به گزارش  پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز شنبه، در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از تلاش‌های همه دست‌اندرکاران بخش بهداشت و سلامت کشور گفت: با وجود کاهش موارد بیماری و فوتی همه باید شیوه‌نامه‌ها و اصول بهداشتی را به دقت رعایت کنند تا زنجیره سویه جدید بیماری کرونا نیز قطع شود.

رییس‌جمهور با بیان اینکه کارکنان ادارات و دستگاه‌های دولتی باید بیش از دیگران در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کوشا باشند، افزود: طبق گزارش‌های ارائه شده در کشور هیچ کمبودی در زمینه واکسن، چه واکسن‌های ساخت داخل و چه واکسن‌های وارداتی وجود ندارد و از همه دعوت می‌کنم نسبت به تزریق دز سوم واکسن اقدام کنند تا به شکل مؤثرتری از سلامت جامعه صیانت کنیم.

آیت‌الله رئیسی از اقدامات انجام شده برای کنترل تردد از مرزهای کشور قدردانی کرد و اظهار داشت: از همه مسئولان مربوطه و از جمله استانداران می‌خواهم که همچنان با حساسیت از تردد در مرزهای کشور مراقبت کنند و به‌ویژه ورود افراد را به‌طور دقیق کنترل کنند تا با ورود افراد مبتلا به کرونا دچار مشکل نشویم.

رییس‌جمهور ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌های وضع شده برای ورود اتباع برخی کشورهایی که سویه اُمیکرون در آنها فراگیر شده به ایران، به وزارت کشور و قرارگاه مربوطه واگذار می‌شود تا حسب وضعیت نسبت به ادامه یا رفع این محدودیت‌ها تصمیم‌گیری‌های مقتضی انجام شود.

وی همچنین از بررسی‌های علمی انجام شده درباره واکسیناسیون کودکان در برابر ویروس کرونا قدردانی و تصریح کرد: گزارش خوبی ارائه شد اما با توجه به سوالات و مخالفت‌هایی که همچنان نسبت به این موضوع مطرح است، لازم است کار کارشناسی در این زمینه ادامه یابد.

رییس‌جمهور با اشاره تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها با توجه به وضعیت فعلی شیوع بیماری کرونا خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش آمار ابتلا و فوتی با واکسیناسیون گسترده، ستاد ملی مقابله با کرونا به عنوان مرجع تصمیم‌گیری، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها را بلامانع دانسته است.

آیت‌الله رئیسی افزود: هر زمان که وضعیت شیوع بیماری تغییر کند، ستاد ملی مقابله با کرونا با حساسیت و دقت نسبت به وضعیت جدید تصمیم‌گیری و اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و آموزش غیرحضوری اقتضای وضعیت زمان شدت یافتن شیوع کرونا بود، اما باعث اُفت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان شد، اظهار داشت: در وضعیت فعلی با توجه به کاهش چشمگیر موارد ابتلا و فوتی، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفت که کلاس‌های درس و امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها به شکل حضوری برگزار شود که باید دستگاه‌های مسئول اجرای آن را پیگیری کنند.

رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش درباره اجرای قانون نسخه‌نویسی الکترونیکی اظهار داشت: خوشبختانه امروز در قریب به ۹۵ درصد موارد و در برخی استان‌ها تا ۱۰۰ درصد، این قانون با موفقیت اجرا می‌شود، اما برای برخی از مناطق کشور که با مشکلاتی در زمینه پایداری اینترنت مواجه هستند، این اجازه داده شده است که تا زمان تکمیل زیرساخت‌ها و رفع مشکل در دوره زمانی تعیین شده، برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم و جلوگیری از ابتلای به کرونا نسخه‌های دستی موقتاً تا اول اردیبهشت‌ ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برگشت خوردن برخی از محصولات کشاورزی صادراتی کشور طی هفته‌های اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده این محموله‌ها که شامل فلفل دلمه‌ای صادراتی به روسیه، سیب زمینی صادراتی به ازبکستان و کیوی صادراتی به هندوستان بوده که عودت آنها منجر به گمانه زنی‌های فراوان درباره سلامت محصولات کشاورزی تولیدی ایران شده است. همچنین برخی این اتفاقات را به مسائل سیاسی ربط می‌دهند اگر چه به اعتقاد کارشناسان با توجه به حجم محصولات کشاورزی صادراتی درباره محصولات برگشت خورده بزرگنمایی شده است. به طوری که حجم محصولات صادر شده بسیار بیشتر از محصولات برگشت داده شده است.

جنجال فلفل دلمه‌های صادراتی به روسیه که خوراک گوسفندان شدند

در آذر ماه امسال خبر برگشت فلفل دلمه‌ای های ایرانی از روسیه و ممنوعیت واردات این محصولات از سوی روس‌ها خبرساز شد، این مسأله منجر به گمانه زنی‌های فراوان درباره آلودگی فلفل‌های ایرانی شد. به دنبال این اتفاق قیمت فلفل دلمه به شدت افت کرد و کشاورزان دچار خسارت‌های فراوان شدند ضمن اینکه اخیراً فیلم‌های منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که این فلفل‌ها روی دست تولیدکننده مانده و خوراک گوسفندان شده‌اند.

شاهپور علایی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اخیراً در مصاحبه‌ای درباره دلایل این اتفاق گفته است: روسیه نامه‌ای فرستاد که ۴ سم آفت و علف‌کشی که در کشور ما بین باغداران و کشاورزان استفاده می‌شود در آنجا ثبت نشده است و این دلیل برگشت خوردن فلفل‌های صادراتی بوده و هیچ‌گونه باقیمانده سمی وجود نداشته است.

شاهپور علایی مقدم افزود: این سموم در اتحادیه اروپا هم استفاده می‌شود برای اینکه ماده موثره خوبی دارد و هزینه‌های تولید را پایین می‌آورد و به جای اینکه کشاورز سه بار برای کنترل بیماری سمپاشی کند یکبار سمپاشی می‌کند.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: ۴ بار وبینار با مقامات روسی برگزار کردیم و مسائل را توضیح دادیم و هیئتی هم برای مذاکره به این کشور رفت و قرار است یک هیئت روسیه هم به ایران بیاید تا از گلخانه‌ها نمونه‌برداری کند که با اطمینان کامل صادرات انجام شود.

