وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
فروش اضطراب و استرس با بالاترین قیمت!
این تصویر، نه مربوط به پشت در بیمارستان است، نه پشت در زندان، نه یک مراسم معنوی. یعنی این مادران نه برای شفای فرزند بیمارشان دعا می‌کنند، نه برای آزادی فرزندشان یا رهایی از چوبه دار مناجات می‌کنند و نه به درگاه الهی برای عاقبت‌بخیری و سلامتی و فرج امام زمان (عج) دست به دعا برداشته‌اند. نه اینکه بگوییم مناجات فقط مخصوص این موارد است که به حکم «ادعونی استجب لکم»، در هر حال و هر مجال باید خدا را بخوانیم اما این هیئت و هیبت نیایش، معمولا مختص بزنگاه‌های بحرانی زندگی است.
این تصویر، مال همین تابستان امسال است و مادرانی مستاصل و نگران را پشت در حوزه برگزاری آزمون ورود به دانشگاه نشان می‌دهد که دارند برای قبولی فرزندشان در کنکور دعا می‌کنند! چرا؟ چون عده‌ای وضعیت را به گونه‌ای ترسیم کرده‌اند که گویی غول کنکور، همان غول مرحله آخر بازی زندگی است و فرزندان دلبند این مادران برای عبور از آن نیازمند جان نامحدود و امدادهای غیبی و تجهیزات و تسلیحات دشمن‌شکنند!
رضا زنگنه – مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه آموزش – در گفت‌وگو با ایسنا به زمینه‌های پدیدآمدن این غول اشاره کرده و درباره آسیب اصلی آموزش و پرورش در ایران در دو بخش دولتی و خصوصی می‌گوید: «ما در بخش‌هایی گرفتار نادانی، بی‌سوادی و بی‌مسئولیتی هستیم که این به ساختارهای معیوب، نبود نظارت و نبود سازوکارهای اصلاح‌گر منجر می‌شود. در بخش‌هایی نیز معضل اصلی ناکارآمدی در کنار رویکرد ناسالم تجاری به امر آموزش وجود دارد. بنابراین یکی از مشکلات ما در سیاست‌گذاری‌های آموزشی این است که بعضاً تصمیمات غلط و شتاب‌زده گرفته می‌شود و دستگاه‌ها وظیفۀ خودشان را در نظارت و اصلاح بخش خصوصی ایفا نمی‌کنند و همه چیز را از سر خود باز می‌کنند.»
به اعتقاد او ساختار آموزشی کشور ناکارآمد است: «در ماجرای کنکور، انگارۀ غالب این روزها از جانب برخی از دوستان این است که آموزشِ خصوصی از آموزشِ دولتی بهتر است و این به شکاف طبقاتی منجر می‌شود. اما نکته اینجاست که آموزش خصوصی هم عموما ناکارآمد است و کارآمدی آن بیش از عموم آموزش‌های دولتی نیست. حتی آسیب‌هایی دارد که در بخش دولتی پیدا نمی‌شود. خصوصاً به‌دلیلِ ساختار اقتصادی‌ِ معیوبی که دارد، غیرشفاف است، بسترِ سوء‌استفاده در آن فراهم است و نظارت درستی بر آن نمی‌شود؛ مثلا نظارت بر چیزی مثل تبلیغات دروغ. آموزش خصوصی، مدارس خصوصی، موسسات خصوصی، کتاب‌های کمک‌درسی و … را شامل می‌شود که عملاً هیچ نظارت محتوایی و فنی بر آن وجود ندارد.»
زنگنه با اشاره به ترفندهای مختلف بخش خصوصی برای سودجویی از «کنکور» می‌گوید: «در کنکور «مافیا» وجود ندارد و این لفظ تنها مخاطب را گمراه می‌کند. در ماجرای کنکور هیچ شبکه مافیایی وجود ندارد. اتفاقا همه کلاهبرداری‌ها آشکارا و در روز روشن انجام می‌شود و زدوبندی هم پشت پرده در کار نیست. زمانی که نظارت بر این امر رها باشد و شفافیتی وجود نداشته باشد، مثل سفره‌ای پهن است که هرکس هر سوء‌استفاده‌ای بخواهد می‌کند. لفظ «مافیا» دشمنی غول‌آسا و موهوم برای ما درست می‌کند که نمی‌توان شکستش داد. اتفاقا پذیرفتن فرض مافیا، به نفع مدیران دولتی است که می‌خواهند از خود سلب مسئولیت کنند.»
این پژوهشگر ادامه می‌دهد: «در ماجرای کنکور، مجری بخش دولتی است اما بخش خصوصی برای پول‌درآوردن بیشتر هر سوء‌استفاده‌ای از آن می‌کند. بخش خصوصی از نبود نظارت و نبود اطلاع کافی میان مردم، بیشترین سوء‌استفاده را می‌کند. بنابراین هر تغییری در نحوه ارزشیابی دانش‌آموزان یا حتی در نظام آموزشی که بخواهد با هدف کمترکردن سوء‌استفاده‌های بخش خصوصی باشد، تا زمانی‌که نظارت و شفافیت ایجاد نشود، محکوم به شکست است و سوء‌استفاده‌ها را کاهش نمی‌دهد. کنکور به شکلی که هست، ایراد کم ندارد اما هیچ‌کدام از جایگزین‌های پیشنهادی، ایراداتشان کمتر از کنکور نیست بلکه بیشتر هم هست. مثلاً اینکه ما کنکور را حذف کنیم و هر جایگزین دیگری برایش بگذاریم، تا وقتی شفافیت بر عملکرد بخش خصوصی و نظارت درست وجود ندارد، بخش خصوصی با هر دروغی در تبلیغات می‌تواند مردم را فریب بدهد. پس عملاً بی‌فایده خواهد بود. برای نمونه، امروز چیزی به اسم «بازار انتخاب رشته» وجود دارد. این در حالی است که چیزی به اسم «فنّ انتخاب رشته» هرگز وجود خارجی ندارد و اکثر مبالغی که به این بهانه گرفته می‌شود، مصداق کلاهبرداری است. در انتخاب رشته، اصولی باید رعایت شود و این چیزی است که می‌توان آن را جایی نوشت تا همه بروند و بخوانند. پول‌هایی که برای انتخاب رشته گرفته می‌شود، عموماً چیزی به‌جز کلاهبرداری نیست. حتی بسیاری از کارهایی که آن را «تکنیک» می‌نامند، در کنکور برندسازی کاذب است.»
