به گزارش مهر یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز هشتم خرداد ۱۳۹۹ آغاز شد و اینک مجلس انقلابی به نیمه راه رسیده است. یکی از مسائلی که از همان ابتدا مورد تاکید نمایندگان مجلس یازدهم قرار گرفت، این بود که همه وقت خود را صرف قانون‌گذاری نمی‌کنند و مجلس از ابزارهای نظارتی خود هم نهایت استفاده را می‌برد.

نقش حیاتیِ نظارت مجلس

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۲ تیر ۱۳۹۹ و در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر ضرورت توجه مجلس به مسئله نظارت فرمودند: «من البته نقش نظارتی مجلس را خیلی مهم می‌دانم؛ یعنی واقعاً نقش نظارتی مجلس یک نقش اساسی و حیاتی است و نباید به این نقش نظارتی بی‌توجهی بشود، لکن معتقدم که این نقش را با متانت ایفا بکنید؛ خردمندانه و با متانت و بدون حاشیه ایفا بشود.»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در مراسم آئین رونمایی از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در دیوان محاسبات کشور، بر مسئله نظارت تاکید کرد و گفت: «اولویت اول مجلس نظارت است. ما با تورم قوانین مواجه هستیم، لذا باید به نظارت بر اجرای قوانین توجه کرده و صرفاً در حد نیاز، قانون‌گذاری کنیم.»

نظارت را جدی بگیرید

در نخستین روزهای مجلس یازدهم، رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع اعضای شورای نگهبان حضور یافت و در خصوص قانون‌گذاری و تعامل میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد.

آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در آن جلسه بر مقوله نظارت تاکید کرد و گفت: «در بُعد نظارتی مجلس بر قوه مجریه، باید به گونه‌ای عمل شود که مجلس نه مقابل دولت بایستد و نه تسلیم دولت شود بلکه باید نظارت مستقل و حرفه‌ای داشته باشد که این مقوله وظیفه سنگینی است و باید جدی گرفته شود.»

محمد باقر قالیباف نیز در آن جلسه از عزم مجلس یازدهم برای تقویت نظارت سخن به میان آورد و اظهار داشت: «مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم، چرا که در بسیاری از موارد نیازی به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق، مشکلات در حوزه اجرا حل و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می‌شود.»

جلسات نظارتی

مجلس یازدهم برای تقویت بُعد نظارتی، اقدام جدید و ویژه‌ای را در دستورکار خود قرار داد، به این صورت که جلسات مجلس در روزهای سه‌شنبه ۱۰۰ درصد نظارتی است و مجلس در جلسات علنی خود در این روز کاملاً به امور نظارتی می‌پردازد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: «مجلس جلسات روزهای سه‌شنبه خود را به بررسی‌های نظارتی اختصاص داده و گزارش‌ها شفاف و روشن بیان می‌شود تا نمایندگانی که قرار است عضو کمیسیون تلفیق شوند، اطلاعات دقیق داشته باشند.»

ارزیابی مستمر نظارت‌ها

طبق گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس مجلس شورای اسلامی، فعالیت‌ها و اقدامات مجلس در بُعد نظارتی هر دو هفته یک بار مورد ارزیابی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی درباره این مسئله، توضیح داد: هیئت رئیسه مجلس هر دو هفته یک بار به ریاست نایب رئیس اول مجلس و با حضور دبیران و ناظران هیئت رئیسه تشکیل جلسه می‌دهد تا عملکرد نظارتی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق ارزیابی‌هایی که انجام دادیم، اقدامات مجلس در حوزه نظارتی در مقایسه با دوره‌های قبلی بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است. رویکرد مجلس یازدهم بر این است که بُعد نظارتی مجلس را تقویت کند.

اقدامات نظارتی مجلس

نمایندگان مجلس یازدهم در این مدت گام‌هایی در حوزه نظارت برداشتند. اقدامات نظارتی مهم مجلس شورای اسلامی در دو سال گذشته به شرح زیر است:

۱_ ۲۲ مورد نظارت‌های میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۲_ بیش از ۳۵ مورد نظارت میدانی نواب رئیس مجلس

۳_ ۸۷ مورد نظارت میدانی کمیسیون‌های تخصصی مجلس

۴_ ۱۸ مورد تحقیق و تفحص

۵_ ۲۰۲۴ تذکر شفاهی نمایندگان به وزرا و روسای جمهور

۶_ ۳۳ سوال از وزرا

۷_ ۵۵۸۹ تذکر کتبی نمایندگان به رؤسای جمهور و وزرا

۸_ ۱۶ مورد اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی و ارسال گزارش برای بررسی به قوه قضائیه

نظارت میدانی

مجلس یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که دولتِ تدبیر و امید تحرک لازم برای رفع مشکلات کشور نداشت و حتی حسن روحانی، رئیس جمهور سابق هم به بهانه بیماری کرونا از اتاق شیشه‌ای خود خارج نمی‌شد و پروژه‌های مناطق مختلف کشور را از راه دور و به صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح می‌کرد.

بر همین اساس، محمدباقر قالیباف، نواب رئیس مجلس و نمایندگان مجلس یازدهم به دلیل اینکه دیدند دولت تدبیر و امید چابکی لازم و حضور فعالی در میدان ندارد، در قالب نظارت‌های میدانی متعدد، پیگیر اجرای صحیح قانون و بررسی مشکلات مردم بودند و در مناطق مختلف به ویژه مناطق محروم حضور پیدا کردند.

خلع ید مالک هفت تپه

نظارت‌های میدانی مجلس در بخش‌های مختلف تأثیرگذار بود. برای مثال، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین بار در جمع کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه حاضر شدند و تلاش خود را برای رفع مشکلات آنان انجام دادند.

در واقع، نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال تخلفاتی که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در هفت تپه رخ داد، موضوع پایش اهلیت و تخصص «برنده مزایده» در سال ۹۴ را به کنکاش گذاشتند و خواستار خلع ید مالک هفت تپه شدند. از رهگذر پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه خلع ید خریدار هفت تپه را صادر کرد و بنابراین هفت تپه به بیت‌المال بازگشت.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، علاوه بر نظارت‌های میدانی مجلس شورای اسلامی، شاهد نظارت‌های دقیق دولتمردان هم هستیم. همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی در لمس مشکلات مردم از نزدیک، نوید رفع ریشه‌ای دغدغه‌ها و مشکلات مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم را می‌دهد.

کارنامه مجلس در تحقیق و تفحص

طبق قانون، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص از تمام امور کشور را دارد. حُسن «تحقیق و تفحص» این است که اگر نمایندگان پس از شنیدن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد یک دستگاه قانع نشدند و تخلفات را تأیید کردند، آنگاه گزارش مجلس به قوه قضائیه فرستاده می‌شود و تخلفات از طریق دستگاه قضا و از مسیر حقوقی پیگیری می‌شود.

اگر چه در ادوار مختلف مجلس، وکلای ملت از این حق قانونی خود استفاده کرده و بر عملکرد دستگاه‌های مختلف نظارت داشته‌اند، اما نگاهی گذرا به درخواست‌های تحقیق و تفحص و سرانجام نافرجام آن‌ها مشخص می‌کند که نتیجه لازم از تحقیق و تفحص‌ها به دست نیامده است.

