سرکرده باند قاچاق دختران ایرانی به اربیل دستگیر شد
سرکرده باند قاچاق دختران ایرانی به اربیل عراق توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد.
دستگیری این فرد که زهرا منصوری همدانی نام دارد و با نام مستعار ساره فعالیت میکرده، از سوی رسانههای فارسی زبان خارج از کشور با عنوان ظلم جمهوری اسلامی به یکی از اقلیتهای جنسی مطرح شده بود. این در حالی است که ترویج همجنسبازی، قمار، کلاهبرداری و قبح زدایی از روابط جنسی نامشروع و انتشار آن در فضای مجازی از جمله اقدامات این فرد بوده است.
با این حال، سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه پس از تعقیب و مراقبت چند ماهه، از طریق این زن به یکی از بزرگترین باندهای قاچاق زنان و دختران ایرانی به اربیل عراق رسیدند که توسط دو نفر به نامهای علیرضا فرجادی کیا و کتی اداره میشد که از طریق همکاری با زهرا منصوری همدانی صدها تن از دختران ایرانی را به اربیل میبردند.
بنا بر این گزارش، این زنان و دختران که تعداد آنها به بیش از هزار نفر میرسد، در اربیل عراق فروخته میشدند.
ربودن و شکنجه یک کودک از سوی راننده تاکسی اینترنتی
به گزارش «ایران»، اواخر هفته گذشته زوج جوانی با مراجعه به پلیس از ربوده شدن پسر ۹ ساله خود خبر دادند. مادر این کودک به مأموران کلانتری ۱۴ ابوذر شهر یزد گفت: پسرم به آموزشگاه رفته و قرار بود با تاکسی اینترنتی به خانه برگردد .زمان بازگشت وی به مقابل خانه رفتم اما هرچه منتظر ماندم خبری از پسرم نشد. با راننده تاکسی اینترنتی تماس گرفتم اما او مدعی شد پسرم را مقابل خانه پیاده کرده است. به حرفش مشکوک شدم ،چون میدانستم پسرم را نیاورده است. به همین خاطر از او شکایت داریم.
سردار عباسعلی بهدانیفرد، فرمانده انتظامی استان یزد در تشریح این خبر گفت: پس از شکایت این خانواده به کلانتری ۱۴ ابوذر شهرستان یزد و اعلام ناپدید شدن فرزندشان بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت. مأموران کلانتری با کار گسترده اطلاعاتی بلافاصله راننده خودرو را شناسایی و دستگیر کردند و در بازجویی فنی، متهم به ضرب و جرح کودک ۹ ساله و رها کردن او در حاشیه شهر یزد اعتراف کرد.
سردار بهدانی فرد تصریح کرد: مأموران پلیس در عملیاتی ضربتی در محل اعلام شده حضور پیدا کرده و کودک مصدوم و بیحال را مشاهده و او را به بیمارستان منتقل کردند.
رئیس پلیس استان یزد با بیان اینکه تیزهوشی و پیگیری مأموران پلیس، مانع مرگ این کودک معصوم و بیگناه شد افزود: والدین بر رفت و آمد فرزندان خود نظارت و دقت بیشتری داشته باشند.بر اساس این گزارش ،کودک بهدلیل ضرب و جرح شدید از سوی راننده دچار شکستگی جمجمه شده و به کما رفته است که تلاش برای زنده نگهداشتن کودک از سوی کادر درمان ادامه دارد.
قتل مادر و برادر با ۲۰ ضربه چاقو
جوانی که حدود ۶ سال قبل مادر و برادرش را به بهانه خواستگاریهای نافرجام به قتل رسانده بود، با گذشت اولیای دم از قصاص نفس نجات یافت.
به گزارش تابناک ، عصر بیست و هشتم دی سال ۱۳۹۴ خبر جنایتی هولناک در میان اهالی بولوار طبرسی شمالی مشهد پیچید و نیروهای انتظامی را به خیابان طبرسی ۳۸ کشاند زنی سپیدموی به همراه پسر جوانش و با وارد آمدن ضربات متعدد چاقو در یک منزل مسکونی به قتل رسیده بودند.
با گزارش این حادثه هولناک به قاضی ویژه قتل عمد، بلافاصله قاضی علی اکبر احمدی نژاد (قاضی وقت شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) عازم محل وقوع جنایت شد و بدین ترتیب بررسیهای قضایی درباره چگونگی قتل مادر و فرزند ادامه یافت.
تحقیقات مقدماتی و میدانی که تا نیمه شب به طول انجامید حکایت از آن داشت که دو عضو این خانواده توسط «بشیر احمد» (فرزند دیگر مقتول) به قتل رسیدهاند و قاتل نیز از صحنه جنایت گریخته است. ادامه بررسیها بیانگر آن بود که آثار ۱۶ ضربه چاقو بر پیکر پسر جوان و حدود ۴ ضربه بر قفسه سینه مادر وی وجود دارد و مقتولان به طور ناگهانی غافلگیر شدهاند!
