بر اساس آنچه که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با کمبود برخی اقلام دارویی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است، بروز کمبودهای دارویی در چند بند مورد توجه قرار گرفته است.

۱. وجود ضعف در نحوه و زمان قیمت گذاری دارو در کمیسیون مربوطه و عدم مشارکت تولیدکنندگان در فرآیند قیمت گذاری به نحوی که تولیدکنندگان با این توجیه که تولید برخی از اقلام دارویی آنها را با زیان انباشته مواجه می‌کند، تولید خود را کاهش داده یا متوقف نموده اند.

۲. عدم برنامه ریزی مؤثر سازمان غذا و دارو در پیش بینی‌های لازم در ذخایر استراتژیک، پیش بینی تقاضای بازار به رغم دسترسی به آمار بلندمدت و اطلاعات کافی از دوره‌های پیشین که می‌توانست به فعال نمودن حداکثر ظرفیت تولید داخل و اقدام به موقع برای انجام واردات داروهای استراتژیک در صورت عدم کفاف تولید داخل به هر دلیل بیانجامد.

۳. عدم نظارت کافی بر هزینه کرد نشان دار اعتبارات یارانه‌ای تخصیص داده شده به رغم ضوابط مقرر در طرح «دارویار». این موضوع منجر به ایجاد اختلال در نظام توزیع دارو توسط برخی از مراکز درمانی و داروخانه‌ها به علت عدم تسویه به موقع مطالبات خود توسط تعدادی از سازمان‌های بیمه گر (به ویژه تأمین اجتماعی) گردیده است. در همین راستا، مطابق با گزارش تفریغ ۶ ماهه بودجه سال ۱۴۰۱ دیوان محاسبات کشور، از (۲۱۳،۶۲۵) میلیارد ریال سهم مقرر برای اقلام داروی تولید داخل مشمول طرح دارویار، (۱۷۳،۶۲۵) میلیارد ریال در قبال یک میلیارد دلار تخصیص یافته به صنعت دارو در ابتدای سال جاری و مجموعاً ۴۰،۰۰۰ میلیارد ریال بابت مابه التفاوت پیش بینی شده در ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه امسال، برای طرح اصلاح سیاست‌های ارزی به سه سازمان بیمه گر پرداخت گردیده است.

۴. خارج ننمودن اقلام کاملاً وارداتی از سبد حذف ارز ترجیحی و اجرایی کردن طرح با خروج مواد اولیه تولید داخل از شمول تخصیص ارز ترجیحی که قیمت گذاری پیچیده‌تری دارند که این امر موجب اختلال در قیمت گذاری مواد موثره دارو، واردات داروهای مشابه با قیمت پایین‌تر از تولید داخل و امتناع تولیدکنندگان با توجه به عدم حصول به حاشیه سود منطقی شده است.

۵. مطالبه واردکنندگان مواد اولیه دارویی مبنی بر کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد، به واسطه ضعف هماهنگی در دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از دیگر دلایل تشدید کمبودهای دارویی اخیر به شمار می‌آید. با این توضیح که تغییر مبنای محاسباتی گمرکات کشور از نرخ ارز ترجیحی به ارز “ای تی اس” بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ منجر به افزایش نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های واردکننده مواد اولیه و یا دارو شده است و همین موضوع باعث شده تا تولیدکنندگان دارو که اکنون ناچار به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد در مقایسه با نرخ یک درصد آن هم بر مبنای ارز نیمایی می‌باشند، از ترخیص کالاهای خود از گمرک اجتناب نموده و همین موضوع منجر به رسوب طولانی مواد اولیه دارویی در گمرکات کشور گردیده است.

۶. عدم ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان با هدف جبران کمبود نقدینگی ناشی از مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و نیمایی. شایان ذکر است بانک مرکزی اخیراً نسبت به ابلاغ ارائه تسهیلات تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اختصاص به شرکت‌های داروسازی اقدام نموده است که این امر تنها از جانب یکی از بانک‌ها اجرایی شده است و باقی بانک‌های عامل به استناد آئین نامه رشد تراز بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی ابلاغ گردیده است از ارائه تسهیلات امتناع نموده اند.

