به گزارش ایسنا، پس برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس و مشارکت ۴۲ و ۵ دهم درصدی واجدان شرایط در آن، سیل تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی و هشدارهای «دلسوزانه» و تاکیدات مجدانه به نیت جلوگیری از تکرار چنین نتیجه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری (که تقریباً یک سال تا برگزاری آن باقیمانده بود)، بر زبان‌ها جاری و در رسانه‌‎ها منتشر شد. وجه تسمیه تمامی این گفته‌ها در دو محور خلاصه می‌شد؛ اول تسامح و تساهل نهادهای نظارتی با کاندیداهای احتمالی و بررسی پرونده آنان و دوم تشویق و تبلیغ حضور شخصیت‌های سرشناس برای کاندیداتوری در انتخابات و به زعم صاحبان این دیدگاه، بالاتر بردن میزان مشارکت مردم.

نام علی لاریجانی که البته تصمیم گرفته بود بعد از برگزاری انتخابات مجلس حواسش جمع امورات خودش باشد و کمتر اظهار نظری بکند، در همان محور دوم طرح شد. البته به نظر نمی‌آمد شخصاً از طرح نامش در رسانه‌ها دلخور باشد یا گلایه‌ای به گوش کسی رسانده باشد. شاید اشاره به اسم او و تاکید بر حضورش در انتخابات ریاست جمهوری و بازخوردی که به همراه داشت، تکلیف لاریجانی را هم با کیفیت مواجه‌اش با کاندیداتوری روشن می‌کرد و مخالفان و موافقان ورودش به این عرصه را بیش از گذشته وادار به واکنش می‌ساخت. تعریف‌وتمجیدهای حامیان و عیب‌وایرادهایی که منتقدان لازم می‌دانستند به گوش اهلش رسید و جمع‌بندی علی لاریجانی از آنچه دید و شنید به اعلام کاندیداتوری در انتخابات منجر شد.

او در آخرین روزهای مهلت قانونی ثبت‌نام در معیت تیم رسانه‌ای و فیلمبردارانش شناسنامه به دست گرفت و آراسته و پیراسته وارد ستاد انتخابات کشور شد و اسمش را برای کاندیداتوری در انتخابات به مراجع ذی ربط اعلام کرد. پرونده با مدارک لازم تکمیل شد و به شورای نگهبان رفت. لاریجانی هم بعد از ثبت‎نام بیانیه‌ای خواند و در کنایه به سوابق رقبای اصلی‌اش در انتخابات تصریح کرد: «حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود.» حرف‌هایش رسانه‌ای شد و لاریجانی به خانه برگشت و در روزهای باقیمانده تا اعلام فهرست کاندیداهای تاییدصلاحیت‌شده در کلاب‌هاوس پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران بود و خود را مشغول نگه می‌داشت.

نتایج بررسی‌های شورای نگهبان اعلام شد و در صدر و ذیل اسامی پرشمار کاندیداها نامی از لاریجانی نبود. او پس از کمی تأمل، بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: «برای رفع مشکلات پیش روی ملّت، عزمی راسخ داشتم؛ اما حال آنکه روند انتخابات اینگونه رقم زده شد، بنده وظیفه خویش را در پیشگاه الهی و ملّت عزیز انجام داده‌ام و راضی به رضای الهی هستم.» در نهایت هم از مردم درخواست کرد در انتخابات مشارکت کنند.

اما ۱۰ روز بعد موضوع به مقامات ارشد نظام رسید و رهبری در سخنانی تاکید کردند: «در شبکه‌های اجتماعی به بعضی نامزدها ظلم و جفا کرده‌اند و همچنین به آنها یا خانواده‌اشان که خانواده‌های محترم، عفیف و عزیز بودند، نسبت‌های خلاف واقع داده شده‌است.» رهبری همچنین به طرح اتهاماتی ناروا نسبت به برخی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز اشاره و تاکید کردند: «هنگام احراز صلاحیت، نسبت‌هایی به برخی داده‌شد یا به خودشان یا خانواده‌شان که واقعیت نداشت. گزارش‌های خلافی بود که بعد هم مشخص شد که خلاف است. حفظ آبروی افراد جزء بالاترین وظایف است. بنابراین خواهش و مطالبه من از دستگاههای مسئول این است که مواردی را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند.» سخنانی که با واکنش لاریجانی و تشکر وی از رهبری همراه شد. او در نامه‌ای کوتاه نوشت: «تذکر و مطالبه جنابعالی در رفع ظلم و جفایی که در بررسی صلاحیت کاندیدهای ریاست‌جمهوری رخ داد، بزرگی و بزرگواری و روحیه حق‌طلبی آن حضرتتان را بیش از پیش عیان نمود. سپاسگزارم. بنده خدا، علی لاریجانی.»

