مالیات ۱۰ درصدی بازار مسکن را کور تر کرد

چند سالی است که بخش مسکن با مشکل رکود دست و پنجه نرم می‌کند و همین امر موجب شده تا اقتصاد کشور از رونق جا بماند. به گزارش امروز خراسان جنوبی، کارشناسان معتقدند مسکن موتور محرک اقتصاد ایران است و رونق این بخش می‌تواند اقتصاد ایران را تکان دهد، اما در طول سال‌های گذشته برای رفع این معضل اقدام جدی انجام نگرفت و اگر هم سیاستی به کار گرفته شد با استقبال عمومی روبه‌رو نبود. در این شرایط سیاست جدیدی از سوی دولت در نظر گرفته شده که با اعتراض‌های فراوانی روبه‌روست: مالیات جدید ۱۰درصدی بر فروش و ساخت مسکن. بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد بوده و در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت مالیات علی الحساب ۱۰درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد. براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم از باب سوم این قانون(مالیات بردرآمد مشاغل) است.
اعتراض داریم
نائب رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان جنوبی  با بیان اینکه «اجرای بدون آیین‌نامه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی مانع تولید مسکن می‌شود»،گفت: ‌در صورت عدم اصلاح ماده قانونی یاد شده، مردم متحمل هزینه سنگینی شده چون بار مالیاتی به آنها منتقل می‌شود. مهندس محمد خوشنام با توجه به این که سازمان امور مالیاتی بدون تهیه آیین‌نامه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب آن برای اخذ مالیات از ساخت‌وسازها بخشنامه ابلاغ کرده است، تصریح کرد: بخش خصوصی و کانون سراسری انبوه‌سازان نسبت به بخشنامه رئیس امور مالیاتی گله‌مند و معترض هستند. وی ادامه داد: ‌وقتی هنوز آیین‌نامه ماده ۷۷ نیامده، اجرای آن در سراسر کشور توسط سازمان امور مالیاتی کار ناصوابی است. این ماده دارای اشکالات جدی است، چون معتقدیم ماده ۷۷ با ماده قبل از آن یعنی ۷۶ تناقض داشته و همخوانی ندارد. وی با اشاره به این‌که عوارض دفترخانه یک شبه چندین برابر شده است، اظهار کرد:‌ بخش خصوصی نمی‌خواهد از پرداخت مالیات طفره برود، اما این گونه اقدامات ناصواب در اخذ مالیات بدون تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی جایگاهی ندارد. وی خواستار توجه مجلس برای بررسی و اصلاح ماده قانونی مذکور شد و افزود: مجلس باید دلایل انبوه سازان را در این رابطه بشنود، بخش خصوصی حتی در صورت عدم اصلاح مواد قانونی به کار خود در حوزه ساخت و ساز ادامه می‌دهد، اما واقعیت آن است که این مردم هستند که متحمل هزینه سنگینی شده چون تمام بار مالیاتی به آنها منتقل می‌شود. نائب رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان در خصوص آیین نامه جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن گفت: ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم در بدترین زمان ممکن به لحاظ همزمانی با آستانه رونق ساخت و ساز ابلاغ شده که به طور قطع باعث تاخیر در بروز رونق ساخت و ساز در کشور خواهد شد. مهندس خوشنام اضافه کرد: افزایش مالیات به بیش از ۴۰ برابر همه انبوه سازان را شوکه کرده است اگر چه قسمتی از این مبلغ به طور قطع به خریداران منتقل خواهد شد که این موضوع رکود موجود را افزایش خواهدداد. این انبوه ساز ارشد استان افزود: وضع مالیات بر ساخت و فروش مسکن حق دولت است منتهی در حال حاضر و با توجه به رکود شدید چندساله حاکم بر ساخت و ساز در کشور و تبعات ناشی از آن (تعطیلی صنایع مرتبط، بیکاری قشر عظیمی از فعالان عرصه ساخت وساز و . . .) بهتر بود نرخ به صورت پلکانی و تدریجی افزایش می یافت،همچنین برای قسمتی از ساخت و سازها که مورد نیاز وتقاضای مصرفی خانوار های کم درآمد بود تدبیر لازم به عمل می آمد. مهندس خوشنام ضمن گلایه از دولت ومجلس عنوان کرد: انبوه سازان با سرمایه خود و بدون تحمیل هیچگونه هزینه های بر دولت همواره باعث رونق اقتصادی وایجاد اشتغال پایدار در کشور بوده اند و انتظار به جایی است اگر توقع داشته باشند موانع مخل کسب و کار با تدبیر دولتمردان برطرف شود تا امکان گسترش فعالیت آنان فراهم شود. وی افزود: در آیین نامه ابلاغی نه تنها هیچگونه امتیازی برای انبوه سازان قائل نشده اند بلکه با وضع مالیات برای شرکتهای خصوصی(انبوه سازان و سازندگان) بر مبنای ۲۵ درصد درآمد و برای اشخاص حقیقی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد به وضوح تفاوت نگاه به بخش  خصوصی را بیشتر نشان داده اند. وی ادامه داد: علاوه براین موضوع افراد حقیقی در صورتی که ۳ سال از پایان کار ساختمان گذشته باشد مشمول این آیین نامه نمی شوند این در حالی است که برای ساخت و ساز انجام شده توسط اشخاص خصوصی (انبوه سازان وسازندگان )محدودیت مرور زمان وجود ندارد. وی در پایان اظهارامیدواری کرد که با توجه به اعتراضات گسترده بخش خصوصی اصلاحات لازم در این آیین نامه هرچه سریع تر انجام شود.
مالیات ۱۰ درصدی مسکن را گران می‌کند
یک کارشناس مسکن در این باره تصریح کرد: هر جا بدنه عظیم دولت فشل می‌شود و دیرکرد دارد و نمی‌تواند هزینه‌های کشور را جبران کند، سختگیری‌ها بیشتر می‌شود و مالیات را اضافه می‌کنند.
ستاریان افزود: بخش مسکن در ایران چه در دوره رکود و چه در دوره رونق با توجه به نیاز همیشگی‌اش به تولید فزاینده همیشه دچار مشکلاتی بوده است. در دنیا زمانی که افزایش تولید ضروری است و بازار راکد، تمام بخش‌ها از جمله مسکن در معاملات و ساخت از مالیات معاف می‌شود، اما در ایران باوجود رکود چندساله صنعت ساختمان، براساس بخشنامه جدید سازمان مالیات در نقل‌وانتقال مسکن برای اشخاص حقیقی ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب در نظر گرفته می‌شود.
وی تاکید کرد: اقتصاد ایران، دولتی است. نیمی از اقتصاد دست دولت است و اصلی‌ترین منابعی که دولت درآمدش را از آن تأمین می‌کند، فروش نفت و گاز است. هر جا دولت در نیمه خودش کم می‌آورد و دچار مشکل می‌شود، بار را به دوش بخش خصوصی می‌اندازد و با فشار بر این بخش، تلاش می‌کند هزینه‌هایش را جبران کند. این کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: بخش مسکن در ایران، بیشتر خصوصی است تا دولتی. این بخش علاوه بر خصوصی بودن، محدود هم هست یعنی امکان معاملات خارج از ایران و جذب منابع از خارج را ندارد و تنها باید در بازار داخلی کار کند. این باعث شده همیشه نگاه این بخش به آن قسمتی از اقتصاد باشد که در اختیار دولت است. دولت هم با مشکلات اقتصادی ریزودرشتی که از دوره دولت‌های نهم و دهم ایجادشده و دامنه آن به این دولت هم رسیده، دست‌وپنجه نرم می‌کند. همین باعث شد درآمدهای دولت کم شود و دولت تلاش کند از طریق مالیات‌ها این کاستی را جبران کند. در یک دوره چهارساله با رفتار سختگیرانه مالیاتی از سوی دولت مواجه بودیم. وی ادامه داد: در نظر گرفتن مالیات ۱۰درصدی در معاملات مسکن برای اشخاص حقیقی زمانی که مسکن در حالت تعادل رسیده و عرضه و تقاضا تنظیم‌شده است، مساله‌ای نیست. در حالت تعادل این مالیات بین فروشنده و خریدار تقسیم می‌شود اما زمانی که بازار راکد است، فروشنده این میزان مالیات را روی قیمت ملک می‌کشد درنتیجه مسکن گران می‌شود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme