به گزارش تابناک چند صباحی است که جمعی از فرزندان شاهد نسبت به عملکرد شرکت شاهد انتقاداتی را مطرح کرده و بارها مشکلات این شرکت را با روسای بنیاد شهید در دولت های مختلف در میان گذاشته اند؛ اما شواهد حاکی از این است که در جهت رفع مشکلات فرزندان شاهد در شرکت تاکنون اقدام کاملی صورت نگرفته و نارضایتی هایی از عملکرد این شرکت وجود دارد.

در همین ارتباط نماینده نجف‌آباد در مجلس با اشاره به طرح شکایت از بنیاد شهید در کمسیون اصل نود، گفت: چرا شرکت شاهد در حال حاضر که فرزندان شهدا بزرگ شده‌اند، مطابق قانون تجارت انتخاب هیات مدیره را به سهامداران نمی‌سپارد؟

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به شکایتش از بنیاد شهید در کمیسیون اصل نود قانون اساسی، اظهار داشت: شرکت شاهد برای دویست و هفت هزار فرزند شهید است و در زمان کودکی وکالتی از آن‌ها برای اداره شرکت شاهد توسط رئیس بنیاد شهید و نمایندگی ولی‌فقیه گرفته شده است.

وی افزود: موضوع شکایت من این است چرا شرکت شاهد در حال حاضر که فرزندان شهدا بزرگ شده‌اند، مطابق قانون تجارت انتخاب هیات مدیره را به سهامداران نمی‌سپارد؟

نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت: بنده به عنوان یک فرزند شهید واقعا نمی‌دانم این شرکت چگونه اداره می‌شود و چرا قانون تجارت در مورد آن اعمال نمی‌شود؟ الان تمامی آن فرزندان شهدا بزرگ شده‌اند، ولی متاسفانه هنوز هم مانند صغیر با آن‌ها رفتار می‌شود.

ابوترابی با بیان اینکه خبرهایی که از شرکت شاهد به ما می‌رسد، بسیار نگران کننده است، تصریح کرد: به عنوان مثال نماینده شرکت شاهد در آلمان وام خصوصی دریافت کرده و وثیقه ملکی شرکت شاهد در آلمان را به بانک داده است و اقساط را پرداخت نکرده که باعث مصادره ملک شرکت شاهد توسط بانک آلمانی شده است.

ابوترابی افزود: در حال حاضر رسیدگی به این شکایت در کمیسیون اصل نود در جریان است.

گفتنی است، شرکت شاهد (سهامی عام) با موافقت امام خمینی (ره) و با سرمایه اولیه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و با انجام برنامه ریزی جامع متکی به همکاری و همفکری معنوی تمام ارگان‌ها و نهاد‌های مسئول در سال ۱۳۶۳ از سوی مسئولین بنیاد شهید تاسیس شد.

اگر بر اخباری که پیرامون این شرکت وجود دارد، مروری شود کاملا مشهود است که حدودا در همه دولت‌ها انتقاداتی نسبت به عملکرد این شرکت وجود داشته و سهامداران و ذینفعان اصلی آن که فرزندان شهدا هستند، بر این باورند که هرچند قرار است به اسم و رسم آنان این شرکت اداره گردد، متاسفانه آنچه در عمل رخ می‌دهد با این مهم فاصله بسیاری دارد؛ لذا امید است که این بار کمیسیون اصل نود مجلس با تهیه گزارش جامع و کاملی به این انتقادات دیرین پایان دهند.

به گزارش خبرآنلاین، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن گفت: صنعت تولید مسکن موتور رشد اقتصادی و تاثیرگذار بر صنایع مادر است.

نگاهداری با اشاره به برخی از عوامل مشکلات مسکن و اقدامات پژوهشگران این مرکز در راستای بهبود بخشی به وضعیت کنونی، بیان داشت: تاثیر حوزه مسکن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور غیر قابل انکار است.

وی افزود: صنعت تولید مسکن علاوه بر تاثیرات ژرف اجتماعی و فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است چرا که همچون موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور عمل می‌کند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی در بخش ساختمان و بخش های وابسته از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی، سرمایه گذاری و تغییرات در تولید ناخالص داخلی، نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، بنابراین تاثیرات ناشی از آن نیز محدود به بخش مسکن نیست.

وی ادامه داد: در کشور ما باتوجه به ابعاد نیاز به مسکن در دوره های مختلف، قوانین و سیاست های متعددی وضع شده است اما مقطعی بودن سیاست‌ها و نبود برنامه مشخص و دورنمای بلند برای چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف و دقیق، نحوه اجرای سیاست ها و میزان کارایی آنها و موانع احتمالی که بر سر اجرای آنها وجود دارد مانند کمبود مالی، فقدان دانش لازم و همچنین سیستم نهادی ناقص و کج کارکرد، موجب شده است تا رویکردهای حقوقی و برنامه‌ای مصوبات همواره از خلاءهای متعددی برخوردار باشند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

وی با بررسی مطالعات بخش مسکن در ۶ برنامه توسعه قبلی گفت: دربررسی بخش مسکن در ۶ برنامه قبلی توسعه کشور، مهمترین مسئله ای را که می‌توان در عدم توفیق موثر در بخش مسکن جمع بندی کرد مسئله عدم وجود یک بسته جامع، با ابعاد مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی مسکنی و نظایر آن است.

وی افزود: برخوردهای موضعی و محدود برای حل مسئله مسکن بدون استفاده از ابزارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی سبب گردیده مسئله مسکن، به شکل پایدار و مضمن از مسائل اصلی حوزه شهری و اجتماعی کشور باقی بماند.

نگاهداری تاکید کرد: قانون جهش تولید مسکن نیز در پی راهکاری عملیاتی برای برون رفت بخش مسکن از وضعیت کنونی و تبعات آن بوده اما این قانون نیز صرفا تمرکز خود را بر بخشی محدود از ابعاد گسترده مسکن که شامل سرمایه‌گذاری تولید و عرضه مسکن است محدود می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص فعالیت‌ها و اثر گذاری این مرکز برای بهبود وضعیت فعلی مسکن، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود ضمن همکاری در تدوین قانون جهش تولید مسکن با پایش مستمر طرح‌های گذشته و وضعیت فعلی بازار مسکن همواره ضمن حفظ جایگاه مشورتی خود و با ارائه جایگزین های مختلف با نگاهی چند بعدی شامل اجاره به شرط تملیک، ساخت تدریجی، پیش خرید، مالکیت مشترک، مسکن استیجاری در قالب سازمانی نهادی و اجاره داری حرفه ای مالکیت سهام مشترک و تشویق به ارائه طیف وسیعی از واحدها با مساحت‌ها و ویژگی‌های مختلف از طرف سازندگان جهت ساماندهی به شرایط فعلی اقدام کرده است.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس با درک نیازهای مختلف در بازار مسکن باتوجه به درآمدها و توانایی اقتصادی اقشار مختلف جامعه، پیشنهاد برنامه‌ای جامع را در راستای سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه مسکن دارد تا ضمن تامین مسکن برای طبقات متوسط جامعه و گروه‌های کم درآمد، زمینه‌های خروج سرمایه از کشور و عدم پاسخگویی به نیازهای موجود رفع شود.

نگاهداری با اشاره به نقش دولت در بهبود وضعیت حاکم بر مسکن گفت: امید است دولت با درنظر گرفتن کلیه راهکارهای پیشنهادی و مشاوره کارشناسان امکان دسترسی همه آحاد جامعه و بخصوص اقشار با درآمد متوسط و کم را به مسکن فراهم آورد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان ابرازی امیدواری کرد که مجموعه گفتگوها و مباحث کارشناسی که در نشست امروز برگزار خواهد شد چند قدمی در راستای رفع مشکل تامین مسکن بتواند نقش ایفا کند.

همایش یک روزه الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن توسط دفتر زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و با حضور کارشناسان این مرکز و جمعی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط و همچنین بخش خصوصی برگزار شد.

 رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی و دستگیری فردی که از ۶۰۰ شاکی در سراسر کشور حدود ۲۷۹ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پلیس فتا، سرهنگ حشمت سلیمانی روز سه شنبه با اعلام این خبر اظهارکرد: مأموران این پلیس در پی دریافت چندین شکایت درباره کلاهبرداری از طریق فضای مجازی، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: در بررسی‌های لازم مشخص شد که متهم یا متهمان ضمن ایجاد و راه اندازی یک سایت جعلی و چندین درگاه بانکی و تبلیغ انواع گوشی‌های تلفن همراه کالا‌های دیگر در این سایت، پس از مدتی اعتماد سازی از شهروندان و به ویژه عمده فروشان تلفن همراه، از آنان سفارش گرفته، ولی به آن‌ها کالایی تحویل نمی‌دادند و از این طریق اقدام به اغفال هموطنان می‌کردند.

این مقام انتظامی گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی توسط مأموران این پلیس، در این خصوص متهم این پرونده شناسایی و کمتر از ۴۸ ساعت پس از دریافت اولین شکایت در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه متهم در تحقیقات به جرم ارتکابی اقرار کرد، افزود: در این خصوص تا کنون ۶۰۰ شاکی در سراسر کشور شناسایی شده و برآورد اولیه کلاهبرداری این متهم از شهروندان، حدود ۲۷۹ میلیارد تومان است.

رئیس پلیس فتا استان فارس از شهروندان خواست که هشدار‌های پلیس را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت سایبری اطلاع‌رسانی کنند.

عامل قتل زن جوان در خانه اجاره‌ای در حالی دستگیر شد که مدعی است به‌خاطر طلب ۱۰۰ میلیون تومانی از وی این جنایت را رقم زده است.
به گزارش «ایران»، ساعت ۲ بعدازظهر ۲۸ خرداد به‌دنبال تماس مأموران کلانتری ۱۰۶ نامجو درخصوص کشف جسد زن جوانی در یک خانه، بازپرس محمد تقی شعبانی و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه در خیابان نامجو شدند.
با ورود تیم جنایی به آپارتمان، با جسد زن جوان در اتاق خواب در حالی مواجه شدند که با ضربه چاقو به قتل رسیده بود. متخصصان پزشکی قانونی زمان مرگ را حدود ساعت ۴ صبح همان روز اعلام کردند.
صاحبخانه که جسد را پیدا کرده بود، در تحقیقات گفت: دیروز خانه مبله‌ام را برای ۲۴ ساعت به مرد جوانی اجاره دادم. ساعت ۸ صبح امروز مرد جوان با من تماس گرفت و گفت ساعت ۱۲ و نیم خانه را تخلیه می‌کند و برای گرفتن کلید به آنجا بروم. اما وقتی به اینجا آمدم تا کلید را تحویل بگیرم هر چه زنگ خانه را زدم، کسی در را باز نکرد. با پلیس تماس گرفته و با کمک آنها وارد خانه شدیم که با جسد زن جوان در اتاق خواب مواجه شدیم.
به‌دنبال کشف جسد زن جوان هویت مقتول به‌دست آمد. تحقیقات نشان می‌داد که فرنگیس زنی ۳۵ ساله ساکن یکی از شهرهای جنوبی کشور بوده که به‌خاطر اعتیاد از همسرش جدا شده و حدود یک سال قبل برای کار به تهران آمده و به عنوان مربی در یک آموزشگاه مشغول به کار شده بود.
هنوز ساعاتی از کشف جسد زن جوان نگذشته بود که خانواده فرنگیس به تهران آمده و از ربوده شدن دخترشان خبر دادند.
آنها که از قتل وی بی‌اطلاع بودند گفتند: چندین پیام از تلفن همراه دخترمان دریافت کردیم مبنی بر اینکه او را ربوده‌اند و برای آزادی‌اش باید پولی به حسابش واریز کنیم. فرنگیس به غیر از ما به چند نفر از دوستانش هم چنین پیامکی ارسال کرده بود. با تلفن همراه دخترم تماس گرفتیم اما پاسخ نداد. ما که نگران فرنگیس شده بودیم، راهی تهران شده و به محل زندگی‌اش رفتیم اما به ما گفتند که چند روزی است از او خبری ندارند. پیامک‌ها از یک طرف و ناپدید شدن او از سوی دیگر ما را نگران کرده و باعث شد که به پلیس خبر دهیم.
با شکایت خانواده فرنگیس، مشخص شد که عامل جنایت، پس از قتل، تلفن همراه او را ربوده و سعی داشته با ارسال چنین پیامک‌هایی از خانواده و دوستان مقتول پول بگیرد.
دستگیری قاتل
در تحقیقات صورت گرفته از سوی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت، مشخص شد متهم، از اتباع بیگانه است و به عنوان سرایدار و نگهبان در ایران مشغول به کار است.  در ادامه بررسی‌ها هویت متهم به نام نظیف شناسایی شد. کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با نظیف تماس گرفته و به بهانه استخدام سرایدار با متهم قرار گذاشته و او را روز گذشته بازداشت کردند. نظیف که ابتدا منکر جنایت بود، در مواجهه با مدارک و شواهد پلیسی به قتل زن جوان اعتراف کرد. در ادامه تحقیقات مشخص شد وی به بهانه ازدواج از دختران و زنان جوان اخاذی می‌کرده است. بنابراین به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران، وی در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار داده شد و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.
گفت‌و‌گو با متهم
با مقتول چطور آشنا شدی؟
۷ ماه قبل در فضای مجازی با فرنگیس آشنا شدم. دختر خوبی بود و دلم می‌خواست با او ازدواج کنم. او از شهرستان به تهران آمده بود و در پانسیونی زندگی می‌کرد.
پس چرا او را به قتل رساندی؟
۴ سال قبل غیرقانونی وارد ایران شدم و به عنوان سرایدار و نگهبان کار می‌کردم. بعد از آشنایی با فرنگیس از آنجایی که من نمی‌توانستم حساب بانکی داشته باشم، از او خواستم که دستمزد و حقوقم را به حساب خودش واریز کند. با خودم گفتم پول‌ها دست او باشد امن‌تر است.
چقدر پول بود؟
حدود ۱۰۰ میلیون تومان. روز حادثه او را به خانه‌ای که اجاره کرده بودم بردم و گفتم پولم را برگردان. اما فرنگیس مدعی شد که هیچ پولی دست او ندارم. آن شب دعوایمان بالا گرفت و تا نیمه‌های شب ادامه داشت. عصبانی شده بودم و ناگهان با چاقو به او ضربه زدم به خودم که آمدم با جسد فرنگیس داخل اتاق خواب مواجه شدم. ترسیده بودم و گوشی تلفن همراهش را سرقت کرده و از آنجا متواری شدم. از ترس اینکه پلیس ردم را شناسایی کند، حتی محل کارم را ترک کردم اما در نهایت دستگیر شدم.