بحران اوکراین در شرایط کنونی آمیخته‌ای از «دیپلماسی» و «رزم‌جویی» در جبهه روسیه و غرب است و بسیاری از ناظران بر این باورند که با شکست دیپلماسی و بسته شدن درهای مذاکره، جنگ آغاز می‌شود. حال این پرسش به ذهن می‌رسد که دو طرف در روند دیپلماتیک و نیز صحنه‌آرایی میدان نبرد، تا کجا پیش رفته‌اند؟

کفه سنگین ترازو به سمت میدان رزم

در پیوند با تکاپوی دیپلماتیک، سفر «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه به روسیه و نیز گفت وگوی تلفنی «جو بایدن» و «ولادیمیر پوتین» روسای جمهوری آمریکا و روسیه تنها دو مورد از گفت وگوهای جدی به شمار می‌روند. ضمن اینکه «اولاف شولتس» صدراعظم آلمان هم در روزهای آتی برای دیدار و مذاکره با پوتین راهی مسکو خواهد شد.

به نظر می‌رسد که کفه ترازو به سمت عملیات میدانی سنگینی می‌کند و باوجود تکاپوی دیپلماتیک فی‌مابین در بالاترین سطوح سیاسی، موفقیت چشمگیری در این عرصه حاصل نشده‌است به طوری که آمریکا و چند کشور دیگر از جمله انگلیس، استرالیا، کانادا، کره‌جنوبی و غیره از شهروندانشان خواسته‌اند فورا خاک اوکراین را ترک کنند. شماری از کشورها هم دیپلمات‌های خود را خارج کرده‌اند.

به نظر می‌رسد که کفه ترازو به نفع عملیات میدانی سنگینی می‌کند و باوجود تکاپوی دیپلماتیک فی‌مابین در بالاترین سطوح سیاسی، موفقیت چشمگیری در این عرصه حاصل نشده‌است                ‌                      در زمینه آرایش نیروها لازم به ذکر است که روزانه به آمادگی نظامی دو طرف افروده می‌شود. روسیه در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نیرو در مرزهای مشترک خود با اوکراین مستقر کرده‌است. رزمایش مشترک روسیه و بلاروس از نگاه طرف غربی دلیل دیگری برای آغاز یک نبرد است اگر چه بنا بر اعلام وزارت دفاع روسیه، هدف از این مانور آماده‌سازی نیروهای مسلح بلاروس برای مقابله با  تهاجمات خارجی احتمالی است.

در مقابل شاهد ورود جنگ‌افزارهای غربی و نظامیان پیمان «سازمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) به سمت شرق قاره اروپا بودیم به طوری که ناتو در همین ارتباط واحدهای نظامی بیشتری در کشورهای شرق اروپا از جمله لهستان و رومانی مستقر کرده‌است. گفته می‌شود آمریکا به منظور تقویت توان دفاعی اوکراین، محموله‌های تسلیحاتی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار به این کشور فرستاده و شمار نیروهای اعزامی آمریکا به شرق اروپا در هفته‌های اخیر را به ۶ هزار نیرو رسیده‌ است.

در شرایطی که کشورهای غربی به اتهام‌زنی به روسیه درباره قصد حمله به اوکراین ادامه می‌دهند، حمایت نظامی آنها از این کشور افزایش قابل توجهی یافته‌است. به گفته «دیمیتری کوله‌با» وزیر امور خارجه اوکراین، کی‌یف در ماه‌های اخیر ۱.۵ میلیارد دلار از شرکای غربی خود کمک نظامی دریافت کرده‌ است.

 سلاح انرژی در دستان دو طرف

در حالی تنش بین روسیه و غرب بر سر اوکراین بالا گرفته که طرف غربی با ابزار انرژی در صدد اعمال فشار بر کاخ کرملین برآمده‌ است؛ موضوعی که همواره مقامات مسکو در این مقطع بارها بر آن تاکید کرده‌اند.

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه به تازگی با بیان اینکه «اروپا استقلال خود را از دست داده‌است»، گفت: «ایالات متحده و متحدانش مدت‌هاست که خط لوله گاز «نورد استریم۲» را به ابزاری برای اعمال فشار بر مسکو تبدیل کرده‌اند. این انعکاسی از این واقعیت‌ است که دیگر در اروپا، ناتو و اتحادیه اروپا شکل گرفته، جایی که نه تنها استقلال عمل وجود ندارد، بلکه حتی تلاش نمی‌شود تا منافع خودی را به درستی و در بلندمدت را ارزیابی کرد.»

از طرفی، کشورهای اروپایی نیز به گاز وارداتی از روسیه نیاز شدیدی دارند. به عنوان نمونه آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا از نظر تامین انرژی موردنیاز خود به روسیه وابسته است. آلمان تقریبا یک‌سوم گاز خود را از روسیه دریافت می‌کند و ۲۶ میلیون خانه آلمانی از طریق گازی که از خط لوله «نورد استریم ۱» می‌آید گرم می‌شوند.

