به گزارش ایلنا، اظهارنظر تند احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در هنگام طرح سوال نمایندگان مجلس بابت انتصاب رئیس سازمان بهزیستی کشور، تعجب بسیاری را در حوزه‌های مختلف وزارت کار برانگیخت. به‌صورت سنتی همواره در زمینه نسبت وزارت کار و شستا با مجلس گفته می‌شود که نمایندگان  در خانه ملت عمدتاً تلاش می‌کنند تا در انتصابات وزارت کار دخالت کنند. رای ضعیف نمایندگان مجلس به وزیر کار البته گویای آن بود که در ادامه این نمایندگان با وزیر کار فعلی کار خواهند داشت.

وزیر کار روز سه شنبه (بیست و سوم اردیبهشت) در مجلس نسبت به مقاومت‌ها در برابر مبارزه با فساد در شرکت‌های تابعه وزارت کار هشدار داد و به گونه‌ای افشاگرانه، چنان سخن گفت که برخلاف جلسه قبلی طرح سوال از وزیر کار، این بار کارت زردی از نمایندگان مجلس دریافت نکرد.

میدری که این بار با توپ پُر حاضر شده بود، با اشاره تلویحی به شرکتی نیمه دولتی در استان خراسان رضوی، از عدم امکان بازرسی برخی شرکت‌ها توسط وزارت کار گفت و افزود: برخی افراد ماهانه تا یک میلیارد تومان هزینه‌تراشی دارند و مقاومت‌هایی در برابر اصلاحات صورت می‌گیرد. اگر من اجازه نداشته باشم بازرس به یک شرکت فولادی در خراسان بفرستم، ادامه کار در این وزارتخانه معنایی ندارد. در دوره‌ای که دولت در حال انتقال بود، افرادی بدون سابقه مدیریتی به هیئت‌مدیره شرکت‌ها منصوب شدند. پاداش مبارزه با فساد باید شفاف‌سازی باشد، نه متهم‌سازی کسانی که می‌خواهند نظارت را اعمال کنند.

اشاره تلویحی وزیر کار به موضوع جنجالی فیش‌های حقوقی نجومی و پاداش‌های غیرقابل باور و مدیران پروازی هیات مدیره‌ها و مدیران عامل برخی شرکت‌های مدیریتی زیر مجموعه شستا و صندوق‌های وزارت کار است. برخی از این مدیران ماهانه صدها میلیون تومان بابت هزینه هتل و هواپیماها و پروازها و دیدارهای خود فاکتور و تنخواه پر می‌کنند. پاداش‌های عملکردی و رزومه‌سازی عملکردی و دست‌کاری در مبالغ سودهای ابرازی همگی مواردی است که در هلدینگ‌های مختلف شرکت‌های تابعه گزارش شده و با وجود عمده نبودن این مشکل، به قدری جدی بوده است که در دوره‌های قبل برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است.

طرح تحقیق و تفحص مجلس قبل، زیر نظر علی خضریان (نماینده مردم تهران در مجلس) به نتایج گسترده‌ای درباره برخی هلدینگ‌های بخش دارو و انرژی شستا رسید که در نوع خود قابل توجه بوده است. همه این موارد درحالی رخ می‌دهد که عملاً وزیران کار نسبت به برخی انتصابات در مجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) و سایر صندوق‌های بازنشستگی اختیارات کاملی ندارند. در چنین شرایطی راهبرد وزارت کار از زمان عبدالملکی تا میدری، تاکید بر ضرورت واگذاری و بورسی‌سازی و غیرمدیریتی‌سازی شرکت‌های تابعه بوده که وزارت کار بتواند از بار سیاسی و روانی و مدیریتی و مالی فساد برانگیز مدیریت این شرکت‌ها بگریزد؛ هرچند خود فرآیند واگذاری‌ها نیز آسیب‌هایی دارد که در نوع خود باید بررسی شود!

با این وجود، نوع ورود احمد میدری به بحث انتصابات اندکی محاسبات را نسبت به این شخصیت آرام و بی‌حاشیه تغییر داد و برخی نیز با رویکرد انتقادی، نسبت به روش افشاگری واکنش نشان دادند. در مقابل برخی نیز باتوجه به فشارها به وزارت کار از این رویکرد دفاعی، دفاع کردند.

احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار) در این رابطه اظهار کرد: رهبر انقلاب مدت‌ها قبل تذکر داده بودند که وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، قانون‌گذاری و اصلاح قوانین و نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دستگاه‌هاست و باید به همین وظیفه بپردازند و از دخالت در انتصابات دولت جداً خودداری کنند. این سخنان صریح رهبری درباره دخالت‌های موجود، درحالی است که برخی وزرا از جمله وزیر کار با شعار وفاق به نظر نمایندگان مجلس احترام گذاشته و گزینه‌های مدیران کل کار استان‌ها و شهرها را با بسیاری از نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌شان چک می‌کردند و پیشنهاد دریافت می‌کردند. با این وجود برخی حواشی درباره سایر انتصابات پیش آمد.

وی افزود: البته این شیوه که مدام میان وزرا و مجلس بخاطر این حواشی درگیری پیش بیاید، راهگشا نخواهد بود و نه مشکل انتصابات و نه برخی مفاسد با این شیوه حل نخواهد شد. هرچند اعتراف وزرا درباره وجود چنین مشکلاتی به خودی خود، در سطح اجتماعی برای فرد اعتماد ایجاد می‌کند اما در نهایت نتیجه اقدامات یک مسئول نباید بیان مشکلات باشد. ما احساس کردیم که با طرح سوالات از وزیر کاری که یکسال روی کار آمده، نوعی سهم خواهی غیرمستقیم در کار است و این احساس وجود داشت که در طرح سوال دوم از وزیر، دیگر ایشان برخی تعارفات را کنار گذاشته و گفته من هم به عنوان وزیر می‌دانم ریشه برخی شیطنت‌ها چیست و قرار نیست به اسم وفاق چشم بر برخی امور ببندیم.

سهرابی تاکید کرد: البته تداوم این نوع مواجهه برای مردم نیز سازنده نیست و متضرر اصلی مردم خواهند بود. ما دو کانون اصلی قدرت مجلس و دولت را داریم که اگر بخواهند روی سرنوشت و معیشت مردم با هم درگیر باشند، کار پیش نمی‌رود. ما باید به جای مچ‌گیری، ایرادات ساختاری را رفع کنیم تا مشکلاتی از این دست که نیاز به افشا شدن دارند، به وجود نیاید. ما درک می‌کنیم که گاه برای یک وزیر راهی جز صحبت کردن از برخی موضوعات نمی‌گذارند، اما باید ساخت انتصابات و ساختار شرکت‌ها را مورد تجدیدنظر قرار داد.

این فعال کارگری با اشاره به برخی مشکلات ساختاری شرکت‌های تابعه وزارت کار گفت: اینکه یک شرکت تابعه وزارتخانه در سیستان و بلوچستان با ده نفر مدیر پروازی از تهران یا استان‌های مرکزی کشور مدیریت شده و افرادی بدون داشتن علم کافی و بدون شناخت از وضعیت بومی با رفت و آمد خود فقط هزینه روی دست صندوق‌ها بگذارند، شیوه مدیریتی صحیح نیست. آن استان‌هایی که در شرکت‌هایشان مدیران پروازی با حقوق نجومی روی کار می‌آیند، نخبگان بومی خودشان را دارند. به لطف الهی با رشدی که در زمینه علمی و نخبه‌سازی داریم، در هیچ استان کشور مشکل نبود مدیر بومی آشنا به مسائل خاص منطقه را نداریم.

سهرابی تاکید کرد: ما باید درک کنیم که در شرکت‌های تابعه وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی و شستا، با انتصابات غلط، تضییع حقوق بیمه شدگان اتفاق افتاده؛ سوء‌استفاده از مناصب و ترک فعل‌ها مستقیماً به منزله دست بردن در حق الناس است و باید سخت‌ترین عقوبت‌ها را در پی داشته باشد. دولت همچنان باید ساختار مدیریتی این شرکت‌ها را تغییر دهد و کاری کند که هزینه‌های وفاق را مردم و دولت متقبل نشوند. وزیر کار هم باید انتصابات غیرسیاسی و تخصصی داشته باشند. نمی‌توان به مجلس بخاطر توصیه‌های انتصابی خرده گرفت و خود نیز با همان روش بدون علم کافی انتصاب کرد. پس خود وزیر هم باید در انتصابات خود دقت و تقوا داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد: ما فعالان صنفی و اجتماعی هستیم و شخصیت‌های سیاسی نیستیم اما در حوزه‌هایی مانند وزارت کار و در وزارتخانه‌های اقتصادی مرتبط، کاملاً نسبت به برخی زد و بندهای سیاسی آگاه هستیم و این چنین نیست که ندانیم برخی رفت و آمدها و عزل و نصب‌ها چه منشا و چه دلایلی دارند. نمایندگان مجلس و دولت‌مردان نیز باید بدانند که جامعه کارگری و نمایندگان آن هرچند سیاست‌زده و اهل سیاست نیستند اما به تحولات و رفتارهای سیاسی موجود آگاه بوده و نباید تصور شود که می‌توان آن‌ها را درگیر بازی‌های پشت پرده کرد. لذا به جای حاشیه‌سازی، باید در اولین فرصت با بستن مسیر ساختاری برخی مفاسد و انتصابات مسئله دار، از ایجاد مشکل برای وزارتخانه جلوگیری کرد. وزارت کار آنقدر مشکل در حوزه رفاه و روابط کار دارد که دیگر نتواند به این موضوعات فرعی و حاشیه‌ای برسد.