وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
یادتان باشد، ایران این ۳۰۰ نفر را فراموش نمی‌کند
ای کاش می‌توانستیم لبخند همراه با بغض فرزندان شهدای مدافع سلامت را وقتی آمار قربانیان کرونا صفر شد قاب بگیریم. ما خبرنگاران راویان دو سال سخت بودیم و حالا که نام ۳۰۰ شهید مدافع سلامت بر تارک تاریخ پرافتخار ایران می‌درخشد، روایت برش‌هایی از زندگی چند شهید خالی از لطف نیست. با این خاطره‌ها حتماً شیرینی صفر شدن آمار روزانه قربانیان کرونا به کام شما هم شیرین‌تر می‌شود.
وقتی کرونا روزانه ۷۰۰ هم وطن را به کام مرگ می‌کشاند یادتان هست؟ دلهره روزهایی که این ویروس وارد ایران شده بود و هر روز به تعداد مبتلایانش اضافه می‌شد مگر می‌شود از یادمان برود؟
حالا که آمار قربانیان نزدیک به صفر شده ،شیرینی حماسه‌هایی که مدافعان سلامت حماسه سازان آن بودند کابوس ماه‌ها و لحظات شومی که کرونا برایمان ساخت را می‌شورد و می برد. ما دلمان قرص می‌شد وقتی می‌شنیدیم پرستاری که بازنشسته شده برای حفظ جان مردم پا به میدان مبارزه گذاشته. دلمان قرص بود به پرستار روزه داری که با آن لباس‌های چند لایه کلافه کننده آنقدر گرم پرستاری از بیماران بدحال کرونایی می‌شد که چند ساعت بعد از اذان افطار می‌کرد. این روایت‌ها بود که یادمان می‌آورد اینجا ایران است. سرزمین مردان و زنانی که ریسمان محکم الهی نمی‌گذاشت در سخت‌ترین روزها هم ناامید شوند.
باید بودیم و می‌دیدیم آن روزی که بعد از دو سال، آمار قربانیان کرونا در ایران صفر شد، ای کاش لبخند همراه با بغض فرزندان، پدران و مادران ۳۰۰ شهید مدافع سلامت را می‌توانستیم قاب بگیریم. ما، راویان دو سال سخت بودیم. حالا لیست بلند بالای شهدای مدافع سلامت بر تارک تاریخ پر افتخار ایران می‌درخشد. در این گزارش با روایت برش‌هایی از زندگی چند شهید مدافع سلامت یک بار دیگر تاریخ حماسه سازان کرونا را مرور می‌کنیم تا شیرینی صفر شدن و به حداقل رسیدن آمار روزانه قربانیان کرونا بیشتر به کاممان بنشیند.
*پیش مرگ مردم
دکتر سید مظفر ربیعی جزو اولین شهدای مدافع سلامت بود؛ از آن حماسه سازان بی بدیل تاریخ دوساله مبارزه ایران با کرونا. پزشک بیهوشی بود. ۶۸ ساله، جانباز شیمیایی و بازنشسته. همین چندکلید واژه کافیست، اگر هم بقیه‌اش را نگفتیم. اولین روزهایی که کرونا آمد راهی بخش کرونایی ها شد. از همسرش اصرار و از او انکار. دکتر ربیعی به معنای واقعی پیش مرگ مردم شد. عاشقانه‌های این مدافع سلامت از زبان همسرش؛«مهوش بیگم سلیمانی» شنیدنی است؛ «به مظفر گفتم نرو. آخه ریه شیمیایی تو طاقت کرونا دارد دردت به سرم؟ گوش نکرد. گفت میدان را خالی بگذارم مهوش خانم؟ گفتم مگه تو بازنشست نشدی، دلیلی ندارد بروی وسط بیماران کرونایی. گفت دکتر و پرستار برای آنکه به داد مردم برسد کم است خانم! چطور می‌توانم درخانه بنشینم؟ یادم هست شبانه به این در و آن در می‌زد تا کپسول اکسیژن برای بیمارستان جفت و جور کند. تست کرونایش که مثبت شد، قبول نکرد در بیمارستان بستری‌اش کنیم. گفت من خودم پزشکم. حال بد و خوبم را می‌فهمم. این بیمارستان دولتی هست. من چرا یک تخت را اشغال کنم؟ داروها را که تهیه کردیم. لازمه درمان در این مرحله استراحت است و من در خانه استراحت می‌کنم، یک مریض بدحال روی تخت بیمارستان بخوابد. اگر حالم بد شد آن وقت به شما می گویم که مرا به بیمارستان ببرید.» دکتر مظفر ربیعی که شهید شد همه مردم شهرش عزادار شدند.