۷. کمبود قابل ملاحظه اقلام دارویی وارداتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک به علت عدم تخصیص منظم منابع و ارز ترجیحی توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی. با عنایت به آنکه پس از تخصیص و تأمین یک میلیارد دلار در فروردین ۱۴۰۱، به استناد تفاهمنامه چهارجانبه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تیرماه مقرر شد تا در راستای جلوگیری از هر گونه اخلال در نظام سلامت کشور، سهمیه ارزی دیگری، به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای واردات اقلام مذکور تأمین گردد اما این بانک با توجیه عدم ایفای تعهدات مرتبط با تفاهمنامه توسط سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تخصیص اعتبار به صورت ماهانه بابت مابه التفاوت ریالی ارز تخصیص یافته (نرخ بانکی تا نرخ سامانه‌ای تی اس) از اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار باقی مانده امتناع نموده است.

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: این روزها اگر به اصطلاح شهروند مترویی باشید، در ساعات صبح که اوج تردد کارمندان است، عرضه جنس‌های ارزان قاچاق به ویژه در صنعت پوشاک بسیار مشاهده می‌شود. لباس‌هایی که با کمترین قیمت و به اصطلاح پول تنقلات روزانه یک کودک هم نمی‌شود، در واگن‌های مترو برای مسافران مترو به ویژه خانم‌ها عرضه می‌شود.

براساس مشاهدات عینی، چند گروه هستند که بیشتر اوقات در ساعت صبح که اوج تردد کارمندان به ویژه بانوان است، با عرضه لباس‌های قاچاق و زیرقیمت توانسته‌اند مشتریانی را به دنبال خود بکشند. شاید تعجب آور باشد اما شومیزهایی که در بازار حداقل به قیمت ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، در میان اجناس آنها حتی می‌توان با ۵۰ هزار تومان خرید.

البته کیفیت این لباس‌ها به شدت ضعیف است اما به دلیل مشکلات اقتصادی، گاهاً شاهد هستیم که برخی از مسافران مترو، به ویژه بانوان مشتریان پروپاقرص این فروشندگان می‌شوند. فروشندگانی که با لباس‌های رنگارنگ و با توجه به نیازهای مشتریان شأن در کمترین قیمت اجناس ارزان قیمت خود را عرضه می‌کنند.

هر روز حجم عجیبی از پوشاک با شگردهای گوناگون در حال ورود به کشور است. شواهد حاکی است میزان قاچاق پوشاک به قبل از سال ۹۶ برگشته است. مثلاً علاوه بر اجناس ترکیه‌ای، پوشاک بنگلادشی هم در تناژ بالا و ابعاد بسیار گسترده به کشور وارد می‌شود.

البته بارها خبرنگار مهر در خصوص لباس‌های قاچاق و عرضه آن در مراکز عمومی همچون مترو با امامی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس صحبت شده است که او دلیل این امر را عدم همکاری‌های بین سازمانی می‌داند که به نظر می‌رسد ستاد مبارزه با قاچاق کالا همکاری لازم را با کارگروه ساماندهی مد و لباس ندارد که اگر این همکاری‌ها حاصل می‌شد، اینچنین شاهد عرضه آزاد لباس‌های قاچاق در داخل واگن‌های مترو بودیم.

