به گزارش ایرناپلاس، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی» بار دیگر به دلیل اظهارنظرهای متفاوت در مرکز توجه قرار گرفته است. با اینکه هفته گذشته محمدصالح مفتاح مشاور رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره خارج شدن موضوع این طرح از دستور کار مجلس خبر داده بود، مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در اظهارنظر دیگری اعلام کرد: «برای به نتیجه رسیدن این قانون مردانه تا آخر ایستاده‌ایم».

همزمان با رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، رضا تقی‌پور نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم که البته مدتی پس از انتشار حذف شد، از بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی و پس از آن صحن علنی مجلس خبر داده بود.

بازخوردهای منفی درباره این طرح تا جایی بود که واکنش ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی را به‌دنبال داشت و هرگونه فعالیت تقی‌پور در ستاد انتخاباتی رئیسی تکذیب شد و در همان زمان نیز مهدی دوستی سخنگوی ستادهای مردمی سید ابراهیم رئیسی درباره رویکرد وی نسبت به فضای مجازی گفت: «فضای مجازی ابزار نظارت ملت بر دولت و دولتمردان است و نه برعکس». حال پرسش اینجاست که محتوای این طرح چیست که تا این حد خبرساز شده و واکنش‌های شدیدی را به‌ همراه داشته است؟

صیانت از کاربران یا محدود کردن کسب‌وکارها؟
براساس آنچه که تا کنون درباره صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی منتشر شده، در صورتی که پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در پنجره واحد رعایت قوانین کشور ثبت نشوند، هیات ساماندهی و نظارت فعالیت آنها را تأیید نکند و شرکتی ایرانی به عنوان نماینده پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور معرفی نشود، فعالیت آنها غیرقانونی تلقی شده و دسترسی به آنها مسدود خواهد شد.

علاوه بر این، هیات ساماندهی و نظارت، وظیفه رصد شاخص‌هایی همچون تعداد کاربران ثبت‌نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده در پیام‌رسان‌ها را برعهده خواهد داشت. همچنین پیام‌رسان‌های اجتماعی موظف می‌شوند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات، دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را فراهم کنند.

پیامدهای اقتصادی طرح کمیسیون فرهنگی
با اینکه بررسی این طرح از سوی اعضای کمیسیون فرهنگی با جدیت دنبال می‌شود، پیامدهای آن تنها در زمینه امور فرهنگی نیست و کسب‌وکارها و فضای اقتصاد دیجیتال را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. به‌عنوان نمونه، در صورت تصویب و اجرای این طرح، همه فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری، ارتباطی و… که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک خواهد بود و هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع خواهد شد.

علاوه بر این، استفاده و عرضه «رمزارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام کند.

این طرح در حالی که بر انحصارزدایی تأکید دارد و در تبصره چهارم بند سوم فصل اول، یکی از وظایف هیات ساماندهی و نظارت را «جلوگیری از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور» تعیین کرده، تبعیض‌هایی را در خود دارد که در نهایت به ایجاد انحصار برای پیام‌رسان‌های داخلی منجر می‌شود. به ‌عنوان نمونه براساس این طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری در هر حال باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌المللی باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف می‌شود تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.
این شیوه حمایتی ممکن است در نگاه اول اقدامی مثبت به‌نظر برسد، اما تجربه این‌گونه حمایت‌ها نشان‌دهنده نتیجه معکوس آن‌هاست.

کسب‌وکارهای ایرانی، قربانی حمایت‌های غیر اصولی
طرحی که با هدف صیانت از حقوق کاربران در حل بررسی در مجلس است می‌تواند به تهدیدی برای کسب‌وکارهایی تبدیل شود که از زیرساخت‌های ارتباطی برای شکل‌گیری و رشد خود بهره‌مند شده‌اند و علاوه بر این، بازدهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این زمینه را به دلیل محدودیت‌هایی که ایجاد خواهد کرد، کاهش دهد. به‌عنوان نمونه افزایش ۳۵ برابری پهنای باند در دولت روحانی که ظرفیت افراد شاغل در فضای مجازی را به ۵۰۰ هزار نفر رسانده، نمی‌تواند به‌صورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد و حتی برخی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با رویکرد حمایتی نادرست ناچار به توقف فعالیت‌های خود خواهند شد.

