۵ مدیر معزول افشای فیش‌های نجومی حقوق/ موج برکناری‌ها به صندوق توسعه ملی می‌رسد

 

خبرگزاری فارس: ۵ مدیر معزول افشای فیش‌های نجومی حقوق/ موج برکناری‌ها به صندوق توسعه ملی می‌رسد

محمد امین از بیمه مرکز، علی صدقی از بانک رفاه، علی رستگار، از بانک ملت، اسماعیل للگانی از بانک صادرات، سیامک دولتی از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و صفدر حسنی از صندوق توسعه ملی تاکنون ۵ قربانی زلزله افشای حقوق‌های نجومی هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس تقریبا اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بود که فیش های حقوقی  و دریافت های نجومی برخی از مدیران دستگاه های دولتی رسانه ای شد ودر پی آن محمد ابراهیم امین که از شهریور ماه سال ۹۲ ریاست بیمه مرکزی را برعهده داشت اولین قربانی این افشا گری ها لقب گرفت و از سمتش استعفا کرد.

پس از استعفای رئیس کل بیمه مرکزی پرونده فیش های حقوقی نجومی وارد فاز جدید شد تا جایی که در هفته های گذشته به دلیل افشای فیش حقوقی علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه و همچنین افشاگری بی سابقه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه فعالیت وی در این بانک، صدقی نیز دومین قربانی این افشاگری ها شد و هفته گذشته با حکم وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی برکنار شد.

پس از عزل مدیرعامل بانک رفاه بررسی نهادهای نظارتی در خصوص حقوق های دریافتی مدیران دولتی ادامه یافت تا زمانی که نوبت به بانک صادرات و چند بانک دیگر رسید به طوری که برخی از منابع از دریافت بالای اسماعیل للگانی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات خبر دادند و حتی رقم هایی بیش از ماهانه ۵۰ میلیون تومان نیز در برخی از رسانه ها منتشر شد.

* عزل مدیرعامل بانک صادرات در پی افشای حقوق نجومی ماهانه

به این ترتیب ظاهرا قرعه برکناری به نام مدیرعامل بانک صادرات خورده بود و وی که جایگاه خود را متزلزل می دید حتی اعلام کرد در صورت برکناری و عزل به بانک جهانی نیز شکایت خواهد کرد.

اما این تهدید نیز موثر واقع نشد و اسماعیل للگانی نیز از مدیرعاملی بانک صادرات عزل شد.

استعفای مدیرعامل پیش از عزل

پس از عزل مدیرعامل بانک صادرات ایران به دلیل دریافت حقوق های نجومی روابط عمومی این بانک متن استعفای وی را منتشر کرد که نشان دهد وی از سمت خود پیش از عزل استعفا کرده است!

در استعفانامه داوطلبانه مدیر عامل بانک صادرات ایران که در مورخ هفتم تیر ماه سال جاری به طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشته شد، للگانی عنوان کرد:

همانگونه که مستحضرند اینجانب در تاریخ ١٣٩٣/١٢/٠۶به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره  بانک صادرات ایران منصوب و در طول یکسال و چهار ماه که در این بانک حضور و فعالیت مستمر و شبانه روزی داشتم، تمام همت، عزم و اراده خود را در جهت خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف و بزرگوار میهن اسلامی بکار بسته و در سایه منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در راستای حمایت از تولید و اشتغال در کشور تلاش نموده‌ام.

در طول این مدت علاوه بر مسئولیت خطیر و پر ریسک این بانک ، ساماندهی معضلات مبتلا به تعاونی اعتباری منحله «میزان» که از طرف مسئولین محترم نظام و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این بانک سپرده شد، بر عهده اینجانب قرار گرفت.

مسئولیتی که با توجه به وقوع بحران اجتماعی و امنیتی ناشی از عملکرد تعاونی منحله مذکور در سطح چند استان بود، با همت تمامی همکارانم در این بانک به نحو شایسته و مطلوبی مدیریت شد، بطوری که تاکنون انتظارات حدود ٩٢ درصد از سپرده گذاران ساماندهی شده و مشکل امنیتی مورد بحث مرتفع گردید. بدین ترتیب تصدیق می فرمائید که در طی این مدت اینجانب مدیریت دو مجموعه شامل بانک صادرات ایران و تعاونی اعتباری منحله میزان را بر عهده داشته ام.

خداوند متعال را شاکرم که در طول این مدت تمامی امور بر طبق ضوابط و مقررات صورت پذیرفته و کلیه پرداختها به کارکنان، مدیران و اینجانب کاملاً با مصوبات قانونی مجمع و رویه ۶٣ ساله فعالیت این بانک و افزایش ضرایب سالانه مطابق بوده و در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم محقق شده است.

بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور و دارای نزدیک به ٣٠٠٠ واحد صنفی و ستادی و تعداد ٣٢٠٠٠ نفر پرسنل و منابع بالای ١١۵٠ تریلیون ریال و حجم دارائی های ١٣٧٠ تریلیون ریال مشغول فعالیت است.

علیرغم کسب این توفیقات در طول مدت کوتاه حضور در بانک صادرات ایران با توجه به فضای ایجاد شده در رسانه های کشور درخصوص پرداختهای بالا به مدیران صرفاً به احترام مردم عزیز کشور و تنویر افکار عمومی و به دلیل اینکه بنده همواره خود را سرباز وفادار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و این ملت می دانم. خواهشمند است با استعفای داوطلبانه اینجانب موافقت فرمائید.

در پایان ضمن تقدیر و تشکر فراوان از پرسنل گرامی و ارزشمند بانک صادرات ایران، امیدوارم در هر مقطع از زمان و به اقتضای هر آنچه به افزایش رشد و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کمک می نماید، انجام وظیفه‌نمایم.