شاید در نگاه اول این پرسش برای مان ایجاد شود که عرضه لباس‌های قاچاق با قیمت ارزان چه سودی می‌تواند برای فروشنده مترو داشته باشد؟ که یکی از مسافران مترو که چند سالی می‌شود فارغ التحصیل شده است، از موضوع پایان نامه‌اش که با موضوع مشکلات صنعت پوشاک بود، گفت: در پشت صحنه این ماجرا اتفاقات عجیب و غریبی است و فروشندگان لباس‌های قاچاق مقصر این ماجراها نیستند بلکه در پشت صحنه این اتفاقات، افرادی هستند که لباس‌های بسیاری را با گونی از آن سوی مرزها و بیشتر از بنگلادش و اندونزی وارد کشور می‌کنند و زمانی که این لباس‌ها وارد کشور شد، با گروه‌هایی از افراد، تقسیم بندی‌های خود را انجام می‌دهند و در نهایت تعدادی لباس‌ها بین فروشندگان تقسیم می‌شود که برخی از این فروشندگان آن لباس‌ها را در مترو، برخی دیگر در اماکن عمومی و تعداد بسیاری هم در مغازه‌های مختلف شهر به فروش می‌رسانند.

بخشی از صحبت‌های این مسافر مترو کاملاً مشهود است و این‌چنین مغازه‌هایی را می‌توانیم در نقاط مختلف شهر تهران از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب و حتی در مزون های بسیار ویژه بانوان مشاهده کنیم. البته قیمت‌های لباس‌های قاچاق با اتیکت‌های تقلبی و به اسم لباس‌های ترک در مزون ها به فروش می‌رسد اما عموماً این لباس‌ها در مترو بدون هیچ اتیکتی با کمترین قیمت فروخته می‌شود.

مسافر دیگری از مترو وارد بحث می‌شود و عنوان می‌کند که انصافاً قیمت‌های این لباس‌ها بسیار پایین است و اگر او می‌خواست همین مدل را با همین کیفیت از بیرون تهیه کند، باید هزینه چند برابری را پرداخت می‌کرد. او می‌گوید شماره این فروشنده را در موبایلش ذخیره کرده و بیشتر اوقات جنس‌های مورد نظرش را درخواست می‌کند. فروشنده هم طبق زمانی که با او هماهنگ می‌کند، جنس را به او می‌رساند. این مسافر معتقد است بسیاری از مسافران مترو، مشتری همیشگی این فروشندگان هستند.

فروشنده در وسط واگن ایستاده بود و به تبلیغ فروش لباس‌ها می‌پرداخت. چند قدم به او نزدیک شدم تا بیشتر در این خصوص صحبت کنم. او گفت که لباس‌ها را یکی از دوستانش برایش می‌آورد و دوستش هم از دوست همسرش این لباس‌ها را می‌آورد و دقیقاً فرد اصلی را نمی‌شناسد.

او در ادامه صحبت‌هایش گفت: برای من فرقی نمی‌کند که لباس‌ها از کجا می‌آید، همین که لباس‌ها را با کمترین قیمت در اختیار بانوان و آن هم در شرایط سخت اقتصادی امروز قرار می‌دهم، برایم کافیست.

زمانی که به او توضیح دادم که لباس‌ها قاچاق است و این لباس‌های قاچاق با فرهنگ کشورمان تطابق ندارد، لبخند تمسخرآمیزی به من زد و گفت: خانم دلت خوش است. کدام فرهنگ. این روزها مردم در فشار اقتصادی هستند و برای شأن فرقی نمی‌کند که چه لباسی بر تن داشته باشند. به خصوص بانوان کارمند که بیشتر حقوق خود را صرف قسط‌ها و گیر و گورهای زندگی شأن می‌کنند.

از آن سوی صحبت‌های یکی دیگر از مسافران توجهم را جلب کرد. او گفت که مسئولان و متولیان این امر باید در این حوزه جدی تر از گذشته وارد شوند.

البته پیش از این خبرنگار مهر با امامی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس چندین مرتبه در خصوص عرضه لباس‌های قاچاق مصاحبه کرده و او هر بار از عدم هماهنگی میان سازمان‌ها و ارگان‌ها در جلسات شورای کارگروه سامانه مد و لباس سخن گفت.

