آیت‌الله سیدحسن مدرس (۱۲۴۹- ۱۰ آذر ۱۳۱۶ش) در میان رجال و شخصیت‌های سیاسی و مذهبیِ ایرانِ دوره معاصر، چهرهِ شاخص و بلکه کم‌نظیری محسوب می‌شود. او تحصیلات حوزوی خود را در حومه قمشه و سپس اصفهان، نجف و سامرا در عراق گذراند و در نزد اساتید بزرگی مانند آیات عظام میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و سیدمحمدکاظم یزدی تلمذ کرد و وقتی به‌اصفهان بازگشت به‌لحاظ علمی به‌درجه اجتهاد نائل شده بود. ایشان در بازگشت به‌اصفهان فقه و اصول تدریس می‌کرد. وقتی انقلاب مشروطه ایران در سال ۱۲۸۵ به‌پیروزی رسید، آیت‌الله سیدحسن مدرس حدود ۳۶ سال سن داشت و هم‌چنان‌که  منابع موجود نشان می‌دهد، از همان برهه، در سلک مشروطه‌خواهان مؤثر اصفهان وارد شد و در انجمن مقدس ملی اصفهان که توسط بزرگانی مانند آقانورالله نجفی‌اصفهانی و محمدتقی نجفی معروف به‌آقانجفی تأسیس و هدایت می‌شد، عضویت یافت.

آیت‌الله مدرس و نسبت دین و سیاست

آیت‌الله مدرس با عنایت به‌پیشینه تحصیلاتی، مراودات علمی و تجربه زیسته سیاسی، ‌فکری، دینی و فرهنگیِ، نگاه و نگرشی نوگرایانه و نواندیشانه به‌مقوله دین و دین‌داری و نسبت دین و سیاست پیدا کرده و به‌ویژه مکتب فکری، سیاسی و دینی سامرا و نجف تأثیراتِ عمیقی بر مبانی فکری و سیاسی او نهاده بود. در چنین شرایطی بود که وقتی در آستانه تشکیل مجلس شورای ملی دوره دوم و در راستای اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، مقرر گردید، پنج تن از علما و روحانیون صاحب صلاحیت، عهده‌دارِ نظارت بر عدم مخالفت قوانین مصوبه مجلس شورای ملی با «قواعد مقدس اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام» شوند، آیت‌الله مدرس با نظر مساعد علما و مراجع مشروطه‌خواهِ شیعه و با نظر موافق نمایندگان مجلس، در جمع پنج عضو هیأت نظار وارد مجلس شورای ملی شد؛ بگذریم از این‌که آیت‌الله مدرس در جریان برگزاری انتخابات هم، شخصاً رأی لازم را برای نمایندگی مجلس شورای ملی کسب کرده بود.

آیت‌الله‌سیدحسن مدرس در جایگاه یک عالمِ نوگرای شیعه در ایرانِ پسامشروطه و در چارچوب قانون اساسی مشروطه و متمم آن، در عرصه سیاسی و اجتماعی، حضوری فعال و البته مؤثر پیدا کرد.آیت‌الله مدرس به‌عنوان یک عالم و روحانیِ نوگراندیش قانوگرا و مشروطه‌خواه که نشان داد به‌قانون اساسی مشروطه و متمم آن پایبندیِ عملیِ بسنده‌ای دارد و در همان چارچوب، دفاع از منافع ملی و حقوق اساسی ملت ایران را برای خود وظیفه‌ای دینی و سیاسی، ارزیابی می‌کند در تمام ادوار حضور خود در مجالس شورای ملی (ادوار دوم، سوم، چهارم، ‌پنجم و ششم)، دلیرانه و صریح، آنی از وظایف نمایندگی مردم و پیگیری و دفاع از حقوق و منافع ملی ایران در برابر سرکشان و قانون‌گریزان داخلی و البته متجاوزان و سلطه‌جویان خارجی فروگذار نکرد و هم‌چنان‌که می‌دانیم، نهایتاً هم در مسیر همان دفاع و حراست از حقوق و منافع اساسی ملت ایران مغضوب دیکتاتور واقع شده، مظلومانه به‌شهادت رسید.

آیت‌الله مدرس؛ نمادی شاخص از یک مجتهدِ شجاع و منطق‌گرا

آیت‌الله مدرس در جایگاه یک عالم و مجتهد شیعه در عرصه عمل، نشان داد که مکتب و مذهب تشیع از ظرفیت و بالندگی بسنده‌ای برای همگرایی و به‌تبع آن، پاسخ‌گویی به‌مطالبات، نیازها، حقوق و منافع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی جامعه ایرانی، در چارچوب پارادایمِ جهانِ پساسنتی و مدرن برخوردار است؛ هم‌چنان‌که تکوین، شکل‌گیری، گسترش و پیروزی نهایی انقلاب مشروطه هم در درجه اول مدیون حضور مؤثر و بلکه تعیین‌کننده علما و مرجعیت جهان تشیع در عرصه سیاسی و اجتماعی ایرانِ آن روزگار بود. علاوه بر این‌که روحانیت و مرجعیت نواندیشِ شیعه (آگاه به‌مقتضیات و ضرورت‌های زمان) نقش حمایتی و هدایت‌گرایانه بسیار مؤثری در فرایند تدوین، تنظیم و تصویب نهایی قانون اساسی مشروطه و متمم آن ایفا نمود؛ در بسیاری از ایالات و ولایات کشور، علما و روحانیون در روند بسیج عمومی و پیگیری و تأمین مطالبات و خواسته‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایرانی، در چارچوب تحولاتِ پسامشروطه، نقش‌های مؤثری ایفا می‌کردند.

آیت‌الله سیدحسن مدرس به‌عنوان عالمی که با کسب آراء مردم حوزه انتخابیه مربوطه، حضوری دیرپا و در عین‌حال فعال و گاه بسیار تعیین‌کننده در مرکز قانونگذاری کشور (پارلمان) ایفا می‌کرد، نمادی شاخص و کم‌نظیر از یک مجتهدِ شجاع، منطق‌گرا و قانونمندِ مدافع حقوق اساسی ملت ایران، در عرصه‌های گوناگونِ داخلی و خارجی، محسوب می‌شد.

میراث آیت‌الله مدرس برای مجلس ایران

حضور دیرپا، مؤثر و بلکه تعیین‌کننده آیت‌الله مدرس در مقام نمایندگی مردم ایران، برای کلیت جایگاه مجلس شورای ملی و پارلمان ایران، اعتبار و مشروعیتِ فراوانی به‌ارمغان آورد و این پیامِ شفاف و صریح را به‌مخاطبان خود انتقال داد که میراث‌داران مکتب و مذهب تشیع از ظرفیت، خلاقیت و توانمندیِ دینی، علمی و نظریِ بسنده‌ای برای پاسخ‌گویی به‌مطالبات و نیازهای سیاسی، اجتماعی- مدنی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایرانی برخوردار هستند و در واقع، تجربه و میراثِ موفق و دلگرم‌کنندهِ سیاسی و فرهنگیِ شخصیت‌های بارزی نظیر آیت‌الله مدرس در داخل و بیرون از مجلس شورای ملی و پارلمان در چارچوب قانون اساسی مشروطه و متمم آن، بود که در پی فرازونشیب‌های فراوانِ کشور در دوران پسامشروطه، به‌مثابهِ چراغی فروزان و هدایتگر، مسیرِ سیاست‌ورزیِ خردمندانهِ ایرانی- اسلامی را برای نسل‌های آتی، ‌تعیین نمود.