با انتقال اجساد به پزشکی قانونی، دستورات ویژهای برای دستگیری «بشیر احمد» صادر شد و تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی آگاهی خراسان رضوی زیر نظر سرهنگ غلامی ثانی (رئیس وقت اداره جنایی آگاهی) ادامه یافت.
پس از گذشت حدود ۴۰ روز از این جنایت وحشتناک، بالاخره متهم به قتل در چنگ قانون گرفتار شد و بازجوییهای تخصصی از وی با نظارت مستقیم قاضی احمدی نژاد (قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه) به انگیزهای باورناپذیر رسید.
متهم این پرونده جنایی در اعترافات خود گفت: ماجرا به ۱۴ سال قبل بازمی گردد که پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند. آن زمان پدرم تهمتهایی به مادرم میزد و من از شنیدن این حرفها از زبان اطرافیانم بسیار آزرده خاطر میشدم و زجر میکشیدم. به طوری که همین تهمتها درباره برادرم نیز زده شده و من به طور مستقیم یا غیرمستقیم حرفهای ناشایستی را درباره برادرم میشنیدم.
در این شرایط ۴ بار قصد ازدواج داشتم و به خواستگاری میرفتم اما هیچ کدام از این خواستگاریها به سرانجام نرسید و طرفهای مقابل به من زن نمیدادند! دلیل آن نیز همین حرفها و تهمتهایی بود که پشت سر خانوادهام زده میشد و رفتارهایی که پدر و مادرم داشتند!
این تهمتها درباره برادرم نیز از ۳ سال قبل شدت گرفته بود و آرام آرام مرا به همین تهمتها متهم میکردند تا جایی که آخرین خواستگاری من باز هم به خاطر این حرفها و یک فیلم مبتذل به هم خورد که بعد از آن تصمیم به قتل اعضای خانوادهام گرفتم.
در پی اعترافات صریح متهم به قتل، وی با صدور دستور بازداشت موقت روانه زندان شد تا این پرونده جنایی دیگر مراحل دادرسی را طی کند. این درحالی بود که اولیای دم تقاضای قصاص داشتند و از او درباره سرقت گوشی تلفن نیز شاکی بودند.
از سوی دیگر پزشکی قانونی علت تامه مرگ مادر و فرزند را اصابت جسم تیز و برنده به نقاط حساس بدن مانند قفسه سینه و عروق حیاتی گردن ذکر کرد و سلامت روانی او نیز هنگام ارتکاب جرم تایید شد. سپس «بشیراحمد» در حضور مقام قضایی صحنه جنایت را بازسازی کرد و جزئیات قتل مادر و برادرش را شرح داد.
با گذشت بیش از ۶ سال از این حادثه تلخ و تکان دهنده، و در حالی که قاضی «دکتر صادق صفری» ادامه رسیدگی به این پرونده جنایی را به عنوان قاضی ویژه قتل عمد برعهده داشت، اولیای دم مقتولان با طی مراحل قانونی، از خون خواهی قاتل گذشتند و رضایت خود را به قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعلام کردند. از سوی دیگر توجیه قاتل درباره انگیزه خود از ارتکاب این جنایت وحشتناک برای مقام قضایی باورپذیر نبود و اظهارات او فقط در حد «ادعا» باقی ماند و هیچ گاه به اثبات نرسید.
در همین حال بشیر احمد بعد از گذشت چند سال از این جنایت هولناک، انگیزه دیگری درباره ارتکاب قتل مادر و برادرش بیان کرد و گفت: به خاطر اعتیاد و خلافکاریهای خودم، خواستگاریها نافرجام میماند اما تهمتهایی را که به مادرم زدم نیز رد میکنم چرا که آن زمان از شرایطی که داشتم و در آن دست و پا میزدم به شدت خسته و ناامید بودم تا این که ناگهان به خاطر اعتیادم به مواد مخدر دست به قتل اعضای خانوادهام زدم!
در پی اعلام گذشت اولیای دم، قاضی صفری با استناد به مواد قانونی، قرار جلب به دادرسی را صادر کرد از سوی دیگر نیز مقام قضایی درباره اتهام سرقت و نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، او را تبرئه کرد چرا که سوءنیت وی برای ارتکاب جرم سرقت به اثبات نرسید و در این بخش از پرونده با استناد به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری «قرار منع تعقیب» صادر شد. بنابراین گزارش، رسیدگی به این پرونده جنایی از جنبه عمومی جرم ادامه دارد.