زنگنه در انتقاد به عملکرد مشاوران آموزشی و فقدان نظارت بر درآمدزایی سودجویانه این افراد می‌گوید: «وقتی نظارتی وجود نداشته باشد، همه این به‌اصطلاح مشاوران آموزشی با هر عنوانی برندسازی کاذب می‌کنند و پول‌های کلانی جابه‌جا می‌کنند. بسیاری از این پول‌ها به‌دلیل آگاهی نداشتن از مردم گرفته می‌شود. این افراد از طریق فروش اضطراب، پیچیده‌کردن موضوع و به‌کاربردن اصطلاحات عجیب و جدید، کاری می‌کنند دانش‌آموز مرعوب شود، در حالی‌که به حرف‌های آنها احتیاجی ندارد و از این طریق برای خودشان بازار تولید می‌کنند. اگر فلان موسسه آزمون‌های مرحله‌ای می‌گیرد، این آزمون‌ها آن‌قدری که به درد خود موسسه می‌خورد از جهت پُر کردن جیبش، دردی از دانش‌آموز دوا نمی‌کند. در بسیاری از این موسسات، کسی که به‌عنوان مشاور به بچّه‌ها معرفی می‌شود، عملاً بازاریاب است و وظیفه‌اش فروش محصولات موسسه به دانش‌آموز است، نه مشاوره؛ محصولاتی که اغلب آنها بدون هیچ سوادی نوشته شده‌اند و بخش زیادی از آن بر تبلیغات استوارند و تبلیغات و استمرار آن، مخاطب را به مشتری تبدیل می‌کند.»
این مدرس دانشگاه، اصل آموزش خصوصی را بر تبلیغات استوار می‌داند، نه بر کارآمدی: «بازار کنکور طوری است که چون مشتری هر سال عوض می‌شود، از این بابت اصلاح نمی‌شود. چون اکثراً یک سال درگیر آن هستند و می‌روند به مقطع بعدی و خانواده‌ها اعتماد زیادی به کسانی که در جایگاه آموزش نشسته‌اند، دارند و چون نسبت به فرزندشان دغدغه‌مندند، راحت‌تر هزینه می‌کنند. اغلب مردم به میزانی که دارند، یا حتی بیشتر خود را تحت فشار می‌گذارند تا برای فرزندشان هزینه تحصیل بدهند. گاهی خانواده‌ها از سر بی‌اطلاعی، هزینۀ گزافی برای مدارس غیردولتی پرداخت می‌کنند که حتی ثلث آن هم بیش از خدماتی است که دریافت می‌کنند. بعضاً عملکرد مدارس غیردولتی از مدارس دولتی هم‌جوار و هم‌منطقۀ خودشان ضعیف‌تر است. بنابراین، سیاست حذف کنکور، به شکلی که مد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است، فایده‌ای ندارد؛ چون اگر بخواهد دست آموزش خصوصی را کوتاه بکند، تا زمانی‌که نظارت و شفافیت نباشد، ممکن نیست. اگر هم بخواهد عدالت بیشتری را برقرار کند، قطعاً نمی‌تواند زیرا کنکور هر ایرادی داشته باشد، حداقل سوالاتش هر سال فروش نمی‌رود.»
زنگنه درباره چندپارچگی در سیاست‌گذاری‌های آموزشی نیز اظهار می‌کند: «امروزه ما در سیاست‌گذاری برای کنکور، تزاحم سیاست‌گذار داریم. یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود می‌کند و تا بخواهد اجرایی شود باید چند مرحله را طی کند. درست است که اصلی‌ترین نهاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است ولی همین نهاد بر خیلی از چیزهایی که زیر دست خودش است، نظارت کافی ندارد. وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و سازمان سنجش در مسائلی که می‌تواند مبتلابه کارآمدی آموزش و عدالت آموزشی بشود، دخیلند اما هیچ نظارت سیستماتیکی به همۀ این نهادها وجود ندارد. به فرض که کنکور ۴۰ درصد تأثیر داشته باشد و امتحانات پایانی سه سال دبیرستان، ۶۰ درصد. آموزش و پرورش که سال‌هاست سابقۀ ده‌ها مورد لو رفتن سوالات کشوری را در کارنامه خود دارد و از طرفی سلیقه‌ای بودن نحوه تصحیح و تغییرات ناگهانی سبک سوالات هم مسبوق به سابقه است. در چنین وضعیتی که تصحیح چندان یکسان نیست، این کار اضطراب کنکور را کم نمی‌کند، دوچندان می‌کند. به این ترتیب، باب سوء‌استفاده موسسات آموزشی نیز بیشتر باز می‌شود چراکه راه‌های بیشتری برای فروش اضطراب به بچه‌ها پیدا می‌شود.»
او معتقد است: «خیلی اوقات مدیران دولتی فقط ادعای مبارزه با مافیای کنکور را دارند اما کارهایی می‌کنند که بیشتر به نفع بخش خصوصی سوء‌استفاده‌گر است و این اتفاق جدیدی که نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اگر به همین سبک و سیاق جلو برود، به‌نظر می‌رسد که یک فاجعه در پی داشته باشد. چراکه کنکور با تمام ایراداتی که داراد به یک ثبات اجرایی رسیده و تکلیف همه با آن معلوم است و از خیلی از ابعاد بدی‌هایی برای همه دارد، بنابراین عادلانه‌تر است و عقب‌زدن کنکور و جایگزین‌کردن چیزی که مجری‌اش آموزش و پرورش باشد و نه سازمان سنجش، بسیار آسیب‌زاست.»
زنگنه ادامه می‌دهد: «رفتار شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌گونه‌ای است که انگار نمی‌داند چه خبر است! آنها در ذهن خود تصوّر و فانتزی حذف کنکور را دارند و خیال می‌کنند این برایشان محبوبیت مردمی می‌آورد. شورا نیز تحت‌تأثیر تبلیغات باور کرده که کنکور معضل است. کنکور معضل نیست. اگر هدایت تحصیلی درست داشته باشیم، دست سوء‌استفاده‌گرها را قطع کنیم و کارآمدی نظام آموزشی را بالا ببریم، کنکور معضل نخواهد بود.»
