مذاکرات لغو تحریم‌ها که از روز دوشنبه هشتم آذرماه در وین پایتخت اتریش ازسرگرفته شده‌ بود، دیروز جمعه ۱۲ آذرماه پس از پنج روز گفت وگو پایان یافت؛ مذاکراتی که نخستین دور آن در دولت دکتر «سیدابراهیم رئیسی» به شمار می‌رود.

«علی باقری کنی» رئیس تیم مذاکره‌کننده کشورمان دیروز جمعه پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام با بیان اینکه «قرار شد طرف‌های مقابل برای بررسی متون پیشنهادی ایران به پایتخت‌ها بازگردند»، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد که طرف‌ها پاسخ مستند، مستدل و منطقی به متون ایران ارائه کنند.

در پیوند با زمان ادامه گفت وگوها، نماینده چین در مذاکرات پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام گفت که «هنوز به کار بیشتری نیاز داریم و توافق کردیم که اواسط هفته آینده به وین بازگردیم». همزمان «انریکه مورا» معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نیز ضمن واقع گرا توصیف کردن مذاکرات، اظهار کرد که مذاکرات شاید هفته آینده به نتیجه برسد.

حضور فعال تیم دیپلماتیک ایران با چاشنی طرح‌های ابتکاری

مذاکرات ایران و ۱+۴ که از ۳۰ خردادماه متوقف شده‌بود، در حالی ازسرگرفته شده که برخلاف انتظار غربی‌ها، تیم دیپلماتیک ایران در آن حضور پررنگ و پویایی داشت.

در ابتدا با رسانه‌ای شدن این موضوع که تیم ایرانی ۴۰ نفر همراه دارد، تلاش شد تا از سوی مخالفان داخلی و دشمنان خارجی این «فرصت» به «تهدید» تقلیل یابد. مخالفان دولت بیش از آنکه بر اهمیت ترکیب حقوقی- اقتصادی اعضای تیم توجه نشان دهند به مسائل حاشیه‌ای همچون هزینه اقامت در هتل کوبورگ و موضوعاتی از این دست تمرکز کردند.

مخالفان دولت بیش از آنکه بر اهمیت ترکیب حقوقی- اقتصادی اعضای تیم توجه نشان دهند به مسائل حاشیه‌ای همچون هزینه اقامت در هتل کوبورگ و موضوعاتی از این دست تمرکز کردنداهمیت ترکیب تیم ایرانی و حضور چشمگیر متخصصان در حوزه‌های مختلف را می‌توان در مواضع «میخائیل اولیانوف» سرپرست هیات مذاکره‌کننده روسیه به وضوح مشاهده‌کرد. وی در حساب توئیتر خود، ترکیب هیات جدید ایران را در مذاکرات «بسیار تاثیرگذار» و «گواه نیت جدی در مذاکرات» دانست.

با نگاهی اجمالی به جایگاه افراد حاضر در تیم ایرانی، اهمیت و جدیت دور نخست مذاکرات در دولت رئیسی استنباط می‌شود. به عنوان نمونه دو معاون دیپلماسی اقتصادی و امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، همچنین معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک مرکزی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، مشاور اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی از جمله اعضای هیات ایرانی حاضر در نشست وین بودند.

در عمل نیز تیم اعزامی ایران با ارائه طرح‌های مبتکرانه خود که بی‌تردید حاصل ماه‌ها بحث و بررسی در ایران بوده، نقش پررنگ خود را در جریان مذاکرات ایفا کرد.

«علی باقری کنی» مذاکره کننده ارشد کشور در مذاکرات روز پنجشنبه ۱۱ آذر و همزمان با چهارمین روز مذاکرات اعلام کرد که ایران متن پیشنهادی خود را تحویل داده‌است. به گفته وی، ایران دو متن را که حاوی دیدگاه‌ها در مورد «برداشته شدن تحریم‌ها» و «بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای» است برای بررسی به طرف مقابل داده و منتظر پاسخ است.

طرح‌های خلاقانه ایران به همین‌جا ختم نشد و باقری عصر روز پنجشنبه پیش از دیدار با «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به سوالی درباره مدت راستی‌آزمایی از رفع تحریم‌ها اظهار کرد: ما سه سند داریم و این مساله در سند سوم هست که هنوز تحویل طرف‌ها نشده‌ است.