مسیری که پس از ایشان توسط علمای صاحب‌نام و تأثیرگذاری مانند آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در همان چارچوب مشروطه‌خواهی، پیگیری و دنبال گردید و وقتی، پس از دهه‌ها تکاپوی سیاسی و اجتماعی به‌دلایل گوناگون داخلی و خارجی، مشروطه‌گری ایرانی سرنوشتِ مأیوس‌کننده‌ای پیدا کرد، اسلام‌سیاسی، این‌بار با هدایت و رهبریِ تعیین‌کننده‌تر روحانیت و مرجعیتِ شیعه و البته با تأسی و بهره‌گیری از تجربهِ فعالیت سیاسی، اجتماعی و پارلمانتاریستیِ سودمند و بلکه موفقِ علمایی مانند آیت‌الله سیدحسن مدرس و آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در عرصه سیاست‌ورزی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، نقش تعیین‌کننده‌ای برای پارلمان و مجلس شورای اسلامی قائل گردید و حتی رهبری انقلاب که سخت به‌شخصیت علمی، سیاسی و دینی آیت‌الله سیدحسن مدرس دلبستگی داشت و ایشان را به‌مثابه الگو و معیاری روشن از نماد نمایندگیِ مردم ایران در ادوار گذشته تاریخی، معرفی می‌کرد در نظامِ پساانقلابیِ ایران، جایگاهی بس تعیین‌کننده‌ برای مجلس شورای اسلامیِ متکی به‌آراء ملت ایران (پارلمان) قائل گردید و تصریح نمودند که: «مجلس در رأس همه امور است».

آیت‌الله مدرس؛ مصداق بارز و شاخصی از یک نماینده شجاع مجالس

آیت‌الله سیدحسن مدرس در درجه اول از علم و دانشِ دینی و حوزویِ بسنده‌ای برخوردار بود و از جایگاه یک مجتهد شیعی به‌عرصه تکاپو و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در چارچوب قانون اساسی مشروطه و متمم آن، ورود پیدا کرده بود. بنابراین، حضور دیرپا و البته مؤثر و بلکه تعیین‌کننده او در صحن مجالس شورای ملی (پارلمان) که متضمن دفاع او از حقوق و منافع سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی جامعه ایرانی در چارچوب نظام مشروطه بود به‌فهم و درک بسنده ایشان از احکام و قوانین اسلامی و مبانی فکری و سیاسیِ مذهب و مکتب تشیع اتکاء داشت. آیت‌الله مدرس البته که مصداق بارز و شاخصی از یک نماینده شجاع مجالس شورای ملی آن روزگار (ادوار دوم تا ششم) محسوب می‌شد. هیچ‌یک از آگاهان به‌امورِ آن روزگار، کمترین تردیدی در شجاعت و دلیریِ بی‌حرف‌وحدیثِ آیت‌الله مدرس نکرده‌اند. ایشان در مقام نمایندگی مردم ایران در مجلس شورای ملی، بسیار شفاف و صریح بود.

هم‌چنان‌که مراتب قانون‌گرایی و تبعیت بی‌کم‌وکاستِ ایشان از قوانین موضوعه مجلس و قانون اساسی مشروطه، بر کسی از آگاهان به‌امور پوشیده نبود. آیت‌الله مدرس در دفاع از مظلوم و مقابلهِ صریح و بدون لکنتِ با ارباب قدرت و نفوذِ متجاوز به‌حقوق و منافع مردم پیشگام همه همکاران خود در مجلس و البته در بیرون از مجلس بود. آیت‌الله مدرس البته که در تبیین خواست‌ها و پیگیری علایق خود در مجلس یا بیرون از مجلس، اهل منطق و استدلال بود. آیت‌الله مدرس، در مقام نمایندگی مجلس شورای ملی، در درجه اول، خود را مؤظف و مکلف به‌حمایت و تأمین منافع ملی ایران و جامعه ایرانی، می‌دانست و در این راستا، کمترین اغماض و قصوری را نمی‌پذیرفت. ایشان در تمام نطق‌ها و بیانات پارلمانی، خود را مؤظف به‌تبعیت از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب مجلس می‌دانست و با هر گونه بی‌نظمی و جنجال‌سازی انحراف‌آمیز و عوامگرایانه در صحن مجلس مخالفت می‌کرد.

آیت‌الله مدرس البته بسیار ساده‌زیست بود و اجازه نمی‌داد، کمترین شائبه سوءاستفاده از موقعیتِ نمایندگی مجلس در شئون گوناگون مالی- اقتصادی، اداری و غیره پیرامون ایشان مطرح شود. ایشان ضمن این‌که کاملاً انتقادپذیر بود در انتقاد و مواجههِ مستدلِ بدون لکنت با مخالفان و رقبای سیاسی‌اش در مجلس و نیز بیرون از مجلس کمترین تردیدی نشان نمی‌داد. ایشان خود را مؤظف به‌دفاعِ از هر آنچه حق و درست می‌نمود، می‌دانست؛ ولو آنکه پیگیری و دفاع از حق، به‌هر دلیلی، حتی نافی موقعیت و علایق خود ایشان باشد. آیت‌الله مدرس در تمام دوران نمایندگی مردم در مجلس شورای ملی در انتقاد از وزرا و دولت‌های وقت، مسئولان و مدیران ریزوکلان حاکمیت و حتی در انتقاد از شخص شاه کاملاً صریح و شفاف بود. ایشان به‌ضرورت بهره‌گیری و تبعیت از سیاست‌ورزی و مدیریت علمی، کارشناسانه و جدید، در امور گوناگون مبتلابه کشور و مردم، باوری عمیق داشت.

آیت‌الله مدرس؛ ‌تحزب و سیاست‌ورزی حزبی

آیت‌الله مدرس بالاخص باور بی‌حرف و حدیثی به‌تحزب و سیاست‌ورزی حزبی و تشکیلاتی داشت و در ادوار مختلفی هم که در مجلس حضور داشت از اعضا و بلکه هدایت‌گران اصلی فراکسیون‌های حزبیِ مورد عنایت خود محسوب می‌شد.آیت‌الله مدرس داخل و خارج از مجلس، همواره تأمین و پیشبرد منافع ملی و دفاع از حقوق اساسی مردم ایران را بر هر گونه منافع و علایق شخصی و گروهی مرجح می‌شمرد و در این راستا، بارها و بارها با ارباب قدرت و نفوذ در دولت، مجلس، دربار و غیره درافتاد. آیت‌الله مدرس در همان حال، شخصیت سیاسی بسیار واقع‌گرا و عملگرایانه‌ای داشت و از شعارگرایی عوامانه و غیرکارشناسی پرهیز می‌کرد. ایشان فهم و درک بسنده‌ای از ضرورت‌ها و نیازمندی‌های زمانه در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی داشت و در مسیر حل و فصل علمی و کارشناسانه مشکلات و بحران‌های مبتلابه جامعه ایرانی، از هیچ همراهی و همدلی‌ای با مسئولان امر در سطوح گوناگون، فروگذار نبود. آیت‌الله مدرس سخت به‌موضوع و ضرورت قانون‌گرایی و تبعیت از اصول قانون اساسی مشروطه و متمم آن پایبندی نشان می‌داد و قانون‌گرایی و رعایت قوانین موضوعه را ضرورتی ناگزیر و اجتناب‌ناپذیر برای توسعه و تعالی کشور در شئون و سطوح گوناگون ارزیابی می‌کرد. علاوه بر همه اینها، آیت‌الله سیدحسن مدرس به‌شدت از ریاکاری و عوامگرایی و بلکه عوامفریبی بیزار بود.

