جراحی بزرگ دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی از بودجه ۱۴۰۱ در عمل آغاز شده است؛ اقدامی که دولت از آن به عنوان طرح ملی اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ کالاهای اساسی یاد می‌کند و با اجرای آن درصدد است، از رانت و فساد جلوگیری و یارانه‌ها را عادلانه‌تر بین مردم توزیع کند.
در این زمینه، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور تاکید کرده است که مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک الزام قانونی، عقلی و اقتصادی است و دولت می‌خواهد یارانه تک‌تک افراد به دست خودشان برسد.
بر اساس گزارشی که معاون اول رئیس جمهور ارایه کرده است، سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شده اما به گفته او، طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.
البته، دولتمردان این وعده را داده‌اند که قرار نیست با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف‌تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک‌تک آحاد جامعه است، به خودشان پرداخت شود.
هر چند این جراحی مثل هر جراحی دیگر برای بدنه جامعه دردناک و نگران‌کننده است، اما به زعم کارگزاران دولتی و همچنین فعالان بخش خصوصی، به تعویق انداختن آن، موکول کردن حل بحران به آینده است.

دولتمردان  وعده داده‌اند که قرار نیست با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف‌تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک‌تک آحاد جامعه است، به خودشان پرداخت شود               پرداخت یارانه نقدی از کجا آغاز شد؟
پرداخت یارانه نقدی برای نخستین بار با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز شد؛ براساس این قانون که بخشی از طرح تحول اقتصادی دولت نهم به حساب می‌آمد، مقرر شده بود که یارانه ۱۶ قلم کالا از جمله بنزین حذف و به قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شود و در عوض، نیمی از درآمد حاصله به منظور جبران ناشی از فشار حذف یارانه‌ها به صورت نقدی به حساب مردم واریز شود.
به این ترتیب، نخستین پرداخت یارانه‌ نقدی در طرح هدفمندی یارانه‌ها آذرماه ۱۳۸۹ با پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار انجام شد.
این روند تا سال ۱۳۹۳ ادامه پیدا کرد و پس از آن، فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت حسن روحانی اجرایی شد؛ در فاز دوم، ۱۵ درصد از مردم برای دریافت یارانه نقدی انصراف دادند که رقمی حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را برای دولت آزاد می‌کرد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی از کجا آمد؟
از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت تحت تاثیر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعریف کند و ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند.
این اقدام، یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات دولت دوازدهم بود که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل کالاهای اساسی اختصاص یافت؛ هر چند به مرور برخی از کالاها از فهرست دریافت این ارز خارج شدند و در نهایت، اقلام گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی در این فهرست باقی ماندند.
این طرح اگرچه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را هدف گرفته بود اما برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی از همان ابتدا نسبت به آن انتقاد داشتند؛ از جمله اینکه طبقات متوسط و ضعیف جامعه کمترین بهره را از این منابع دریافت می‌کنند.

علاوه بر این، تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی، موجب قاچاق این کالاها به کشورهای همسایه شده بود؛ مساله دیگر، فساد ِ وجود ارز چند نرخی بود که این موضوع حواشی زیادی را در خصوص تخصیص ارز ترجیحی به همراه داشت؛ با این حال، فعالان بخش خصوصی نیز معتقد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جز رانت و فساد، رقابت‌پذیری را در فعالیت‌های اقتصادی کاهش داده است.

طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ کالاهای اساسی چیست؟
پیامدهای تخصیص ارز ترجیحی باعث شد که دولت سیزدهم حذف این ارز و توزیع عادلانه یارانه‌ای را که تاکنون در این زمینه پرداخت می‌شد، در دستور کار قرار دهد که در گام نخست، این ارز از بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شد.