بااین‌حال تغییری در نظر شورای نگهبان ایجاد نشد و لاریجانی به انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نرسید. او روز انتخابات شناسنامه‌اش را برداشت و به یکی از شعب اخذ رای شهرستان ساری رفت و رأیش را که به صندوق انداخت، دیگر جلوی دوربین‌ها دیده نشد تا اینکه در مراسم تنفیذ حکم سیدابراهیم رئیسی در بیت رهبری حضور بهم رساند. او البته آنطور که نشان می‌داد راضی به حکم شورای نگهبان درباره صلاحیت خودش نبود و گویی هرچه بیشتر می‌گذشت هضم این نظر شورا برایش سخت‌تر می‌شد. نتیجه این بود که به تناوب و در قالب انتشار توییت یا نگارش نامه، کاری کرد که اگر ردصلاحیت از یاد خودش نرفته است، از یاد مردم و شورای نگهبان هم بیرون نرود.

در گام اول، روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ طی نامه ای به شورای نگهبان، درخواست دلیل ردصلاحیت خود را داد و سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: «احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بر اساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلائل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیش‌بینی نشده‌است.» لاریجانی قانع نشد و پاپس نکشید. او مجددا خواستار دلایل رد صلاحیتش شد و در ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ در توئیتی در واکنش به اظهارات اعرافی، عضو شورای نگهبان نوشت: «آقای اعرافی گفته بودند دلایل عدم احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به آنان به روشنی اعلام می‌شود. شورا نگهبان هیچ مطلبی را در مورد عدم احراز صلاحیت به اینجانب ارائه ننموده‌است.»

این اظهارات با پاسخ دیرهنگام سخنگوی شورای نگهبان مواجه شد اما به محض اعلام واکنش او، لاریجانی بازهم دست به قلم برد و این بار در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۰ در اینستاگرام خود خطاب به طحان ‌نظیف نوشت: «جناب‌عالی، در مصاحبه اخیر، درباره اعلام عمومی دلایل عدم‌احراز صلاحیت نامزدها فرمودید چنین کاری شرعاً و قانوناً ممکن نیست؛ زیرا به حیثیت افراد، که امری محترم است، لطمه وارد می‌کند. این سخن به‌طور کلی درست است. اما درباره افرادی نظیر حقیر، که خود درخواست علنی‌کردن آن را دارم، وجاهت ندارد و مسئولیت آن بر عهده شورای نگهبان نیست. جناب‌عالی جوان تحصیل‌کرده و متدینی هستید. از ابتدای خدمت در نظام اسلامی، مراقب باشید در بیان و عمل خود به کسی ظلم نکنید، حتی به‌نحو ایهام.»

حالا با گذشت بیش از سه ماه از اعلام نظر علی لاریجانی درباره دلایل شورا در زمینه علنی‌نکردن علت ردصلاحیتش، نامه‌ای با مهر محرمانه از شورای نگهبان خطاب به لاریجانی در فضای مجازی منتشر شد که در آن «سهیم بودن رئیس سابق مجلس در بخش هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر (دولت دوازدهم)» و «عدم رعایت اصل ساده زیستی مسئولان، مورد تاکید امام راحل و مقام معظم رهبری بر اساس ملاحظه فهرستی از اموال غیر منقول مربوط به همسر و فرزندان، اعلام شده از سوی مراجع قانونی کشور»، «سفرهای متعدد اعضای خانواده وی به خارج از کشور از جمله اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگرش در آمریکا و اقامت و ادامه تحصیل برخی از منسوبین درجه یک وی در انگلیس بر خلاف مصوبه لازم الاجرای شورای عالی امنیت ملی» از جمله علل ردصلاحیت رئیس سابق مجلس در انتخابات ریاست جمهوری عنوان شده است. در این نامه همچنین تصریح شده که «مداخله یکی از فرزندان علی لاریجانی در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس شورای اسلامی در زمان ریاستش بر مجلس» یکی از علل رد صلاحیت وی است. در نهایت نیز «حمایت از افراد ردصلاحیت شده و دفاع از عملکرد آنها و به کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود و مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه سال ۱۳۸۸» نیز از دیگر دلایلی است که در نامه منسوب به آیت‌الله جنتی برای رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری ذکر شده است.