وابستگی گازی اتحادیه اروپا به روسیه ۴۷ درصد است. بنابراین اقتصاد روسیه و اروپا درهم‌تنیده است و از نگاه ناظران، در صورت حمله روسیه و وقوع یک جنگ در اوکراین، هم اقتصاد روسیه و هم اقتصادهای اروپایی از چنین حمله‌ای متاثر خواهند شد.در یک نگاه کلی‌تر، آخرین داده‌ها و آمارها هم نشان می‌دهد؛ وابستگی گازی اتحادیه اروپا به روسیه ۴۷ درصد است. بنابراین اقتصاد روسیه و اروپا درهم‌تنیده است و از نگاه ناظران، در صورت حمله روسیه و وقوع یک جنگ در اوکراین، هم اقتصاد روسیه و هم اقتصادهای اروپایی از چنین حمله‌ای متاثر خواهند شد.

طرف غربی اما در پی فرصتی برای جایگزین‌سازی گاز روسیه است. در پی افزایش تنش‌های روسیه با اروپا، موضوع کاهش وابستگی گاز اتحادیه اروپا به روسیه دوباره مطرح شده و گزارش‌های زیادی از مذاکرات غرب با آذربایجان، قطر و دیگر کشورهای صادرکننده گاز برای افزایش صادرات گاز به اروپا منتشر شده‌ است.

در این میان «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه که کشور متبوعش در پیمان ناتو عضویت دارد، دست به کار شد تا به قول معروف «از این نمد کلاهی برای خود ببافد» و روز جمعه ۱۵ بهمن‌ماه در آستانه سفر همتای اسرائیلی‌ به آنکارا گفت که همکاری‌های انرژی در دستور کار مذاکرات آنکارا-تل‌آویو قرار دارد و ترکیه آماده همکاری با اسرائیل برای انتقال گاز این کشور به اروپا است.

نگرانی روسیه از بندهای ۵ و ۱۰ پبمان ناتو 

مهمترین دلیلی که روسیه را در برابر اوکراین و بازیگران غربی مصمم و جدی به تصویر می‌کشد، تلاش اروپا و آمریکا برای گسترش ناتو به سمت شرق همچون اوکراین است که قبل از فروپاشی شوروی عضوی از این کشور بزرگ به شمار می‌رفتند.

روسیه درصدد گرفتن تضمین و تعهد دائمی از ناتو و آمریکا برآمده تا اوکراین را به عضویت این پیمان نظامی درنیاورده و از استقرار دائمی نیرو و تجهیزات در شرق اروپا و در نزدیکی مرزهای غربی روسیه دست بکشند. این در حالی است که دبیرکل ناتو در واکنش به این تقاضای روسیه گفت: ناتو هرگز درباره پذیرش اعضای جدید از نظر قدرت‌های دیگر پیروی نخواهد کرد.

مهمترین دلیلی که روسیه را در برابر اوکراین و بازیگران غربی مصمم و جدی به تصویر می‌کشد، تلاش اروپا و آمریکا برای گسترش ناتو به سمت شرق همچون اوکراین است که قبل از فروپاشی شوروی عضوی از این کشور بزرگ به شمار می‌رفتند.لازم به ذکر است که این اتحادیه نظامی ۲۹ عضوی که مرکز فرماندهی آن در بروکسل پایتخت بلژیک است ابتدا در سال ۱۹۴۹ یعنی چهار سال بعد از پایان جنگ دوم جهانی با هدف تقابل با پیمان «ورشو» و بلوک شرق ایجاد شد. به رغم فروپاشی شوروی، این سیستم دفاع دسته جمعی همچنان به کار خود ادامه داده‌است.

بند ۵ این پیمان از اهداف آن پرده برمی‌دارد، بندی که تاکید دارد «دولت‌ها توافق دارند که حمله‌ای مسلحانه علیه یک یا چندی از آن‌ها در اروپا و امریکای شمالی به معنای حمله‌ای علیه تمام آن‌ها تلقی خواهد شد». در این بند دفاع دسته جمعی و ضرورت پاسخ مشترک در دوره جنگ سرد احساس می‌شد اما امروز در جهان «چندقطبی» احساس نمی‌شود.

امروز نه تنها بند ۵ بلکه بند ۱۰ اساسنامه ناتو به محل اختلاف تبدیل شده‌ است. در این بند که درهای عضویت را بر روی دیگر کشورها می‌گشاید، آمده‌ است: دولت‌ها ممکن است به اتفاق آراء، از دیگر دولت‌های اروپایی دعوت کنند تا به منظور تقویت اصول این پیمان و همکاری در امنیت منطقه آتلانتیک شمالی به این پیمان ملحق شوند. هر دولتی که بدین نحو دعوت می‌شود، می‌تواند با تسلیم اسناد الحاق به دولت ایالات متحده امریکا به عضویت این پیمان در آید. دولت ایالات متحده امریکا دریافت این چنین سند الحاقی را به اطلاع تمام دولت‌های عضو می‌رساند.

