وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
فیفا هیات رییسه فدراسیون فوتبال ایران را تعلیق کرد / نامه ۱۲آوریل چرا پنهان شد؟
فیفا در پاسخ ۲۳ فروردین خود به استعلام کامرانی‌فر دبیرکل فوتبال ایران، جلسات هیات رییسه فدراسیون کشورمان با هفت عضو باقیمانده را از رسمیت انداخت اما این رخداد تا دیروز حتی از خود اعضا هم پنهان نگاه داشته شد! حالا فوتبال ما نه رئیس دارد، نه هیأت رئیسه، نه اساسنامه، نه بودجه و نه دسترسی به منابع مالی خارجی!
فدراسیون بین‌المللی فوتبال با ارسال نامه‌ای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ایران را فاقد اعتبار دانست و آن را معلق کرد!
به گزارش تابناک ورزشی، فیفا روز ۱۲ آوریل مصادف با ۲۳ فروردین در پاسخ به استعلام حسن کامرانی‌فر دبیرکل فوتبال کشورمان، هیات رییسه فعلی فدراسیون ایران را فاقد وجاهت قانونی برای برگزاری جلسات دانست.
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ایران طبق اساسنامه شامل ۱۱ نفر است که از این جمع دو سرپرست نایب رئیسی یعنی حمیدرضا مهرعلی و حیدر بهاروند به دلیل عبور از مهلت قانونی سرپرستی موقت ، دیگر وجهه قانونی ندارند و با نامه اسفندماه گذشته ای اف سی کنار گذاشته شدند.
در ادامه عزل موقت عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال و عدم حضور وی در جلسات هیات رییسه تعداد اعضای قانونی را به هشت نفر کاهش داد. در روزهای آغازین سال جاری نیز شهره موسوی نایب رئیس سوم و بانوان فدراسیون هم در یک پرونده اقتصادی جنجالی خارج از فوتبال، بازداشت و روانه زندان شد!
به این ترتیب تعداد نفرات حاضر در جلسه هیات رییسه فدراسیون به هفت نفر کاهش یافت که کمتر از دوسوم لازم برای تشکیل جلسات است، بهمین خاطر اجرای نشست و هرگونه تصمیم افراد باقیمانده فاقد ارزش قانونی است و در واقع بالاترین مرجع اجرایی فدراسیون فوتبال ایران از سوی فیفا معلق اعلام شده است.
بدون رئیس گل بود، به سبزه تعلیق هیات رئیسه نیز آراسته شد
اتفاقی تلخ در آستانه جام جهانی فوتبال قطر؛ فدراسیونی بی پول، بدون رئیس، بدون اساسنامه کامل و بدون بودجه لازم و حق استفاده از منابع مالی کلان خارجی!
به این ترتیب لغو جلسه روز گذشته اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به دلیل غیبت اعضا نبوده است و مشخص نیست چرا طی این دو هفته ، چرا دبیرکل فدراسیون، اعضای هیات رئیسه و رسانه‌های گروهی را در جریان پاسخ فیفا به استعلامش قرار نداده بود!
دیروز جلسه اعضای هیات رئیسه فدراسیون به صورت غیررسمی اعلام شد و سپس گفته شد که ساعت برگزاری نشست تغییر کرده، و بعدا از داخل فدراسیون خبر رسید جلسه به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا به صورت رسمی تشکیل نشده است.
اگرچه همان چند عضو هیات رئیسه که به فدراسیون فوتبال رفته بودند، به صورت غیررسمی کنار هم نشستند و ساعتی به بحث و تبادل نظر پرداختند اما جلسه رسمی برگزار نشد چرا که طبق استعلام دبیرکل فدراسیون فوتبال و پاسخ فیفا هیات رئیسه فدراسیون فوتبال از رسمیت افتاده است.
استعلام ناگهانی دبیرکل و شائبه های مهم
کار دبیرکل بهیچ وجه غیرقانونی نبوده است اما گویا حسن کامرانی فر بدون نظرخواهی از اعضای هیات رئیسه با دبیرکل فیفا مکاتبه کرده و از او پرسیده آیا می‌توان جلسه هیات رئیسه را با حضور هفت عضو برگزار کرد که فیفا در پاسخ اعلام کرده چون تعداد اعضای هیات رئیسه ۱۱ نفر در نظر گرفته می‌شود دو سوم اعضا بیش از ۷ نفر می‌شوند و برای تشکیل جلسه هیات رئیسه به صورت رسمی حداقل به حضور هشت عضو نیاز است.
پرسش مخالفان این حرکت دبیرکل این است که چه کسی متن انگلیسی این نامه را برای فیفا تهیه کرده است؟ آیا در این نامه موازین و واژه های حقوقی رعایت شده است؟ چرا برای نگارش متن این نامه از کارشناسان حقوقی فدراسیون و ارکان مربوطه مشاوره گرفته نشده؟ ازسال پنهانی نامه با ایمیل شخصی چه دلیلی داشته است؟
آیا دبیرکل ، نکته کلیدی را در نامه استعلام به فیفا ذکر کرد؟
نکته مهم اینجاست که فدراسیون فوتبال ایران از همان ابتدا تنها ۹ عضو رسمی داشت چراکه شهاب عزیزی خادم هرگز دو نایب رئیس اول و دوم خود را برای دریافت رای اعتماد به مجمع معرفی نکرد و خودش به اتفاق شهره موسوی و هفت عضو هیات رئیسه (میرشاد ماجدی، مهرداد سراجی، احمدرضا براتی، خداداد افشاریان، بهرام رضاییان، طهمورث حیدری و احسان اصولی) اعضای رسمی بودند.