به دنبال انتشار نامه شورای نگهبان، نامه‌ای ۲۱ صفحه‌ای از علی لاریجانی نیز در فضای مجازی منتشر شد که به نظر می‌رسد همان نامه‌ای باشد که گفته می‌شد به‌صورت محرمانه برای سران سیاسی کشور ارسال شده و مسائل مطرح شده توسط لاریجانی در آن توضیح داده شده است. او در این نامه مدعی شد که دلایل شورای نگهبان برای ردصلاحیت وی با «بی‌دقتی» همراه بوده است.

توضیحات لاریجانی از صدر تا ذیل متکی بر دیدگاه‌های مرتضی مطهری بود، از این رو شاید خانواده وی را هم بر آن داشت تا در ماجرای شکایت داماد آیت‌الله از شورای نگهبان وارد شوند و از دیدگاه خودشان انتقاداتی را متوجه رویکرد شورای نگهبان کنند. انتقاداتی که در نامه اخیر علی مطهری خطاب به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بازتاب یافت.

دوشنبه – ۲۹ آذر هم هادی طحان‌نظیف در مصاحبه‌ای به انتشار نامه لاریجانی واکنش نشان داد و تصریح کرد: «برخی حاشیه‌سازی‌ها بر فعالیت‌های تخصصی شورا اثر نخواهد داشت، انتخابات تمام شده و بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانه‌ای صحیح نیست.» او همچنین یادآور شد: «نقد و انتقاد حق افراد است و ما در این باره کسی را منع نمی‌کنیم و همان طور که بارها گفته شده اگر اشکالی باشد، اصلاح می‌کنیم ولی اینکه عده‌ای بخواهند اعتبار یک نهاد قانونی را زیر سوال ببرند و جایگاه آن را مخدوش کنند، راه به جایی نخواهند برد.»

سخنانی که شاید دعوت به آرامشی البته توام با انذار – برای علی لاریجانی باشد تا ماجرای ردصلاحیت انتخاباتی‌اش را بیش از این ادامه ندهد و به آینده بیشتر فکر کند تا گذشته. دعوتی که شاید لاریجانی چندان رغبتی به اجابتش نداشته باشد، هرچند که حالا دیگر همان برگ‌برنده‌اش را که نامه‌ای ۲۱ صفحه‌ای بود نیز روی میز گذاشته است.

به گزارش ایسنا، افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی وعده‌ای بود که قرار شد از آذرماه اتفاق بیفتد ولی اینگونه نشد؛ یارانه‌ای که به حذف ارز ۴۲۰۰ و منابع ناشی از آن برمی‌گردد. این در حالی است که طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از محسن رضایی- معاون اقتصادی رئیس جمهوری- قرار است از ابتدای دی‌ماه، یارانه‌ها دو برابر شده و مثلا یک خانوار چهار نفره رقمی معادل ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت کند.

پرداخت به یارانه‌بگیران معیشتی بر اساس دهک 

با اینکه این یارانه قرار است به زودی پرداخت شود، هنوز توضیح شفاف و رسمی در این رابطه صورت نگرفته است؛ با این حال پیگیری ایسنا از منابع مطلع نشان می‌دهد که پرداخت یارانه جدید به جمعیت ۶۰ میلیون نفری انجام خواهد شد که همان افراد دریافت کننده کمک‌های معیشتی در هر ماه هستند؛ به طوری که ۳۰ میلیون نفر یارانه ۹۰ هزار تومانی و ۳۰ میلیون نفر دیگر یارانه ۱۲۶ هزار تومانی دریافت می کنند.

