به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امروز سه مقام بلندپایه اقتصادی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک رمکزی هشدارهایی جدی را در خصوص وضعیت اقتصادی مطرح کردند و راهکارهایی برای برون رفت از این شرایط ارائه دادند.

محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در این همایش با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی گفت: متاسفانه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی خارجی به شدت کاهش پیدا کرده و تلاش این است تا کسانی که رفتار شفاف دارند را در تامین مالی کمک کنیم که البته تخصصی شدن بانک‌ها نیز در این راستا است. با این حال موضوع دیگر موضوع تامین مالی ارزی است. از سال گذشته فروش اوراق صکوک ارزی در مرکز مبادله آغاز شد و برای امسال تامین مالی ارزی اوراق صکوک قرضه نیز تا دو میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است و از تمام ظرفیت مرکز مبادله در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به تصویب و ابلاغ قوانین جدید در حوزه بانکداری تاکید کرد:  در سال جدید نظام بانکی با مجموعه‌ای از قوانین و مقررات جدید روبرو و در حال پوست اندازی از یک الگوی قدیم به الگوی جدید است.

او گفت: امسال یک تفاوت اساسی با سال‌های گذشته دارد، به طوری که ما با تعداد زیادی قوانین جدید روبرو هستیم که بی شک سیستم بانکی را متحول خواهد کرد. موضوع دیگر افزایش نااطمینانی‌هایی است که در اقتصاد کشور رخ داده. اگر چه در بانک مرکزی در سال‌های اخیر با مشکلات مهمی در زمینه عدم قطعیت‌ها روبرو بودیم که کار را برای تصمیم گیری در نظام بانکی سخت کرده است.

وی ادامه داد: سال گذشته مجموعه‌ای از تکانه‌های سیاسی که می‌توانست طی ۱۰ سال رخ دهد مجموعا در یک سال رخ داد. به عبارتی ما در فضای عدم قطعیت تصمیم‌گیری می‌کنیم و باید تلاش کنیم فضای تاب آوری را افزایش دهیم. در این فضا مقررات احتیاطی و نظارتی یک دارایی است و مانع نیست. ثبات مالی یک نعمت پنهان است و مانند محیط زیست باید از آن مراقبت کرد.

فرزین افزود: قانون جدید بانک مرکزی به سه بخش اهداف، کارکرد و ساختارها تقسیم شده است. در بخش اهداف رشد و کمک به عدالت اجتماعی، در حوزه کارکرد قوانین نظارتی بانک مرکزی و وظایف توسعه‌ای به بانک مرکزی اعطا شده و در حوزه ساختارها تغییرات مهمی در اعضای هیأت عالی بانک مرکزی صورت گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در قانون برنامه هفتم نیز چند محور اساسی وجود دارد. اول تغییر کارکرد صندوق ضمانت سپرده‌ها، دوم تخصصی شدن بانک‌ها است که به شش گروه تخصصی تقسیم می‌شوند و نظام بانکی در حال پوست اندازی از الگوی قدیم به الگوی جدید است.

فرزین گفت: هدف دیگر توسعه منابع تامین مالی زنجیره تولید است و تا ۴۵۰ همت هدف گذاری شده و امسال نیز تقویت خواهد شد.

تورم ۱۱.۶ درصد کاهش یافت

او در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که نرخ تورم دوازده ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵.۸ درصد شد که نسبت با سال قبل ۱۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است گفت: تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۳۹.۷ درصد شده است؛ نرخ دوازده ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵.۸ درصد شد که نسبت با سال قبل ۱۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

او با بیان اینکه حتما باید در بخش نفت سرمایه‌گذاری ویژه‌ای داشته باشیم؛ تصریح کرد: نظام بانکی در این زمینه می‌تواند کمک خوبی کند.

وی با بیان اینکه ما در زمینه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات همچنان رشد خوبی داریم، تصریح کرد: رشد ۷.۶ درصدی در تراکنش برای اسفندماه ثبت شده است که نشان می‌دهد قدرت خرید مردم در این ماه نسبت به ماه‌های قبل بهتر شده است.

