به گزارش ایرنا، کارنامه دولت الکترونیکی برای هشتمین دوره متوالی، توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی ۱۶۸ دستگاه اجرایی و حدود ۶ هزار خدمت نشان می‌دهد هنوز راه زیادی تا استقرار کامل دولت الکترونیکی باقی مانده است.

اولین دوره ارزیابی دولت الکترونیک سال ۹۵ آغاز شد. در دور اول ۵۷۳ خدمت که توسط ۶۰ دستگاه اجرایی ارائه می‌شد، مورد برررسی قرار گرفت. دور بعدی تعداد دستگاه‌های اجرایی به ۸۳ دستگاه رسید و یک هزار و ۷۷۸ خدمات ارزیابی شد. دوره‌های ارزیابی به همین شکل پیش رفت تا این‌که آخرین دور ارزیابی دولت الکترونیکی انجام شد.

بنابر گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در این دوره ارزیابی ۱۶۸ دستگاه اجرایی و ۵ هزار و ۹۸۹ خدمت دولتی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این دوره ارزیابی، ۶ دستگاه به دلیل نداشتن شاخص‌های موردنظر، از فرآیند ارزیابی حذف شدند. ۱۷ دستگاه اصلا در ارزیابی شرکت نکردند، ۱۴۵ دستگاه در فرایند ارزیابی مشارکت فعال داشتند. در این دوره توسعه دولت الکترونیکی به ۴۰ درصد رسید این در حالی است که در ارزیابی ابتدایی که سال ۹۵ انجام شد، ۱۹.۳۰ درصد خدمات الکترونیکی بودند.

یکی از آماری که توسط دبیرخانه شورا اعلام شده، مربوط به میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌هایی اجرایی کشور است. در میان ۱۶۰ دستگاه اجرایی، ۵۳ درصد در کاربر محور بودن بلوغ پیدا کرده‌اند، ۲۹ درصد شفافیت دارند، ۳۱ درصد خدمات یکپارچه ارائه می‌دهند و ۳۶ درصد در مشارکت فعال هستند.

بر اساس آخرین ارزیابی‌ها ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان حج و زیارت، ‌ بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان ملی استاندارد، ستاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پژوهشگاه ارتباطات در بین دستگاه‌های برتر در حوزه الکترونیکی کردن خدمات رتبه یک تا دهم را کسب کرده‌اند.

وزارت دادگستری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت از جمله دستگاه‌هایی هستند که در روند توسعه الکترونیکی شدن جایگاه مناسبی ندارند.

وضعیت دستگاه‌های اجرایی نیز در این دوره ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

از ضریب ۱۰۰ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۶۹.۸۷ درصد؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶۹.۷۳ درصد؛ وزارت ورزش و جوانان ۶۵ درصد؛ وزارت میراث و فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۶۴.۸۱ درصد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۵۶.۵۲ درصد؛ سازمان اداری و استخدامی کشور ۵۲.۶۸ درصد؛ سازمان برنامه و بودجه ۵۱.۲۸ درصد؛ وزارت راه و کشاورزی ۴۱.۹۶ درصد؛ وزارت کشور ۴۱.۶ درصد؛ وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی ۴۰.۸۸؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳۷.۴۶؛ وازرت نفت ۳۵.۲۱ درصد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۵.۱۱ درصد؛ وزارت جهاد کشاورزی ۳۴.۲۸؛ وزارت نیرو ۳۲.۲۸ درصد؛ وزارت آموزش و پرورش ۳۱.۸۷ درصد؛ وزارت امور خارجه ۳۱.۳۱ درصد؛ وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ۲۱.۸۵ و وزارت دادگستری ۱۹.۸۸ درصد پیشرفت داشته‌اند.

همچنین در میان حدود ۶ هزار خدمتی که از سوی دستگاه‌ها به شهروندان ارائه می‌شود، تنها ۱۶۱ سرویس هستند که ۹۰ درصد شاخص‌های دولت الکترونیکی را کسب کرده‌اند.

۲ هزار و ۲۳۸ دستگاه بین ۵۰ تا ۹۰ درصد در توسعه دولت الکترونیکی پیشرفت داشته‌اند و ۳ هزار و ۳۰۹ خدمت بین صفر تا ۵۰ درصد در الکترونیکی کردن خدمات خود موفق بوده‌اند. ضمن این‌که ۲۶۰ دستگاه نیز تا کنون برای الکترونیکی کردن خدمات خود هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

پنجم جمادی‌الاول سالروز میلاد با سعادت بزرگ پرستار حسینی و اسوه صبر و استقامت حضرت زینب(س) است. این بانوی بزرگ اسلام با شجاعت بی‌نظیر خویش، پیام عاشورا و کربلا را به تمام نسل‌ها رساند و بدین ترتیب به رسالت الهی خویش جامه عمل پوشاند. مقام حضرت زینب(س) در حفظ و اعتلای شریعت اسلامی به قدری قابل توجه است که باید از او به عنوان پرچمدار نهضت و انقلاب حسینی نام برد. این اسوه صبر و ایثار در کربلا به پرستاری و مراقبت از امام سجاد(ع) و دیگر خاندان اهل بیت(ع) که در جبهه نبرد مجروح شده بودند، می‌پرداخت. در ایران سالروز ولادت حضرت زینب(س) را روز پرستار نامگذاری کرده‌اند تا در این روز هم به تجلیل از مقام و شخصیت والای آن حضرت پرداخته شود و هم فرصت مغتنمی باشد، برای قدردانی از پرستارانی که لحظه‌های زندگی خویش را با صبر، حوصله و تحمل سختی‌های بسیار برای خدمت به انسان‌های نیازمند سپری می‌کنند.