این‌میان نباید نقش فروشگاه‌های مجازی یا آنلاین‌شاپ‌ها در عرضه پوشاک قاچاق را فراموش کنیم؛ چراکه در سال‌های اخیر درگاه‌ها و فروشگاه‌های آنلاین و مزون‌های زیرزمینی همه با استفاده از مکانیزم‌های بانکی در حال فروش کالای قاچاق هستند و هیچ نظارتی بر این فروش‌ها وجود ندارد. سایت‌ها یا صفحات مجازی کالاهای ترکیه‌ای را تبلیغ می‌کنند، سفارش می‌گیرند و ۳روز بعد کالا را در تهران به مشتری تحویل می‌دهند. کالا در حجم و ابعاد گسترده‌ای بین ۲ کشور در حال جابه‌جایی است و گسترش عجیب پروازها از تهران به ترکیه که روزانه بیش از ۱۰۰ پرواز بین این دو کشور برقرار است و بین ۶۰ تا ۷۰ پرواز روزانه از تهران فقط به مقصد استانبول انجام می‌شود، شرایط بسیار خوبی را مهیا کرده و اگر هر مسافر فقط ۵ کیلوگرم لباس با خود بیاورد، عدد عجیب و غریبی از واردات پوشاک فقط به‌صورت مسافری داریم.

به‌نظر می‌رسد ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید هماهنگی بیشتری با سازمان‌ها و نهادهایی همچون کارگروه ساماندهی مد و لباس داشته باشد. این روزها شاهد عرضه لباس‌های قاچاق در سطح شهر و کشور هستیم. گاهی هم مغازه دارها و مزون داران با قرار دادن اتیکت‌های تقلبی روی لباس‌های قاچاق، آن را به جای لباس ترک به مردم می‌فروشند.

دست‌اندازی به طبیعت در سال‌های اخیر سابقه پر و پیمانی دارد و هر روز بخش‌هایی از پیامدهای آن دامن کشور و زندگی اجتماعی مردم را هم می‌گیرد. این‌که زندگی بخشی از جمعیت هر ساله با حجم زیادی از گرد و خاک گره خورده، کشاورزی ایران با بحران آب و فرسایش خاک روبروست و یا بخش‌هایی از کشور به‌طور جدی با بحران فرونشست دست‌وپنجه نرم می‌کند و خشکسالی و تغییر در همه ابعاد زندگی خود را نشان می‌دهد، همگی از آثار سوء دست‌درازی انسان به طبیعت بوده است.
به‌تازگی رسانه‌ها گزارش دادند بیش از ۵ هزار معدن که تاکنون متولی آن وزارت صمت بوده، به صورت مزایده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.؛ برنامه‌ای که واکنش بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است.

مصوبه قانونی برای واگذاری معادن

طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت‌های عمومی همچون زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها‏، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل کند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را هم قانون مشخص می‌کند.

قانون در همه ابعاد دست‌اندازی به طبیعت را باز گذاشته و لذا صدور مجوز برای مزایده ۵ هزار معدن در ایران، همواره از پشتیبانی قانون هم برخوردار استبا بررسی قوانین و مصوبه‌های مجلس و دولت، هم در خواهیم یافت که در پس این اقدام وزارت صمت، یعنی مزایده بیش از ۵ هزار واحد معدنی به بخش خصوصی، مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

به استناد مصوبه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده نسبت به مستندسازی و واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام کند.
در این مصوبه آمده: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت‌سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام یا در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار کند. همچنین ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، مجوز همه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک‌سال از تعطیلی آن‌ها می‌گذرد، با رعایت قرارداد فی‌مابین و قوانین به صورت خودکار لغو می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند در مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای‌عالی بورس تدوین و اجرایی می‌شود. گزارش عملکرد این بند سه‌ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود. در بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آمده: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر در مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ اقدام کند.

براساس این مصوبه؛ «تمام پروانه‌های صادره سال‌های قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی – تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها از جمله« ایمیدرو» قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۱ که منجر به اکتشاف نشود، با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فی‌مابین، پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.»

هرچند در قانون به شیوه استفاده حکومت اشاره نشده اما به طور قطع، مقصود در قانون اساسی، استفاده بهینه از منابع و به نفع عامه مردم است. بنابراین واگذاری معادن با دریافت حق ۱۵ درصد از درآمد یک معدن برای مردم با توجه به اثرات سوء آن در آینده، نمی‌تواند به نفع مصالح عمومی باشد.