از نگاه ناظران، ارائه دو سند رفع تحریم‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای به طرف‌های مذاکرات از سوی هیات ایرانی و وعده باقری برای ارائه سند سوم، دلیلی روشن و متقن بر این مساله است که ایران نه تنها با اعزام تیم کارشناسی کامل وارد فرآیند مذاکرات شده بلکه با دست پُر و ارائه ابتکارات راهگشا همه تمهیدات لازم برای پیگیری مذاکراتی سازنده و نتیجه‌محور را پیش‌بینی کرده‌ بود.

یکی از دلایل حضور موفق و فعال ایران در مذاکرات را می‌توان از تاثیر آن بر مقامات رژیم صهیونیستی و هراس «نفتالی بنت» نخست وزیر این رژیم دریافت. همزمان با مذاکرات در وین، بنت در گفت وگوی تلفنی با «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا، ایران را به باج خواهی اتمی متهم کرد و خواهان توقف فوری مذاکرات هسته‌ای شد.

حضور منفعلانه غرب و جای خالی طرح‌های پیشنهادی تروئیکا

برخلاف بسته‌های ابداعی و حضور مجدانه تیم ایرانی در پایتخت اتریش، طرف غربی با ادعاها و اتهامات قبلی پای میز مذاکره حاضر شده‌بود و دستان دیپلمات‌های آنها خالی از کوچکترین ایده و طرحی در راستای احیای برجام بود.

برخلاف بسته‌های ابداعی و حضور مجدانه تیم ایرانی در پایتخت اتریش، طرف غربی با ادعاها و اتهامات قبلی پای میز مذاکره حاضر شده‌بود و دستان دیپلمات‌های آنها خالی از کوچکترین ایده و طرحی در راستای احیای برجام بود.این در حالی است که از ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری ستیزه‌جوی قبلی آمریکا از برجام خارج شد، همواره شاهد ارائه طرح‌هایی چه در زمینه احیای توافق و چه در زمینه دور زدن تحریم‌ها از سوی تروئیکای اروپا بودیم. اگر چه همه این طرح‌ها تنها بر روی کاغذ باقی ماند و هرگز وارد فاز عملیاتی نشد اما از تکاپوی سران بروکسل نشان داشت.

مهرماه ۱۳۹۷ یعنی حدود ۵ ماه پس از خروج ترامپ از برجام، شاهد تلاش اتحادیه اروپا برای نجات «برجام منهای آمریکا» و ارائه یک طرح ابتکاری بودیم؛ مکانیسمی با نام «Special Purpose Vehicle»  که از آن تحت عنوان «سازوکار ویژه» نام برده می‌شد. هدف این ابتکار دور زدن تحریم‌هایی بود که آمریکا در پی خروج از توافق علیه ایران به اجرا گذاشت. این سازوکار بر مبادله تهاتری (کالا در برابر کالا) تکیه و بر ایجاد یک نهاد حقوقی-مالی تاکید داشت.

پس از ناتوانی اروپا در اجرایی کردن سازوکار مذکور،  چند مکانیسم دیگر از جمله «اس پی وی» و «اینستکس» از سوی تروئیکا مطرح ولی هیچ کدام از جانب سه عضور اروپایی برجام عملی نشد. به رغم تاکید بایدن و حتی ترامپ مبنی بر اینکه ایران برای کمک‌های بشردوستانه از جمله دارو و غذا تحریم نیست اما در واقع با موانع و تنگناهای اقتصادی، ایران عملا  قادر به دریافت این اقلام نبوده‌ است.

از جمله طرح‌های ابتکاری اروپا در این بازه زمانی به پیشنهاد «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه برمی‌گردد که از طرح «فریز در برابر فریز» در دولت دوازدهم رونمایی کرد. براساس این طرح، توقف تحریم‌های آمریکا و همزمان توقف تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران، مبنایی برای آغاز مذاکرات مجدد برجام با حضور آمریکا تعیین شده‌ بود.

اگر چه طرح‌های ابتکاری اشاره شده، هیچ کدام در سال‌های اخیر به دلایل مختلف جامه عمل نپوشید اما از تلاش اروپایی‌ها برای احیای توافق نشان داشت؛ موضوعی که متاسفانه در جریان دور هفتم مذاکرات به چشم نمی‌خورد و پس از بی‌نتیجه ماندن گفت وگوها، آنها نوک پیکان اتهام را به سمت تیم ایرانی نشانه رفته و برای خرید زمان راهی پایتخت کشورهای خود شدند.