در مجلس دهم از مجموعه ۲۰۸ تحقیق و تفحص ارائه شده در مجلس فقط ۹ تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شد و ۱۹۹ تقاضا به نتیجه نرسید. مروری بر ادوار گذشته هم نشان می‌دهد دوره اول مجلس شورای اسلامی هیچ درخواست تحقیق و تفحصی در مجلس اعلام وصول نشد، تعداد درخواست‌های تحقیق و تفحص در دوره دوم ۷ مورد، دوره سوم ۹ مورد، دوره چهارم ۱۹ مورد، دوره پنجم ۱۳ مورد، دوره ششم ۲۷ مورد، دوره هفتم ۲۶ مورد، دوره هشتم ۷۲ مورد و دوره نهم ۱۸۲ مورد عنوان شده است.

در مجلس یازدهم نیز شاهد تقاضای بسیار زیاد وکلای ملت برای تحقیق و تفحص هستیم که در جلسات نظارتی مجلس در روزهای سه‌شنبه به نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که برخی از این موارد در صحن مجلس شورای اسلامی رأی می‌آورد و برخی دیگر هم رأی نمی‌آورد.

تا امروز ۱۸ تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است. به بیان دقیق‌تر، تاکنون تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد اروند و قشم، از عملکرد فولاد مبارکه اصفهان، از عملکرد بانک‌های خصوصی و دولتی، از عملکرد سازمان ملی استاندارد، از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور، از پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی، از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی، از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار، از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، از عملکرد اتاق بازرگانی ایران در ۱۰ سال گذشته، از عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو، از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، از عملکرد وزارتخانه‌های نیرو و نفت در دولت یازدهم و دوازدهم و از عملکرد مرکز بررسی‌های استراتژیک و همچنین نهاد ریاست جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

البته تعدد تحقیق و تفحص‌ها به تنهایی کافی نیست و در شرایطی که مجلس پیگیر حصول نتایج آن باشد، می‌تواند نقش نظارتی مجلس را پررنگ کند اما اگر بی‌نتیجه بماند، عملکرد مجلس زیر سوال خواهد رفت.

چندی پیش محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس درباره این موضوع، گفت: «تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای مهم مجلس و از ضروریات است، اما پس از آنکه تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس به تصویب می‌رسد، بسیار مهم است که نمایندگان باز هم پیگیری‌های خود را انجام دهند تا تحقیق و تفحص منتج به اصلاح امور شود.»

کارت زرد به وزرای روحانی

اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی استیضاح و سوال از رئیس جمهور و وزرا را بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته است. در یک سال نخست عُمر مجلس یازدهم، بیش از ۹۰ سوال از وزرا مطرح شد که ۹ فقره از این سوالات منجر به دادن کارت زرد به وزرای دولت روحانی شد.

اصطلاح «کارت زرد مجلس» یا «اخطار»، به قانع نشدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر در حین بررسی سوال در صحن علنی و رأی به وارد بودن سوال نماینده سوال کننده می‌گویند.

همچنین، تاکنون چند فقره طرح سوال نمایندگان از وزرای دولت سیزدهم نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، اما هنوز هیچیک از وزرای رئیسی از مجلس کارت زرد دریافت نکرده‌اند.

مجلسِ بی استیضاح

برخی افراد به مجلس یازدهم نقد می‌کنند که چرا در این دو سال هیچ وزیری را استیضاح نکرده است. در توضیح علت این مسئله باید گفت که شروع به کار مجلس یازدهم با سال آخر دولت روحانی تلاقی پیدا کرد و در آن مقطع، باب استیضاح وزرا به علت احتمال از نصاب افتادن هیئت دولت و ایجاد اخلال در خدمت‌رسانی به مردم بسته شد.

دولت سیزدهم نیز هنوز به یک سالگی خود نرسیده است و اغلب نمایندگان مجلس معتقدند که فعلاً باید به وزرا فرصت داده شود. حجت‌الاسلام سید رضا تقوی، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران این موضوع را تأیید کرد و در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «دولت باید مشکلات متراکم موجود را که از دهه‌های گذشته به ارث رسیده است، حل و فصل کند چرا که هر کدام از آن‌ها به منزله یک جراحی پرهزینه و دارای عوارض است. باید به دولت فرصت دهیم تا با یکدیگر مشکلات را حل کنیم.»

اخیراً احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم استیضاح وزرا، اظهار داشت: «هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست برای استیضاح صبر کنند، شاید رئیس‌جمهور بخواهد خودش کابینه را ترمیم کند.»

ناگفته نماند که درست است در این مجلس هنوز استیضاحی انجام نشده است، اما نمایندگان از دیگر ابزارهای نظارتی خود مانند تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها، سوال از وزرا و بهره‌گیری از ظرفیت دیوان محاسبات به خوبی و وفور استفاده می‌کنند.

معرفی متخلفان به دستگاه قضا

اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس یعنی پیگیری قضائی و معرفی مدیران متخلف به قوه قضائیه یکی دیگر از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است. در صورتی که این ماده در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، موضوع به قوه قضائیه ارجاع شده و پرونده کیفری تشکیل و حکم قضائی برای متخلفان صادر می‌شود.

مجلس یازدهم با احیای این امر مهم، در دو سال گذشته ۱۶ پرونده تخلفات مدیران کشوری در حوزه‌های مختلف به خصوص نحوه مدیریت اقتصاد کشور و معیشت مردم را به قوه قضائیه ارجاع داده است.

نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی، مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، عملکرد سازمان امور مالیاتی در مورد نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی، عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی، استنکاف رئیس‌جمهور دولت دوازدهم از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی، تخلفات دستگاه‌های مختلف در خصوص سیل گرمسار، استنکاف رئیس‌جمهور دولت دوازدهم در موضوع سند ۲۰۳۰ و همچنین قصور در مدیریت کرونا، چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی و همچنین دلایل نابسامانی و عدم تنظیم بازار، نقض و استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران از جمله پرونده‌هایی است که برای مقابله با متخلفان به دستگاه قضا ارسال شده است.

آمار نظارتی مجلس شورای اسلامی در دو سال به خوبی گویای آن است که مجلس یازدهم علاوه بر آنکه در حوزه قانون‌گذاری عملکرد خوبی داشته است، تاکنون در حوزه نظارتی هم اقدامات مهم و قابل توجهی انجام داده است. البته مجلس نباید به این حد از نظارت اکتفا کند و باز هم باید در حوزه نظارتی فعال‌تر باشد تا مسئولان اجرایی کشور مصوبات مجلس را به صورت دقیق، کامل و به موقع اجرا کنند و ماحصل نظارت‌های مجلس، حل ریشه‌ای مشکلات کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بررسی جایگاه اقتصادی کشورهای جهان، صنعت خودروسازی به دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید صنعتی و خدمات پس از فروش، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود. این صنعت به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیرهای بالادستی و پایین دستی خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و جایگاه مهمی در توسعه صنعتی و رونق تولید دارد به طوری که نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می‌کند. صنعت خودروسازی در ایران نیز با داشتن سهم ۲۰ درصدی از ارزش افزوده کل بخش صنعت و سهم حدود ۴ درصدی در تولید ناخالص‌داخلی (GDP)، از جایگاه مهمی در اقتصاد ملی برخوردار است.