دفاع از نثبیت نرخ ارز

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته، به‌واسطه‌ی ثبات نسبی نرخ ارز در مرکز مبادله، تورم کالا همواره کمتر از تورم خدمات بوده است، افزود: اگر به نمودارها دقت کنید، شاخص تورم کالایی که با رنگ آبی نمایش داده شده، پایین‌تر از شاخص خدمات (نمودار قرمز) قرار دارد. دلیل این امر آن است که نرخ ارز مورد استفاده برای واردات کالاها در مرکز مبادله و سامانه نیما تقریباً در یک کانال ثابت نگه داشته شده بود.

وی‌ادامه داد: اما تورم خدمات، عمدتاً تحت تأثیر اجاره‌بها و به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر قیمت مسکن قرار دارد؛ چرا که اجاره معمولاً با یک وقفه زمانی حدود یک‌ساله نسبت به قیمت مسکن واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل، در طول سال ۱۴۰۳ نیز نرخ تورم بخش خدمات، به‌ویژه در بخش اجاره، بالاتر از کالا باقی ماند.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با این حال، زمانی که نرخ ارز سامانه نیما افزایش یافت و ارز به مرکز مبادله تجاری منتقل شد، شاهد یک جهش قابل توجه در تورم کالایی بودیم. نمودار آبی‌رنگ به‌وضوح افزایش شدیدی را نشان می‌دهد. این جهش آنی ناشی از تأثیر مستقیم نرخ ارز تجاری بر قیمت کالاهاست، به‌طوری که تورم کالا حتی از تورم خدمات نیز پیشی گرفت.

وی افزود: در همین دوره، در حالی که بخش خدمات به دلیل ثبات نسبی بازار مسکن در حال تخلیه فشار تورمی بود، افزایش تورم کالا موجب شد که ما تصمیم بگیریم سیاست تثبیت نرخ ارز در سطح ۲۸۵۰۰ تومان را مجدداً به‌عنوان یک راهبرد رسمی اعلام کنیم. در این زمینه همکاری بسیار خوب آقای دکتر پورمحمدی و همراهی دولت قابل تقدیر است. ایشان در دولت نقش بسیار مهمی در پیشبرد سیاست‌های بانک مرکزی ایفا کرده‌اند.

به گفته فرزین؛ امیدواریم با اجرای این سیاست و ثباتی که در بازار ارز تجاری به‌وجود آمده، بتوانیم مسیر کنترل تورم را دوباره از سر بگیریم و شاخص‌های تورمی را کاهش دهیم.

حذف صفر امسال حتمی است

فرزین با تاکید براینکه‌امسال حتما حذف صفرها را دنبال میکنیم، گفت: بسیاری از کشورها حذف صفر را در یک دورانی انجام‌دادند؛ سیاست ضروری است که حتما باید دنبال کنیم.

سالی پرتنش برای اقتصاد ایران و چالش‌های سیاست‌گذاری پولی

فرزین در ادامه با تاکید براینکه سال گذشته، یکی از پرتنش‌ترین سال‌های اقتصاد ایران بود، تصریح کرد: ما در بانک مرکزی در مقاطعی با شرایطی مواجه شدیم که به‌دلیل نااطمینانی‌های بسیار بالا در حوزه‌های سیاسی و امنیتی، مدیریت متغیرهای پولی با دشواری‌های زیادی همراه شد. این نااطمینانی‌ها موجب شد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ از محدوده هدف‌گذاری‌شده فراتر برود و به ۲۹.۱ درصد برسد.

وی افزود: یکی از دلایل این افزایش، بروز تکانه‌های شدید و پیش‌بینی‌ناپذیر در اقتصاد بود. در چنین شرایطی، ما ناچار بودیم به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کنیم که هم دولت در تأمین مالی دچار مشکل نشود و هم انسداد نقدینگی در شبکه بانکی ایجاد نشود. او گفت: اتفاقاتی که شاید رد ده سال ممکن بود رخ دهد در یک سال به وقوع پیوست و هر هفته یک مشکلی وجود داشت.

فرزین گفت: در اواخر سال گذشته، به‌دلیل کسری بودجه شدید دولت، انتشار اوراق بدهی به شکل چشمگیری افزایش یافت. دولت مجوز انتشار حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق را دریافت کرد و بخش عمده‌ای از این اوراق توسط بانک‌ها خریداری شد. در واقع، سهم بانک‌ها از خرید اوراق بدهی دولت به‌شدت افزایش یافت.