پژوهش‌ها در مورد آیت‌الله مدرس؛ کم‌وکاستی‌ها

از منابع دست اول تاریخی (نظیر خاطرات، صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه‌ها و نشریات ادواری وقت، اسناد و مدارک رسمی و غیررسمی) که بگذریم، بیشترین و بلکه قریب به‌اتفاقِ آثار پژوهشی و تحقیقاتی (در قالب کتاب و مقاله) پیرامون شئون گوناگون حیات و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، دینی و فرهنگی شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انجام گرفته است. در واقع، به‌دلایل عمدتاً سیاسی در طول دوره سلطنت پهلوی، تحقیقات مورد وثوقِ تاریخیِ قابل اعتنایی در موضوع آیت‌الله مدرس انجام نگرفت. به‌دلایلی که کمابیش اطلاع داریم، حاکمیت پهلوی در کلیت خود، نظر مساعدی نسبت به‌شخص آیت‌الله مدرس نداشت و به‌تبع آن، فضای سیاسی، اجتماعی و بالاخص علمیِ بسنده‌ای برای پرداختن به‌زندگی و حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ ایشان در آن دوره فراهم نشد.

البته طی ۱۲ ساله متعاقب سقوط رضاشاه که تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که فضای سیاسی و اجتماعی کمابیش آزادانه‌ای در ایران شکل گرفت، به‌طور بالقوه، امکان پرداختن علمی به‌زندگی بالاخص سیاسی و اجتماعی امثال شهید مدرس فراهم بود اما در آن برهه هم، چنان‌که باید، جامعه علمی و دانشگاهی ما از ظرفیت بسنده‌ای برای انجام امور پژوهشی در این موضوع برخوردار نشد. فقط پس از سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی بود که به‌ دلایل گوناگون سیاسی، ‌دینی، اجتماعی و فرهنگی، ظرفیت، فضا و بلکه انگیزه‌های قابل توجهی برای توجه جامعه علمی، دانشگاهی و محافل سیاسی، مطبوعاتی و اجتماعی به‌تحقیقِ پیرامون زندگی سیاسی و اجتماعیِ آیت‌الله مدرس فراهم گردید. به‌ویژه، تمجید و تحسین‌های مکرر رهبری انقلاب، امام خمینی از نقش و جایگاه شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس در مجالس شورای ملی، نقش مؤثری در توجه جامعه علمی، دانشگاهی ما به‌بررسی و تحقیق پیرامون زندگی سیاسی و اجتماعی ایشان ایفا می‌کرد.

تجربه فعالیت پارلمانی دیرپای شهید مدرس به‌مثابه الگو و معیاری شاخص برای سمت نمایندگی مردم ایران در مجالس شورای اسلامی مورد تأکید و تأئید مجموعه نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت (و چنان‌که می‌دانیم روز ۱۰ آذر سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس در سال ۱۳۱۶ به‌عنوان روز مجلس نامگذاری شد) و این‌همه انگیزه انجام تحقیقات و پژوهش‌های تاریخی پیرامون زندگی شهید مدرس را فزون‌تر می‌ساخت.طی دو سه دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد برگزاری همایش‌هایی در موضوع و محور زندگی سیاسی، فردی و اجتماعی ایشان در کشور بوده‌ایم. در همان حال به‌مناسبت‌های گوناگون، برخی مؤسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی، کتاب‌ها و مجموعه مقالاتی در باره زندگی و حیات سیاسی و اجتماعی شهید مدرس چاپ و منتشر کرده‌اند. ضمن این‌که، طی همان دو سه دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کتاب‌ها و مقالات علمی دیگری توسط نویسندگان و محققان عمدتاً ایرانی در موضوع زندگی آیت‌الله سیدحسن مدرس تألیف و منتشر شده است.

با این احوال، چنان به‌نظر می‌رسد که طی یک دهه اخیر و بلکه بیشتر از دامنه کمی و کیفیِ انجام تحقیقات علمی تاریخی پیرامون زندگی و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایشان، کاسته شده است و چنین می‌نماید که گویا، پرداختن به‌موضوعاتی مانند زندگی‌نامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهید مدرس، اولویت پژوهشی و تحقیقاتی خود را در میان نویسندگان، محققان و محافل علمی، ‌دانشگاهی و پژوهشی کشور از دست داده است و در خوشبینانه‌ترین وضعیت، سخت از دامنه این‌گونه تحقیقات کاسته شده است.

به‌گمان من، ضمن این‌که ‌ضرورت دارد و باید که جامعه علمی، فرهنگی و البته فعالان سیاسی، ‌اجتماعی و مطبوعاتی و دیگر اقشار مردم ایران، به‌آثار و تحقیقاتی که پیش از این و طی سالیان می‌شود گفت دورِ گذشته در موضوع زندگی و حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس چاپ و منتشر شده است، توجه کافی و لازم را داشته باشد و از خوانش مجدد و البته نقادانه آن آثار غافل نشود؛ به‌دلایل گوناگون راهبردی و بلکه عملی و کاربردی، به‌ویژه، انجام تحقیقات جدید علمی و دانشگاهی پیرامون زندگی سیاسی و اجتماعی شهید مدرس (با عنایت و رویکرد ویژه به‌نقش و جایگاه تاریخی ایشان در مجالس شورای ملی ادوار دوم تا ششم)، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر پیدا کرده است.

باید که اسناد و مدارک و منابع دست اولِ تاریخی مربوط به‌زندگی و حیات سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، اقتصادی شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس با مبانی علمی، فکری و سیاسیِ مبتلابه حال حاضر جامعه ایرانی، مورد خوانش و تحلیل و ارزیابی مجدد قرار گرفته و با توجه به ‌اپیستمه و افق دانایی و فهم جدیدی که ضرورت‌ها، نیازها و علایق سیاسی، اجتماعی، دینی و فرهنگی در جامعه علمی، دانشگاهی و پژوهشی ما پیدا شده است، صورت‌بندیی‌های علمی و نظریِ نوینِ راهبردی و بلکه کاربردی‌تری از موضوع زندگی و نقش تاریخی ایشان صورت بگیرد. به‌ویژه، ارائه قرائت‌های علمی و نظریِ نو و روزآمد از نقش و جایگاه تاریخی شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس، می‌تواند در فهم و به‌تبع آن احیاناً اصلاح و ارتقاء سطح فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و  فرهنگی جامعه امروز ما مؤثر واقع شود.

توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۵+۱ که در تیرماه ۱۳۹۴ پس از ۲۲ ماه مذاکرات فشرده حاصل و دی ماه همان سال به اجرا درآمد با تغییر قدرت در آمریکا به اغما رفت. «دونالد ترامپ» ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ دستور خروج از این توافق را امضا و تحریم‌های هسته‌ای را علیه ایران بازگرداند.

تهران به امید اجرای توافق دستکم از سوی سه کشور اروپایی عضو برجام شامل انگلیس، فرانسه و آلمان تا یکسال به اجرای تعهدات برجامی پایبند ماند. ایران اما در سالروز یکسالگی برجام‌شکنی آمریکا و بی‌اعتنایی اروپا بر پایه مصوبه شورای عالی امنیت ملی به کاهش تدریجی تعهدات در پنج گام اقدام کرد.

با پیروزی «جو بایدن» در جریان رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۰ آمریکا، امید به احیای توافق رو به فزونی گرفت و ۶ دور مذاکره بین ایران و ۱+۴ بدون گفت وگوی مستقیم با آمریکا در وین برگزار شد؛ مذاکراتی که از میانه فروردین امسال آغاز و ۳۰ خرداد پایان یافت.

امروز دوشنبه هشتم آذرماه در حالی شاهد برگزاری دور هفتم گفت وگوها و حضور تیم دیپلماتیک کشورمان به ریاست «علی باقری کنی» معاون وزیر خارجه در وین هستیم که نخستین دور مذاکرات در دولت دکتر «سیدابراهیم رئیسی» به شمار می‌رود.

مذاکرات از کدام نقطه شروع می‌شود

نقطه آغاز مذاکرات طی این پنج ماه، یکی از موارد اختلافی میان دولت سیزدهم و برخی اعضای برجام بوده‌ و این سوال مطرح می‌شود که طبق خواسته تهران، مذاکرات از زمان خروج آمریکا از برجام پیگیری خواهد شد یا از زمان پایان‌یابی دور ششم؟

اگر چه تغییر قدرت در آمریکا و ورود ترامپ به کاخ سفید بستر را برای خروج این کشور از توافق هموار کرد اما این اتفاق در ایران رخ نداد و تیم رئیسی راه‌حل را از طریق دیپلماسی و پشت میز مذاکرات جستجو می‌کند.

اگر چه تغییر قدرت در آمریکا و ورود ترامپ به کاح سفید بستر را برای خروج این کشور از توافق هموار کرد اما این اتفاق در ایران رخ نداد و تیم رئیسی راه‌حل را از طریق دیپلماسی و پشت میز مذاکرات جستجو می‌کند.

البته به آن معنی نیست که دولت و تیم دیپلماسی جدید در ایران رویکرد متفاوتی با دولت قبل نداشته‌ باشد. بی‌تردید دیدگاه و رویکرد تیم رئیسی با روحانی تفاوت‌هایی آشکار دارد به عنوان نمونه دو اصل «عملگرایی» و «نتیجه‌محوری» همواره سرلوحه آنان در حوزه سیاست خارجی و به ویژه مذاکرات جاری قرار دارد. ضمن اینکه آنها درصددند تا مذاکرات را به تحولات سیاسی داخلی گره نزنند.

این رویکرد متفاوت را می‌توان در ۲ گزارش جداگانه از نتایج مذاکرات از جانب ظریف و غریب‌آبادی به وضوح دریافت؛ روز دوشنبه ۲۱ تیر در زمان حضور ظریف در دستگاه وزارت امور خارجه شاهد ارسال گزارش این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی بودیم؛ گزارش ۲۱۳ صفحه‌ای مشتمل بر چهار بند و چند پیوست که از زیر و بم مذاکرات و توافقاتی که بین دو طرف حاصل شده، حکایت می‌کرد. این گزارش نشان می‌داد که ایران در چندقدمی توافق قرار دارد.

در دولت رئیسی اما «کاظم غریب‌آبادی» نماینده جمهوری اسلامی نزد سازمان‌های مستقر در وین در مصاحبه‌ای از جزییاتی پرده برداشت که مشخص شد اختلافات زیادی هنوز به قوت خود باقی است. او گفت که آمریکا حاضر به پذیرش لغو تحریم بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی و لغو دستور اجرایی دولت ترامپ درباره تحریم تسلیحاتی ایران نشده است.

همچنین غریب‌آبادی در این مصاحبه تاکید کرد که آمریکایی‌ها قصد دارند کل تفاهم را به پذیرش بندی در خصوص انجام گفت‌وگوهای آتی در مورد مسائل منطقه‌ای گره بزنند، این در حالی است که یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی در مذاکرات مرتبط با برجام آن است که هیچ موضوعی خارج از برجام به مذاکرات پیوند نخورد به ویژه مسائل موشکی، منطقه ای و حقوق بشری.

تکاپوی آمریکا در آستانه مذاکرات لغو تحریم

برخلاف دست پُر دیپلمات‌های ایران در مذاکرات وین، تیم آمریکایی با توپ پُر در این پایتخت اتریش حاضر شده تا با این تاکتیک از قصور خود در برجام‌شکنی بکاهد. شکی نیست که در صورت خارج نشدن این کشور از برجام، توافق به حال و روز کنونی نمی‌افتاد.

یکی از مهمترین اهدافی که آمریکا در جریان این مذاکرات دنبال می‌کند، تلاش برای ورود به گفت وگوهای رو در رو و مستقیم با طرف ایرانی است.

بسترسازی برای این مطالبه از مدت‌ها پیش صورت گرفت و «رابرت مالی» مسوول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا که در هفته‌های گذشته چندین سفر به منطقه از قبیل ریاض و تل‌آویو داشته در آستانه مذاکرات هسته‌ای مدعی شد: کشورهای حاشیه خلیج فارس گرچه عموماً با برجام موافقتی ندارند ولی آگاهند که حضور آمریکا در توافق و اجرای آن رفتارهای پرتنش منطقه‌ای ایران را مهار خواهد کرد.

این در حالی است که تهران همواره مخالف بازگشت آمریکا به میز مذاکرات لااقل تا زمان لغو تحریم‌ها بوده‌ است. حضور مستقیم دیپلمات‌های آمریکا در جریان مذاکرات بدون اجرای تعهدات، تنها به نفع این کشور تعهدگریز است که هم توافق را ترک کرده و هم پشت میز مذاکره مطالبات گزاف خود را مطرح کند.

ضمن اینکه بازگشت آمریکا به برجام بدون اینکه تحریم‌ها لغو شود، برای ایران پرهزینه خواهد بود همانند ترفندی که دولت ترامپ قصد بکارگیری آن را داشت. ترامپ می خواست از اهرم بازگشت به برجام برای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» و بازگشت خودکار تمامی تحریم‌ها استفاده کند.

