به گزارش خبرنگار مهر، در ۲۰۲۱ میلادی حملات سایبری در نقاط مختلف جهان به شدت افزایش یافت. در این میان حملات باج افزاری بیش از پیش اوج گرفتند به طوری که تعداد این نوع حملات در نیمه نخست ۲۰۲۱ میلادی از تمام حملات سال گذشته بیشتر شده است. برخی از این حملات سایبری سال جاری میلادی مانند حمله به شرکت کلونیال پایپ لاین پیامد وسیعی داشت که به اختلال در چرخه سوخت رسانی منجر شد. برخی دیگر زیرساخت‌ها و سرویس‌های درمانی یا دانشگاه‌ها را هدف گرفته بودند.

مروری بر وقایع نشان می‌دهد کشورهای مختلف جهان و حتی برخی از آنها که مدعی قدرت سایبری هستند از حملات باج افزاری و هکرها در امان نبوده‌اند. به عنوان مثال حملات سایبری به زیرساخت‌های آمریکا بسیار وسیع بوده است.

گزارش یکی از واحدهای زیر مجموعه خزانه داری آمریکا نشان می‌دهد در نیمه نخست ۲۰۲۱ میلادی تراکنش‌های مربوط به باج افزارها در این کشور به حدود ۵۹۰ میلیون دلار رسیده بوده است. همچنین گزارش یکی از کمیته‌های سنای آمریکا نشان داد ۸ وزارتخانه مهم دولت فدرال این کشور برای مقابله با حملات سایبری و دفاع از شهروندان آمریکایی آماده نیستند.

از سوی دیگر رژیم صهیونیستی که دیگر مدعی قدرت سایبری است با حملاتی به بیمارستان‌ها روبرو شد و در رویداد هک دیگری اطلاعات خصوصی صدها نظامی آن فاش شده است.

آنچه در زیر می‌خوانید برخی از مهمترین حملات سایبری است که در سال جاری میلادی اتفاق افتاده است:

حملات سایبری به شهروندان، نظامیان و بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی

طی روزهای گذشته رژیم صهیونیستی با یک حمله سایبری روبرو شد که هدف آن نظامیان ارتش بودند. رسانه النشره به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کرد گروهی از هکرها به نام Moses Staf اطلاعات مربوط به صدها نظامی را فاش کرده‌اند.

آنها تصویری خصوصی از «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را منتشر کردند که زیر آن در پیامی تهدید آمیز نوشته شده بود: ما از تمامی تصمیمات تو با خبر هستیم و سرانجام جایی را هدف قرار می‌دهیم که انتظارش را نداری، همانطور که پیش تر شرکت‌های خصوصی اسرائیل مورد حمله سایبری قرار گرفت و اطلاعات صدها کاربر آن منتشر شد.

این هکرها در صفحه خود در وب تاریک و یکی از گروه‌های تلگرامی فایل‌هایی از اطلاعات کامل و دقیق یگان‌های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از جمله، نام، درجه و دوره‌های نظامی و حتی شماره تلفن شخصی نظامیان صهیونیستی را منتشر کردند.

البته این تنها عملیات هک مربوط به رژیم صهیونیستی نیست. در مهر ماه سال جاری نشریه جورازلیم پست به نقل از مرکز سایبری وزارت سلامت رژیم صهیونیستی اعلام کرد بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی آن هدف حملات سایبری متعددی قرار گرفته‌اند. این ادعا در حالی اعلام شد که یک مرکز پزشکی در خدرا واقع در سرزمین‌های اشغلی هدف یک حمله باج افزاری قرار گرفت و هکرها در زیرساخت‌های رایانه آن نفوذ کردند.

پیش از آن نیز در شهریور ماه همین نشریه در گزارشی فاش کرد یک گروه هکری به نام sangkanicil اطلاعات شخصی حدود ۷ میلیون صیهونیست در فلسطین اشغالی را سرقت کرده است. در صورت صحت این ادعا ۸۰ درصد جمعیت رژیم صهیونیستی هدف این حمله قرار گرفته بوده است. هکرها برای اثبات ادعای خود برخی از اطلاعات شخصی مانند کارت شناسایی، گواهینامه رانندگی و اسناد مالیاتی را منتشر کرده‌اند. این سرقت با نفوذ به شهرداری‌ها انجام شده بود.

