وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
مطلب پیش رو به برخی از ضعف های برنامه ششم می پردازد و آن را تشریح می کند.
نویسنده در بخشی از این یادداشت می نویسد:
مدتی است که دولت لایحه برنامه ششم توسعه را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. لایحه‌ای که اما واگرهای زیادی را به همراه داشته است. به‌هرحال می‌توان آن را سنگ محک مهمی برای ارزیابی مجلس دهم دانست. طبق ماده ۶ لایحه برنامه ششم، دولت قرار است معادل کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص را تا پایان سال ۹۴ از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه کند. بر اساس این برنامه با فروش اوراق مشارکت، باید سعی کنیم جهت حرکت اقتصاد را تغییر دهیم. لذا اگر چه انتشار اوراق بهادار بدهی‌هایی را برای کشور ایجاد می‌کند اما باید به این نکته توجه داشت که دولت بدون ایجاد این بدهی‌ها تغییر رویه نخواهد داد؛ یعنی باید بپذیریم تا زمانی که این بدهی‌ها ایجاد نشده و دولت تغییر رویه ندهد اوضاع نیز تغییر نخواهد کرد.
در ۱۰۰ سال گذشته دولت‌ها به دلیل سیستم اقتصاد نفتی خود با یک معضل تاریخی مواجه بودند. این معضل همان وابسته شدن به درآمد نفت است که هیچ دولتی هم تا به امروز جرات نکرده این شریان حیاتی را قطع کند. متأسفانه اقتصاد ما به این بیماری عادت کرده و درمان آن نیازمند یک نگاه جامع و عمیق است. هرچند که بعد از انقلاب اسلامی نگاه مسئولان بالادستی موید عدم اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بوده است. در سالیان اخیر مقام معظم رهبری تأکیدات فراوانی را بر اقتصاد بدون نفت داشته و حتی یک‌بار فرمودند: بهترین روز ما آن روزی است که درب چاه‌های نفتمان را ببندیم! لذا برای اجرایی شدن این تأکیدات ویژه نیازمند برنامه ویژه ای نیز هستیم.
مدتی است که دولت لایحه برنامه ششم توسعه را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. لایحه‌ای که اما واگرهای زیادی را به همراه داشته است. به‌هرحال می‌توان آن را سنگ محک مهمی برای ارزیابی مجلس دهم دانست. طبق ماده ۶ لایحه برنامه ششم، دولت قرار است معادل کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص را تا پایان سال ۹۴ از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه کند. بر اساس این برنامه با فروش اوراق مشارکت، باید سعی کنیم جهت حرکت اقتصاد را تغییر دهیم. لذا اگر چه انتشار اوراق بهادار بدهی‌هایی را برای کشور ایجاد می‌کند اما باید به این نکته توجه داشت که دولت بدون ایجاد این بدهی‌ها تغییر رویه نخواهد داد؛ یعنی باید بپذیریم تا زمانی که این بدهی‌ها ایجاد نشده و دولت تغییر رویه ندهد اوضاع نیز تغییر نخواهد کرد. لذا این موضوع که دولت با بخشی از بدهی‌هایی که ایجاد می‌کند تلاش کند تا از محل درآمدهای دیگر – غیر از نفت – آن‌ها را تأمین کند اقدام صحیحی است. به هرحال اوراق مشارکت یکی از راه‌های این کار است. کما اینکه در اقتصادهای پویای دنیا هم شاهد هستیم که استفاده از اوراق مشارکت به‌عنوان یک رویکرد کلی دنبال می‌شود.
درست است که این اقدام ممکن است دولت یا دولت های بعد را بدهکار کند اما باید دانست همه دولت‌ها در یک ساختار مشخص حرکت می کنند . هر دولتی هم که می‌خواهد سر کار بیاید می‌داند که با چه وضعیتی دولت را تحویل می‌گیرد. در نتیجه دولت بعدی هم قطعاً با وضعیت فعلی کشور آشناست. ازآنجایی‌که اقتصاد یک موضوع زودبازده نیست باید سرمایه‌گذاری بلندمدت را در دستور کار قرار داد تا منافع عمومی افزایش یابد. لذا به نظر می رسد گریزی از ایجاد بدهی و فروش اوراق مشارکت در اقتصاد ما وجود ندارد.