این پژوهشگر آموزش، ضمن آسیب‌شناسی و اشاره به ازدیاد برخی دانشگاه‌های بی‌کیفیت، ضعف سازوکار هدایت تحصیلی را علت هجوم متقاضیان به برخی رشته‌ها مانند «پزشکی» می‌داند: «اینکه هرسال چندین هزار نفر پشت کنکور تجربی می‌مانند، ایراد کنکور نیست، ایراد نبودن هدایت تحصیلی درست است که همه این تصوّر را دارند که بروند تجربی و پزشک شوند. مسئله این نباید باشد که چرا کنکور وجود دارد. از ابتدا و ریشه باید بررسی کرد. باید پرسید چرا این‌همه دانشگاه وجود دارد؟ چرا این‌همه دانشگاه بی‌کیفیت وجود دارد؟ چرا این‌همه مدرسه بی‌کیفیت وجود دارد؟ مرحله پس و پیش از کنکور پُر از ایراد است، چرا تنها تمام نهادها بر کنکور متمرکز شده‌اند؟ اگر بخواهیم وضعیت عبور از تنگه کنکور تجربی را بهبود ببخشیم، باید ظرفیت دانشگاه‌ها را در رشته‌های پُرطرفدار بیشتر کنیم. جامعه به این تعداد نیاز دارد. چرا ظرفیت دانشگاه‌های خوب در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، دام‌پزشکی و داروسازی بیشتر نمی‌شود؟ برای مثال، چرا دانشگاه تهران در رشته‌ای مانند حقوق بیش از ۲۰۰ دانشجو نمی‌گیرد؟ چرا بر کیفیت دانشگاه‌ها تمرکز نمی‌شود؟ چرا به‌جای اضافه‌کردن دانشگاه‌های ضعیف و بی‌کیفیت، کیفیت‌بخشی به دانشگاه‌های شهرستان در اولویت قرار نمی‌گیرد؟ چرا وضعیت مدارس بهبود نمی‌یابد؟ اگر اوضاع آموزشی مدارس بهتر شود، دانش‌آموزان نگران کنکورشان نخواهند بود. وقتی بخواهیم این را دستکاری کنیم و به نهاد قبلی یا بعدی بسپاریم، یعنی گزینش و ارزشیابی انتقال از مدرسه به دانشگاه را به آموزش‌وپرورش یا دانشگاه‌ها بسپاریم، کار خراب‌تر می‌شود. اگر بخواهیم تب کنکور بخوابد یا کمتر شود، باید دانشگاه‌هایی با کیفیت بهتر را افزایش دهیم.»
او در پایان، وجود «کنکور» را برای تحقق عدالت آموزشی در شرایط فعلی ضروری می‌داند و درباره عملکردهای سازمانی این‌طور می‌گوید: «عملکرد سازمان سنجش در قیاس با این دو وزارتخانه به‌مراتب شفاف‌تر است و نمره بهتری می‌گیرد. سیاست شورا، حذف تدریجی کنکور است که مشخصاً از عدالت آموزشی دور می‌شود و ضابطه‌ها را کمتر می‌کند و امکان حضور طبقات مختلف اجتماعی را در دانشگاه، دچار مشکل می‌کند؛ چنانکه درصد تخلف و تقلب در کنکور به نسبت امتحانات پایان‌ترم، کمتر است. نظارت بر آزمونی که یک‌بار در سال برگزار می‌شود، آسان‌تر است یا امتحاناتی که برای چندین درس در حوزه‌های مختلف و روزهای متفاوت برگزار شود؟ وقتی نظارت و شفافیت و عزمی برای بهبود کارآمدی وجود ندارد، هرطور سیستم ارزشیابی و گزینش را دستکاری کنیم فرقی نمی‌کند و نتیجه همان آش و همان کاسه است.»
ساماندهی کارتخوان‌ها به ایستگاه آخر رسید؟
ساماندهی کارتخوان‌ها از سال گذشته آغاز و در آن زمان بیش از هفت میلیون و ۲۰۰ هزار کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شد اما وضعیت حدود ۲۸۰ هزار از این دستگاه‌ها بلاتکلیف است که طبق اعلام بانک مرکزی طی هفته جاری تکلیف آنها مشخص خواهد شد.
به گزارش ایسنا، از سال گذشته در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرد.
در این زمینه، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی باید با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir، فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به اتصال آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام می‌کردند که در سال قبل، بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و حدود ۳ میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شد.
اما در این بین معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه کارتخوان نه به پروند مالیاتی متصل و نه غیرفعال شدند که براساس اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی وعده داده تا در ماه جاری تکلیف این کارتخوان‌ها را مشخص کند.
در این راستا، مهران محرمیان – معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت ساماندهی کارتخوان‌ها اعلام کرد: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۰.۵ درصد از کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزار تا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.
وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شبکه‌های پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود، مطابق رویه‌ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.
بنابراین، در شرایطی که قرار است تا پایان هفته جاری کارتخوان‌هایی که تکلیف آنها مشخص نشده، غیرفعال و یا به پرونده مالیاتی متصل شوند، براساس آخرین آمار شاپرک، تا پایان تیر ماه سال جاری معادل ۸ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۳۴۸ دستگاه کارتخوان در کشور فعال هستند.
«مشاوران زرد» در کمین کنکوری‌ها
ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری امسال حدود ۵۰۳ هزار نفر است که تقریبا یک‌سوم پذیرفته‌شدگان معادل ۱۶۷ هزار نفر از این افراد از طریق رشته‌های با آزمون (و بر اساس نمره و رتبه‌ای که در کنکور کسب کرده‌اند) در دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شوند. بقیه افرادی که به دانشگاه‌ها راه می‌یابند نیز ۳۳۶ هزار نفرند که صرفا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرفته می‌شوند و این درست همان جایی است که مشاوران زرد بسیار بر آن تمرکز دارند؛ چرا که بخش قابل توجهی از داوطلبان کنکور این رشته‌ها را نمی‌شناسند و ممکن است افراد سودجو رشته‌ای بی‌آزمون را به جای رشته‌ای با آزمون جا بزنند.
به گزارش ایسنا، روزنامه جام جم نوشت: «بخشی از اینها حتما همان کسانی هستند که یا خودشان یا بازاریابان آنها در ۴۱۷ شهر و اطراف ۶۱۵ حوزه امتحانی اصلی و ۲۹۱۱ حوزه فرعی که کنکور ۱۴۰۱ را برگزار می‌کردند، دیده شده‌اند. اینها باید به چشم بسیاری از یک میلیون و ۳۰۸ هزار داوطلبی که امسال در آزمون سراسری حاضر بوده‌اند، آمده باشند که یا کارت ویزیت توزیع می‌کردند یا شماره تماس داوطلبان مشتاق برای انتخاب رشته‌ای کاملا تخصصی و حساب‌شده را می‌گرفتند. اینها همان کسانی هستند که در فضای مجازی، از روزها پیش تبلیغ را آغاز کرده و قبولی‌های تضمینی را به داوطلبان کنکور وعده داده‌اند؛ آن هم در روزگاری که صندلی‌های خالی و فراوان دانشگاه‌ها از جذابیت‌های دانشجوشدن کاسته و رقابت را معطوف به رسیدن به رشته‌ها و دانشگاه‌هایی کرده که هنوز هم قبولی در آنها ارج و قرب دارد.