به‌عنوان نمونه، پیام‌رسان ایرانی بیسفون یکی از قربانیان حمایت‌های غیراصولی است که با وجود دریافت حمایت‌های مالی و نیز فیلترینگ نمونه‌های مشابه خارجی، هشت سال پس از شروع به‌کار خود، سال گذشته به فعالیت خود پایان داد و از دسترس کاربران خارج شد و نشان داد حمایت‌هایی از نوع فیلترینگ شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی به مانعی برای رشد نمونه‌های داخلی تبدیل می‌شوند.

با وجود تجربه شکست‌خورده حمایت از شبکه‌های مجازی داخلی از مسیر فیلترینگ شبکه‌های خارجی و پیامد منفی آن برای فعالیت دو گروه، یعنی کسب‌وکارهای استفاده‌کننده از این فضا و کسب‌وکارهای خدمات‌دهنده در آن، نه تنها برخی نمایندگان مجلس «مردانه» پای تصویب چنین طرحی ایستاده‌اند، بلکه به‌نظر می‌رسد بازوی پژوهشی مجلس یعنی مرکز پژوهش‌ها نیز صرف‌نظر از ماهیت علمی و پژوهشی خود، وارد بازی سیاسی شده است که در نهایت به زیان اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس و مانع‌تراشی برای کسب‌وکارها
ساماندهی فضای مجازی، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی موضوعی است که از پیشینه آن به مجلس دهم باز می‌گردد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در سال ۱۳۹۸ منتشر کرد، اصلاح‌ها و پیشنهادهایی را بر طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی وارد کرد و تأکید داشت این طرح با قید فوریت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. با این حال این طرح در مدت باقی‌مانده از فعالیت مجلس دهم به تصویب نرسید و اکنون در مجلس یازدهم مورد توجه قرار گرفته است.

البته به‌نظر می‌رسد همچنان این مرکز پژوهش‌های مجلس است که پس از پایان رقابت‌های انتخاباتی که مدیریتش یعنی علیرضا زاکانی یکی از نامزدهای آن بود، تلاش می‌کند نظر نمایندگان را نسبت به تصویب هر چه سریع‌تر این طرح جلب کند.

همشهری آنلاین در خبری که چند روز پیش منتشر و البته از روی خروجی‌ برداشت، ادعا کرد مرکز پژوهش‌های مجلس با ارسال پیامک برای نمایندگان و اشاره به نقل قولی از رهبر معظم انقلاب، طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی را نخستین اقدام اساسی مجلس برای عمل به دستور رهبری عنوان کرده است.

به گزارش ایرناپلاس، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی تاکید کرد «چیزی که می‌تواند قوه قضاییه را بشکند و نابود کند وابستگی حزبی و جناحی است. ان‌شاءالله قوه قضاییه ما از جناحی و حزبی بودن دور باشد و کاملاً بی‌طرف باشد».

تاکید رئیس جمهوری به عنوان دومین مقام عالی کشور محدود به این سخنان و این روزها نبوده؛ او بارها بر اهمیت فراجناحی بودن دستگاه قضایی تاکید داشته است.

در سال ۱۳۹۳ نیز به عنوان یک حقوقدان در همایشی که به مناسبت هفته قوه قضاییه در تهران برگزار شد، ‌تصریح کرد «قوه قضاییه لازم است فراجناحی عمل کند و هیچ مقام و صاحب نفوذی نمی‌تواند و نباید در داوری عادلانه تاثیر بگذارد».

اما چرا دستگاه قضایی باید فراتر از جناح‌بندی‌ها و سلایق سیاسی عمل کند و این موضوع رکن اساسی رفتار و گفتار آن باشد؟

۱. قوه قضائیه در همه نظام‌های مبتنی بر مردم‌سالاری از جمله در جمهوری اسلامی ایران ملجا و پناهگاه مردم و گروه‌های مختلف است؛ از احزاب و دسته‌های سیاسی تا اصناف و آحاد افرادی که حقوق شهروندی برابر داشته و حق زیستنی برابر با بقیه شهروندان دارند. در چنین جوامعی یگانه مرجع رسمی و مورد وثوق رسیدگی به مظالم و دعاوی شهروندان، دستگاه قضایی و دادگاه‌های وابسته به ان است و تنها همین ساختار است که ضامن اصلی اعاده حق و برقراری عدالت قضایی است.