جانفشانی پرستاران با تقدیم بیش از ۵ هزار شهید و جانباز در ایام کرونا

مجاهدان عرصه سلامت بیش از ۲ سال است که با ایثار و ازخودگذشتگی در کارزار مبارزه با کرونا ورود کردند و در مبارزه با یک بیماری که نوع و درمان آن برای تمام جهانیان ناشناخته بود در کنار بقیه کادر درمان بسیار خوش درخشیدند و برای کمک به درمان بیماران کرونایی با وجود کمبودهای فراوان و خطر ابتلا به این بیماری، بدون هیچ ترس و واهمه‌ای به کمک هموطنان خود شتافتند و بسیاری از آنها جان خود را نیز از دست دادند در این خصوص محسن گچ‌پزان رییس هیأت مدیره نظام پرستاری مشهد مقدس و شهرهای تابع در گفت وگو با ایرنا بیان می‌کند:در ایام کرونا ما تعداد زیادی از همکاران خود را از دست دادیم و بیش از ۷۵ درصد پرستاران، حداقل یکبار به کرونا مبتلا شدند و تعداد زیادی نیز دچار معلولیت شدند، معلولیتی که تا آخر عمر با آن درگیر خواهند بود. برخی هم به درجه رفیع شهادت رسیدند که تعدادی از آنها هنوز تعیین تکلیف نشدند.

آرمین زارعیان رئیس هیأت مدیره نظام پرستاری تهران در گفت وگو با ایرنا ضمن ارائه آماری از تعداد شهیدان و جانبازان پرستار در ایام کرونا اظهار می‌کند: از ابتدای شیوع ویروس کرونا پرستاران به جد در تلاش بودند که بهترین مراقبت را برای مردم فراهم کنند در همین راه با توجه به مشکلات و کمبودهایی که وجود داشت، تمام اهتمام خود را کار بستند به گونه‌ای که ۱۵۰ پرستار شهید و بیش از ۵ هزار تن جانباز شدند. همه این عزیزانی که با عنوان ایثارگر و جانباز کرونا محسوب می‌شوند و چه شهدای مدافع سلامت علی‌رغم پیگیری‌های که صورت گرفته هنوز از طریق مبادی که مرتبط هستند، اطلاق عنوان شهید به آنها قطعی نشده است. بنابراین ضرورت دارد که همانند همه شهدای گرانقدری که در هشت سال دفاع مقدس داشتیم، این افراد هم که در حوزه بهداشت و درمان از جان خود مایه گذاشتند و علاوه بر خود، جان خانواده‌هایشان را نیز به خطر انداختند هم به شکل بسیار مطلوبی قدردانی و تشکر شود و تحت عنوان شهدای مدافع سلامت شناخته شوند.

در پایان این مبحث باید اذعان کرد که برای قدردانی از زحمات بی‌شائبه پرستاران باید موضوع ایثارگری بسیاری از این عزیزان که در راه خدمت به مردم از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده‌اند، توجه شود و مسؤولان به این موضوع ورود کنند و این مسأله را حل کنند. تا حداقل خانواده‌هایی که عزیزی را از دست دادند، بتوانند از مزایای ایثارگری بهره‌مند شوند.

تعرفه‌گذاری خدمات پرستاران، راهکاری برای حل مشکلات پرستاران

همان‌گونه که گفته شد، شیوع همه‌گیری ویروس کرونا، مصاف و آزمونی دشوار بود که جامعه بهداشتی و درمانی و به ویژه پرستاران از آن سربلند بیرون آمدند و هنوز هم در ارائه خدمت به هموطنان در صحنه حضور دارند و از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند. زارعیان راه حل اساسی مشکلات پرستاری را در چند مورد خلاصه می‌کند و در این خصوص می‌گوید: در مرحله نخست بایستی شان و منزلت اجتماعی پرستاری حفظ شود و پرستار بتواند زندگی آرام و بی‌دغدغه‌ای داشته باشد و در این میان تامین امنیت شغلی این قشر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ارتباط با حل امور معیشتی، ما پیشنهاد دادیم که در ۲ حوزه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعیین فوق‌العاده خاص اقدام شود که هیچ کدام اجرایی نشد.زارعیان: قرارداد شغلی استخدام پرستاران باید به صورت رسمی باشد زیرا هر نوع استخدام دیگری اعم از شرکتی، قراردادی و  ۸۹ روزه اصلا برای حرفه پرستاری معنا ندارد، نکته دیگر اینکه پرستاران زیادی داریم که طرحی هستند که بلافاصله بعد از پایان طرح طبق قانون تبصره ۲ مشمول استخدام مستقیم خواهند شد، دولت مکلف است که آن را اجرا کند.

مشکل دیگر پرستاری، کمبود نیرو است، گچ‌پزان در این خصوص یادآور می‌شود: قاعده جهانی بر این است که در یک بیمارستان به ازای یک تخت باید چهار پرستار وجود داشته باشد یعنی یک بیمارستان ۱۰۰ تختوابی باید ۴۰۰ پرستار داشته باشد، فاصله معناداری میان ما و استاندارد وجود دارد چراکه تقریباً در حال حاضر به ازای هر تخت، یک پرستار است، عددی که باید چهار باشد، این حداقل باید به ۲ و نیم برسد. این فشار کار یکی از دلایلی است که همکاران را بی‌انگیزه و خسته می‌کند. برای حل این مشکل، می‌بایست با تامین اعتبار و برگزاری آزمون‌های استخدامی، بخشی از این کمبود نیرو حل شود هر چند که در اکثر اوقات استخدام‌ها به افزایش نیرو نمی‌انجامد، بلکه باعث تبدیل وضعیت می‌شود.

گچ‌پزان یکی دیگر از راه‌های حل مشکلات معیشتی پرستاران را اجرایی شدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاران می داند می‌افزاید: تقریباً ۱۶ سال است که قانون تعرفه‌گذاری، مصوب مجلس شده و در شورای نگهبان تائید شد اما به دلیل بار مالی یا مسایل اقتصادی کشور تاکنون اجرا نشده است. البته این مهم در سخنان ۱۳۹۹ خورشیدی مقام معظم رهبری در روز پرستار هم مطرح شد اما باید زیرساخت‌ها و زمینه‌ها آماده می‌شد که هنوز اجرایی نشده است.