بنابراین ناتو یک «سیاست باز» برای پذیرش و استقبال از اعضای جدید از جمله اوکراین دارد اما تمام اعضا باید به یک مجموعه پیچیده از معیارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی پایبند شوند. پیشتر ترامپ در صدد گسترش آن به شرق آسیا و تشکیل «پیمان آتلانتیک – خاورمیانه» (NATO- ME) برآمده‌بود که به دلیل مواضع اعتراضی بازیگران اروپایی از ایده خود عقب نشست.

بحران اوکراین؛ آزمون وحدت ناتو پس از شکاف فراآتلانتیک

آمریکا و اروپا به عنوان دو ستون ناتو در دوره ترامپ از یکدیگر فاصله قابل توجهی گرفتند به طوری که این شکاف هر روز تعمیق می‌شد که البته شکاف دو سوی اقیانوس اطلس بی‎ارتباط با سیاست‌های کاخ الیزه و تکاپوی مکرون برای ایجاد ارتش واحد اروپایی نبود.

در سال‌های اخیر به دنبال ورود رئیس جمهوری جوان فرانسه به کاخ الیزه، تکاپوی اروپا برای دستیابی به سیستم دفاعی- امنیتی مشترک افزایش یافت؛ سیستمی که بدون تکیه بر ناتو، بتواند جوابگوی تامین امنیت و پیشبرد اهداف نظامی قاره سبز باشد.

در شرایط کنونی که ناتو افزون بر اختلافات آشکار داخلی بین اعضا، در جبهه‌های مختلف از جمله افغانستان شکست خورده در پی کسب نمره قبولی در یک آزمون دیگر است؛ آزمونی مانند بحران اوکراین که می‌تواند چشم‌انداز این پیمان نظامی را برای اعضای کنونی و آتی آن روشن کند.مکرون چندی پیش در گفت وگو با نشریه «اکونومیست» به انتقاد از شرایط موجود در ناتو پرداخت و مستقیما سیاست‌های کاخ سفید را به چالش کشید و گفت: «آنچه ما امروز شاهد آن هستیم، مرگ مغزی ناتو است»؛ جمله‌ای که از عمق اختلافات و ناهمسویی داخلی پیمان نظامی مذکور حکایت می‌کرد.

پس از آن موضع‌گیری جنجالی، مکرون در گفت وگو با روزنامه «وال استریت ژورنال» و همچنین «رادیو اروپا یک» تاکید کرد که «ما نمی ‌توانیم از اروپایی‌ها حفاظت کنیم مگر این‌ که یک ارتش اروپایی واقعی داشته باشیم.» بنابراین وی ایده «ارتش واحد اروپایی» را مطرح کرد.

در آن زمان ایده مکرون مبنی بر استقلال نظامی اتحادیه از آمریکا به مذاق ترامپ خوش نیامد و وی همزمان با ورود به پاریس برای شرکت در مراسم صد سالگی پایان جنگ جهانی اول، در یک توئیت از برنامه ۱۰ کشور اروپایی برای طرح دفاع مشترک انتقاد کرد و نوشت: «مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه به تازگی پیشنهاد داده که اروپا ارتش خود را تشکیل دهد تا بتواند از خود در مقابل آمریکا، چین و روسیه دفاع کند. بسیار توهین‌آمیز است. بهتر است اروپا ابتدا سهم عادلانه خود در ناتو را بپردازد؛ سهمی که آمریکا آن را به مقدار زیادی تامین می‌کند.»

هزینه‌های ناتو و حق‌السهم هر یک از اعضا، مهمترین اختلاف آمریکا و بازیگران اروپایی در سال‌های اخیر بوده است. در سال ۲۰۱۴ اعضای این سازمان توافق کردند تا سال ۲۰۲۴ سالانه ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه این سازمان اختصاص دهند؛ توافقی که همواره از سوی اعضای این پیمان نظامی حتی خود فرانسه نادیده گرفته و به اختلاف داخلی بدل می‌شود.

در شرایط کنونی که ناتو افزون بر اختلافات آشکار داخلی بین اعضا، در جبهه‌های مختلف از جمله افغانستان شکست خورده، در پی کسب نمره قبولی در یک آزمون دیگر است؛ آزمونی چون بحران اوکراین که می‌تواند چشم‌انداز این پیمان نظامی را برای اعضای کنونی و آتی آن روشن کند چرا که بسیاری معتقدند عمر ناتو به دلایلی مانند انحلال ائتلاف رقیب (وروشو) و گذر از جهان دوقطبی به سر آمده‌ و در جهان چندقطبی وجود چنین ائتلافی بی‌معنا است.