بعید است حسن کامرانی‌فر این نکته مهم را در نامه فیفا ذکر کرده باشد، موضوعی که می توانست پاسخ فیفا را به این استعلام احتمالا تغییر دهد.
تلاش برای مرخصی ساعتی نائب رئیس فدراسیون از زندان!
دیروز اعضای هیات رئیسه تلاش کردند برای شهره موسوی چند ساعت مرخصی بگیرند تا او تحت الحفظ در جلسه هیات رئیسه شرکت کند چراکه حضور او به عنوان نفر هشتم مانع از رسمیت افتادن جلسه‌های هیات رئیسه می شود اما گویا تلاش آنها بی فایده بود.
چندی پیش علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس، درباره اسامی مدیران دولت سابق که به دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت فراخوانده شده‌اند، گفت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار‌زنگنه وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاه‌ها فراخوانده شدند.
تابناک : چندی پیش علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس، درباره اسامی مدیران دولت سابق که به دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت فراخوانده شده‌اند، گفت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار‌زنگنه وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاه‌ها فراخوانده شدند و قرار است پاسخگوی عملکرد خود درباره ارز چهارهزارو دویست تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و… باشند.»
او توضیح داد: «از چند ماه پیش روند رسیدگی به تخلفات دولتمردان یازدهم و دوازدهم آغاز شده و اخیرا سرعت بیشتری گرفته است». به گفته این نماینده مجلس، ارز چهارهزارو دویست تومانی، کرسنت و ضعف تولید و فروش نفت و گاز و عدم سرمایه‌گذاری لازم در این بخش‌ها و فسخ قراردادهای بین‌المللی در این زمینه، توسعه خط فقر و پول‌پاشی مدیران در شستا و سیاسی‌کاری‌ها در آن و همچنین افزایش قیمت مسکن و عدم اتمام پروژه مسکن مهر، بخشی از موضوعات و تخلفاتی است که در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت به مسئولان ارشد دولت حسن روحانی گوشزد شده است.»
سلیمی گفت: وقتی روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت، شمار خانوارهای تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی، دو میلیون بود اما وقتی روحانی دولت دوازدهم را تحویل می داد این تعداد به ۱۰ میلیون نفر افزوده شد؛ مردم ایران منتظر هستند تا به حساب عاملان وضع موجود رسیدگی قضایی شود و این مطالبه بارها از قوای مقننه و قضائیه مطرح شده که چرا مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی نمی شوند؟
سلیمی افزود: شنیده ام که تعدادی از مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی شده و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ مجلس از اقدامات دستگاه قضا در این زمینه حمایت می کند البته بخشی از روند قضایی صورت گرفته در دستگاه عدلیه به دلیل شکایات نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی از معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم، وزرای متخلف دولت حسن روحانی است.انتظار از دستگاه عدلیه آن است که حقوق از دست رفته مردم ایران بازگردد و اجازه ندهند برخی مدیران تخلف کنند و بعد از پایان مسئولیت به تفریح و مسافرت بپردازند.
تکذیب ادعای عضو هیات رییسه مجلس
اما سخنگوی دولت روحانی ضمن تکذیب خبر تفهیم اتهام به معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم و برخی وزرای روحانی که از سوی سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس ، رسانه ای و پربازتاب شده بود ، نوشت :تصور می‌شد با انتخابات ۱۴۰۰، در راستای ایجاد فضایی آرام برای فعالیت دولت مستقر، آرامش در فضای کشور از سوی جریان سیاسی و گروه هایی که به نام اصولگرایی فعالیت می‌کنند دنبال شود،ولی گویی عده‌ای هنوز بنا بر یک عادت نهادینه شده یا برای پرت کردن افکار عمومی با شگرد فرافکنی، روند مذموم تخریب بی‌اساس را ادامه می‌دهند. گویی حیات سیاسی اینان، وابسته به فضای تخریب‌زا و تخریب‌زی است!
وی افزود : اخیرا در روزهای ماه مبارک رمضان، خبری دروغ از یک تفهیم اتهام به رئیس‌جمهور و معاون اول گرفته تا چند وزیر در مورد “ارز ۴۲۰۰ تومانی”، از تریبون قوه مقننه! منتشر شده که پس از انتشار، دستمایه بحث در تعدادی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نیز قرار گرفت.در اینجا قصد پرداختن به علل و آثار سیاسی این نوع اظهارنظرها را ندارم. اما در این‌میان، دو نکته حائز اهمیت است؛
نخست؛ اظهارنظر از قول قوه قضائیه توسط یک قوه دیگر، یک بدعت است.
دوم اینکه خبر اعلام شده، موضوعی است که از اساس نادرست و غیرواقعی می‌باشد.
ساعتی پیش با آقای جهانگیری صحبت کردم. ایشان با تعجب، کاملا اظهار بی‌اطلاعی از هرنوع پرونده قضایی در این خصوص نمود تا چه برسد به تفهیم اتهام. با چند نفر دیگر از افراد مطرح در خبر هم صحبت کردم. موضوع تفهیم اتهام در “دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت” را کاملا تکذیب کردند؛ هرچند حق پیگیری قضایی از سوی نامبرده‌شدگان باقی است، چه خوب که قوه محترم قضائیه نیز اقدام به روشنگری نماید.
فارغ از بحث فوق، در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز که به عنوان یک اتهام، پیرامون آن داستان‌سرایی‌هایی صورت گرفته، مناسب است این مدعیان پاسخ دهند که چرا ،نمی‌توانند تصمیم‌گیری نموده و توپ را به زمین دولت جدپد پرتاب کرده‌اند که از قضا آثار همین اظهارنظرها و اقدامات غیرکارشناسی را این روزهامی‌توان بر سفره مردم دید.
توضیح دادستان کل کشور درباره تفهیم اتهام به وزرای روحانی
دادستان کل کشور خبر تفهیم اتهام مسئولان دولت گذشته را تکذیب کرد.وی در پاسخ به این سوال که اساساً چنین مساله‌ای موضوعیت دارد یا خیر؟، ابراز داشت: فعلا چیزی به مرحله تحقیقات و بازپرسی نرسیده است.
تلاش برای رسیدگی به تخلفات برخی از اعضای دولت روحانی
به رغم توضیح و تکذیب های مقامات نزدیک به دولت قبل، شنیده می شود که تلاش هایی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به طور جدی در جریان است و مداوم جلساتی برای پیگیری این موضوع توسط آنان تشکیل می شود تا این امر را در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و هیات عالی نظارت پیگیری نمایند و در تلاش برای تهیه مقدماتی جهت رسیدگی قضایی هستند.در کنار این اقدام ، کمیته ای هم از ابتدای دولت سیزدهم تشکیل شده که به روند انتصابات دولت گذشته رسیدگی کرده و با برکناری یا تشکیل پرونده های اداری برخی افراد را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کرده است.
چگونه انگلیس، فلسطین را دودستی داد به صهیونیست‌ها؟
اگر انگلیسی‌ها بخواهند در سرزمین مسلمانان یک حکومت ناجور تشکیل بدهند که شرش دامنگیر همه بشود، چه می‌کنند؟ می‌روند سراغ همان سیاست قدیمی که در اجرای آن سابقه تاریخی دارند؛ سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن». و این‌بار حکومت ساختند!
گروه تاریخ خبرگزاری فارس ـ امین رحیمی: حکومت ناجوری که انگلیس در سرزمین تاریخی مسلمانان تأسیس کرد رژیم صهیونیستی بود. اما این آخر ماجرا بود در سال ۱۹۴۸ میلادی؛ اولش با تفرقه‌اندازی میان مسلمانان شروع شد در زمان جنگ جهانی اول.
داستان از آنجا شروع شد که انگلیسی‌ها دیدند درافتادن با امپراتوری عثمانی برایشان سخت است و به فکرشان رسید که تفرقه بیندازند در سرزمینهای عثمانی و میان مسلمانان. این شد که پنهانی با حاکمان محلی اعراب مذاکره کردند و تشویقشان کردند تا علیه حکومت عثمانی شورش کنند و قول دادند در آینده از تشکیل حکومت فراگیر عربی و اسلامی در این سرزمین‌ها حمایت کنند. افسران اطلاعاتی انگلیسی هم به سرزمین‌ها عثمانی اعزام شدند و با تأکید بر تفاوت‌های نژادی و مذهبی و طایفه‌ای همه را انداختند به جان هم و به جان عثمانی. در میان این افسران اطلاعاتی از همه مشهورتر «توماس ادوارد لورنس» است که به «لورنس عربستان» معروف شد و دستگاه تبلیغاتی غرب از همان‌موقع و هنوز هم از وی چهره یک استقلال‌طلب آزادی‌خواه و مدافع حقوق اعراب و اصالت عربی ساخته است. جالب اینکه فیلم هم ساخته‌اند درباره‌اش و چه شکوه و محبتی نثار کردند به این جاسوس انگلیسی و متخصص تفرقه‌اندازی.
القصه، حکومت عثمانی همزمان با جنگ جهانی اول درگیر شورش اعراب شد و عاقبت در جنگ شکست خورد و تجزیه شد. نقشه تجزیه را هم انگلیس و فرانسه پیشاپیش کشیده بودند و سرزمینهای عربی خاورمیانه را میان خودشان و براساس منافع خودشان تقسیم کرده بودند. اعراب هم کمی از این تقسیم‌بندی ناراحت شدند ولی آن‌موقع کی به کی بود و انگلیس فاتح جنگ جهانی بود و زور کسی به او نمی‌رسید و بدتر اینکه تفرقه میان اعراب همچنان ادامه داشت.
در نهایت چنین شد که به جای عثمانی، کلی کشور کوچک‌تر ازجمله عربستان و اردن و عراق و لبنان و کویت و قطر در خاورمیانه تشکیل شد. در این تقسیم‌بندی انگلیسی-فرانسوی، سرزمین فلسطین ماند دست انگلیس و چه بساطی درست کرد؛ ۱۴ می ۱۹۴۸ میلادی فلسطین را دودستی و مفت و مجانی و با اجازه بی‌اجازه خودش داد دست صهیونیست‌ها و رفت.
«توماس ادوارد لورنس»، افسر اطلاعاتی انگلیس با تحریک اعراب به شورش علیه حکومت عثمانی و تفرقه‌اندازی در سرزمین مسلمانان، زمینه را برای تشکیل حکومت صهیونیستی در خاورمیانه فراهم کرد
پادشاه بریتانیا «اجازه» داد!
ماجرا این بود که از اوایل قرن بیستم بنا به نوشته‌های «تئودور هرتسل»، روزنامه‌نگار و «پدر صهیونیسم سیاسی مدرن» صحبت از این بود که یهودیان باید برای خود خانه‌ای ملی داشته باشند! اروپایی‌ها هم خوششان می‌آمد که یهودی‌ها بروند چون مردم مسیحی اروپا از نظر مذهبی و تاریخی و اقتصادی با یهودیان مشکل داشتند.