*شکوه رفتن
حتی تصور آنچه بر بسیاری از فرزندان مدافعان سلامت گذشته برای ما سخت است چه برسد به تجربه‌اش. مرور آخرین روزهای زندگی شهید «احمد داستانی» از پرستاران بخش کرونا از آن روایت‌های ناب، غم انگیز اما در عین حال افتخار آفرین است.
پدر سن و سالی ازش گذشته است، در زمان جنگ برای خودش یلی بوده و رزمنده‌ای، بازنشست هم شده اما کرونا که آمد داوطلبانه لباس پرستاری را بر تن می‌کند و به بیماران کرونایی خدمت می‌کند. پسرش به او می‌گوید نرو ! و پدر خاطرات زمان جنگ را برایش روایت می‌کند و می‌گوید الان با زمان جنگ هیچ فرقی ندارد.
در دوران خدمت به بیماران کرونایی، پدر کرونا می‌گیرد، مادر از پدر و خاله هم از مادر. هر سه با هم در بیمارستان بستری می‌شوند. صبح روز ولادت امام علی و روز پدر، مادر از دنیا می‌رود. چند ساعت بعد، دختر را مشایعت می‌کنند برای تشییع پیکر مادرش و تازه در راه بهشت زهرا به او می‌گویند امروز قرار است پدر و مادرت را با هم به خاک بسپاریم. پدر تنها چند ساعت بعد از فوت پدر از دنیا می‌رود و نامش به فهرست شهدای مدافع سلامت اضافه می‌شود. به دخترک می‌گویند دست آخر خاله هم فوت کرد. دختر، پدر و مادرش را در یک روز و به فاصله چند ساعت از دست می‌دهد. اوایل کرونا است و هیچ کس حاضر نمی‌شود دست به پیکر پدر و مادر بزند و آنها را در خاک بگذارد. پسر با دستان خودش اول پدر و بعد مادر را به خاک می‌سپرد.
درست در اوج روزهای غم و اندوه که باید دور و بر این خواهر و برادر اقوام و آشنایان باشند برای تسلی حالشان، پسر خانواده کرونا می‌گیرد و هفتم پدرش در آی سی یو بستری می‌شود و دختر هم کرونا می‌گیرد و محکوم می‌شود به ۱۴ روز قرنطینه. تنهای تنهای تنها….
*فدایی مکتب امام حسین (ع)
این چند خط تنها مروری کوتاه است بر حال و روز فرزندان یکی از شهدای مدافع سلامت. سخت است حتی شنیدن این حجم از غصه، حالا تصور کن پسرش «محمدرضا داستانی» با افتخار رو به روی دوربینت بنشیند و با یک روایت از پدر آب سردی بریزد، هم روی غم خودش هم روی بهت ما از این همه محنت؛ «پدرم زاده کربلا بود و هر سال روز عاشورا کربلا بودیم، روبه روی ضریح شش گوشه شانه به شانه هم بلند بلند می‌گفتیم بِاَبی اَنتّ و اُمی و نَفسی یا اباعبدالله (ع). پدرم خودش را فدایی مکتب امام حسین (ع) کرد، چون بازنشست شده بود و بعد از آمدن کرونا داوطلبانه در سنگر مبارزه ایستاد. او پای آرمان و اعتقادش ماند و شهید شد، مادرم را هم با خودش برد. رفتن آنها اجابت دعاهای خودشان در زیارت عاشورا بود.»
*قهرمان
آن روزها و ماه‌های سخت مبارزه با کرونا روایت تلخ و شیرین «مهشید گودرز»؛ شهید مدافع سلامت دهان به دهان چرخید. همه مردم ایران با اشک‌های بی امان مرد جوان تازه پدر شده به وقت بدرقه همسرش اشک ریختیم. «مهشید گودرز» در بخش احیای بیمارستان لقمان کار می‌کرد. کرونا که آمد داوطلبانه به بخش آی سی یوی کرونا رفت. باردار شد اما قبول نکرد از این بخش بیرون برود. چند ماه گذشت، سرپرستار، نامه کتبی و دستوری داد که به دلیل خطر ابتلا به کرونا و برای حفظ جنین، باید از بخش آی سی یو کرونا خارج شوی. برخلاف میل باطنی‌اش از بخش کرونا بیرون آمد. می‌توانست از مرخصی دوران بارداری استفاده کند اما ماند، با شکم برآمده به بیماران خدمت کرد. کرونا گرفت. برای حفظ جان فرزندش از خوردن داروهای کرونا امتناع کرد. ریه‌ها تاب نیاوردند و این ویروس او را از پا در آورد. در آخرین لحظات زندگی، جگرگوشه‌اش را از شکمش بیرون آوردند تا زنده بماند و بماند برای همسرش یادگاری از ۴ سال هم نفسی .