مسکوت گذاشتن طرح‌های ارائه شده از سوی تیم ایرانی در کنار جای خالی هر گونه بسته پیشنهادی از طرف اروپایی‌ها، همان گونه که مذاکرات دور هفتم را بدون نتیجه به پایان رساند، در آینده نیز روند مذاکرات را کُند می‌کند.حتی اظهارات دیپلمات‌های اروپایی در روز دوم مذاکرات مبنی بر اینکه «تاکنون حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پیش‌نویس متن توافق تکمیل شده‌است»، بیش از اینکه به گفت وگوهای جاری ارتباط یابد، متوجه نتیجه مذاکرات ششگانه در دولت روحانی بوده که دو طرف تاکید داشتند پیش‌نویس توافق در حال نگارش و توافق در آستانه نهایی شدن قرار دارد.

طرف اروپایی باید شرایط جدید ایران را در دولت سیزدهم درک کند؛ بی‌تردید آنها با تیم و دولتی مذاکره می‌کنند که اگرچه رفع مشکلات را از میز مذاکره پیگیری می‌کند اما مطالبات و خواسته‌های خاص خود را دارد. بنابراین مسکوت گذاشتن طرح‌های ارائه شده از سوی تیم ایرانی در کنار جای خالی هر گونه بسته پیشنهادی از طرف اروپایی‌ها، همان گونه که مذاکرات دور هفتم را بدون نتیجه به پایان رساند، در آینده نیز روند مذاکرات را کُند می‌کند. به همین دلیل باقری پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام که قرار شد طرف‌های مقابل برای بررسی متون پیشنهادی ایران به پایتخت‌ها بازگردند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد که طرف‌ها پاسخ مستند، مستدل و منطقی به متون ایران ارائه کنند.

افزون بر آن، استقلال عمل انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان سه عضو اروپایی برجام از رویکرد تهاجمی کاخ سفید، ایران را به ادامه مذاکرات امیدوار خواهدکرد؛ موضوعی که متاسفانه تاکنون عکس آن به اثبات رسیده و بسیاری را به این نتیجه رسانده که اروپا و آمریکا در یک تیم در نقش‌های «پلیس خوب و پلیس بد» بازی می‌کنند؛ بازی که در آن اگرچه تاکتیک‌ها متفاوتند اما راهبرد آنها در قبال تهران یکسان است.

سویه جهش­‌یافته اومیکرون، نخستین‌بار آبان‌ماه در یک بیمار در آفریقای جنوبی شناسایی شد و چند روز بعد، سازمان جهانی بهداشت آن را در ردیف گونه‌های «نگران‌کننده» قرار داد.
براساس اظهارنظر کارشناسان، تنها مشخصه رفتاری که از سویه جدید به طور قطعی شناسایی شده، سرعت چندبرابری انتقال آن است که می‌تواند بالقوه به معنی واگیردارتر بودن آن باشد، اما این امر هنوز ثابت نشده است.

سویه اومیکرون در چند کشور اروپایی، هنگ‌کنگ، فلسطین اشغالی و استرالیا مشاهده شده و به دلیل شیوع بیشتر در آفریقا، برخی کشورها سفر هوایی را به کشورهای جنوب این قاره متوقف کرده‌اند.

ستاد ملی کرونا هم از چند روز پیش، ممنوعیت ورود از ۶ کشور آفریقای جنوبی را اعلام کرد و از مردم خواست به آنجا سفر نکنند. با شناسایی اومیکرون در کشورهای اروپایی همچون آلمان و بلژیک، موج جدیدی از نگرانی در این قاره افزایش یافته و به دلیل هم‌زمانی موج چهارم در برخی کشورها، تدابیر شدیدتر بهداشتی و محدودیت­‌های کرونایی اتخاذ شده است.

هشدارهای مکرر سازمان جهانی بهداشت درباره افزایش بالای ابتلا در جهان به کرونا با سویه جدید، نگرانی­‌های مردم و مسئولان بهداشتی کشورها را بیشتر کرده است. این سازمان دوشنبه هفته پیش اعلام کرد «ابتلا به این سویه می‌تواند در برخی مناطق پیامدهای بسیار بدی به بار آورد» و از جامعه بین‌المللی خواست به کشورهای فقیرتر برای دسترسی به واکسن کمک کنند.

اما در کشور ما هنوز گونه جدید اومیکرون شناسایی نشده و وزارت بهداشت به مردم اطمینان داده هنوز ویروس جهش‌یافته و جدید کرونا در ایران گزارش نشده است. با این حال یک نکته در بین توصیه­‌های کارشناسان مشترک است و آن ضرورت ادامه واکسیناسیون و حتی شتاب در تزریق دوز سوم و تداوم رعایت شیوه‌نامه­‌های بهداشتی است.

نخستین ساعات روز پنجشنبه (۱۱ آذر) محمد هاشمی سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خبر شناسایی اومیکرون در یک کشور نزدیک به ایران (امارات) را اعلام و بار دیگر تاکید کرد مشخصات سویه جدید کرونا هنوز در حال بررسی است و بر اساس مستندات کنونی، همه توصیه­‌های قبلی ارائه شده از وزارت بهداشت بار دیگر تاکید می‌شود.

درباره تاثیر واکسن­‌های موجود کرونا در مقابل سویه اومیکرون، اما و اگرهایی وجود دارد؛ در حال حاضر گفته می­‌شود این واکسن‌ها به احتمال زیاد حفاظت لازم را ایجاد خواهند کرد اما هیچ­کس به طور قطع به این موضوع اطمینان ندارد. از آنجا که این سویه در افراد واکسینه‌ شده و واکسینه نشده آفریقای جنوبی شناسایی شده، ویروس‌شناسان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا آنتی‌بادی‌های محافظ در واکسن‌های موجود به اندازه کافی در برابر این سویه مقاوم است یا خیر.
به باور برخی از متخصصان، احتمال دارد که واکسن­‌های موجود نیاز به «اصلاحات» داشته باشند تا ایمنی­‌زایی آنها در برابر سویه جدید افزایش یابد.

به نظر می­‌رسد تا زمان اعلام قطعی میزان تاثیر واکسن‌های موجود بر سویه جدید کرونا باید منتظر ماند اما این به معنای دست روی دست گذاشتن و غفلت از سیاست­‌های کنترلی و ایمنی قبلی نیست؛ به همین دلیل تاکنون رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در چند نوبت توصیه­‌های مشابهی را تکرار کرده است.

مردم برای حفظ جان خود و خانواده، هرچه زودتر واکسن بزنند
دکتر محمدمهدی گویا گفته، تا وقتی که اطمینان حاصل نکردیم که این وضعیت به کدام سمت می­‌رود، باید احتیاط کنیم؛ به‌ویژه اینکه هنوز تکلیف ویروس کاملا مشخص نیست که آیا واکسن­‌های موجود کنونی مانع ابتلای به این ویروس می‌شود یا خیر؛ آیا داروهای موجود کنونی روی این ویروس موثرند یا نه؛ هرچند که اثربخشی داروها نسبی است.

او همچنین از همه مردم خواست «به جای بحث و گفت‌وگو درباره اینکه واکسن چقدر اثربخش است یا نیست، باید هرچه سریع­تر افرادی که تاکنون واکسینه نشده‌اند، اقدام کنند و این موضوع نه فقط برای حفظ جان‌شان، بلکه برای حفظ سلامتی و جان افراد خانواده و جامعه­‌شان، اهمیت زیادی دارد؛ لذا تاکید می‌کنم، افراد واکسینه‌نشده هرچه زودتر به مراکز واکسیناسیون مراجعه کرده و واکسیناسیون­‌ خود را کامل کنند».

بر اساس آمارهای رسمی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۱ آذرماه، در مجموع حدود ۵۸ میلیون نفر دُز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌ و نزدیک به ۴۸ میلیون نفر نیز دُز دوم واکسن را تزریق کرده‌اند. همچنین یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۴۹۳ نفر دُز سوم واکسن را نیز دریافت کرده‌اند. با احتساب این تعداد، مجموع دُزهای واکسن تزریق شده در کشور به ۱۰۶ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۶۵۰ مورد رسید که هنوز تا واکسناسیون هر دو دُز  ۸۵ درصد جمعیت کشور فاصله داریم.

در کنار لزوم واکسیناسیون دُزهای اول و دوم، برخی کشورها دُز سوم را نیز در دستور کار قرار داده‌اند؛ در ایران که تا چند روز پیش، دُز سوم فقط مشمول کادر درمان، افراد بالای ۶۰ سال و برخی گروه­‌های هدف بود، چهارشنبه (۱۰ آذر) اعلام شد همه افراد بالای ۴۰ سال کشور می­‌توانند برای دُز سوم اقدام کنند.