سال ۱۹۱۷ میلادی در میانه جنگ جهانی اول «والتر روتشیلد»، بانکدار ثروتمند یهودی و سیاستمدار مشهور انگلیسی درخواست صهیونیست‌ها برای بازگشت به ارض موعود و داشتن یک سرزمین یهودی را پیگیری کرد و «آرتور جیمز بالفور» وزیر خارجه بریتانیا بیانیه بالفور را صادر کرد که در واقع نامه‌ای بود به روتشیلد و مضمونش اینکه پادشاه بریتانیا اجازه می‌دهد که یهودی‌ها بروند فلسطین؛ «با افتخار، از سوی اعلی‌حضرت پادشاه بریتانیا به پیشگاه شما بیان می‌دارم که درخواست شما به کابینه دولت بریتانیا فرستاده شد و مورد پذیرش قرار گرفت. اعلی‌حضرت با تشکیل یک خانه ملی برای یهودیان در فلسطین موافقت کرده‌اند و بیشترین تلاش‌شان را به کار می‌گیرند تا این کار به سرانجام برسد».
«والتر روتشیلد» بانکدار ثروتمند یهودی و سیاستمدار مشهور انگلیسی از پادشاه انگلیس اجازه گرفت که یهودیان اروپا بروند فلسطین!
داستان همچنان ادامه دارد
۷ ماه پس از نامه بالفور انگلیسی‌ها در جریان جنگ جهانی اول و طبق یک نقشه هماهنگ و با تمام قوا فلسطین را از دست حکومت عثمانی درآوردند و اشغال کردند. بی‌دلیل هم نبود که پس از پایان جنگ، فلسطین را دست خودشان نگه داشتند و از سال ۱۹۲۲ میلادی فلسطین شد «فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا».
وضعیت همین‌طوری بود تا هنگام جنگ جهانی دوم که خصومت‌های تاریخی مسیحیان با یهودیان در اروپا بالا گرفت و بدجوری افتادند به جان هم. این وسط یهودیان هم یاد فلسطین افتادند برای فرار از دست اروپایی‌ها و بعد که جنگ تمام شد با انگلیس هماهنگ کردند و گروه‌گروه یهودی رفتند به سرزمین فلسطین و بعد این‌طوری شد: «در سال ۱۹۴۸ میلادی چند ساعت پیش از پایان قیمومیت بریتانیا بر فلسطین، تشکیل دولت صهیونیستی در این سرزمین اعلام شد. بریتانیایی‌ها رفتند و صهیونیست‌های تفنگ‌به‌دست آمدند… فلسطینی‌ها مالک بیش از ۹۷ درصد اراضی فلسطین بودند و صهیونیست‌ها با اقدام نظامی علیه فلسطینیان بی‌دفاع، اراضی آنان را تصرف کردند و در فلسطین دولت صهیونیستی تشکیل دادند».
صهیونیست‌ها از همان سال ۱۹۴۸ میلادی که رژیم صهیونیستی تشکیل شد با سازماندهی گروه‌های افراطی مسلح به کشتار فلسطینیان و تخریب روستاها برای تصرف اراضی پرداختند
عجیب آنکه سیاست تفرقه‌اندازی در خاورمیانه همچنان ادامه دارد. اغلب کشورهای عربی که انگلیس در خاورمیانه ساخت همچنان دوستان انگلیس هستند و برخی با صهیونیست‌ها هم دوستی می‌کنند و گاهی با یکدیگر یا با سایر کشورهای منطقه دشمنی می‌کنند و تفرقه هنوز هست و این داستان تمام نشده است؛ داستان عدالت‌خواهی فلسطینی‌ها و قبله اول مسلمانان هم البته هنوز ادامه دارد و تمام نشده است.
صادرات هندوانه در شرایط آبی فعلی چه توجیهی دارد؟
اخیرا خبری مبنی بر صادرات روزانه بیش از ۷۰۰ کانتینر هندوانه از ایران به ترکیه منتشر شد؛ خبری که با واکنش‌های متعددی روبرو بود، چراکه ایران در شرایط بحران آب قرار دارد و صادرات هندوانه درواقع صادرات آب به حساب می آید.
به‌گزارش ایسنا، بر اساس شاخص‌های بین‌المللی اگر بیش از ۴۰ درصد از آب تجدیدپذیر مصرف شود تنش آبی ایجاد می‌شود و این در حالی است که در بعضی از مناطق کشور در حال مصرف بیش از ۱۰۰ درصد از آب تجدیدپذیر هستیم. یعنی ما سالی حدود ۵.۵ میلیارد بیش از آن مقداری که سفره آب زیرزمینی تغذیه می‌شود برداشت می‌کنیم و این سبب شده چیزی حدود ۱۳۶ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در سفره‌های آب زیرزمینی داشته باشیم.
ایران در در منطقه ای خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته که متوسط بارندگی آن به ۲۵۰ میلیمتر در سال نیز نمی‌رسد و به همین دلیل در بخش‌های زیادی از کشور دچار کم‌آبی هستیم. در این بین در حال حاضر ۹۰ درصد از منابع آبی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود که اگر بتوانیم ۱۰ درصد از آب کشاورزی را صرفه‌جویی کنیم حدود ۹ میلیارد مترمکعب آب ذخیره می‌شود و خیلی از مشکلات در زمینه تأمین منابع آبی برطرف خواهد شد.