خصوصی سازی یا خصولتی سازی؟
متاسفانه در طول سال های گذشته خصوصی‌سازی در ایران بیشتر خصولتی سازی بوده است! سؤال اینجاست که ما برای خرید امکانات از بخش خصوصی، چگونه آن‌ها را شناسایی کنیم؟ این نکته خیلی حائز اهمیت است که آیا واقعاً بخش خصوصی در این فرآیند شرکت داده می‌شود یا با رانت‌های مختلف توسط افراد خاصی عملا بخش خصوصی واقعی حضور چندانی پیدا نمی کند. در لایحه برنامه ششم توسعه بندی وجود دارد که به‌نوعی می‌توان پذیرفت که این بند حرکت به سمت خصوصی شدن آموزش‌وپرورش است؛ اما جای این سؤال باقی است که آیا آموزش‌وپرورش باید خصوصی شود یا خیر؟
از سوی دیگر سوال این است که آیا وضعیت آموزش و پرورش ما در طول سه دهه گذشته غیرازاین بوده است که آموزش‌وپرورش ما به‌تدریج به سمت خصوصی شدن حرکت کرده است؟ اگر تعداد مدارس دولتی را با مدارس غیرانتفاعی مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد شعارها و اهداف برنامه های توسعه در ایران محقق نشده است. اگر چه باید اذعان داشت برنامه باید یک افق زیبا را ترسیم کند ولی آیا این برنامه‌ها توانسته اند اهداف دولت ها را پیاده کنند؟ به نظر می رسد دولت ها در طی سال های گذشته نتوانسته اند به اهداف ذکر شده در برنامه های توسعه برسند. مخصوصاً بخش آموزش‌وپرورش که به سمت درآمدزایی حرکت کرده است. یعنی امروزه مدارس با کیفیت، مدارسی هستند که پول بیشتری دریافت می‌کنند. از سوی دیگر دانشگاه‌های ما نیز به این دلیل که هدفشان صرفا درآمدزایی بوده به کارخانه‌های تولید مدرک تبدیل شده اند. لذا در برنامه ششم توسعه نیز اگر چه شاید هدف زیبایی مطرح شده باشد اما مهم روش اجرای این اهداف است. سوال این است که آیا روش‌های اجرایی که در حال حاضر تعریف کردیم با اهداف مطرح شده سازگار است؟ باید پذیرفت که اگر تغییری در رویه‌های اجرایی داده نشده و شفافیت لازم ایجاد نشود خصوصی‌سازی در این حوزه نیز شکست خواهد خورد.
درباب مغایرت این ماده با قانون اساسی نیز باید حقوق‌دانان اظهارنظر کنند. اما اگر فرض کنیم این ماده تناقضی با قانون نداشته و صرفا روش‌های اجرایی تفاوت دارد بازهم سؤالات بسیاری باقی خواهد ماند که نحوه تصمیم و عملکرد نمایندگان مجلس به‌عنوان مدافعان حقوق ملت این ابهامات را روشن خواهد نمود.
دانشگاه های، محملی برای نفوذ؟!
در بند دوم ماده ۱۷ از لایحه مذکور آمده است: دولت اجازه دارد نسبت به ایجاد واحدهای آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های خارجی اقدام کند. به نظر می رسد با توجه به قوانین و فیلترهایی که در کشور وجود دارد نباید چندان نگران این موضوع بود بلکه باید نگران این باشیم که آیا ورود این دانشگاه‌ها محلی برای درآمدزایی است یا قرار است کیفیت آموزشی ما ارتقا یابد؟ همه ما نام دانشگاه هاوایی را شنیده‌ایم که تعداد زیادی از افراد در سراسر دنیا بدون داشتن لیاقت علمی ازآنجا دکترا گرفته و امروز گاها در مسئولیت هایی که دارند درآمدهای خوبی هم دارند اما آیا واقعاً کسی تاکنون وضعیت تحصیلی و کیفیت آموزشی این قبیل دانشگاه ها را پیگیری کرده است؟ بنابراین سوال این است که اگر دانشگاه‌ها با همان کیفیت پایین عملاً به کارخانه مدرک دهی تبدیل شوند، افرادی که از این مراکز مدرک می‌گیرند فردا برای ما مشکل‌ساز نخواهند شد؟ فارغ از تایید یا رد حضور دانشگاه‌های خارجی باید به این نکته توجه داشت که طی سالیان گذشته چه اتفاقات ناگواری در همین دانشگاه‌های خارجی افتاده است. و اگر قرار باشد این روند در ایران نیز ادامه داشته باشد ما شاهد سونامی مدرک‌های بی‌کیفیتی خواهیم بود که آینده اقتصاد ما را با خطرات بیشتری مواجه می‌کند.