درباره دُز سوم این نکات قابل توجه است:
_ افرادی که دو دُز واکسن سینوفارم یا برکت دریافت کرده‌اند و حداقل چهارماه از تزریق دُز دوم آنها گذشته باشد، می‌توانند با مراجعه به مراکز تزریق واکسن، دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کنند.
_ تزریق­‌کنندگان واکسن‌های آسترازنکا و اسپوتینگ لازم است ۶ ماه از تزریق دوم آنها گذشته باشد تا دُز سوم را دریافت کنند.

_ براساس مصوبه کمیته فنی واکسیناسیون، دریافت­‌کنندگان واکسن «سینوفارم» می‌توانند برای دُز سوم، «سینوفارم» یا «آسترازنکا» یا «پاستو کووک پلاس» تزریق کنند و کسانی که در دُز اول و دوم واکسن «برکت» دریافت کرده‌اند، برای دُز سوم می‌توانند واکسن «برکت» یا «سینوفارم» یا «آسترازنکا» دریافت کنند.

_‌ دریافت­‌کنندگان «اسپوتنیک» در دُز اول و دوم، باید برای دُز سوم واکسن «آسترازنکا» و دریافت‌کنندگان «آسترازنکا» نیز باید برای دُز سوم حتما واکسن «آسترازنکا» تزریق کنند.

اتفاق‌نظر همه کارشناسان مبنی بر رعایت دقیق و گسترده شیوه‌نامه­‌های بهداشتی، قطعی­‌ترین و ایمن­‌ترین اقدام لازم برای کنترل و مقابله با سویه­‌های جدید است؛ موضوعی که متاسفانه در کشور ما کمتر مورد توجه بوده و در هفته­‌های اخیر با گسترش واکسیناسیون، از رعایت محدودیت­‌ها کاسته شده است.
اما اتفاق‌نظر همه کارشناسان مبنی بر رعایت دقیق و گسترده شیوه‌نامه­‌های بهداشتی، قطعی­‌ترین و ایمن­‌ترین اقدام لازم برای کنترل و مقابله با سویه­‌های جدید است؛ موضوعی که متاسفانه در کشور ما کمتر مورد توجه بوده و در هفته­‌های اخیر با گسترش واکسیناسیون، از رعایت محدودیت­‌ها کاسته شده است.
ابراز نگرانی نسبت به سطح رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در حدود ۴۵ درصد نیز در همین راستا قابل ارزیابی است؛ دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به‌تازگی هشدار داده این سطح از رعایت­‌ها در کنار بازگشایی مدارس و دانشگاه­ه‌ا، می‌تواند زمینه‌ساز موج ششم کرونا باشد.
او هشدار داده، موج ششم دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد: «خود فصل سرما حضور در تجمع‌ها را بیشتر می‌کند و همه افراد باید به زدن واکسن کرونا تشویق شوند. هنوز تا پوشش کامل واکسیناسیون جامعه فاصله داریم و دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله، ۷۶ درصد واکسینه شده‌اند بنابراین اگر بازگشایی مدارس بدون حساب و کتاب باشد می‌تواند زمینه ساز موج ششم کرونا هم باشد».

از طرفی اخباری که از بررسی علل فوت­‌های کرونایی اخیر منتشر شده، نشان می­‌دهد بیشتر آنها کسانی بوده‌اند که یا واکسن نزده و یا ناقص زده‌اند؛ اگرچه واکسیناسیون یکی از مهم­ترین عوامل در کاهش مرگ‌ومیر در چند ماه اخیر است اما واکسن تنها عامل کاهش مرگ‌ومیر نیست؛ رعایت نکردن مسائل بهداشتی به‌ویژه در اجتماعات می‌تواند یکی از کانون‌های مهم انتقال بیماری باشد از این رو باید مسائل بهداشتی به شدت در اجتماعات رعایت شود.

به هر ترتیب دانشمندان می‌گویند تا چند هفته دیگر اطلاعات بیشتری درباره اومیکرون منتشر خواهد شد و در این مدت از عموم مردم می‌خواهند که به موارد زیر توجه کنند:

_ واکسن بزنند.
_ ماسک بزنند.
_ فاصله اجتماعی را رعایت کنند.
_ فضاهای داخلی را مرتب تهویه کنند.
_ بهداشت دست­‌ها و سطوح را رعایت کنند.
_ در صورت بروز علائم خود را قرنطینه کنند.