انتخابات مجلس دومای روسیه هدف هکرها

در سال جاری انتخابات مجلس دومای روسیه نیز که در ۱۷ تا ۱۹ سپتامبر برگزار شد از حمله سایبری در امان نماند.

رئیس «روستلکام» (ارائه دهنده خدمات دیجیتال روسیه) اعلام کرده ۱۹ حمله برای جلوگیری از ارائه خدمات توسط سایت یا حمله DDoS علیه سیستم رأی گیری الکترونیکی از راه دور در روسیه ثبت شد. البته همه این حملات دفع شدند.

طبق اظهارات وی، منابع مختلفی از جمله پورتال CEC، پورتال‌های انتخابات و خدمات دولتی مورد این حملات قرار گرفتند. حملات مذکور از کشورهای مختلف از جمله هند، برزیل، ویتنام، لیتوانی، آمریکا، آلمان، روسیه، تایلند، بنگلادش، چین و بسیاری دیگر سرچشمه گرفته بود.

حمله سایبری عامل اختلال در سرویس‌های بانک مرکزی ونزوئلا

زیرساخت‌های اصلی بانک مرکزی در ونزوئلا نیز یکی دیگر از اهداف هکرها در ماههای اخیر بود. این حمله در ۱۷ سپتامبر انجام شد و در نتیجه این حمله بسیاری از مشتریان به خدمات بانک، حساب‌ها و عملیات آنها دسترسی نداشتند.

اختلال در سرویس پست نیوزلند

از سوی دیگر در ماههای اخیر هکرها به وب سایت‌های چند مؤسسه مالی در نیوزلند و سرویس ملی پست این کشور حمله کردند و سرویس رسانی آنها برای مدتی مختل شدند. طبق اطلاعات موجود تیم واکنش اضطراری رایانه‌ای نیوزلند از یک حمله DDoS آگاه شدند که تعداد زیادی از سامانه های این کشور را هدف گرفته است. وب سایت گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند و سرویس NZ Post با حمله روبرو شدند.

حمله سایبری به وزارت خارجه آمریکا

همزمان با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان برخی رسانه‌های آمریکایی از حمله سایبری به وزارت خارجه این کشور خبر دادند. براساس گزارش اسپوتنیک، فرماندهی سایبری وزارت دفاع آمریکا نیز وقوع این حمله سایبری را تأیید کرده بود.

جاسوس افزار رژیم صهیونیستی در موبایل مقامات فرانسوی

یکی از جنجال‌های سایبری سال جاری مربوط به جاسوس افزار پگاسوس بود. تحقیقی از سوی رسانه‌های بین المللی به افشای نقش نرم افزار پگاسوس پرداخته که یک شرکت متعلق به رژیم صهیونیستی آن را توسعه داده است. این بدافزار برای جاسوسی از خبرنگاران و از جمله دو فرد وابسته به جمال خاشقچی مورد استفاده قرار گرفت.

این جاسوس افزار در شرکت NSO توسعه یافته و در موبایل بسیاری از روزنامه نگاران و سیاستمداران نصب شده بود. درهمین راستا منابع فرانسوی اعلام کردند دولت این کشور در تحقیقاتش درباره جاسوس افزار پگاسوس آن را در موبایل‌های همراه حداقل ۵ مقام این کشور یافته است. به نوشته نشریه فرانسوی مدیا پارت تلفن‌های همراه دست کم پنج وزیر فعلی دولت فرانسه بین ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی با این جاسوس افزار هک شده بود. علاوه بر آن ردپای پگاسوس در موبایل امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور نیز رصد شده بود. روزنامه آلمانی دی زایت در گزارشی فاش کرده بود اداره پلیس جنایی فدرال این کشور به طور مخفیانه به جاسوس افزار مذکور دست یافته و از آن برای رصد مظنونین استفاده کرده است.

۱۵۰۰ شرکت قربانی حمله باج افزاری کاسیا

در تیرماه امسال یکی از بزرگترین حملات باج افزاری در سال جاری میلادی رخ داد که طی آن گروهی از هکرها به نام REvil با استفاده از یک نرم افزار شرکت کاسیا به سیستم‌های مشتریانش نفوذ و آنها را تعطیل کردند. در پی این حمله مدیر ارشد اجرایی کاسیا اعلام کرد بین ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ کسب وکار تحت تاثیرحمله باج افزاری مذکور قرار گرفتند. این هکرها خواستار ۷۰ میلیون دلار باج شده بودند.