با این حال به دلیل سیاست گذاری‌های غلط، این صنعت با مشکلات بنیادین و چالش‌های زیادی از جمله نرخ پایین بهره وری، کیفیت نازل، قیمت بالا، زیان انباشته، بدهی‌های سرسام آور، بی توجهی نسبت به سلیقه و نیاز مصرف کننده و … دست به گریبان شده است. طی این ۴ دهه همه دولتها به فراخور شرایط وعده‌های متعددی برای حل مشکلات این حوزه و بهبود فرایند تولید و عرضه مطرح کردند اما با دادن این وعده‌ها و اجرای برنامه‌های متعدد و موقت نه تنها گره‌ای از مشکلات صنعت خودروسازی کشور باز نشد بلکه به دامنه مشکلات افزوده شد و هر روز هم چهره جدیدی از خود نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که امروز صنعت خودروسازی هیچ مدافعی ندارد و صدای انتقاد همه نسبت به عملکرد آن بلند شده است.

از جمله این مشکلات که طی چند سال اخیر گریبان صنعت خودرو را گرفته، نحوه قیمت گذاری است؛ در حال حاضر قیمت گذاری خودرو به صورت دستوری بوده و بر اساس شیوه‌ای محاسبه می‌شود که در کشورهای دیگر نظیر ندارد؛ به این معنا که خودروساز بدون اینکه همتی در راستای کاهش هزینه‌های سربار خود داشته باشد، مجموعه‌ای از هزینه‌ها و درصدی را به عنوان سود منطقی به نهاد قیمت گذار ارائه می‌کند و نهاد قیمت گذار (که قبلاً اختیار با شورای رقابت بود و هم اکنون به ستاد تنظیم بازار محول شده است) نسبت به تعیین قیمت دستوری اقدام می‌کند.

نکته قابل توجه آنکه دولت با این شیوه قیمت گذاری در تلاش برای حمایت از حقوق مصرف کننده بود اما نتیجه‌ای که حاصل شد کاملاً بر خلاف این نیت بود و نه تنها سودی به جیب مردم نرفت بلکه دلالان در کف بازار حلاوت آن را چشیدند و خودروساز هم هر روز زیان روی زیان گذاشت.

هر چه هزینه بالا می‌رود، قیمت را هم بالا می‌برند

میثم فرج الهی تحلیل گر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد اینکه شیوه بهینه قیمت گذاری خودرو چیست، اظهار کرد: چیزی که در حال حاضر خودروسازان انجام می‌دهند و شورای رقابت با آن مشکل دارد همین روش خودروسازان برای قیمت گذاری است؛ خودروسازان هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، قطعات، نیروی انسانی، سرمایه گذاری، هزینه سربار و… را حساب می‌کنند و درصدی هم به عنوان سود در نظر می‌گیرند و قیمت نهایی را بر این اساس محاسبه می‌کنند.

وی افزود: شورای رقابت می‌گوید این نوع قیمت گذاری با بهره وری و بهینه سازی در تناقض است زیرا هرچقدر هزینه‌ها بالا برود، قیمت هم بالا می‌رود. به اعتقاد شورای رقابت این روش قیمت گذاری، روش منسوخ شده‌ای است و باید خودروهای داخلی را با نمونه‌های خارجی مقایسه کرد و دید خودروی داخلی چقدر می‌ارزد.

در یک تضادی بین قیمت و بهره وری هستیم

فرج الهی گفت: ما در یک تضادی بین قیمت و بهره وری هستیم؛ اگر بگوییم با همین روش فعلی جلو بروید هیچ وقت خودروساز به سمت کاهش هزینه‌ها نمی‌رود و هر چقدر هزینه‌ها بالا رود، قیمت هم به همان تناسب افزایش می‌یابد؛ از یک طرف هم اگر به صورت دستوری و پایین‌تر قیمت را تعیین کنیم خودروساز در حاشیه ضرر می‌رود و این زیان انباشته بیشتر از قبل می‌شود. لذا باید از روش‌های نوینی از جمله استفاده از روش کلینیک خودرو و یا مقایسه با چند خودروی خارجی در فروشگاه خودشان، استفاده کنیم.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: اما به نظر می‌آید در شرایط فعلی بهتر باشد با یک روش ترکیبی جلو برویم؛ یعنی به خودروساز بگوییم همه هزینه‌های خود را فهرست کند، برخی از هزینه‌ها را هم در نظر نگیریم؛ مثلاً اگر خودروساز وامی گرفته و ساختمانی ساخته هزینه این کار را در فهرست هزینه‌های مربوط به قیمت گذاری نیاوریم.

شیوه بهینه قیمت گذاری

وی ادامه داد: هزینه‌های مربوط به خودروسازی را بیاوریم و به خودروساز بگوییم که امسال این قیمت را می‌پذیریم اما در دو سال آینده باید برخی از هزینه‌ها را با جزئیات کاهش دهد؛ به عنوان مثال خودروساز ملزم به کاهش هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی، بهینه سازی حمل و نقل و لجستیک، کاهش هزینه‌های قطعات، کاهش پرتی ها و … شود. طبق یک برنامه‌ای جلو برویم تا هزینه‌های خودروسازی بهینه سازی شود؛ یعنی به خودروساز بگوییم قبول داریم یک خودرو برای شما ۲۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود اما باید هر سال یک درصد معینی از هزینه‌ها را کاهش دهید و در مقابل تیراژ بالا ببرید تا عرضه و تقاضا در بازار بالانس شود.

فرج الهی گفت: به نظر می‌رسد این شیوه قیمت گذاری در شرایط فعلی بهتر از سایر شیوه‌ها باشد زیرا اگر به یکباره به خودروساز قیمت دستوری پایین بدهیم، خودروساز در حاشیه زیان می‌افتد و در مقابل اگر هم قیمت را آزاد کنیم، خودروساز تا هر چقدر که بخواهد قیمت را بالا می‌برد و همیشه هم شاکی می‌ماند.

این تحلیلگر اقتصادی اظهار کرد: اما اگر بگوییم قیمت را با هزینه‌های مربوط به خودرو می‌پذیریم اما طبق یک برنامه ملزم به کاهش هزینه‌ها هستید، می‌توان به بهبود شرایط قیمت گذاری امیدوار بود؛ سال گذشته یکی از خودروسازی‌ها این روش را در پیش گرفته بود و تلاش کرد در برخی از پروژه‌ها با تعامل با قطعه سازی و بهینه سازی در لجستیک به یک قیمت بهینه برسد.

باید یک تیم حرفه‌ای روی کاهش هزینه‌ها نظارت کند

وی در مورد پیش نیازهای این روش، گفت: نخست باید یک تیم حرفه‌ای ناظر و راهبر این کار باشد و بعد توسط وزارت صمت دیکته شود؛ یعنی وزارت صمت به خودروساز بگوید که تمام فهرست هزنیه ها را بیاورد و یک تیم حرفه‌ای روی کاهش هزینه‌ها نظارت کند و راهکار دهد؛ همراهی این دو کار با هم باعث می‌شود خودروساز در ریل کاهش هزینه‌ها قرار گیرد.

«نهاد قیمت گذار» مهم نیست بلکه «شیوه قیمت گذاری» مهم است

فرج الهی در مورد تأثیر خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو در بهبود فرایندها، اظهار کرد: اینکه کدام نهاد قیمت را تعیین کند مهم نیست بلکه چگونگی تعیین قیمت مهم است؛ وزارت صمت اعلام کرد که مسئولیت خودروسازی با ماست اما قیمت گذاری با ما نیست بنابراین ما نمی‌توانیم این صنعت را مدیریت کنیم پس قیمت گذاری را به ما بدهید تا مدیریت کنیم که در عمل این اتفاق نیفتاد و وعده‌های مربوط به افزایش تیراژ و کاهش هزینه‌ها محقق نشد.