روزی که علم و تکنولوژی بشری آنقدر پیشرفت کرد تا در دل زوجهای نابارور بذر امید بکارد و با روشهایی همچون IVF آنان را به مادر و پدر شدن و در آغوش کشیدن فرزند خود امیدوار سازد، شاید کمتر کسی فکرش را می‌کرد که این دستاورد علمی رفته رفته به سمت تجاری سازی حرکت کند و مراکز درمان ناباروری برای گسترش مراجعه کنندگان و به تبع آن افزایش درآمدها، طیف گسترده‌ای از خدمات را حتی به زوجهای سالم ارائه کنند! حالا اما اگر سری به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بزنید با تبلیغات صریح مراکز درمان ناباروری مواجه می‌شوید. تبلیغاتی که منوی بازی از انتخابها را در برابر زوجهای خواهان فرزند می‌گذارند و پدر مادرها می‌توانند جنسیت یا حتی تعداد فرزندان خود را انتخاب کنند. بدین منظور با قرار گرفتن مادر در پروسه‌ای مشابه با درمان ناباروری به روش IVF، جنسیت و تعداد قل فرزندان پیش از بارداری تعیین می‌شود! این تعیین جنسیت یا دوقلوزایی انتخابی اما به دلیل هورمون‌تراپی انجام شده روی مادر می‌تواند به قیمت افزایش خطر ابتلا به سرطان در وی شود و حتی تبعاتی را بر روی سلامت فرزند یا فرزندان در پی داشته باشد!

زنان قدیمی وقتی باردار می‌شدند تا زمان زایمان از جنسیت فرزندشان اطلاع نداشتند. همه اطرافیان نیز ۹ ماه هیجان خوشایند را تجربه می‌کردند و البته برخی روش ها و برخی حدس و گمانها به تشخیص جنسیت احتمالی جنین کمک می‌کرد؛ حدس و گمانهایی که در نهایت با تولد بچه خیلی هایشان غلط از آب در می‌آمدند. در این میان برخی خانواده‌هایی که به دنبال جنسیتی خاص بودند تلاش می‌کردند از راه‌های مختلف همچون تغذیه و یا حتی توسل به جادو جنبل جنسیت بچه را تغییر دهند! بعدترها با پیدا شدن سر و کله دستگاه‌های سونوگرافی دیگر تشخیص جنسیت جنین به امری رایج تبدیل شد و دیگر نیازی نبود خانمهای باردار و اطرافیانشان برای اطلاع از جنسیت بچه ۹ ماه صبر کنند. حالا چند سالی می‌شود به مدد پیشرفت علم و تکنولوژی و در پی ارتقای روشهای درمان ناباروری خدمات ثانویه ای هم در مراکز درمان ناباروری به زوج های سالم ارائه می‌شود. یکی از این خدمات هم تعیین جنسیت جنین است. در چنین شرایطی برای تشخیص جنسیت جنین حتی دیگر نیازی به سونوگرافی هم نیست! اما این کار مستلزم دریافت مقادری زیادی داروی هورمونی از سوی مادر است که می‌تواند ریسک سرطانهای سینه و رحم را در وی بالا ببرد. از سوی دیگر دست‌کاری در خلقت و تعیین جنسیت جنین معضلی جدی در دنیا ایجاد کرده است و آن چیزی نیست جز به هم خوردن تعادل و توزان جمعیت زنان و مردان!

*** خطرات فرزندان آزمایشگاهی برای مادر و فرزند

تعیین جنسیت از طریق لقاح مصنوعی از سال ۸۲ در کشور ما هم انجام می‌شود. برای این کار از روش‌های PGF و PGD که هر دو برگرفته از روش IVF هستند و حدود ۲۰ سالی در ایران قدمت دارد، استفاده می‌شود. این روش‌ها ابتدا برای درمان زوج‌های نابارور ابداع شده بود، اما استفاده از آن‌ها حتی برای درمان ناباروری هم عوارض و مشکلاتی را برای مادر و نوزاد به همراه دارد. در واقع، بارداری آزمایشگاهی به طور کلی با خطراتی همراه است. داروهای هورمونی که در این روشها برای مادران تجویز می‌شود با عوارضی همچون بزرگ شدن تخمدان‌ها، خونریزی، سقط جنین، دردهای مزمن، حساسیت و چاقی همراه خواهد بود که این علائم، در افراد مختلف متفاوت است.

نتایج برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد استفاده از داروهای هورمونی می‌تواند عاملی برای افزایش احتمال سرطان تخمدان در مادران باشد. علاوه بر این طبق تحقیقاتی منتشر شده، کودکانی که به شکل آزمایشگاهی متولد می‌شوند، با احتمال بالاتری نسبت به کودکانی که به روش طبیعی متولد می‌شوند در معرض خطراتی همچون نقص جسمی یا عارضه قلبی قرار دارند.

***قانونی برای تعیین جنسیت جنین وجود ندارد!

برای دانستن جزئیات بیشتر درباره راهکارهای تعیین جنسیت و یا تعیین دوقلو یا یک قلو بودن جنین و عوارض احتمالی به سرغ دکتر علی صادقی‌تبار، مدیر مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر پژوهشگاه ابن‌سینا می‌روم. وی درباره روند کار در تعیین جنسیت جنین اینگونه توضیح می‌دهد: « برای تعیین جنسیت از تکنیک‌های درمان ناباروری استفاده می‌شود به این صورت که بعد از انجام یک مرحله درمان ناباروری، در آزمایشگاه ژنتیک دختر و پسر بودن جنین‌ها تشخیص داده می‌شود تا طبق خواسته زوج برایشان اقدام شود.»

وقتی از او می پرسم؛ آیا قانون خاصی برای پذیرش داوطلبان تعیین جنسیت جنین وجود دارد؟ پاسخ می‌دهد: « نه، قانونی وجود ندارد، اما در مرکز ما توصیه می‌کنیم که برای بارداری اول این کار انجام نشود و از بارداری دوم برای تقاضا با جنس مخالف کار انجام می‌شود.»

صادقی تبار در رابطه با خطرات احتمالی این هورمون تراپی برای مادر می‌گوید:« در درمان ناباروری معمول هم داروها عوارضی دارند. اما عوارض این داروها به گونه‌ای نیست که کاری غیرمجاز و غیراخلاقی باشد.»

از او می پرسم نظر خود شما در این باره چیست؟ آیا چنین کاری را می‌کنید یا به اطرافیان خودتان توصیه می‌کنید که برای تعیین جنسیت فرزندشان اقدام کنند؟ و اینگونه پاسخ می‌دهد :« من توصیه می‌کنم کسی دنبال جنسیت خاص نباشد. متأسفانه در کشور ما اغلب خانواده‌ها به دنبال جنس مذکر هستند و پسر می‌خواهند. من معتقدم هر جنسی خداوند به پدر و مادر عطا می‌کند لطف و نعمت و هدیه خداست.»

صادقی تبار درباره انتخاب دوقلوزایی نیز می‌گوید:« برای افرادی که به صورت طبیعی می‌توانند باردار شوند، راهکارهای دارویی برای کمک به دوقلوزایی وجود دارد. اما توصیه می‌شود فردی که به صورت طبیعی باردار می‌شود برای دوقلوزایی وارد پروسه درمان آی وی اف نشود. فردی که به صورت طبیعی باردار می‌شود باید از مسیر طبیعی پیش برود نه درمان آی وی اف.»

به گفته این پزشک برای دوقلوزایی باید شرایط بالینی مادر به عبارتی وضعیت جسمی، اندازه رحم و قطر لگن بررسی شود و باید دید آیا مادر می‌تواند بچه‌ها را تحمل کند و سالم به دنیا بیاورد یا خیر؟ صادقی‌تبار تاکید می کند:« در حال حاضر سیاست بسیاری از مراکز درمان ناباروری در دنیا به سمت بارداری یک قلو پیش می‌رود و ما توصیه نمی‌کنیم دوقلو یا بیش از دو قلو را ترویج کنیم؛ چراکه این کار می‌تواند برای مادر با عوارضی همراه باشد.»

***افزایش ریسک سرطان مادر برای تعیین جنسیت فرزند

پروفسور داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران درباره راه‌های تعیین جنسیت می‌گوید:« در حال حاضر برای تعیین جنسیت دو روش رایج وجود دارد که روش اول موسوم به IVF و روش دوم مربوط به سبک زندگی افراد است. در این روش بعد از انجام مشاوره و آزمایش‌های لازم باید ۱۲ تا ۱۷ تخمک در طول یک ماه از مادر و تعدادی اسپرم از پدر گرفته شود که لازمه این موضوع انجام هورمون‌تراپی یا دوپینگ هورمونی مادر است و از آنجا که لازم است بنا به تشخیص پزشک مقداری هورمون به مادر تزریق شود، درصد ابتلا به سرطان سینه، سرطان تخمدان و سرطان رحم در مادر افزایش می‌یابد.»

به گفته وی عمل IVF یک عمل تهاجمی است که می‌تواند بعدها عوارض ناگواری برای مادر ایجاد کند، بنابراین توصیه می‌شود مادران برای باروری از طریق این روش تحت نظر متخصص پس از انجام مشاوره‌های کافی اقدام کنند.
دکتر فرهود از راهکارهای کم‌خطرتر برای تعیین جنسیت فرزند خبر می‌دهد؛ اصلاح سبک زندگی و رعایت مواردی چون تغذیه، ‌زمان انجام لقاح، عادت‌های زندگی، مصرف مواد مخدر و غیره موضوعاتی است که فرد می‌تواند با رعایت این اصول درصد باروری را افزایش دهد و حتی روی جنسیت جنین اثرگذار باشد.