اما نه تنها تدبیری برای این مساله صورت نمی‌گیرد بلکه شاهد صادرات محصولات آب‌بر کشاورزی همچون هندوانه نیز هستیم. آنطورکه قاسم تقی‌زاده خامسی معاون سابق وزیر نیرو در صفحه اینستاگرام خود نوشته برای تولید هر کیلوگرم هندوانه بطور متوسط ۳۵۰ لیتر آب مصرف می‌شود و قیمت تمام شده هر لیتر آب در کشور حدود ۷۰۰ تومان است.
به گفته وی کشوری که دچار خشکسالی بوده و بیش از ۵۰ درصد سدهای آن خالی از آب بوده و سرانه آب آن به کمتر از ۱۱۰۰ مترمکعب رسیده است چرا باید آب را در قالب هندوانه و گوجه فرنگی و… به ترکیه صادر کند که سرانه آب بالای ۱۷۰۰ مترمکعب دارد؟
خامسی نوشت: خرداد سال ۹۹ را یادآور می‌شوم که ترکیه با افزایش تعرفه واردات باعث فاسد شدن ۱۰ هزار تن هندوانه کشاورزان ایرانی در مرز بازرگان شد. ترکیه بعد از چین دومین صادرکننده هندوانه در جهان است!
صحبت‌های تامل برانگیز معاون سابق وزیر نیرو این مساله را در ذهن متبلور می‌کند که ارزش واقعی آب در کشور شناخته نشده و آنطور که باید برای حفظ این مایه حیات تلاش نمی‌شود.
داریوش مختاری، کارشناس ارشد حوزه مدیریت منابع آبی در این رابطه به ایسنا گفت: بیش از ۹۹ درصد هر کیلوگرم هندوانه و انواع طالبی و محصولات جالیزی، را آب تشکیل داده است و ماده خشک آن کمتر از یک درصد وزن آن است. این یک خطای کارشناسی بوده که محصول هندوانه را جزو محصولات آب بر زراعی قلمداد می کنند. محصول هندوانه جزو محصولات زراعی کم آب بر است و کشت هر هکتار این محصول به کمتر از ۲ تا ۳ ماه به آب نیاز دارد و با مصرف آب در حدود ۲ تا ۳ هزار متر مکعب، از تناژ تولید ۷۰ تا ۱۰۰ تن در هر هکتار برخوردار است.
به گفته وی بازدهی هر متر مکعب آب برای مصرف هر متر مکعب آب مصرفی این محصول حدود ۲۵۰ تا حداکثر ۵۰۰ لیتر است. به واقع عمده آبی که در مرحله آبیاری مصرف می کند در میوه آن ذخیره می شود و تبخیر و تعرق برگ این گیاه اندک است. این در حالی است که آب مصرفی هر کیلوگرم محصولات گندم و جو بیش از ۱۵۰۰ لیتر است. چنانچه محصول هندوانه، بازار داخلی و صادراتی خوبی داشته باشد بازده ریالی هر متر مکعب آب مصرفی هندوانه نیز از بقیه محصولات زراعی و باغی مرکبات پیشی می گیرد. به طور نسبی تولید محصول هندوانه در مقایسه با محصول گندم، خرما و محصولات باغی مرکبات و انار و بسیاری از محصولات باغی و زراعی دیگر، آب کمتری مصرف می کند.
این کارشناس ارشد حوزه مدیریت منابع آبی ادامه داد: با این حال آیا صادرات هندوانه اقدامی منطقی است؟ پاسخ ساده و منفی است. صادرات هندوانه یا هر محصول کشاورزی که با منابع آب چاه تولید می شود، کاملا غیر منطقی است. با این حال، چنانچه بتوان همانند بسیاری از محصولات صیفی، تولید گلخانه ای هندوانه داشت، صادرات آن منطقی و پر بازده است.
مختاری با بیان اینکه کشور ایران به طور عمده در تولید محصولات انواع ارقام خرما و خشکبار و برخی ادویه جات از جمله پسته، انجیر و زعفران دارای مزیت است، گفت: تولید محصول انار برخی مناطق همانند انار ساوه و یا نی ریز فارس که با آب قنات آبیاری می شوند قابل دفاع است. همچنین تولید خرما در نوار جنوبی بوشهر و خوزستان با آب سطحی یا آب قنات‌های کهن قابل دفاع بوده و تولید انجیر به طور عمده در اراضی کوهستانی در بزرگترین انجیرستان دیم جهان یعنی منطقه استهبان فارس نیز منطقی است.
وی افزود: زعفران سرایان و قائنات در خراسان جنوبی شهرت جهانی دارد. در این میان هرگز نمی توان از تولید یا صادرات محصول هندوانه یا هر محصول دیگری که به ویژه در مناطقی از استان فارس یا هرمزگان و جیرفت با آب چاه تولید می شود دفاع کرد. عمده محصولات آب بر باید به محیط گلخانه های الکترونیک منتقل شود. در این رابطه، حذف پروانه های چاه و جایگزینی اراضی توسعه یافته با کشت های گلخانه ای یک الزام است.
این کارشناس ارشد حوزه مدیریت منابع آبی با بیان اینکه لازم است دقت شود کشت سنتی محصول گندم در برخی مناطق همانند ۵۰ هزار هکتار اراضی جلگه ای دشت کربال در مرودشت فارس قابل دفاع است، اظهار کرد: این منطقه یکی از ستون های تامین پایدار گندم کشور با آب سطحی رود کر برای قرن‌های پیاپی بوده است. حفظ و باز زنده سازی قنات فداغ لارستان در کنار اینکه یک کلاس درس بزرگ مهندسی آب است امری مهم به حساب می‌آید که امکان کشت محدود و پایدار یا تامین آب یک گستره گلخانه ای را فراهم می کند.