گمانه زنی برای جایگزین للگانی بانک صادرات

این گزارش حاکی است پس از اعلام برکناری لـلگانی از مدیرعاملی بانک صادرات، سیاوش زراعتی به عنوان گزینه اصلی تصدی پست مدیرعاملی این بانک معرفی شده است.

با وجود اینکه برخی رسانه‌ها از انتصاب زراعتی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات خبر داده‌اند، براساس پیگیری‌های خبرنگار فارس از وزارت اقتصاد، هنوز طیب‌نیا حکمی برای زراعتی صادر نکرده، هر چند که گزینه اصلی تصدی این سمت است و به احتمال بسیار زیاد حکم مدیرعاملی را از وزیر اقتصاد دریافت خواهد کرد.

زراعتی مشاور محمد باقر نوبخت (رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی) در امور بانکی است.

* استعفای «مرد سرخه ای» بانک ملت پیش از عزل

این گزارش اضافه می کند پس از تغییر و تحول در بانک صادرات خبرهایی از عزل رستگار مدیرعامل بانک ملت به گوش رسید به طوری که برخی از رسانه ها اعلام کردند جلسه هیئت مدیره بانک ملت برای تغییر مدیرعامل این بانک تشکیل شد و اعضای هیئت مدیره رأی به عزل «رستگار» دادند.

بنابراین «علی رستگار سرخه» مدیرعامل بانک ملت به‌دلیل انتشار فیش  حقوقی که نشان می داد ماهانه ۳۷ میلیون تومان دریافتی داشته و همچنین کمک ۵۰میلیاردی‌اش به یکی از نزدیکان رئیس جمهور توسط هیات مدیره این بانک و با تایید وزیر اقتصاد عزل و اخلاقی به عنوان مدیرعامل جدید این بانک معرفی شد.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران هم رفت

پس از تغییر رستگار از بانک ملت ، سیامک دولتی نیز که مدیریت عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را برعهده داشت از سمت خود استعفا داد و مرتضی اکبری عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات به عنوان مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران منسوب شد.

بر اساس خبرها دریافتی دولتی همانند مدیرعامل بانک تجارت بوده است و وی نیز از تسهیلات بسیار ارزان قیمت با مبالغ بالا بهره برده است، این در حالی است که حداکثر پرداخت تسهیلات بانک مهر قرض‌الحسنه ۲۰ میلیون تومان است.

ابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت نیز در پی افشای فیش حقوقی که رقم آن معادل ۷۵۰ میلیون تومان بود در آستانه برکناری است. هر چند وی تاکید دارد مبلغ فیش او حاوی تمام مزایای بازنشستگیش بوده است.

*تغییرات به صندوق توسعه ملی نیز می رسد

پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی که منجر به عزل و یا استعفای آنها در یکسال پایای کار دولت یازدهم شد گمانه زنی ها برای تغییر در مدیریت صندوق توسعه ملی که در خبرها آماده بود، مدیر عامل این صندوق نیز از دریافت حقوق های نجومی بدون بهره نمانده است بالا گرفت.

بنابراین باید گفت صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی از دیگر مدیرانی است که انتشار فیش حقوقی وی سر و صداهای زیادی به پا کرده است چرا که این اسناد نشان می‌داد که رئیس این صندوق حدود ۵۷ میلیون حقوق دریافت کرده و ۳۰۰ میلیون وام قرض‌الحسنه گرفته است.

پس از انتشار این اسناد و حواشی بسیار زیادی که برای دولت به وجود آمد بر اساس آخرین اخباری که به خبرنگار فارس رسیده ظاهرا جایگزین وی مشخص شده اما قرار است بر سر این موضوع در جلسه روز شنبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد.

این درحالی است که قاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی در گفتگویی با یکی از رسانه ها گفته است: قرار نیست کسی در صندوق توسعه ملی تغییر کند و بعد از گفتن این جمله گوشی تلفن را با عصبانیت قطع کرده است؛ تا با این رفتار ابهامات در این زمینه بیشتر شود.

لازم به ذکر است قائم مقام صفدر حسینی خودش از کسانی است که فیش حقوقی چند ده میلیونی داشته و یک وام کلان صد میلیونی از صندوق توسعه ملی گرفته است. باید دید در جلسه روز شنبه اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی چه اتفاقی می افتد و در نهایت فیش حقوقی نجومی، قربانی جدیدی را در این باره در صندوق توسعه ملی خواهد گرفت یا خیر؟

*معاون اول رئیس جمهور: کوتاه نمی آییم

در همین راستا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مراسم افطاری اعضای هیات دولت با اشاره به موضوع پرداخت های بالای حقوق به برخی از مدیران گفته بود: دولت به هیچ وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم.

جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، عنوان کرده بود: پول های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا این سخن معاون اول رئیس جمهور و تاکید روحانی بر عزل مدیران متخلف دریافت کننده حقوق های نجومی با برکناری صفدر حسینی رنگ واقعیت به خود می گیرد یا خیر.

پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌داد بازرسان سازمان بازرسی فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بانک‌های دولتی و بانک‌های غیر دولتی شده در فرایند خصوصی‌سازی را بررسی و گزارش آن را به سازمان بازرسی و مراجع مربوطه ارسال کرده‌اند.

در عین حال بنا به اظهارات رئیس سازمان بزرسی کشور رد پای برخی از انتصاباتی که فیش‌های کلان حقوق داشته‌اند به حسین فریدن برادر رئیس جمهور می‌رسد و این مسئله ماجرا را بغرنج‌تر می‌کند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*