۲. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخشی از اصل‌ ۱۵۶ آمده  قوه‌ قضاییه‌ قوه‌ای‌ است‌ «مستقل» که‌ پشتیبان‌ حقوق فردی‌، اجتماعی‌ و مسئول‌ تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ عدالت است. همچنین مطابق اصل‌ ۱۵۹، مرجع رسمی‌ تظلمات‌ و شکایات، دادگستری‌ است. تاکید بر مستقل بودن و یگانه بودن مرجع این نهاد برای بررسی شکایات و اعاده حقوق چشم‌انداز و مسیر حرکت این قوه را مشخص کرده است.

۳. روشن است که در یک جامعه پویا و بانشاط مجموعه‌ای از سلایق سیاسی، و اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و هرکدام بسته به میزان پایبندی و التزام به قانون، حق فعالیت و کنش‌ورزی اجتماعی دارند؛ در جامعه ما نیز از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی سلایق و نگرش‌های متفاوتی بویژه در ساحت سیاسی و اجتماعی حضور داشته و حقوق همگی آنها محترم و محفوظ است.

۴. اختلاف سلایق و تنوع دیدگاه و منش، منجر به آفرینش رقابت و فعل و انفعالاتی می‌شود که از دل آن، خواست اکثریت و اقلیت جامعه پدیدار شده و مانند هر کشاکش اجتماعی ممکن است نیاز به داوری و فصل‌الخطاب داشته باشد. در این شرایط است که نام قوه قضاییه به عنوان تنها مرجع قانونی رسیدگی به دعاوی و اختلافات به میان می‌آید و همگان منتظر استقرار عدالت و بی‌طرفی در رای و تعیین نتیجه نهایی هستند.

۵. اگر چنانچه دستگاه قضایی از حوزه بی‌طرفی خارج شود و جانب یکی از سلایق و جناح‌ها را بگیرد، علاوه بر اینکه حقوق و خواسته‌های بخشی از جامعه پایمال می‌شود، امیدها به فیصله بخشی دستگاه قضایی کاهش می‌یابد و شیرازه و قوام جامعه از هم می‌پاشد.

در همه جوامع متمدن، چشم امید فعالان سیاسی و اجتماعی به نهادی است که تنها در چارچوب قانون و بر بستری از بی‌طرفی رفتار می‌کند و هرگز سوگیری و طرفداری از یک گرایش سیاسی و اجتماعی را مقدم بر حق و حقیقت نمی‌داند.

۶. حال اگر قوه قضاییه از حالت بی‌طرفی خارج شود، سنگ بنای زیست اجتماعی سست شده و رشته‌های تحکیم جمعی و در منظر ملی، اتحاد کشوری گسسته می‌شود. این وضعیت هم باعث ایجاد تنش‌ها و ناپایداری‌های زیست اجتماعی شده و هم بقیه ساحت‌های زندگی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

۷. در نگاه پیامدی، هرگونه ناامیدی از رفع ظلم و استقرار عدالت و دادگستری، باعث گرایش به شیوه‌های غیرمدنی دیگر برای اخذ حق و استیفای داوری خواهد شد؛ همه آشوب‌های اجتماعی و سیاسی حداقل یک جنبه قضایی و یک خواسته عدالت محور دارند که در ناامیدی از ساختار رسمی، منتهی به کنشی خشونت‌آمیز و فراقانونی شده‌اند.

به این ترتیب دستگاه قضایی فراجناحی و فراوابسته به دسته‌جات و گروه‌ها، مهمترین ضامن امنیت جمعی و زیست مسالمت‌آمیز در جامعه است و هیچ نهاد حاکمیت دیگری نمی‌تواند اهمیت عملکرد این دستگاه را منکر یا جایگزین آن شود.

۸. روی دیگر سکه بی‌طرفی و فراجناحی بودن و استقلال دستگاه قضا، ایجاد امید و اطمینان به فعالان اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری است.

بخشی از آنچه به عنوان شاخص سلامت اقتصادی و امنیت کسب و کار در جوامع تعریف می‌شود، ناظر بر استقلال عمل و رویه نهادهای دادگستری است.

روشن است که پایایی هرگونه فعالیت تولیدی، اقتصادی، صنعتی و شغل‌آفرین، منوط است به اینکه در شرایط خاص، نیاز دادخواهی به بهترین و عادلانه‌ترین شکل ممکن برطرف شود و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از آینده فعالیت خود اطمینان و امنیت خاطر داشته باشند؛ در غیر این صورت هرگونه بسترسازی دیگر برای توسعه کسب‌وکار و معیشت مردم با شکست مواجه خواهد شد.

۹. از منظر روانشناسی اجتماعی نیز، قوه قضاییه به عنوان ملجا و پناهگاه مردم و آخرین امید جامعه برای تحقق دادگری و عدالت است؛ جامعه‌ای که رویه‌های رسمی تظلم‌خواهی و استیفای حقوق را به رسمیت نمی‌شناسد و نهاد مربوط به آن را بی‌طرف نمی‌داند، با درجات مختلفی از ناامیدی، خشم، پرخاش و افسردگی جمعی و فردی مواجه خواهد شد.

از همین روی است که رئیس جمهوری، دستگاه قضایی را «آخرین پناهگاه» مردم دانسته و معتقد است «هرکس هر ظلمی ببیند تظلم‌خواهی می‌کند و می‌داند که در پایان یک دادگاه عدلی وجود دارد و قاضی‌ هست» که باید به آن رسیدگی کند.

در پایان باید توجه داشت که رویه قضایی دستگاه دادگستری کشور، بویژه در سال‌های اخیر امید مبارکی از برخورد با فساد اقتصادی و مالی را روشن کرده است؛ این رفتار علاوه بر انطباق با وظایف ذاتی دستگاه قضایی، باعث آرامش خاطر انبوه مردمی است که در شرایط تحریم و کرونا، با انواع مضایق معیشتی مواجه شده‌اند.

امید است که در کنار استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی، سیاست برخورد با مفاسد در هر سطح و هر جناحی تداوم یابد.

دوازدهم تیرماه ۱۳۶۷ شمسی برابر با سوم ژوئیه ۱۹۸۸ میلادی، تاریخ یکی از بزرگترین جنایت های آمریکا علیه مردم ایران است که از حافظه ملت ما پاک نخواهد شد؛ سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران از سوی آمریکا از نظر میزان تلفات انسانی، هشتمین جنایت مرگبار هوایی تاریخ است.

دیروز حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا با گرامیداشت روز دوازدهم تیرماه، گفت: ۱۲ تیرماه سالروز حمله ناجوانمردانه ناوگان آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی در سال ۶۷ در خلیج فارس است که ۲۹۰ نفر از سرنشینان این هواپیما به شهادت رسیدند و یادشان را گرامی می داریم، متاسفانه از آن زمان تاکنون نه عذرخواهی رسمی کرده و نه اقدام قابل توجهی انجام داده است. تشویق فرمانده این ناو، متناسب با اقدام غلط آمریکا در خلیج فارس نیست و باید این جنایت بزرگ را جبران کند.

همزمان «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان نیز در پیامی در توییتر به جنایت ۳۳ سال پیش آمریکا در هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران اشاره کرد و نوشت: «۳۳ سال پیش امروز، آمریکا هواپیمای ۶۵۵ ایران را سرنگون کرد و تمامی ۲۹۰ مسافر غیرنظامی که در آن قرار داشتند کشته شدند. به عنوان یک دیپلمات جوان، من خودداری آمریکا از عذرخواهی به دلیل تراژدی انسانی که باعث آن شد را شاهد بودم. خشونت آمریکا علیه ایرانی‌ها مدت‌ها قبل آغاز شده و امروز نیز با تروریسم اقتصادی علیه مردم ما ادامه دارد.»

نگاهی به جزییات جنایت و انکار آمریکا

هواپیمای مسافربری شماره ۶۵۵ شرکت هواپیمایی ایران‌ایر با شناسه «IR۶۵۵» از تهران به مقصد دوبی در تاریخ ۱۲ تیرماه سال ۶۷ پس از توقف بین راهی در بندرعباس به سمت دوبی در حرکت بود که با شلیک موشک فینیکس حرارتی از ناو یواس‌اس وینسنس متعلق به نیروی دریایی آمریکا در ارتفاع ۱۲ هزار پایی بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و تمامی ۲۹۰ سرنشین آن که شامل ۴۶ مسافر غیر ایرانی (با ملیت‌های ایرانی، اماراتی، یوگسلاوی، پاکستانی، هندی و ایتالیایی) و ۶۶ کودک بودند به شهادت رسیدند.

بلافاصله پس از این واقعه، مقامات آمریکایی اعلام کردند که یک فروند هواپیمای اف-۱۴ جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار داده‌اند. پس از روشن شدن نوع هواپیما، آمریکا ادعا کرد که در این مورد مرتکب اشتباه شده‌اند اما شواهد بعدی این نظر آنان را مردود جلوه داد. مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند که هواپیمای ایرباس ایران در خارج از مسیر هوایی پرواز می‌کرده و رزم‌ناو آمریکایی نیز هفت بار اخطار رادیویی برای هواپیمای ایران مخابره کرده ولی جوابی دریافت نکرد.