وی تصریح کرد: بنابراین اینکه کدام نهاد قیمت را تعیین کند اهمیتی ندارد بلکه شیوه قیمت گذاری اهمیت دارد. ما باید یک نهاد حرفه‌ای برای قیمت گذاری داشته باشیم. در سال اول هزینه‌های خودروساز را بپذیریم و یک تیم کارشناس برای ارزیابی می‌فرستیم و در ادامه متناسب با نظر کارشناس باید در یک بازه زمانی هزینه‌ها را به صورت مشخص کاهش دهد و بهینه کند.

قیمت خودرو چگونه آزاد شود؟

این تحلیلگر اقتصادی در مورد آزادسازی قیمت خوردو نیز اظهار کرد: اگر دولت به دنبال آزادسازی قیمت بود باید یک روش بینابینی را در پیش می‌گرفت؛ به این معنا که قیمت خودروهای به اصطلاح لاکچری را آزاد می‌کرد و در مقابل خودروهای پرمصرف و ارزان‌تر را آزاد نمی‌کرد؛ اما سعی کردند که همه قیمت گذاری را از شورای رقابت خارج کنند. در حالی که این موضوع مورد تأیید شورای رقابت هم بود که خودروهای کم تقاضا آزاد شود و خودروهای پرتقاضا دستوری بماند و به تدریج از سودی که می‌آید ضررها جبران و تیراژ بالا رود.

عرضه خودرو در بورس با تیراژ پایین، امکانپذیر نیست

فرج الهی در مورد عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت از این طریق هم گفت: عرضه خودرو در بورس شفافیت ایجاد می‌کند و هر خودرویی وارد بورس نمی‌شود و یک تضمین کیفیت هم دارد اما با توجه به پایین بودن تیراژ، دوباره یک رقابتی در افزایش قیمت رخ می‌داد و آخر سر مردم نمی‌توانستند خودرو را با قیمت درب کارخانه بخرند.

وی افزود: نکته بعدی هم در مورد نحوه اختصاص پول به خودروساز بود؛ یعنی می‌گفتند ما نمی‌دانیم وقتی خودرو در بورس فروش رفت چه میزان از پول فروش خودرو را به خودروساز بدهیم. خودرویی که در بورس عرضه شد قیمتی که شورای رقابت تعیین کرده را به خودروساز بدهیم و مابقی را در اختیار وزارت صمت برای R&D، توسعه خطوط و … بگذاریم و خودروساز می‌گفت چرا باید این کار را کنید بلکه به خود من تمام پول را دهید و خودم در مورد توسعه و … تصمیم می‌گیرم. بنابراین در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس اختلاف وجود دارد و می‌توان گفت که بورس یک راه حل مناسب برای عرضه خودرو است اما «تام» نیست.

وزارت صمت باید استراتژیست و خودروساز باید مجری باشد

فرج الهی گفت: برنامه ریز و استراتژیست باید وزارت صمت و خودروساز باید مجری باشد. متأسفانه در سالهای گذشته این اتفاق نیفتاده و خودروساز خودش استراتژیست بوده و تصمیم گرفته و عمل کرده است. اما وقتی وزارت صمت استراتژیست و خودروساز مجری باشد می‌توان وضعیت را مدیریت کرد.

زیان انباشته ۹۰ هزار میلیاردی خودروسازان

این تحلیل گر اقتصادی در مورد میزان زیان انباشته و بدهی خودروسازان، اظهار کرد: بر اساس آمار تا اسفند سال گذشته دو خودروساز بزرگ کشور بین ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان هم بدهی به قطعه سازان دارند.

قیمت گذاری فعلی عامل زیان خودروساز و نارضایتی مصرف کننده

به گزارش خبرنگار مهر، به صورت جزئی‌تر باید اشاره کرد که نتایج بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته این دو خودروساز از ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.

از سویی دیگر نیز فاصله قیمتی ایجاد شده بین کارخانه و بازار روز به روز بیشتر شده و در برخی از خودروها حتی به بالای ۲۰۰ میلیون تومان نیز رسیده است؛ موضوعی که بیش از هر مورد دیگری بر ناکارآمدی شیوه فعلی قیمت گذاری صحه می‌گذارد.

گزارش خبرنگار مهر حاکی است مسئله قیمت گذاری خودرو یکی از موارد مهم و حائز اهمیت است که می‌تواند به روابط مالی قطعه ساز-خودروساز کمک کند؛ به نظر می‌رسد وزارت صمت نباید بیش از این نسبت به اصلاح شیوه قیمت گذاری تعلل کند و همانطور که وزیر صمت نیز وعده داده باید هر چه سریع‌تر برنامه مربوط به کاهش هزینه‌های خودروسازان تدوین و در دستور کار قرار گیرد، چراکه تعلل بیش از این فقط منجر به افزایش زیان خودروساز و دامن زدن به نارضایتی عمومی می‌شود.

سیدمهدی دزفولی کارگردان مستند در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ارائه توضیحاتی درباره فیلم سینمایی «عنکبوت مقدس» ساخته علی عباسی که نمایش آن در جشنواره فیلم کن بازتاب‌های بسیاری در فضای رسانه‌ای پیدا کرده است، گفت: بنده فیلم «عنکبوت مقدس» را هفته گذشته و در جریان رونمایی در جشنواره فیلم کن دیدم که در واقع اولین و تنها نمایش رسمی فیلم تا به امروز هم محسوب می‌شود. این فیلم از نظر داستانی قوت چندانی ندارد چرا که روایتی مطابق با مستند «و عنکبوت آمد» مازیار بهاری دارد که در سال ۱۳۸۰ ساخته شده بود. روایت فیلم به‌طور کامل مبتنی‌بر روایت‌های همان مستند است و علاوه‌بر آن به‌صورت واضح از فیلم «عنکبوت» ساخته ابراهیم ایرج‌زاد هم الهام‌هایی گرفته است. اعتراض کارگردان این پروژه را هم هفته گذشته شاهد بودیم.

فیلمی فاقد جذابیت‌های سینمایی

وی افزود: فیلم از آنجایی که در ایران ساخته نشده و مشخص است امکانات محدودی برای بازسازی فضای ایران در خارج از کشور در اختیار داشته است، از نظر ساختاری فیلمی قوی نیست و مانند سایر فیلم‌های دیگر مرتبط با ایران که در خارج از کشور ساخته می‌شوند فیلمبرداری ضعیفی دارد و نتوانسته در فضاسازی موفق عمل کند. کوچه‌ها و خیابان‌ها و حتی تصویر ارائه شده از مردم بسیار ضعیف است و تنها با بازسازی لباس‌های پلیس و یا طراحی نوعی از برخورد و تماس تلاش شده تا فضا مشابه ایران شود اما از آنجایی که فیلم در اردن مقابل دوربین رفته است، در این زمینه توفیق چندانی نداشته است.

این مستندساز همچنین تأکید کرد: بازی بازیگران در فیلم هم از همین منظر بازی‌هایی خام و ضعیف است و همان‌طور که در نظرسنجی منتقدان جشنواره کن هم شاهد بودیم، این فیلم در دسته فیلم‌های ضعیف جشنواره امسال دسته‌بندی شده و نتوانسته است نظر کارشناسان و مخاطبان جشنواره‌ای را هم به سمت خود جلب کند. در واقع می‌توان گفت «عنکبوت مقدس» چارچوب و اسلوب درستی به لحاظ سینمایی ندارد که بخواهد برای مخاطب چه ایرانی و چه غیرایرانی جذاب باشد.