فروش رشته‌های بی‌آزمون
ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری امسال حدود ۵۰۳ هزار نفر است که تقریبا یک‌سوم پذیرفته‌شدگان معادل ۱۶۷ هزار نفر از این افراد از طریق رشته‌های با آزمون (و بر اساس نمره و رتبه‌ای که در کنکور کسب کرده‌اند) در دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شوند. بقیه افرادی که به دانشگاه‌ها راه می‌یابند نیز ۳۳۶ هزار نفرند که صرفا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرفته می‌شوند و این درست همان جایی است که مشاوران زرد بسیار بر آن تمرکز دارند؛ چرا که بخش قابل توجهی از داوطلبان کنکور این رشته‌ها را نمی‌شناسند و ممکن است افراد سودجو رشته‌ای بی‌آزمون را به جای رشته‌ای با آزمون جا بزنند.
پوریا پژوهان‌فر، مشاور تحصیلی، نیز محل شکل‌گیری فریب و کلاهبرداری را دقیقا در همین نقطه می‌داند و توضیح می‌دهد که «۸۵ درصد رشته‌های دانشگاهی اکنون بدون کنکورند اما افراد کلاهبردار و مشاوران صوری کنکور با گرفتن هزینه‌های زیاد، دانش‌آموزان را به سمت رشته‌هایی که اساس قبولی در آنها سوابق تحصیلی است، هدایت می‌کنند که عین فریبکاری است.»
این مشاور تحصیلی معتقد است این مشاوران صوری فقط امید کاذب می‌فروشند که راه مقابله با آنها فقط مطالعه دقیق دفترچه راهنمای کنکور و انتخاب رشته توسط خود داوطلبان است. حرف‌های علیرضا صالحان، عضو هیات علمی دانشگاه با ایسنا نیز مکمل گفته‌های پژوهان‌فر است. او می‌گوید: «انتخاب رشته درست نیاز به مدیریت صحیح و اطلاعات کافی در خصوص رشته‌های منتخب و متناسب با هر منطقه دارد که این کار را خود دانش‌آموز با بررسی وضعیت کنکوری‌های سال گذشته نسبت به رتبه کسب‌شده و تعداد جذب‌کنندگان دانشگاهی می‌تواند انجام دهد.»
مجازهایی که باعث بازارگرمی می‌شوند
در کنکور سال ۱۳۹۹، ۷۹۲ هزار و ۸۴۰ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند؛ در حالی که ۲۹۶ هزار نفر از خیر انتخاب رشته گذشتند. در آزمون سراسری پارسال نیز یک میلیون و ۸۲ هزار داوطلب مجاز شدند که فقط ۵۲۳ هزار و ۶۷۱ نفر انتخاب رشته کردند. در کنکور ۱۴۰۱ نیز یک میلیون و ۱۵۷ هزار نفر برای انتخاب رشته مجاز شناخته شدند که در روزهای آینده تعداد انتخاب رشته کرده‌های قطعی مشخص خواهد شد. اما آنچه قطعی است در کنکور امسال ۸۹ درصد از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شده‌اند که عدد بزرگ و قابل توجهی است.
این عدد بزرگ می‌تواند با بیش از ۱۰۰ هزار صندلی خالی در دانشگاه‌ها ربط داشته و در واقع تلاشی برای پرکردن این جاهای خالی باشد. البته در سال‌های اخیر داوطلبان کنکور نشان داده‌اند که به هر قیمتی حاضر به ورود به دانشگاه نیستند. این هوشمندی را می‌توان از آمارهای رسمی به‌خوبی استنباط کرد. طبق اعلام سازمان سنجش در کنکور ۱۴۰۰ فقط ۵۲ درصد از داوطلبان انتخاب رشته کردند که این میزان در سال ۹۷، حول و حوش ۶۰ درصد می‌چرخید. البته با اینکه میزان انتخاب رشته مجازها، سال به سال روندی کاهشی دارد اما این به معنی دست از تلاش برداشتن مشاوران صوری و بی‌تخصص و کاسبان کنکور نیست؛ همان‌هایی که اکنون در سایت‌های اینترنتی و صفحات مجازی‌شان می‌توان سبدی متنوع از خدمات را دید؛ از معرفی مشاور شخصی برای هر داوطلب گرفته تا بررسی کارنامه‌ها توسط مشاور ارشد، کارگاه ویدئویی خودشناسی و تست استعدادیابی، آن هم در قبال دریافت پول‌هایی که اصلا کم نیستند.
سایت‌های قابل اعتماد برای انتخاب رشته
البته همه داوطلبان کنکور احتمالا اعتمادبه‌نفس انتخاب رشته به‌تنهایی را ندارند یا از همراهی خانواده‌ای مطلع بی‌بهره‌اند. به همین دلیل نرم‌افزارهای قابل اعتمادی طراحی شده که می‌تواند انتخاب رشته‌ای ایمن را برای داوطلبان تضمین کند. از جمله امکانی که در سایت سازمان سنجش آموزش کشور فراهم شده و داوطلبان می‌توانند تا پایان مهلت انتخاب رشته از آن استفاده کنند. طبق اعلام این سازمان، هر داوطلب حق انتخاب حداکثر ۱۵۰ رشته محل را دارد که رشته‌های با آزمون و بی‌آزمون را توامان شامل می‌شود. حسن استفاده از نرم‌افزار انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش این است که در آن اطلاعات حداقل نمره قبولی داوطلبان سال گذشته با نمره داوطلب و ظرفیت پذیرش سال جاری مقایسه می‌شود. امسال البته شبکه شاد نیز به حوزه انتخاب رشته وارد شده و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به آن درباره رشته‌های مختلف و آینده شغلی آن، چگونگی انتخاب رشته و همچنین معرفی رشته‌های پرمتقاضی و شرایط قبولی در آنها اطلاعات کسب کنند.»
معاون دفتر سلامت روان وزارت بهداشت با اشاره به مشاوره آنلاین پزشکی می گوید در شرایط خاص ممکن است به این روش ویزیت احساس نیاز شود:« در شرایط بحران مثل حوادث طبیعی و غیرطبیعی یا پاندمی‌هایی که در دنیا اتفاق می‌افتد، ترجیحا خدمات به صورت آنلاین صورت می‌گیرد. همچنین مواقعی که بیمار به دلیل وضعیتش نمی‌تواند حضوری پزشک دسترسی داشته باشد مجبور می‌شویم از خدمات غیر حضوری استفاده کنیم.»