به گفته این مسئول ۱۳ درصد فلفل‌های صادراتی ایران به مقصد روسیه است و بیش از ۴.۵ میلیون تن انواع صیفی و سبزی صادراتی داریم که هیچ مشکلی وجود نداشته است.

صادرات به روسیه بزودی از سر گرفته می‌شود

همچنین مسعود بصیری، سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر از سفر هیئت روسی در آینده‌ای نزدیک به ایران خبر داد و گفت: هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شده و قرار است که هیئت روسی به ایران بیایند و از گلخانه‌ها و مراکز تولید ما بازدید کنند.

سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: با قاطعیت اعلام می‌کنم که صادرات فلفل‌دلمه‌ای به کشور روسیه به زودی از سر گرفته می‌شود.

ماجرای عجیب برگشت کیوی‌ها!

بصیری در بخش دیگری از سخنان خود به برگشت کیوی از هند اشاره کرد و گفت: هندوستان اعلام کرده بود به دلیل وجود ذرات سفید روی این کیوی‌ها، آنها را برگشت زده که حدود یک یا دو محموله بودند.

وی این ذرات سفید را شپشک سفید خرزهره عنوان کرد و گفت: اخیراً مرکز تحقیقات گیاه‌پزشکی ایران در نامه‌ای اعلام کرده که چنین شپشکی اصلاً در باغات کیوی ما وجود ندارد.

سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی توضیح داد: این کیوی‌ها که در ابتدا به امارات صادر شده بود و با توجه به اینکه امارات باغ کیوی ندارد، در اعمال مباحث قرنطینه‌ای سختگیری زیادی نمی‌کند و عملیات سرمادهی برای این محموله‌ها انجام نمی‌شود اما ضوابط قرنطینه‌ای هندوستان کاملاً متفاوت است و اگر قرار بود که این کیوی‌ها مستقیماً از ایران به هند صادر شود، تمام مباحث قرنطینه‌ای مورد نظر کشور مقصد در این زمینه انجام می‌گرفت.

بصیری با اشاره به اینکه سفرای دو کشور در این زمینه جلسات و رایزنی‌هایی داشته‌اند، اضافه کرد: درخواست ما این بوده که مذاکرات مستقیمی را با حفظ نباتات هند داشته باشیم تا بدانیم که مسئله دقیقاً چه بوده چرا که با توجه به اعلام مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی مبنی بر عدم وجود چنین آفتی در باغ‌های ایران، موضوع پیچیده شده و ما نمی‌دانیم که پشت پرده چه مسائلی مطرح است.

وی ادامه داد: درخواست ما از هندی‌ها این بوده که به صورت وبینار جلساتی در این زمینه داشته باشیم یا اینکه هیئتی از هند به صورت حضوری از باغات کیوی ایران بازدید کنند که متأسفانه تاکنون این کشور به ما جوابی نداده است.

سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، میزان صادرات کیوی در هشت ماهه امسال را ۷۸ هزار تن اعلام کرد و گفت: ۲۴ هزار تن از این میزان صادرات فقط به هند انجام شده درحالی‌که سال گذشته میزان صادرات ما در هشت ماهه ۷۶ هزار تن بوده که ۱۴ هزار تن آن به هند رفته است بنابراین از نظر وزنی امسال حدود ۷۲ درصد افزایش صادرات در زمینه کیوی را شاهد بودیم.

براساس این گزارش اخیراً مهدی مین باشی معینی، معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌ها مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در نامه‌ای به معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرده که بر اساس گزارش‌ها و مستندات موجود «شپشک سفید خرزهره» روی میوه کیوی در استان‌های شمالی کشور گزارش نشده است.

چرا هند حاضر به مذاکره نشد؟

در این میان برخی معتقدند با توجه به اینکه ایران از جمله مهم‌ترین واردکنندگان محصولات کشاورزی هند از جمله برنج و چای است با توجه به اتفاقات رخ داده باید تأمل بیشتری در این زمینه شود.

در همین راستا یک منبع آگاه به خبرنگار مهر گفت: اگر هند بخواهد به همین رویه ادامه دهد، به نظر می‌رسد که ما نیز باید در واردات محصولات کشاورزی از این کشور تأمل بیشتر و در مقررات مربوط به واردات از این کشور تجدید نظر کنیم.

ازبکستان سلامت سیب زمینی‌های ایرانی را تأیید کرد

از دیگر محصولاتی که برگشت آنها در هفته‌های اخیر جنجال زیادی به پا کرده، سیب زمینی است.

به گفته سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، ازبکستان سیب‌زمینی مورد نیاز خود را عمدتاً از بلاروس و کشورهای دیگر تأمین می‌کند و سیب‌زمینی‌های ایران مستقیماً وارد ازبکستان نمی‌شود بلکه ابتدا به ترکمنستان می‌رود و در آنجا دوباره بارگیری و صادر می‌شود.

بصیری اضافه کرد: بنابراین نماینده‌ای از ایران در ترکمنستان نبوده که ببیند زمان بارگیری مجدد محموله‌ها چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.

وی تصاویر منتشر شده از محموله‌های سیب‌زمینی پر از خاک را در فضای مجازی کاملاً رد کرد و گفت: سیب‌زمینی‌هایی که به این کشورها صادر می‌شود معمولاً از مناطقی از اردبیل برداشت می‌شود که کیفیت بسیار خوبی دارد بنابراین تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده مطلقاً ربطی به این مسئله ندارد.

صادرات ۴۴۴ هزار تن سیب زمینی در سالجاری

بصیری گفت: میزان صادرات سیب‌زمینی در هشت ماهه امسال را ۴۴۴ هزار تن اعلام کرد و گفت: ۶۴ هزار تن از این میزان سیب‌زمینی به ازبکستان صادر شده است.

وی میزان صادرات سیب‌زمینی را در هشت ماهه سال گذشته به ازبکستان تنها ۹۶۴ تن اعلام کرد و گفت: این رقم امسال به ۶۴ هزار تن رسیده که حدود ۶۵۶۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: محموله سیب‌زمینی که به دلیل وجود خاک در آن برگشت خورده بود، بسیار کمتر از رقمی است که صادر شده و مسئله اصلاً به آن شکلی که در فضای مجازی مطرح شد، نبوده است.

