تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موضوع جدیدی نیست و آیت الله رئیسی دو سال قبل در جریان سفر‌های استانی به عنوان رئیس قوه قضاییه به رفع موانع و مشکلات این انبار‌ها تاکید داشت.

به گزارش «تابناک»؛ طبق قانون، هر گونه اموال و دارایی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت درمی‌آید، باید در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و غیره) اداره و نگهداری این اموال به عهده این سازمان است.

اموال متروکه دولتی و غیردولتی، کالا‌های قاچاق که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می‌شوند، اموال، کالا‌ها و حقوق مادی که طبق احکام قطعیت یافته قضایی به نفع دولت ضبط می‌شوند، اموال، کالا‌ها و حقوق مادی که به دولت اهدا می‌شوند و اموالی که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درمی‌آید، اموالی است که به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شود؛ بنابراین، این اموال بیت المال هستند.

صبح روزگذشته، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در بازدیدی سه ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست ظرف دو هفته در جهت صیانت از حقوق عامه، به وضعیت انبار‌های اموال تملیکی سامان دهند.

در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستورکار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به خوزستان، ضمن بازدید از انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالا‌ها در این انبار‌ها ارائه کردند.

آسیب دیدن و فساد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالا‌ها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالا‌های تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از مهم‌ترین مسائلی بود که در این گزارش‌ها مورد اشاره قرار گرفت.

همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالا‌ها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبار‌ها از جمله آن‌ها بوده است.

صبح روزگذشته، رییس دستگاه قضا به منظور پیگیری موضوع و بررسی میدانی عملکرد سازمان اموال تملیکی و وضعیت و مشکلات انبار‌های این سازمان به غرب تهران رفت و در جریان بازدید از انبار مرکزی استان تهران از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالا‌های قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالا‌ها پس از تعیین تکلیف آن‌ها قرار گرفت.

رییس دستگاه قضا در این بازدید که سه ساعت زمان برد، از چندین انبار سرپوشیده، انبار‌های کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودرو‌های لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای سپس در نشستی با مسئولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبار‌های اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف این انبار‌ها تعیین کرد.

همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم

رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم» اظهار کرد: وضعیت انبار‌های اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه‌قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مشکلات قانون فعلی نیز متذکر شد: الان در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می‌خواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که باید حتما صادرات انجام دهد؛ این تضمین هم گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمی‌آید آن را بخرد و باید برای این مسأله تدبیر شود.

رییس قوه‌قضاییه با اشاره به گلایه‌های مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها، تصریح کرد: حل این مسأله نیازمند یک کار فوق العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست.

دستور به مسئولان تعزیرات برای پیگیری فوری بلاتکلیفی ۲ هزار پرونده

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اظهارات مسئولان سازمان اموال تملیکی برای بلاتکلیفی ۲ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف برخی کالاها، به مسئولان تعزیرات و حوزه ریاست قوه‌قضاییه دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری کنند.

رییس قوه‌قضاییه از مسئولان سازمان اموال تملیکی هم خواست ظرف دو هفته از تاریخ این بازدید، نحوه ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبارهایش را مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادات خود را نیز برای تأمین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختار‌ها و روش‌ها ارائه دهند.

با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر این که ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد که باید موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری کرد تا قوانین جامع‌تر شود، اما در عین حال متذکر شد که با همین قوانین فعلی هم می‌شود، بهتر از روند موجود عمل کرد.

گلایه از عدم راه‌اندازی سامانه‌های ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی

رییس قوه‎قضاییه نحوه نگهداری کالا‌ها در انبار‌های سازمان اموال تملیکی را غیر استاندارد خواند و با بیان اینکه وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از سی سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه‌اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد.

رییس دستگاه قضا با اشاره به اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالا‌های توقیفی دپو شده در انبار‌ها که ناشی از عدم ثبت کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف عنوان شد، گفت که این مساله در خوزستان هم مطرح شده بود که باید در نشست مسئولان دو سازمان حل و فصل شود.

در این نشست، یکی از مسئولان سازمان اموال تملیکی با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این مجموعه و پرونده‌های آن اظهار کرد: از مجموع پرونده‌های فاقد حکم ۵۷۱ فقره مربوط به دادسرا و دادگستری می‌شود و ۲ هزار و ۱۰۱ پرونده نیز مربوط به تعزیرات شده و یک هزار و ۱۶۹ پرونده هم مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق می‌شود که تصریح دارد کالا‌های دارای ارزش مالی زیر یک میلیون تومان که شعبه رسیدگی کننده ندارند و صاحب کالا نیز در مدت مشخصی پیگیری نمی‌کند، بر اساس نظر وزارت بهداشت فروخته یا امحا می‌شود که ۹۰ درصد این کالا‌ها امحا می‌شوند.

عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این نشست با بیان این که سازمان اموال تملیکی به لحاظ ساختاری و مدیریتی ایراد دارد. وی افزود این انبار شیک‌ترین انبار سازمان اموال تملیکی در کشور است، اما تصویری که ما در این مجموعه دیدیم نگران کننده بود و در مواردی مشاهده شده که امانت‌داری در آن رعایت نمی‌شود.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چگونه تشکیل شد؟

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جمع آوری و فروش کالا‌های متروکه و قاچاق را که پیش از انقلاب از وظایف گمرک بود، با تصویب لایحه قانونی شماره ۸۴۳۱۰ در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد.

با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۶۱ و آیین نامه اجرایی آن که در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۲ به تصویب هیات وزیران رسید، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالا‌های مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و در نهایت ششم مهر ۱۳۶۲ این مرکز تشکیل شد.

به دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع آوری و فروش کالا‌های متروکه از یک سو و دفتر اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و تبصره ۲۸ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ از سوی دیگر، منجر به تقدیم لایحه قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی شد.

قانون مزبور ۲۴ دی ۱۳۷۰ به تصویب مجلس و هفتم بهمن همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید و از اواخر سال ۱۳۷۱ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، یکی از شرکت‌های دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که هدف اصلی از تشکیل این سازمان، تمرکز بر همه امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید، تعریف شده است.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، ماندانا زنگنه در شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان افزود: این مرزها در منطقه سیستان در شمال استان، شامل بازارچه‌های مرزی گمشاد و میلک و بازارچه مرزی شهرستان میرجاوه در منطقه مرکزی و بازارچه کهک در شهرستان سراوان در مناطق جنوبی استان است.

معاون استاندار بیان کرد: تا شعاع ۵۰ کیلومتری، در نقاط روستایی تلاش کردیم بازارچه های مرزی را برای شروع فعالیت کولبران باز کنیم.

زنگنه گفت: این طرح به منظور ارتقاء سطح معیشت مرزنشینان و ایجاد درآمد پایدار برای این قشر، در برخی از مرزهای سیستان و بلوچستان کلید خورده است.

وی ادامه داد: در طرح کولبری ساکنان شعاع ۵۰ کیلومتری مرز، این امکان را دارند تا ۸۰۰ نوع کالا از جمله انواع لوازم یدکی، لوازم خانگی و لاستیک را تا سقف ۱۶۶ دلار برای هر مرزنشین و هر خانوار ۴ نفره تا ۶۴۴ دلار به صورت ماهیانه از کشورهای افغانستان و پاکستان دریافت و در قالب چارچوب‌های تعیین شده وارد ایران کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان وبلوچستان گفت: با پیگیری های بعمل آمده و اخذ موافقت های لازم از مرکز و هماهنگی با تمامی مراجع و دستگاه های اجرایی استانی، درب مستقل بازارچه مرزی میلک بازگشایی شده و رویه کوله بری و خرده فروشی آغاز خواهد شد.

زنگنه افزود: شرایط سیستان به دلیل کمبود بارش ها امسال متفاوت تر خواهد بود، با توجود به آنکه راه اندازی منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان زمان بر است باید از طریق فعال کردن مرزها و بازارچه های مرزی به ویژه بازارچه فعال مرزی میلک، معیشت مرزنشینان منطقه را تامین کرد که تحقق آن سبب امرار معاش آنان می شود، بر همین اساس دستگاه های مرتبط در سطح ملی و استانی موافقت خود را با بازگشایی این درب مستقل اعلام کردند.

وی با اشاره به اینکه با بازگشایی درب مستقل این بازارچه مرزنشینان می‌توانند کالاهای خود را در آن مکان عرضه کنند، بیان کرد: صاحبان بار و مرزنشینان می تواند به وسیله ماشین و چرخ دستی کالاهای خود را از این محل تا ورودی گمرک کشور افغانستان حمل کنند و این از طرفی سبب ایجاد اشتغال قابل توجه در آن منطقه خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان وبلوچستان ادامه داد: همچنین غرفه های خرده فروشی هم در این مکان ایجاد می شود که نقش بسیاری در افزایش مبادلات مرزی ایفا می کند.

زنگنه گفت: در کنار همه اینها پیله وران منطقه هم می توانند اقلامی که به آنها اجازه داده شده را وارد کرده سپس در این بازارچه و در محدوده منطقه سیستان به فروش برسانند.

به گزارش ایرنا، راه را که باز می‌کنی به منشی می‌رسی؛ کلافه و عصبی به نظر می‌رسد و در حالی که برای پیدا کردن پرونده یک بیمار سرش را زیر میز فرو برده و حجم سنگینی از پرونده های زیر و رو شده را روی پا به سختی نگه داشته است و تند و تند در حال ورق زدن پرونده های تک برگی در سایزهای مختلف است و گاهی برای سرعت عمل بیشتر دست را با زبان مرطوب می کند و ادامه می دهد و در همان حالت هم جواب دیگران را یا نمی‌دهد یا با حالتی عصبی جواب های کوتاه می دهد.

یکی از بیماران که به نظر می رسد مدت زمان طولانی برای پیدا کردن پرونده بالای سر منشی ایستاده و تا کمر روی میز خم شده تا با نگاه در دنبال کردن پرونده ها به منشی کمکی کرده باشد، یکی دیگر از بیماران منتظر چند بار از منشی تقاضای نهایی کردن نوبتی که تلفنی گرفته را دارد و منشی پاسخی به او نمی‌دهد. همان بیمار خطاب به منشی می گوید بهتر نیست یک کامپیوتر بگیرید و سریع تر کار را انجام دهید.

منشی بدون اینکه سرش را از زیر میز و در انبوه پرونده ها بیرون بیاورد، با عصبانیت ملایم شده ای که گویی خیلی تلاش کرده تا با کلامی تند باعث مشاجره ای مفصل در مطب نشود، می گوید: شما نگران چیزی نباشید من خودم پیدا می کنم.

بعد از مدت زمانی طولانی که برای بیماران منتظر در آن فضای شلوغ طولانی تر هم به نظر می رسد؛ بالاخره پرونده پیدا می شود و بیمار راهی اتاق پزشک می شود و منشی این بار با صدایی حق به جانب تر و بلندتر از بیماران می خواهد دور میز را خلوت کنند اما تغییری در اطراف او حاصل نمی شود زیرا فضایی برای جابجایی و عقب رفتن بیماران وجود ندارد.

چرخه زمان طولانی برای پیدا کردن پرونده بیماران با رفتن هر بیمار به اتاق پزشک و برگشتن برای گرفتن پرونده همچنان می چرخد، در این چرخه نفس گیر بالاخره بعد از ساعت ها (چیزی بیشتر از سه ساعت) زمان ورود به اتاق پزشک فرا می رسد. بیمار بعد از ساعت ها بی پناهی و سرپا ماندن این انتظار را دارد حتی برای پنج دقیقه روی صندلی بیمار در اتاق پزشک بنشیند اما داخل اتاق صندلی برای نشستن بیمار گذاشته نشده باید ایستاده شرح حال خود را به پزشک ارایه دهد.

اما این سرعت عمل در صرف زمان استاندارد برای هر بیمار نه تنها منجر به تعدیل ازدحام مطب نمی شود بلکه با پذیرش همه تماس های تلفنی برای گرفتن وقت همچنان ادامه دارد و چیزی به نام حقوق شهروندی بیمار گویی اصلا وجود ندارد.