به گزارش ایرناپلاس، حجت­‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این جلسه با تاکید بر «همفکری و همکاری قوای سه­‌گانه برای دیدن آسیب­‌ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل  و پیدا کردن و اجرای راه‌حل آن‌ها» گریزی زد به اداره «پرهزینه» کشور از سوی همه دستگاه­‌ها.
او با یادآوری به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن را ناشی از تحریم‌ها و بخشی دیگر را به دلیل سوء­مدیریت دانست، تصریح کرده بود: «امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود».

حجت­‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای بر ضرورت اجتناب‌ناپذیر اصلاح روش اداره کشور تاکید کرد و گفت «باید به‌خاطر برخی تنگناها، طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود؛ در این حوزه‌ها کمیسیون اصل ۹۰ می­‌تواند ورود کند».
او همچنین با ذکر نمونه­‌های روشنی از اداره گران کشور، خواستار اصلاح آن شد؛ از جمله اینکه «اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و یا اینکه «اگر تا کنون در یک دستگاهی ۱۰ خودرو استفاده می‌شد و امکان آن است که با ۶ خودرو کارها پیگیری شود باید هزینه‌هایی که برای ساختمان‌ها و تشریفات و تشکیلات می‌شود، کاهش یابد».

ضرورت اصلاحات اداری
اگرچه از همان آغاز که دیوان‌سالاری مدرن بر کشور حاکم شد و اداره امور، شکل استاندارد و پرهزینه «دولتی» گرفت، همواره اقتصاددانانی بوده‌اند که درباره استهلاک سرمایه و نیروی کار انتقاد داشته‌اند، اما در شرایط دشوار اقتصادی که یک دهه است کشور درگیر آن است، ضرورت اصلاحات اداری بیشتر و بهتر درک می­‌شود. اداره پرهزینه کشور همچنان که قاضی‌القضات اشاره کرده است مختص دولت نیست و در دیگر قوای کشور نیز جریان دارد و چه بسا در همه نهادهای عمومی و حاکمیتی در سراسر ایران نمود داشته باشد.

برای درک بهتر منظور از «اداره گران کشور» اجازه دهید به چند نمونه مشخص بپردازیم و موضوع را قدری فراتر از مثال­‌های رئیس قوه قضائیه بسط دهیم.
همه ما در دوره‌های مختلفی از فعالیت­‌های روزانه با محیط­‌های اداری اعم از ادارت دولتی یا عمومی مواجه بوده‌ایم؛ شاید بتوان در یک نظرسنجی از ارباب‌رجوع­‌ها، به یک گزاره مشترک درباره حجم زیاد و بیهوده تعداد کارکنان یک اداره دست یافت؛ کارکنانی که در تعریف­‌های عجیبی از سلسله مراتب، تنها کارکرد اتلاف منابع و طولانی‌شدن روند امور را دارند؛ از رئیس یک اداره تا معاون یا معاونان او و دیگر کارمندانی که به‌گونه‌ای شگفت، زیاد و پرتعدادند؛ از جمله مدیران مالی، اداری، آموزشی، منابع انسانی، اجرایی و مدیران رده پایین‌تر مانند کارشناسان مسئول، کارشناسان عادی، نیروهای شرکتی و قراردادی و انواع و اقسام راننده و کارگزین و کارگزار و نیروی خدماتی و… .

در یک واحد کوچکتر، مشابه همین ساختار، در مدارس دولتی دیده می­‌شود که حتی بخش کوچکی از بهره­‌وری مدارس غیردولتی را هم ندارند؛ در یک مدرسه دولتی، مدیر و نه یک معاون، بلکه چند معاون آموزشی، پرورشی، اجرایی (دفترداران سابق)، فناوری، مشاور و انبوهی از چارت­‌های غیرفعال تعریف شده‌اند که علاوه بر پیچیده کردن امور و گسترش امکان فرار از کار و مسئولیت، بار مالی فراوانی بر دوش جامعه می­‌گذارند.