گروه ایرنا زندگی – با بروز همه گیری بیماری کرونا مشاوره های آنلاین پزشکی بیش از پیش بر سر زبان ها افتادند. مردم پزشک هایی که در این روش معاینه کامل‌تری داشتند و وقت بیشتری برای سوال کردن از بیمار می گذاشتند را به هم معرفی می‌کردند. در شرایط پاندمی این روش کمک شایانی به کاهش حضور بیماران در جامعه کرد. طوری که آن ها با وجود ماندن در قرنطینه می توانستند از خدمات معاینه و ویزیت کامل پزشکی بهره‌مند شوند. اما سوال اینجاست که آیا برای درمان تمام بیماری‌ها می‌توان روی تشخیص درست و دقیق پزشک از طریق مشاوره آنلاین حساب باز کرد؟ دکتر علی اسدی معاون دفتر سلامت روان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایرنا زندگی، در ارتباط با قانونی بودن یا نبودن مشاوره آنلاین پزشکی می گوید.
خدمات مشاوره آنلاین در زمان بحران
«در هیچ جای دنیا از جمله در کشور ما عملا قانونی و همین طور غیر قانونی بودن مشاوره پزشکی به صورت آنلاین را مشخص نکرده‌اند.» دکتر علی اسدی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: «مشاوره آنلاین می‌تواند با توجه به شرایط و موقعیت بحرانی جامعه مثل کووید و همچنین وضعیت بین بیمار و پزشک صورت بگیرد. پس در شرایط خاص امکان مشاوره آنلاین در زمینه پزشکی یا در زمینه‌های مختلف مثل روانشناسی وجود دارد، این مشاوره‌ها انجام می‌شود و مستند غیر قانونی بودن آن وجود ندارد.»
مشاوره به شرط مجوز
در دوره پیک های کووید ۱۹ در مراکز خدمات جامع سلامت، بخشنامه شد مبنی بر این که خدمات، به صورت غیر حضوری صورت بگیرد که همان مشاوره‌های پزشکی آنلاین یا تلفنی است. این خدمات در حوزه‌هایی مثل سلامت روان، تغذیه و حیطه‌های مختلف صورت می‌گیرد و مشکل خاصی ندارد. این مسئله خیلی فرق دارد با سایت‌های مختلفی که در فضای مجازی ممکن است بدون مجوز رسمی بخواهند این خدمات را ارائه بدهند.
معاون دفتر سلامت روان در مورد سایت‌های غیر مجاز مرتبط به خدمات پزشکی می گوید:« خیلی از سایت‌ها در فضای مجازی مدعی این هستند که انواع خدمات پزشکی اعم از روانشناسی، تغذیه و بیماری‌های خاص را به مردم می‌دهند. اولین مسئله این است که خیلی از این سایت‌ها در واقع مجوز رسمی فعالیت از سازمان‌های ذیربط ندارند.»
دکتر اسدی در این رابطه ادامه می دهد : «نکته دوم این است که اگر یک سامانه‌ای مدعی ارائه چنین خدماتی است باید تمامی مجوزهای انجام این کار و پروانه فعالیت از مراکز سازمانی مثل وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام روانشناسی، سازمان بهزیستی و غیره را داشته باشد. ما به مردم توصیه می‌کنیم که برای دریافت هر جنبه‌ای از خدمات سلامت دقت کنند که از سایت‌های غیر مرتبط یا سایت‌هایی که مجوزهایشان را نگذاشته‌اند یا مسئول فنی آنها مشخص نیست خدمات نگیرند.»
هنگام گرفتن مشاوره آنلاین به این موارد توجه کنید
معاون دفتر سلامت روان وزارت بهداشت می‌گوید: «اگر افراد می‌خواهند از مشاوره آنلاین پزشکی استفاده کنند حتما به این موارد دقت کنند که این سایت خاص آیا مجوز فعالیت دارد یا نه و اگر دارد باید از سازمان‌هایی مثل وزارت بهداشت، سازمان نظام روانشناسی یا سازمان بهزیستی باشد. در واقع هیچ سازمان دیگری نیست که صلاحیت صدور فعالیت پزشکی در حوزه سلامت در هر شکل آن را داشته باشد.»
دکتر اسدی درباره در بعضی تبلیغات غیر واقعی سایت‌های غیر مجازهشدار می‌دهد و می‌گوید: «سایت‌هایی هستند که تبلیغ می‌کنند و بیشتر جنبه تجاری دارند و به هیچ وجه مجاز نیستند. مثل سایت‌هایی که در مورد اعتیاد به صورت تضمین ترک اعتیاد سه روزه و چهار روزه تبلیغ می‌کنند یا تبلیغ کاهش وزن در عرض چند روز. اولا این تبلیغات به هیچ وجه پایه علمی ندارند. ضمن این که در بسیاری از موارد این سایت‌ها از سازمان‌های معتبر مجوز ندارند.»
معاون دفتر سلامت ادامه می‌دهد: «در حوزه سلامت روان چون خدمات سلامت روان بیشتر از جنس خدمات حضوری و کلامی و … است بنابراین توصیه می‌کنیم با مراجعه به مراکز خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی این خدمت را از روانشناسان از طریق کلینیک‌های روانپزشکی در حوزه درمان، مراکز روانشناسی که زیر نظر سازمان روانشناسی و یا سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند، بگیرند.»
مراکز ذکر شده در حوزه سلامت روان کمتر در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و اگر فعالیتهایی می‌کنند باید مجوز، شماره پروانه، صدور، نام مسئول فنی، سازمان صادرکننده پروانه داشته باشند. دکتر اسدی در این باره می‌گوید: «بهتر است قبل از اینکه مردم بخواهند از سایت‌های مجازی خدمتی را در حوزه سلامت بگیرند بهتر است اینها را برررسی کنند. افراد می‌توانند از طریق سامانه‌های پاسخگویی این سازمان‌ها اطلاعات را کسب کنند.
بیمار از چه طریق می تواند نسبت به سوابق، تحصیلات و تخصص پزشک اطلاعات به دست بیاورد؟
اسدی در ارتباط با کسب اطلاعات مردم در ارتباط با پزشک مرتبط این گونه توضیح می‌دهد : «مردم در این موارد می‌توانند از سامانه نظام پزشکی با توجه به تخصص پزشک اطلاعات بگیرند که اصلا چنین پزشکی وجود دارد یا خیر. اصولا سازمان نظام پزشکی کشور لیست اسامی پزشکان و تخصص‌ها و مکان فعالیت آنها را دارد و در اداره صدور پروانه های تحت پوشش وزارت بهداشت مثلا حوزه معاونت درمان دانشگاه‌ها هم این لیست را دارند. افراد برای خدمات روانشناسی می‌توانند از طریق روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی چک کنند. در سایت‌های سازمان نظام روانشناسی هم لیست اسامی اشخاصی که ازطریق این سازمان پروانه فعالیت دارند وجود دارد.»
هزینه مشاوره آنلاین پزشکی چقدر است ؟
معاون دفتر سلامت روان در مورد هزینه مشاوره آنلاین پزشکی این توضیح را می دهد: « به طور کلی ویزیت توسط سیستم تعرفه گذاری بیمه سلامت و سازمان‌های همکار مشخص می‌شود. هزینه مشاوره در حوزه‌های مختلف متفاوت است. هزینه چه حضوری و چه غیر حضوری بر اساس تعرفه تعیین شده توسط هیئت دولت است که به سازمان‌ها ابلاغ می‌شود و توسط سازمان بالادستی نظارت می‌شود. مثلا هزینه‌های مشاوره روانشناسی را سازمان نظام روانشناسی تعیین می‌کند، پیشنهاد می‌دهد و به بیمه سلامت می‌دهد که تعیین و تأیید می‌شوند. سپس از طریق دولت، وزارت بهداشت، سازمان‌های مرتبط با تعرفه گذاری مثل بیمه سلامت و… اعلام می‌شود که معمولا به اطلاع عموم هم می‌رسد. اشخاص اگر از طریق سازمان نظام پزشکی یا سازمان نظام روانشناسی تعرفه‌های پزشکی یا روانشناسی در سال ۱۴۰۱ را جستجو کنند لیست تعرفه‌ها را می‌توانند مشاهده کنند.»
دکتر اسدی یادآوری می کند که در خدمات روانشناسی تعرفه ها متفاوت است که به زمان مشاوره بر می‌گردد. زمان استاندارد ۴۵ دقیقه است که تعرفه آن مشخص شده است که در سایت سازمان نظام روانشناسی و سایت تعرفه گذاری‌های دولت هم وجود دارد. اگر زمان بیشتری ببرد به ازای دقایقی که بیشتر زمان می‌گذارند هزینه آن نیز بیشتر می‌شود.
چه بیمارانی نباید به مشاوره‌های آنلاین پزشکی بسنده کنند؟
معاون دفتر سلامت روان در ارتباط با بیمارانی که حتما باید حضوری ویزیت شوند می گوید : «این که چه بیمارانی نباید به این مشاوره‌های آنلاین بسنده کنند به تشخیص خود درمانگر بستگی دارد. اگر بحث بیماری‌های جسمی باشد طبیعتا مهمترین درمان بیماری جسمی، درمان دارویی است که باتوجه به تشخیصی است که داده می‌شود. ممکن است باتوجه به نوع بیماری مثلا خدمات مشاوره ای هم نیاز باشد.
دکتر اسدی ادامه می‌دهد: «اگر بحث بیماری‌های روانپزشکی و روانشناختی است معمولا بسته به نوع بیماری است. یعنی اگر بیماری اختلالات افسردگی یا اختلالات وسواس یا دوقطبی، اختلالات اضطراب باشد بسته به نوع شدت روانپزشک می‌بیند، تشخیص می‌دهد و بر اساس شدت بیماری و علائم، دارو تجویز می‌کند و بعد ممکن است که ارجاع بدهد که خدمات روانشناسی دریافت کند.بنابراین این که چه بیمارانی اندیکاسیون این را دارند که چه خدمتی بگیرند بستگی به تشخیص درمانگری دارد که مسئولیت درمان بیمار را به عهده دارد و همچنین علائم و نشانه‌هایی که بیمار در آن شرایط دارد. اصولا در حوزه روانپزشکی- روانشناختی بهترین درمان‌ها معمولا درمان‌های تکمیلی یعنی هم درمان‌های دارویی و هم درمان‌های غیر دارویی است.»
عدم فرآیند معاینه حضوری چه تاثیری در تشخیص بیماری دارد؟
معاون دفتر سلامت روان در مورد تفاوت تشخیص بیماری در مراجعه حضوری یا آنلاین می گوید: «معاینه به صورت بالینی یعنی پزشک در کنار بیمار باشد. یعنی دیدن بیمار، گرفتن فشار خون ، معاینه کردن، رو در رو با بیمار صحبت کردن. چه در حوزه پزشکی(طب جسمی) و چه سلامت روان یک علائمی در چهره بیمار مشخص است. به عنوان مثال در حوزه سلامت روان، وقتی یک بیمار افسرده است، بسیاری از علائم و یا شدت بیماری را در حالات، چهره عاطفی، تن صدا، انرژی و علائم و نشانه‌های جسمی می‌توان دید و طبیعتا باعث تشخیص بهتر بیماری می‌شود. بنابراین اصولا مشاهده بیمار و در واقع گفت‌وگوی مستقیم و استخراج علائم از نزدیک نسبت به درمان مشاوره‌ای غیر حضوری می‌تواند دقت بیشتری را به همراه داشته باشد. »
در مشاوره آنلاین پزشکی تا چه میزان ممکن است تشخیص پزشک نادرست باشد و شیوه درمان و داروی نامناسب تجویز کند؟
دکتر اسدی در ارتباط با امکان خطا در تشخیص یا درمان مشاوره آنلاین این توضیح را می‌دهد: «استانداردی وجود ندارد که مثلا اگر مشاوره پزشکی غیر حضوری باشد چند درصد ممکن است تشخیص غلط باشد یا درمان دارویی مشخص نباشد یا اشتباه باشد. همان طور که در درمان‌های بالینی حضوری هم ممکن است این اتفاقات پیش بیاید. بنابراین نمی‌شود به روشنی گفت که تا چه میزان ممکن است تشخیص، شیوه درمان یا تجویز دارو نادرست باشد. در واقع وقتی بیمار و پزشک کنار هم قرار دارند، بررسی علائم و نشانه‌ها از نزدیک می‌تواند میزان تشخیص دقیق تری را برای پزشک داشته باشد. طبیعتا میزان خطای آن کمتر است. ولی اینکه غیر حضوری چه قدر خطا دارد نمی‌توان پاسخ روشنی داد.»