مشکلی دیگر در برخی مطب ها استفاده دکوری از دستگاه کارت خوان است و بیمار خرسند از اینکه راحت می تواند هزینه را با کارت بانکی پرداخت کند اما جواب منشی روبرو می شود که می گوید از خودپرداز سرکوچه وجه نقد برداشت کن و این سردرگمی و خستگی بیمار را بیشتر می کند.

منشی در حالی‌که سرش را زیر میز فرو برده و در حال شمردن پول های کشوی میز است به هر بیماری که نوبت دارد بدون اینکه نامی بنویسد یا دفترچه ای تحویل بگیرد می گوید بنشین صدایت می زنم و به کار شمردن اسکناس ادامه می دهد.

به نظر می رسد باید در زمینه زمان صرف شده برای هر بیمار و یا ضرورت استفاده از دستگاه کارت خوان، نظارت هایی بر مطب های پزشکان صورت گیرد که بیماران بصورت گروهی در داخل اتاق معاینه پذیرش نشوند.

آنچه روایت شد تنها یکی از هزاران مشاهداتی است که هر کدام از ما با هر بار رفتن به مطب پزشک ها با آن مواجه می شویم و انصاف باید داد حتی صبورترین و خویشتن دار ترین افراد گاه تاب و تحمل برخی رفتارها را ندارند و چه بسا با خشم و عصبانیتی انباشت شده بعد از هر بار مراجعه به این مطب ها به خانه بازگردد.

گذری بر مطب های شخصی برخی پزشکان و داروخانه بیانگر تصویری واضح از پزشک سالاری و درماندگی بیمارانی است که در هر شرایطی ناگزیر به پذیرش هر آنچه که موجود است، هستند. نوبت رعایت شود یا نه؟ محاسبات تقریبی در مورد زمان پذیرش بیماران دقیق باشد یا خیر؟ رعایت پروتکل های بهداشتی اعم از ماسک و اسپری ضد عفونی بدرستی اعمال شود یا نه؟ فاصله رعایت شود یا نه؟ پذیرش بیمارانی در ساعتی مشخص و معین صورت گیرد یا نه؟ جواب هر چه باشد فرقی ندارد در هر حال بیمار چاره ای ندارد باید هر چه را که هست به جان بخرد تا بتواند به پیشگاه پزشک حضور یابد.

در چنین شرایطی یادآوری حقوق شهروندی هم نمی تواند مشکلی را رفع کند که اگر ضمانت اجرایی در مورد همان حقوق شکیل شهروندی بود هیچ بیمار و بلکه هیچ انسانی مجبور به تحمل رفتارهایی نبود که می داند با کرامت و شان انسانی او منافات دارد.

در یکی از همین مطب ها، بیماری خطاب به منشی می گوید؛ به فرض ما بهترین منشورها و حقوق انسانی نوشته بر کاغذ داشته باشیم اما تا زمانیکه افرادی مثل شما و پزشکی که شما را استخدام کرده است را داریم همان بهتر بگوییم ما از حقوق شهروندی بی اطلاع هستیم.

بیماری دیگر با ادبیات عامیانه همراه با خواهش و التماس به منشی می گوید من از یکی از روستاهای دورافتاده آمده ام؛ رفت و آمد سخت است از یک مسیری به بعد باید کنار جاده بمانم و امروز با یک ماشین سنگین (کامیون) که فقط جای یک نفر را داشت آمده ام از تو می خواهم تا قبل تاریکی هوا من را پیش دکتر بفرستی و منشی در پاسخ می گوید همه مثل تو مشکل دارند و همزمان هم بیمار دیگری را برای گرفتن وجه نقد به خودپرداز سر خیابان راهنمایی می کند.!

نوبت دهی در حجم بالا آنهم با زمان های تقریبی ۲ ساعت انتظار همیشه متداول بوده است و بسیاری تجربه آن را داریم که در واقع در مواقعی، بی برنامگی و حرص برای پذیرش بیشتر را نشان می دهد اما همیشه با دقت و زمان صرف بیشتر برای تشخیص درد بیمار توجیح می شود که بقول یکی از بیماران منتظر و عصبانی کدام دقت و تشخیص وقتی حتی یک صندلی نیست روی آن در حضور پزشک بنشینی و از شرح حال بیماری ات بگویی و بعد از ساعت ها انتظار بیشتر از چند دقیقه نمی توانی داخل اتاق پزشک بمانی.!