بازگشت آمریکا به برجام بدون اینکه تحریم‌ها لغو شود، برای ایران پرهزینه خواهد بود همانند ترفندی که دولت ترامپ قصد بکارگیری آن را داشت. ترامپ می خواست از اهرم بازگشت به برجام برای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» و بازگشت خودکار تمامی تحریم‌ها استفاده کند.

متاسفانه در آستانه مذاکرات به جای سیگنال مثبت و اظهارات امیدبخش، شاهد تهدیداتی مکرر از سوی آمریکا بوده‌ایم؛ همانند اظهارات مالی که دو روز قبل از شروع مذاکرات در مصاحبه‌ای تاکید کرد «اگر جمهوری اسلامی از مذاکرات وین به عنوان دستاویزی برای تسریع برنامه هسته‌ای خود استفاده کند، ایالات متحده و هم‌پیمانانش فشارها بر ایران را شدت خواهند بخشید.»

همچنین «لوئیس بونو» نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دومین روز تشکیل نشست حکام هشدار داد که اگر مشکل عدم همکاری ایران با آژانس حل نشود، شورای حکام باید پیش از پایان سال جاری میلادی در این مورد نشست اضطراری برگزار کند.

این تهدیدات مکرر طی ماه‌های اخیر، مسئولان کشور را به این نتیجه رسانده که تیم بایدن هم همان راه ترامپ را در مواجهه با ایران در پیش گرفته‌ است. در حالی مقامات آمریکا برای امتیازگیری در مذاکرات و دست کشیدن ایران از مطالبات خود به هشدار، تهدید و تحریم متوسل شده‌اند که از نگاه ناظران این تکنیک دست‌کم در قبال ایران جواب نداده و نمی‌دهد.

در حالی مقامات آمریکا برای امتیازگیری در مذاکرات و دست کشیدن ایران از مطالبات خود به هشدار، تهدید و تحریم متوسل شده‌اند که از نگاه ناظران این تکنیک دست‌کم در قبال ایران جواب نداده و نمی‌دهد.

در همین راستا «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا را به‌دلیل هشدار به ایران درباره ادامه عدم‌همکاری با آژانس، سرزنش کرد و گفت: «آمریکا خیلی وقت است که با ایران مذاکره نکرده و فراموش کرده که ایرانی‌ها هیچ‌ کاری را تحت فشار انجام نمی‌دهند. آگر به آنها فشار بیاوریم، مقاومت می‌کنند.»

در این میان گویی سه کشور اروپایی مواضعی معتدل‌تر در پیش گرفته‌‍‌اند. «جوسپ بورل» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اواخر مهرماه با تاکید بر از سرگیری هر چه سریع تر مذاکرات احیای توافق در وین، گفت: با پلن B (نقشه دوم) مطرح شده از سوی مقامات صهیونیستی برای مواجهه با مساله هسته‌ای ایران در صورت شکست مذاکرات وین موافق نیست.

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این پرسش که در صورت شکست احتمالی در مذاکرات، پلن «بی» در قبال ایران که از آن یاد می‌شود شامل چه چیزهایی خواهد بود، اظهار کرد: «من نمی‌خواهم به پلن  بی فکر کنم. هیچ کدام از پلن های  بی  که به ذهنم می‌رسند خوب نیستند.»

لغو تحریم و تضمین؛ دو مطالبه به حق ایران در مذاکرات

دولت ترامپ از تاکتیک‌هایی برای تحریم ایران بهره گرفت که دولت بعدی آمریکا قادر به لغو آنها نباشد از جمله گنجاندن افراد و نهادهای ایرانی ذیل عناوین حقوق بشری، موشکی و تروریستی.

این در حالی است که «لغو تحریم‌ها» دال مرکزی مطالبات ایران و مهمترین خواسته دیپلمات‌های کشورمان در این دور از گفت وگوها ‌است و از نگاه تهران تحریم‌ها باید به نقطه‌ای برگردد که ترامپ از برجام خارج شد. بنابراین مهم نیست که تحریم ذیل چه عنوانی باشد، تمامی تحریم‌هایی که در این مدت اعمال شده باید یکجا لغو شود.

در همین ارتباط «حسین امیر عبداللهیان» وزیر خارجه روز جمعه پنجم آذر در گفت‌وگوی تلفنی با «جوزپ بورل» مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، تاکید کرد: «اگر طرف‌های مقابل آماده بازگشت به تعهدات کامل خود و رفع تحریم‌ها باشند، دستیابی به یک توافق خوب و حتی فوری امکان‌پذیر است.»

همچنین ایران با تجربه‌ تلخی که از دوره ترامپ به دست آورده به دنبال یک توافقی است که قابل‌ راستی‌آزمایی و تضمین باشد تا در صورت تغییر دولت در آمریکا بار دیگر شاهد تکرار تعهدگریزی نباشیم.

چندی پیش معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در دیدار با «انریکه مورا» معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام تصریح کرد که تضمین برای عدم تکرار بدعهدی و رفتارهای غیرقانونی طرف‌های مقابل خواسته غیرقابل چشم‌پوشی جمهوری اسلامی ایران است.

در حالی طرف غربی تضمین کتبی آمریکا برای جلوگیری مجدد از پیمان‌شکنی را تلاش تهران برای کسب امتیاز ارزیابی می‌کند که از نگاه ناظران این مطالبه با توجه به فراز و فرودهای چند سال اخیر برجام منطقی به نظر می‌رسد و آمریکا نه تنها به برجام بلکه به ده‌ها سازمان و توافق بین‌المللی پشت کرده‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که بازار کاغذ هر چند وقت یک بار با نوسانات شدیدی مواجه می‌شود؛ منابع مورد نیاز این بازار بنا به سیاست‌های غلط گذشته علاوه بر داخل، از خارج نیز تأمین می‌شود که البته در بخش کاغذ روزنامه کشور وابستگی صد در صدی و در بخش کاغذ تحریر وابستگی بیش از ۷۰ درصدی به واردات دارد. همین وابستگی موجب شده که افزایش‌های گاه و بیگاه نرخ ارز و نوسانات این بازار، دامن حوزه کاغذ را نیز بگیرد و کاغذ تبدیل به کالای گران شود.

حالا نیز به دلیل مشکلات تأمین ارز، ریل گذاری‌های غلط و عدم تسلط کافی دولت و تنظیم گران -وزارت صمت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- بر این حوزه علاوه بر از بین رفتن آرامش بازار، زمینه برای موج سواری دلالان و سوداگران فراهم شده است.

نبض بازار کاغذ در دست دلالان

دلالان با شناسایی خلاءهای سیاست گذاری دولت، کنترل بازار را به دست گرفته و به قدری به التهابات ناشی از نوسانات نرخ ارز، مشکلات تأمین ارز و واردات کاغذ، دامن زده‌اند که می‌توان از بازار کاغذ به عنوان «آشفته بازار» یاد کرد.

از سویی دیگر نیز با توجه به نوسانات نرخ ارز و پروسه طولانی واردات کاغذ، واردات این محصول فاقد ارزش شده است.

در این رابطه ابوالفضل روغنی رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا به مهر می‌گوید: در حوزه کاغذ تحریر نیاز کشور ۳۸۰ هزار تن است اما در بهترین حالت به دلیل ضعف در تولید داخل، ۱۵۰ هزار تن در داخل تولید می‌شود از این رو در این بخش نیاز به واردات داریم.

وی با بیان اینکه دولت‌های گذشته بیشتر طرفدار واردات بوده‌اند، یادآور می‌شود: به دلیل عدم حمایت از تولید داخل و دادن امتیاز به واردات همچون اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از تولید، بازده سودهی این بخش پایین است، از این رو حجم سرمایه گذاری در حوزه تولید کاغذ تحریر عدد قابل توجهی نیست.

روغنی می‌گوید: در بازار کاغذ تحریر تقاضا بالا و عرضه کم است بنابراین طبیعتاً قیمت‌ها در این بازار بالا می‌رود.

گزارش‌های میدانی از بازار نیز حاکی از این است که علاوه بر کمبود کاغذ، بخشی از کاغذهای موجود نیز احتکار شده و به طور کلی فروخته نمی‌شوند؛ تا جایی که می‌توان گفت در این شرایط، نبض بازار کاغذ به جای بخش خصوصی و فروشندگان واقعی، در دست دلالان است.

بی توجهی به تولید داخل

علاوه بر مصرف کنندگان کاغذ تحریر، روزنامه‌ها و مطبوعات چاپی نیز از جمله مهم‌ترین قربانیان وضع موجود هستند؛ به گونه‌ای که طی روزهای گذشته برخی از مدیر مسئولان روزنامه‌ها اعلام کردند که دیگر توان چاپ نشریه خود را ندارند چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت کاغذ روزنامه در بازار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسیده است.

نکته‌ای که باید مورد اشاره قرار گیرد، بی توجهی دولت‌های قبلی به تولید داخل در بخش کاغذ است. پیش از این یک کارخانه داخلی با ظرفیت تولید سالانه ۶۰ هزار تن، اقدام به تولید کاغذ روزنامه کرد اما در کنار عدم حمایت‌های دولتی و مدیریت غلط، استقبالی هم از سوی مصرف کنندگان برای خرید تولیدات این کارخانه نشد.

در این رابطه روغنی به مهر می‌گوید: هم اکنون، عرضه خاصی در حوزه واردات کاغذ روزنامه انجام نمی‌شود و آن مقدار عرضه‌ای هم که داریم بسیار گران است؛ کاغذ روزنامه داخل کشور تولید نمی‌شود؛ از سویی دیگر نیز حجم مصرف کاغذ روزنامه نسبت به ۳ تا ۴ سال پیش به شدت کاهش یافته و از آن طرف نرخ ارز صعودی شده است، از این رو واردات کاغذ روزنامه چندان مقرون به صرفه نیست.

وی می‌گوید: یک شرکت داخلی قبلاً کاغذ روزنامه تولید می‌کرد اما به دلیل عدم استقبال فعالان مطبوعات دیگر تولید نکرد؛ با شرایط امروز امکان حمایت از تولید داخل وجود دارد و می‌توان با تولید داخل، تا حدودی مشکلات روزنامه‌ها را حل کرد.

همچنین یک فعال صنعت کاغذ نیز به مهر می‌گوید: دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ اختصاص داد و در مقابل تولیدکننده داخلی باید با دلار بازار آزاد اقدام به خرید مواد اولیه و قطعات کند.

وی تاکید می‌کند: اگر دولتمردان به دنبال حل مشکلات بازار کاغذ به ویژه کاغذ روزنامه بودند، قطعاً با تدابیری اقدام به حمایت از تولید داخل و کمک به خودکفا شدن کشور و افزایش کیفیت تولیدات در این حوزه می‌کردند؛ اما در عمل اتفاقاتی که افتاد برعکس این مسائل بود.

وزارت صمت: واحدهای داخلی، توان تأمین نیاز کشور را دارند

این در حالیست که عدم سیاست گذاری دولت برای حمایت از تولید داخل مورد تأیید مسئولان وزارت صمت نیز قرار گرفته است.

در این رابطه افسانه محرابی، مدیرکل دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت می‌گوید: واحدهای تولیدی داخلی، توان تولید کاغذهای چاپ و تحریر مورد نیاز کشور را دارند و باید حمایت شوند.

وی با اشاره به اینکه ۳ واحد تولیدی در کشور داریم که توان تولید کاغذهای چاپ و تحریر مورد نیاز را در سطح کشور دارند، افزود: در این زمینه چند طرح داریم اما بحث ضوابط سخت گیرانه قرنطینه‌ای برای مواد اولیه، حقوق ورودی برای واردات کاغذ، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای کاغذ و معافیت مالیاتی ۹ درصد ارزش افزوده برای واردات، از جمله مشکلات است.

تعدد تصمیم گیران؛ عامل التهاب

به گزارش مهر، آنچه که مسلم بوده این است که تعدد مراکز تصمیم گیری موجب می‌شود که تصمیم گیری جامعی در صنعت کاغذ نشود و نه تنها تولیدکننده بلکه مصرف کننده نیز از این مسائل ضربه بخورد. بنابراین به نظر می‌رسد اولین اقدام دولت باید جلوگیری از تصمیم گیری های متعدد ذی نفعان در این حوزه باشد.

همچنین با توجه به اتفاقات اخیر بازار، زمان آن رسیده که دولت تدبیر دقیقی برای ساماندهی بازار و صنعت کاغذ بیاندیشد نه اینکه با نسخه‌های مقطعی، اقدام به درمان دردهای این حوزه کند.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، اولین سامانه آنلاین مواد تفکیکی و بازیافت به منظور گسترش علمی و عملی مدیریت سبز با حضور رییس دانشگاه بیرجند، معاون پژوهش، فناوری و نوآوری و جمعی از مدیران دانشگاه رونمایی شد و با امکانات سامانه هوشمند نرم‌افزاری و دارا بودن همه مختصات و جزئیات آماده فعالیت است.

بستر آزمایشی این سامانه از دانشگاه بیرجند به عنوان دانشگاه سبز در شرق کشور شروع به کار کرد و در فاز اول این طرح، جامعه هدف که از خانواده دانشگاهیان دانشگاه بیرجند اعم از کارکنان و دانشجویان دارای گوشی هوشمند نسخه اندروید هستند از این پس می‌توانند با نصب اپلیکیشن چرخه سبز از کافه بازار درخواست جمع‌آوری مواد بازیافتی را ارائه کنند.

پس از ثبت درخواست در سامانه یا نرم‌افزار مربوطه، نیروی خدماتی به نشانی اعزام می‌شود و مواد بازیافتی را تحویل گرفته و هزینه خرید مواد بازیافتی به‌صورت آنلاین پرداخت می‌شود.

آن دسته از کاربران که گوشی هوشمند با نسخه ios دارند یا کاربران دارای سیستم می‌توانند با درخواست از طریق وب اپلیکیشن به نشانی  www.green-cycle.ir این درخواست را ثبت کنند.

