در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، دلار آمریکا به عنوان اصلی‌ترین ارز بین‌المللی حکمرانی می‌کند. البته دلار، نخستین ارز غالب جهان نیست؛ به گزارش نشنال افرز، از آغاز تجارت بین‌الملل، سه ارز غالب جهانی وجود داشته است. ارز هلند که از قرن ۱۷ تا ۱۸ سلطنت می‌کرد؛ سپس استرلینگ بریتانیا تا اوایل قرن ۲۰ و در نهایت دلار از زمانی که جنگ جهانی دوم تمام شد.
بعد از جنگ جهانی به دلیل جایگاه اقتصادی آمریکا و تمرکز بخش عمده طلای جهان در این کشور، سیستمی مبتنی بر برابری هر اونس طلا با ۳۵ دلار ایجاد شد. در سال ۱۹۷۱ « ریچارد نیکسون» رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، بر خلاف تعهدات برتون وودز، ارتباط طلا و دلار را قطع کرد. با این حال، دلار همچنان ارز مسلط جهان باقی ماند.

دلایل اقتصادی زیادی برای چرایی تسلط دلار وجود دارد که توضیح آن‌ها، هدف این گزارش نیست. به هر ترتیب، در حال حاضر دلار با در اختیار داشتن ۶۰ درصد ذخایر ارزی، اصلی‌ترین ارز ذخیره‌ای جهان است. ارز ذخیره‌ای ارزی است که دولت‌ها برای مقابله با نوسان‌های اقتصادی، توان پرداخت مالی و امکان تسویه واردات، ذخیره می‌کنند. همچنین در طول ۲۰ سال اخیر، دلار آمریکا همواره بیش از ۸۰ درصد تسویه‌حساب‌های بین‌المللی را به خود اختصاص داده است.

قابل توجهی از توان اعمال ابرقدرتی آمریکا به دلار وابسته است. دلار ابزاری است که ایالات متحده به وسیله آن هژمونی خود را تحکیم می‌بخشدتسلط دلار چه منافعی برای ایالات متحده داشته است؟

دلار، جدا از مزایای اقتصادی برای ایالات متحده، به آمریکا این امکان را داده تا بتواند علیه هر کشوری جنگ مالی به راه بیندازد. دلار نشانگر قدرت ساختاری آمریکا و به نفع جایگاه سیاسی این کشور است. قدرت ساختاری، قدرتی است که در آن، کشور قدرتمند می‌تواند از طریق ساختارهای مسلط در جهان، قدرت را اعمال کرده و کشورها را وادار به پیروی کند.

به همین ترتیب، بخش قابل توجهی از توان اعمال ابرقدرتی آمریکا به دلار وابسته است. از آنجایی که دلار واحد محاسبه، تبادل و ذخیره مالی محسوب می‌شود، محدودیت در استفاده آزادانه از آن، تجارت بین‌المللی را برای کشورهای هدف، تهدید می‌کند.
در واقع دلار ابزاری است که ایالات متحده به وسیله آن هژمونی خود را تحکیم می‌بخشد. به این دلیل که بیشتر توان اعمال قدرت از سوی قدرت برتر به این بستگی دارد که این کشور بتواند پاداش لازم را برای کشورهای پایبند به نظم بین‌المللی مورد نظر آمریکا و همچنین مجازات را برای کشورهای تجدیدنظر طلب وضع کند. دلار این موقعیت را فراهم کرده و به آمریکا این امکان را می‌دهد که در عمل، صلاحیتی قضایی در سراسر کره زمین اعمال کند.

چرا دلار تضعیف شده است؟

هرچند تحریم مالی آمریکا می‌تواند هر موسسه نقض‌کننده قوانین آمریکایی را تا مرز فلج‌شدن پیش ببرد اما این ابزار برای آمریکا بی‌هزینه نیست و حتی ممکن است به قیمت پایان تسلط دلار تمام شود. اکونومیست در این رابطه نوشته بود: «استفاده از تحریم، هژمونی دلار را تضعیف می‌کند. در نتیجه رقبای آمریکا و متحدان [ اتحادیه اروپا] تلاش می‌کنند گزینه‌های‌ جایگزین داشته باشند.»

«امریکن افرز» نیز در همین رابطه نوشت: «با مسدودکردن ذخایر خارجی روسیه، ایالات متحده به جهان پیام داد که دسترسی سایر کشورها به ذخایر دلاری آن‌ها منوط به رویکردشان در سیاست خارجی است.» این مساله، هراس مهمی برای کشورهای دیگر ایجاد می‌کند. علت ایجاد این هراس، به ماهیت ارز ذخیره بر می‌گردد.
ارز ذخیره انتخاب می‌شود تا ثبات را در شرایط متلاطم اقتصادی برای کشورها ایجاد کند اما وقتی خود دلار بخواهد ابزار بی‌ثباتی کشورها فرض شود، تلقی عمومی از آن به عنوان ارز قابل اعتماد زیرسؤال می‌رود. این مساله به اندازه‌ای قابل توجه است که یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول نیز در مورد آن هشدار داده: تحریم‌های روسیه سلطه دلار را تهدید می‌کند.