توزیع یارانه به نحوی است که دهک‌های یک تا چهار مبلغ ۱۲۶ هزار تومان و پنج تا هفت  مبلغ ۹۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت. این ۶۰ میلیون نفر که از بین جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیران در سال ۱۳۹۸ گزینش شده بودند، دریافت کننده کمک‌های معیشتی یعنی منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین هستند که در دهم هر ماه برای آنها پرداخت صورت می‌گیرد، حال اینکه یارانه جدید هم دهم ماه همراه با کمک معیشتی پرداخت شود یا اینکه در روز جداگانه‌ای انجام شود، به طور کامل مشخص نیست.

بر این اساس با پرداخت یارانه ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومانی به خانوارهای دریافت کننده کمک معیشتی که مقادیر متفاوتی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان به همراه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر دریافتی دارند، جمع یارانه در ماه به ۸۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.

قرار بود بن کارت باشد ولی نیست

پیش‌تر قرار بود که پرداخت این یارانه جدید در قالب کارت‌های اعتباری باشد اما ظاهرا به نتیجه مشخصی در این رابطه نرسیده‌اند و احتمالا به صورت کاملا نقدی پرداخت انجام می شود.

منابع فعلا توافقی است

اما منابع پرداختی برای این یارانه‌های جدید از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید صورت بگیرد که فعلا چنین حذفی صورت نگرفته ولی ظاهرا توافقاتی بین دولت و مجلس برای تأمین منابع تا زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشته است.

احتمالا تکلیف نهایی امشب مشخص می شود

طبق آنچه به ایسنا اعلام شده قرار است امشب طی جلسه‌ای جمع‌بندی نهایی درباره پرداخت یارانه جدید انجام و به زودی در این رابطه اطلاع رسانی رسمی شود.

محی‌الدین بهرام محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا، به مقایسه دو دانشگاه خوارزمی و فرهنگیان پرداخت و اظهار کرد: دانشگاه خوارزمی در رشته های علوم  تربیتی دانشجویان را از طریق کنکور سراسری و بعد از دیپلم جذب می کند. اساتید دارای مدرک دکترا بوده و سابقه تدریس به عنوان استاد دارند و مواد مصوب عناوین درسی مصوب وزارت علوم و شورای گسترش یا شورای عالی انقلاب فرهنگی را تدریس می کنند. بعد از ارزیابی و سنجش، ارتقای تحصیلی دانشجویان اتفاق می افتد و وی به مدارج بالاتر راه می یابد.

وی افزود: چه کسانی در این دانشگاه تدریس می کنند؟ اساتید دکترا یا مربیانی که فوق لیسانس دارند. بنابراین درونداد دانشگاه، “دانشجو” است و فرایند تدریس توسط استاد طی می شود.

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در دانشگاه فرهنگیان نیز  دانشجو از طریق کنکور سراسری وارد شده و همان فرایند گفته شده را برای آموزش دانشجومعلمان طی می  کند گفت: اساتید دانشگاه فرهنگیان یا از طریق استخدام های جدید یا از طریق وزارت علوم جذب شده‌اند. عده ای از اساتید یا از  همکارانِ سابق مراکز تربیت معلم هستند یا معلم آموزش و پرروش‌اند که دارای مدرک دکترا هستند و از آموزش و پرورش به دانشگاه منتقل شده‌اند. تا اینجا شکل کار در دو دانشگاه هیچ تفاوتی نمی‌کند، اما ما نمی‌دانیم مهر کارگزینی وزارت علوم چه قیمتی دارد؟!.

محمدیان ادامه داد: اساتیدی که از طریق وزارت علوم استخدام شده اند و مهرکارگزینی وزارت علوم را دارند حقوقشان از اشل بسیار بالایی برخوردار است، اما دکترمعلم های ما که مستخدم آموزش و پرورش هستند و در دانشگاه همان کاری را انجام می دهند که اساتید مستخدم وزارت علوم انجام می دهند، حقوق و مزایای بسیار پایین تری دارند.