براین اساس اخیراً آژانس حفظ نباتات قرنطینه جمهوری ازبکستان در نامه‌ای در تاریخ ۲۷ دسامبر (دوشنبه ۶ دی ۱۴۰۰) به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات کشور ضمن تمجید از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات ایران با اشاره به توافقات انجام شده در ملاقات کارشناسان ازبکی با مسئولان ایرانی که در تاریخ ۱۲ تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ برای تقویت بهداشت گیاهی صادرات سیب زمینی از ایران به ازبکستان صورت گرفته و ملاحظات مطرح شده در این زمینه اعلام کرده است: تاکنون هیچ گونه آفتی بر روی سیب زمینی صادر شده به کشور ازبکستان مشاهده نشده است. در این نامه همچنین اظهار امیدواری شده همکاری‌های دوجانبه بین طرفین افزایش پیدا کند.

شیطنت‌های تجاری و سیاسی رد نشد

در این میان برخی مباحث مربوط به شیطنت‌های سیاسی را مطرح می‌کنند که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز این مسأله را رد نمی‌کنند اما این مسئولان در عین حال بر هوشیارانه تر عمل کردن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی تاکید دارند و می‌گویند نباید بهانه به دست دیگران داد.

در همین زمینه، سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی افزود: به هر حال زمانی که بازارهای کشورهایی مانند چین، هند و روسیه را رصد می‌کنیم، می‌بینیم که خیلی از کشورهای همسایه و همینطور رژیم صهیونیستی به عنوان رقیب اصلی ایران در این کشورها حضور دارند و از نظر تجاری بعید نیست که بخواهند جایگزین ایران در این بازارها شوند ضمن اینکه در کنار این مسئله همواره شاهد شیطنت‌های سیاسی از سوی این کشورها بوده‌ایم.

وی تأکید کرد: بنابراین وقتی که ما می‌دانیم در چنین شرایطی قرار داریم باید هوشیارتر عمل کنیم و بهانه دست این افراد ندهیم که بخواهند محصولات ما را تخریب کنند.

به گزارش روز جمعه ایرنا، از دیرباز یکی از راه‌های تامین منابع مالی افراد جامعه برای خرید خانه، خودرو، ایجاد کسب و کار کوچک، ازدواج و موارد دیگر که افران توان مالی را نداشته باشند، گرفتن وام است. اما گرفتن وام در شرایط فعلی بسیار سخت و دشوار است و باید هفت خان رستم را بگذرانی و حتی در بسیاری مواقع به دلیل مشکلات متعدد افراد قید گرفتن وام را می‌زنند.

اما در این بین برخی از این شرایط به نفع خود بهره می‌برند و با خرید و فروش وام کاسبی راه‌ انداختند. این افراد با نفوذ در بخش‌های مختلف تامین ضامن و دیگر شرایط تعیین شده برای اخذ وام، اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

وام‌یابی رایگان، وامیران، آسان وام، ایران وام، دیجی‌وام، وام‌یابی، وام فوری، وام چی و غیره شرکت‌ها، وب سایت‌ها اسامی مشهور در بازار سیاه خرید و فروش وام هستند.

در این سایت‌ها انواع وام‌های بانکی همچون ازدواج، جانبازی، کارمندی، خودرو و مسکن با مبالغ مختلف موجود است. البته در این سایت‌ها ضامن کارمند رسمی، ضامن با جواز کسب و غیره نیز وجود دارد.

همانطور که ذکر شد در این سایت‌ها، انواع وام‌ با مبالغ مختلف خرید و فروش می‌شود؛ از وام‌های کمتر از یکصد میلیون تا وام‌های میلیاردی برای انجام امور کوچک یا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ.

مظنه خرید و فروش وام چقدر است؟

طی تماس خبرنگار ایرنا با برخی فروشندگان وام مشخص شد، قیمت‌های فروش وام‌های مختلف متفاوت است. در این معاملات، وام‌های ازدواج ۷۰ میلیون تومانی به نرخ ۲۵ میلیون تومان و وام‌های ۱۰۰ میلیونی ازدواج هم با نرخ ۳۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.

در برخی دیگر از موارد، افرادی که در بانک‌ها گردش مالی خوبی دارند امتیاز وام خود را به متقاضیان می‌فروشند. در این مورد ۲۰ تا ۲۵ درصد وام توسط خریدار به فردی که امتیاز وام را واگذار می‌کند، پرداخت می‌شود.

همچنین وام‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها نیز به طور معمول با قیمت‌های توافقی فروخته می‌شود.

خرید و فروش وام قانونی است؟

خرید و فـروش یـا واسـطه گـری و دلالـی تسهیلات بانکی، پدیده مذمومی است که در سال‌های اخیـر رواج یافتـه است. در سال‌های گذشته بانک مرکزی بارها نسبت به پدیده مذموم خرید و فروش وام بانکی هشدار داده و این اقدام را غیرقانونی دانسته است.

بخشنامه ۲۴ شهریورماه ۱۳۸۹، اعلام کرده این اقدام ضـمن آنکـه آفـات و دغدغه های فراوانی را در جامعه فراهم آورده، زمینه ساز تشکیک در خدمت رسانی صادقانه شبکه بانکی کشور و کارکنان آن شده است.

براساس این بخشنامه برای ایجاد محدودیت در این گونه فعالیت‌ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری، موظفند جهت اعطای هر نوع تـسهیلات بـانکی، تعهدات لازم و کافی را از مشتریان خود به هر شکل، اعم از اعطای وکالت یا غیر آن اخذ کنند.

همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری باید به مشتری یادآوری کنند در صورت اطلاع از خرید و فروش تسهیلات بانکی یا انتشار آگهی‌های تبلیغاتی در این ارتباط، بانک و مؤسسه اعتباری نسبت به فسخ قرارداد اقدام و دریافت‌کننده را ملزم به بازگرداندن اصل و سود و خسارات ناشی از عملکرد خارج از قرارداد تا زمان تسویه خواهد کرد.