***بر هم خوردن توازن جنسیتی

طبق آمار رسمی سازمان ثبت احوال در کشور ما به ازای تولد هر ۱۰۰ دختر، حدود ۱۰۵ پسر به دنیا می‌آیند اما دستکاری در جنسیت نوزدان علاوه بر تبعاتی که برای مادر و نوزاد در پی دارد می‌تواند توزان جنسیتی کشور را هم به هم بزند. طبق تحقیقاتی که در مجله BMJ Global Health منتشر شده است، از دهه ۱۹۷۰ تاکنون سقط جنین بر پایه جنسیت در کشورهایی مثل چین، هند و ۱۰ کشور دیگر باعث از بین رفتن ۲۳ تا ۴۵ میلیون نوزاد دختر شده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، حدود ۴/۷ میلیون نوزاد دختر دیگر نیز از بین بروند. در چین و هند که تعداد مردان ۷۰ میلیون بیشتر از زنان است این عدم تعادل و مضیقه در ازدواج باعث نگرانی برای تنها ماندن و افزایش خشونت و قاچاق زنان شده است؛ سرنوشتی که با ادامه تجاری سازی درمان های ناباروری ممکن است در انتظار ما هم باشد!

به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، بانک‌ها دو سال زمان داشتند تا تمامی زیرساخت‌های لازم جهت اجرای قانون جدید چک را مهیا کنند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز قانون جدید چک به صورت رسمی در کشور اجرایی شد. این در حالی است که تا قبل از سال ۱۴۰۰، برخی تکالیف قانون جدید چک از جمله ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد معسر و دارای چک رفع سوءاثرنشده، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک‌ها و پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ اجرایی شد.

همچنین تا قبل از سال ۱۴۰۰، برخی از تکالیف قانون جدید چک به صورت ناقص اجرایی شد؛ از جمله این تکالیف می‌توان به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سو اثر نشده اشاره کرد.

تسهیل ثبت چک با اتصال خودپرداز به سامانه صیاد

یکی دیگر از وظایف شبکه بانکی، تسهیل دسترسی به سامانه صیاد بانک مرکزی است، به گونه‌ای که همه افراد امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی را داشته باشند. با وجود اینکه در حال حاضر امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از طریق موبایل‌بانک‌ها و اپلیکیشن‌های تجاری فراهم است، اما برخی از افراد به خصوص کسانی که در مناطق محروم صاحب کسب و کاری هستند، چون به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند در ثبت چک با مشکل مواجه هستند.

به گفته کارشناسان، شبکه بانکی جهت حل این مشکل باید دستگاه‌های خودپرداز، کارتخوان و سامانه‌های پیامکی را جهت ثبت و تائید چک به سامانه صیاد بانک مرکزی متصل کنند.

کم‌کاری برخی بانک‌ها موجب افزایش شکایات می‌شود

با وجود اینکه قرار بود تا پایان دی ماه تمامی بانک‌ها امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد را مهیا کنند، اما تاکنون تنها چند بانک این امکان را فراهم کرده‌اند.

در این رابطه یاسر مرادی کارشناس حوزه بانکی، گفت: چون همه مردم به موبایل بانک‌ها یا اپلیکیشن‌های تجاری دسترسی ندارند و برخی از کسبه نیز به صورت سنتی عمل می‌کنند، بنابراین با توجه به اهمیت ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، بانک مرکزی در ابتدا شیوه‌ای را در نظر گرفت تا افراد با مراجعه به شعب بانکی بتوانند ثبت و تائید چک را انجام بدهند. بنابراین چون بانک مرکزی مراجعه حضوری به شعب را راه‌اندازی کرده است، از این رو برای اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک، به کندی عمل می‌کند.

مرادی در ادامه افزود: جهت اجرای کامل قانون جدید چک، چند مرحله از اقدامات اجرایی باقی مانده است. یک مرحله از اجرا، آسان کردن شیوه ثبت و تأیید چک به وسیله ابزارهایی است که دسترسی مردم به آنها راحت‌تر است؛ چرا که بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک مصوب سال ۱۳۹۷، کارسازی چک‌هایی که در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت نشده باشد، صورت نخواهد گرفت.

