درخواست عباس عبدی از رئیس دستگاه قضا

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «معنای عفو ۱۴۰۱ چه بود؟» برای روزنامه اعتماد نوشت: پس از اعتراضات پاییز، افراد زیادی که تعدادشان به ده‌ها هزار نفر رسید، یا بازداشت شدند یا سروکارشان به دادگاه افتاد. به طور طبیعی امکان اینکه چنین تعداد زیادی زندانی شوند، مطلقا به سود جامعه نبود. خیلی از آنان جوان بودند و حضورشان در زندان تبعات سیاسی می‌داشت. تجربه پیش از انقلاب نشان می‌داد که حکومت باید انتخاب می‌کرد. یا حدی از اعتراض را بپذیرد یا با زندان کردن جوانان، مسیر زندگی آنان را تغییر دهد و به سوی سیاست رادیکال سوق دهد. رژیم گذشته راه دوم را انتخاب کرد و هزاران نفر را به زندان‌های خود گسیل داشت. باتوجه به این تجربه انتظار می‌رفت که حکومت مسیر معکوسی را انتخاب کند که باتوجه به رویکرد رییس دستگاه قضایی این اقدام به عمل آمد و تمامی کسانی که زندان بودند یا پرونده و محکومیت داشتند، یا حتی در مراحل دادرسی بود و حکم قطعی نداشتند طی شرایطی مشمول عفو شدند و سابقه نیز وارد سجل کیفری آنان نیز نشد. این اقدامی بود که از ابتدای انقلاب رخ نداده بود و با استقبال فراوان مواجه شد و به نظرم تاثیر تعیین‌کننده‌ای در آرام شدن فضا که مطلوب حکومت بود، داشت. این اقدام چنان مطلوب به نظر رسید که رییس‌جمهور نیز در سخنرانی ۲۲ بهمن وعده مشابهی را از طرف دولت داد که متاسفانه هیچ خبری از آن نشد که شاید علت آن را بتوان در تغییراتی که در سرنوشت همان عفو رخ داد، جست‌وجو کرد. در واقع با اتفاق بدی روبه‌رو شدیم که تعدادی از افراد عفو شده یا آنان که مشمول عفو می‌شدند مستثنا شدند. فارغ از اینکه این امر قانونی بود یا نبود، آثار مثبت عفو عمومی مذکور را در خطر قرار داد و حتی اعتبار اراده رسمی را با سوال مواجه کرد و می‌خواهم بگویم چنان روشن بود که این رفتار نادرست است که انجامش را باید در چارچوب‌های متفاوتی دید. به عبارت دیگر هدف اصلی بی‌اعتبار کردن سیاست دستگاه قضایی یا به‌طور کلی خارج کردن سیاست عفو عمومی از دستور کار حکومت بود. در این یادداشت توضیح می‌دهم که چرا این کار نادرست بود. آن عفو یک پیام روشن داشت.