به گفته وی به طور کلی، نسخه واحد در پهنه جغرافیای کشور نداریم بلکه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار امکان کشت در فضای باز در جغرافیای ایران برای قرن‌ها فراهم بوده است. برای جبران کمبود مواد غذایی کشور لازم است دوباره این مناطق شناسایی و حفظ شوند و حتی برای توسعه صادرات کشاورزی می توان با الگوبرداری از صنعت گلخانه ای کشور هلند و با حدود ۵ تا ۱۰ میلیارد متر مکعب آب در تراز جمعیت چند صد میلیونی کشور یا بازارهای هدف اقدام به تولید پایدار محصولات کشاورزی کرد.
به گفته مختاری، دانش گلخانه های الکترونیک سال‌هاست در پارک علم و فناوری تهران فراهم شده و نیازمند تامین و حمایت‌های مالی گسترده برای اجرایی شدن در مناطق مختلف به ویژه مناطق معتدل کشور است. یادمان باشد ما بحران منابع آب نداریم بلکه بحران مدیریت منابع آب داریم.
گرانی غیر قانونی ویزیت پزشکان
با این که هنوز افزایش تعرفه‌های درمانی به مراکز درمانی ابلاغ نشده اما بسیاری از پزشکان خودسرانه اقدام به بالابردن حق ویزیت‌ها کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «تعرفه‌های پزشکی هنوز افزایش پیدا نکرده اما برخی پزشکان از ابتدای سال ۱۰ تا ۳۰ درصد به ویزیت‌های خود اضافه کرده‌اند؛ به طوری که به گفته بیماران، ویزیت‌های ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی سال گذشته از ابتدای امسال به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ هر چند که بر اساس مصوبه هیأت دولت، تعرفه‌های پزشکی در بخش دولتی به طور متوسط ۱۹.۵درصد و در بخش خصوصی ۲۴درصد افزایش دارد اما هنوز به مراکز درمانی ابلاغ نشده و طبق قانون افزایش تعرفه‌ها فعلا غیر قانونی است.
ماجرای افزایش تعرفه‌های بخش درمان، چالش هر ساله نظام سلامت است. از یک سو مردم نگران گرانی‌ها هستند و از سوی دیگر، پزشکان و متخصصان، خواستار افزایش تعرفه‌ها. در این وضعیت هر سال هم پول بیشتری از جیب مردم می‌رود. امسال اما وعده داده شده که افزایش تعرفه‌ها با حمایت قابل توجه بیمه‌ها همراه خواهد بود. اما نکته اصلی اینجاست که بیمه‌ها طی سال‌های گذشته حمایت مناسبی برای جبران خسارت‌های درمانی مردم نداشته‌اند؛ مسئله‌ای که در نظرسنجی روز سه‌شنبه ایسپا هم اعلام شده که بیش از ۵۰درصد مردم از خدمات درمانی بیمه‌ها رضایت ندارند و سازمان تامین اجتماعی هم با پوشش ۴۳میلیون نفری بیشترین میزان نارضایتمندی را به خود اختصاص داده و از مجموع بیمه‌شده‌های این سازمان ۵۲درصد، خدمات ارائه‌شده را مطلوب نمی‌دانند.
هزینه بیمه‌ها با تورم همخوان نیست
نارضایتی مردم از بیمه‌ها، یک اتفاق طبیعی در جهان است و همواره چالش میان بیمه‌گذار و بیمه‌گر وجود دارد. اما موضوع میزان این نارضایتی است. این نکته‌ای است که سیدمحمدمهدی بهشتی‌نژاد، کارشناس بیمه، به آن اشاره می‌کند و به همشهری می‌گوید: «سازمان‌های بیمه خواهان پرداخت خسارت‌های حداقلی‌اند و در مقابل خسارت‌دیده‌ها حداکثر پوشش را می‌خواهند. به همین دلیل وجود نارضایتی امری طبیعی است ولی این که در ایران ۵۰درصد مردم از پوشش بیمه به‌ویژه بیمه‌های درمانی رضایت ندارند، به دلیل خدماتی است که نمی‌تواند رضایت بیماران را در مواجهه با هزینه‌های گران درمانی جلب کند. بیمه‌ها نمی‌توانند حق بیمه را بر اساس نرخ تورم افزایش دهند و همین مسئله باعث کاهش خدمات می‌شود.»
به گفته بهشتی‌نژاد، سازمان‌های بیمه که موظف به ارائه خدمات بیمه‌ای ارزان هستند، همواره از دولت طلبکارند: «در بحث افزایش پوشش و خدمات بیمه‌ای از سوی این سازمان‌ها باید نگاه کلان داشت. اختصاص بودجه برای درمان‌های ارزان باید متناسب با هزینه‌ها باشد اما چنین چیزی را هم‌اکنون نداریم. بودجه تعیین‌شده برای بیمه سلامت در دولت یازدهم صدمه زیادی به ساختار بیمه و بودجه وارد کرد و هزینه‌های آن تامین نشد. این مسئله در کشوری مثل آمریکا هم رخ داد، در طرح اوباماکر (Obama Care) که یک طرح بیمه‌ای ارزان بود، دولت با هزینه‌های سرسام‌آوری مواجه شد. در این گونه طرح‌ها افزایش تعرفه‌ها و هزینه‌های پزشکی با بودجه‌ای که در نظر گرفته می‌شود تناسب ندارد و به کاهش کیفیت خدمات منجر می‌شود.»