دزفولی درباره محتوای فیلم هم تأکید کرد: فیلم دارای محتوایی اگزجره و گل‌درشت است. فیلم محتوایی تند و تیز در راستای تخریب باورهای اسلامی و اعتقادات عمومی مردم ایران دارد. در سکانس ابتدایی فیلم که نمایی از آن در تیزر فیلم این روزها جنجال‌هایی هم به راه انداخته است، نمایی عمومی از شهر مشهد را می‌بینیم و در طول فیلم سعید حنایی به‌عنوان کاراکتر اصلی بارها به حرم امام رضا (ع) مراجعه می‌کند و تصویری به‌شدت متشرع و مقید از او در فیلم ارائه شده است که باور دارد اگر مشغول قتل زنان خیابانی در مشهد است، این باور برگرفته از همین اعتقادات و توسلاتش به حضرت رضا (ع) است. گویی ما شاهد فرد متشرعی هستیم که مشغول یک جهاد مقدس، در قالب آدم‌کشی است. فیلم در واقع تلاش دارد یک «تروریست مقدس» را به تصویر بکشد. فیلم از همین بهانه برای تخریب باورها و عقاید مذهبی مردم استفاده کرده است.

این مستندساز با اشاره مجدد به دو فیلم مستند و داستانی ساخته‌شده در ایران بر مبنای پرونده سعید حنایی گفت: در مستند «و عنکبوت آمد» هم مازیار بهاری حدود ۲۰ سال پیش تلاش کرد تا از همین زاویه به پرونده سعید حنایی ورود کند. مازیار بهاری خودش می‌گوید قصد سفری به افغانستان حین سقوط طالبان در آن مقطع را داشته که سفری هم به مشهد می‌کند آنجا در جریان سوژه سعید حنایی قرار می‌گیرد و فرصت گفتگو با او و خانواده‌اش را به دست می‌آورد. او می‌گوید در یک روز همه گفتگوها را می‌گیرد و بعدها به فیلم‌های دادگاه سعید حنایی هم دسترسی پیدا می‌کند و سراغ خانواده‌اش می‌رود. او خود می‌گوید این مستند را ساختم تا بگویم طالبان در ایران هم وجود دارد، نیازی به رفتن به افغانستان نداشتم و به همین دلیل روی این سوژه کار کردم. خانم پژوهشگر و جامعه‌شناسی هم که محور اصلی مستند آقای بهاری است، بعدها به رادیو فردا پیوست و صحبت‌های بسیاری بعدها درباره آن مستند داشت. آن مستند هم به عنوان اولین فیلم درباره این سوژه با هدف تخریب عقاید مذهبی ساخته شده بود و به همین دلیل هم پخش رسمی در ایران نداشت. در حالی که بر اساس مستندات واقعیت پرونده اساساً اینگونه نبوده، شخصیت سعید حنایی اساساً کاراکتری مذهبی نداشته و در یکی از مستندات آمده است که حتی او به قربانیان تجاوز هم می‌کرده است.

دزفولی با اشاره به فیلم «عنکبوت» گفت: فیلمی که با بازی محسن تنابنده و ساره بیات درباره این پرونده در سینمای ایران ساخته شد، به نسبت به واقعیت موضوع نزدیک‌تر بود و به همین دلیل هم بدون مشکل ساخته شد و هم توانست برای اکران عمومی پروانه نمایش دریافت کند. «عنکبوت مقدس» اما به طور واضح با بهانه تخریب باورهای مذهبی مردم ایران ساخته شده است.

دروغ‌های «عنکبوت مقدس» علیه ایران و مردم مشهد

وی درباره نقش زهرا امیرابراهیمی در این فیلم هم توضیح داد: این بازیگر نقش خبرنگاری را ایفا می‌کند که به‌طور کامل خیالی است و در پرونده واقعی سعید حنایی چنین خبرنگاری حضور نداشته است. این فرد تلاش دارد اینگونه واقعیت را نشان دهد که سعید حنایی با توسل به حضرت رضا (ع) و به‌واسطه باورهای دینی خود دست به این جنایت‌ها می‌زده است. او تلاش دارد بگوید اسلام، توجیه‌گر این جنس کشتن زن‌های خیابانی است. دروغ بزرگی که در این مسئله وجود دارد همین است که بالاخره سعید حنایی در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بازداشت و محاکمه شد. پرونده او به‌طور کامل منتشر شد و مسئول رسیدگی به پرونده‌اش هم همین قاضی منصوری معروفی بود که چند سال پیش پرونده خودش هم جنجالی شد. در فیلم «عنکبوت مقدس» نقش این قاضی را نیما اکبرپور از مجریان بی‌بی‌سی فارسی ایفا می‌کند و تلاش شده است تا از آن آدم هم به‌عنوان قاضی پرونده، چهره فردی هم‌راستا با انگیزه‌های سعید حنایی تصویر شود که این یک دروغ مسلم است.

دزفولی با اشاره به اعدام سعید حنایی در سال ۸۰ تأکید کرد: سعید حنایی همان زمان خیلی اصرار داشت که افراد زیادی در جامعه با من هم‌دل و همراستا هستند اما واقعیت چیز دیگری بود. فیلم «عنکبوت مقدس» اما با همین نگاه تلاش دارد مردم مشهد را هم تخریب و همراستا با سعید حنایی تصویر کند. گویی شهر مشهد لانه عنکبوتی است که محوریت آن هم نعوذبالله حرم مطهر رضوی است. این در حالی است که در همان زمان بسیاری از مردم مشهد با این پرونده همراهی نکردند و در نهایت هم وقتی به جرم سعید حنایی رسیدگی و پرونده آن بسته شد، دیگر شاهد ادامه این دست جنایت‌ها در شهر مشهد نبودیم. اشاره به همدلی جامعه ایران با این قاتل، یکی دیگر از دروغ‌های بارز فیلم «عنکبوت مقدس» است.

به گزارش ایرنا، جدیدترین ساخته علی عباسی، این روزها با اقبال بالایی توسط برخی اپوزیسیون و عناصر ضدانقلاب خارجی مواجه شده است و با اینکه نمره متوسط ۲ را از منتقدان حاضر در کن ۲۰۲۲ دریافت کرده، اما تکنوکرات‌ها، این فیلم را تا اندازه‌های یک شاهکار بالا کشیده‌اند.

داستان عنکبوت مقدس، از همان ماجرای معروف سعید حنایی و قتل‌های زنجیره‌ای او می‌آید. آن دوران یعنی سال‌های ۷۹ و ۸۰، عباسی که دانشجوی تهران بود، تاثیر زیادی از این اتفاق می‌پذیرد و شاید در نگاه نخست، مقولات اسنادی قضییه بود که قصد پرورش آن را داشت اما قطعا این مقولات، حتما دربردارنده مواردی بوده که از سوی سازمان سینمایی وقت رد شده است.