وی با اشاره به اینکه اساتیدِ دکترمعلم ما با سابقه بالای ۲۰ سال و دارای مدرک معتبر از همان  وزارت علوم تنها به علت آنکه در استخدام آموزش و پرورش هستند و مهر کارگزینی آموزش و پرورش روی احکامشان خورده است و در پردیس های دانشگاه فرهنگیان مشغول تدریس هستند با اساتید مستخدم وزارت علوم تفاوت دارند گفت: کدام نهاد باید پاسخگوی این تبعیض و ناروا انگاری باشد؟ چرا باید احساس کنیم که آموزش و پرورش کوچک است؟ مگر مهر کارگزینی وزارت علوم چه قیمتی دارد؟.

رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت تاکید کرد: این در حالی است که در این فرایند استادی که از طریق وزارت آموزش و پرورش استخدام شده، سابقه و تجربه معلمی و تدریس در تربیت معلم دارد و نتیجه کارش هم مشخص است و در نظرسنجی‌ها، گاهی اوقات خروجی های بهتری دارند، چرا باید میان این دو گروه تفاوت وجود داشته باشند؟.

وی با بیان اینکه این بی عدالتی، ایجاد مسئله و مشکل می کند گفت: لازم است که سازمان امور اداری استخدامی، وزارت علوم، هیئت جذب و هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان به این موضوع توجه کنند. تحقیر معلم و تحمیل شرایط ناروا بر وی موجب می شود سطح دانش، دلبستگی و رضایتمندی شغلی در آموزش و پرورش پایین بیاید.

محمدعلی محسنی بندپی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از زمانی که کرونا وارد کشور شد شاهد ۵ پیک در کشور بودیم که مردم و نظام سلامت را با مشکلاتی مواجه کرد. اکنون سویه اُمیکرون وارد کشور شده است که از آن خبرهای بدی به گوش می رسد.

وی افزود: طبق گزارش ها میزان سرایت پذیری اُمیکرون در برابر سویه دلتا پنج برابر است که این به معنای ایجاد مشکلاتی برای نظام سلامت خواهد بود. از طرف دیگر متأسفانه اُمیکرون کودکان را هم درگیر می کند که چنین موضوعی به این شدت در سویه های قبلی کرونا وجود نداشت و اگر هم بود به ندرت دیده می شد.

بندپی اضافه کرد: درباره اُمیکرون گفته می شود که قدرت سرایتش با سویه های قبلی قابل مقایسه نیست لذا در مواجهه با این ویروس نباید سیاست های صفر و صدی را در پیش گرفت یعنی نه محدودیت مطلق و نه آزادی مطلق؛ خیلی از امورات را می توان از طریق فضای مجازی پیش برد. در حال حاضر ادارات به صورت صددرصدی کار می کنند که آن ها باید حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد به صورت مجازی شوند تا با عدم تجمع کارکنان در ادارات سرایت پذیری کاهش پیدا کند. این روند را باید تا زمان از بین رفتن کرونا در پیش گرفت گرچه در جهت افزایش بهره وری می توان دورکاری را بعد از کرونا هم ادامه داد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به باز شدن مدارس گفت: در اغلب مدارس پروتکل ها رعایت نمی شود و شست و شوی دست و ماسک زدن جدی گرفته نمی شود. در سفرها هم محدودیت ها برداشته شده و مردم به راحتی تردد می کنند. شاهد دورهمی ها به روال قبل کرونا اعم از عروسی، ختم و عزا، کنفرانس ها و همایش ها هستیم. گویی کرونا اصلا وجود ندارد. حال اینکه هنوز کرونا از دنیا نرفته و نباید محدودیت ها به صورت کامل برداشته شود.

وی با اشاره به مراسم شب یلدا گفت: فردا شب، شب یلدا است. از مردم خواهش می کنیم تا جای ممکن از دورهمی پرهیز کنند. اگر قرار به برگزاری مراسم یلدا هم است، با تعداد کم و فاصله گذاری و ترجیحا در فضای باز باشد تا شاهد موج دیگری از ویروس کرونا و از دست دادن جان عزیزانمان نباشیم.