دو ماه بعد بانک مرکزی آئین نامه‌ای در حوزه پولی و بانکی کشور ابلاغ کرد که براساس آن انجام هرگونه تبلیغات درخصوص خرید و فروش تسهیلات بانکی، خرید و فروش انواع سپرده بانکی، خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت موسسه پولی و بانکی ممنوع است.

بانک مرکزی در بخشنامه دیگری به شبکه بانکی توصیه کرد، نسبت به تقویت کنترل‌های داخلی و تشدید بازرسی‌ها اقدام مناسب انجام دهد و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی که در این زمینه احیاناً از سوی برخی کارکنان خطاکار انجام می‌شود با قاطعیت و جدیت برخورد کند.

براساس ماده ۱۳ آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور، هماهنگی، نظارت و تشخیص موارد تخلف از آیین نامه تبلیغات برعهده کمیسیونی به ریاست بانک مرکزی است.

در بند (ت) ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری به عنوان سفارش‌دهنده تبلیغات اعمال می‌شود، چنانچه رسانه‌ها به عنوان سفارش‌گیرنده و ناشر تبلیغات از قوانین و مقررات تخطی کنند مستوجب جریمه نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ است که به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

خریداران و فروشندگان وام متضرر اصلی

همان‌طور که ذکر شد دلالان و واسطه‌گران، عاملان اصلی در خرید و فروش وام هستند که در این معاملات کمترین ضرری به این افراد وارد نمی‌شود و به لحاظ قانونی نیز هیچ خطری این افراد را تهدید نمی‌کند و این افراد بدون اینکه اثری بر جای بگذارند، مبلغ واسطه‌گری را دریافت می‌کنند.

اصلی‌ترین مخاطره متوجه فرد دریافت‌کننده وام و اعطای‌کننده امتیاز به شخص متقاضی است، چرا که هرگونه تبعات ناشی از استفاده تسهیلات متوجه وام گیرنده است و وی باید پاسخگوی قانون باشد و حتی این امکان وجود دارد که در دام مواردی همچون پولشویی و سایر اقدامات سودجویانه از این قبیل گرفتار شود.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در شهریور ۱۴۰۰

براساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، در شهریورماه امسال بانک‌ها و موسسات اعتباری ۲۸ هزار و ۷۷۹ هزار میلیارد ریال، بانک‌های تجاری چهار هزار و ۳۶۹ هزار میلیارد ریال، بانک‌های تخصصی چهار هزار و ۱۶۷ هزار میلیار ریال و بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری ۲۰ هزار و ۲۴۲ هزار میلیارد ریال پرداخت کردند.

خاورمیانه همواره منطقه‌ای سرشار از رقابت بوده و کشورهای درون آن مدت‌های طولانی است که از پیوندهای زبانی، مذهبی و فرهنگی برای تاثیرگذاری بر محیط سیاسی استفاده کرده‌اند. بهره‌برداری از آخرین فناوری‌های ارتباطی برای موفقیت و بقای بسیاری از رهبران موضوعی حیاتی بوده‌است. کشورهایی که فضای اطلاعات را کنترل نکنند در معرض خطر نابودی توسط همین اطلاعات قرار می‌گیرند.

البته خاورمیانه تنها منطقه‌ای نیست که این اقدامات را انجام می‌دهد.کشورهای غربی نیز سعی می‌کنند از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه‌های اجتماعی بر مخاطبان خارجی تاثیر بگذارند که این امر معمولا از طریق حساب‌های رسمی دولتی صورت می‌گیرد. علاوه بر رقابت‌های شدید منطقه‌ای، نبود رسانه‌های آزاد در بسیاری از کشورها و بی‌اعتمادی مردم به دولت و نهادها، مردم را به سمت شبکه‌های اجتماعی سوق داده و منطقه خاورمیانه را مستعد توطئه در فضای مجازی می‌کند.

اندیشکده آمریکایی «موسسه خاورمیانه» در گزارشی با عنوان «جنگ رسانه‌های اجتماعی در خاورمیانه» به سوءاستفاده بازیگران این پهنه جغرافیایی از شبکه‌های اجتماعی پرداخت و در این نوشتار، ابزارهای مورد استفاده، چگونگی بهره‌گیری از آنها، چرایی و اهداف بازیگران و نیز راهکارهای مقابله با آن را مورد بررسی و واکاوی قرار داد.

تجارب تلخ دولت‌ها، محرک استفاده از فضای سایبری
وجود تجارب تاریخی گوناگون در زمینه توطئه‌هایی که از طریق رسانه‌ها رخ داد، تمایل به استفاده از فضای سایبری را بیش از پیش شدت داد. رخدادهایی همچون بهانه دروغین بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ و تلاش‌های پرشمار دولت‌های منطقه برای تضعیف و سرنگونی یکدیگر، نمونه‌هایی از این تجارب محسوب می‌شود.

به نوشته اندیشکده آمریکایی «موسسه خاورمیانه»، مصر، قطر، عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی فعالیت زیادی در کمپین‌های اطلاعاتی دارند. آنها از طیفی از ابزارهای مخفیانه و آشکار، انتشار اطلاعات نادرست برای تقویت رژیم‌های خود، ساکت‌کردن منتقدان و تضعیف رقبا استفاده می‌کنند.

رسانه‌های اجتماعی فضای جذابی برای تبلیغات دولتی دارند. انجام عملیات در رسانه‌های اجتماعی ارزان و کم‌هزینه است؛ امکان انکار را فراهم می‌کند؛ رژیم‌ها را قادر می‌سازد به مخاطبان زیادی دسترسی داشته‌باشند و افزون بر همه این موارد، بهره‌برداری از این پلتفرم‌ها آسان است.
پویش‌های رسانه‌های اجتماعی موضوع‌های مهمی هستند اما قضاوت درباره موفقیت آنها کار دشواری است. با این حال، برای پیش‌بینی تاثیرات احتمالی این اقدامات و طراحی بهترین راه‌حل‌ها برای بهبود کیفیت اطلاعات و محدودسازی این توطئه‌ها در منطقه، شناخت روش‌ها و انگیزه‌ کشورها از این اقدامات امری حیاتی به نظر می‌رسد.

