این تغییر رویکرد و کاهش مونتاژ خودرو و در عوض حرکت به سمت تولید خودروهای داخلی از زمان دور دوم تحریم‌ها کلید خورد و به‌ویژه پس از خروج پراید و پژو ۴۰۵ از خطوط تولیدشان، خودروسازان به تولیدات جدید روی آوردند.

بررسی آمارهای سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو حکایت از افت سهم خودروهای مونتاژی در سبد تولیدات‌شان دارد.

در حالی که تا دو سال پیش و قبل از دور تازه تحریم‌ها حضور خودروهایی همچون پژو ۲۰۰۸، دانگ‌فنگ، هایما، سوزوکی گراند ویتارا، سراتو، برلیانس، چانگان، آریو، ال۹۰، ساندرو و سیتروئن سی۳ را در سطح جاده‌ها و خیابان‌های کشور شاهد بودیم، اما این روزها بسیاری از همین خودروها دیگر به انتهای راه رسیده‌اند و تولید نمی‌شوند.

مطابق آخرین داده‌های منتشره در سامانه کدال، در بهار امسال در مجموع یک‌هزار و ۳۳۴ دستگاه از این خودروها تولید شد که در هم‌سنجی با سال گذشته که با همین شرایط تحریمی مواجه بودیم، افت ۷۶.۲ درصدی نشان می‌دهد.

مونتاژی‌های ایران‌خودرو

بیشترین آمار مونتاژ خودرو در سه ماهه نخست امسال متعلق به گروه صنعتی ایران‌خودرو است. آبی‌پوشان جاده مخصوص در این مدت یک‌هزار و ۱۱۹ دستگاه هایما تولید کردند.

هرچند مسوولان ایران‌خودرو در ماه‌های پایانی پارسال از توقف تولید این شاسی‌بلند چینی خبر داده بودند، اما با حداقل مونتاژ تولید آن ادامه یافت.

در مقایسه، سال گذشته و طی همین مدت ایران‌خودرویی‌ها یک‌هزار و ۴۵۰ دستگاه هایما و ۱۵۶ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید کرده بودند، بنابراین آمارها حکایت از افت ۳۰.۳ درصدی برای این خودروساز در حوزه مونتاژی‌ها دارد.

با توجه به تولید ۹۷ هزار و ۲۳۰ دستگاهی ایران‌خودرو در بهار امسال، سهم مونتاژی‌های این خودروساز ۱.۱۵ درصد تولید بوده است.

سایپا بدون خودروی مونتاژی

برپایه آمارهای سامانه کدال، گروه صنعتی سایپا بهار امسال را بدون تولید خودروهای مونتاژی پشت سر گذاشت و در عوض بر خودروهای تولید داخل به‌ویژه محصول جدیدشان شاهین  تمرکز کردند. بنابراین افت ۱۰۰ درصدی در این حوزه در هم‌سنجی با پارسال به ثبت رساندند.

این در حالی است که نارنجی‌پوشان جاده مخصوص سال گذشته در همین مدت ۱۳ دستگاه آریو و ۹ دستگاه سراتو تولید کرده بودند.

شایان ذکر است سایپا در سه‌ماهه نخست امسال ۸۱ هزار و ۶۶۹ دستگاه خودرو تولید کرد که سهم خودروهای مونتاژی در سبد تولید این خودروساز صفر درصد بوده است.

مونتاژی‌های پارس‌خودرو

برپایه این گزارش، مجموع تولیدات پارس‌خودرو در سه ماهه نخست امسال به ۲۴ هزار و ۶۳۰ دستگاه رسید که در بین آنها ۲۱۵ دستگاه خودروی مونتاژی برلیانس دیده می‌شود.

بر این اساس سهم مونتاژی‌های این خودروساز رقم ناچیز ۸۷ صدم درصد بوده است.

این در حالی است که پارس‌خودرویی‌ها در مدت مشابه پارسال یک‌هزار و ۳۷۸ دستگاه برلیانس و ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه رنو (در مجموع سه‌هزار و ۹۷۸ دستگاه خودروی مونتاژی) تولید کرده بودند و افت ۹۴.۶ درصدی در این عرصه به ثبت رساندند.

به گزارش ایرنا، باید دید کاهش سهم مونتاژی‌ها منحصر به شرایط کنونی تحریم‌ها است یا اینکه در صورت برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها شاهد پر رنگ‌تر شدن حضور مونتاژی‌ها خواهیم بود، چه اینکه در مقایسه با خودروهای داخلی از حاشیه سود بیشتری برای خودروسازان برخوردار بوده و به‌طور معمول تولید آنها دردسر کمتری دارد.

رونمایی از پلتفرم‌های جدید و به تولید انبوه رسیدن خودروهایی همچون «تارا» و «شاهین» و در ادامه کراس‌اوورهایی که در سال ۱۴۰۰ معرفی خواهند شد و به ادعای خودروسازان قابلیت رقابت با خودروهای خارجی هم‌کلاس خود را خواهند داشت، یکی از دستاوردهایی است که در شرایط دشوار تحریم‌ها و به مدد تخصص و تلاش مهندسان داخلی و توفیق اجباری در کنار گذاشته شدن خودروهای مونتاژی به دست آمده است.

از زمان پیدایی رمز ارزها که چندان طولانی نیست، بحث درباره رمز ارزها، آینده آن‌ها و نحوه مدیریت بازار پیچیده ارزهای دیجیتال، از موضوعات مورد بحث قانون‌گذاران در سراسر جهان بوده است. اگرچه در سال‌های ابتدایی تولد رمز ارزها، به ویژه «بیت‌کوین» این پدیده جدید جدی گرفته نمی‌شد اما با افزایش بهای جهانی این رمز ارز و سایر رقبایش، بحث درباره نحوه مدیریت بازار ارزهای دیجیتال در جهان بالا گرفت.

از یک سو، رمز ارزها برخلاف سایر ارزها، از سوی دولت‌ها مدیریت نمی شوند و به عنوان ارز مستقل از دولت‌ها، جایگاه اقتصادی این نهادها را به چالش می‌کشند و از سوی دیگر، تجربه نشان داده که برخی مشتریان رمز ارزها، گروه‌های خلافکار، تروریست‌ها، هکرها و گروه‌هایی بودند که ترجیح می‌دهند با ارزهای غیرقابل ردیابی عملیات‌های خلافکارانه خود را به پیش ببرند. ویژگی دیگر رمز ارزها، شیب‌های صعودی و نزولی پرنوسانی بود که طی سال‌های اخیر، هر چند محدود اما بر اقتصاد جهانی اثرگذار بوده و بسیاری از دولتمردان را به فکر راهکاری جهت مدیریت آن‌ها انداخته است.

به‌طور معمول، کشورها چهار راهکار عمده را در برابر رمز ارزها در پیش گرفته‌اند. برخی کشورها ترجیح داده‌اند که بازار رمز ارزها را ممنوع نکنند و یا در صورت ممنوعیت، آن را اعمال نکنند. در واقع سیاست کج‌دار و مریز این دولت‌ها از این رو بوده است که آنان می‌دانند مقابله با معامله رمزارزها کار آسانی نیست و تلاش برای مهار اینگونه معاملات، ممکن است به زیرزمینی شدن آن‌ها بیانجامد. در نتیجه این بازار را به ظاهر نادیده گرفته‌اند.

ر اهکار دیگر، مشروع دانستن این بازار و تایید قانونی استفاده از رمزارزها بوده است. کشور «السالوادور» یکی از کشورهایی است که معامله رمزارزها را به تازگی قانونی اعلام کرده و در تلاش است تا با استفاده از این آزادسازی، از منافع آن بهره‌مند شود. برخی دولت ها نظیر چین و آمریکا اما نه تنها به دنبال ایجاد ممنوعیت‌های جدی برای استخراج یا معامله رمزارزها هستند، که برخورد با استخراج کنندگان و معامله‌گران رمزارزها را نیز گسترش داده‌اند. گروه آخر نیز دولت‌هایی هستند که به دنبال کنترل معاملات و استخراج رمزارزها از سوی دولت بوده و حتی پیشنهاد تولید رمز ارزملی خود را داده‌اند.

ایران تا چند سال گذشته، از جمله کشورهایی بود که سیاست جدی برخورد با استخراج یا معامله رمزارزها را در پیش نگرفته بود و تنها تاکید داشت که استفاده از رمزارزها را مجاز نمی‌داند و تایید نمی‌کند. اما با گسترش ارزش رمز ارزها، معامله آن‌ها و همچنین افزایش استخراج رمز ارزها، نادیده گرفتن رمزارزها دیگر ممکن نیست. در نتیجه، نمایندگان مجلس در تلاشند تا قوانینی را برای مدیریت بازار رمزارزها و استخراج آن‌ها برقرار کنند.

طرح «تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز» یکی از اولین طرح‌هایی بود که در آبان‌ماه ۱۳۹۹ برای مدیریت استخراج رمزارزها تقدیم مجلس شد. در این طرح تلاش شده بود تا ضمن ایجاد حمایت و اعطای امتیازاتی همچون تامین انرژی با قیمت‌های حمایتی به صنایع استخراج رمزارز، از آنان بخواهد تا رمزارزهای خود را در سامانه‌های بانک مرکزی عرضه کرده یا با آن‌ها کالا و خدمات خریداری کنند. اگرچه این طرح به نتیجه نرسید، اما اکنون طرح دیگری با عنوان «حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» در مجلس در حال تکوین است که طراحان آن معتقدند این طرح قادر است به بازار رمزارزها، سروسامانی بدهد.

این طرح چند محور کلی و جالب توجه دارد: محور اول، مکلف کردن بانک مرکزی برای نظارت بر تمامی معاملات رمزارزها در کشور است. محور دوم تلاش برای تولید یک رمز ارز ملی، محور سوم ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای مقابله با استخراج یا معاملات مربوط به آن. اما مشکلات پیش‌روی چنین طرحی بسیارند.

اولین مشکلی که پیش روی اجرای چنین طرحی در صورت تصویب وجود دارد، آن است که مشخص نیست آیا بانک مرکزی قادر خواهد بود بر تمامی معامله‌ها در حوزه رمز ارزها نظارت کند؟ در پاسخ باید گفت چنین کاری آسان نیست. معاملات رمزارز، اغلب پیچیده و پنهانی هستند و یکی از دلایل استقبال از رمزارزها، همین مسئله است. در واقع بسیاری از دارندگان رمزارز اگر احساس کنند معامله‌های آنان تحت نظارت جدی است، ممکن است از این بازار خارج شوند. ضمن آنکه نمی‌توان دارندگان رمزارزها را به آسانی وادار کرد تا رمزارزهای خود را زیر نظر بانک مرکزی معامله کنند.

تولید رمزارز ملی در ایران نیز به نظر نمی‌رسد که طرح موفقی باشد. مشخص نیست هدف از تولید یک رمزارز ملی چیست؟ به ویژه آنکه ویژگی شاخص رمزارزها، بی‌مرز بودن آن‌ها است و اگر قرار باشد که رمزارزها ملی باشند، بطور حتم به اقتصاد کشور مالک خود وابسته می‌شوند و در عمل تفاوت چندانی با پول ملی نخواهند داشت؛ وضعی که باعث می‌شود تا جذابیت خود را برای بسیاری از معامله‌گران از دست بدهند.

در مورد سومین محور نیز باید گفت اگرچه می‌توان با استخراج رمزارزها مبارزه کارآمدی را انجام داد اما ممنوعیت اینگونه معامله‌ها، به تنهایی باعث کاهش معامله رمزارزها نخواهد شد. این چالش تنها مختص به ایران نیست و اغلب کشورهای جهان به خوبی می‌دانند که نمی‌توان فقط با اتکا به تصویب قوانین محدودکننده، انتظار داشت که با کاهش چشمگیر معامله رمزارزها مواجه شویم. رشد و گسترش رمزارزها، یک واقعیت جدید اقتصادی است و نمی‌شود صرفا با قانونگذاری موفق به مدیریت این بازارِ در حال گسترش شد.

به عبارتی دیگر، رمزارزها ویژگی‌هایی همچون غیردولتی بودن، دشواری در کنترل و ردیابی معاملات و نیز پرنوسان بودن را به صورت بنیادین با خود دارند و نباید تصور کرد که قوانین می‌توانند این ویژگی‌های بنیادین را تغییر دهند. از همین رو به نظر می‌رسد قانون‌گذاران بهتر است به جای برخورد سلبی و در نظر آوردن کنترل کامل این بازار -به عنوان یک ایده‌ به ظاهر جذاب اما ناهمخوان با واقعیت- بپذیرند که رمزارزها، ویژگی‌ها و ظرفیت‌های خاصی دارند و تنها با کار کارشناسی و علمی می‌توان حداکثر بهره را از این ویژگی‌ها و ظرفیت‌ها برای یک اقتصاد ملی به دست آورد.

دولت ها از اخذ مالیات از جامعه اهداف متعدد و عمده‌ای را دنبال می کنند در واقع شهروندان با پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت‌ها در قالب مالیات به دولت اختیار می‌دهند برای اداره‌ امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه های توسعه و عمرانی کشور، از آن استفاده کند. از جمله اهداف دولت می توان به تامین بخشی از هزینه های عمومی جامعه، توزیع عادلانه درآمد عمومی جامعه و کنترل واردات و صادرات و کنترل تورم و رکود اشاره کرد. بدین ترتیب پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب می شود و موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور می شود.

با توجه به تاثیر مستقیم مالیات بر اقتصاد ۱۶ تیر با عنوان «روز مالیات» نامگذاری شد تا شهروندان و دولت با توجه به نقش آن در پیشرفت و توسعه کشور برای تحقق و اعمال آن بسترهای لازم را فراهم آورند و بیش از گذشته به این مهم توجه کنند.

راه های مقابله و جلوگیری از فرار مالیاتی

در ایران عموماً درآمدها و مخارج دولت در۲ بخش اصلی مالیات و نفت تأمین می‌شود اما در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا فروش نفت به پایین‌ترین حد خود رسیده است بنابراین دولت ناچار است که برای جبران این کسری به طرف نظام مالیاتی کارآمد پیش برود تا وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد اما باید توجه داشت که فرار مالیاتی در تمامی کشورها از جمله ایران دیده می‌شود که مهم است به آن پرداخته شود. کشورها با توجه به وضع قوانین سعی می‌کنند تا با در نظر گرفتن جریمه‌های مختلف، افراد را به تمکین در این زمینه وادار کنند. از آنجایی که راه های فرار مالیات متعدد هستند،  باید راه کارهای پیشگیری از فرار مالیاتی را شناخت و به آن عمل کرد. مهم‌ترین قانونی که برای برخورد در این زمینه وجود دارد، قانون مالیات‌های مستقیم است. این قانون در ۱۳۴۵ خورشیدی تصویب شد که متناسب با ساختار داخلی اقتصادی کشور بود در این قانون فرار مالیاتی به عنوان یک جرم تلقی می‌شود. البته دولت دوازدهم به منظور اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف تحول در نظام مالیاتی کشور، بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون مالیات های مستقیم را در صدر اولویت های خود قرار داد تا بتواند از این مهم به عنوان ابزار کارآمد مدیریت اقتصادی و برقراری ضمانت های اجرایی بهره ببرد و پاسخگوی مطالبات عمومی و بهبود توزیع درآمدها باشد.

به هر حال برای جلوگیری از فرار مالیاتی بهتر است ابتدا فرهنگ سازی های مختلف در زمینه مالیات انجام شود. شناخت بهتر مالیات و فواید آن برای کسب و کارها و دولت این امکان را به افراد می‌دهد که خودشان در اسرع وقت برای پرداخت مالیات اقدام کنند. همچنین برای سروسامان دادن به نظام مالیاتی باید دولت انضباط مالی برقرار کند.

«مهدی پازوکی» اقتصاددان و استاد دانشگاه می‌گوید: برای ایجاد نظام مالیاتی منظم باید درآمد همه نهادهای بزرگ فعال در حوزه اقتصادی، سازمان ها و شهروندان برای دولت ها آشکار باشند زیرا تنها در این صورت است که آنها می توانند از درآمدهای بالا مالیات اخذ کنند و به شکل نظامند این درآمد را میان اقشار ضعیف بازتوزیع کنند. این شیوه در کشورهای پیشرفته ای همچون سوئد و دانمارک در حال اجرا است به طوری که درآمد افراد از ابتدای تولد تا زمان مرگ رصد می شود و به تناسب آن مالیات اخذ شده یا تحت حمایت های اجتماعی قرار می گیرند.

این اقتصاددان برای جلوگیری از فرار مالیاتی راهکارهایی پیشنهاد می کند از جمله این راهکارها می توان به این موارد اشاره کرد: دولت باید سعی کند تا با استفاده از روش های نوین مالیات سِتانی که در کشورهای توسعه یافته دنیا مرسوم است به جمع آوری اطلاعات بپردازد و در این راستا اصلاح ساختار سازمان مالیاتی را در دستور کار خود قراردهد، با ایجاد شفافیت در بخش اقتصاد می توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت. البته افرادی که از درآمدهای نجومی برخوردار هستند به نوعی خود را از پرداخت مالیات معاف می دانند که برای اخذ مالیات از این دسته می توان با یکپارچه‌ سازی سیستم اطلاعات پولی و مالی، ‌ به روزرسانی ابزارهای مالیات ستانی و افزایش پایه مالیاتی اقدام کرد. مالیات مهمترین منبع درآمد دولت است و در این زمینه مشکل قانونی وجود ندارد، پس تمامی نهادها در رده های بالا در سطح سه قوه نیز مکلف به پرداخت مالیات هستند. کمتر از ۵۰ درصد درآمدهای کشور را مالیات تشکیل می‌دهد که این رقم پایینی است، بنابراین باید کمک کرد که درآمد اصلی دولت مالیات باشد و این اتفاق نیاز به هماهنگی سه قوه دارد. با شفاف سازی و سازماندهی دولت در بخش وصول مالیات و سیستم پولی و مالی کشور اقتصاد کشور به طرف توسعه خواهد رفت.

بنابراین با توجه به این موضوع باید عدم وجود فرهنگ مالیاتی مناسب در جامعه، عدم وجود سیستم نظارت و پیگیری مناسب، تأخیر در وصول مالیات، عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آن‌ها و وجود معافیت‌های وسیع و متنوع را متداول‌ترین زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی در ایران دانست. همچنین از جمله راهکارهای این معضل می توان به وضع قوانین خوب، قابل ‌درک و کارا برای شفافیت نظام مالیاتی اشاره کرد، تدوین فرآیندهای مالیاتی کارآمد برای تسهیل دریافت مالیات، به کارگیری منابع انسانی ماهر به ترغیب مردم به پرداخت مالیات و هر چه بهتر اجرا کردن فرآیندهای مالیاتی از دیگر راهکارهای پیشنهادی اقتصاددانان هستند. «سیدفرزاد هاشمی» استاد دانشگاه در خصوص این پرسش که چگونه می توان نظام مالیاتی را اثر بخش کرد، به تاثیر موضوع خصوصی سازی اشاره می‌کند و می‌گوید: افزایش کارآمدی نظام مالیاتی از یک طرف و توجه به موضوع خصوصی سازی از طرف دیگر می تواند سهم دولت را از مالیات افزایش دهد. اینک بیشتر اداره ها و سازمان ها، دولتی و شبه دولتی هستند و این نهادها مالیات کمی به دولت می دهند؛ این در حالی است که بخش خصوصی می تواند بیشترین مالیات را به دولت بپردازد. بنابراین با فعال سازی بخش خصوصی می توان نظام مالیاتی را اثر بخش کرد.

در سال های اخیر با افزایش مشکلات و نابسامانی های اقتصادی، برخی سعی کرده اند که عملکرد دولت را بانی و مسبب این وضعیت معرفی کنند در حالی که آنها به طور عمدی یا سهوی ریشه اصلی بسیاری از این مشکلات را نادیده انگاشته اند.

حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری که روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه در نشست هیات دولت در واکنش به انتقادها از عملکرد دولت و مشکلات گسترده اقتصادی ایران اظهار کرد: همه می‌گویند دولت خوب مدیریت نکرد و هیچ کسی توضیح نمی‌دهد که ریشه آن کجاست؟… مثلا اف‌ای‌تی‌اف دست خودمان است و می‌توانیم همین فردا آن را حل کنیم و روابط‌مان با بانک‌ها حل‌وفصل شود یا ما در جنگ اقتصادی پیروز شدیم و فقط تحریم باقی مانده که آن هم دست خودمان است و می‌توانیم همین هفته تصمیم بگیریم که آن را تمام کنیم یا می‌توانیم تصمیم بگیریم که ماه‌ها ادامه پیدا کند.»

«علی ربیعی» سخنگوی دولت نیز روز سه‌شنبه ۱۱ خرداد در یک نشست خبری با اشاره به مناظره های انتخاباتی، اظهار کرده بود: «فصل انتخابات برکات زیادی دارد از جمله اینکه برخی از افراد که در سال‌های اخیر حتی حاضر نبودند فشار تحریم را در وضعیت اقتصادی کشور به رسمیت بشناسند، سال‌ها با پذیرش کنوانسیون‌های FATF مخالفت می‌کردند یا با سیاست‌های دولت در دفاع از آزادی‌های قانونی شهروندان در فضای مجازی مخالف بودند، امروز پیشگام‌تر از دولت دنبال رفع تحریم‌ها هستند و از گشایش در فضای مجازی صحبت می‌کنند. البته ما استقبال می‌کنیم و آن را به فال نیک می‌گیریم».

روحانی در حالی روز چهارشنبه از همردیف شدن ایران و کره شمالی به عنوان دو کشور جهان در خودداری از پذیرش اف ای تی اف و نیز ریسک بالای کشورمان در جذب سرمایه گذاری خارجی سخن به میان آورد که کارشناسان همواره به تداوم این وضعیت هشدار می دهند.

در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی، کشورها در چهار فهرست سبز (کشورهای بی‌مشکل)، خاکستری (همکار ولی دارای مشکل)، قرمز (غیرهمکار) و سیاه (غیرهمکار و در معرض اقدام‌های تقابلی) جای می‌ گیرند. کشوری که در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد از مناسبات بانکی و اقتصادی با جهان محروم خواهد ماند.

از سال ۱۳۸۸ که ایران به دلیل ملحق نشدن به FATF در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، همواره بحث بر سر پیوستن یا عدم الحاق ایران به این گروه مطرح بوده است. البته در فضای پسابرجام، ایران از لیست سیاه به طور موقت خارج شد ولی در پی تصویب نشدن لوایح مرتبط با آن بار دیگر در این فهرست قرار گرفت.

در تشریح لوایح چهارگانه FATF و سرنوشت هر یک از آن ها در مجاری قانونی ایران لازم به یادآوری است که لوایح مذکور عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT).

از چهار لایحه اشاره شده تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده اند اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT که در دی ماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده اند.

دی ماه پارسال لوایح  FATF  از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره مقام معظم رهبری مجددا در دست بررسی قرار گرفت. آیت الله آملی لاریجانی رییس مجمع در آن زمان از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF خبر داد و گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفت و اعضای مجمع فارغ از فضا سازی های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی خواهند کرد.

هرچند مخالفان دولت در این مدت، پیوستن ایران به اف ای تی اف را خودتحریمی می پنداشتند، اما فعالان اقتصادی بر این باورند که تصویب نشدن این لوایح و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پول‌شویی باعث انزوای بانکی و به حداقل رسیدن دادوستد مالی حتی با کشورهایی چون چین و روسیه شده است.

از نگاه ناظران با وجود اینکه بر اساس حقوق بین‌الملل قرار گرفتن در لیست سیاه  اف ای تی اف به خودی خود هیچ‌گونه تحریم رسمی را به همراه ندارد اما در عمل کشوری که در لیست سیاه قرار می‌گیرد، اغلب خود را در معرض فشار مالی می‌بیند. در واقع، وقتی نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه ویژه اقدام مالی قرار می‌گیرد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و حتی گاهی به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند.