یادداشت امروز / یا در رکود یا در چاله‌های رشد نرخ تورم

دولت یک عدد را به عنوان مهم‌ترین دستاورد اقتصادی خود بارها و بارها عنوان کرده اما این مهم‌ترین دستاورد عملا در جامعه وجود خارجی ندارد.  کاهش تورم موضوعی است که دولتی‌ها از آن به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم یاد کرده‌اند اما جامعه آن را یک عدد می‌داند و اعتقاد دارد با توجه به رکود و مشکلات عدیده اقتصادی حتی این کاهش تورم ادعایی دولت احساس نمی‌شود. به گفته بسیاری از کارشناسان، همین رکود و بحران اقتصادی موجب کاهش تورم شده، چرا که اگر رونقی در بازار نباشد بر قیمت‌ها و در نهایت نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. یکی از عارضه‌های اقتصادی به رکود حاکم بر بازار معطوف می‌شود، معضلی که رونق را تحت‌الشعاع قرار داده و در چنین بستر و شرایطی هر چه برای برون‌رفت از این معضل تلاش شود، امکان شکوفایی اقتصادی به نحو شایسته‌تری فراهم خواهد شد و بالعکس در شرایط رکود، هرگونه موفقیت به اصطلاح اقتصادی ناپایدار خواهد بود و نمی‌توان از آن انتظار دوام و قوام چندانی داشت.
اینها  لزوم اتخاذ تدابیر موثر در راستای عبور از مشکلات اقتصادی در بازار و جامعه را دوچندان می کند و بدون تردید حصول موفقیت در عرصه‌های اقتصادی، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات متصل، مکمل و به هم پیوسته خواهد بود که تحقق این امر در سایه همسویی و تدوین راهکارهای صحیح و اصولی حاصل می‌شود. بدون شک اصلی‌ترین چالش پیش روی دولت آینده (دوازدهم) به دغدغه‌های اقتصادی بازمی‌گردد و اهمیت این  امر (موضوع اقتصاد) کم از مسائل امنیتی ندارد و به همان میزان از درجه ضرورت، اولویت و الزام برخوردار است.
حمایت از تولید داخلی، رشد و توسعه صادرات و جذب حداکثری سرمایه‌گذاری‌ها، از مولفه‌های تاثیرگذار در حصول توفیقات اقتصادی محسوب می‌شود که به کرات از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته اما نباید از این نکته اساسی و ظریف غافل شد که تحقق اهداف مورد نظر به خودی خود، منوط به تامین پیش‌نیازهای دیگری خواهد بود که در فقدان و خلأ آن نه می‌توان در جذب سرمایه‌گذاری‌ها موفق بود و نه به تولید داخلی و توسعه صادرات نائل شد. در طول ۴ سال گذشته، موفقیت‌هایی در زمینه اقتصادی به دست آمده که انکارناپذیر است، همچنان که معضلاتی عدیده و جدی نیز بر پیکره اقتصاد کشور سایه افکنده که نمی‌توان با خوشبینی کاذب آنها را نادیده انگاشت. افزایش بیکاران و متقاضیان اشتغال، رکود و تعطیلی و ورشکستگی برخی واحدها، بنگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی و تولیدی از نمونه مصادیق این شکست‌ها و معضلات اقتصادی به شمار می‌رود که رفع و دفع آن با عزمی ملی و فراگیر در همه سطوح اعم از اداری و مردمی میسر خواهد شد. در این میان،کسب برخی موفقیت‌ها همچون کنترل و کاهش تورم و رشد اقتصادی قابل تقدیر  است اما باید به این واقعیت تلخ نیز تاکید شود که توفیق هر دو بخش اشاره شده، بر پایه ستون‌هایی مستحکم استوار نیست و به اعتقاد بنده نمی‌توان پایداری نویدبخشی را برای آن متصور بود.
در حوزه رشد اقتصادی، وابستگی فراتر از معمول به نفت و در بخش کنترل و کاهش تورم موضوع رکود از مسائلی است که نباید اثرات آن بر دو موفقیت حاصل شده نادیده گرفته شود و به تعبیر دیگر، زمانی می‌توان از رشد اقتصادی قاطعانه، محکم و مستدل دفاع کرد که این رشد در نتیجه صادرات، تولید ناخالص داخلی و… محقق شده باشد، در غیر این صورت اتکای به فروش منابع زیرزمینی و نفت توفیق اثرگذار و سازنده‌ای نخواهد بود. این به معنای نادیده گرفتن سدها و موانع شکسته شده در مسیر فروش نفت نیست و در شرایطی که عرضه و صادرات نفت با مشکلاتی جدی مواجه بود، با تدابیر اتخاذ شده، روزنه‌ها و گشایش‌هایی در این بخش‌ها حاصل شد اما با ذوق‌زدگی و هیجان‌زدگی از این موفقیت، نمی‌توان چشم‌ها را روی واقعیت‌های تلخ اقتصادی کشور بست. درباره کاهش و کنترل نرخ تورم نیز به نوعی این واقعیت ملموس جاری و ساری است و کم نیستند افراد و گروه‌هایی که کاهش نرخ تورم را قابل احساس در سفره خویش نمی‌دانند و این موضوع نشان می‌دهد اثرات و ثمرات این توفیق، به  میزانی ملموس و هویدا نبوده که بتوان بازتاب آن را در ارتقای کیفی معیشتی مردم احساس و درک کرد. به هرطریق اگر چاره اندیشی نکنیم همچنان یا در رکود به سر خواهیم برد یا در چاله‌های رشد نرخ تورمی دست و پا خواهیم زد.