در چه زمانی می توانیم مشاوره آنلاین پزشکی را جایگزین معاینه حضوری کنیم؟
دکتر اسدی در ارتباط با زمان مناسب جایگزین کردن مشاوره آنلاین با معاینه حضوری می‌گوید: «همان طور که در ابتدا هم به آن اشاره شد، در شرایط بحران مثل حوادث طبیعی و غیرطبیعی یا پاندمی‌هایی که در دنیا اتفاق می‌افتد، ترجیحا خدمات به صورت آنلاین صورت می‌گیرد یا در شرایطی که بیمار وضعیتی دارد که حضوری نمی‌تواند به سیستم و پزشک دسترسی داشته باشد. در این طور مواقع هم مجبور می‌شویم از خدمات غیر حضوری استفاده کنیم.»
در صورت شکایت بیمار از روند مشاوره آنلاین به چه صورت به این موضوع رسیدگی می شود؟
معاون دفتر سلامت روان در ارتباط با چگونگی شکایت از روند مشاوره آنلاین می‌گوید: «اگر سایت موردنظر مجوز داشته باشد مثل داشتن پروانه فعالیت یا مشخص بودن مسئول فنی می‌توانند به سازمان‌های مسئول یعنی هر سازمانی که صادرکننده پرونده است شکایت کنند اما اگر مجوز نداشته باشد عملا خیلی نمی‌توانند شکایت بکنند. نهایتا از آن شکایت‌های خیلی پیچیده می‌شود و باید از طریق مراکز قضائی دنبال کنند که اگر تحلفی صورت گرفته از نظر قضائی بررسی شود.»
پاسخی به ابهامات تجارت روبلی_ ریالی/ اثربخشی دلار کاهش می‌یابد
چندی پیش مقرر شد ایران و روسیه روابط تجاری خود را به صورت روبلی_ ریالی انجام دهند؛ مساله ای که اگرچه منجر به کاهش اثربخشی دلار در اقتصاد می‌شود اما انتقاداتی را نیز به دنبال داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین اهداف اقتصادی که نهادهای مختلف حکومتی به ویژه دولت بر آن تاکید دارند، کمرنگ شدن نقش دلار در مسیر تجارت و کاهش اثربخشی این ارز در اقتصاد کشور است.
در این زمینه طی چند سال گذشته با توجه به تشدید تحریم‌ها، استفاده از ارزهای ملی در روابط تجاری به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر مورد تاکید قرار گرفته که البته هیچ گاه به صورت جدی و واقعی عملیاتی نشده است.
در این بین با توجه به اینکه روسیه نیز به دلیل مناقشه اوکراین مورد تحریم‌های شدیدی قرار گرفته، همچون ایران استفاده از ارز ملی را مورد تاکید قرار داد و جایگزین کردن روبل به جای دلار را تا حدودی عملیاتی و به همه کشورها اعلام کرد که پرداخت‌ها به این کشور باید به روبل باشد.
تجارت روبلی_ ریالی ایران و روسیه
بر این اساس، در سفری که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران داشت، در دیدار با رهبری نیز ضمن اشاره به اینکه آمریکا در تلاش بر استفاده از دلار به عنوان ابزار فشار است، گفته بود که ایران و روسیه در حال طراحی راه‌هایی برای استفاده از ارزهای ملی در روابط تجاری هستند.
در همین راستا نیز چندی پیش علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که معاملات ایران و روسیه با استفاده از روبل و ریال آغاز و نماد معاملاتی ریال_ روبل در بازار متشکل ارزی تعریف شده است.
به اعتقاد صالح آبادی با استفاده از ارزهای ملی نه تنها می‌توان ابزار سلطه و سیاسی ارزهای جهان را خنثی کرد بلکه روابط تجاری دو کشور نیز افزایش می‌یابد.
در این بین اگرچه تجارت روبلی_ ریالی از سوی اغلب تجار و اقتصاددانان مورد حمایت قرار گرفته اما انتقاداتی نیز به این شیوه تجارت وارد شده است.
از جمله این انتقادات باید به نداشتن اعتبار بین‌المللی روبل، کمبود روبل و ریال در دو کشور و عدم کارایی کافی روبل در ایران اشاره کرد.
تقویت ارزش روبل نسبت به قبل از مناقشه اوکراین
در این رابطه جلیل جلالی‌فر عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیاست‌های پولی و مالی که کشور روسیه بعد از تحریم‌های آمریکا و غرب اعمال کرده، یک سیاست کاملاً درستی است زیرا سعی بر حفظ ارزش پول ملی خود داشته است. قبل از بحران اوکراین، ۷۵ روبل معادل یک دلار بود و الان ۶۲ الی ۶۵ روبل معادل یک دلار است. بنابراین ارزش پول ملی روسیه افزایش یافته است.
وی افزود: یک سایت مجزای دیگری برای تجارت وجود دارد که در آن سایت ارزش روبل بالاتر هم است؛ به این گونه که ۶۱ الی ۶۲ روبل معادل یک دلار اعلام می‌شود. معاملات تجاری بر اساس این نرخ انجام می‌شود.
جلالی فر ادامه داد: روسیه به دنبال حذف دلار و یورو از مبادلات تجاری خود با دنیاست که با ایران هم قرار است این سیاست را اعمال کند.
بانک مرکزی روبل را ارزان‌تر از نرخ حقیقی می‌خرد
وی گفت: اگرچه با بانک مرکزی تفاهم‌نامه‌ای در این خصوص امضا شده اما نرخ روبل در بانک مرکزی نرخ عادلانه‌ای نیست؛ به عنوان نمونه روبلی که ارزشش ۵۱۰ تومان است را با نرخ ۴۳۰ یا ۴۲۰ تومان می‌خرند.
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اظهار کرد: اگرچه مذاکرات بر این است که مبادلات به صورت روبلی_ ریالی شود اما بانک مرکزی ما هنوز اقدام عاجلی انجام نداده و فقط در قالب صحبت و تفاهم‌نامه است. نرخی که برای روبل در نظر می‌گیرد نرخ خوبی نیست.
بانک مرکزی نباید به فکر کسب سود بیشتر از روبل تجار باشد
وی افزود: اگر قرار است ایران با روسیه بر اساس روبل و ریال مبادله تجاری انجام دهد باید برای تجار تسهیلاتی قائل شوند که انتظار می‌رود بانک مرکزی نرخ عادلانه‌ای برای روبل در نظر بگیرد.
جلالی فر گفت: روبلی که از طریق صادرات به دست می‌آید در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد، پس در اینجا بانک مرکزی به جای دادن دلار، با صادرات کالا، روبل به دست می‌آورد. بنابراین بانک مرکزی در اینجا از روبل تجار نباید سود به دست آورد زیرا منجر به کاهش انگیزه و رقابت بین صادرکنندگان می‌شود.
کاربردهای روبل در اقتصاد ایران
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در مورد میزان کاربرد روبل در اقتصاد ایران، تصریح کرد: مبادلات تجاری ایران و روسیه روز به روز در حال افزایش است. ما از روسیه غلات و روغن وارد می‌کنیم، میزان واردات ما از روسیه از صادراتمان به این کشور بیشتر است بنابراین هر چقدر روبل بیشتری به دست آوریم برای واردات می‌توان اختصاص داد.
وی افزود: همچنین ترانزیت کالا از مسیر ایران رو به افزایش است و تأمین کالا برای عراق و افغانستان مثل آرد و روغن روسیه برای این دو کشور از طریق ایران ترانزیت می‌شود. از سویی دیگر معمولاً عراقی‌ها و افغانستانی‌ها در داخل ایران دلار نقد می‌دهند که ما اینجا از محل صادراتمان می‌توانیم آرد را بگیریم و در مرز آستارا، امیرآباد و انزلی به تجار این دو کشور بدهیم و دلار نقد بگیریم.
جلالی فر ادامه داد: در نتیجه از این طریق روبل را تبدیل به دلار کرده‌ایم، ترانزیت از مسیر ایران را رشد داده‌ایم و فروش محصولات روسی را از طریق ایران به عراق و افغانستان توسعه داده‌ایم. بنابراین استفاده از روبل فواید اقتصادی زیادی برای ایران دارد.
روبل ارز معتبر بین‌المللی نیست؟
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در مورد اینکه گفته می‌شود روبل چندان ارز معتبر بین المللی محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: اولاً واحد پول هر کشور جایگاه بین المللی خود را دارد، چطور می‌شود که روسیه با حدود بالغ بر ۸۵۰ میلیارد دلار مبادله تجاری با دنیا، پول معتبری نداشته باشد؟ از سویی دیگر این کشور توانسته در سخت‌ترین شرایط تحریمی، ارزش پول خود را قوی کند.
منتقدان شناخت درستی از اقتصاد ایران و روسیه ندارند
وی افزود: کسانی که اظهارنظرهایی در مورد ضعیف بودن روبل و یا عدم کارایی روبل در ایران می‌کنند، شناخت درستی از اقتصاد روسیه و نحوه مبادلات ایران و روسیه ندارند یا اینکه تابع جریان غرب گرا بوده و می‌خواهند به روسیه‌هراسی در ایران دامن بزنند.
توسعه تجارت با روسیه تا سقف ۲۰ میلیارد دلار
جلالی‌فر ادامه داد: از سویی دیگر باید توجه داشت که میزان مبادلات تجاری (کالا) ایران و روسیه منهای مباحث نفتی، می‌تواند تا سقف ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
وی اضافه کرد: در حوزه ترانزیت یک سری از بخش‌هایی که نیازمند پرداخت هزینه بندری است با روبل انجام می‌شود، درحالیکه از هند، امارات و… به صورت دلاری دریافت می‌کنیم.
ضرورت‌های ایجاد نظام پیام‌رسان بین‌بانکی میان ایران و روسیه
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در مورد ایجاد نظام پیام‌رسان بین‌بانکی بین ایران و روسی، (شبه‌سوئیفت) تصریح کرد: مدت زیادی است که این نظام پیام‌رسان بین روسیه و چین برقرار شده و این پیام‌رسان‌ها هیچ ارتباطی با آمریکا و غرب ندارد و هیچ کشوری نمی‌تواند در این حوزه‌ها نفوذ کند.
وی افزود: پیاده سازی این مساله فقط به خواست و اراده بانک مرکزی وابسته است. البته بانک مرکزی مکلف به انجام این کار است و دولت هم تاکید زیادی روی آن دارد. همچنین این مساله مطالبه جدی صادرکنندگان نیز است.
جلالی‌فر تصریح کرد: بازرگانان در میدان تجارت هستند و اعلام می‌کنند در صورت انجام اقدامات مؤثر از سوی بانک مرکزی، به راحتی می‌توانبه صورت روبلی_ ریالی با روسیه مبادله تجاری کرد.
وی در مورد منفی بود تراز تجاری ایران و روسیه و کمبود ریال و روبل در دو کشور گفت: ما مجبور هستیم دلار و یورو از جاهای مختلف حواله کنیم تا روبل تهیه کرده و در مبادلات به طرف روسی بدهیم. بنابراین در حال حاضر مبادله تجاری با روبل و ریال باید انجام شود و نمی‌توان گفت کمبود ریال یا روبل داریم.
لایروبی رود ولگا توسط شرکت‌های ایرانی
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به توسعه خدمات فنی و مهندسی در روسیه، ادامه داد: پوتین _رئیس‌جمهوری روسیه_ در ۲۴ ژوئن طی یک سخنرانی بر توسعه کریدور شمال_ جنوب، توسعه بنادر، لایروبی رود ولگا، حذف تشریفات غیرضرور در مرز زمینی مشترک آذربایجان و دربند و توسعه ترانزیت و حمل کالا از مسیر ایران به هند، آفریقا و… تاکید کرد.
جلالی فر افزود: در این راستا ایران ورود کرده و گفته شرکت‌های خصوصی ما می‌توانند لایروبی رود ولگا را انجام دهد که بالغ بر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار ارزش این کار است. حتی اگر ۲۰۰ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی در این رود داشته باشیم بسیار اهمیت دارد.
نفوذ خدمات فنی و مهندسی ایران در روسیه راحت است
وی اضافه کرد: ضمن اینکه ۴۰ هزار کیلومتر آبراه حمل و نقل رودخانه‌ای در روسیه وجود دارد که بسیاری از این آبراه‌ها نیاز به لایروبی دارند. بنابراین خدمات فنی و مهندسی ایران می‌تواند سالانه صادرات ثابتی به روسیه داشته باشد و رقم صادرات این بخش کمتر از ۱۵۰ میلیون دلار نخواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تصریح کرد: به صورت میانگین کل صادرات ما به روسیه کمتر از یک میلیارد دلار است، بنابراین استفاده از ظرفیت خدمات فنی و مهندسی بسیار می‌تواند به افزایش صادرات به روسیه کمک کند که می‌توان با استفاده از ارز حاصل از این بخش نیز وضعیت واردات کالاهای اساسی را بهبود بخشید.
وی تاکید کرد: همت دولت به ویژه بانک مرکزی باید بر توسعه تسهیلات انتقال پول و معاملات روبلی باشد.