ابزارهای استفاده از رسانه‌های اجتماعی کدامند؟
ارائه اخبار نادرست و دروغ‌پراکنی یکی از این ابزارهاست که استفاده از آن توسط کشورها سابقه طولانی دارد. در گذشته رهبران سراسر جهان برای تثبیت مشروعیت و حتی نشان دادن اینکه مقامی الهی و مقدس هستند، سکه‌هایی ضرب کردند که تصاویری از آنان را نشان می‌داد. با تغییر تکنولوژی، این دست از عملیات‌های اطلاعاتی نیز دستخوش تغییرات شد و اختراع چاپخانه، رادیو و تلویزیون همگی به ایجاد انواع جدیدی از روش‌های تبلیغات منجر شد.

بسیاری از دولت‎‌ها، از شرکت‌های خارجی برای بخشی از تلاش‌های خود استفاده می‌کنند. برخی از «ربات‌ها» استفاده می‌کنند؛ برنامه‌های مستقلی که از حساب‌های شخصی تقلید می‌کنند.
روش‌های مختلف مزایای متفاوتی دارند. ربات‌ها ارزان هستند و در اختیار داشتن تعداد زیادی از آنها می‌تواند حجم عظیمی از توئیت‌ها، لایک‌ها و اقداماتی از این دست را برای دولت‌ها انجام دهد. با این حال، شناسایی و حذف آن‌ها آسان‌ است. از این رو دولت‌ها در حال حاضر بیشتر از حساب‌های انسانی یا ترکیبی از این دو استفاده می‌کنند؛ موضوعی که موجب می‌شود شناسایی آن برای شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی سخت‌تر شود.
دستکاری در محتوای اصلی مطالب و تغییر مطلب به نفع خود، استفاده از هویت جعلی در اینترنت و معرفی خود به عنوان کاربری واقعی، جعل هویت سیاستمداران و … در رسانه‌های اجتماعی نمونه‌های دیگری از این ابزارها محسوب می‌شوند.همان‌طور که گفته شد، پویش‌ها(کمپین‌) و دولت‌های حامی آنان از ابزارهای متنوعی برای افزایش نفوذ خود در  رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. برخی از این تلاش‌ها برای ایجاد محتواست اما برخی دیگر برای تقویت و گسترش محتوای مطلوب و مناسب خواه جعلی یا واقعی است.

در مواقعی، دولت‌ها منابع رسانه‌های سنتی را با رسانه‌های اجتماعی ترکیب و همراه می‌کنند. به عنوان مثال، مصر از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ عملیاتی را انجام داد که در آن برای گسترش احساسات ضدقطری در کشورهای شاخ آفریقا و حوزه خلیج‌فارس، رسانه‌های سنتی همچون روزنامه مصری «الفجر» را با رسانه‌های اجتماعی همراه کرد.

همچنین، دستکاری در محتوای اصلی مطالب و تغییر مطلب به نفع خود، استفاده از هویت جعلی در اینترنت و معرفی خود به عنوان خبرنگار یا کاربری واقعی، جعل هویت سیاستمداران و روزنامه‌نگاران در رسانه‌های اجتماعی نمونه‌های دیگری از این ابزارها محسوب می‌شوند.

استفاده از فضای مجازی برای دولت‌های خاورمیانه چه مزایایی دارد؟
پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مزیت‌های زیادی را برای دولت‌ها به ارمغان می‌آورد. مهمترین مزیت این است که استفاده از این پلتفرم‌ها به نسبت ارزان بوده و موانع کمی برای ورود دارند.

یکی دیگر از مزیت‌های استفاده از پویش‌های رسانه‌های اجتماعی این است که این رسانه‌ها درجه‌ای از قابلیت انکارپذیری را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد.  برخی از کشورها به طور مستقیم عملیات خود را انجام می‌دهند اما برخی دیگر برای افزایش امکان انکارپذیری، این اقدامات را به‌طور مخفیانه انجام داده و در این راستا به شرکت‌های خصوصی کمک مالی می‌کنند؛ شهروندان خود را به انجام چنین عملیات‌هایی تشویق کرده یا فقط فعالیت‌هایی مانند هک و آزار و اذیت را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

از آنجایی که پویش‌های رسانه‌های اجتماعی از منابع مبهم یا نادرست استفاده می‌کنند، می‌توانند اطلاعات نادرست زیادی را بدون اینکه این پیام‌ها به صورت عمومی منتشر شود، به صورت خصوصی به افراد منتقل کنند.

همچنین، رسانه‌های اجتماعی به عنوان منبع، اغلب از رسانه‌های سنتی قابل اعتمادترند؛ حتی اگر اطلاعات ارائه شده توسط هر دو منبع یکسان باشد؛ زیرا در رسانه‌های اجتماعی، خانواده و دوستان که به طور عموم بیشتر از سازمان‌های رسانه‌ای و دولت‌ها مورد اعتماد هستند، اخبار و اطلاعات دیگر را از راه‌های فیس‌بوک و دیگر پلتفرم‌ها به یکدیگر منتقل می‌کنند.

افزون بر اینکه پویش‌های رسانه‌های اجتماعی ارزان و موثرند؛ رقابت‌های شدید و سیاست‌های ستیزه‌جویانه در خاورمیانه سبب شده که کشورهای منطقه در عملیات‌های اطلاعاتی خود تهاجمی‌تر عمل کنند. به عبارتی می‌توان گفت که رژیم‌های خاورمیانه به دلیل ترس فضای مجازی و ضرورت محدود کردن آن و همچنین فرصت‌هایی که در این عرصه وجود دارد به بهره‌برداری از آنها مشتاق شده‌اند. کشورهای عربی به‌ویژه عربستان‌سعودی، به‌دنبال کنترل روزنامه‌ها، تلویزیون‌های ماهواره‌ای و سایر رسانه‌ها بودند.

نمایاندن حقیقت به کاربران و مردم، افزایش آگاهی‌بخشی درباره اطلاعات واقعی و درست، حمایت و دفاع از افرادی که حساب کاربری آنان مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد و استخدام متخصصان و افزایش توانایی‌ها در این عرصه، از اقداماتی است که می‌توان برای کاهش دروغ‌پراکنی از آنها استفاده کرد.راهکارهای مهار سوءاستفاده از فضای مجازی
دولت‌ها، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی و سازمان‌های جامعه مدنی می‌توانند در مسیر مبارزه با این پویش‌ها نقش مهمی ایفا کنند. بخش بزرگی از تخصص فنی و دانش مربوط به این عملیات در حال انجام، در بخش خصوصی نهفته است؛ بنابراین دولت باید بتواند متخصصان بخش خصوصی را به همکاری در این زمینه با خود همراه کند.