«افشین دانه‌کار» استاد دانشگاه و محقق محیط‌زیست در این زمینه به پژوهشگر ایرنا گفت: «فقط مناطق ممنوعه برای معدن‌کاوی در ایران «پارک‌های ملی» هستند و در سایر مناطق بنابر تفاهم‌نامه سازمان حفاظت از محیط‌زیست و وزارت صمت، معادن تا جایی‌که آثار سوء نداشته باشند، امکان بهره‌برداری دارند.»

از این گفته استنباط می‌شود که قانون دست‌اندازی به طبیعت را باز گذاشته و لذا صدور مجوز برای مزایده ۵ هزار معدن در ایران، همواره از پشتیبانی قانون هم برخوردار است.

معادن چه نقشی در چالش‌های محیط‌زیستی دارند؟

تامل بر این مصوبه با توجه به تعداد معادنی که اکنون در کشور فعال هستند، می‌تواند نکات مهمی را آشکار سازد. به گفته «تقی نبئی» رئیس وقت سازمان نظام مهندسی معدنی در سال ۱۳۹۹، پنج هزار و ۷۰۰ مورد از ۱۱ هزار واحد معدنی دارای پروانه در کشور فعال و بقیه به علت‌های مختلف غیرفعال است؛ آن هم در حالی که همین تعداد از معادن تاکنون خسارت‌های زیادی را به پیکره محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور وارد کرده‌اند.

همچنین به گفته «محمدرضا آخوندی» مدیرکل وقت منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، برآورد خسارت‌های وارده ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاری در عرصه‌های طببیعی در این استان، حدود ۹۷۲ میلیارد تومان اعلام شده است.
به گفته وی، این میزان خسارت مربوط به وسعت تخریب بیش از ۷۵ هزار هکتار ناشی از فعالیت معادن در سال ۱۳۹۷ و در استان یزد بوده است.

تخریب اراضی، موجب فرسایش آبی – بادی شده و اثرات خشکسالی را تشدید می‌کند. از بین رفتن خاک سطحی موجب کاهش ظرفیت خاک برای جذب آب و فقدان امکان تغذیه آب‌های زیر زمینی و در نهایت منجر به بروز سیلاب خواهد شد. در ایران که سرزمین به‌نسبت خشکی است، سیل و خشکسالی همزاد یکدیگرند.
شرایط خشک فلات ایران و توزیع زمانی نامناسب بارش‌ها روی رودخانه‌های ایران که بیشتر فصلی هستند و میزان جریان در آن‌ها وابسته به میزان بارندگی است، نقش تخریبی معادن را در این زمینه بیش از پیش خودنمایی می‌کند. از این‌رو در مواقعی که بارندگی بیش از متوسط درازمدت باشد، منطقه مواجه با سیل می‌شود و در سال‌هایی که بارندگی کمتر از متوسط باشد با پدیده خشکسالی مواجه خواهیم بود.

آب یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین فاکتورهای بخش معدن و زنجیره معدنی در کشور است. اگر آب وجود نداشته باشد استحصال مواد معدنی هم صورت نخواهد گرفت و این موضوع ضربه زیادی را به بخش معدن و توسعه آن خواهد زدزیست‌بوم منطقه‌ای که معدن یا معادنی در آن‌ها فعالیت دارند به شدت تحت تاثیر کارکرد آن‌ها قرار می‌گیرد؛ علاوه بر این میزان منابع آبی منطقه نیز بر شیوه و میزان برداشت از معادن هم بسیار موثر است؛ چنانچه به گفته «بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، آب یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین فاکتورهای بخش معدن و زنجیره معدنی در کشور است. بدون آب استحصال مواد معدنی هم صورت نخواهد گرفت و این موضوع ضربه زیادی را به بخش معدن و توسعه آن خواهد زد.