زمانی که لوکیشن، از ایران به اردن منتقل شد، می‌شد حدس زد که جریان داستان به چه سمتی خواهد رفت. آن‌هم برای یک کارگردان خارج‌نشین که پس از استقبال فیلم قبلی‌اش (مرز)، مسیر درخشش در جشنواره‌های مهم را به خوبی فرا گرفته و شاید به دلیل همین فراگیری بود که وی برای فیلم بعدی خود، به سراغ چنین سوژه‌ای رفت چون می‌دانست با هر میزان کیفیتی که این سوژه را پروار کند، توسط طیف خاصی مورد حمایت قرار می‌گیرد.

البته که پذیرفته‌شدن فیلم در بخش رقابتی کن، جسارت کارگردان در تحلیل‌های فرامتنی را بیشتر کرد. علی‌الخصوص آنجا که صراحتا عنوان کرد هدفش از ساخت این فیلم، فراتر از به تصویر کشاندن یک جانی، بلکه درباره جامعه این قاتل است و روحیه زن‌ستیزی که ریشه در جامعه ایران دارد.

این گفتار سفیهانه درحالی از زبان کارگردان این فیلم عنوان شد که در طول قرن گذشته که جمعیت کشور از ۱۴ میلیون به ۸۵ میلیون افزایش یافته، حتی به عدد انگشتان یک دست نیز قاتلانی از این دست وجود نداشته، آن‌وقت چگونه جامعه ایران می‌تواند یک جامعه جانی‌پرور باشد؟

نسبت دادن اختلال‌های روانی یک جانی به کلیت جامعه ایرانی و اشاعه تمایلات سادیستی او به تمام مردان ایرانی، بلاهتی جنون‌آور است که قطعا با توجه به افزایش شانس برنده شدن فیلم در شاخه‌های مختلف صورت گرفته است. بنابراین ماهیت فیلم و سازنده آن را نباید چندان جدی گرفت؛ درست به‌مانند فیلم که یک پروژه معمولی است و اینک پرداخت بیش از اندازه به آن، دشمنان را جری‌تر خواهد کرد تا بر روی ابعاد پیدا و پنهان این فیلم معمولی موج‌سواری کرده و جامعه را نسبت به آن حساس‌تر کنند.

کارگردان با برخی آیتم‌ها نظیر فوکوس بیش از اندازه به حرم مطهر امام رضا (ع) یا انتخاب زهرا امیرابراهیمی برای ایفای نقش اصلی فیلم، درصدد حساس کردن پروژه در اذهان مردمی کشور استهم‌چنان که کارگردان با برخی آیتم‌ها نظیر فوکوس بیش از اندازه به حرم مطهر امام رضا (ع) یا انتخاب زهرا امیرابراهیمی برای ایفای نقش اصلی فیلم، درصدد حساس کردن پروژه در اذهان مردمی کشور بود وگرنه مشابه این سوژه را ابراهیم ایرج‌زاد نیز به تولید رسانده بود که بدون کوچک‌ترین حساسیتی به روی پرده رفت و اتفاق ناگواری را رقم نزد.

درقبال این پروژه معمول و فاقد ارزش هنری، چند رویکرد مهم وجود دارد که عدم‌رعایت آنها به مثابه انداختن توپ در زمین دشمن و بازی دادن به این نحله خطرناک فکری است.

نخست آن‌که عنکبوت، لقب سعید حنایی به‌عنوان قاتل سریالی این اتفاق است و مقدس هم از روی مشی شبه‌مذهبی او برداشته شده است. نام فیلم، کاملا مصداق کاراکتر اصلی فیلم است بنابراین شیطنت رسانه‌ای فیلم که احتمالا از سوی بنگاه‌های خبری خارج‌نشین طراحی شده و طی آن، شهر مشهد به عنوان ساختار عنکبوتی نشان داده شده که حرم مطهر در نقطه مرکزی آن قرار دارد، یک مورد انحرافی در راستای حساس کردن بیشتر مردم به این فیلم است. بنابراین پرداخت بیش از اندازه به این مسیر انحرافی، بازی کردن در زمین این تفکر التقاطی است.

دوم، حساس شدن بر روی جایزه گرفتن زهرا امیرابراهیمی است. جایزه‌ای که دیگر همه متوجه شده‌اند بر چه مبنایی به این بازیگر گمنام تعلق گرفته است. اینکه بخواهیم این ماجرا را به داوری اصغر فرهادی و نفوذ او در میان هیات داوران مرتبط بدانیم، از آن دست موارد انحرافی است که در پازل ایران‌هراسی تعریف شده است. قطعا اگر فرهادی از چنین نفوذی برخوردار بود، این فیلم را در شاخه‌های مهم‌تری صاحب جایزه می‌کرد تا این مسیر ضدایرانی بودن فیلم، تاثیر بیشتری پیدا کرده و حساسیت‌های به‌مراتب بیشتری را برانگیزاند.

عنکبوت مقدس مانند ده‌ها فیلم ضدایرانی است که در طول سال علیه کشورمان ساخته می‌شود. حال برخی از این پروژه‌ها با یک نگاه حساسیت‌زا از داخل کشور، به پروژه‌ای مهم در چشم مردم تبدیل شده و نام آن پروژه‌ها تا همیشه در اذهان مردم باقی می‌ماند و برخی دیگر ولو با وجود کیفیت بالاتر، چون چندان حساسیتی ایجاد نمی‌کنند، در پیشگاه ملت ایران مغفول مانده و اصلا به چشم نمی‌آیند.

حال پرداخت بیش از اندازه به این فیلم معمولی، تنها آب ریختن در آسیاب تئوریسین‌های پشت‌پرده این اتفاق است که می‌خواهند با یک حرکت نرم فرهنگی، هم به جامعه ایران و حکمرانان آن بتازند و هم انتقادهایی را به مذهب و تفکرات حول این محور وارد کنند. در عنکبوت مقدس بیش از آن‌که با یک فیلم طرف باشیم، با یک بازی استراتژیک مواجه هستیم که هوشمندی هر یک از طرفین، پیروز این میدان رسانه‌ای را مشخص خواهد کرد.

کودکان شکل‌های گوناگون خشونت، استثمار و سوء‌استفاده را تجربه می‌کنند؛ موضوعی که در سراسر جهان و در مکان‌هایی مانند خانه‌، مدرسه و جامعه که کودکان باید بیشترین امنیت را داشته‌باشند، اتفاق می‌افتد. خشونت علیه کودکان می‌تواند فیزیکی، عاطفی یا جنسی باشد و در بسیاری از موارد، کودکان به وسیله نزدیکان یا افرادی که به آنها اعتماد دارند، آسیب می‌بینند.

در طول درگیری‌های مسلحانه، بلایای طبیعی و سایر شرایط اضطراری، کودکان ممکن است مجبور به ترک خانه‌های خود شوند، برخی از خانواده‌های خود جدا شده و در طول مسیر در معرض استثمار و سوء‌استفاده قرار می‌گیرند. آنها با خطر آسیب و مرگ مواجه هستند و حتی ممکن است توسط نیروهای مسلح استخدام شوند. در مورد دختران و زنان اما خطر خشونت و آسیب جنسی در این شرایط افزایش پیدا می‌کند.

اقدامات فرهنگی مضر و آسیب‌زا  خطر بزرگ دیگری را در نقاط مختلف جهان برای کودکان ایجاد می‌کند. صدها میلیون دختر قربانی کودک همسری قرار می‌گیرند؛ موضوعی که در سطح بین‌المللی به عنوان نقض حقوق بشر به رسمیت شناخته شده‌است.