وی درباره اهمیت انجام این اقدام توسط بانک مرکزی گفت: اگر بانک مرکزی اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تأیید چک را مهیا نکند، ممکن است تعداد چک‌های جدید بنفش رنگ که صادرکننده، چک را در سامانه صیاد ثبت نکرده افزایش یابد و چون از نظر قانونی نیز این برگه‌ها چک حساب نمی‌شوند، در نتیجه از مزایای قانون جدید چک نیز بهره‌مند نخواهند شد و شکایت‌های تحت این عنوان در قوه قضائیه زیاد می‌شود. بنابراین بانک مرکزی باید به قید فوریت این امکان را مهیا کند.

مجلس پیگیر اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط تمامی بانک‌ها شود

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایده اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد، جهت حل مشکل ثبت و تائید چک برای افرادی که در مناطق روستایی صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، تدارک دیده شده است، افزود: به همین خاطر خیلی مهم است که بانک‌هایی مثل بانک کشاورزی که در مناطق روستایی شعب زیادی دارد یا بانک ملی که بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز را در سطح کشور دارد، این امکان را مهیا کرده و مشکل مردمی که صرفاً از طریق مراجعه حضوری به بانک نسبت به ثبت و دریافت چک‌های جدید اقدام می‌کنند را حل کنند.

وی پیش تر نیز گفته بود: علی‌رغم اینکه بایستی همه این موارد از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد اما در حال حاضر، بانک مرکزی وعده داده که تا پایان دی ماه، خودپردازهای تمامی بانک‌ها به سامانه صیاد وصل خواهند شد. مجلس نیز پیگیر اجرایی شدن این مهم خواهد بود تا تمامی بانک‌ها به موقع به وعده خود عمل کنند.

با توجه به اینکه موعد زمانی ایجاد امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد به پایان رسیده و همچنان همه بانک‌ها این خدمت را ارائه نکرده‌اند، از این رو لازم است تا نمایندگان مجلس از بانک مرکزی و شبکه بانکی اجرایی شدن این مورد را پیگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی پس از برگزاری جلسه به منظور واگذاری پرسپولیس و استقلال گفت: ارزش نهایی باشگاه پرسپولیس ۳ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان و ارزش نهایی باشگاه استقلال ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان است. این ارزش‌گذاری، از سوی کارشناسان رسمی دادگستری از دارایی‌های این دو باشگاه و به ویژه دارایی نامشهود که برند دو باشگاه بوده انجام شد و به تصویب اعضای هیئت واگذاری رسید.

رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: قرار شد در مجامع دو باشگاه، در رابطه با افزایش سرمایه از نحوه عرضه سهام با سلب حق تقدم دولت صورت بگیرد، مصوبه نهایی ارائه و سپس بار دیگر در هیئت واگذاری، مطرح شود.

وی با اشاره به زمان عرضه سهام دو باشگاه برای افزایش سرمایه گفت: تا پایان بهمن یا نهایت اوایل اسفندماه، این اتفاق رخ خواهد داد و سپس تغییر در ترکیب سهامداری دو باشگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ۶ ماه آینده و اواسط ۱۴۰۱ نیز بلوک‌های مدیریتی دو باشگاه نیز واگذار می‌شود تا هم حکمرانی بهتری در این دو باشگاه داشته باشیم و هم اینکه مشکل آنها در AFC و حذف از آسیا برطرف شود تا دو باشگاه بتوانند با قدرت در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کنند.

رئیس سازمان خصوصی سازی در حالی راجع به ارزش کلی سهام هر باشگاه و زمان شروع واگذاری آن صحبت کرد که هیچ جزئیاتی درباره نحوه واگذاری آنها اعلام نکرده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی توجه ویژه کارشناسان رسمی دادگستری برای قیمت گذاری را برند دو باشگاه دانسته است. برندهایی که بر خلاف تمام برندهای حقوقی و تجاری داخل کشور اصل مهم وفاداری را به همراه دارند.

اصل وفاداری در صنعت برندینگ را می‌توان با مثال استفاده یک کاربر از تاکسی‌های اینترنتی استفاده کرد. بر فرض اینکه مشتری استفاده از تاکسی‌های اینترنتی با قیمت کمتری روبرو شود سراغ همان قیمت کمتر برای سفر خود می‌رود اما هوادار پرسپولیس اگر با عرضه سهام ارزان‌تر استقلال روبرو شود سراغ آن نخواهد رفت.

