وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
در روزهای گذشته زمزمه برخی خبرهای نقل شده توسط رسانه های ترکیه حاکی از آن بود که آنکارا در راستای لغو روادید و تسهیل سفر شهروندان ترکیه به کشورهای حوزه شنگن به اتحادیه اروپا قول مساعد داده تا مرزهای خود را به روی ۸۹ کشوری که عضو شنگن نیستند و در حال حاضر بدون اخذ ویزا به ترکیه سفر می کنند، ببندد. آنکارا قرار بود از اول ماه میلادی ژوئن ۲۰۱۷ نظام عدم اخذ ویزا برای ۸۹ کشور از جمله ایران و روسیه را لغو کند. چند روز پس از این گمانه زنی ها وزارت امور خارجه ترکیه طبق بیانیه ای اعلام داشت، این خبر کذب است و مذاکرات آنکارا با اتحادیه اروپا برای تسهیل روند سفر اتباع ترکیه به کشورهای شنگن همچنان ادامه دارد و تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است. اما آیا ترکیه اقداماتی انجام خواهد داد که منجر به کاهش سطح رابطه تجاری و گردشگری با ایران شود؟ اصولا در روابط مربوط به تسهیلات ویزایی ابتکار عمل با کدام کشورهاست؟
امروزه صنعت گردشگری در جهان به عنوان یکی از مهمترین و سودآورترین منابع درآمدی کشورها شناخته می شود. طبق آمارهای موجود در سال های اخیر حدود یک میلیارد نفر در جهان به گردشگری بین المللی پرداخته اند که درآمدهای حاصل از آن بیش از ۶٫۵ تریلیون دلار تخمین زده می شود. در این میان کشور ترکیه از موفق ترین اقتصادهای دنیا در این زمینه به شمار می آید. سالانه گردشگران زیادی از کشورهای مختلف به ترکیه سفر کرده و درآمدهای قابل توجهی را نصیب این کشور می گردانند. نکته قابل توجه در این میان ذکر این مطلب است که گردشگران ایرانی سهم بزرگی از کل توریست های ورودی به ترکیه را تشکیل می دهند. طبق آمارهای وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه کشور ایران در سال های اخیر در بین ۴ کشور اول لیست گردشگران وارد شده به ترکیه قرار داشته است. قوانین مربوط به ویزا بیش از همه بخش ها تاثیر مستقیم خود را بر روی بخش توریسم نشان خواهد داد. به همین دلیل کشورهایی که از گردشگری به عنوان صنعت پیشران خود استفاده می کنند در بسیاری موارد از قوانین لغو ویزا یا تسهیل آن استقبال می نمایند. همچنین کشورهایی که منفعت اقتصادی بیشتری نسبت به طرف مقابل از اجرایی شدن تسهیلات ویزایی و همچنین تجاری دارند نسبت به تغییرات آن حساسیت بالاتری خواهند داشت. با توجه به این مطالب کشوری دست بالا را در اجرای تغییرات تسهیلات ویزایی در اختیار خواهد داشت که از بابت اعمال آن تغییرات، دچار ضرر و زیان پایین تری گردد، در حقیقت در مورد روابط بین ترکیه و ایران این کشور ترکیه است که به لحاظ تغییر قانون لغو ویزای بین دو کشور ضرر هنگفتی را متحمل خواهد شد، زیرا صنعت گردشگری ترکیه و به تبع آن اقتصاد این کشور وابستگی بالایی به ورود گردشگران ایرانی دارد.
سالانه حدود یک و نیم میلیون نفر گردشگر از ایران به ترکیه سفر می کنند و این در حالی است که در سال های اخیر کل گردشگران ورودی به ایران به غیر از گردشگران زیارتی تعدادی بالغ بر یک میلیون نفر داشته اند. این مطالب نشانگر آن است که موضوع ویزا به عنوان اهرمی تلقی می گردد که در رابطه ایران با کشور ترکیه و دیگر کشورهای نظیر آن در اختیار ما قرار دارد. مسلما ما هیچ گاه از اقداماتی که در راستای کاهش بدون دلیل رابطه سازنده اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها باشد، حمایت نمی کنیم، اما در واقع باید بدانیم که ابتکار عمل اصلی در این موضوع به دست کشور ایران خواهد بود که در مواقع لازم می تواند از چنین ظرفیتی استفاده های مناسب و به موقع برد. البته مطرح نمودن نام کشور ترکیه تنها به منظور تشریح مثالی در بحث حاضر بود و می توان گفت کشور ایران در رابطه با برخی کشورهای دیگر از ابعاد مختلف دارای زمینه مساعد برای انتفاع از وضعیت موجود است. در وهله اول این اهرم می تواند موضع مناسبی به عنوان ابزار تنبیهی یا فشار در برخورد ایران با برخی از دولت ها و حکومت هایی که در صحنه بین المللی و منطقه ای رابطه خصومت آمیز خود با کشور را دنبال می کنند ایجاد نماید و از سویی دیگر، با توجه به اینکه دسته ای دیگر از کشورها به دنبال سهم خواهی از بازارهای ایران هستند، ظرفیت مناسبی نیز برای ایران در استفاده از سیاست های مربوط به تجارت و ویزا به منظور بهره وری بیشتر در روابط متقابل با این کشورها وجود دارد. اما آنچه که تا بحال مشاهده شده است تا حدودی خلاف این مطلب بوده و به نظر می آید کمتر به وجود چنین ظرفیتی برای کشور در حوزه روابط با کشورهای مختلف توجه می شود.
کلیه حقوق این سایت متعلق به روزنامه امروز خراسان جنوبی می باشد.