یادداشت امروز / پیامدهای تکیه اقتصاد ملی بر سیاست خارجی

ابوالفضل عرفانیان
در حالت کلان میتوان دو دیدگاه اساسی در باب نحوه برقراری روابط و تعاملات میان دو حوزه سیاست خارجی و اقتصاد ملی ترسیم نمود که هر کدام طرفدارانی دارند: دیدگاه نخست بهبود و اصلاح اقتصاد کشور را در ایجاد روابط گسترده با قدرتهای خارجی دانسته و معتقد است مقوله استقلال در حوزه اقتصاد، مفهومی نامأنوس و غیرعلمی است. طرفداران این نظریه طرح مسئله ای چون خودکفایی را شعار دانسته و تأکید دارند که هیچ نیازی نیست که کشوری به دنبال تأمین تمامی نیازهای اساسی خود در داخل باشد و اگر صرفه اقتصادی با واردات محصولی باشد، باید به انجام این کار مبادرت ورزید. حتی اگر محصول مذکور، محصولی استراتژیک و حیاتی برای کشور باشد. دیدگاه دوم در این حوزه معتقد است که برنامه ریزی اقتصادی باید به گونه ای باشد که در صورت وقوع هر رخداد خارجی اعم از ایجاد تلاطم در اقتصاد بین الملل و یا وضع تحریم های اقتصادی با منشأ سیاسی- امنیتی علیه کشور، اقتصاد ملی دچار آسیب جدی نشده و بتواند به راه خود هر چند به شکل آهسته تر، ادامه دهد. این دیدگاه مخالف روابط اقتصادی خارجی نیست ولی مخالف روابطی است که حوزه های استراتژیک اقتصاد کشور را به منشأ خارجی متصل و گلوگاه ها را آسیب پذیر می کند.
اختلاف در دو دیدگاه فوق اساساً نه تنها اختلافی در سطح تاکتیک و حتی استراتژی، بلکه اختلافی در حوزه ایدئولوژی است. بسیاری از تناقضات موجود در نظام مدیریتی کشور منبعث از وجود همین تفاوت دیدگاه در مسئولان امر است. طرفداران دو دیدگاه مطرح شده همواره دچار مجادلاتی بنیادین هستند. حال سؤال اینجاست که آیا حامیان نظریه وابستگی اقتصاد به بیرون از مرزها، نمونه های موفقی از پیاده سازی نظریه خود را برای ارائه در اختیار دارند؟ اگر ایران در دوران رژیم پهلوی را نمونه تمام عیار کشوری که اقتصاد آن وابستگی کامل به بیرون از مرزها داشته و واردات کالای خارجی سراسر آن را گرفته بود بدانیم، آیا این رژیم قادر به حفاظت از حاکمیت خود شد؟ آیا دیدگاه رژیم پهلوی توانست حتی رفاه مورد تأکید این جریان را برای مردم کشور به ارمغان آورد؟ نگاهی کلی به آمار اقتصادی کشور در دوران رژیم گذشته و وضعیت طبقاتی مردم به روشنی نشان از شکست خوردگی نظریه وابستگی اقتصاد به بیرون از مرزها دارد. به دور از هر گونه تحلیل آماری، اگر نظریه نخست برای این کشور راه چاره بود، چرا پیاده سازی آن توسط رژیم تماماً وابسته پهلوی سبب بروز انقلاب اسلامی شد؟ بررسی عملکرد حامیان این دیدگاه در سایر کشورهای منطقه نیز نتیجه مشابهی را در پی خواهد داشت. بررسی های تاریخی نشان از آن دارد که نظریه وابستگی هر چند در بعد نظری به نفی آرمان در حوزه سیاست و به ویژه سیاست خارجی می پردازد و از رفاه اقتصادی دفاع می کند، اما در حوزه عمل، نتایج بسیار فاجعه بارتری در پی داشته و حتی نتوانسته است به رفاه اقتصادی ادعایی خود نیز دست یابد. بررسی های تاریخی حکایت از آن دارد که هرکجا دولت ها بر اساس قراردادهایی بین المللی به قدرت های خارجی اعتماد کرده و آنها را دارای حسن نیت در اجرای قرارداد دانسته اند، شکستی سنگین در عرصه اقتصاد را متحمل شده اند. حتی در سالهای اخیر، آمریکا متن توافق شده توسط فرستادگان خود(برزیل و ترکیه) با ایران را که به توافق تهران موسوم شد، اجرایی نکرد. در جریان توافق موقت ژنو نیز شاهد بودیم طرف غربی به بسیاری از تعهدات خود عمل نکرد. برای مثال محموله طلای ایران که می بایست در اثر این توافق آزاد می شد، در زمان نهایی شدن توافق وین(یعنی با حدود یک سال و نیم تأخیر) و آن هم بر اثر نیاز آمریکا به امضای توافق نهایی به کشورمان وارد شد. وجه مشترک تجربیات گفته شده در بالا و بسیاری دیگر از اتفاقات تاریخی که بررسی آنها از حوصله این متن خارج است، این است که آمریکا تا زمانی که نیازمند و یا در موضع ضعف نباشد، به نفع هیچ کشوری، قراردادی را اجرایی نخواهد کرد؛ این قاعده حتی در مورد همپیمانان آمریکا نیز برقرار بوده است. وابسته شدن اقتصاد کشور به بیرون از مرزها برای مردمی که دارای آرمان هایی چون استقلال و عزت ملی بوده و از آزادگی خود در عرصه بین الملل دفاع می کنند نتیجه ای جز این ندارد که یا از آرمان های خود صرفنظر کنند و یا به نابودی کشیده شوند. لذا در نظریه کلان جمهوری اسلامی، خودکفایی و عدم وابستگی اقتصادی، یکی از بنیان های دستیابی به آرمان سیاسی است. کسانی که بنا به جهل خود یا هوشمندانه حاضرند منافع ملی را به مقوله خرد رفاه اقتصادی تقلیل دهند، خواسته یا ناخواسته پیاده کنندگان سیاست و نظریه قدرت ها مبنی بر کنترل رفتار سیاسی کشورها با استفاده از فشارهای اقتصادی هستند. پیاده نظام غرب در کشور در تریبون های خود همواره با ارائه بهانه هایی چون جلوگیری از اتلاف منابع و هزینه زایی برای کشور و مانور بر کلیدواژه هایی پرابهام همچون تعامل با جهان درصددند که اذهان مردم را از آرمان خالی کرده و از این طریق مسیر را برای بازگشت و نفوذ قدرت های استکباری به کشور مهیا سازند. مقابله با این مسئله و روشنگری در خصوص آن، تکلیفی ضروری و فوری بر عهده تمامی آگاهان در عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد ملی است.