آنچه که جای سوال دارد این است که اینگونه نادیده گرفتن حقوق شهروندی ابتدایی از سوی قشر فرهیخته و باسواد جامعه یعنی از سوی پزشکان اعمال می شود؛ با به کارگیری افرادی بعنوان منشی که با سرعت عملی که در تغییر آنها دارند، معمولا بی تجربگی و مبادی آداب نبودن آنها مشهود است و بیش از پیش این مساله را یادآوری می کنند که اینگونه رفتارها بیشتر از آنچه که مساله ای پزشکی باشد مساله ای فرهنگی و اجتماعی است.

به عبارتی با شکافی که بین قشری خاص بعنوان پزشک با بیمار وجود دارد، گویی بیمار چاره ای جز پذیرش هر آنچه که هست را ندارد و آنقدر در این شکاف تحت فشار و نادیده گرفتن و در عین حال نیاز به گرفتن خدمات است که چیزی بعنوان تلاش برای احقاق حقوق شهروندی در ذهنش خطور نمی کند و نتیجه می شود داشتن صبری وافر و توانی قدرتمند برای کنترل خشم و پذیرش هر ناملایمات رفتاری تا موفق به رسیدن به مقصد که همان اتاق پزشک است شوی.

معصومه زارعی فعال اجتماعی و جامعه شناس می گوید: فرایند ارزش گذاری در جامعه ما دچار اشتباه شده است که گاه منجر به ایجاد شکافی اقتصادی و اجتماعی وسیعی بین مردم و قشری خاص می شود، شکافی که در آن حقوق شهروندی بیمار نادیده گرفته می شود مساله ای که بنا بر نظر کارشناسان با چرخش گفتمان غالب فرهنگی می توان به تغییر در این رویه امیدوار بود تا تمام مشاغل به ارزش و اعتبار اجتماعی و اقتصادی تعریف شده ای برسند و شکافی اقتصادی و اجتماعی از میان برداشته شود.

وی می‌گوید: در یک شرایط مطلوب تمامی مشاغل در تمامی سطوح جایگاه و پایگاه اقتصادی و اجتماعی خوبی قرار دارند اما در برخی جوامع که تعریفی صحیحی از پایگاه اجتماعی مشاغل مختلف وجود ندارد به مرور مشاغلی همچون پزشکی می توانند به یک منبع مطمئن درآمد زایی با پایگاه اجتماعی بالا تبدیل شوند و همین نقطه آغازی برای فاصله بین بیمار و پزشک می شود که بیمار خود را در هر حال به پزشک محتاج می داند.

بنا برگفته جامعه شناسان موضوع پزشک محوری در جامعه ناشی از یک گفتمان غالب فرهنگی است، به این صورت که بنا بر یک گفتمان فرهنگی که حول یک حرفه صورت می گیرد، آن حرفه معمولا عرضه آن کم و متقاضی آن بسیار است و در عین حال حوزه قدرت از آن حمایت می کند.

به هر روی شاید بتوان این شیوه های یک جانبه نگرانه حاکم بر مطب، منشی و پزشک را اصلاح کرد البته اگر اعتنایی بر زمان و شخصیت بیمار داده شود و اعصاب و آرامشی برای او بعد از ساعت ها سرپا ایستادن، نشستن و یا انتظار کشیدن در مطب ها باقی مانده باشد و یادآوری آن نکته دقیق از زبان یکی از بیماران خالی از لطف نیست؛ به فرض که ما بهترین پیشینه فرهنگی و منشورهای اخلاقی را بر گرفته از همان منشورها بر روی کاغذها نوشته باشیم ولی واقعیت بیشتر از کاغذهای بایگانی شده خود را در مراوده های روزمره و گذرمان به یکی از همین مطب ها که در حوالی هر کدام مان وجود دارد خود را به رخ می کشاند!