این یارانه تا امروز در زنجیره تامین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد که مشکلاتی ایجاد کرد و همه به این مشکلات واقف هستند. در این طرح یارانه باید به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود تا او خودش سفره‌اش را مدیریت کند                                   در روزهای اخیر اطلاعات گسترده و البته گهگاه متنوع و متناقضی در خصوص میزان و نحوه پرداخت این یارانه مطرح می‌شد اما سید ابراهیم رئیسی شب گذشته (دوشنبه شب؛ نوزدهم اردیبهشت‌ماه) نحوه اجرای این برنامه را تشریح کرد.
رئیس جمهوری در این زمینه اعلام کرد: این یارانه تا امروز در زنجیره تامین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد که مشکلاتی ایجاد کرد و همه به این مشکلات واقف هستند. در این طرح یارانه باید به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود تا او خودش سفره‌اش را مدیریت کند.
بر این اساس، به ۳ دهک اول، نفری ۴۰۰ هزار تومان یعنی یک خانواده ۵ نفره، ۲ میلیون تومان در ماه و به دهک‌های چهارم به بعد هم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت خواهد شد.
طبق اعلام دولت، نحوه پرداخت ارز ترجیحی به دارو نیز به این گونه خواهد بود که یارانه‌ای که اکنون واردکنندگان این بخش دریافت می‌کنند، به بیمه‌ها پرداخت می‌شود و بیمه‌ها دارو را با قیمتی که الآن وجود دارد به دست مردم می‌رسانند.
البته، همانطور که رئیسی اعلام کرده است این طرح کوتاه مدت خواهد بود و برنامه‌ریزی شده که حمایت‌ها فعلا برای دو ماه آینده بدین شکل حمایت صورت گیرد و سپس فرم پرداخت این یارانه‌ها تبدیل به کالابرگ الکترونیک خواهد شد.

در این ارتباط، سازمان هدفمندی یارانه‌ها از واریز یکصد و سی و پنجمین و یکصد و سی و ششمین مرحله یارانه نقدی براساس دهک‌های شناسایی شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مبالغ تعیین شده به حساب ۲۳ میلیون سرپرست خانوار واریز شد.

به این ترتیب، براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و دستور رییس جمهور، یارانه ۴۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های اول تا سوم و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر، دوشنبه (۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آغازی برای سایر اصلاحات اقتصادی
در این ارتباط، «عباس آرگون» نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به ایرنا می‌گوید: تصمیم دولت در زمینه اصلاح نظام یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی جزو اقدامات بسیار مثبت و درست تلقی می شود و با اجرای آن منشأ رانت‌هایی که به دنبال این اقدام ایجاد شده بود، از میان خواهد رفت.
وی می‌افزاید: اگر تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته اتخاذ می‌شد، اکنون این اقدام دولت به راحتی و با هزینه کمتر اجرایی می‌شد؛ زیرا گذشت زمان برای تصمیم مربوط به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی کار را برای این اقدام دشوار کرده است.

اگر تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته اتخاذ می‌شد، اکنون این اقدام دولت به راحتی و با هزینه کمتر اجرایی می‌شد؛ زیرا گذشت زمان برای تصمیم مربوط به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی کار را برای این اقدام دشوار کرده استعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران توضیح می‌دهد: اکنون چنین بحثی مطرح شده است که برخی معتقدند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد حذف یارانه‌ها خواهیم بود درحالی‌که چنین صحبتی صحت ندارد و یارانه حذف نخواهد شد، بلکه فقط نحوه پرداخت آن با برخی از تغییرات همراه می‌شود و تصمیم اتخاذ شده به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود.
آرگون گفت: باید اقدامی انجام شود تا این طرح دولت، مردم را در هاله‌ای از ابهام قرار ندهد و جزییات طرح تبیین و تشریح شود، در این صورت مردم هم از اقدامات انجام شده از سوی دولت حمایت خواهند کرد.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اعتقاد بر اینکه این اقدام دولت می‌تواند آغازی برای سایر اصلاحات اقتصادی کشور باشد، می‌افزاید: امیدواریم تا در حوزه یارانه‌های پنهان هم این اقدام به مرحله اجرا برسد و مانع از هدررفت انرژی و یارانه‌ها شوند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا هم اشتباه بود
«علیرضا کلاهی صمدی» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این خصوص به ایرنا می‌گوید: نظام یارانه‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا هم اشتباه بود و اصلاح آن اتفاقی است که باید هر چه سریعتر رخ می‌داد.
وی که اجرای درست این طرح را شرط موفقیت آن می‌داند، معتقد است: ما نیاز به جراحی اقتصادی داریم؛ جراحی کنیم، قصابی نکنیم.
کلاهی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل ریشه‌ای رشد اقتصادی پایین، تخصیص نادرست منابع است ادامه داد: نظام یارانه‌ای کشور، که شامل یارانه‌های پنهان بخش انرژی نیز می‌شود، به عدم تخصیص بهینه منابع می‌انجامد و همه اینها، به هم ریختگی بازارهای و مکانیسم‌های اقتصادی را به دنبال دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد، کمک معیشتی ماه اول به حساب تمامی افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده اما در این مرحله کمک معیشتی دریافت نکرده‌اند و متقاضی تجدیدنظر در دهک‌بندی فعلی هستند، واریز شود.