مهاجرت، مهم‌ترین پیامد بی‌توجهی به دغدغه‌های پرستاران

بدون شک بی‌توجهی به دغدغه‌های پرستاران تبعاتی را به همراه خواهد داشت. نخستین و مهم‌ترین آنکه عموم مردم نمی‌توانند به خوبی خدمت باکیفیت دریافت کنند. یکی دیگر از پیامدهای آن هدر رفتن پول بیت‌المال است، زارعیان در این خصوص اظهار می‌کند: چیزی حدود ۵۰۰ میلیون هزینه آموزشی یک پرستار می‌شود و این رقم اگر ضربه در ۸ هزار پرستار شود، هزینه هنگفتی خواهد شد اما با بی‌توجهی به پرستاران و مهاجرت آنها این مبلغ را به صورت رایگان در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌دهیم.

گچ‌پزان از دیگر نتایج بی‌توجهی به شغل پرستاری را سرخوردگی این قشر برمی‌شمارد و یادآور می‌شود که به هیچ عنوان نباید این حرفه را به بخش خصوصی واگذار کنیم، منظور از بخش خصوصی همان شرکتی بودن پرستاری است. سپردن این موضوع مهم به بخش خصوصی مثل آن است که حفظ امنیت مرزهای کشور به بخش خصوصی واگذار شود در صورتی که حتی، حفظ سلامتی مردم از امنیت مرزها هم مهم‌تر است. بنابراین پرستاری هم جز مسایل حاکمیتی به شمار می‌رود و نباید دست شرکت‌های خصوصی باشد، همه متولیان امر باید تلاش کنند که دیگر پرستار شرکتی نداشته باشیم زیرا آنها از نظر حقوقی، ۵۰ درصد از یک همکار رسمی و پیمانی کمتر دریافت می‌کنند و این یک فاجعه از نظر میزان حقوق و مزایا است که باید این روش اصلاح شود.

مهاجرت مهم‌ترین پیامد بی‌توجهی به دغدغه‌های پرستاران است، البته امر مهاجرت از گذشته هم وجود داشته است اما زمانی که امکانات رفاهی، حقوق و مزایای، وجهه اجتماعی و به طور کلی جایگاه اجتماعی بالاتر و رفیع‌تری در اختیار آنها قرار گیرد، طبیعتا مهاجرت صورت نمی‌گیرد.

زارعیان: بر طبق مطالعات تطبیقی پرستاران ایرانی جز ۱۰ کشور در جهان هستند که دارای صلاحیت حرفه‌ای و شایستگی مهارتی کافی هستند به همین دلیل بسیاری از کشورها مدارک زیادی از یک پرستار مهاجر ایرانی نمی‌خواهند برای اینکه مطمئن هستند که پرستار فارغ‌التحصیل ایرانی دارای توانمندهای لازم است.

زارعیان در این خصوص یادآور می‌شود که بسیاری از پرستاران علی‌رغم کمبودها و تمام مشکلات ترجیح می‌دهند در سرزمین مادر و پدری خودشان زندگی کنند، مگر اینکه عرصه بر آنها تنگ شود، اتفاقی که در ابتدای شیوع کرونا افتاد و به دلیل کاهش درآمد بیمارستان‌ها، عده زیادی از پرستاران، تعدیل شدند. این در حالی است که در همه دنیا شغل پرستاری جز مشاغل حاکمیتی به شمار می‌روند.

گچ‌پزان هم مانند زارعیان بر ضرورت موضوع حاکمیتی بودن شغل پرستاری تاکید و اظهار می‌کند که در ایران هنوز جامعه پرستاری از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور بهره‌مند نیستند تا با سنوات پایین‌تر بتوانند بازنشسته شوند باید که با تامین نیروی جایگزین و تامین اعتبار لازم، این قانون اجرایی شود البته مسؤولان وزارتی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ یک ترمیم حقوقی برای همکاران کادر درمان اعمال کردند و حقوق پرستاران، مقداری اصلاح شد.  در حال حاضر ما به دنبال فوق‌العاده خاص برای همکاران هستیم با این روش تا حدودی دغدغه معیشتی پرستاران کاهش خواهد یافت. ما یک قانونی داشتیم به نام ارتقا بهره وری که این قانون در ۱۳۹۲ خورشیدی ابلاغ شد، هدف این قانون این بود که پرستاران با یک شیفت کاری از نظر معیشتی تامین شوند تا دیگر نیازی به شغل دوم نداشته باشند اما اکنون با توجه به مشکلات معیشتی و تورم موجود، آنها مجبورند که جاهای متعددی کار کنند. بدون شک اگر این مشکلات حل شود، هیچ پرستاری از ایران مهاجرت نخواهد کرد.

به گزارش ایرنا، معضل بدهکاران بانکی و به ویژه ابر بدهکاران بانکی، همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری در نظام اقتصادی کشور بوده‌اند که علاوه بر ایجاد بی‌انضباطی اقتصادی باعث شکل گیری فضای روانی منفی در جامعه می شود. در این راستا مقابله با آن، همواره مورد توجه بوده است.

بر این اساس، اواخر آبان ماه بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی از بانک مرکزی خواست بانک‌ها هر سه ماه اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند.

سید احسان خاندوزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، ‌توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.

انتشار اسامی بدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نظارت بر روند تامین مالی نظام بانکی ضروری است، باید از خلق پول جلوگیری شده و آثار تورمی آن نیز حذف شود.

همچنین در موضوع بدهکاران بزرگ اقتصادی باید توجه داشته باشیم که بسیاری از این افراد از ابتدا تمایلی به پرداخت بدهی نداشته‌اند و این سرمایه‌ها را در کارهای غیرمولد و واسطه‌گری به کار بسته‌اند که نتیجه آن رشد تورم، عدم وصول سرمایه مردم و ورود سرمایه به بخش‌های غیرمولد بوده است. بدین ترتیب این اقدام موجب شده افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و ایجاد اشتغال هستند کار گذاشته شوند.

در تعریف وزارت اقتصاد از ابربدهکار بانکی، این واژه به افرادی اطلاق می‌شود که ۱۰ درصد از اندوخته بانک‌ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده در واقع دارنده تسهیلات کلان بانکی محسوب می‌شوند؛ بنابراین افرادی که تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند ولی اقساط آن را به بانک پرداخت نکنند، به عنوان ابربدهکار بانکی شناخته می‌شوند.