واکنش کشورها به سوء استفاده آمریکا از دلار

در نتیجه این رویکرد واشنگتن، کشورها _ به‌ویژه آن‌ها که منافعی متعارض با منافع آمریکا دارند_ گزینه کاهش تسلط دلار بر ذخایر ارزی خود را دنبال خواهند کرد. در طرف رقبای ایالات متحده، اثر این رویداد مشهود است. به گزارش اکونومیست روسیه (پیش از جنگ اوکراین) نسبت به سال ۲۰۱۳ ذخایر ارزی دلاری خود را از ۴۰ به ۲۴ درصد کاهش داد.
در مورد چین هم وضعیت مشابه است؛ این کشور در طول سال‌های اخیر تلاش‌کرده تا پیمان دوجانبه پولی را با کشورهای هدف تجارت خود افزایش دهد. برای مثال نزدیک به ۴۰ درصد تجارت چین و روسیه به یوآن انجام می‌شود. همچنین ابتکار جاده ابریشم، این امکان را برای چین فراهم کرده تا به طور گسترده استفاده از ارز خود را ترویج کند.

هشدار مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول: تحریم‌های روسیه سلطه دلار را تهدید می‌کندآمار کاهش استفاده‌ دیگر کشورها از دلار به عنوان ارز ذخیره در فاصله زمانی سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ همین مساله را تأیید می‌کند. در طرف متحدان آمریکا، اتحادیه اروپا در سال‌های گذشته یورو را ترویج می‌کند؛ به طوری که امروزه نزدیک به ۳۵ درصد پرداخت‌های مالی جهان به یورو انجام می‌شود.

فاصله عربستان از ایالات متحده و امکان برقراری قراردادهای نفتی بدون دلار، تهدیدی برای تسلط این ارز است. این مساله آینده سیستم پترودلار را در هاله‌ای از ابهام قرار داده؛ این سیستم به توافق آمریکا و عربستان در سال ۱۹۷۵ برمی‌گردد که تضمین می‌کرد، در ازای فروش نفت عربستان به دلار، این کشور تحت حمایت امنیتی ایالات متحده باشد.
پترودلار با ترغیب کشورها به افزایش ذخیره دلار برای خرید نفت، به تسلط دلار در بازار مبادله‌ای جهان کمک می‌کرد. اما حالا با وجود افزایش اختلاف‌های ایالات متحده و عربستان، به‌ویژه بعد از ریاست جمهوری «جو بایدن» و شروع جنگ اوکراین، پیوند بین نفت و دلار سستتر از همیشه است.

البته، همه این مسائل به معنی ایجاد تغییر یک‌شبه در وضعیت دلار نیست. با وجود کاهش بهره‌برداری از دلار به عنوان ارز ذخیره، کاهش درصد استفاده از آن در طول این سال‌ها ناچیز بوده است. آن هم به این دلیل که کنار گذاشتن دلار هزینه‌های اقتصاد زیادی دارد و با توجه به جایگاه هژمونیک آمریکا، متضمن هزینه‌های سیاسی قابل توجه هم هست.

رقیب اروپایی دلار در چه وضعیتی است؟

یورو با در اختیار داشتن ۲۰ درصد ذخایر ارزی، در مقام دوم ذخایر ارزی جهان قرار دارد. با این حال یورو به معنای دقیق، یک ارز فراگیر نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر یوروهای ذخیره‌ای در بانک‌ها، مربوط به کشورهایی است که همجوار اروپا بوده و یا بیشتر تجارت آن‌ها به اروپا وابسته است.

هر چند کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۹ رسما تلاش برای گسترش یورو را آغاز کرد اما یورو برای جایگزینی با دلار با چالش‌های مهمی روبروست، از جمله نبود یک بانک مرکزی مستقل که بتواند از یورو حمایت کند. مساله دیگر که باز هم به عدم استقلال سیاسی اروپا باز می‌گردد، ناتوانی این اتحادیه در نقش‌آفرینی به‌عنوان تضمین‌کننده امنیت است.