وی در این جلسه گفت: اصل بر اعتماد به خوداظهاری مردم است لذا مبلغ کمک معیشتی ماه اول، به حساب این افراد نیز واریز شود تا به محض تأیید درخواست متقاضیان از سوی دستگاه‌های مسئول، این مبلغ توسط آنها قابل برداشت گردد و در ماه‌های آتی نیز همانند سایر مشمولان، بتوانند مبلغ کمک معیشتی را دریافت نمایند.

رئیسی با اشاره به اینکه باید به مردم فرصت بازبینی اطلاعات خانوارها داده شود تا قانون مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها دقیق‌تر به اجرا درآید، تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک ماه، این درخواست‌ها را بررسی و نتیجه نهایی را به سرپرستان خانوار اعلام نماید.

رئیس‌جمهور همچنین از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست نحوه محاسبه شاخص‌های دهک‌بندی خانوارها به طور شفاف برای مردم تبیین شود و با اطلاع‌رسانی لازم ابهامات و دغدغه‌های مردم در این زمینه برطرف و جامعه و افکار عمومی به خوبی قانع شوند.

در این جلسه، همچنین وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، گزارش‌های جداگانه‌ای از وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در کشور ارائه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از گذشت مدتی از اجرای سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کلیه اقلام و در ادامه تخصیص به ۲۵ قلم کالای اساسی، محافل کارشناسی و اقتصاددانان انتقادات زیادی به این سیاست داشتند. اغلب این ارز یارانه‌ای را عامل بروز مفاسد، رانت‌ها، خلق نقدینگی و مشکلاتی برای تولید مشابه داخلی می‌دانستند که حمایت مؤثر از مصرف‌کننده را نیز محقق نکرده بود و تنها منابع ارزی کشور را تلف می‌کند. پیامدهایی که موجب شد، حامیان دولت قبل و اقتصاددانان جریان اصلاحات نیز بر شکست سیاست ارز ترجیحی اعتراف کنند. (هرچند اخیراً برخی با عینک سیاسی به سراغ اقدام دولت آمده‌اند.)

در همین رابطه، سعید لیلاز عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در خصوص اصلاح ارز ترجیحی و دستاوردها و پیامدهای آن گفت: درباره موضوع اصلاح ارز ۴۲۰۰، می‌دانیم چه مأموریت سنگینی بر عهده وزیر اقتصاد است. بنابراین تا می‌توانیم باید از نظر تبلیغاتی و سیاسی از این دولت حمایت کنیم چراکه بزرگترین برنده دلار ۴۲۰۰ رانت‌خوارها و دلال‌ها هستند؛ نه مردم.

وی تصریح کرد: آمارهای بانک مرکزی در دولت‌های قبل و فعلی می‌گوید، تا ۷۰ درصد سود ارز ۴۲۰۰ به جیب گروه معدودی می‌رود.

واردات مازاد با دلار ۴۲۰۰

همچنین، صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی به تازگی ضمن ابراز مخالفت ضمنی با سیاست ارز ترجیحی اظهار داشت: یکی از عوارض تأمین ارز یارانه‌ای برای وارد کننده این بود که به دلیل وجود شکاف ۲۰ هزار تومانی میان قیمت ارز نیمایی و ارز دولتی، بیش از آنچه نیاز کالایی کشور بود، واردات صورت می‌گرفت اما الان با اجرای این طرح، خواهیم دید که واردات ما قطعاً کاهش خواهد یافت و به میزان نیاز می‌رسد.

به گفته صالح آبادی واردات اضافه کالاهای اساسی به دلیل اختصاص ارز ارزان به آن، سبب قاچاق کالا به کشورهای منطقه و همسایه می‌شد؛ به ویژه در حال حاضر که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، قیمت کالاهای اساسی در دنیا گران شده، بسیاری از کشورها تعرفه واردات کالای اساسی را صفر کرده‌اند. اما ما کالای اساسی با قیمت ارزان وارد می‌کردیم و در نتیجه مازاد آن به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.

حذف چراغ خاموش برخی از اقلام ۲۵ گانه

بررسی‌ها نشان می‌دهد، عدم توفیق دلار ۴۲۰۰ تومانی در ساماندهی قیمت بعضی از کالاهای اساسی، موجب شد، ارز یارانه‌ای اقلامی مانند برنج، شکر، لاستیک و چای در همان دولت دوازدهم حذف شود. اما حذف این ارز برای سایر کالاها به دلیل تبعات اجتماعی و اقتصادی و عدم آمادگی دولت روحانی، با عزم جدی روبه‌رو نبود و ارز ۴۲۰۰ به میراث نامبارک دولت پیشین برای دولت سیزدهم تبدیل شد.