این وضعیت در صداوسیما به عنوان رسانه ملی نیز مشاهده می­‌شود؛ بارها کارشناسان رسانه و حتی کسانی که مسئولیت‌هایی در صداوسیما داشته‌اند به این مساله اذعان کرده‌اند که صداوسیما با نزدیک به ۴۸ هزار کارمند اداره می­‌شود و بدون احتساب درآمدهای آگهی و تبلیغات، هر ساله  نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد آن هم در حالی که در نمونه‌های خارجی آن از جمله «بی‌بی‌سی» که به چند زبان برنامه تولید می­‌کنند، در مجموع ۲۰ هزار نیرو بیشتر ندارد و یا شمار کارمندان شبکه «سی‌ان‌ان»، به زحمت به ۴ هزار نفر می­‌رسد.

کارشناسان معتقدند عدم کارایی و بهره­‌وری، گرانی اداره امور و پرهزینه بودن قیمت تمام‌شده یک خدمت یا محصول در یک کشور، رابطه مستقیمی با دولتی‌بودن فرآیندها دارد؛ در واقع هرچه بدنه دولت و نهادهای متصل به بودجه عمومی، فربه­‌تر باشد، به همان اندازه، کارآیی پایین می­‌آید و فساد بیشتر می­‌شود و طبیعی است که بار هزینه­‌ای بیشتری را بر مردم تحمیل می­‌کند.

هرچه بدنه دولت و نهادهای متصل به بودجه عمومی، فربه­‌تر باشد، به همان اندازه، کارآیی پایین می­‌آید و فساد بیشتر می­‌شود و طبیعی است که بار هزینه­‌ای بیشتری را بر مردم تحمیل می­‌کند.در ایران مجموع تعداد حقوق­‌بگیران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دولت اکنون به ۱۲ میلیون نفر رسیده که بدون احتساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، تعداد حقوق‌بگیران دولت به ۵ میلیون نفر افزایش یافته است؛ از این مقدار نزدیک به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سهم قوه مجریه است و نزدیک به یک میلیون آنها را کارمندان یک وزارتخانه (آموزش‌وپرورش) تشکیل می­‌دهند؛ آن هم در حالی که تعداد کارمندان هر کدام از کشورهای آمریکا و ژاپن با جمعیت‌های بالای ۱۳۰ و ۳۰۰ میلیون نفر، به سختی به ۸۰۰ هزار نفر می­‌رسد.

درس‌آموزی از تجربه کشورهای موفق
هیچ کارشناس منصفی نیست که مدعی باشد روند امور اداره کشور با این حجم میلیونی از کارمند و هزاران میلیارد تومانی که صرف حقوق و مزایای سالانه آنها می­‌شود، تناسب داشته و موجبات رضایت و آسودگی خاطر مردم را فراهم کرده است.
به این ترتیب استفاده از تجربه دیگر کشورهای توسعه یافته برای کوچک کردن دولت و کاهش حجم ادارت دولتی، یک راه موثر در اداره کم‌­هزینه­‌تر کشور است؛ راهی که در راستای سیاست­‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اصل ۴۴ قانون اساسی می­‌توانست محقق شود که متاسفانه تا کنون مغفول مانده است.

راهکار هوشمندانه دیگر برای کاستن از هزینه­‌های اداره کشور، استفاده از فناوری هوشمند اینترنت و به‌ویژه نسل­‌های جدید ابزارهای ارتباطی است. تجربه اداره کشور در دو سال گذشته که با موج­‌های بزرگی از همه­‌گیری ویروس کرونا مواحه بود، نشان داد می­‌توان فرآیند بسیاری از امور را به «مجازی» واگذارد بی‌آنکه آسیبی به اصل خدمات مورد ارائه به جامعه وارد شود.

اگر از استثنای مدارس «به طور کامل مجازی» یا آسیب به برخی رشته­‌های وابسته به دروس فنی و آزمایشگاهی بگذریم، کسی نمی­‌تواند منکر مزایای بی‌شمار جلسه‌های ویدئو کنفرانسی، تسهیل امور از مجرای فرآیندهای اینترنتی و کاهش هنگفت هزینه­‌های رفت‌وآمد و حضور غیرضروری فیزیکی در اداره‌ها و محل­‌های کاری باشد.