برای مهشید گودرز، همیشه اولویت اول بیماران بودند و اولویت آخر خودش. این را دوست صمیمی‌اش می‌گفت و با یک خاطره دیگر دوباره یادمان انداخت که شهادت اتفاقی نصیب کسی نمی‌شود؛ «اواسط بارداری مهشید بود و یک‌شب باهم، هم نوبت بودیم. چند بیمار بدحال در آی سی یو داشتیم. ساعت ۲ شب بود. مهشید دست‌هایش را ضدعفونی کرد و شروع کرد به خوردن غذا. با خنده گفتم از وقتی حامله شدی دوبار دوبار غذا می‌خوری ها؟ با همان خنده‌های شیرینش گفت تا آلان وقت نکردم غذا بخورم. دلم نمی‌آمد بیمارها را رها کنم.»
*مظلوم ترین شهدای مدافع سلامت
مظلوم ترین و گمنام ترین شهدای مدافع سلامت دوران کرونا، مدافعان سلامت مشغول دربخش خدمات بیمارستان بودند. آنها که لباس بیماران بدحال کرونایی را عوض می کردند، بیماران بدحال را پوشک می کردند، زباله های عفونی بیمار را جمع می کردند، در تماس مستقیم با بیماران بودند و از همه بیشتر در معرض ابتلا به این ویروس، اما با جان و دل خدمت کردند به بیماران کرونایی. «تقی زارع» یکی از همان مدافعان سلامت است که در راه خدمت به مردم شهید شد. همسرش می گفت نیروی ساده خدمات بود اما با فیش حقوقی اش چه گره ها که از خلق خدا باز نکرد.همسایه ها سرتاسر کوچه را سیاه پوش کردند، وقتی تقی زارع شهید شد. دختر بچه یتیم همسایه که آقا تقی را پدر خطاب می‌کرد، بیش از همه عزادار شد. آقای زارع جانش را نجات داده بود، او را به بیمارستان رسانده بود. گفته بودند باید ۲۲ میلیون بدهید تا دختر را جراحی کنیم. فیش حقوقی اش را و اعتبارش را گرو گذاشت تا دخترک را عمل کنند.به این در و آن در زد تا ۲۲ میلیون هزینه جراحی دخترک را جور کرد و او را از بیمارستان مرخص کرد. این خاطرات را همسر شهید برایمان روایت می کند.
*کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَهُ الْمَوْت…
تقی زارع از آن آدم های ناب بود. حسابش را بکنید نیروی خدمات بیمارستان باشی با یک حقوق آب باریکه اما از هر چه دو تا داشته باشی یکی را به نیازمندی ببخشی. همسرش می گفت :« اگر ۲۰ کیلو برنج قسطی از محل کار به تقی می دادند یک کیسه اش می رسید به خانه، آن ده کیلویی دیگر را به خانواده ای نیازمند می داد. اگر دو تا کفش داشت محال بود یکی اش را نبخشد. زمستان دو سال قبل، برف شدیدی آمده بود. تقی به خانه آمد و از سرما می‌لرزید و پالتو تنش نبود. گفتم تو صبح با پالتو رفتی، هوا به این سردی چرا با یک پیرهن برگشتی خانه؟ گفت سر خیابان زباله گردی را دیدم که لباس گرم نداشت. می‌لرزید و زباله جمع می‌کرد. پالتو را درآوردم و به او دادم. خدای من بزرگه. تا چند روز خودش بدون کاپشن سر کار می‌رفت.»
این خرده روایت ها از زندگی چند شهید، فقط چند برگ از کتاب قطور ایثار و گذشت مدافعان سلامتی است که سینه سپر کردند برای دفاع از جان مردم. نام ۳۰۰ شهید مدافع سلامت تا ابد بر تارک تاریخ ایران می درخشد.
اجاره‌داری حرفه‌ای و مالیات خانه‌های خالی در کنار سقف اجاره‌بها
کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است اگرچه اصل مداخله دولت در بازار اجاره مسکن در شرایط کنونی اقدام مثبتی است اما برخی ظرفیت های مغفول دیگر هم می تواند در کنار این سیاست به بهبود بازار کمک کند.
به گزارش مهر، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که شنبه ۲۸ خرداد با حضور سران قوا و به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد بسته سیاستی حمایت از مستأجران به تصویب رسید که یکی از مهم‌ترین بندهای آن، تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ بود.