به نوشته نشریه سی ان بی سی، طبق گزارش های اولیه اعلام شد حداقل ۲۰۰ شرکت تحت تاثیر حمله سایبری به نرم افزار شرکت کاسیا قرار گرفته بودند. اما چند روز بعد مدیر ارشد اجرایی شرکت کاسیا در گزارشی اعلام کرد ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ کسب وکار کوچک و متوسط در سراسر جهان تحت تاثیر این حمله سایبری قرار گرفته بودند. به نوشته تک کرانچ تخمین زده می شد شرکت هایی در ۱۷ کشور جهان از جلمه انگلیس، آفریقای جنوبی، کانادا، نیوزلند، کنیا و اندونزی تحت تاثیر این حمله قرار گرفته بودند.

یکی از قربانیان این حمله فروشگاه خوارو بار زنجیره کوپ در سوئد بود که مجبور شد ۸۰۰ شعبه خود را تعطیل کند. شرکت کوپ نیز از یک ابزار مدیریت برای به روزرسانی از راه دور صندوق فروشگاه‌هایش استفاده کرده بود و همین دلیل گرفتار باج شده بود.

نفوذ به شرکت خط لوله سوخت از طریق وی پی ان قدیمی

شرکت کلونیال پایپ لاین یکی از قربانیان مهم حملات سایبری در سال جاری بود و طی حمله باج افزاری که به سیستم‌های این شرکت صورت گرفت، سوخت رسانی در بخشی از آمریکا مختل شد. به گفته مدیر ارشد اجرایی شرکت کلونیال هکرها از طریق یک وی پی ان قدیمی که سیستم احزار هویت چند عاملی نداشت، به شبکه این شرکت نفوذ کردند. آنها بدون نیاز به پیامک به پسورد مورد نظرشان دست یافتند و توانسته بودند به سیستم‌های شرکت نفوذ کنند.

پس از این حمله کمیته ای از نمایندگان سنای آمریکا تشکیل شد تا تهدیدهای جدید علیه زیرساخت‌های آمریکا و همچنین حمله باج افزاری به کلونیال پایپ لاین را بررسی کند. اف بی آی پس از تحقیقات گسترده گروه هکری دارک ساید را عامل این حمله اعلام کرد. این در حالی است که مدیر ارشد اجرایی شرکت کلونیال پایپ لاین در برابر کنگره نیز حاضر شد و به سولاتی پاسخ داد. در نهایت شرکت مذکور برای احیای عملیات‌های خود باجی به شکل رمزارز و به ارزش ۴.۴. میلیون دلار به هکرها پرداخته بود. البته سناتورهای آمریکایی معتقد بودند کلونیال قبل از پرداخت باج به اندازه کافی با مقامات دولتی مشورت نکرده است. البته مقامات آمریکایی بعداً اعلام کردند ۶۳.۷ بیت کوین (معادل ۲.۳ میلیون دلار) از باجی که کلونیال پایپ لاین به دارک ساید پرداخته بود را پس گرفتند.

بزرگترین توزیع کننده گوشت جهان هدف حمله سایبری

یکی دیگر از حمله‌های مهم سایبری ۶ ماهه نخست امسال که پس از حمله به خط لوله کلونیال انجام شد، واحدهای JBS بزرگترین شرکت توزیع گوشت جهان در آمریکا و استرالیا را هدف گرفت. نخست واحد این شرکت در آمریکا متوجه شد هدف یک حمله سایبری قرار گرفته و برخی از سرورهای پشتیبان آن در شمال آمریکا و استرالیا تحت تأثیر قرار گرفته است.

این حمله باعث شد فعالیت‌ها در واحد این شرکت در استرالیا متوقف شود.

فاش شدن اطلاعات مشتریان مک دونالد

مشتریان رستوران‌های زنجیره‌ای در شرق آسیا نیز از حمله سایبری در امان نبودند. یکی از حملات سایبری سال جاری میلادی مربوط به افشای اطلاعات مشتریان رستوران‌های زنجیره‌ای مک دونالد در کره جنوبی و تایوان بوده است. رستوران‌های زنجیره‌ای مک دونالد اعلام کرد هکرها به آدرس ایمیل، شماره موبایل و آدرس‌های کاربران دسترسی یافته بودند.

سازمان‌های دولتی و اندیشکده ها هدف هکرهای سولار ویندز

سال گذشته میلادی یکی از حملات سایبری که سروصدای زیادی به پا کرد، حمله سایبری سولار ویندز بود. طی این حمله که در دسامبر ۲۰۲۰ میلادی فاش شد، هکرها با سواستفاده از شکافی در یکی از محصولات مایکروسافت به اطلاعات بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی دست یافتند اما این پایان ماجرا نبود. مایکروسافت در پستی وبلاگی فاش کرد عاملان این حمله سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها و اندیشکده ها در آمریکا را هدف گرفته اند. این حمله توسط گروهی به نام نوبلیم انجام شده است.

این موج از حملات حدود ۳ هزار حساب کاربری ایمیل از ۲۴ کشور را هدف گرفت. پس از آن وزارت امنیت میهن و آژانس توسعه جهانی ایالات متحده آمریکا اعلام کردند تحقیقاتی در این باره انجام می‌دهند.

نفوذ هکرها به سیستم درمانی ایرلند

یکی از وجوه مخرب حمله‌های سایبری، آسیب به سیستم‌های درمانی و تست کووید ۱۹ در بازه شیوع گسترده این بیماری بود. البته کارشناسان در این باره هشدار داده بودند. در همین راستا یک حمله باج افزاری به اپراتور سیستم سرویس‌های بهداشتی در ایرلند سبب شد خدمات تشخیص کووید ۱۹ و رادیولوژی بیمارستان‌های کشور مختل شود. در نتیجه اپراتور سرور بهداشت ایرلند تمام سیستم IT خود را تعطیل کرد تا آن را در مقابل یک حمله عظیم باج افزاری محافظت کند.

در نتیجه این حمله بسیاری از بیمارستان‌ها مجبور به لغو وقت ویزیت بسیاری از بیماران شدند اما در نتیجه این رویداد برنامه واکسیناسیون کووید ۱۹ ایرلند به طور مستقیم تحت تأثیر حمله سایبری قرار نگرفت. به گفته مقامات این حمله از نوع باج افزاری و بسیار پیشرفته بود.

اختلال در پارلمان و دانشگاه‌های بلژیک

یکی از موارد حمله سایبری به اتحادیه اروپا مربوط به نروژ است. در اردیبهشت ماه سال جاری تهیه کننده سرویس اینترنت برای پارلمان، سازمان‌های دولتی، دانشگاه و انستیتوهای علمی بلژیک اعلام کرد با حمله سایبری ارتباط با چند مشتری مختل شده است. این شرکت بلنت نام دارد و اعلام کرد حمله به شکل موج‌های پی دی پی انجام شده است.

براساس گزارش رسانه‌های بلژیکی سرویس‌های آنلاین مراکز واکسیناسیون کووید ۱۹ و همچنین دفاتر دادستانی در بروکسل با اختلال روبرو شدند. البته هدف این حمله از کارانداختن سیستم بود و هیچ اطلاعاتی سرقت نشد.

آماده باش برای مقابله با هکرها

درپی حملات سایبری مختلف، دولت‌های سراسر جهان تصمیماتی برای مقابله با آنها اتخاذ کرده‌اند. درهمین راستا دولت انگلیس از تصمیم خود برای تأسیس یک مرکز جنگ دیجیتالی خبر داد. این مرکز قادر به انجام حملات سایبری علیه قدرت‌های سایبری مهاجم دیگر خواهد بود. بودجه‌ای ۵ میلیارد پوندی برای ساخت مقر نیروی ملی سایبری نیز در نظر گرفته شده است. پیش بینی می‌شود تا ۲۰۳۰ میلادی هزاران کارشناس و تحلیلگر سایبری در این مرکز استخدام شوند.

از سوی دیگر در پی هک های گسترده علیه شرکت‌ها و سازمان‌ها در آمریکا، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا جلسه‌ای درباره ارتقای امنیت سایبری با مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فناوری مانند اپل، آمازون و مایکروسافت برگزار کرد.

دولت آمریکا همچنین تصمیم دارد با وضع قوانینی جدید پرداخت باج به شکل رمزارز برای حملات سایبری را محدود کند. یکی از اقدامات در نظر گرفته در این زمینه نیز تحریم است. علاوه بر آن دستورالعمل جدیدی درباره ریسک‌های مربوط به تسهیل پرداخت باج‌ها از جمله جریمه و مجازات‌های دیگر صادر خواهد شد. همچنین قوانین جدید ضد پولشویی و سرمایه گذاری ترورسیم قرار است در سال جاری میلادی ارائه شوند. هدف این قوانین محدود کردن استفاده از رمز ارز برای پرداخت باج و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر است.

علاوه بر آن کاخ سفید طرحی جدید برای ارتقای زیرساخت‌های حیاتی آمریکا ارائه کرد که شامل استفاده از تجهیزات جدید در شبکه توزیع برق است. مقامات آمریکا تصمیم دارند امنیت شبکه توزیع برق کشور را به سرعت ارتقا دهند. اما سال‌ها طول خواهد کشید تا پتانسیل این واحدها برای مقابله با هکرها افزایش یابد. طبق جزئیات این طرح انگیزشی برای شرکت‌های برق فراهم می‌شود تا شیوه‌های محافظت از خود در برابر حملات سایبری را دگرگون کنند.

“ابراهیم جمیلی” امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به صحبت های مطرح شده در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: بهتر است تا هر چه زودتر این اتفاق به مرحله اجرا برسد و شاهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون هیچ دردی را از اقتصاد کشور درمان نکرده است، گفت: وجود چنین ارزی در کشور فقط باعث اختصاص این ارز به برخی از کالاها، فراهم شدن زمینه فساد در اقتصاد کشور و نیز ایجاد دلالی در بازار کالاهای مختلف شده است.

جمیلی خاطرنشان کرد: طبق آمار ارائه شده با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها، اما آن کالا وارد کشور نشد و در اختیار مصرف کننده قرار نگرفت.

رییس خانه اقتصاد ایران معتقد است که به کار گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی از کالاها و عدم ورود آن به کشور نوعی خیانت به اقتصاد کشور تلقی می شود؛ همچنین این اتفاق باعث بدنامی بخش خصوصی و هدر رفت منابع کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: ممکن است در صورت ورود کالا به کشور با ارز آزاد، شاهد افزایش قیمت کالا، کاهش قدرت خرید مردم و تحت فشار قرار گرفتن آنها باشیم اما این موضوع باید مدنظر مسوولان حاضر در کشور باشد که به هیچ عنوان راه حمایت از اقشار آسیب پذیر در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار ندارد.

جمیلی اظهار داشت: در دولت های گذشته از این دست اقدامات برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در دستور کار قرار می گرفت اما بعد از مدتی مسوولان تحت تاثیر اقدامات به کار گرفته شده، شاهد تولید رانت در کشور بودند که این امر باعث شد تا تصمیماتی برای جلوگیری از اجرای آن در کشور اتخاذ شود.

به گفته رییس خانه اقتصاد ایران، باید تلاش کرد تا بتوان از طریق تقویت تولید و صادرات، زمینه تنوع برای ارزآوری در کشور فراهم شود و کاهش قیمت ها به جای توزیع ارز به واسطه افزایش تولید صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که از طریق ارز ۴٢٠٠ تومانی قادر به کسب رانت در کشور بودند؛ باعث فضاسازی منفی و ضرر و زیان مردم شدند.

جمیلی اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که دولت از حذف ۴۲۰۰ تومانی ترسی نداشته باشد، باید سمت و سویی پیش رفت که منابع کشور به صورت بهینه مورد استفاده باشد.

رییس خانه اقتصاد ایران تاکید کرد: تا زمانی که منابع کشور به صورت بهینه استفاده نشود، شاهد یارانه های پنهان در کشور خواهیم بود که به عنوان بزرگترین عارضه منفی در کشور تلقی می شوند.

وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تاثیرگذاری مثبت در اقتصاد کشور خواهد شد، گفت: اگر قرار است اقدامی صورت گیرد که اجرای آن به نفع برخی از صنایع و در مقابل به ضرر دیگر صنایع باشد به هیچ نباید به مرحله اجرا برسد.

جمیلی با اشاره به اینکه باید نگاه کرد که اقدامات صورت گرفته چه تاثیر مثبتی را بر منافع ملی کشور خواهد گذاشت، افزود: اقدامات مدنظر و اجرای آن در اقتصاد کشور نباید فقط در یک حوزه تاثیرگذار باشد بلکه بهتر است تلاش شود تا اصلاح ساختار اقتصادی به طور کامل صورت بگیرد.

رییس خانه اقتصاد ایران گفت: برای بهبود فضای اقتصادی کشور باید به سمت و سویی مثبت پیش رفت و اقدامی را به مرحله اجرا رساند که بتواند  به نفع اقتصاد کشور باشد و مانع از تضعیف پایه پولی شود.

وی با تاکید بر اینکه در همه دنیا زمانی که اقتصاد کشور بیمار می شود تصمیماتی اتخاذ خواهد شد  که ممکن است در ابتدا معضلاتی را با خود به همراه داشته باشد اما به مرور به سمت بهبود پیش می رود، ادامه داد: باید جامعه به سمتی پیش برود که آینده را در نظر بگیرد و اقدامی به مرحله اجرا برسد تا ضمن کنترل تورم، قدرت خرید مردم با افزایش همراه شود.

به گزارش ایرنا، رییس جمهوری چندی پیش در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم  برود و در سفره مردم ظاهر شود.

آیت الله سید ابراهیم رییسی تاکید کرد: این کار ضرورت دارد اما با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار می‌گیرند.

خبرگزاری مهر – گروه سیاست، زهرا علیدادی: طرح شفافیت آرای نمایندگان یکی از نخستین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم اعلام وصول و در بهمن سال ۹۹ در صحن مجلس رسیدگی شد. در آن مقطع، کلیات طرح شفافیت نمایندگان با وجود ۱۵۳ رأی موافق تصویب نشد. در واقع به دلیل اینکه این طرح منجر به تغییر آئین‌نامه داخلی مجلس می‌شود، طبق قانون به دو سوم صحن علنی نیاز داشت، اما با ۶۵ درصد تنها ۳ رأی کم آورد و تصویب نشد.

حدود ۹ ماه از آن زمان می‌گذرد اما هنوز خبری از بررسی مجدد این طرح در صحن علنی مجلس نیست. در واقع، بعد از رد کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی مجلس، این طرح به کمیسیون آئین‌نامه داخلی بازگشت و از نمایندگان خواسته شد تا پیشنهادات خود را نسبت به آن ارائه کنند. کمیسیون آئین‌نامه داخلی هم طی جلسات مستمر طرح شفافیت نمایندگان را بررسی و جمع‌بندی کرد و این طرح الان آماده بررسی در مجلس است.

البته چند هفته‌ای است که طرح شفافیت آرای نمایندگان جزو دستور کار اعلامی هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار داد اما در این مدت و در صحن مجلس خبری از این طرح نبود و وکلای ملت به موضوعاتی چون «طرح تسهیل صدور مجوزهای فضای کسب و کار» و «لایحه رتبه‌بندی معلمان» اولویت دادند و باز هم نوبت به بررسی و تعیین تکلیف طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن مجلس نرسید.

طبق گفته محمدحسین حسین زاده بحرینی، رئیس کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس «اگر بنا باشد این طرح به صورت عادی در دستور کار صحن علنی مطرح شود، خیلی زمان خواهد برد». لذا این انتظار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد که برای اینکه این طرح به سرعت در دستور کار صحن قرار گیرد، از سازوکار تبصره یک ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی استفاده کنند تا در صورت موافق اکثریت نمایندگان، طرح شفافیت با اولویت در دستور صحن قرار گیرد.

تقاضا برای بررسی اولویت‌دار طرح شفافیت

البته برخی از نمایندگان این روزها در فضای مجازی و یا صحن مجلس بر ضرورت تسریع در رسیدگی به طرح شفافیت آراء تاکید دارند. به طوری که مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اخیراً در صحن مجلس، گفت: «گزارش کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان برای اعلام نظر و ثبت پیشنهاد نمایندگان در سامانه قانون‌گذاری، بارگذاری شده و در نوبت دستور صحن قرار گرفته است. تقاضای بنده از هیئت رئیسه مجلس آن است که این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد و رأی گیری در خصوص آن هم به طور شفاف و علنی انجام شود.«

همچنین طبق گفته احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی برخی از نمایندگان در تلاش هستند تا هیئت رئیسه مجلس این طرح را در اولویت دستور صحن علنی قرار دهد.

قالیباف: در طرح شفافیت، جلسات کمیسیون‌ها نیز علنی خواهد شد

ممکن است برخی از افراد تصور کنند که پس از تصویب طرح مذکور فقط قرار است آرای نمایندگان در صحن مجلس شفاف شود، در حالی که طبق گفته محمدباقر قالیباف هدف این طرح آن است که علاوه بر شفافیت آرای نمایندگان، حوزه‌های بسیار مهم در فرآیندهای تصمیم‌سازی مجلس نیز شفاف شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس، گفت: «در صورت تصویب نهایی این طرح، جلسات کمیسیون‌ها به صورت علنی برگزار می‌شوند و برای پخش این جلسات از طریق صدا و سیما هم بستری قانونی فراهم خواهد شد. حاضران، غایبان و آرای نمایندگان در جلسات کمیسیون‌ها به صورت عمومی منتشر می‌شود، جلسات بررسی طرح‌ها و لوایحی که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون‌های تخصصی یا مشترک مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، به صورت علنی برگزار خواهد شد و گزارش مأموریت‌های کاری نمایندگان مردم و مشروح مذاکرات ظرف یک ماه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.»

قالیباف در اظهارات خود با اشاره به اینکه در هفته‌های آتی بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: «مراحل اصلاح این طرح با اعمال نظر نمایندگان در کمیسیون آئین نامه داخلی به پایان رسیده است و به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین ابراز امیدواری کرد که «نمایندگان به این طرح مهم و ضروری رأی دهند و اگر نظر اصلاحی داشتند، در بررسی جزئیات نظراتشان را پیگیری کنند و با رأی خود مجلس را در عرصه شفافیت پیشتاز نهادهای قانونی کشور کنند.»

شفافیت مانع رانت‌خواری است

اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو باخبرنگار مهر درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان، می‌گوید: «نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدا به دنبال اجرای طرح شفافیت بودند. در این راستا برخی از نمایندگان اموال و دارایی‌های خود را به صورت شفاف اعلام کردند.»

وی معتقد است که شفافیت آراء مانع بزرگی در مقابل حبس، احتکار و رانت‌خواری اطلاعاتی است و یکی دیگر از محاسن تصویب این طرح آن است که زمانی که نمایندگان بدانند آرای آنان اطلاع‌رسانی می‌شود، برای رأی دادن به طرح‌ها و لوایح بررسی دقیق انجام می‌دهند.

طرح شفافیت با رأی خوبی تصویب می‌شود

سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو باخبرنگار مهر با بیان اینکه شفافیت یک مطالبه عمومی برای دستگاه‌های اجرایی و مجلس است، گفت: «طرح شفافیت آراء با رأی خوبی در مجلس تصویب خواهد شد.»

البته طبق گفته این نماینده باید در تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان همه جوانب این طرح را در نظر گرفت و سازوکاری اندیشید تا گروه‌های قدرت و ثروت به دنبال تأثیرگذاری بر آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباشند.

یزدی‌خواه در توضیح این مطلب‌، می‌گوید: «عده‌ای تلاش دارند از خارج از مجلس آرای نمایندگان را جهت‌دهی کنند؛ در موضوعات مختلف در شبکه‌های اجتماعی و پیامکی، پیام‌هایی را به صورت سازمان یافته به نمایندگان ارسال می‌کنند تا رأی نمایندگان را تحت تأثیر قرار دهند. مشابهت این پیام‌ها نشان دهنده سازماندهی آن‌ها از طرف اصحاب قدرت و ثروت است که یکی از خطرهای شفافیت آرا این است که تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن رأی نمایندگان افزایش یابد و برای جلوگیری از این گونه مشکلات باید حتماً سازوکاری اندیشیده شود.»

مخالفان شفافیت
نوری قزلجه: شفافیت آراء دردی از مردم دوا نمی‌کند

البته در کنار نمایندگانی که موافق شفافیت هستند، نمایندگانی هم در مجلس یازدهم هستند که تمایلی به شفافیت ندارند و گویا در ابتدای مجلس که شعار شفافیت سر می‌دادند، خبری از مفاد آن نداشتند و الان بدشان نمی‌آید که این طرح مسکوت بماند. این افراد در مصاحبه‌های خود درباره شفافیت آرا همواره جواب سر بالا می‌دهند. یک بار می‌گویند خبری از وضعیت شفافیت آراء ندارند و از هیئت رئیسه مجلس در این باره پرس و جو کنید، باری دیگر به یک پاسخ کلی و کوتاه بسنده می‌کنند و می‌گویند که طرح شفافیت آرای نمایندگان به زودی در صحن مجلس رسیدگی می‌شود.

علاوه بر این، برخی از این نمایندگان تا اسم شفافیت می‌آید، می‌گویند که در این باره گفتگو نمی‌کنیم و هستند نمایندگانی هم که در واکنش به مطالبه شفافیت از مجلس، می‌گویند: «چرا فقط مجلس باید شفاف باشد؟ همین حالا هم فقط جلسات مجلس به صورت علنی است اما دیگر دستگاه‌ها گامی در این حد هم در جهت شفافیت برنداشتند»

غلامرضا نوری قزلچه، سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگان مخالف طرح شفافیت آرای نمایندگان است و در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: «اگر بنا به شفافیت است، دیگر دستگاه‌ها هم باید شفاف باشند. بنده پیشنهاداتی در این زمینه دارم و در صورت مطرح شدن این طرح در صحن مجلس، آن را مطرح خواهم کرد.»

به اعتقاد این نماینده مجلس، «طرح شفافیت آرای نمایندگان در شرایط فعلی دردی از مردم را دوا نمی‌کند و نیاز فعلی جامعه ما نیست. مردم الان مشکلات معیشتی دارند و نباید در این شرایط مجلس به طرح شفافیت آرای نمایندگان بپردازد. البته عملکرد بنده در مجلس شفاف است.»

پزشکیان: برای شفافیت باید FATF داخلی راه بیاندازیم

مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی هم یکی دیگر از مخالفان طرح شفافیت آرای نمایندگان است و در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: «حرف‌های بنده همیشه شفاف است اما این روندی که قرار است در طرح مذکور دنبال شود، کلیت شفافیت نیست.»

پزشکیان معتقد است: «اگر می‌خواهیم شفافیت را درست کنیم، باید FATF داخلی راه بیاندازیم تا برای مثال پولی که به حساب من، فرزندان و اقوام نزدیکم واریز شود، کاملاً شفاف باشد.»

شفافیت مسکوت نماند

طرح این مباحث از سوی برخی از نمایندگان در حالی است که مجلس یازدهم از ابتدا اعلام کرد که شفافیت را از خودش آغاز می‌کند تا دیگر دستگاه‌ها هم در این راه قدم بگذارند. بنابراین افرادی که خواستار مسکوت ماندن این طرح در مجلس هستند، باید بدانند که مردم از یاد نمی‌برند که مجلس یازدهم با شعار شفافیت روی کار آمد و طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس، در واقع پاسخ به یک مطالبه مردمی است.

بر این اساس، وکلای ملت نباید برای معطل کردن یا مسکوت گذاشتن طرح شفافیت آرای نمایندگان تلاش کنند بلکه باید برای تحقق شعار شفافیت و به جهت اینکه شائبه عقب‌نشینی مجلس یازدهم از شفافیت دامن زده نشود، هر چه زودتر تقاضای بررسی اولویت‌دار این طرح را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کنند تا این موضوع در صحن مجلس رسیدگی شود. به اعتقاد ناظران سیاسی، اگر نمایندگان مجلس یازدهم این طرح را به سرانجام نرسانند، به اصلی‌ترین وعده خود پشت پا زدند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یکی از شعارهای مجلس یازدهم شفافیت آرای نمایندگان بوده است و ما حتماً باید به وعده‌ای که دادیم، عمل کنیم بنابراین طرح شفافیت باید هر چه سریع‌تر در دستور کار مجلس قرار گیرد.»