موضوع انتشار ابربدهکاران بانکی مربوط به این دولت نیست و در دولت‌های گذشته نیز این موضوع مطرح بود، لیکن، اقدامات جدی برای این امر تاکنون انجام نشده بود، اما تیم اقتصادی دولت سیزدهم و در راس آن وزارت اموراقتصادی و دارایی و شخص وزیر به صورت جدی پیگیر انتشار اسامی بدهکاران بانکی هستند.

بدین ترتیب در روزهای گذشته پس از وعده وزیر اقتصاد در بحث اعلام ابربدهکاران بانکی، هم اکنون برخی از بانک‌ها همچون مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه صادرات، تجارت، ملت و صادرات لیست تسهیلات و تعهدات کلان خود در سال گذشته را اعلام کردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر این بدهکاران بانکی حقوقی‌ها هستند.

بررسی گزارش بانک کشاوری نشان می‌دهد خالص تسهیلات غیرجاری اسفندماه بانک کشاورزی  در پایان سال ۹۹ معادل ۹۵ میلیون میلیون ریال، مجموع تسهیلات و تعهدات به‌علاوه قیمت تمام شده سهام بانک کشاورزی نیز ۱۷۱ میلیون میلیون ریال بوده است.

بانک ملت نیز به منظور شفافیت گزارشی از صورت‌های مالی این بانک را منتشر کرده است. براساس این گزارش، در بند ۸ خالص تسهیلات به تفکیک طبقات تسهیلات جاری تا پایان خردادماه پنج میلیارد و ۳۴۱ میلیون میلیون ریال، خالص تسهیلات به تفکیک طبقات سررسید گذشته ۱۴ میلیون و ۶۹۰ هزار میلیون ریال، خالص تسهیلات به تفکیک طبقات معوق ۲۳ میلیون و ۲۷۷ هزار میلیون ریال ریال است.

بانک ملت در جدول دیگری بدهکاران اعتبارات اسنادی پرداخت شده در خرداد ۱۴۰۰ را ۱۵ میلیون و ۷۵ هزار میلیون ریال، بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده را ۱۰ میلیون میلیون ریال، بدهکاران موقت پرداخت شده را ۱۵۲ میلیون و ۵۶۳ میلیون ریال اعلام کرده است.

بانک صادرات از دیگر بانک‌هایی است که بنا به تکلیف بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی را اعلام کرد. بدین ترتیب در گزارش شفافیت مالی در بند ۱۶ خود اعلام کرد که مانده بدهکاران موقت در سال گذشته ۱۲۲ میلیون و ۸۶۳ هزار میلیون ریال، مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه‌های پرداخت شده ۶ میلیون و ۵۰۵ هزار میلیون ریال، مانده بدهکاران بابت اعتباری اسنادی پرداخت شده ۳۳۸ میلیون و ۱۸۲ هزار میلیون ریال است.

بررسی گزارش بانک مسکن مربوط به صورت‌های مالی تعهدات مشتریان، تسهیلات اعطایی، طرف تعهدات مانده در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ در مجموع ۳۷۸ میلیون و ۹۳۷ هزار میلیون ریال است.

براساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت اقتصاد،  مطالبات غیر جاری کل شبکه بانکی کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران به سیستم بانکی در صورت عدم مقابله با بدهکاران بانکی

کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی درباره لزوم انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی به خبرنگار ایرنا، گفت: عدم معرفی بدهکاران بانکی و عدم مقابله با آنها موجب بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران به سیستم بانکی و مهاجرت سپرده آنها به بخش‌های غیرمولد و واسطه‌گری می‌شود.

«آلبرت بغزیان» افزود: در سیستم بانکی وضعیت بدهکاران بانکی را رصد می‌کنند وچنانچه موفق به اخذ بدهی از این افراد نشوند آنها را به بانک مرکزی واگذار می‌کنند اما اینکه تاکنون فهرستی از بدهکاران بانکی منتشر نشده نشان می دهد که برخی بانک‌ها تاکنون تمایلی به برخورد با این افراد نداشته اند.

وی تصریح کرد: در موضوع بدهکاران بزرگ اقتصادی باید توجه داشته باشیم بسیاری از این افراد از ابتدا تمایلی به پرداخت بدهی نداشته‌اند و این امر موجب شده افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری  و وام گیرنده واقعی بوده‌اند کنار گذاشته شوند.

بغزیان اظهارداشت: وقتی بدهکاران بانکی، بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند منابع بانکی بین چند بدهکار قفل می شود و سپرده‌گذاران نه تنها دیگر تمایل به افزایش سپرده خود نزد بانک‌ها ندارند بلکه سرمایه خود را وارد بازار ارز، سکه و مسکن می‌کنند و در نتیجه شاهد رشد تورم در این بخش‌ها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه خلاء قانونی در برخورد با بدهکاران بانکی وجود ندارد و بانک‌ها حسابرس داخلی، معاونت نظارت و اعتباری دارند و ارقام و میزان تسهیلات و پرداخت‌ها در هیات مدیره بررسی می‌شود، گفت: مشکل در اجرای قانون است و سیستم بانکی ما همواره بر بانک مرکزی مسلط بوده و به آن امر و نهی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین واجبات دین مبین اسلام که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد، فراگیری احکام دین است. کسی که اسلام را به عنوان دین خود بر می‌گزیند باید برنامه‌های آن را به طور کامل در همه قلمروهای زندگی خود بپذیرد و رفتار و عملکرد خویش را مطابق با احکام دین تنظیم نماید، انجام چنین تکلیفی می‌طلبد فرد مسلمان نسبت به مقدار مورد نیازش از احکام دین که به آن احتیاج دارد و برایش پیش می‌آید، شناخت پیدا کند تا بتواند آن را در زندگی خود اجرا نماید. می‌توانید در اینجا پاسخ به سوالات فقهی که پیش‌تر منتشر شده است را ببینید.