ساعاتی بعد از شلیک، دریاسالار «ویلیام کرو» فرمانده وقت ستاد مشترک نیروی دریایی آمریکا با حضور در یک نشست خبری گفت: مسیر پرواز هواپیمای ایرانی، مستقیم به سمت پایین و رو به ناو یواس‌اس وینسنس بود. وقتی که هواپیمای مزبور به اخطارهای مکرر ما توجهی نکرد وینسنس به سمت آن شلیک کرد تا از خودش در برابر هرگونه حمله احتمالی محافظت کند. هواپیمای ایرانی با سرعت ۴۵۰ گره دریایی (سرعتی که معمولا هواپیماهای جنگی با آن پرواز می‌کنند) در ارتفاع ۹۰۰۰ پایی از سطح دریا در حال کاهش ارتفاع و حرکت به سمت ناو آمریکایی بود و به همین دلیل هدف ناو وینسنس قرار گرفت.

طنز تلخ ماجرا آنجاست که هیچ‌کدام از خدمه جنگی ناو وینسنس تحت پیگرد قرار نگرفتند و حتی «ویلیام راجرز» فرمانده ناو جنگی آمریکا در پایان خدمت خود مدال گرفت و به درجات بالاتر ارتقا یافت. وی در سال ۱۹۹۰  مدال لیاقت را از دستان «جورج هربرت واکر بوش» رییس‌جمهوری وقت آمریکا به‌خاطر رفتار بسیار شایسته و انجام خدمات برجسته به عنوان افسر فرمانده ناو وینسنس دریافت کرد. راجرز در حالی این مدال لیاقت را دریافت می‌کرد که در مراسم تجلیلش هیچ اشاره‌ای به سرنگون کردن پرواز ۶۵۵ ایران ایر نشد.

همان سال روزنامه «واشینگتن پست» در مقاله‌ای نوشت مدالی که به خدمه ناو وینسنس داده شد به خاطر تمام دوره عملیاتی و ماموریتی آنها از سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ و همچنین اقدامات آن‌ها در مقابله با قایق‌های تندروی جنگی ایرانی بود.

دلایلی بر رد ادعای آمریکا

پس از این حمله، بسیاری ارتش آمریکا را به «پنهان کاری» متهم کردند. به‌ویژه آنکه بنا بر گزارش‌ها، کارشناسان تحقیق نتوانسته بودند با برخی از اعضای تیم کاپیتان ویلیام راجرز از جمله افرادی که این هواپیما را پس از پدیدار شدن روی صفحات رادار به عنوان یک هواپیمای تجاری شناسایی کرده بودند، گفت وگو کنند.

«کاپیتان کارلسون» فرمانده سابق ناو «سایدز» در این مورد معتقد است که ایرباس ایرانی علاوه بر علائمی که مبنی بر غیرنظامی بودن خود می‌فرستاده با سرعتی کم در حال اوج گرفتن بود و حتی اگر در چنین شرایطی نیز آن را به عنوان یک جت اف ۱۴ شناسایی می‌کردند باز من تردید دارم که یک هواپیمای اف ۱۴ می‌توانست تهدید سطحی را متوجه ناو وینسنس یا سایدز یا هر شناور دیگری کند.

همچنین در پاسخ به این ادعای آمریکایی ها که می گفتند این هواپیما را با هواپیمای جنگی F۱۴ اشتباه گرفته‌اند، باید گفت: طول هواپیمای ایرباس ۳۰۰، ۱۷۷ فوت است در حالی‌که طول هواپیمای F۱۴ نصف این هواپیماست و این ادعا کاملا رد می‌شود. حتی اگر آن را قبول کنیم، تماس رادیویی این هواپیما با مرکز تهران و امارات قابل شنیدن در سامانه‌های شنود ناو وینسنس بود و به راحتی می‌توانستند از تجاری بودن این هواپیما اطمینان حاصل کنند.

مساله دیگر این که در زمان اصابت موشک ها به هواپیما، این هواپیما در حال اوج‌گیری بوده است و ادعای انتحاری بودن حرکت آن به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و حتی در آن زمان، دو ناو دیگر تجاری بودن این پرواز را به ناو وینسنس اعلام کردند، اما کاپیتان این ناو توجهی نکرد و دستور از قبل صادر شده را اجرا کرد.

