حوادث/ چاقوکشی دو پزشک

 چاقوکشی دو پزشک

رئیس نظام پزشکی نیشابور گفت: دو پزشک در نیشابور با یکدیگر درگیر شده و یکی از پزشکان در صحنه خودکشی کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدرضا خوشرو رئیس نظام پزشکی نیشابور گفت: روز گذشته یک پزشک جراح عمومی با ضربات چاقو همکار دندانپزشکش را مجروح ساخت.

او افزود: این دکتر با حضور در محل بانک سپه در خیابان امام خمینی نیشابور، پس از درگیری مختصر لفظی با وارد کردن ۳ ضربه متوالی دکتر دیگری را به شدت مجروح کرد.

رئیس نظام پزشکی نیشابور با بیان اینکه پزشک مجروح با وجود خونریزی شدید بر اثر شدت جراحات وارده با اقدامات درمانی صورت گرفته از مرگ حتمی نجات یافته است، ادامه داد: اما پزشک ضارب دقایقی بعد از این حادثه با حالتی آشفته به اورژانس بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور مراجعه کرده و از مسمومیت خود با قرص برنج خبر داد.
خوشرو بیان کرد: پزشک ضارب بلافاصله پس از اقدامات اولیه پزشکان با بالگرد اورژانس هوایی نیشابور به مشهد منتقل شد، ولی با وجود تلاش پزشکان، ضارب در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد فوت کرد.
سرهنگ حسین علیزاده رئیس نیروی انتظامی نیشابور نیز در خصوص علت درگیری گفت: دلیل درگیری اختلافات قبلی بوده، اما علت دقیق آن در دست بررسی است.

۱۰۰ میلیون تومان برای ورود به قمارخانه لاکچری

گردانندگان یک قمارخانه بزرگ در تهران که از قماربازان ۱۰۰ میلیون تومان ورودی دریافت می‌کردند در عملیات پلیس دستگیر شدند.
سرهنگ حاج احمد میرزایی رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ در تشریح این خبر گفت: از چندی قبل  گزارش‌های زیادی به پلیس رسید مبنی‌بر اینکه افراد متعددی به یک خانه در شمال تهران  رفت و آمد دارند و این موضوع باعث سلب آسایش ساکنان و ایجاد احساس ناامنی شده بود. پس از این گزارش‌ها پرونده‌ای تشکیل و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با تلاش چند ماهه پلیس امنیت اخلاقی و انجام تحقیقات میدانی، مشخص شد این محل یک قمارخانه بزرگ است که  پس از دریافت مجوز‌های قضایی عملیات دستگیری این افراد اجرا شد و در این رابطه ۱۰ نفر از گردانندگان این قمارخانه بزرگ در یکی از محلات شمال تهران دستگیر شدند.سرهنگ میرزایی با بیان اینکه افراد برای شرکت در هر جلسه قمارشان مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را به‌عنوان ورودی پرداخت می‌کردند، بیان کرد: گردش مالی این مرکز قمار بیش از ۱۰ میلیارد تومان است. سرکردگان این قمارخانه از اوباش سابقه‌دار در نزاع و قلدری در ملأ عام هستند که در حال حاضر پرونده این افراد پس از بررسی‌های انتظامی به مراجع قضایی ارجاع شد.رئیس پلیس امنیت اخلاقی پایتخت با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۴ قمارخانه فعال در پایتخت شناسایی شده است، اظهار کرد: در راستای برخورد با اینگونه اعمال و شناسایی افراد قمارباز و کسانی که اقدام به برهم زدن نظم اخلاقی جامعه می‌کنند، با هیچ احدی تعارف نداشته و پلیس به عنوان رکن برقراری امنیت در جامعه عملیات‌های خود را در این رابطه اجرا می‌کند.به گفته سرهنگ میرزایی، شهروندان در صورت در اختیار داشتن مستندات و موضوعات مشابه درخصوص فعالیت قمارخانه‌ها و سایر موضوعات غیر اخلاقی؛ مراتب را به سامانه ۱۱۰ پلیس اعلام کنند تا در اسرع وقت به دغدغه و مشکلات مردم در این زمینه ورود کنیم.

قطع دست با شمشیر

پسر ۱۸ ساله‌ای که دست یکی از شاکی‌های خود را با شمشیر قطع کرده و در فضای حقیقی و مجازی با تهدید و توهین و رجزخوانی، درگیری و شرارت ایجاد می کرد، در طرح اقتدار پلیس دستگیر شد.
این شرور سابقه‌دار که پرونده‌های قبلی او نیز مربوط به شرارت بود، در جریان یک درگیری با پسری جوان دست او را با شمشیر قطع کرده بود.
سردار «حسین رحیمی» فرمانده انتظامی تهران بزرگ صبح دیروز در نمایشگاه دومین طرح «اقتدار» برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمان محلات در سال ۱۴۰۰، ضمن تشریح خبر دستگیری این متهم گفت: این طرح در فضای حقیقی و مجازی به اجرا گذاشته و طی آن پنج قبضه سلاح جنگی، ۷۸ قبضه سلاح سرد، ۱۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت و ۱۱ دستگاه بی‌سیم، از اراذل و اوباش کشف شد. همچنین ۱۱۰ نفر از اراذل، ۹۳ مزاحم نوامیس، ۵ اوباش حامل سلاح غیرمجاز و عامل شرارت و جنایت و ۳۷ توزیع‌کننده مواد مخدر و گرداننده مراکز قمار و فساد در طرح «اقتدار ۲» دستگیر شدند. در این طرح ۲۴ واحد صنفی سفره‌خانه‌ها و باشگاه‌های بدنسازی که محل پاتوق اراذل بود، پلمب و بسته شد.به گفته مقام ارشد انتظامی پایتخت، ۴۵ متهم که در ۵۳ تارنمای فضای مجازی ترویج فرهنگ اوباشگری می‌کردند نیز دستگیر شدند. همچنین ۶۵ نفر در حوزه مراکز قمار و سایت‌های شرط‌بندی و ۶ نفر از برنامه‌نویسان و سرشبکه‌ها که گردش مالی آنها ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از ۲۹ درگاه بانکی بوده است نیز دستگیر شدند.

۱۳۹۹، موفق‌ترین سال در کشف مواد مخدر با ۱۱۰۰ تن

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: سال ۱۳۹۹ موفق‌ترین سال در بحث کشف مواد مخدر بود و از حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن به ۱۱۰۰ تن رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار کریمی با حضور در برنامه چاپ اول شبکه خبر افزود: با افزایش این کشفیات و استمرار این موفقیت دیگر لازم نیست در کوچه و خیابان دنبال کشف مواد مخدر باشیم هرچند که اکنون این معضل وجود دارد.

وی گفت: همکاران ما از مرز‌ها تا داخل شهر‌ها تلاش خود را می‌کنند دسترسی به مواد مخدر کاهش پیدا کند، اما از آن جایی که پول در گردش قاچاق مواد مخدر پول بسیار زیادی است و سالانه ۲ هزار و ۸۰۰ تا ۳ هزار میلیارد دلار حجم پول در گردش مواد مخدر در دنیاست بنابراین مافیای مواد مخدر قطعا از این پول چشم پوشی نمی‌کنند.

سردار کریمی ادامه داد: از آن جایی که حمل مواد از طریق دریا زمان بر است و باید یک مسیر یک ماهه را تا اروپا بروند، پل ارتباطی ایران برای قاچاقچیان به صرفه‌تر است و کرایه کمتری را پرداخت می‌کنند و به همین دلیل ریسک حمل مواد از داخل ایران را می‌پذیرند.

وی گفت: اگرچه چند محموله هم کشف شود، اما اگر موفق شوند یک محموله را هم عبور دهند پول کلانی به دست می‌آورند.

سردار کریمی افزود: به عنوان مثال قیمت هر واحد تریاک در افغانستان ۵۰ دلار است، اما وقتی به غرب اروپا می‌رسد قیمت آن ۱۰۰ هزار دلار می‌شود بنابراین قاچاقچیان دنبال همین پول و سود کلان هستند و تلاش می‌کنند مواد مخدر را به مقصد نهایی که همان اروپای غربی است، برسانند.

 

 

 

دلیل واژگونی اتوبوسها از زبان یک تحلیلگر

خدا به داد کامیونها برسد!

خدا به داد کامیونها برسد!

در بررسی علل واژگونی اخیر اتوبوس‌ها، یک تحلیلگر مسائل سیاسی- اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه وقتی جامعه‌ای فقیر و هزینه‌های نگهداری بالا می‌رود، بین کیفیت و استاندارد و مدیریت هزینه‌ها، گذشتن از استاندارد انتخاب می‌شود، خاطرنشان کرد که در حال حاضر دولت مجوز واردات ۲۰۰۰ دستگاه کامیون دست دوم هم صادر کرده که بیشتر شبیه بمب‌های ساعتی‌اند.

به گزارش ایسنا، درست یک هفته از مصیبت و داغ عظیمی که بی‌مسئولیتی‌ها و سهل‌انگاری‌ها بر دل همه ما، علی‌الخصوص خانواده ایسنا و ایرنا گذاشت، می‌گذرد. در چنین مواردی همچون حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط زیست، سرباز معلمان و این دست اتفاقات ناگوار که طی سال‌های اخیر کم هم نبوده‌اند، موضوع مستهلک بودن وسایل حمل‌ونقل و نقص فنی، علت اصلی عنوان می‌شود. اتوبوس‌های از رده خارج شده اروپایی که باقیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی وارد می‌شوند و با کمی رسیدگی به ظاهر آن‌ها به ارابه‌های مرگ تبدیل می‌شوند!

در بررسی‌ علل مختلف این دو حادثه‌ی اخیر، پلیس راه بروز نقص فنی حادث در سیستم ترمز این دو اتوبوس را گزارش کرده است اما پس از آن اظهارنظرهای متفاوت دیگری نیز در رابطه با علت وقوع این سانحه تلخ مطرح شد. یکی از این موارد مطرح شده، استفاده از پروفیل‌های ساختمانی و معمولی به‌جای پروفیل‌های صنعتی است که به سبب اختلاف قیمت قابل توجه این دو نوع پروفیل،  در نوسازی یا تعمیر اتوبوس‌ها استفاده می‌شود.

مالکان اتوبوس‌های قدیمی ارزان‌قیمت از پس هزینه‌های بالای نگه‌داری برنمی‌آیند 

در این رابطه و بررسی علل حوادث پی‌درپی هفته گذشته، سعید لیلاز، تحلیگر مسائل سیاسی- اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تاکید براینکه تمام علل و عواملی که تاکنون برای رخداد حوادث اخیر عنوان شده است بایستی توسط کارشناسان مربوطه و پس از مطالعه دقیق مورد رسیدگی قرار گیرد، تصریح کرد: در مواردی دیده شده که به‌جای پروفیل‌های مخصوص آلیاژی، پروفیل‌های ساختمانی به‌کار رود؛ اما در این مورد خاص (حادثه واگونی اتوبوس خبرنگاران محیط‌زیست و سربازان) نظریه کارشناسان است که تعیین‌کننده خواهد بود که در این دو حادثه اخیر هم آیا از پروفیل‌های ساختمانی به‌جای پروفیل صنعتی استفاده شده است یا خیر!

وی ادامه داد: اما طرح همین موضوع به یک نکته و حقیقت بسیار حائز اهمیت اشاره دارد. بطور کلی زمانیکه یک جامعه فقیر می‌شود، برای آن جامعه هزینه‌های خرید و همچنین نگه‌داری اتوبوس‌ها و سایر وسائل نقلیه عمومی طاقت فرسا خواهد شد. تقریبا ۱۰۰ درصد اتوبوس‌های مسافربری بین‌شهری که در کشور فروخته می‌شود، با یارانه‌های هنگفت دولتی به فروش می‌رسد.

این تحلیگر مسائل سیاسی-اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر کسی بخواهد اتوبوسی که در حال حاضر حدود شش میلیارد تومان قیمت دارد، خریداری کند، باتوجه به قیمت انواع بلیط‌، دستمزد و… غیرممکن است که بتواند هزینه‌ها را جبران کند؛ لذا دولت به این افراد کمک می‌کند. با این کمک دولت درست است که این افراد می‌توانند این اتوبوس را ارزان‌تر خریداری کنند اما از سوی دیگر هزینه‌های نگه‌داری خودرو بالاتر خواهد رفت. ‌

صدور مجوز واردات ۲۰۰۰ دستگاه کامیون دست دوم 

لیلاز با بیان اینکه در حادثه‌های اخیر هم به نظر می‌رسد که علیرغم اینکه اتوبوس مورد اشاره از برند خوبی هم بوده است اما مالک اتوبوس‌ قادر به تامین هزینه‌های نگه‌داری نبوده است، تصریح کرد: در حال حاضر وزارت راه مجوز واردات بالغ بر ۲۰۰۰ دستگاه کامیون دست دوم را صادر کرده و این در حالی است که کارکرد این کامیون‌ها بین ۷۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار کیلومتر است، همگی نیاز به تعویض قطعات دارند و به قطعه‌خوری افتاده‌اند و هیچکدام هم خدمات پس از فروش درستی ندارند.

وی تصریح کرد: این خودروهایی که در اروپا کاملا مستهلک شده را می‌توان با حداقل یک چهارم قیمت خریداری کرد. این کامیونها به محض واردات نیاز به قطعات دارند؛ لذا هزینه نگه‌داری آنها بسیار بالا خواهد رفت. در حقیقت دولت، وزارت راه و سازمان راهداری ۲۰۰۰ دستگاه بمب ساعتی خریداری کرده‌اند! اینکه امروزه هفته‌ای یک اتوبوس دچار تصادف می‌شود، از این روی است که هزینه نگه‌داری این اتوبوس‌ها مافوق درآمد رانندگان آن‌هاست.

این کارشناس ادامه داد: دولت این اشتباه وحشتناک را به صورت مضاعف اکنون برای کامیون‌های دست دوم در حال انجام دارد که یک میراث بسیار نامناسبی را برای دولت بعدی برجای خواهد گذاشت. در حال حاضر نیزبه نظر می‌رسد که مسئولان برای رفع و حل کردن اشتباه صدور مجوز واردات کامیونهای دست دوم که قطعا با فساد همراه بوده است، دستور ترخیص گسترده بدون آنکه تکلیف خدمات پس از فروش آنها مشخص باشد را داده‌اند و همانطور که ذکر شد این خودروهای دست دوم بمب‌های ساعتی هستند که قرار است در کشور تردد داشته و هرلحظه باید منتظر وقوع سانحه برای آن‌ها بود.

لیلاز ضمن اشاره به اظهار نظر اخیر رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر دادگاهی کردن کلیه عوامل واردات خودروهای دست دوم، گفت: این موضوع اقدام و تصمیم بسیار درستی است. مسئولان دولتی زمانیکه اجازه می‌دهند خودرو با یک چهارم قیمت وارد شود یا به متقاضیان به یک چهارم قیمت می‌فروشند اما مالک خودرو از پس هزینه‌های نگه‌داری و نوسازی آن برنمی‌آید، همین می‌شود که شاهدیم حداقل ۱۰ روز یک اتوبوس از خط خارج می‌شود و خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار می‌آورد.

وی تاکید کرد: یک علت واضح اینکه پروفیل‌های ساختمانی یا لوازم غیراستانداری در ساخت و نوسازی این اتوبوس‌ها به‌کار می‌رود، این است که قیمت تمام شده اتوبوس‌های استاندارد به‌قدری بالا رفته است که در توان مالک اتوبوس نیست. براین اساس یا بایستی کیفیت و استاندارد خودروهای تولیدی را پایین بیاوریم یا قید حمل‌ونقل با قیمت‌های فعلی را بزنیم.

این تحلیگر مسائل اقتصادی در پایان اظهار کرد: اگر دولت خود می‌داند که این خودروها تا این حد خطرآفرین هستند، چرا اجازه واردات می‌دهد؟ البته چنانچه از مقامات وزارت راه هم سوال شود، اعلام می‌کنند که براساس مستندات قانون برنامه ششم، اقدام شده است؛ این در حالی است که هیچ بخش دیگری از این قانون اجرا نشده است و تنها همین یک بخش به واسطه رانت برخی در روزهای پایانی دولت اجرایی شده است.

انتهای پیام

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*