مصوبه سران قوا: افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد ممنوع
بر این اساس کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ ۲۵ درصد در شهر تهران و سایر کلانشهرها و ۲۰ درصد در سایر نقاط شهری نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود. مواردی چون تخریب و بازسازی یا اجاره به فرزندان و … در این مصوبه استثنا شده است.
طرح ساماندهی بازار اجاره مجلس: موجر رقم اجاره را بیش از سقف افزایش دهد، باید مالیات بر اجاره بدهد
امروز یک تیر ماه نیز کلیات طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طرح برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد.
بر اساس این طرح (در صورت تصویب جزئیات آن در مجلس) اگر موجری اجاره بها را بیش از سقف تعیین شده در هر سال افزایش دهد، از معافیت مالیات بر اجاره بها حذف شده و مشمول دریافت مالیات بر اجاره مسکن موضوع ماده ۵۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود.
بانک مرکزی: تورم اجاره مسکن ۵۰ درصد / مرکز آمار: تورم عمومی اردیبهشت ۳۸ درصد
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی که اخیراً منتشر کرده، متوسط اجاره بهای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی ماه اردیبهشت را ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان عنوان کرده؛ در حالی که متوسط اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۰، متری ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است که رشد ۳۳.۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.
بانک مرکزی نیز در آخرین گزارش خود از بازار مسکن تهران در اردیبهشت امسال، میزان افزایش اجاره بهای مسکن را ۴۹.۶ درصد در تهران و ۵۰.۱ درصد در کل کشور نسبت به اردیبهشت سال گذشته اعلام کرده است.
مرکز آمار ایران نیز تورم عمومی اردیبهشت ماه را برای خانوارهای کشور ۳۸.۷ درصد برآورده کرده بود که حاکی از کاهش نرخ تورم ماهانه است. نرخ تورم عمومی سالانه نیز کاهشی بوده است.
کارشناس اقتصاد مسکن: استفاده از جرایم یا مشوق‌هایی که بازار اجاره مسکن را بهبود می‌دهد
در همین راستا مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مداخله دولت در بازار اجاره مسکن در شرایط کنونی می‌تواند اقدام مؤثری باشد گفت: به نظر می‌رسد این مصوبه برای جبران کم کاری‌هایی است که سال‌های گذشته در بازار مسکن انجام شده و البته اکنون هم تا حدی ادامه پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه ممکن است اجرای این مصوبه مشکلات احتمالی برای مردم و دستگاه قضا ایجاد کند، افزود: بازار مسکن حتماً نیاز به تنظیم گری و سیاست گذاری دارد ولی به شرط اینکه اولاً زیرساخت‌های لازم آن برقرار شود و ثانیاً سیاست گذاری ها، مبنای منطقی داشته باشد.
لزوم توجه همزمان به انتظارات موجر و مستأجر
غلامی با بیان اینکه حمایت از مستأجران امری لازم است که همه به آن واقفند گفت: ولی باید به انتظارات موجران هم توجه کرد. فردی که واحد مسکونی خود را در بازار اجاره با قیمت معقولی عرضه می‌کند، فعالیت سوداگرانه انجام نداده و لازم است انتظاراتش هم برآورده شود. در غیر این صورت، با اجرای مصوبه‌ای که اخیراً تصویب شده، یا قراردادهای غیررسمی افزایش پیدا می‌کند یا اینکه اختلافاتی بین مستأجر و موجر به وجود می‌آید که هردوی آنها نتایج خوبی نخواهد داشت.
مبنای سقف ۲۵ درصدی اجاره بها چیست؟
وی با طرح این پرسش که افزایش اجاره بها در تهران بر اساس چه مبنایی ۲۵ درصد تعیین شده گفت: این رقم در حالی تعیین شده که با نرخ تورم عمومی متفاوت است. نرخ افزایش اجاره بهایی که اخیراً وزارت راه آن را گزارش کرده هم با این عدد متفاوت است؛ ثانیاً شاید موجری بخواهد به میزان نرخ پیشنهادی دولت، اجاره اش را افزایش دهد ولی از مستأجر قبلی رضایت ندارد. چرا این شرایط برای او فراهم نباشد؟ در حالی که اگر سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل شده بود و قراردادهای اجاره هر واحد در آن ثبت بود، این اقدام به راحتی قابل نظارت بود.
مشوق‌های مالیاتی برای موجرانی که سقف اجاره را رعایت کنند
این کارشناس اقتصاد مسکن یکی از نقاط ضعف مصوبه فعلی را نداشتن مشوق‌هایی برای موجران خواند و بیان کرد: البته به نظر می‌رسد این مصوبه برای کوتاه مدت باشد و قرار است این مشوق‌ها در طرحی که با عنوان ساماندهی بازار اجاره مسکن در مجلس در دست بررسی است، لحاظ شود.