اقدامات ایران برای احقاق حق

متعاقب این حمله ناو امریکایی مقامات سیاسی و دیپلمات های کشورمان در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۶۷ طی نامه ای به رییس شورای امنیت سازمان ملل خواستار تشکیل جلسه فوق العاده شورا برای رسیدگی به این حمله شدند. نشست شورای امنیت ۱۱ روز بعد در تاریخ ۲۵ تیرماه با حضور «علی اکبر ولایتی» وزیر امور خارجه وقت کشورمان و «جرج بوش» معاون وقت رییس جمهوری امریکا تشکیل شد و نظرات هر دو طرف را گرفت.

اعضای این شورا در جلسه شماره ۳۸۳۱ خود در ۲۹ تیر ۱۳۶۷ پس از بحث و تبادل نظر درباره مباحث مطرح شده از سوی مقامات دیپلماتیک هر دو کشور قطعنامه ۶۱۶ را تصویب کردند؛ قطعنامه ای که در آن از محکومیت آمریکا خبری نبود و تنها واژگانی چون «تاسف عمیق»، «همدردی صمیمانه و «لزوم اجرای فوری و کامل قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت» به چشم می خورد.

مقامات سیاسی و دیپلماتیک کشورمان علاوه بر شورای امنیت به بازوی اجرایی سازمان ملل متحد یعنی سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی (ایکائو) شکایت کردند اما این سازمان پس از بررسی میدانی و فنی این فاجعه به جای محکوم کردن طرف امریکایی به ابراز تأسف و تسلیت به بازماندگان این سانحه پرداخت.

در جلسه فوق‌العاده شورای سازمان هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی در تاریخ ‎۲۳ تیر ۱۳۶۷ نیز تصمیم گرفته شد یک تیم حقیقت‌یاب برای بررسی عواملی که منجر به نابودی هواپیما شد، تشکیل شود. نمایندگان ایران و آمریکا آمادگی خود را برای همکاری با این تیم اعلام کردند اما خروجی آن نیز چیزی بهتر از موارد قبلی نبود.

از نگاه ناظران، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران از سوی آمریکا اقدامی برنامه ریزی شده در سال پایان جنگ بود و کاخ سفید با این حرکت در صدد فشار بر ایران برای قبول قطعنامه ۵۹۸ برآمده بود.

به گزارش ایرنا، اوایل اسفند سال ۱۳۹۸ بود که ویروس عالم گیر کرونا سایه خود را بر سر ایران گستراند و با نخستین خیز بلند خود، زنگ ها را برای همه به صدا درآورد و در امتداد جولان «هول» انگیز خود تا کنون جان حدود ۸۵ هزار نفر از مردم ایران رنجور از تحریم های دارویی را گرفته است.

ویروس کرونا دورخیز خود برای خیز پنجم را از ابتدای تیر ماه از جنوب کشور به مرکز کشور آغاز کرد و به تدریج شهرهای «زرد» را تسخیر کرد و به رنگ «قرمز» درآورد و نگاه ها را بار دیگر معطوف قدرت نمایی خود کرد.

سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتم تیر ماه در گفت وگو با ایرنا از گسترش شهرهای قرمز کرونا از جنوب به مرکز کشور خبر داد.

اما هشدار سخنگوی وزارت بهداشت، معنای پنهانی نیز داشت و گواه این بود که این خیز با خیزهای دیگر فرق دارد و این بار سویه هندی و یا «دلتا» ویروس کرونا قد برافراشته که تدبیر و چاره دیگر لازم است.

پس از هشدار سخنگوی وزارت بهداشت، سخنگوی ستاد ملی مقابله روز شنبه ۱۲ تیر ماه از افزایش شهرهای درگیر کرونا بویژه در استان‌های جنوبی، شرقی و جنوب شرقی خبر داد و گفت: ویروس کرونای هندی در جای جای کشور سرایت کرده و قدرت سرایت بالا و میزان همه گیری، بستری و ابتلای بیشتری دارد.