یکی از شکل‌های متفاوت کودک‌آزاری که در دهه‌های اخیر و با افزایش روند طلاق به شدت گسترش یافته تخریب شخصیت یک والد به دست والد دیگر در خانواده‌هاست.یکی از شکل‌های متفاوت کودک‌آزاری که در دهه‌های اخیر و با افزایش روند طلاق به شدت گسترش یافته تخریب شخصیت یک والد به دست والد دیگر در خانواده‌هاست. این معضل در طول زندگی عادی و روزمره برخی از خانواده‌ها به چشم می‌خورد اما تشدید تنش بین والدین و اوج‌گیری اختلاف، طلاق، یا ادامه روند حقوقی حضانت فرزند احتمال پیش آمدن آن را افزایش می‌دهد.

از جمله خشونت‌هایی که توسط والدین صورت می‌گیرد، اقداماتی است که یکی از والدین برای دور شدن کودک از والد دیگر انجام می‌دهد. بدگویی از طرف مقابل یا خطرناک جلوه دادن او دو نمونه بارز این اقدامات است؛ رفتاری که می‌توانند از لحاظ شدت و ضعف یا محتوا متفاوت باشند اما همیشه برای رسیدن به یک هدف یعنی بی‌اعتبار کردن یکی از والدین در ذهن کودک صورت می‌گیرند.

به این ترتیب کودک یکی از والدین خود را به طور مداوم تحقیر کرده و از وی دور می‌شود. «ریچارد گاردنر» روانپزشک حوزه کودک و استاد دانشگاه کلمبیا که در دهه ۱۹۸۰  در بیش از ۴۰۰ دادگاه حضانت کودکان شهادت داده‌بود، بر این پدیده رفتاری نام «سندرم بیگانگی از والد» را نهاد و آن را به اسم خود به ثبت کرد.

کودکان همانند سلاح در خانواده
تارنمای «کانورسیشن» در گزارشی با عنوان «وقتی والدین بچه‌ها را به سلاح تبدیل می‌کنند، تاوان آن را همه پس می‌دهند»، نوشت: یکی از راه‌های اعمال خشونت خانگی علیه کودکان می‌تواند این باشد که یکی از والدین از کودک به عنوان سلاحی علیه همسر خود استفاده کند؛ موضوعی که به دلیل‌های گوناگون می‌تواند برای کودک آسیب‌زا باشد.

هر ساله نزدیک به ۵.۷ میلیون مورد خشونت خانگی در ایالات‌متحده به ثبت می‌رسد که در برخی از آنها، مادران و پدران از کودکان خود برای آسیب‌رساندن به همسرانشان استفاده می‌کنند. این رفتار می‌تواند شامل تحت فشار قرار دادن مستقیم کودک برای جاسوسی از طرف مقابل یا تهدید همسر مورد آزار باشد که در صورت ترک رابطه، دیگر اجازه دیدار با فرزند را نخواهد داشت.

هر ساله نزدیک به ۵.۷ میلیون مورد خشونت خانگی در ایالات‌متحده به ثبت می‌رسد که در برخی از آنها، مادران و پدران از کودکان خود برای آسیب رساندن به همسرانشان استفاده می‌کنند.راه دیگری که پدر و مادر می‌توانند از کودک به عنوان سلاح استفاده کنند، این است که کودک را علیه یکدیگر قرار دهند. در این حالت، آزارگر به کودک این باور را می‌دهد که همسرشان که مورد آزار قرار گرفته دیگر هرگز کودک را دوست ندارد یا برای بودن در کنار او خطرناک و ناامن است. به این ترتیب، آزارگر ذهن کودک را خراب کرده و حتی کودک را متقاعد می‌کند که  قربانی خشونت قرار گرفته‌است.

نتیجه این فرآیند همان چیزی است که روانشناسان آن را «بیگانگی از والدین» می‌نامند. کودک به شدت نسبت به والدین احساس بیگانگی، خیانت، صدمه و عصبانیت می‎کند؛ احساسی شبیه به یک معشوق طرد شده اما بدتر از آن زیرا این امر در ارتباط با پدر یا مادری است که کودک به او وابستگی اولیه داشته و نیمی از هویت وی را تشکیل می‌دهد.

آنچه در ادامه اتفاق می‌افتد، مجموعه‌ای از آسیب‌های زیر است که به طور مستقیم کودکان را هدف قرار می‌دهد:

۱. از دست دادن اعتماد به نفس
وقتی این اتفاق می‌افتد، محققان به این رخداد «سلاح‌سازی کودک» می‌گویند. در این مسیر، کودک اعتماد خود را به خاطره‌ها یا تجربه‌هایش با والد مورد آزار، از دست می‌دهد، زیرا با آنچه آزارگر برای وی تعریف می‌کند در تضاد است. بسیاری از بزرگسالانی که در کودکی به این دلیل از والدینشان دور شدند، اعلام کردند احساس درماندگی و مشکلاتی در اعتماد به دیگران دارند.

۲. از دست رفتن معصومیت و بی‌گناهی کودکان
والدین بدسرپرست می‌توانند با قرار دادن کودک در معرض عقاید و رفتارهایی که به هیچ عنوان مناسب نیستند، بی‌گناهی و معصومیت کودک را از بین ببرند. آزارگر ممکن است از کودک بخواهد تصمیمی در سطح بزرگسالان بگیرد؛ مانند انتخاب زندگی فقط با یکی از والدین. والدین بدسرپرست همچنین اغلب می‌توانند نیازهای رشدی کودک مانند تشویق به استقلال را نادیده بگیرند و گاهی کودک را به توجه به نیازهای والدین وادار کنند.

وقتی کودک از والدینش دور می‌شود، نیمی از هویتش را انکار می‌کند زیرا آسیب‌دیده و عصبانی است و اذعان به این قطع ارتباط بسیار دردناک است. این از دست دادن ارتباط، اثرهای منفی کوتاه‌مدت و بلندمدتی مانند غم و اندوه حل نشده و عزت نفس پایین را با خود به همراه دارد.۳. از دست رفتن ارتباط کودک با والدین
هنگامی که کودک از والدین خود دور می‌شود، نیمی از هویتش را انکار می‌کند زیرا آسیب‌دیده و عصبانی است و اذعان به این قطع ارتباط بسیار دردناک است. این از دست دادن ارتباط، اثرهای منفی کوتاه‌مدت و بلندمدتی مانند غم و اندوه حل نشده و عزت نفس پایین را با خود به همراه دارد.

۴. از دست دادن پیوندهای خانوادگی در سطح گسترده
همان‌گونه که کودک از والدین مورد آزار، بیشتر دور می‌شود، این احتمال وجود دارد که روابط خود را با دیگر اعضای خانواده، فامیل و اجتماع نیز از دست بدهد. بنابراین، کودک از انواع تجربه‌ها و فرصت‌هایی که این افراد مرتبط می‌توانند فراهم کنند، مانند حمایت اجتماعی یا فرصت‌های حرفه‌ای ممکن، خود را محروم می‌سازد.

۵. از دست دادن ارتباط اجتماعی
برخی از این والدین فرزندان خود را از نظر اجتماعی منزوی می‌کنند. به عنوان نمونه، آنها کودکانشان را در خانه آموزش می‌دهند، دوستی‌هایشان را محدود می‌کنند یا حتی آنها را به شهر یا کشوری دیگر منتقل می‌کنند یا او را می‌ربایند. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، کودک همه ارتباطات اجتماعی، آموزشی، تفریحی و فرهنگی قبلی خود را از دست می‌دهد.