یورو برای جایگزینی با دلار با چالش‌های مهمی روبروست، از جمله نبود یک بانک مرکزی مستقل که بتواند از یورو حمایت کندبررسی ذخایر ارزی دلار در کشورهایی با وابستگی امنیتی بالا به آمریکا نسبت به دیگر کشورها، ارتباط مستقیم جایگاه امنیتی ایالات متحده و هژمونی دلار را تائید می‌کند. در واقع، ایالات متحده با گسترانیدن چتر حمایت امنیتی خود، اعتبار دلار را به کشورهای وابسته، در ازای تضمین امنیت آن‌ها فروخته است اما اتحادیه اروپا نه تنها نمی‌تواند به عنوان بازیگر امنیتی مستقل حمایت امنیتی بفروشد، بلکه برای تامین امنیت خود هم به ایالات متحده وابسته است.

بنابراین، یورو از ظرفیت لازم برای جایگزینی با دلار برخوردار نیست. در عمل هم از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ جایگاه یورو به عنوان ارز ذخیره تغییر مشهوری نداشته که نشان می‌دهد، این ارز دست‌کم در حال حاضر قادر به ایفای نقش به عنوان ارز غالب نیست.

آیا یوآن چین می‌تواند جایگزین دلار باشد؟

یوآن به عنوان پنجمین ارز ذخیره‌ای جهان، فاصله زیادی با ارز غالب بین‌المللی دارد. این ارز فقط ۴ درصد تسویه حساب ارزی جهان را به خود اختصاص داده است. از این گذشته، ۴۵ درصد از مبادلات ارزی یوآن با منطقه هنگ‌کنگ بوده است.
جدا از ضعف‌های اقتصادی در برابر در دلار، چین هنوز قادر به تنظیم قواعد جدید در سیستم پولی بین‌المللی که متضمن تسلط یوآن باشد، نیست. عمق بازار سرمایه‌ای چین فقط ۵ درصد در برابر ۵۰ درصد آمریکاست. برخی هم ویژگی‌های نظام سیاسی داخلی چین و تبلیغات منفی گسترده علیه آن‌ را مانعی برای اعتماد بانک‌های بین‌المللی به ارز این کشور می‌دانند.

با این حال چین برای افزایش نفوذ یوآن تلاش می‌کند. اقداماتی مانند قراردادن یوآن در سبد حق برداشت ویژه صندوق بین‌المللی پول، ایجاد پیمان‌های دوجانبه پولی و مشارکت در کمک‌های خارجی به ویژه در آفریقا و آسیا که اعتبار بین‌المللی یوان را افزایش داده، از جمله فعالیت‌های چین برای اعتبار ارز ملی است.

با این حال، اگرچه چین تلاش می‌کند تسلط دلار بر بازارهای جهانی را کاهش دهد اما این بدان معنا نیست که این کشور می‌تواند هژمونی یوآن بر تجارت بین‌المللی را فراهم کند. به عبارتی، چنانچه فایننشال تایمز نوشته بود: یوآن رقیب دلار است اما جایگزین آن نمی‌شود.

چین بیش از آن‌که به دنبال تسلط یوآن بر بازارهای مالی باشد، از تقویت یوآن به عنوان ابزاری برای چالش هژمونی سیاسی آمریکا بهره می‌بردبه نظر می‌رسد، دولت چین بیش از آن‌که به دنبال تسلط یوآن بر بازارهای مالی باشد، از تقویت یوآن به عنوان ابزاری برای چالش هژمونی سیاسی آمریکا بهره می‌برد. در واقع، پیوستگی دلار با تسلط سیاسی آمریکا، رقبای این کشور را وادار به تضعیف دلار کرده؛ به گونه‌ای که این دولت‌ها تلاش می‌کنند با تضعیف دلار، جایگاه ابرقدرتی آمریکا را تغییر دهند.
هرچه دلار ضعیف‌تر شود، جایگاه سیاسی آمریکا با تضعیف بیشتری مواجه شده و آزادی عمل دیگر کشورها در نظام بین‌المللی افزایش می‌یابد. بنابراین، با توجه به فاصله قابل توجه جایگاه دیگر ارزها از جمله یوآن در مقابل دلار، موقعیت مطلوب، نه جایگزینی ارزی دیگر به جای دلار که رشد دیگر ارزها برای کنترل غلبه این ارز آمریکایی است.

به نوشته‌ی فایننشال تایمز، این شرایط احتمالا به وضعیت بی‌نظمی ارزی منتهی خواهد شد. در این حالت، به دلیل فقدان جایگزین مناسب برای دلار، چند ارز غیر از دلار رشد قابل توجهی به موازات دلار خواهند داشت.