علیرضا رییسی همچنین با بیان اینکه ۹۲ شهر کشور از لحاظ وضعیت کرونا قرمز، ۱۸۳ شهر نارنجی و ۱۷۳ شهر زرد هستند، گفت: در استانهای اصفهان شهر اردستان، ایلام شهر مهران، کرمانشاه گیلانغرب، کهگیلویه و بویراحمد شهر گچساران، تهران ۱۰ شهر شامل اسلامشهر، بهارستان، تهران، پاکدشت، پردیس، فیروزکوه، قرچک و غیره، کرمان ۱۰ شهر، هرمزگان ۱۱ شهر، فارس شهرهای حنوبی و جنوب شرقی، مرکزی یک شهر و غیره در وضعیت قرمز هستند.

وی همچنین از افت رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کمتر از ۷۰ درصد اذعان کرد و گفت این امر به حدود ۶۸ تا ۶۹ درصد رسیده است.

کاهش عمل به توصیه ها و افزایش ۱۱ درصدی بیماران سرپایی 

اما به رغم این هشدارها، آنچه که کرونا را در خیز پنجم خود مرگبارتر کرده، کاهش میزان عمل به توصیه های بهداشتی است آن هم در شرایطی روند واکسن به کندی پیش می رود و چشم اندازی فوری برای واکسیناسون سراسری رویت نمی شود.

سخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته (یکشنبه) در تشریح آخرین وضعیت بیماری کووید۱۹ و خیز پنجم کرونا گفت: با گسترش سویه‌های جدید ویروس کووید۱۹ و کاهش میزان عمل به توصیه‌های بهداشتی و به دنبال آن افزوده شدن به تعداد شهرستان‌های با وضعیت قرمز، شاهد بروز نشانه‌هایی از ورود کشور به خیز پنجم بیماری کرونا هستیم.

وی همچنین ادامه داد: در هفته‌ای که گذشت، تعداد بیماران سرپایی کرونا مثبت در کشور با افزایش ۱۳.۲ درصدی مواجه بوده است.

به گفته معاون وزیر بهداشت، در این هفته با افزایش ۱۱ درصدی در تعداد بیماران بستری و افزایش ۷.۲ درصدی در بیماران فوت شده مواجه هستیم.

لاری اظهار کرد: در هفته دوم تیر ماه استان‌های ایلام، کرمان، یزد و هرمزگان به ترتیب دارای بالاترین میزان بروز موارد بستری مثبت در کشور بوده‌اند.
در سیستان و بلوچستان چه خبر است؟

اما در میان استان ها، شعله های کرونایی هندی در استان سیستان و بلوچستان زبانه بیشتری گرفته و به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، این استان با اختلاف فراوان با میزان میانگین کشوری، میزبان بالاترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری در  کشور است.

به گفته لاری، شدت بروز بیماری در استان سیستان و بلوچستان از زمان شیوع بیماری در این استان بی سابقه است و موج کنونی بیماری در این استان به مراتب بزرگ‌تر و سهمگین‌تر از موج‌های قبلی است.

در همین پیوند، رییس دانشگاه علوم پزشکی در سیستان و بلوچستان روز گذشته از شکسته شدن رکورد جدید ابتلا و بستری در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت:‌ با افزوده شدن ۱۵۱۷ مورد جدید کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در سیستان و بلوچستان شمار مبتلایان این ویروس در استان به ۶۰ هزار و ۳۷۷ نفر رسید.

سیدمحمد هاشمی‌شهری همچنین با بیان اینکه ۹۰ درصد مواد مثبت کرونا از سویه جهش یافته موسم به دلتا است، شمار فوتی‌های کرونا در سیستان و بلوچستان ۱۶۷۴ نفر اعلام کرد.

وی با بیان اینکه ۷۱۲ بیمار حاد تنفسی و ۴۰۹مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های سیستان و بلوچستان تحت درمان قرار دارند، افزود: مردم در صورت امکان و نداشتن ضرورت در خانه بمانند و چنانچه از خانه بیرون می‌روند اصول بهداشتی و آداب تنفسی را به خوبی رعایت کنند.

هاشمی شهری همچنین با بیان اینکه افزون‌ بر ۲۳۰۰ تست کرونا در سیستان و بلوچستان انجام می‌شود که حدود ۳۹ درصد آنان مثبت است، گفت: شدت بیماری زایی ویروس جهش یافته همراه با تاخیر در مراجعه بیماران به مراکز درمانی و خود درمانی سبب افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در سیستان و بلوچستان شده است.

با این حال، وضعیت وخیم استان سیستان وبلوچستان، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دست به قلم کرد و وی در حکمی دکتر حمید سوری رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی و رییس گروه واکنش سریع کووید ۱۹ را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در استان سیستان و بلوچستان منصوب کرد.