یکی از موضوعاتی که در مورد آن پرسش‌های زیادی مطرح می‌شود مسائل مربوط به ارتباط با نامحرم و مسئله دست دادن با زن یا مرد نامحرم است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای

پرسش: آیا دست دادن یا تماس بدنی با اهل کتاب حرام است؟

پاسخ: دست دادن و تماس بدنی مرد با زن نامحرم حرام است اگرچه از اهل کتاب باشد و دست دادن مرد مسلمان با مردی دیگر هر چند که از اهل کتاب است مانع ندارد.

پرسش: به تازگی فهمیدم که یکی از دوستانم دو جنسی می‌باشد. حکم داشتن رابطه دوستی با این فرد را از نظر شرعی و عرفی بگویید.

پاسخ: اگر محرز باشد واقعاً دو جنسی است اصل ارتباط و معاشرت با وی اشکال ندارد ولکن باید از آنچه که در معاشرت مرد با زن و زن با مرد شرعاً حرام است از قبیل لمس و نظر حرام و مانند آن اجتناب نماید.

پرسش: مستدعی است حدود ارتباط مردان و زنان مسلمان با یکدیگر در عرصه جامعه را بیان فرمایید.

پاسخ: بر هر زن و مرد مکلفی شرعاً واجب است در تماس و نشست و برخاست با جنس مخالف حریم ضوابط شرعی و مقررات اسلامی را دقیقاً مراعات نمایند و از هرگونه عمل و رفتاری که آمیخته به ریبه و یا موجب ترتب فتنه و فساد باشد، جداً احتراز نمایند.

پرسش: در برخی از کشورهای اسلامی دست‌دادن مرد با زن امری عادی است و ممانعت از این کار به نحوی توهین به طرف مقابل تلقی می‌گردد. استدعا دارد حکم شرعی در این‌باره را بیان فرمایید.

پاسخ: دست‌دادن مرد با زن اجنبی و لمس بدن زن بر مرد اجنبی، شرعاً حرام است و امتناع از این عمل به اظهار اینکه چنین برخوردی جزو دستورات دینی اسلام است هیچ‌گونه تلقی توهین به طرف مقابل نخواهد شد و مسلمین موظفند عمل به وظایف شرعی را مقدّم بر همه امور خود بدارند و به هر بهانه اقدام به ترک واجب یا فعل حرام نکنند.

حضرت آیت الله سیستانی

پرسش: در کشورهای اروپایی دست دادن به عنوان سلام و درود مطرح است، گاهی ترک آن کار به محرومیت و اخراج از کارخانه و مدرسه و امثال آن می‌کشد، آیا یک مرد و یا یک زن مسلمان می‌تواند در چنین حالات استثنایی دست به نامحرم بدهد؟

پاسخ: اگر ممکن است باید از دستکش و مانند آن استفاده کند و اگر اصلاً ممکن نبود، می‌تواند در جایی که ترک چنان کاری موجب ضرر و زیان طاقت فرسا می‌شود، دست بدهد.

پرسش: آیا دست دادن مرد مسلمان با زنان کافر فی ذاته حرام است؟

پاسخ: حرام است.

پرسش: حکم دست دادن با زن نامحرم در صورتی که امتناع کردن موجب بروز ناراحتی و یا قطع رابطه فامیلی گردد و یا اعتراض والدین را به همراه داشته باشد؟

پاسخ: دست دادن با نامحرم جایز نیست و اگر دستکشی یا مانعی باشد اشکال ندارد.

پرسش: آیا دست دادن از روی اجبار با زن غیر مسلمان خارجی و بدون قصد لذت ایراد دارد یا خیر در حالی که هیچ لذتی به وجود نیاید؟

پاسخ: دست دادن با نامحرم بدون دستکش ومانند آن جایز نیست مگر اینکه ترک آن موجب ضرر شدید یا مشقت غیر قابل تحملی باشد که در این صورت به مقدار رفع ضرورت جایز است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

پرسش: دست دادن و بغل کردن دختر بچه غیر بالغ چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر بیش از شش سال داشته باشد اشکال دارد ولی نگاه به وی حرام نیست.

پرسش: دست دادن زن با مرد نامحرم با دستکش چه حکمی دارد؟

پاسخ: بهتر ترک این کار است؛ مگر در موارد ضرورت.

پرسش: آیا دست دادن با نامحرم از روی لباس اشکال دارد؟

پاسخ: تماس از روی لباس بدون قصد تلذّذ و ریبه اشکالی ندارد.

پرسش: در منطقه ما رسم بر این است که گاه زن عمو دست پسر برادر شوهر خود را می‌گیرد و او را می بوسد، یا زن برادر و خواهر زن نیز خود را با برادر شوهر و شوهر خواهر محرم حساب می‌کنند، و یا دست دادن، خصوصاً بوسیدن سر و دست به هنگام بازگشت از سفر و ایام عید شدیداً رایج و مرسوم گردیده، و هر چه تذکر داده می‌شود نمی‌پذیرند، بلکه گاه ناراحت می‌شوند، تکلیف ما چیست؟ اگر موجب قطع صله رحم شود چه حکمی دارد؟

پاسخ: این گونه کارها حرام و خلاف شرع است، و نتیجه ناآگاهی بعضی از مردم می‌باشد. وظیفه شما آن است که با زبان خوش امر به معروف و نهی از منکر کنید، و اگر صله رحم بدون آن میسّر نیست، صله رحم را ترک کنید.

پرسش: در محیط‌های دانشگاهی فرانسه، هنگام برخورد با اساتید مرد، یا دانشجویان پسر، ناگزیر به مصافحه هستیم، و گرنه حمل بر اسائه ادب دانشجویان مسلمان می‌شود، در این صورت مصافحه با مردان غیر مسلمان چه صورت دارد؟

پاسخ: وظیفه شرعی شما دست ندادن است، و باید این فرهنگ اسلامی را به آنها فهماند تا حمل بر اسائه ادب نشود.

به گزارش ایرنا، در نگاه مردم و افکار عمومی، دولت سیزدهم مهم­ترین اولویت خود را دو موضوع مهم واکسیناسیون کرونا و مشکلات معیشتی حاد جامعه قرار داده و در کنار آن برای حضور پرقدرت در مذاکرات رفع تحریم­‌ها، برنامه­‌ریزی کرده است؛ با این حال نگاهی به عملکرد ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم در حوزه آب و معضلات دامن‌گیر آن نشان می­‌دهد، این موضوع به­‌طور ویژه در دستور کار دولت قرار داشته است.