این اندیشکده آمریکایی به دولتمردان ایالات‌متحده و دیگر کشورهای به اصطلاح دموکراتیک پیشنهاد داد، علاوه بر اینکه ظرفیت فنی خود را بهبود می‌بخشند، توانایی خود را برای شناسایی این پویش‌ها نیز ارتقا دهند.
روند به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان دولت‌هایی که اطلاعات مربوط به پویش‌های مختلف را به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی ارائه می‌دهند و همچنین شیوه اشتراک‌گذاری این اطلاعات نیز باید بهبود یابند؛ زیرا دولت‌های رقیب به طور معمول از چندین پلت‌فرم برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند که همگی باید رصد شوند.

شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی نیز باید توانایی خود را برای محافظت از حساب‌های کاربری مخالفان، به‌ویژه آنهایی که در محیط انگلیسی زبان فعالیت نمی‌کنند و همچنین کاربران عادی که ممکن است فریب اطلاعات نادرست را بخورند، بهبود بخشند. در نهایت، ایالات متحده نیز باید توانمندی خود را برای راه‌اندازی پویش‌های اطلاعاتی در رسانه‌های اجتماعی بهبود بخشد.

محدودسازی پویش‌های رسانه‌های اجتماعی از دیگر راهکارهای پیشنهادی این موسسه بود که باید دولت‌ها در چارچوب دستورِ کار سیاست خارجی خود قرار دهند. شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی باید در صدر این تلاش‌ها برای حذف انتشار اطلاعات نادرست و مهار سوء‌استفاده‌ دولت‌ها از این رسانه‌ها باشند.

تعلیق حساب یک رویکرد رایج در این راستاست. برای مثال، توئیتر به طور مداوم حساب‌های حاوی مطالب توهین‌آمیز را حذف و اغلب تلاش می‌کند ربات‌ها و شبکه‌های انسانی که این فضا را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند حذف کند. علاوه بر تعلیق‌های گسترده، شرکت‌ها گاهی حساب‌های مقام‌های رژیم‌ها را نیز به حالت تعلیق در می‌آورد.

همچنین، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی باید اطلاعات خود را به صورت مداوم با یکدیگر به اشتراک بگذارند زیرا رژیمی که در حال دستکاری یک پلتفرم است، به احتمال زیاد این کار را در دیگر نرم‌افزارها نیز انجام می‌دهد.
نمایاندن حقیقت به کاربران و مردم، افزایش آگاهی‌بخشی درباره اطلاعات واقعی و درست، حمایت و دفاع از افرادی که حساب کاربری آنان مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد و استخدام متخصصان و افزایش توانایی‌ها در این عرصه نمونه‌ای دیگر از اقداماتی است که می‌توان برای کاهش دروغ‌پراکنی و مهار جنگ رسانه‌ای از آنها استفاده کرد.

دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، رسانه­‌ها از تخلیه­ «۳۳ هزار روستا و آبادی» کشور در مدت ۵۵ سال خبر دادند و به نقل از «ابوالفضل رضوی» معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در ابتدا نوشتند: نباید کاری کنیم که به «تخلیه» بقیه روستاها کمک شود.[۱] این خبر چنان اهمیتی داشت که از سوی همه رسانه‌ها و خبرگزاری­‌های اصلی کشور و صداوسیما، بارها نقل و حتی منجر به تهیه ویژه‌برنامه­‌هایی با حضور نماینده دولت، مجلس و کارشناسان شد.

رقم ۳۳ هزار روستا و آبادی خالی از سکنه، در ظاهرا از نتایج سرشماری سراسری سال ۱۳۹۰ برداشت شده بود که با مقایسه تعداد «آبادی»های خالی از سکنه کشور در سال ۱۳۳۵ (نخستین سرشماری) با آمار ۱۳۹۰ (آخرین سرشماری تا آن تاریخ) به‌دست آمده بود؛ اما مسئولان «کنونی» معاونت روستایی معتقدند با تغییر تعریف «آبادی» در سرشماری‌ها، آن برداشت، اشتباه است.

آن­ها می­‌گویند از سرشماری ۱۳۹۰ به بعد، تعریف آبادی این­گونه تغییر کرده است: «آبادی، محدوده‌ای است واقع در یک دهستان با محدوده ثبتی یا عرفی مستقل و خارج از محدوده شهرها یا آبادی دیگر، که به دلیل وجود فعالیت انسان در تمام یا بخشی از آن، قابل تشخیص و معمولا دارای نام خاصی است. آبادی یک نقطه جغرافیایی محسوب می­‌شود و شامل اراضی کشاورزی یا غیرکشاورزی و اماکن محل فعالیت یا سکونت انسان است؛ آبادی ممکن است یک ده، یک مزرعه، یک مکان، یک معدن و امثال آن باشد».

مسئولان کنونی معاونت توسعه روستایی می­‌گویند، یک آبادی ممکن است اتاقک نگهبان، یک معدن، یک پمپ بنزین و یک مزرعه در خارج از شهرها باشد و در سرشماری جدید، با تعطیل­‌شدن آن فعالیت، مکان مورد نظر خالی از سکنه تلقی شده و در شمار آبادی­‌های خالی از سکنه قرار گیرد؛ یا تبدیل به نقطه فرعی شده باشد؛ نقطه­‌ای که در تعریف قبلی، آبادی بود و دیگر نیست؛ پس وقتی گفته می­‌شود در سرشماری سال۹۰، حدود ۶۴ هزار آبادی دارای سکنه و حدود ۳۳ هزار آبادی خالی از سکنه شمارش شده، مفهومش الزاما آبادی با ذهنیت ما نیست که ده­‌ها خانواده ساکن، مهاجرت کرده و اکنون روستا را خالی از سکنه کرده باشند.