تهران داغ از کرونا 

تهران به عنوان پایتخت کشور نیز چنانکه روزنامه ایران در گزارشی تصریح کرده است، در اولین ماه گرم‌ترین فصل سال برای بار پنجم پیک جدیدی را تجربه می کند و با استناد به داده‌های اپلیکیشن ماسک، اذعان دارد که بخش‌های زیادی از کشور از جمله تهران به طور رسمی وارد پیک پنجم کرونا شده و باید منتظر وخامت اوضاع در هفته‌های آینده ماند.

روزنامه ایران به نقل نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا تهران نوشت: تقریباً ۱۰ روز است که وارد موج پنجم شده‌ایم و شاخص نیز افزایش ۱۵ درصدی بیماران بستری و سرپایی‌ها بوده است. اکنون در ۲۴ ساعت منتهی به روز گذشته  نزدیک به هزار بیمار را در بیمارستان‌های پایتخت بستری کردیم. ۱۰۳ بیمارستان این استان درگیر کرونا هستند و همین وضعیت موجب شده روز دوشنبه جلسه اضطراری برای این شهر تشکیل شود.

حمید سوری رئیس کمیته اپیدمیولوژی و تیم واکنش سریع وزارت بهداشت نیز علت قرمز شدن تهران و ۹۲ شهرستان دیگر را به دلیل ورود ویروس دلتا از نوار شرقی و جنوب شرقی به تهران و دیگر شهرها عنوان کرده و گفته است: رنگ‌بندی شهرها بر اساس شاخص بستری بیماران کرونایی است و اگر غفلت کنیم، احتمال اینکه فوران پیک پنجم شکل بگیرد، وجود دارد. علت اصلی آن گسترش واریانت دلتا و آفریقای جنوبی است که از جنوب و جنوب شرقی کشور شروع شده است.

نظر به وضعیت قرمز کرونایی پایتخت، علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران ۱۲ تیر ماه در نامه ای خطاب به استاندار تهران، با توجه به قرمز شدن وضعیت کرونا در تهران، خواستار اجرای محدودیت های کرونایی در تهران شد.

در پیوند با همین درخواست، معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران با اشاره به شرایط قرمز کرونایی در ۱۱ شهرستان استان تهران گفت: گروه‌های شغلی ۲، ۳ و۴ ازامروز(دوشنبه) اجازه فعالیت ندارند.

حمیدرضا گودرزی تهران، شمیرانات، ری، قرچک، دماوند، فیروزکوه و پردیس، اسلامشهر، بهارستان، پاکدشت و ورامین را به عنوان شهرهای قرمز نام برد.

رعایت پروتکل ها همچنان باطل السحر کرونا   

گرچه کارشناسان بر تاثیر انکارناپذیر واکسن های ضد کرونا تاکید دارند، اما واکسیناسیون به رغم تلاش های قابل ستایش صورت گرفته از سوی متخصصان داخلی در تولید واکسن وطنی، روند کندی دارد و شاید به فوریت صورت نپذیرد.

روند واکسیناسیون در کشور از ۲۱ بهمن سال گذشته آغاز شد و تا کنون ۴ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۵۶۵ نفر دوز اول واکسن کرونا و یک میلیون و ۹۸۸هزار و ۳۸۰ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۶ میلیون و ۴۵۱هزار و ۹۴۵  دوز رسید.

اما تا زمان تزریق همگانی واکسن، آنچه که سبب می شود از شر ویروس کرونا و سویه هایش در امان بود، به گفته سخنگوی وزارت بهداشت رعایت پروتکل های بهداشتی و پرهیز از بروز رفتارهای اجتماعی پرخطر است.

سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ششم تیر ماه به تشریح اقدامات افتخار آفرین وزارتخانه متبوعش در مقابله  با کرونا پرداخت و گفت: امروز داشته‌های ما با تصاعد بیشتر از داشته های روزهای اول شیوع کرونا است.

این گفته را باید بدون چون چرا پذیرفت اما نباید از یاد برد صفت «چموشی» ویروس کرونا که وزیر بهداشت به درستی از آن بارها یاد کرده، حل معادله ویروس کرونا و ورسیون های مرگبار آن را بسیار دشوار کرده و باید از تجربه دو سال گذشته بهره بیشتری گرفت و در برابر خیزهای رنگی کرونا در روز یا ماه های آتی آماده بود.