استفاده از تجربه کشورهای توسعه یافته برای کوچک کردن دولت و کاهش حجم ادارت دولتی، یک راه موثر در اداره کم‌­هزینه­‌تر کشور است؛ راهی که در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اصل ۴۴ قانون اساسی می­‌توانست محقق شود که متاسفانه تا کنون مغفول مانده است.تنها در یک مورد، همه ما متوجه شدیم که میلیون­‌ها کارت بانکی که میلیون­‌ها شهروند امجبور بودند هر سه سال یکبار با مراجعه حضوری به بانک، تعویض­ کنند، نه تنها لازم نبوده بلکه فقط بار هزینه­‌ای اضافی داشته و همچنان می­‌تواند با یک بخشنامه ساده، تا سال­‌ها بعد مصرف شوند؛ کارت­‌های بانکی که شمارشان بیش از ۳۹۰ میلیون عدد است و بخش مهمی از آنها مربوط به بانک­‌های «دولتی» هستند.

در مجموع به نظر می­‌رسد در شرایط کنونی که کشور با انواع مشکلات هزینه­‌ای و اقتصادی درگیر است، فوری­‌ترین و عاقلانه­‌ترین کار، عمل کردن به توصیه رئیس دستگاه قضا برای کاستن از هزینه اداره کشور است؛ هزینه­‌ای که مستقیم بر دوش مردم بوده و کاستن از آن سبب افزایش رضایت عمومی و رشد بهره­‌وری است.

به گزارش روز شنبه ایرنا، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌ها، خاطر نشان کرد: دولت قبل تنها در مدت پنج ماه ابتدای سال جاری از همه ظرفیت بودجه به عبارتی بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرد. ‌با توجه به ضریب انبساط پولی تنها از همین محل بیش از ۶۳۷ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اضافه شد. در کنار آن نابسامانی اضافه برداشت بانک‌ها موجب شد حجم نقدینگی به مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان برسد.

این بی انضباطی مالی و رهاکردن کشور، فشار به معیشت مردم وکوچک شدن سفره‌های آنها را در پی داشت. در چهار سال گذشته، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده است. این امر به این معنا است که حتی به اندازه استهلاک هم سرمایه‌گذاری نشده است.

به علت معطل گذاشتن فعالیت‌های اقتصادی و بی برنامگی، سرانه تولید ناخالص به قیمت ثابت حتی از سال ۱۳۹۰ هم کمتر شده که نشان دهنده عمق رکود اقتصادی در این سال‌ها است.

اگر کشور ۶ سال رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشد تازه به وضعیت سال ۱۳۹۰ می‌رسیم. اگر به این وضعیت بدهی سنگین ۵۳۵ هزار میلیاردی اوراق مالی و ۵۰ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی و رشد  بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی را نیز اضافه کنیم مشخص می‌شود استفاده نکردن از پول پرقدرت بانک مرکزی در مدتی که از خدمت دولت سیزدهم می‌گذرد چه ارزشی داشته است.

‌تقطیع سخنان و نشر مطالب جهت دار نمی‌تواند کارنامه دولت قبل را بپوشاند؛ در مطلب «سیدمسعود میرکاظمی»، رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد تورم و عدم استقراض از بانک مرکزی به کاهش تورم نقطه‌ای اشاره شده بود که گویا برخی رسانه ها تفاوت آن با تورم کل را نمی‌داند؛ یا نمی خواهد بداند؛ شاخص کل در آبان ۱۴۰۰ به عدد ۳۷۳.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش داشته است و شاهد تورم ماهانه ۲.۵ درصدی بودیم. این در حالی است که تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۰ عدد ۳.۷ درصد بود پس در آبان ماه شاهد کاهش ۱.۲ درصدی تورم ماهانه بودیم.

نرخ تورم نقطه‌ای آبان ۱۴۰۰ عدد ۳۵.۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۹.۲) کاهش ۳.۵ درصدی داشته است.

نرخ تورم سالانه در آبان ۱۴۰۰ که تغییرات شاخص قیمت در ۱۲ ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد به ۴۴.۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۴۵.۴) کاهش یک درصدی داشته است.

مصاحبه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص کاهش تورم نقطه‌ای بوده که کاملا منطبق بر اطلاعات مرکز آمار است.

کاهش تورم نقطه‌ای به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه نشان‌دهنده کندشدن شتاب افزایش قیمت‌ها و جهت‌گیری درست سیاست‌ها در کنترل حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم است. این کاهش تورم مگر با عزم دولت در عدم استفاده از پایه پولی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تحقق نمی یافت.
در دورانی خطیر فعلی به جای برخوردهای سیاسی و پوشاندن کارنامه دولت‌های قبل خوب است منافع ملی را به مسلخ نبرده و بر حل مشکلات مردم تمرکز کنیم.