بیگانگی با والدین، شکل ناشناخته خشونت خانوادگی

رفتار نسجیده والدین با کودکان که پیشتر به مواردی از آن اشاره شد در نهایت به بیگانگی فرزندان با والدین منجر می‌شود. تارنمای (doi.apa) در گزارشی با عنوان «رفتارهایی مبتنی بر بیگانگی با والدین، شکل ناشناخته خشونت خانوادگی»، نوشت: با وجود تاثیرگذاری این معضل بر میلیون‌ها خانواده در سراسر جهان، بیگانگی با والدین در بیشتر موارد به‌وسیله متخصصان حقوقی و حوزه بهداشت به عنوان نوعی خشونت خانوادگی پذیرفته نشده یا رد شده‌است. مانند سایر اشکال خشونت خانوادگی، بیگانگی والدین عواقب جدی و منفی برای اعضای خانواده دارد.

براساس مطالعات انجام شده توسط روان‌شناسان، مشخص شده بدگویی، توهین، تحقیر و انتقاد افراطی و تخریب یکی از والدین توسط دیگری برای جلب توجه کودک، علاوه بر ایجاد آشفتگی و تناقض ذهنی و روحی در وی، نوعی حس نفرت و کینه را در ذهن و روان کودک بنیان می‌نهد که بیشتر در عمق وجود او ریشه دوانده و بزرگسالی وی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این معضل در بزرگسالی زندگی فرد را با مشکلات پیچیده‌ای مواجه کرده و گاهی منجر به تخریب زندگی آینده وی می‌شود. روانشناسان بر این باورند که این نفرت می‌تواند منجر شود که کودک از دیگر همجنس‌های والد بیگانه شده نیز متنفر شود، به ویژه اگر والد بیگانه شده جنس مخالف کودک باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر کودکان و نوجوانانی که به صورت پیوسته تحت تاثیر بدگویی‌ها از پدر یا مادرشان بودند، عزت نفس کافی ندارند، دچار اضطرابند و گاهی به افسردگی یا حتی به نفرت از خود گرفتار می‌شوند.

بدگویی، توهین، تحقیر و انتقاد افراطی و تخریب یکی از والدین توسط دیگری برای جلب توجه کودک، علاوه بر ایجاد آشفتگی و تناقض ذهنی و روحی در وی، نوعی حس نفرت و کینه را در ذهن و روان کودک بنیان می‌نهد که بیشتر در عمق وجود او ریشه دوانده و بزرگسالی وی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.تارنمای (gavinpublishers) در گزارشی با عنوان «بیگانگی والدین؛ شکل جدی آزار روانی کودک و یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان»، آورد: بیگانگی با والدین بیشتر در شرایط پرتنش طلاق رخ می‌دهد که با مداخله قاطعانه سازمان حمایت از کودک و دادگاه خانواده با همکاری روان‌شناس متخصص قابل رفع است. اگرچه تاکنون حدود ۳۰۰ مقاله حرفه‌ای، فصلنامه و کتاب و همچنین مطالعات تجربی در سراسر جهان در این زمینه منتشر شده اما هنوز آگاهی کافی نسبت به آن وجود ندارد.

به رسمیت نشناختن بیگانگی والدین به عنوان یک مشکل جدی، عملکرد حرفه‌ای متخصصان و رسیدگی مناسب به آن را در قانون مربوط به روابط والدین-فرزند دشوار می‌کند. نبود آگاهی از مشکل در عرصه سیاسی، جامعه و در میان متخصصان، خطر ابتلای کودک به علائم روانی بیرونی یا درونی را افزایش می‌دهد.
این معضل می‌تواند به اختلال‌های گوشه‌گیر شدن، اضطراب، اختلال‌ در غذا خوردن، اعتیاد، اختلال مربوط به استرس پس از سانحه، دوره‌های افسردگی یا دلبستگی، اختلال هویتی- شخصیتی و سایر اختلال‌های روان‌پزشکی و جسمی شود.

با توجه به تجربه‌های غم‌انگیز و اثرات روانی معضل بیگانگی والدین، این امر را نمی‌توان به‌عنوان یک امر خصوصی خانوادگی در نظر گرفت. در موارد جدایی با درگیری بالا بین والدین، تنش‌های هنگام طلاق و سایر زمینه‌های تعارض که در آن کودکان مورد استفاده می‌گیرند، خطر ایجاد بیگانگی والدین وجود دارد.

بنابراین برای رفع این مشکل حاد و چالش برانگیز، همکاری اولیه و فعال میان رشته‌ای همه دستگاه‌های مربوطه ضروری است. مساله روان‌شناختی بیگانگی با والدین باید به طور عمیق مورد بررسی قرار گیرد. مشاوره روانی اجباری، مداخلات دستوری یا تقابلی و اقدامات ساختاری دادگاه خانواده همچون انتقال حضانت در این راستا ضروری به نظر می‌رسد. بیگانگی والدین یک موضوع در حوزه حضانت است اما یک موضوع حمایتی نیز محسوب می‌شود.

به رسمیت نشناختن بیگانگی والدین به عنوان یک مشکل جدی، عملکرد حرفه‌ای متخصصان و رسیدگی مناسب به آن را در قانون مربوط به روابط والدین-فرزند دشوار می‌کند.نهادهای نظارتی اداره بهزیستی کودک و دادگاه خانواده در این مورد باید موظف شوند که در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند. تشخیص و مداخله باید به همان سرعتی که در مورد دیگر اشکال سوء‌استفاده از کودکان همچون سوء‌استفاده جنسی، آزار فیزیکی و بی‌توجهی رخ می‌دهد باید توسط یک متخصص با تجربه در این زمینه انجام شود.

نادیده گرفتن بیگانگی والدین به عنوان نوعی کودک‌آزاری روانی و خشونت خانوادگی، عملی غیراخلاقی است. مرجع نهایی که می‌تواند تصمیم بگیرد که روند این معضل را متوقف کند یا همچنان آن را تداوم بخشد، دادگاه خانواده با همکاری کارشناسان متخصص روانشناسی-روانپزشکی دادگاه خانواده است.

راهکار چیست؟
برای دوستان و خویشاوندان، موقعیتی که در آن از کودکان به عنوان سلاح استفاده می‌شود، می‌تواند گیج‌کننده یا حتی عکس آن چیزی باشد که در حقیقت اتفاق می‌افتد. این افراد ممکن است نقش آزارگر را تشخیص ندهند و فکر کنند که والد مورد آزار در واقع به‌گونه‌ای مقصر است اما آن افراد خارجی که ارتباط نزدیکی با این خانواده‌ها دارند، بهترین موقعیت را برای کمک به خانواده برای شکستن چرخه خشونت و یافتن راه‌هایی برای محافظت از کودک دارند.

آنان باید بدانند که وقتی والدین اشتباهی را به ‌دلیل آزار و اذیت سرزنش می‌کنند، کودک همچنان از مشکلات رنج می‌برد. حتی متخصصان سلامت‌روان همیشه وضعیت را به درستی ارزیابی نمی‌کنند و درمان را روی رابطه کودک با والدین مورد آزار متمرکز می‌کنند در حالی که تاثیر مداوم آزارگر را نادیده می‌گیرند. باید به این امر توجه داشت، تا زمانی که از کاربرد کودکان به عنوان یک سلاح در دستان والدین جلوگیری نشود، بسیاری از روابط خانوادگی شکننده باقی خواهند ماند.