به‌طور قطع، خشکسالی بر زنجیره مواد معدنی تاثیرگذار است. یکی از حیاتی‌ترین مسائل در زمینه بهره‌برداری معادن، موضوع آب است؛ چون در تولید کاتد، فولاد، کنسانتره، گندله و… به آب زیادی نیاز بوده و در حوزه معدن‌کاری نیز به همین صورت است.

چنانچه مشخص است، محیط‌زیست، معدن‌کاوی و زندگی اجتماعی انسان‌ها در یک رابطه کاملا پیچیده، درهم تنیده شده است. به استناد مطالعات مختلف؛ ایجاد هر شغل در بخش استخراج ،۱۷ شغل در بخش صنایع پایین‌دستی معدنی ایجاد می‌کند اما باید در نظر داشت، این میزان شغل تنها یک بُعد از مزایای معادن است زیرا با از دست رفتن منابع طبیعی و محیط‌زیست دیگر جایی برای زیستن وجود ندارد. به دست آوردن پول و ثروت تنها زمانی قابلیت توجیه دارد که در بلندمدت هم به رفاه بیانجامد.

توسعه به معنای مدرن و از نوع پایدار دقیقا بر همین امر تاکید دارد و این همان چیزی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان هم بر آن تاکید داشته‌اند. به عنوان مثال سوئد در شمال اروپا و در منطقه اسکاندیناوی که دارای زمستان‌های سرد و طولانی و فاقد منابع طبیعی مهمی مانند نفت و گاز هست، همه تلاش و توجه خود را بر نیروی انسانی و کارآمد متمرکز کرده و از این طریق به عنوان یکی از کشورهای توسعه‌یافته شناخته می‌شود که این روزها به رقیب جدی برای منطقه «سیلیکون ولی» در ایالات متحده تبدیل شده و بسیاری از کارشناسان بر این باورند تا چند سال آتی سرمایه‌های زیادی را به این کشور گسیل خواهد کرد که به‌دنبال آن، رفاه زیادی را برای جامعه سوئدی به همراه خواهد داشت.

با در نظر داشتن همه این شرایط برای سوئد، نکته دیگری که می‌تواند جالب توجه باشد اینکه این کشور با وجود داشتن بزرگ‌ترین معدن طلای اروپا(بولیدن) اما از سال ۱۹۶۷ به دلیل آثار سوء محیط‌زیستی تاکنون تعطیل کرده است.

مشابه چنین وضعیتی در شیلی و برای بزرگ‌ترین معدن طلای دنیا هم رخ داد و دادگاه به دلیل آثار مخرب این معدن بر محیط‌زیست، آن را تعطیل کرده و شرکت بهره‌بردار آن را به دلیل آسیب به محیط‌زیست، به پرداخت جریمه سنگین محکوم کرد.
مردم منطقه سال‌ها از آب آشامیدنی حاصل از ذوب‌شدن یخچال‌های طبیعی که به شکل رود از کوه‌های «آند» جاری می‌شد استفاده می‌کردند اما با آغاز پروژه معدن، آب منطقه به شدت آلوده شد. در سال‌های اخیر بسیاری از اهالی منطقه و نیز حیوانات به دلیل مصرف آب دارای مواد خطرناک و گاهی سرطان‌زا دچار بیماری‌های گوناگون شده‌ بودند.

در چنین شرایطی «مهدی حمیدی» سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت مهرماه امسال از آغاز ثبت‌نام متقاضیان شرکت در مزایده و محدوده پنج هزار و ۳۴۹ معدن از ۲۶ مهرماه خبر داد که مصوبه مجلس را هم در عقبه قانونی خود به همراه دارد. شاید مخالفت با تعطیلی معادن برای بسیاری از افراد به دلیل کاهش نرخ اشتغال و درآمد عمومی غیرقابل درک باشد اما همچنان این پرسش مطرح است که توسعه از این روش آیا منابع (آب، خاک و ..) و زیست محیط کشور را به مخاطره جدی می‌اندازد؟