وی ادامه داد: علاوه بر این، تکالیف مربوط به پرداخت تسهیلات تکلیفی، مانند وام ازدواج، فشار مضاعفی به منابع بانکی وارد کرد. برای مثال، سال گذشته برای تسهیل پرداخت وام ازدواج، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده قانونی بانک‌ها آزاد شد تا این وام‌ها پرداخت شود، چراکه صف دریافت‌کنندگان بسیار طولانی شده بود.

فرزین گفت: ما همچنین تمرکز ویژه‌ای بر افزایش ذخایر طلا داشتیم و بخشی از آن را با ریال خریداری کردیم، که این نیز اثری بر پایه پولی داشت. از سوی دیگر، بخشی از بدهی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها که در صورت‌های مالی آنها ثبت شده بود و سال‌ها پرداخت نشده بود، در سال گذشته تسویه شد تا صورت‌های مالی بانک‌ها اصلاح شود؛ این اقدام نیز موجب افزایش نقدینگی شد.

وی افزود: در حوزه عملیات بازار باز نیز شاهد رشد چشمگیری بودیم. در سال ۱۴۰۲، کل اوراق خریداری‌شده توسط بانک‌ها ۶۶ هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳۱۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی رشد ۳۷۶ درصدی. برای جلوگیری از فشار بر نقدینگی بانک‌ها، بانک مرکزی بخشی از این اوراق را در قالب عملیات ریپو بازخرید کرد. مانده عملیات ریپو نیز از ۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۴۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت که رشدی معادل ۱۰۷ درصد داشته است.

وی گفت: این ارقام به‌روشنی نشان می‌دهند که در کنترل نقدینگی، تنها سیاست پولی مؤثر نیست. وقتی کسری بودجه دولت با شدت بالا ادامه پیدا می‌کند، حتی اگر بانک مرکزی سخت‌ترین سیاست‌های پولی را اتخاذ کند، کنترل نقدینگی بسیار دشوار خواهد بود. این همان نقطه‌ای است که تعامل سیاست مالی و سیاست پولی اهمیت می‌یابد.

فرزین گفت: در نمودارهای بعدی نیز مشخص است که سهم بانک‌ها از مانده کل اوراق دولت در پایان سال ۱۴۰۳ به ۶۵ درصد رسیده است. از آنجا که بازار سرمایه در سال‌های اخیر شرایط مناسبی نداشته، اوراق دولتی در بازار سرمایه به خوبی فروش نرفته و در نتیجه بانک‌ها بخش بزرگی از آنها را خریداری کرده‌اند. این وضعیت موجب افزایش مانده اوراق دولت نزد بانک‌ها به حدود ۵.۱ درصد شده است.

وی ادامه داد: این روند همچنین پدیده «برون‌رانی» (Crowding Out) را تقویت کرده است؛ به این معنا که تأمین مالی دولت از منابع محدود بانکی، فضای تأمین مالی برای بخش خصوصی را محدود کرده است. در حالی که تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۳۲.۹ درصدی داشته، سهم تسهیلات پرداختی به خانوارها نیز روندی افزایشی داشته است.

فرزین گفت : در مجموع، سهم تأمین مالی کل شبکه بانکی از اقتصاد به حدود ۸۹.۶ درصد رسیده که نشان می‌دهد شبکه بانکی بار اصلی تأمین مالی را به دوش می‌کشد، در حالی که این روند می‌تواند در بلندمدت ناپایدار و مخل رشد اقتصادی باشد.

او تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳، حدود ۴۶ درصد از تسهیلات بانکی را ۶۰۰ شرکت حقوقی گرفته بودند.

کفایت سرمایه بانک‌ها بهتر شد

وی‌افزود: نسبت کفایت سرمایه در سال ۱۴۰۳ مثبت شده و به بالای ۱ درصد رسیده است و اگر دو بانک از این امار خارج شوند به بالای ۶ درصد می شود.

این در حالی است که از سال ۹۹ به این سمت وضعیت کفایت سرمایه همواره منفی بوده است.

فرزین گفت: به دنبال این هستیم تا پایان سال سرمایه نظام بانکی را به ۱۳۵۰ همت برسانیم.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: الان در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم برنامه داریم در دو سال این را به ۳۰۰ میلیون حساب برسانیم.