او معتقد است که بیشترین خدمات درمانی در بیمه‌های تکمیلی وجود دارد؛ هر چند که سطح جمعیت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی هم زیاد نیست اما با افزایش تعرفه‌های پزشکی، ضریب خسارت در بیمه‌های تکمیلی هم افزایش پیدا می‌کند و این به نفع بیماران نیست.
مراکز درمانی حق افزایش تعرفه را ندارند
با این که هنوز افزایش تعرفه‌ها به صورت قانونی به مراکز درمانی ابلاغ نشده اما گروهی از پزشکان، خودسرانه اقدام به افزایش تعرفه‌ها کرده‌اند. سعید معنوی، معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، هم به ابلاغ‌نشدن تعرفه‌های جدید پزشکی اشاره می‌کند و می‌گوید تا زمان ابلاغ تعرفه‌های جدید، مراکز درمانی باید تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران برای سال ۱۴۰۰ را از بیماران دریافت کنند.
معنوی البته این را هم اضافه می‌کند که امسال دولت، تصمیمات خوبی برای کاهش هزینه‌ها از جیب مردم گرفته و این وضعیت برای دهک‌های پایین و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ملموس‌تر است: «بیمه‌شده‌های کمیته امداد و بهزیستی در مراجعه به مراکز درمانی، برای خدمات بستری در بخش دولتی به صورت رایگان خدمات دریافت می‌کنند. همچنین افراد دهک یک تا سه که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند، به صورت رایگان بیمه و حق بیمه آنها از طریق دولت تامین می‌شود و تحت پوشش سازمان بیمه سلامت خواهند رفت.»
معنوی همچنین از ثابت‌ماندن تعرفه‌ها در بخش سرپایی و بستری خبر می‌دهد با این توضیح که «امسال رشد تعرفه‌ها برای این افراد اتفاق نخواهد افتاد و برای بخش بستری به جای ۱۰درصد، پنج درصد و برای بخش سرپایی هم به جای ۳۰درصد، ۲۰درصد پرداخت خواهند کرد. برای افرادی که می‌خواهند خودشان را در دهک چهار تا هشت بیمه کنند نیز برنامه جدی داریم، چون در سال‌های گذشته عمده حق بیمه را خود این افراد پرداخت می‌کردند اما در سال ۱۴۰۱ این پرداخت حق بیمه به صورت پلکانی خواهد بود. در دهک چهار، ۱۵درصد حق بیمه توسط خود افراد پرداخت می‌شود و برای دهک پنج تا هشت نیز پلکانی اضافه خواهد شد.»
این مسئول درباره خدمات به بیماران خاص و صعب‌العلاج و نادر مثل ای‌بی هم توضیح می‌دهد: «برای این افراد نیز صندوق خاصی تعریف شده و علاوه بر کمک به تامین داروها و اقلام مورد نیاز، خدمات تخصصی این گروه‌ها به صورت رایگان ارائه شود. اینها مجموعه سیاست‌هایی است که برای مردم پیش‌بینی شده است تا هزینه از جیب آنها کاهش داشته باشد.»
چگونه انگلیس، فلسطین را دودستی داد به صهیونیست‌ها؟
اگر انگلیسی‌ها بخواهند در سرزمین مسلمانان یک حکومت ناجور تشکیل بدهند که شرش دامنگیر همه بشود، چه می‌کنند؟ می‌روند سراغ همان سیاست قدیمی که در اجرای آن سابقه تاریخی دارند؛ سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن». و این‌بار حکومت ساختند!
گروه تاریخ خبرگزاری فارس ـ امین رحیمی: حکومت ناجوری که انگلیس در سرزمین تاریخی مسلمانان تأسیس کرد رژیم صهیونیستی بود. اما این آخر ماجرا بود در سال ۱۹۴۸ میلادی؛ اولش با تفرقه‌اندازی میان مسلمانان شروع شد در زمان جنگ جهانی اول.
داستان از آنجا شروع شد که انگلیسی‌ها دیدند درافتادن با امپراتوری عثمانی برایشان سخت است و به فکرشان رسید که تفرقه بیندازند در سرزمینهای عثمانی و میان مسلمانان. این شد که پنهانی با حاکمان محلی اعراب مذاکره کردند و تشویقشان کردند تا علیه حکومت عثمانی شورش کنند و قول دادند در آینده از تشکیل حکومت فراگیر عربی و اسلامی در این سرزمین‌ها حمایت کنند. افسران اطلاعاتی انگلیسی هم به سرزمین‌ها عثمانی اعزام شدند و با تأکید بر تفاوت‌های نژادی و مذهبی و طایفه‌ای همه را انداختند به جان هم و به جان عثمانی. در میان این افسران اطلاعاتی از همه مشهورتر «توماس ادوارد لورنس» است که به «لورنس عربستان» معروف شد و دستگاه تبلیغاتی غرب از همان‌موقع و هنوز هم از وی چهره یک استقلال‌طلب آزادی‌خواه و مدافع حقوق اعراب و اصالت عربی ساخته است. جالب اینکه فیلم هم ساخته‌اند درباره‌اش و چه شکوه و محبتی نثار کردند به این جاسوس انگلیسی و متخصص تفرقه‌اندازی.