باشگاه پرسپولیس در حالی ۳ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است که علی اصغر یوسف نژاد نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای که ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ داشت میزان بدهی‌های این باشگاه را به شرح زیر اعلام کرد:

* ۱۳۵ میلیارد تومان زیان انباشته دارد
* ۱۹۰ میلیارد تومان بدهی پرسپولیس است
* ۷۵ میلیارد بدهی مالیاتی دارد

با استناد به صحبت‌های یوسف نژاد این اعداد مربوط به ابتدای سال ۱۳۹۹ است که شامل بدهی‌های پنهان نیز می‌شود. البته در ادامه همین مصاحبه نیز درباره اموال و دارایی‌های فیزیکی پرسپولیس نیز مختصر صحبت شده است که طبق آن دارایی‌های سخت افزاری سرخپوشان نیز به شرح زیر است:

* دفتر مرکزی واقع در میدان پیروزان
* ورزشگاه درفشی فر
* دو آپارتمان در فرمانیه
*ورزشگاه شهید کاظمی با گنجایش ۱۵ هزار نفر

با این تفاسیر می‌توان متوجه شد بخش عمده‌ای از قیمت گذاری بر اساس ارزش معنوی باشگاه پرسپولیس بوده است که به میزان هوادار در سطح جامعه، انتظار استقبال از سهام و … مرتبط می‌شود. البته بدون شک توجه به ارزش قراردادهای داخلی در باشگاه و ارزش قرارداد با اسپانسرها نیز مورد توجه قرار گرفته اما توضیحی در این باره از سوی سازمان خصوصی سازی ارائه نشده است.

این موضوع برای باشگاه استقلال تهران نیز با همین شرایط حاکم است و می‌توان با مراجعه دوباره به صحبت‌های نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از بدهی و دارایی‌های آن مطلع شد که به شرح زیر است:

دارایی‌های استقلال:
* یک ساختمان در سعادت آباد
* ورزشگاه مرغوبکار
* کمپ ناصر حجازی

بدهی‌های استقلال:
* ۱۵۵ میلیارد تومان زیان انباشته
* ۱۹۰ میلیارد تومان بدهی استقلال
* حدود ۵۰ میلیارد بدهی مالیاتی

با این حال تفاوت حدوداً ۴۳۰ میلیارد تومانی ارزش برند پرسپولیس و استقلال تهران هنوز از سوی سازمان خصوصی سازی نامشخص است که باید منتظر ماند تا زمان عرضه اولیه سهام‌های این دو باشگاه در فرا بورس چه اتفاقی رقم خواهد خورد.

آنچه مشخص است باشگاه پرسپولیس و استقلال در مقایسه با برند باشگاه‌هایی نظیر رئال مادرید و بارسلونا و منچستر یونایتد ارزش بسیار پایین‌تری دارند اما سرخابی‌های پایتخت نسبت به باشگاه‌های با سابقه‌ای همچون لاتزیو ایتالیا، اورتون انگلیس و حتی آ اس رم ایتالیا شرایط قابل قبولی دارند. با این حال باید منتظر ماند تا ارزش گذاری هر سهم مشخص شود جزئیات آن نیز در اختیار عموم قرار بگیرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی «مصطفی قمری وفا» امروز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: جلسات فشرده در بانک مرکزی برای تهیه و ابلاغ سریع‌تر بسته‌ای از تسهیلات خرد با تضامین سهل‌تر به بانک‌ها متناسب با نظام اعتبار سنجی ادامه دارد.

پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن از نهم بهمن ماه ۱۴۰۰ توسط وزارت اقتصاد به شبکه بانکی ابلاغ شده است تا روش اعطای وام به آحاد جامعه تسهیل شود.

براساس این ابلاغیه شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران اجرایی دولتی همچون وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی، همچنین کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی مشمول این طرح می‌شوند.

همچنین بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران، توسعه تعاون و بانک قرض الحسنه مهر ایران از جمله بانک‌هایی هستند که بخشنامه تسهیلات آسان به آنها ابلاغ شده است. افرادی که حقوقشان به شعب این بانک‌ها در سراسر کشور واریز می‌شود می‌توانند از مزایای این طرح استفاده کنند.

براساس اعلام بانک مرکزی تا پایان امسال بسته تسهیلات خرد با تضامین سهل‌تر تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

به گزارش  شرکت بازرگانی دولتی ایران، ورود کالاهای اساسی برای تامین نیاز مردم ادامه دارد و تا پایان دی‌ماه ۲۸۹ کشتی در بنادر پهلوگیری کرده‌اند که  محموله ۲۸۳ فروند تخلیه، بارگیری و برای ذخیره‌سازی به مراکز و تاسیسات نگهداری حمل شده است.

این کالاها شامل: گندم، برنج، روغن و شکر خام است. میزان کالای وارد شده به ۷.۷ میلیون تن می‌رسد.عملیات ترخیص باقیمانده کشتی‌ها نیز در حال انجام است.
تاکنون ۵.۵ میلیون تن گندم، ۱.۱ میلیون تن روغن خام، ۸۴۳ هزار تن شکر و ۲۵۸ هزار تن انواع برنج وارد کشور شده است.

با برنامه ریزی‌های خوب برای تأمین  این کالاها که از سال گذشته انجام و در سال جاری عملیاتی شده، خرید و ورود  کالا  ادامه دارد و شرایط اطمینان بخشی در موجودی‌ انبارها و مراکز ذخیره‌سازی برقرار است.