با شدت یافتن انتقادات نسبت به اشتهای روزافزون اقلام محدود برای تقاضای دلار ۴۲۰۰ و اوج‌گیری انتقادات کارشناسان مبنی‌بر ضرورت تعیین و تکلیف آن، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پس از کش و قوس‌ها، بر اساس اختیار دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تدوین و به تصویب رسید.

دولت سیزدهم نیز که از زمستان سال گذشته برای کنار گذاشتن این پدیده اختلال‌زا در نظام ارزی کشور، نیم‌خیز شده بود، از اواسط اردیبهشت سال ۱۴۰۱ حذف این ارز برای باقیمانده کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داد. از این رو، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعدادی از کالاهای اساسی با هدف توزیع عادلانه و مؤثر یارانه‌ها، حذف و به نوعی نحوه اختصاص آن به خانواده‌ها تغییر کرد.

در همین رابطه، سعید توتونچی پژوهشگر اقتصادی به تازگی در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به ایجاد مخالفت و مقاومت‌هایی در مقابل تصمیم دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: دولت شهامت به خرج داده و دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده است، اینکار دولت سیزدهم حتماً با مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی روبرو خواهد شد، دولت ماجرا را برای مردم تبیین کند.

انتفاع دهک‌های محروم از این حمایت مالی

گفتنی است، هدف اصلی طرح تخصیص یارانه به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، حمایت بیشتر و مؤثرتر از اقشار کم درآمد جامعه و افزایش قدرت خرید به ویژه برای سه دهک اول درآمدی است که دچار فقر غذایی و اوضاع معیشتی دشوار هستند. بر این اساس، طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه بر خلاف اصرار بر تأمین ارز ۴۲۰۰، موجب حمایت بیشتر از اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.

بررسی وضعیت درآمدی دهک‌های اول تا سوم و قیمت کالاهای اساسی (حتی در دوره اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی) نشان می‌دهد، میزان قدرت خرید و بهره‌مندی این اقشار از کالاهای عرضه شده با ارز ارزان هم ناچیز بوده و به طور مثال تأمین ۱.۶ میلیون تومان برای یک خانواده ۴ نفره در این ۳ دهک، به میزان قابل توجهی قدرت خرید و امکان بهره‌مندی از منابع مغذی را ایجاد کرده است.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: مردمی‌سازی یارانه‌ها قدرت خرید همه دهک‌ها را افزایش داد؛ دهک اول با ۹۲۳ هزار تومان افزایش، صدرنشین بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها است. با اعلام نرخ جدید کالاهای اساسی از سوی اصناف و مقایسه این ارقام با آخرین سرانه مصرف و مبالغ واریز شده به حساب خانوارها، قدرت خرید همه ۹ دهک افزایش یافته است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: سه دهک اول (اقشار با کم‌ترین درآمد) به طور میانگین ۸۰۴ هزار تومان افزایش قدرت خرید داشته‌اند.

۳ دهک اول درآمدی به عنوان برجسته‌ترین جامعه هدف در طرح «اصلاح روش توزیع یارانه‌ها»، به ازای هر نفر در ماه، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. البته این مبلغ بعد از کسر قسط وام کرونا توسط بانک‌ها (که در دولت قبل پرداخت شد)، به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

بر این اساس یک خانواده ۴ نفره در ازای دریافت مبلغ ۱.۶ میلیون تومان یارانه، بر اساس جدول زیر فقط ۸۱۴ هزار تومان از آن را بابت پرداخت مابه‌التفاوت اقلام گران شده صرف خواهد کرد. این در حالی است، که پیش از این بر اثر فشار معیشتی، تأمین حداقل‌ها از سبد کالاهای اساسی نیز برای این دهک‌ها دشوار و با اختلال مواجه شده بود. موضوعی که نشان می‌دهد، دلار ۴۲۰۰ تومانی هم بیشتر نصیب طبقات مرفه و برخوردار جامعه می‌شده و هم نیازمند بازنگری بوده است.

بر اساس آنچه گفته شد، اقدام شجاعانه دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اولین سال این دولت، نشان از عزم جدی برای اصلاح رویه‌های اشتباه اقتصادی در کشور دارد. به نظر می‌رسد طرح جدید بازتوزیع یارانه‌ها، عدالت محوری و حمایت از اقشار ضعیف جامعه را به دنبال داشته باشد.

البته در کنار همراهی قابل تمجید توده‌های مختلف مردم با اصلاح اقتصادی اخیر، انتظار دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله کنترل تورم برای جلوگیری از تکانه‌های آتی اقتصادی پربیراه نیست.