القصه، حکومت عثمانی همزمان با جنگ جهانی اول درگیر شورش اعراب شد و عاقبت در جنگ شکست خورد و تجزیه شد. نقشه تجزیه را هم انگلیس و فرانسه پیشاپیش کشیده بودند و سرزمینهای عربی خاورمیانه را میان خودشان و براساس منافع خودشان تقسیم کرده بودند. اعراب هم کمی از این تقسیم‌بندی ناراحت شدند ولی آن‌موقع کی به کی بود و انگلیس فاتح جنگ جهانی بود و زور کسی به او نمی‌رسید و بدتر اینکه تفرقه میان اعراب همچنان ادامه داشت.
در نهایت چنین شد که به جای عثمانی، کلی کشور کوچک‌تر ازجمله عربستان و اردن و عراق و لبنان و کویت و قطر در خاورمیانه تشکیل شد. در این تقسیم‌بندی انگلیسی-فرانسوی، سرزمین فلسطین ماند دست انگلیس و چه بساطی درست کرد؛ ۱۴ می ۱۹۴۸ میلادی فلسطین را دودستی و مفت و مجانی و با اجازه بی‌اجازه خودش داد دست صهیونیست‌ها و رفت.
«توماس ادوارد لورنس»، افسر اطلاعاتی انگلیس با تحریک اعراب به شورش علیه حکومت عثمانی و تفرقه‌اندازی در سرزمین مسلمانان، زمینه را برای تشکیل حکومت صهیونیستی در خاورمیانه فراهم کرد
پادشاه بریتانیا «اجازه» داد!
ماجرا این بود که از اوایل قرن بیستم بنا به نوشته‌های «تئودور هرتسل»، روزنامه‌نگار و «پدر صهیونیسم سیاسی مدرن» صحبت از این بود که یهودیان باید برای خود خانه‌ای ملی داشته باشند! اروپایی‌ها هم خوششان می‌آمد که یهودی‌ها بروند چون مردم مسیحی اروپا از نظر مذهبی و تاریخی و اقتصادی با یهودیان مشکل داشتند.
سال ۱۹۱۷ میلادی در میانه جنگ جهانی اول «والتر روتشیلد»، بانکدار ثروتمند یهودی و سیاستمدار مشهور انگلیسی درخواست صهیونیست‌ها برای بازگشت به ارض موعود و داشتن یک سرزمین یهودی را پیگیری کرد و «آرتور جیمز بالفور» وزیر خارجه بریتانیا بیانیه بالفور را صادر کرد که در واقع نامه‌ای بود به روتشیلد و مضمونش اینکه پادشاه بریتانیا اجازه می‌دهد که یهودی‌ها بروند فلسطین؛ «با افتخار، از سوی اعلی‌حضرت پادشاه بریتانیا به پیشگاه شما بیان می‌دارم که درخواست شما به کابینه دولت بریتانیا فرستاده شد و مورد پذیرش قرار گرفت. اعلی‌حضرت با تشکیل یک خانه ملی برای یهودیان در فلسطین موافقت کرده‌اند و بیشترین تلاش‌شان را به کار می‌گیرند تا این کار به سرانجام برسد».
«والتر روتشیلد» بانکدار ثروتمند یهودی و سیاستمدار مشهور انگلیسی از پادشاه انگلیس اجازه گرفت که یهودیان اروپا بروند فلسطین!
داستان همچنان ادامه دارد
۷ ماه پس از نامه بالفور انگلیسی‌ها در جریان جنگ جهانی اول و طبق یک نقشه هماهنگ و با تمام قوا فلسطین را از دست حکومت عثمانی درآوردند و اشغال کردند. بی‌دلیل هم نبود که پس از پایان جنگ، فلسطین را دست خودشان نگه داشتند و از سال ۱۹۲۲ میلادی فلسطین شد «فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا».
وضعیت همین‌طوری بود تا هنگام جنگ جهانی دوم که خصومت‌های تاریخی مسیحیان با یهودیان در اروپا بالا گرفت و بدجوری افتادند به جان هم. این وسط یهودیان هم یاد فلسطین افتادند برای فرار از دست اروپایی‌ها و بعد که جنگ تمام شد با انگلیس هماهنگ کردند و گروه‌گروه یهودی رفتند به سرزمین فلسطین و بعد این‌طوری شد: «در سال ۱۹۴۸ میلادی چند ساعت پیش از پایان قیمومیت بریتانیا بر فلسطین، تشکیل دولت صهیونیستی در این سرزمین اعلام شد. بریتانیایی‌ها رفتند و صهیونیست‌های تفنگ‌به‌دست آمدند… فلسطینی‌ها مالک بیش از ۹۷ درصد اراضی فلسطین بودند و صهیونیست‌ها با اقدام نظامی علیه فلسطینیان بی‌دفاع، اراضی آنان را تصرف کردند و در فلسطین دولت صهیونیستی تشکیل دادند».
صهیونیست‌ها از همان سال ۱۹۴۸ میلادی که رژیم صهیونیستی تشکیل شد با سازماندهی گروه‌های افراطی مسلح به کشتار فلسطینیان و تخریب روستاها برای تصرف اراضی پرداختند
عجیب آنکه سیاست تفرقه‌اندازی در خاورمیانه همچنان ادامه دارد. اغلب کشورهای عربی که انگلیس در خاورمیانه ساخت همچنان دوستان انگلیس هستند و برخی با صهیونیست‌ها هم دوستی می‌کنند و گاهی با یکدیگر یا با سایر کشورهای منطقه دشمنی می‌کنند و تفرقه هنوز هست و این داستان تمام نشده است؛ داستان عدالت‌خواهی فلسطینی‌ها و قبله اول مسلمانان هم البته هنوز ادامه دارد و تمام نشده است.