قرارداد تعرفه ترجیحی ایران-ترکیه؛ نگاهی دقیق تر!

چند سالی هست که اقتصاد خود را در قامتِ اصلی ترین مسئله کشور ما معرفی کرده است. در این فضا، دیدگاه های متنوع اقتصادی هم کم نیست و با نگاهی کوتاه به نشریات مکتوب و اینترنتی کشور، می توان گلچینی از تمامی آنها را یکجا مشاهده کرد. تعارض این دیدگاه ها اگر چه گاهاً به نفی یکدیگر منجر می شود، ولیکن گذر زمان، تمامی این دیدگاه های بعضاً متضاد را – حداقل در مقام نظر- بر سر یک اصل کلی متفق کرده و آن اصل کلی نیز، چیزی جز حمایت از کالا و تولیدات ایرانی نیست! حالا دیگر هیچ اقتصاددان راست و چپی نیست که حتی حین موضع گیری جناحی در برابر واقعیات اقتصادی کشور، بر لزوم حمایت از تولید ملی تاکید نکند! با این وجود در همین وانفسای اوضاع اقتصادی نیز بعضاً قراردادهای اقتصادی عجیب و غریبی منعقد می شود که با وجود اعتراض تمامی اقتصاددانان کشور نسبت به آن، با سرسختی هر چه تمام تر وارد فاز اجرایی می شوند. قرارداد تجارت ترجیحی منعقد شده بین ایران و ترکیه در تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۳ را می توان از همین جمله دانست.
موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، با هدف رفع موانع تجاری بین کشورها، به‌ویژه تعرفه‌ بالای گمرکی منعقد می شود و هدف آنها نیز بالا بردن سطح مبادلات تجاری دو کشور مجری قرارداد و به تبع آن، ایجاد رونق در بخش های اقتصادی هدفِ دو کشور مورد نظر است. بر این اساس، طی قرارداد مذکور ایران متعهد است تا با موافقت ترکیه با کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها، محصولات کشاورزی از جمله انواع ماهی‌ها، انواع گل‌ها، کالاهای کشاورزی، انواع سالاد، کاهوها، سبزیجات، صیفی‌جات، پوست صادراتی، خرما، انجیر، انواع میوه‌های درختی، تخم‌های گیاهی، فرآورده‌های کنسروی، خاویار، بدل خاویار، کالاهای نساجی و شکلات را در کنار محصولاتی چون آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر کند. ترکیه نیز در مقابل؛ محصولات صنعتی خود همچون درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی، انواع مبلمان، مکمل‌های دارویی، فرآورده‌های آرایشی، مراقبت‌های پوستی، انواع صابون‌ها، نمد و نبافته‌های آغشته و اندوده را به کشور ما صادر خواهد کرد.
سربطری‌ها، لوازم ظروف آشپزخانه و لوازم خانه‌داری، لاستیک‌های خودرو، انواع کاغذ‌های بهداشتی و مصرفی، چوب ام‌دی‌اف، پارچه‌های بافته‌ شده با الیاف سنتتیک، لباس‌های آماده، ظروف شیشه‌ای آشپزخانه، انواع رادیات‌ها، دستگاه‌های تهویه مطبوع، ماشین‌های رختشویی، مبلمان و شیرآلات نیز بخش دیگری از واردات ترکیه به ایران بر طبق قرارداد مذکور هستند. نگاهی کوتاه به لیست ارائه شده در بالا خواهد توانست ماهیت شبه استعماری قرارداد مذکور را برای هر فرد عامی و غیرمتخصص روشن کند. با این حال، این همه ماجرا نیست. طنز تلخ قصه آنجاست که به فاصله کوتاهی از انتشار لیست کالاها در رسانه های ترک، روزنامه حریت ترکیه نیز در همین زمینه نوشته است:« این قرارداد برای ایرانی ها یادآور موافقتنامه های تجاری استعماری است!» مقاله نویس حریت در ادامه ضمن ارائه توصیه ای زیرکانه به مقامات ترک می گوید:« در دراز مدت به سود ترکیه خواهد بود که بازار خود را به روی حداقل تعداد محدودی از کالاهای تولید شده در ایران باز کند! چنین اقدامی فشار داخلی بر دولت ایران را برای زیر سوال بردن کل این موافقتنامه کاهش می دهد.»
در ایران اما چه خبر است؟ واقعیت این است که از زمان انعقاد این قرارداد عجیب، در داخل کشور نیز انتقادات فراوانی نسبت به آن شکل گرفته ولی تا کنون بی اثر بوده و قرارداد مذکور همچنان در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل!» نیز با قوت و قدرت در حال اجراست! دولت البته به همین قرارداد بسنده نکرده و جدیداً قرارداد تجارت ترجیحی جدیدی نیز با ترکیه امضا کرده که مجال پرداختن به آن در این گزارش نیست. اگرچه محتویات قرارداد جدید هم کمی از قرارداد قبلی نداشته و به نوعی مکمل آن در زمینه واردات لوازم خانگی به کشور محسوب می شود. مجمع کارآفرینان ایران را اما می توان از اولین تشکل های صنفی معترض به قرارداد موضوع اصلی این گزارش دانست. آنها در مقطع مذکور با نگارش نامه ای اعتراضی به معاون اول ریاست جمهور، از اسحاق جهانگیری خواستند تا در این جنگ اقتصادی، در برابر سیل واردات محصولات ترک، به داد محصولات تولید داخل برسد.
نگارش این نامه البته هیچ تاثیری در تغییر و یا لغو مفاد استعماری قرارداد نداشت. مجمع کارآفرینان ایران در بخشی از نامه خود به اسحاق جهانگیری آورده بود:«موافقت‌نامه تجارت ترجیحی فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به مثابه آب سردی بود که بر شعله‌های گرمابخش حمایت از تولید ملی ریخته شد.