جمع‌بندی

با وجود تلاش رقبای آمریکا برای تضعیف دلار، پایان سلطه دلار اغراق‌آمیز است. درطول دو دهه اخیر، گرچه سهم دلار در ذخایر ارزی از ۷۰ به ۶۰ درصد کاهش یافته اما تسلط این ارز در عرصه پرداخت‌ها تغییر قابل توجهی نکرده و همچنان در بیش از ۸۰ درصد تسویه‌ها استفاده می‌شود. با این حال، هرچند دلار همچنان ارز غالب بین‌المللی است اما باید دید در آینده، آیا تغییری بنیادی در وضعیت سلطه این ارز ایجاد خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی، یکی از چالش‌های حوزه سلامت در پایان هر سال است که باعث بلاتکلیفی مردم و پزشکان مطب دار می‌شود. در این بین، معدود پزشکانی هستند که بدون اینکه منتظر ابلاغ تعرفه‌های جدید بمانند، نرخ ویزیت را بالا می‌برند. این در حالی است که قریب به اتفاق جامعه پزشکی، با همان تعرفه‌های قبلی، بیماران را ویزیت می‌کنند.

افزایش هزینه‌های زندگی که مشمول آحاد جامعه از جمله جامعه پزشکی می‌شود، بعد از آغاز سال نو؛ اتوماتیک وار اتفاق می‌افتد ولی جامعه پزشکی در بخش خصوصی اجازه ندارد تا زمان ابلاغ تعرفه‌های جدید، دستمزد خود را افزایش دهد.

محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در توضیح روند تعیین تعرفه پزشکی سال ۱۴۰۲، گفت: در خصوص تعرفه جدید خدمات تشخیصی و درمانی آنچه سازمان برنامه و بودجه جهت ارائه به هیأت دولت آماده نموده، ۲۵ درصد افزایش در بخش دولتی و ۳۰ درصد در بخش خصوصی است.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی در حال پیگیری شبانه روزی از طریق دولت، مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سایر ابزارهای ارتباطی جهت تغییر در این درصدها است.

همچنین، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در نامه‌ای به رئیس جمهور، نوشت: شورای عالی بیمه سلامت در آبان ۱۴۰۱ طبق روال قانونی میزان افزایش تعرفه خدمات سلامت را تعیین و به سازمان برنامه و بودجه که خود عضو شورا است، اعلام کرد تا آن سازمان موضوع را برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسال نماید.

معاونت ذی‌ربط در سازمان برنامه و بودجه بر خلاف قانون و برخلاف تأکیدات حضرتعالی در مکاتبات قبلی این سازمان، علاوه بر تغییر عدد مصوب شورای‌عالی بیمه سلامت، با تأخیر در ارسال آن به هیأت دولت، امکان تعیین تکلیف آن را به دو جلسه آخر هیأت دولت در سال جاری موکول کرده است.

لذا استدعا دارم به قید فوریت دستور فرمائید ضمن رعایت مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، قبل از پایان سال، تصویب آن در دستور کار هیأت وزیران قرار گیرد.

در همین حال، منصور جعفری نمین رئیس شورای عالی نظام پزشکی، با گلایه از تأخیر چند ماهه هیئت دولت در تصویب و ابلاغ تعرفه‌های سال ۱۴۰۲، گفت: مطابق قانون، تصویب تعرفه باید قبل از پایان سال صورت گیرد. در حالی که چهار ماه از آخرین مصوبه شورای عالی بیمه می‌گذرد و هنوز تکلیف تعرفه‌های سال ۱۴۰۲ مشخص نگردیده است. در چنینی شرایطی وجود یا عدم وجود شورای عالی بیمه سلامت و جلسات آن معنی ندارد و اقدام جنابعالی در اعتراض به حق به این رفتار مورد حمایت شورای عالی نظام پزشکی کشور است.

ترکیب شورای عالی بیمه سلامت، متشکل از نمایندگان بیمه‌ها، وزیر بهداشت، نماینده دولت و نماینده جامعه پزشکی است.

همین ترکیب نامتوازن شورای عالی بیمه سلامت، باعث شد تا رئیس کل سازمان نظام پزشکی، سال گذشته در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار اصلاح ترکیب این شورا شد. اما، هنوز تغییری در ترکیب شورا ایجاد نشده است.

سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه سلامت، فقط یک رأی دارد و همواره آرای بیمه‌ها در مقایسه با تک رأی سازمان نظام پزشکی، به گونه‌ای پیش می‌رود که تعرفه‌ها بر اساس میل و خواسته بیمه‌ها به هیئت دولت پیشنهاد شود. در این بین، وزیر بهداشت نیز سمت دولت می‌ایستد؛ در حالی که می‌بایست نیم نگاهی هم به خواسته جامعه پزشکی داشته باشد.

روزهای پایانی هر سال، شاهد تکرار تراژدی تعرفه پزشکی هستیم و همین موضوع نشان می‌دهد جدال بیمه‌ها با پزشکان، همچنان ادامه دارد.