معضلات و چالش‌های به ارث رسیده
برای درک روشن از معضل آب در حوزه­‌های شرب، صنعت و کشاورزی، لازم است نیم‌نگاهی داشته باشیم به برخی چالش­‌ها و کوتاهی­‌های به ارث رسیده از دولت­‌های قبلی که با انباشت آنها و پیوند با خشکسالی­‌های اخیر، مشکلات حادی در گستره اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی ایجاد شده؛ مشکلاتی که از تابستان گذشته تا کنون حداقل سه استان خوزستان، اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری را به‌گونه‌ای گسترده درگیر کرده و سبب اعتراض‌ها و گلایه­‌مندی مردم شده است.

در ابتدای آغاز به کار دولت رئیسی، نقاط مختلف کشور با مشکلات بزرگی در کمبود و قطعی آب شرب، کشاورزی و صنعتی مواجه بوده است.
تاخیرهای چندساله در سدسازی و آب­‌رسانی به روستاها و اراضی زراعی، تنها یکی از کوتاهی­‌های مسئولان گذشته بوده است. برآوردهای کارشناسان و هشدارهای پیشین نشان می­‌دهد در حوزه آب و طرح­‌های مربوط به آن، با تعلل‌های گسترده از جمله تاخیر ۲۵ ساله در اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری موسوم به طرح رهبر معظم انقلاب در خوزستان و ایلام مواجه بوده­‌ایم.

فروردین‌ماه امسال یعنی چند ماه پیش از بروز مشکلات و تنش­‌های آبی خوزستان، سیدکریم حسینی رئیس مجمع نمایندگان این استان از نامه ۱۸ نماینده مجلس و شکایت از وزرات نیرو به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد؛ شکایتی که موضوع آن استنکاف از اجرای برنامه ششم توسعه و عدم اجرای فرصت یک‌ماهه رئیس‌جمهوری از سال ۹۶ تا ۹۹ درباره اجرا نکردن اوامر رهبر معظم در رابطه با طرح ۵۵۰ هزار هکتاری بود.

افتتاح نمایشی برخی طرح­‌ها و سازه­‌های آبی مانند آنچه در سد مخزنی «کنجان­‌چم» ایلام رخ داد، موردی دیگر از مجموعه نارسایی­‌های قبلی بود؛ خردادماه امسال در اتفاقی شگفت، جمعی از مسئولان وزارت نیرو، استاندار و نمایندگان ایلام، سد خاکی شهدای کنجان‌چم را به دستور رئیس‌جمهوری وقت افتتاح کردند؛ افتتاحی که کامل نبود و در واپسین روزهای دولت دوازدهم، تنها یک بخش از این پروژه به شکل نمایشی آغاز به کار کرد.

همان روزها این رخداد با انتقادهای گسترده رسانه­‌های محلی همراه شد. براین اساس، دوم مهرماه امسال، آیت‌الله ابراهیم رئیسی هنوز یک ماه از آغاز به کار دولتش نگذشته بود که در چهارمین سفر استانی وارد به محروم رفت و بلافاصله پس از ورود، در محل سد مخزنی کنجان­‌چم حضور یافت؛ او ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این سد، روند ساخت و تکمیل و سامانه‌های متصل به آن را مورد بررسی قرار داد.

موضوع به همین موراد ختم نمی­‌شود و بسیاری از مشکلات تلنبار شده و بر زمین­‌مانده قبلی، همچنان با بی­‌توجهی دولت­‌های گذشته همراه بود؛ از جمله مشکلات فاضلاب شهری در برخی از استان­‌ها که در زمان بارندگی منجر به ورود فاضلاب در سطح شهر و نارضایتی بالای مردم می شد و یا با عدم تامین آب شرب شهروندان و دام­‌های آنها در برخی از مناطق کشور، گلایه­‌های متعددی پدید می­‌آورد.

در کنار مشکلات مدیریتی گذشته، کاهش بارندگی در سال­‌های اخیر نیز مزید بر علت شد و آغاز به کار دولت سیزدهم را با کاهش بی­‌سابقه بارش در سال آبی قبل از آن همراه کرد؛ در یکی از جداولی که بهار امسال از سوی سازمان هواشناسی منتشر شد، میزان کاهش نزولات آسمانی نسبت به سال آبی پیش (۹۸-۹۹) و دوره بلندمدت، خبر از بروز یک خشکسالی گسترده می­‌داد که متاسفانه با بی­‌توجهی مدیران دولت وقت همراه شد.

اولویت‌بندی برای حل مشکلات در کوتاه‌مدت؛ تشکیل شورای «جهاد آب‌رسانی»
دولت سیزدهم با درک این مشکلات و کوتاهی­‌ها، در ۱۰۰ روز نخست فعالیت خود، اولولیت ویژه­ای را برای مساله آب در کشور تعریف کرد و در همین مدت کوتاه، اقدامات موثری را انجام داد.
در این راستا رئیس‌جمهوری آبان‌ماه در دیدار با نمایندگان سه استان خشک کشور (اصفهان، سمنان و قم)، توزیع عادلانه منابع آب موجود و استخراج از منابع آب ژرف را دو راهکار برای کاهش مشکلات کم‌آبی در کوتاه‌مدت بیان کرد و گفت: «دولت یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های خود را کاهش و رفع دغدغه مردم در زمینه کم‌آبی می‌داند و در دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت اقدامات و برنامه‌هایی برای رفع آن تدارک دیده است».

در این مدت دولت با مدیریت بهینه منابع آبی موجود، گفت‌وگو با مردم و اطمینان‌بخشی به آنها، آغاز اجرای طرح‌های مصوب در شورای عالی آب و فعال کردن راهکارهایی مانند چاه‌های ژرف، آب‌شیرین­‌کن‌ها و دیپلماسی آب با همسایگان و… درصدد کنترل بحران موجود و حل مساله در آینده برآمده است.