مدیرعامل پلتفرم اجتماعی چرخه سبز خاوران گفت: این گروه نوپا و استارتاپی برای حل مشکل بلاتکلیفی شهروندان برای فروش مواد بازیافت پا به عرصه خدمت گذاشته است.

مرتضی تقی‌نژاد افزود: در مساله ارزش پیشنهادی که قلب تپنده کسب و کار است در وهله اول حذف محدودیت مکانی و زمانی را در نظر گرفته‌ایم و دوم وجه نیاز و ارائه خدمات در این قالب است.

وی گفت: امیدواریم آغاز آزمایشی این پلتفرم در دانشگاه بیرجند سکوی پرتاب چرخه سبز خاوران و مسئولیت زیست محیطی آن باشد.

مدیرعامل این پلتفرم اجتماعی افزود: این خدمت با مشارکت و پشتیبانی دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه همچنین معاونت پژوهشی، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند انجام می‌شود که در آینده خدمتی در قالب خدمات عمومی از دانشگاه به شهر بیرجند خواهد شد.

به گزارش امروز خراسان جنوبی حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا عبادی روز چهارشنبه در دیدار رییس و اعضای شورای اسلامی شهرستان بیرجند افزود: الان در این زمینه وظیفه داریم و از هر کجا که شروع کنیم، وظیفه است.

وی اظهار داشت: این جلسه جامع بود چراکه هم انگیزه وجود دارد، اظهار درد هم مطلب درستی بود و راهکارها نیز عملیاتی است تا در مسیر هماهنگی با همه مسوولان ذیربط در جلسات خاص به نتیجه عملیاتی برسد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این همه هزینه می‌شود تا اسلام، عدالت، ارزش‌های فرهنگی و انسانی و الهی باشد گفت: تحقق هر امری ۲ اصل دارد؛ یکی وجود مقتضی و دوم عدم مانع که مسلما در مردم ما مقتضی قوی بوده و هست زیرا همه عدالت، اسلام و اخلاق را می‌خواهند اما مانع‌، قوی است.

وی موانع را شامل دو بخش بیرونی و درونی برشمرد و افزود: در مورد مانع‌های بیرونی به تعبیر خودشان همه گزینه‌ها را برای از بین بردن جمهوری اسلامی روی میز دارند و باید هم همین باشد زیرا آنچه در سر داشتند که بر دنیا تسلط یابند، این نظام جلوی آنها را سد کرد، پس دشمنی می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین عبادی گفت: اما اگر موانع درونی که مشکل اصلی است را برطرف کنیم کاری از دست بیگانه ساخته نیست و ما به راهی می‌رویم که بیگانه در سرنوشت ما دخالت ‌می‌کند.

وی ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دولت‌های مختلفی روی کار آمدند و دولت‌ها هر سلیقه شخصی و حزبی دارند اما وقتی مسوولیت را پذیرفتند باید قانون را رعایت کنند که متاسفانه این رعایت نشده است.

امام جمعه بیرجند گفت: هر کدام آمدند، سلیقه‌ای عمل کردند و دیگری مسیر قبلی را عوض کرد که پیداست، پیشرفت نداشته باشیم.

وی بیان کرد: یکی از این موارد ساختمان‌سازی و بدتر از آن فضای مجازی است، حتی کشورهایی که دچار فساد هستند نیز سرنوشت فضای مجازی را قانونمند می‌کنند اما اینجا چه سلیقه و فکرهایی است که رها بودن را به جای آزادی جا می‌زند.

حجت الاسلام و المسلمین عبادی افزود: بخصوص وقتی که بدترین تهاجم فرهنگی بر ما می‌شود و کرونا هم مزید بر آن شده و حد نصابی که در اینترنت رعایت می‌شد، دیگر رعایت نمی‌شود که اینها بلا است.

وی گفت: امیدواریم در دولت جدید که امیدها جوانه زده است، این مساله هم در اولویت قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: نظرات خوبی در این جلسه مطرح شد که پایان آن ضمانت اجرا است چراکه یکی از مشخصات ساختمان‌سازی شیوه اسلامی آن است اما چرا رعایت نمی‌شود زیرا مسوول مربوطه ندارد.

وی گفت: نظر نهایی هم هست و این است که باید در جلساتی راهکارها را بررسی کنید و اگر خلا قانونی داریم با کمک نمایندگان مجلس برطرف شود و اگر نداریم دست‌اندرکار شوید و در سطح کشور همانطور که برای ساختمان چند دستگاه مختلف باید امضا کنند یک امضا هم نظام فرهنگی باشد.

حجت الاسلام و المسلمین عبادی افزود: اگر شما در جلسات خود و با همه مسوولان ذیربط مشورت کنید و به این نتیجه برسید، امیدواریم فاصله زیادی نشود و به طور رسمی و قانونی اجرا شود زیرا قانونی هست ولی ضمانت اجرا ندارد.

وی با اعلام تایید و پشتیبانی از پیوست فرهنگی در حوزه ساختمان‌سازی خطاب به اعضای شورای اسلامی شهرستان بیرجند گفت: از اصل حرکت شما تشکر می‌کنم و بسیار مقدس است زیرا تلاش برای حفظ ارزش‌های فرهنگی، انسانی و اسلامی از بهترین خدمات به مردم است.

امام جمعه بیرجند افزود: برج‌های وسط ساختمان‌های یک طبقه و دوطبقه از نظر بهداشتی، حقوق دیگران و مخاطرات زلزله، مضر است و این قدم شما ارزشمند و سرآغاز حرکتی است که امیدواریم در ادامه با پیگیری، خبرهای خوشی برای مردم داشته باشید.

محمدرضا حاجی‌آبادی روز چهارشنبه در دیدار رییس و اعضای شورای اسلامی شهرستان بیرجند با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند افزود: دغدغه‌ها در حوزه فرهنگی یک واقعیت است که در جامعه وجود دارد اما باید بررسی شود چرا در عمل اتفاقی نمی‌افتد.

وی گفت: ما برای صدور یک پروانه ساختمان و اجرای نقشه‌ای که معمولا از فرهنگ غربی کپی‌برداری شده، ناظر فنی و تاسیساتی داریم اما ناظر فرهنگی نداریم.

رییس شورای اسلامی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: وقتی برای امور جامعه و کارهایی که صورت می‌گیرد ناظر فرهنگی نداریم و فرهنگ را قانون درست تعریف نکرده و مراحل قانونی دیده نشده است این دغدغه‌ها امروز از شهرها به روستاها هم کشیده می‌شود.

وی افزود: همانطور که از نام کشور ما مشخص است، ما جمهوری اسلامی داریم و چرا خون دادیم و انقلاب کردیم؛ مسلما برای مادیات نبود و انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود.

حاجی‌آبادی گفت: شاید کم‌کاری کردیم لذا هر پروژه و اقدام شهری و عمرانی باید پیوست فرهنگی داشته و این پیوست باید متولی داشته باشد که هر پروژه و اقدام براساس نماد اسلامی انجام شود و نباید براساس تظاهر غربی باشد.

وی با بیان اینکه برخی تغییرات داخلی ساختمان از فرهنگ غربی آمده است افزود: تنها راه عملیاتی و اجرایی شدن این فرهنگ اسلامی که نسبت به آن دغدغه‌ فرهنگی داریم این است که ناظران فرهنگی داشته باشیم.

رییس شورای اسلامی استان خراسان جنوبی تصریح کرد: همانظور که ساختمان‌سازی به لحاظ فنی و مهندسی دارای ضوابطی است، پروژه‌های مختلف باید با نماد دینی و اسلامی انجام شود.

وی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی بودجه فرهنگی دارند و اگر این بودجه‌های فرهنگی یکجا و متولی فرهنگ یکدست باشد، کارهای زیادی را می‌توان انجام داد بنابراین باید دست به دست دهیم و با همدلی و همزبانی فرهنگ دینی و اسلامی را پیش ببریم.

رییس شورای اسلامی شهرستان بیرجند هم در این نشست گفت: سازمان‌های مختلف مدعی هستند که در جامعه کار فرهنگی می‌کنیم و همه کار می‌کنند اما برآیند نشان نمی‌دهد که تظاهر جامعه اسلامی در جامعه عملا دیده شود.

رضا حسنی‌صفت افزود: کمیسیون فرهنگی شورای شهر بیرجند براساس بازخوردها و آسیب‌هایی که در سطح جامعه وجود دارد و ضروت توجه به بخش فرهنگ، فعال شده است.

وی گفت: در گذشته که حتی حکومت اسلامی نبود، ساخت و سازها گونه‌ای دیگر داشت تا ساکنان ورود زن یا مرد مهمان را متوجه ‌شوند.

عضو شورای اسلامی شهر بیرجند ادامه داد: در آن زمان خانه درونی و اندرونی داشت اما امروزه با اینکه حکومت اسلامی است جامعه ما در قالب ساخت و ساز شکل اسلامی ندارد.

وی گفت: با همه خون دل خوردن‌ها برای احیای فرهنگ اسلام، در مناسبت‌های مختلف آنچه که شایسته و بایسته است، دیده نمی‌شود.

حسنی‌صفت گفت: متاسفانه ساخت و سازهای سطح شهر بیرجند طوری انجام شده که حریم‌ها را از بین برده است.

وی افزود: وقتی برج‌ها از چهار کوچه آن طرف‌تر حجاب خانه‌ها را از بین برده است نباید انتظار حیا و خویشتنداری داشت.

رییس شورای اسلامی شهرستان بیرجند گفت: در مناسبت‌ها می‌بینیم در حالی که تمام شهر باید عزادار یا مسرور باشد این موضوع به مردم منتقل نمی‌شود زیرا عمل ما جزیره‌ای است و هر کدام از دستگاه‌های دولتی فقط در محل خودش کار می‌کند که امیدواریم با فعالیت کمیسیون فرهنگی بتوانیم هم پیمان شویم تا فرهنگ اسلامی را در شهر اجرا کنیم.

وی افزود: درخصوص احیای فرهنگ اسلامی وقف‌هایی داریم که باید در خدمت احیای فرهنگ شهر قرار بگیرد و  زمانی که باید در جامعه غم و شادی را القا کنیم به کمک فرهنگ بیاید.

عضو شورای اسلامی شهر بیرجند هم گفت: متاسفانه فضای مجازی امروز بر سبک زندگی مردم اثر گذاشته و این فضای افسارگسیخته در حال پیشروی است.

مرتضی یزدان‌شناس افزود: مقام معظم رهبری همواره بر تهاجم فرهنگی دشمن تاکید کرده‌‎اند که در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید گزارش دهد برای کنترل فضای مجازی چه کاری انجام داده است.

وی گفت: در دولت گذشته که این فضا بی حد و حصر باز بود در دنیا فضای مجازی ایران معروف شد.

عضو شورای شهر بیرجند افزود: همه جای دنیا قوانین خاص اینترنتی دارند و اجازه نمی‌دهند که کودکان و نوجوانان در مراحل بالاتر حضور پیدا کنند.

وی خواستار حمایت نماینده ولی فقیه در استان از کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند شد و گفت: در این کمیسیون باید با همراهی و همگامی همه دستگاه‌های متولی امر فرهنگ هماهنگی‌ها بیشتر و از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود.

به گزارش امروز خراسان جنوبی، مهدی بهترین در نشست سیاستگذاری پروژه‌های شهرداری و استقبال از بهار که با حضور معاونان و مدیران سازمان‌های شهرداری برگزار شد، اظهار داشت: فضاهای شهری تاثیر بسزایی در روحیه، نشاط و امید شهروندان دارند که انتظار می‌رود مدیریت شهری با ایجاد فضای متفاوت در سطح شهر، این احساس خوشایند را در شهروندان پدید آورد.

وی افزود: امید است در اجرای طرح استقبال از بهار سال ۱۴۰۱ شهروندان شاهد تغییر و تحول چشمگیر در شهر بیرجند باشند.

شهردار بیرجند گفت: در راستای طرح استقبال از بهار سال ۱۴۰۱ چهار معبر اصلی شهر شامل خیابان طالقانی، خیابان شهید مدرس حد فاصل میدان اول تا سوم، خیابان سرداران شهید و بلوار شعبانیه زیباسازی و بهسازی می‌شود.

وی بیان کرد: زیباسازی معابر مذکور بر سه محور فضای سبز، نورپردازی و مبلمان شهری اجرا خواهد شد.

بهترین با تاکید بر سرعت، دقت و سلیقه در اجرای پروژه‌های شهرداری افزود: استفاده از المان و سازه‌های بومی دائمی متناسب با فرهنگ و اقلیم شهر بیرجند نیز حائز اهمیت است.

در ادامه این جلسه بر سرعت بخشیدن به روند اجرای سه پروژه رودپارک مهرشهر، منطقه گردشگری و تفریحی بند دره و سایت پسماند و پردازش زباله تاکید شد.

همچنین با توجه به مصوبات شورای ترافیک استان اجرای آیلند خیابان ظفر در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری بیرجند نیز گفت: در راستای اقدامات ترافیکی در جهت بهبود عبور و مرور و افزایش ایمنی با توجه به مصوبات شورای ترافیک استان، پروژه اجرای آیلند در خیابان ظفر همچنین ایجاد راستگردهای محور پاسداران به بلوار پیامبر اعظم (ص) در دستور کار قرار گرفت و در حال اجراست.

علی عدل افزود: هزینه اجرای این پروژه بیش از یک میلیارد تومان است.

به گزارش امروز خراسان جنوبی، علی اصغردهقان با حکم استاندار به سمت مشاور عالی و دستیار استاندار منصوب شد.

همچنین “حسین موهبتی زهان” با حکم “جواد قناعت” به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد.

پیش از این “مشیرالحق عابدی” از سال ۱۳۹۷ این سمت را برعهده داشت و “حسین موهبتی” با حفظ سمت مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان جنوبی، سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری را نیز عهده‌دار شد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین “احمد محبی” را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری منصوب کرد.

پیش از این “محمد حسینی” از سال ۱۳۹۸ این سمت را برعهده داشت و “احمد محبی” با حفظ سمت مدیرکل دفتر استاندار، سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی را عهده‌دار شد.