تکرار یک آمار اشتباه
رقم ۳۳ هزار آبادی خالی از سکنه، در سرشماری بعدی (سال ۱۳۹۵) کمی تغییر کرد اما در مجموع، در اظهارنظرها و گزارش­‌های رسانه­‌ای، به صورت متغیر بین ۳۰ تا ۳۵ هزار عنوان می­‌شود؛ ممکن است تصور شود که معاون وقت توسعه روستایی، در ابتدای سال ۹۴ که یک سال از انتصابش توسط معاون اول رئیس دولت یازدهم می­‌گذشت، برداشت اشتباهی کرده­ اما این «برداشت» تا سال ۹۷ هم از سوی او تکرار می­‌شود و گاه به جای آبادی خالی از سکنه، از ۳۳ هزار «روستا»ی خالی از سکنه می­‌گوید؛ آن­هم در شرایطی که برخی مدیران سابق این معاونت در دولت یازدهم، مدعی‌اند بارها در جلسه‌ها به او گفته­‌اند که این تفسیر از آمار درست نیست و با واقعیت انطباق ندارد و … .

در سکوت «مرکز آمار ایران»، این ماجرا ادامه می­‌یابد و مردادماه همان سال (۹۴)، مقام یادشده، محاسبه‌های جدیدی وارد اظهارتش می­‌کند: «حدود ۳۳ هزار روستا و آبادی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که اگر متوسط مساحت روستاهای خالی از سکنه را ۱۰۰ هکتار محاسبه کنیم، ۳۳ میلیون هکتار زمین خالی از سکنه در کشور وجود دارد که همگی آنها قابلیت کشت دارند»! [۲]

در ادامه، مهرماه ۹۴، در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر، میزگردی برای بررسی این «فاجعه» با عنوان و زیرنویس «چرا ۳۳ هزار روستا خالی از سکنه شد؟» تشکیل می­‌شود که در آن، حاضران همگی رقم یادشده را تائید و درباره چرایی آن اظهارنظر می­‌کنند.[۳] ویدئوی این برنامه به سرعت در اینترنت منتشر می­‌شود و معاون توسعه روستایی، رئیس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و معاون وقت سازمان دهیاری­‌های وزارت کشور، همگی به گمانه­‌زنی درباره دلایل و ریشه­‌های تخلیه این تعداد روستا می­‌پردازند. [۴]

در سال ۹۶، یک استاد جمعیت شناسی از این آمارها انتقاد می‌کند.[۵] اما تا سال ۹۷، معاون توسعه روستایی، معاون امور سرمایه‌گذاری او و برخی مقام‌های دیگر نیز آن را تکرار می­‌کنند و گاه رقم را بالاتر می­‌برند؛ از جمله:

_ خرداد ۹۵: ۳۴ هزار روستا و آبادی کشور در ۵۰ سال اخیر خالی از سکنه شده است (معاون امور سرمایه‌گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی) [۶]

_ خرداد ۹۵: ۳۴ هزار روستا در کشور از سکنه خالی شده‌اند/ ضرورت بازنگری در نظام برنامه‌ریزی کشور برای توسعه روستایی [۷]

_ آبان ۹۶: ۳۰ هزار روستای کشور فاقد سکنه‌اند. (معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور) [۸]

_ مهر ۹۷: روستاهای خالی از سکنه /تخلیه ۳۰ هزار روستا و آبادی در کشور (باشگاه خبرنگاران جوان)[۹]

_  مرداد ۹۷: از سال ۱۳۳۵ تا کنون ۳۳ هزار سکونت­‌گاه‌ روستایی خالی از سکنه شده­‌است (مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری­‌ها و دهیاری­‌های کشور) [۱۰]

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم، مردادماه ۹۷ همچنان به ادعای خود پافشاری می­‌کند، معتقد است نزدیک به ۳۳ هزار روستا و آبادی خالی از سکنه شده‌ و دلیل آن­‌را سالم­‌ نبودن و مرکزگرا بودن نظام برنامه­‌ریزی کشور می­‌داند.
این تلقی اما، همچنان پایدار می­‌ماند؛ حتی در خرداد سال ۹۸، «مهدی جمالی‌نژاد» رئیس وقت سازمان شهرداری­‌ها و دهیاری‌­ها گفته بود: «امروزه شاهد خالی­‌شدن روستاها از سکنه هستیم و متأسفانه روستاهایی که برای توسعه زیرساخت‌ها و راه‌های آنها زحمت کشیده شده بود، خالی شده­‌است».[۱۱]

اما سرانجام حدود یکسال بعد پس از انتشار صدها خبر و گزارش و تحلیل در مهرماه ۹۸، «محمد امید» معاون جدید توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، به شبکه خبر اعلام می‌کند: «آمار روستاهای خالی از سکنه حدود ۱۲ هزار تا ۱۳ هزار است و رقم ۳۵ هزار درست و دقیق نیست»؛ زیرا همه آبادی­‌ها، «روستا» نیستند. [۱۲] و در نهایت چهارم دی‌ماه امسال، «نعمت­‌الله رضایی» معاون برنامه‌ریزی معاونت توسعه روستایی در یک برنامه تلویزیونی می­‌گوید: «اینکه عنوان می‌شود ۳۵ هزار روستای خالی از سکنه در کشور وجود دارد، اشتباه است، بلکه محل فعالیت خالی از سکنه داریم».

از آنجا که نتیجه طبیعی خالی­‌شدن روستاها و آبادی­‌ها، مهاجرت ساکنان به شهر است، درباره میزان مهاجرت «روستا به شهر» نیز همین ماجرا تکرار شده؛ یعنی اگرچه معاون اسبق توسعه روستایی کشور می­‌گوید «امروز جمعیت مهاجر در شهرها افزایش یافته و تبعات فراوانی را با خود به همراه داشته است» و حتی برای جدی نشان­‌دادن هشدارهای خود درباره مهاجرت، مدعی می­‌شود: «۶۰ درصد کارتن خواب­‌های تهران، روستایی هستند؛ این در حالی­ست که روستاها ثروت فیزیکی و مالی فراوانی داشته­‌اند که امروزه تعطیل شده و یا معطل مانده­‌اند».[۱۳]

آمار مهاجرت از روستا  به شهر دقیق نیست و در فاصله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، بعد از کسر میزان دو مهاجرت (شهر به روستا و روستا به شهر)، به عددی نزدیک به صفر (۸۲۰ نفر) می­‌رسیم.در همین رابطه یکی از مسئولان معاونت روستایی در دولت سیزدهم به ایرناپلاس می‌گوید: آمار مهاجرت از روستا  به شهر دقیق نیست و در فاصله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، بعد از کسر میزان دو مهاجرت (شهر به روستا و روستا به شهر)، به عددی نزدیک به صفر (۸۲۰ نفر) می­‌رسیم و مهاجرت در سال­‌های اخیر به نقطه تعادل رسیده است؛ عمده علل کاهش جمعیت روستا در سرشماری­‌ها، به‌دلیل تبدیل­‌شدن روستا به شهر در تقسیمات کشوری بوده­ نه مهاجرت.

به هرحال درباره واقعیت مهاجرت و تخلیه هزاران روستای کشور، سه فرضیه مطرح است:

الف_ اگر آن­گونه که معاون اسبق توسعه روستایی کشور می­‌گوید، مهاجرت زیادی رخ داده و ۳۳ هزار روستا و آبادی پیش از این فعال، خالی از سکنه شده، نتیجه منطقی این است که میلیاردها تومان سرمایه­‌گذاری در ۴۳ سال اخیر برای بهبود زندگی در روستاها نتیجه­‌بخش نبوده و ادامه اینگونه سیاست­‌ها برای نجات روستاهای کشور، توجیه ندارد. به قول مسئولان سابق سازمان شهرداری­‌ها و دهیاری­‌ها، «متأسفانه روستاهایی که برای توسعه زیرساخت‌ها و راه‌های آنها زحمت کشیده شده بود، خالی شده‌اند».

ب_ اگر برداشت و تفسیر معاون اسبق توسعه روستایی کشور، یک اشتباه سهوی بوده باشد، این پرسش مطرح می­‌شود که چرا کارشناسان این نهاد، به طور جد، مانع از انتشار و بسط این گزاره نادرست و عجیب نشدند و انبوهی از تولیدات رسانه‌ای در ۷ سال گذشته، باعث بی­‌نتیجه نشان دادن تلاش­‌های چند دهه­‌ای برای توسعه روستا و آبادی در کشور شد؟
چرا مسئولان وقت مرکز آمار ایران به عنوان متولی اصلی احصا و تفسیر آمار در کشور، در جهت تنویر افکارعمومی عمل نکردند و از گسترش این گزاره اشتباه که ۳۳ هزار روستا در کشور خالی شده­‌اند، جلوگیری نکردند یا اگر کردند، نتیجه بخش نبوده است؟

ج_ برخی تحلیل­‌ها از تلاش زیرکانه معاون توسعه روستایی در دولت یازدهم (و اوایل دولت دواردهم) حکایت دارد تا از طریق سیاه­‌نمایی عامدانه، آمار خالی­‌شدن روستاها را به‌گونه­‌ای جلوه دهد که بتواند برای معاونت و پروژه‌های مربوطه، بودجه­‌های سالانه و ویژه (مانند ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی) بگیرد و با یک کار رسانه­‌ای گسترده، به دنبال اهداف دیگری باشد.

عمده علل کاهش جمعیت روستا در سرشماری­‌ها، به‌دلیل تبدیل­‌شدن روستا به شهر در تقسیمات کشوری بوده­ نه مهاجرت.به‌ ­هر حال، ایرناپلاس بر اساس ملاحظه‌های حرفه­‌ای، آمادگی ارائه توضیحات مسئولانی است که در گزارش نام یا مسئولیت­شان اشاره شده و با وجود برخی شواهد، تا روشن­‌شدن موضوع، از گمانه‌زنی بیشتر خودداری می‌کند؛ اما در هر صورت، یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی نشان می­‌دهد، ذهنیت غالب درباره روستاهای کشور، به اندازه کافی سیاه شده است!

این سیاهی و آشفتگی چه به اشتباه و چه عامدانه تصویر شده باشد، پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کند:

۱. تکلیف انحراف مسیر و اختصاص میلیاردها تومان بودجه­‌ای که در نتیجه سیاه­‌نمایی وضع روستاها در ۷ سال گذشته جذب شده چیست و در چه مسیری مصرف شده است؟

۲. نهادهای نظارتی چه وظیفه­‌ای درباره این اشتباه یا سیاه­‌نمایی آشکار و بازتاب آن در رسانه­‌های داخل و خارج داشته­‌اند و دارند؟

۳. مقصر ناامیدسازی و ترسیم نمایی منفی از چهره نظام و انقلاب برای میلیون­‌ها نفری که در این سال­‌ها، آماج این آمارسازی‌ بوده­‌اند کیست؟

۴. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به امید، نشاط و سرزندگی نیاز دارد، کدام عقل سلیم و وجدان بیداری می­‌تواند این حد از تحریف واقعیت و ناکارآمد نشان­‌دادن نظام را مجوز دهد؟

۵. ۴۳ سال تلاش و مجاهدتی که هزاران جهادگر شهری و روستایی برای این­‌همه آب­‌رسانی، برق­‌رسانی و راه­‌سازی و …برای هزاران روستا کرده­‌اند، چه می­‌شود؟

۶. آیا مدیری با تفسیرها و نیات پیدا و پنهان مختلف، حتی اگر به فرض برای خیررساندن به روستائیان باشد، حق دارد همه تلاش­‌های چهار دهه­‌ای کشور را بی­‌نتیجه و اوضاع مهاجرت را این­گونه سیاه و بحرانی نشان دهد؟

۷. از همه مهتر این­که، تکلیف دیگر آمارها و داده­‌های موجود در حوزه­‌های مهمی همچون صنعت و کشاورزی تا خدمات و بهداشت و… چیست؟ چه نهادی مسئولیت صیانت از انتشار درست و برآورد دقیق آن را برعهده دارد و با چه اطمینانی می‌توان گفت چنین تحریف‌هایی در گذشته رخ نداده باشد؟

۸. و در نهایت اینکه آیا تاکید اخیر رئیس‌جمهوری نیز درباره ساماندهی سود تسهیلات بانکی و «اکتفا نکردن به گزارش و آمار خود بانک­‌ها»، در راستای درست‌آزمایی آمارهای قبلی است؟