در یک اقدام فوریتی، وزارت نیرو اوایل مهرماه اقدام به ایجاد مرکز و شورای «جهاد آب‌رسانی» در ساختار تشکیلات وزارت نیرو کرد تا مدیریت تنش آبی کشور به‌گونه‌ای موثر و متمرکز انجام شود؛ در نخستین جلسه این نهاد، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو، منظور از ایجاد این شورا را «ایجاد یک تمرکز بین نخبگان صنعت آب، گروه‌های جهادی، خیّران و موثران در حوزه آب» دانست که با تمرکز بر مساله آب‌رسانی، با اولویت مناطق محروم و روستاها، مشکلات این بخش را حل کند و ضمن استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی در مدت زمان معین، آب را به روستاهای برساند که یا فاقد آب هستند یا به آب پایدار دسترسی ندارند.

کارشناسانِ موضوع آب‌رسانی به شهرها و روستاهای دارای تنش آبی در کشور، با توجه به گستره توزیع، آن را یکی از مهم­ترین اقدامات دولت در سه ماه نخست فعالیت می­‌دانند؛ نگاهی به نقشه مناطق دارای تنش‌آبی نشان از گستردگی و پراکندگی بزرگ آنها دارد:

پیشنهاد بسته مالی برای تکمیل و بهره‌برداری از ۳۴۰ طرح نیمه­‌تمام
این نقشه به خوبی نشان می­‌دهد که با توجه به تعداد بالای مناطق دارای تنش آبی، کار آب‌رسانی از عهده یک دستگاه خارج است؛ در این رابطه دولت سیزدهم با مبادله تفاهم‌نامه با دبیرخانه قرارگاه جهادی امام حسن(ع) برای آب‌رسانی به ۱۰ هزار روستای دارای تنش آبی در کشور اقدام کرده است و آب‌رسانی به دیگر مناطق در دستور کار قرار دارد.

موضوع طرح­‌های نیمه­‌تمام صنعت آب‌وفاضلاب کشور در دو دهه اخیر از دیگر مشکلاتی بوده که دولت مصمم به اتمام آن­هاست؛ آنچنان که در روزهای بررسی صلاحیت وزیران در مجلس شورای اسلامی، اعلام شد که علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو در دولت سیزدهم، یکی از اولویت­‌های اصلی خود را تکمیل «۳۰ سد نیمه­‌تمام» قرار داده است.
در کنار آن، تکمیل صدها طرح نیمه­‌تمام آب‌وفاضلاب است که کار اتمام آنها در چند ماه اخیر با پیشنهاد بسته مالی برای تکمیل و بهره‌برداری از ۳۴۰ طرح نیمه­‌تمام آغاز شده است. از دیگر اقدامات در این حوزه، تدوین تفاهم‌نامه با تامین­‌کنندگان لوله­‌های مورد نیاز طرح­‌های اولویت­‌دار منابع آب‌وفاصلاب بوده که با استفاده از ظرفیت تهاتر نفت در حال انجام است.

رسیدگی به چاه­‌های آب کشور که در چند دهه اخیر به اوضاع نامطلوب آب­های زیرزمینی دامن زده بودند نیز در دستور کار دولت است؛ آمارها و نمودارهای مستند نشان می­‌دهد استفاده مجاز و غیرمجاز از آب­‌های زیرزمینی و چاه­‌ها چه روند مخربی داشته است؛ شکل زیر روند افزایش حفر چاه (عمیق و نیمه‌عمیق) و تخلیه از آن‌ها در چهار دهه اخیر را نشان می­‌دهد:

در این زمینه نیز دولت سیزدهم در مدت محدود استقرار خود توانسته ۱۱ هزار و ۳۸۷ حلقه چاه غیرمجاز را مسدود یا پر کند و با هدف نظارت موثر، بیش از ۱۶۰۴ حلقه چاه کشاورزی را به کنتورهای هوشمند متصل کرده است.
پایان مراحل «چاه ژرف» در منطقه سیستان با حفاری از چاه به عمق ۱۸۰۰ متر و راه‌اندازی «پمپ درون­‌چاهی» ساخت شرکت­‌های دانش بنیان داخلی و پمپاژ ۴۰ لیتر بر ثانیه آب، افتتاح سامانه شیرین­‌سازی آب شور بوشهر، استفاده از ظرفیت دیپلماسی و گفت­‌وگو با کشورهای منطقه با هدف تامین آب از دیگر کشورها و همچنین دریافت حقابه­‌های قانونی ایران از دیگر اقدامات مهم دولت در حوزه آب و منابع آبی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲- ۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۰۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴۰۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴۰۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حوزه معیشت نشان می‌دهد که دولت برای سال آینده برنامه‌های ویژه ای جهت حفظ معیشت مردم و بهبود اوضاع در نظر گرفته است.

حذف یارانه نقدی ثروتمندان اجرایی می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در لایحه مربوط به حذف یارانه ثروتمندان و توزیع منابع حاصل از آن به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه است. نکنه قابل تأمل آنکه طی سال‌های گذشته یکی از اصلی ترین وظایف دولت‌ها، ساماندهی یارانه نقدی و حذف اقشار پردرآمد از صف دریافت یارانه بود اما هرگز به صورت کامل اجرا نشد.

تاکید بر حذف سه دهک بالای درآمدی در این آئین نامه، در حالی است که نگاهی به تاریخچه ورود یارانه نقدی به ادبیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد از بدو تولد یارانه‌های نقدی تاکنون، دولت‌ها با عناوین مختلف به دنبال غربالگری و ساماندهی یارانه بگیران بوده‌اند؛ چه در دولت نهم که قرار بود با خوشه بندی وضعیت یارانه پرداختی به افراد را مشخص کند و چه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که هر سال در قالب‌های مختلفی، مساله حذف ثروتمندان از ردیف یارانه بگیران مطرح شده است.

با این حال آنچه که در عرصه عمل رخ داده، خارج از قواعد نوشته شده روی کاغذ بوده است و طی حدود ۱۰ سالی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، به دلیل عدم ضمانت قانون، هنوز اتفاق قابل توجه و مؤثری در این حوزه رخ نداده است؛ به جز حذف ۴ میلیون نفر در سال ۹۴ که البته آن هم با اعتراض حذف شدگان همراه شد و با توجه به اعلام وزارت تعاون، یک میلیون نفر از حذف شدگان به صف دریافت یارانه نقدی بازگشتند.

مبلغ یارانه نقدی و معیشتی تغییری نمی‌کند

دیگر بحث مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تثبیت نرخ مربوط به یارانه نقدی (از سال ۸۹) و معیشتی (از سال ۹۸) است که مقرر شده بدون تغییر و همانند سال ۱۴۰۰ پرداخت شود؛ به طوری که در لایحه ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه غیرنقدی پیش بینی شده است که این مبلغ طی سال‌های گذشته همواره در همین حدود ثابت بوده است. برای یارانه معیشتی که بعد از افزایش قیمت بنزین پرداخت می‌شود ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

البته باید توجه داشت که دولت سیزدهم وعده پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی داده است که به نظر می‌رسد در صورت حذف بخش قابل توجهی از یارانه بگیران، دولت بتواند این دو یارانه را ادغام کرده و نسبت به پرداخت ارقام بالاتر اقدام کند.

سیاست دولت برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

در بخش دیگر لایحه به موضوع مهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره شده است؛ اگرچه حذف این ارز برای مسدودسازی مسیرهای رانتی و سودجویی مورد تأیید اغلب کارشناسان اقتصادی و دولتمردان است اما نکته قابل توجه آنکه در صورت حذف این ارز بازار دچار شوک و گرانی‌های مقطعی خواهد شد که قطعاً تأثیر مستقیمی بر معیشت و کوچک شدن سفره مردم به ویژه اقشار کم درآمد و کارگران خواهد داشت.

دولت باید به صورت شفاف اعلام کند که چه برنامه جایگزینی برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی دارد؛ البته در بخشی از لایحه دولت اعلام کرده که قصد دارد، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص دهد که به نظر می‌رسد این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار است به صورت جبرانی به مردم پرداخت شود که البته این گزاره در حد گمانی زنی بوده و هنوز مشخص نشده که این مبلغ به صورت نقدی به مردم پرداخت خواهد شد یا از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها استفاده می‌کند.

در مجموع ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده حذف شده و طبیعتاً منابع آن باید برای جبران هزینه‌ها و تأمین معیشت مردم اختصاص یابد.

دولت چقدر برای تنظیم بازار کالاهای اساسی خرج خواهد کرد؟

یکی از اصلی ترین مسائل مربوط به معیشت مردم، مربوط به نحوه تأمین کالاهای اساسی و قیمت این کالاها می‌شود؛ بر اساس آنچه که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوط در ردیف ۱۸ جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

دولت باید توجه داشته باشد که تنظیم بازار کالاهای اساسی صرفاً با دخالت‌های دولت و اصرار بر قیمت گذاری دستوری حاصل نمی‌شود بلکه بهتر است دولت این مبلغ را برای تنظیم واقعی بازار و خروج تدریجی از قیمت گذاری دستوری هزینه کند.

همچنین دولت جهت بهبود وضعیت واردات و تأمین به موقع و کافی کالاهای اساسی تصمیم گرفته که به سه دستگاه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و همچنین خدمات حمایتی کشاورزی مجوز دریافت تسهیلات بانکی بابت واردات کالاهای اساسی را بدهد. این بند برای اولین بار است که در بودجه سالانه دیده می‌شود. تسهیلات در صورتی به این سه شرکت اعطا خواهد شد که به تائید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد و این سازمان این موضوع را مصوب کند.

آب بهای پرمصرف‌ها گران شد

بررسی بخش درآمدهای دولت نشان می‌دهد که دولت تصمیم گرفته آب بهای مشترکان آب شهری را به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی تعیین شده به میزان ۱۵ درصد گران کند.

به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای گران کردن قبوض آب مشترکان پرمصرف با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم اخذ شده است؛ اگر دولت خانوارهای کم مصرف را مشمول گران کردن قبض آب می‌کرد، نه تنها کمکی به بهبود مصرف آب نمی‌کرد بلکه تعادل الگوی مصرف را نیز از بین می‌برد.

افزایش سن بازنشستگی

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در لایحه مربوط به افزایش سن بازنشستگی است.

در بسیاری از کشورها سن بازنشستگی کارمندان بر اساس سن امید به زندگی تعریف می‌شود. اما در ایران اگرچه سن امید به زندگی بین ۷۲ تا ۷۴ سال است اما سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال است؛ یعنی افراد بسیار زود از بازار کار خارج می‌شوند و به همان تناسب نیز وارد لیست مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی می‌شوند.

این مساله سبب می‌شود که تعداد بیمه‌پردازان صندوق‌های بازنشستگی کاهش و تعداد مستمری‌بگیران آن افزایش پیدا کند. در چنین حالتی تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها به هم می‌خورد و صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد هدف دولت از افزایش سن بازنشستگی، ایجاد تعادل در منابع و مصارف این صندوق‌هاست.

حقوق‌ها چه تغییری می‌کنند؟

حقوق کارکنان از مهم‌ترین مباحث معیشتی بودجه است که طبق لایحه بودجه، دولت افزایش پلکانی حقوق را برای سال آینده در دستور کار قرار داده است به گونه‌ای که متوسط افزایش حقوق ۱۰ درصد خواهد بود اما برای طبقات پایین‌تر از این رقم، حقوق بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد که بر همین اساس افزایش حقوق در سال آینده بین ۵ تا ۲۹ درصد متغیر خواهد بود.

حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است به طوری که تاکید شده بعد از اعمال افزایش‌های پیش بینی شده نباید دریافتی کارکنان کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.

نکته مهم آنکه دولت در لایحه پیش بینی کرده که حقوق کارکنان در سال آینده تا سقف پنج میلیون تومان در ماه معاف از مالیات خواهد بود که یعنی حداقلی بگیران مالیاتی نخواهند پرداخت.

این در حالیست که در سال جاری افزایش حقوق کارکنان ۲۵ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده بود اما مشروط بر اینکه میزان افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند.

همچنین حداقل حقوق پرداختی به کارکنان برای سال جاری، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده بود.