محسنی بندپی با تأکید بر اینکه باید مردم و دولت از پیک پنجم کرونا درس می گرفتند، گفت: پیک پنجم نشان داد که ویروس کرونا با کسی شوخی ندارد و اگر بی احتیاطی شود خیلی راحت جان ما و عزیزانمان را می گیرد.

وی در پایان و در جمع بندی با تأکید بر اینکه باید مراقب اُمیکرون باشیم، گفت: دولت محدودیت ها را برگرداند و دوباره  آموزش مجازی را مد نظر قرار دهد. طبق گزارش ها اُمیکرون ظرف ۱۷ روز جمع کثیری را مبتلا می کند پس باید با این ویروس هوشمندانه تر و آگاهانه تر برخورد کرد و جان مردم بازیچه تصمیمات غیرمنطقی و غیرعلمی قرار نگیرد.

به گزارش ایسنا، ثبت جزئیات حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه انجام می‌شود و در همین راستا سامانه ثبت حقوق و مزایا در اواخر سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی شد و از ابتدای سال ۱۳۹۷ دستگاه‌های مشمول باید برای ورود اطلاعات حقوق اقدام می‌کردند.

با این وجود گزارش سازمان اداری و استخدامی نشان داد که حتی تا سال جاری تعدادی از دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها هنوز ورود اطلاعات نداشته‌اند، از این‌رو جهت اجرای تکلیف قانون بودجه پرداخت حقوق کارکنان مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه شد.

میانگین حقوق دریافتی وزیر، ۲۰ میلیون

اما گزارش دریافتی ایسنا از وضعیت حقوق و مزایای ثبت شده دستگاه‌های اجرایی (سه قوه) به تفکیک سطح پست آنها در سال جاری حاکی از آن است که بالاترین میانگین خالص حقوق (حقوق منهای کسورات) مربوط به استاندار و همتراز آن با بیش از ۲۴.۳ میلیون تومان در هر ماه است.

میانگین خالص حقوق  برای وزیران بیش از ۲۰ میلیون تومان ثبت شده  و این در حالی است که میانگین خالص دریافتی معاون وزیر و همتراز آن بیش از وزیر بوده و تا ۲۱.۷ میلیون تومان اعلام شده است.

میانگین خالص پرداختی به نمایندگان مجلس  نیز ۱۷.۴ میلیون تومان ثبت شده است.

براساس این گزارش میانگین خالص حقوق معاون موسسه یا معاون سازمان و همتراز آن ۱۹.۷ میلیون، مدیرکل و همتراز ۱۷.۲ میلیون، معاون مدیرکل و همتراز ۱۳.۱ میلیون تومان است.

در سایر پست‌ها نیز میانگین خالص حقوق رئیس اداره و همتراز آن ۱۲.۸، رئیس گروه و همتراز ۱۳.۲ میلیون و کارشناس و همتراز ۹.۵ میلیون تومان ثبت شده است.

بیشترین اضافه کار برای کیست؟

در رابطه با جزئیات پرداخت حقوق در پست‌های مختلف، نیز بالاترین میانگین اضافه‌کار برای استاندار و همتراز آن با بیش از ۷.۹ میلیون تومان اعلام شده است.

میانگین اضافه‌کار وزیر ۶.۱ میلیون و معاون وزیر نیز به ۶.۲ میلیون تومان می‌رسد که بعد از استاندار، بالاترین متوسط اضافه کار است.

بالاترین میانگین رفاهی برای معاونان وزیر و موسسات

همچنین وضعیت میانگین رفاهی پرداخت شده بین پست های مختلف نشان می دهد که رقم پرداخت شده برای وزیر و همتراز آن ۷.۴ میلیون و معاون وزیر ۱۲ میلیون تومان است ولی بالاترین میانگین به معاون موسسه با ۱۳ میلیون تومان اختصاص دارد.

میانگین رفاهی که برای نمایندگان مجلس  پرداخت شده به ۸.۱ میلیون تومان می‌رسد و برای استاندار  ۸.۵ میلیون تومان است.

لازم به یادآوری است که این آمار ثبت شده به تدریج و با ورود کلیه دستگاه‌ها و درج اطلاعات تکمیلی می‌تولند دستخوش تغییراتی شود.