وی ادامه داد: از دیگر اقداماتی که موجران در صورت انجام آن به عنوان رفتار مطلوب از سوی مالک تلقی می‌شود، انعقاد قراردادهای بلندمدت با رشد سالانه به میزان تورم یا پذیرش سقف افزایش اجاره بهاست. دولت در ازای این رفتار می‌تواند تخفیف‌هایی در مالیات‌های پرداختی فرد یا هزینه پروانه ساخت یا حتی امتیازاتی برای دریافت وام ساخت مسکن به موجر بدهد. یا اینکه مثلاً موجر در اولین نقل و انتقال خود از تخفیف مالیاتی برخوردار شود. البته لازم است سامانه‌ای مثل سامانه املاک تکمیل شود و چنین داده‌هایی در آن ثبت شود.
اجاره داری حرفه‌ای؛ زیرساختی که هنوز فراهم نشده
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به زیرساخت‌های لازم برای تنظیم گری در بازار مسکن گفت: از دیگر زیرساخت‌هایی که فعلاً فراهم نشده، استفاده از اجاره داری حرفه‌ای یا اپراتورهای اجاره داری است. این اپراتورها حلقه واسط ارتباطی و نه معاملاتی میان موجر و مستأجر هستند که با اخذ کارمزد مشخص بدون برقراری ارتباط مستقیم واحد استیجاری را از موجر دریافت و در اختیار مستأجر قرار می‌دهند. اپراتور موظف به اخذ اجاره‌بها از مستأجر و پرداخت آن به موجر خواهد بود. در این شرایط قیمت‌گذاری در بازار اجاره نیز توسط دولت قابلیت اجرایی دارد و امکان نظارت بر حسن انجام قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت امکان‌پذیر خواهد بود. در این صورت قیمت‌های این شرکت‌ها در بازار آزاد هم تأثیر خواهد داشت.
افزایش عرضه و مقابله با سوداگری، راهکار اصلی حل مشکل مسکن
غلامی یادآور شد: مهم‌ترین نکته در بازار مسکن اعم از خریدوفروش یا اجاره این است که در شرایط فعلی در عرضه مسکن تفاوت چندانی ایجاد نشده است. نه خبری از تکمیل و تحویل ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی است که قرار بود در دو سال آخر دولت قبل ساخته شود و نه از ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل نشده؛ ضمناً این انتظار وجود دارد که با پیشرفت مناسب طرح نهضت ملی مسکن، مستأجران امیدوار به خانه دار شدن شوند که این موضوع باید تسریع شود.
ظرفیت مغفول مالیات بر خانه‌های خالی برای بهبود بازار اجاره مسکن
وی افزود: از ظرفیت قانون مالیات بر خانه‌های خالی به طور کامل استفاده نشده و فعلاً خبری از جریمه مالیاتی کسانی که خانه‌های خود را در بازار عرضه نمی‌کنند، نیست. متأسفانه وضعیت پیگیری تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور شکل مناسبی نداشته است. داده‌های دستگاه مختلف به این سامانه هنوز متصل نشده و یا استفاده مناسبی از داده‌ها نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی علاوه بر پیگیری برای همکاری سایر دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه باید دسترسی مردم را تسهیل کند و ضمناً طراحی خود را تغییر دهد. به شکلی که برای مناطق مختلف در شهرهای بزرگ فرصت تعیین کند و با اطلاع رسانی مناسب مالکان را تشویق به تکمیل سامانه کند. برای مثال اعلام شود مالکان واحدهای مسکونی در مناطق ۱ تا ۵ تهران یک ماه فرصت دارند اطلاعات مربوط به واحدهای خود را اعلام کنند، در غیر این صورت از جرایم مندرج در قانون مثل اصابت مالیات بر خانه‌های خالی و محاسبه هزینه برق مصرفی با بالاترین پلکان برخوردار می‌شوند.
ورود قوه قضائیه به تخلف در واردات نهاده‌های دامی
در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مدعی شده‌اند در ماجرای شرکت «آریو تجارت سهیل» و واردات نهاده‌های دامی توسط آن، همه چیز قانونی بوده، قوه قضائیه از تخلف بزرگ در این حوزه خبر داد.
به گزارش مهر، در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مدعی شده‌اند در ماجرای شرکت «آریو تجارت سهیل» و واردات نهاده‌های دامی توسط آن، همه چیز قانونی بوده، قوه قضائیه از تخلف بزرگ و مهم در این حوزه خبر داد.
در همین راستا، امروز حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تخلفات در واردات نهاده‌های دامی اعلام کرد که اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است، موارد اینچنینی زمینه‌ساز فسادهای بعدی و متعدد و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود و گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد.
در حالی که تا کنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تأمین نشده‌اند
وی اضافه کرد: آنطور که سازمان بازرسی گزارش داده، تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعلام ورود نهاده‌های دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید کالا و ترخیص و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالیکه اساساً نهاده‌ای وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچگونه کالایی به دست مردم نرسید، یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر، ورود آن به بندر ثبت یا اصطلاحاً «کوتاژ» شد و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.
همچنین در این خصوص رئیس سازمان بازرسی گفت: ساخت شماره کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند، در حالی که تا کنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تأمین نشده‌اند.
آریو تجارت سهیل از کجا آمد و چه کرد؟
براساس این گزارش، ماجرای آریو تجارت سهیل به این شرح است که در حالی که کشور برای یک جراحی بزرگ اقتصادی آماده می‌شد و تجار و تولیدکنندگان امیدوار بودند با اصلاح سیاست نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی، چرخه اقتصاد رونق بگیرد، در واپسین روزهای عمر سیاست ارز ترجیحی، وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی غیرمعمول با ایجاد یک شرکت خاص، درخواست مبلغ قابل توجهی ارز برای آن کرد.
ماجرا از افشای چند نامه آغاز شد که در تاریخ اردیبهشت‌ماه، توسط وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی خطاب به مسئولان بانک مرکزی نوشته شده بود. در این نامه‌ها عنوان شده بود سازمان مرکزی تعاون روستایی مأموریت یافته نسبت به تأمین بخشی از کالاهای اساسی اقدام کند.
در این نامه‌ها همچنین از واردات نهاده‌های دامی و روغن خام آفتابگردان صحبت شده و وزیر جهاد از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود که مبلغ بسیار قابل توجهی ارز دولتی به حساب فروشنده خارجی واریز شود و فردی به نام وحید احمدی که مدیرعامل شرکت آریو تجارت سهیل است برای پیگیری این مساله تا وصول آن معرفی شده بود.
اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در حالی بوده که بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد شرکت آریو تجارت نه تنها تا آن زمان کالایی وارد نکرده بلکه محموله‌هایی را که وجود نداشته در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی فروخته و قیمت ریالی آن را از تولیدکنندگان جمع کرده و تا هم اکنون نیز بخش زیادی از آن را نتوانسته تحویل تولیدکنندگان بدهد و گرفتاری‌های زیادی را برای دامداران و مرغداران کشور ایجاد کرده و امنیت غذایی را به خطر انداخته است.
فروش این محموله‌های کذایی در سامانه بازارگاه در حالی اتفاق افتاده که تنها زمانی وارد کنندگان اجازه دارند بار خود را در سامانه بازارگاه عرضه کنند که برگه کوتاژ از گمرک گرفته باشند و این شرکت اصلاً باری نداشته که بتواند ترخیص کند و برگه ترخیص بگیرد.
وزارت جهاد کشاورزی: همه چیز قانونی بود!
با اینحال، محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی چندی قبل در نشستی خبری در واکنش به سوال خبرنگار مهر مبنی بر تخلف در این حوزه گفت: همه چیز قانونی بوده است!
قربانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر تمام روند کار قانونی بوده و مشکلی در این حوزه وجود نداشته است، چرا شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل شد؟ توضیح داد: برای اینکه ما نمی‌خواستیم فرآیند تأمین کالا دچار مشکل شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر آریوتجارت سهیل به طور کامل از فرآیند تأمین نهاده‌های دامی حذف شده است؟ تصریح کرد: بله؛ شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل شده است.
قربانی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد این هستیم که بسیاری از جمله واردکنندگان نیز به این حوزه ورود کرده اند، گفت: این در حالی است که هر کس وظایف خاص خود را دارد.
معاون وزیر جهاد با اشاره به اینکه آریوتجارت سهیل حتی یک دلار نیز دریافت نکرده است، اظهار داشت: شرکت پشتیبانی هم اکنون در حال تأمین و عرضه نهاده‌ها به تولید کنندگان است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
فرافکنی به جای پاسخگویی!
قربانی همچنین به این پرسش خبرنگار مهر که گفته می‌شود آریوتجارت سهیل بدون اینکه محموله‌ای داشته باشد، اقدام به فروش نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی کرده است، تأکید کرد: بنده به مسائل بازرگانی آشنایی کامل ندارم و مربوط به حوزه بنده نیست و عملاً اگر باری به بندر نرسیده باشد و بارگیری و انتقال انجام نگرفته باشد، عملاً بارگذاری در سامانه بازارگاه اتفاق نمی‌افتد.
وی به این پرسش خبرنگار مهر که آیا شما عرضه نهاده با کوتاژ مجازی را تکذیب می‌کنید؟ گفت: بنده چیزی در زمینه کوتاژ مجازی نشنیدم. بار موجود است و هیچ چیز مجازی هم وجود ندارد. حباب که نمی‌توانند در بازارگاه بفروشند باید کالا وجود داشته باشد تا آن را به فروش برسانند.
براساس این گزارش، ورود دستگاه قضا و سازمان‌های نظارتی به این ماجرا نشان دهنده این است که وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه درست عمل نکرده و بجای پاسخگویی درصدد فرافکنی است.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرد
خداحافظی با امضاهای طلایی از آخر تیرماه
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: تا آخر تیرماه همه مجوزها و استعلام‌های لازم برای کسب و کارها در درگاه ملی بارگذاری شده و از این طریق امضاهای طلایی حذف می‌شود.
به گزارش ایسنا، سیدامیر سیاح – رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد – در یک برنامه تلویزیونی گزارشی از روند صدور مجوز کسب و کار و تسهیل آن ارائه کرد و گفت: قانون می‌گوید هر ایرانی که بخواهد کسب و کاری آغاز کند نیاز به مجوز دارد و باید شرایط، مدارک و هزینه صدور آن مجوز شفاف، سهل و الکترونیک (غیر حضوری) باشد. بسته به نوع مجوز، روند صدور برخی‌ها طولانی‌تر است، مثل تاسیس بیمارستان، شرکت هواپیمایی، گلخانه و … البته برخی دیگر ساده‌تر است، مثل غذای خانگی، تعمیر قطعات و …
وی اضافه کرد: قانون جدید به ما می‌گوید که استعلام‌ها را باید دستگاه حکومتی بگیرد. استعلام، یعنی سوال حکومت از حکومت. در حقیقت، فرد نباید نامه‌ای را به دست گرفته و از این سازمان به آن سازمان برود. بر همین اساس تاکید می‌کنم هر دستگاهی که نامه‌ای برای استعلام حضوری صادر کند، تخلف کرده است. در صورت بروز چنین تخلفی، افراد می‌توانند به درگاه ملی مجوزها مراجعه کرده و به صورت مستند شکایت کنند که حتما پیگیری می‌شود.
سیاح با اشاره به تعداد مجوزهای صادر شده گفت: از روزی که طرح ملی صدور مجوزها، یعنی ۶ فروردین، آغاز شده است تا به امروز، حدود ۱۱۰ هزار مجوز درخواست شده و تقریبا ۲۷ هزار مجوز صادر شده است. نسبت «درخواست به صدور مجوز» حدود ۲۵ درصد است که آمار خوبی نیست؛ به ویژه آنکه عمده آنان مشاغل خانگی هستند که ساده‌ترین مجوز را دارند.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: اکنون شاهد تحول اساسی در نگاه حکومت به مجوزدادن‌ها هستیم. تا قبل از این، هر زمان که حکومت می‌خواسته مجوزی را صادر کند، فرد را صدا می‌زده تا بیاید و مهارت او را ببیند، تست بیماری و اعتیاد بگیرد، در کلاس‌ها شرکت کند و … به این مجموعه از اقدامات عوامل پیش‌بینی می‌گویند. تغییر اساسی بدین‌گونه است که نظارت‌ها باید پسینی شود. دقت داشته باشید که اکنون در سامانه ملی صدور مجوزها این‌گونه است که فرد می‌تواند مدارک و شرایط لازم را ببیند و از داخل خانه بدون آنکه به جایی مراجعه کند، این مدارک را بارگذاری کرده تا پس از گذشت چند روز، مجوزش صادر شود.
وی با حضور در برنامه ایران شهر تاکید کرد: قانون جدید به ما می‌گوید که همه مجوزها اعلانی است، مگر آنکه خلافش صادر شود. این موضوع در حالی است که قبلا برعکس بود و می‌گفتند مجوزها اعلانی نیست و تایید محور است. یعنی می‌گفتند که باید بیایید تا من شما را تست کنم، مدارکت را ببینم و … اما قانون جدید می‌گوید که اگر یکسری از شرایط را دارید، کار را آغاز کنید اما بعدا شما را امتحان می‌کنم.
او در پاسخ به سوالی درباره این که چرا برخی از مجوزها صادر نشده است، گفت: برخی دستگاه‌ها از اینکه نظارت‌ها پسینی شود، ترس دارند و دوست دارند مردم را بیاورند و تست بگیرند. این اتفاق در حالی است که از سوی رئیس‌جمهوری این قانون مصوب شده، وزرا و معاون وزرا کاملا بدان پایبند هستند، اما در یک لایه پایین‌تر مقاومت‌هایی وجود دارد. مشکل اینجاست که مجوز را وزیر یا معاون وزیر صادر نمی‌کند بلکه دقیقا همان فرد لایه پایینی که با مردم رودرروست صادر می‌کند.
وی با ذکر یک مثال از تخلف برخی دستگاه‌ها سخنان خود را ادامه داد و گفت: همانطور که می‌دانید صدور مجوزها از هفته گذشته وارد فاز نظارتی شد و سیستم شکایت برایش گذاشتیم. در همین روزها یک نفر با ما تماس گرفت و گفت که من در سامانه شما مجوز کلاس زبان خواستم، اما از یکی از ادارات کل آموزش و پرورش به من زنگ زدند که چرا در آنجا ثبت‌نام کرده‌اید؟ پیش خودمان می‌آمدید! این کار تخلف است؛ به عبارت دیگر، هرگونه به حضور طلبیدن تخلف است، کاغذ دادن برای استعلام گرفتن تخلف است و هرگونه شرط اضافه خواستن تخلف است.
سیاح از عدم همکاری سازمان ثبت احوال در روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گلایه کرد و گفت: درگاه ملی نتوانست سرویس خوبی از ثبت احوال بگیرد. البته خوشبختانه امسال مجلس قانونی گذاشته و طی آن همه سرویس‌های هویتی، باید از سوی سازمان فناوری اطلاعات در دسترس قرار گیرد و به همین دلیل سامانه‌ای با عنوان «درگاه ملی هوشمند» طراحی شده است و هر کس می‌خواهد خدمتی از دولت بگیرد باید در این سامانه اهراز هویت شود.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه قبلا مشاغل خانگی مجوز نمی‌خواسته است، گفت: مجوز گرفتن مشاغل خانگی اجباری نیست و نمی‌گوییم بیایید به شما مجوز بدهیم. ما می‌گوییم که بیایید رسمی شوید و خود را ثبت کنید. اولین منفعت ثبت شدن این است که می‌توانید از فوایدی مثل دارای برند بودن بهره‌مند شوید و کار خود را گسترش بدهید. هدف ما در وزارت اقتصاد این است که اولاً تولد را آسان کنیم و ثانیاً رشد را آسان کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا مجوزهای شهرداری زیرنظر وزارت اقتصاد می‌آید یا خیر، گفت: علیرغم اینکه شهرداری‌ها خیلی زیاد هستند، اما خوشبختانه شهردار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد و ۲۱ مجوز آن به تایید هیئت رسید. اکنون از وزارت کشور خواهش کردیم که این نمونه به مراکز استان‌ها برود و همه شهرها با یک درگاه وصل شوند.
سیاح در بخش دیگری از سخنان خود از دخالت برخی اصناف در روند صدور مجوزها گلایه کرد و گفت: اصناف دخالت دارند و اختیارهای زیادی به دستشان است؛ مثلا می‌توانند تنظیم‌گری کنند که چه کسی بیاید و رقیب شود و چه کسی نیاید. خوشبختانه اتاق اصناف طرفدار این موضوع است که این اختیار اضافه که به اتحادیه‌ها داده شده است، کم شود. اینها امضای طلایی کثیف هستند. جالب است بدانید که در یکی از شهرها سران اتحادیه فروشندگان خودرو حساب کرده‌اند که مغازه همگی‌شان بالای ۹۰۰ متر است، بر همین اساس قانونی نوشته‌اند که هر کس زیر ۹۰۰ متر مغازه دارد، پروانه نمی‌دهیم و حتی پروانه‌اش را تمدید نمی‌کنیم. برهمین اساس، جلوی مغازه او نیوجرسی گذاشته‌اند و کسب و کار آن فرد مختل شده است. این کار بسیار وقیحانه است.
وی اضافه کرد: در کل کشور حدود ۲۱۵۰ مجوز و استعلام شناسایی شده است که حدود ۳۰۰ مجوز آن مربوط به مشاغل خانگی است. تاکنون ۱۴۹۰ مجوز در سامانه ملی بارگذاری شده است اما ۶۵۰ تای آن مانده است. تا آخر تیرماه همه مجوزها روی سامانه بارگذاری می‌شود و پرونده آن بسته می‌شود. از آن تاریخ به بعد هر کس بخواهد مجوزی را درخواست بدهد باید از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کند. اینجاست که دیگر امضا طلایی‌ها خنثی می‌شود و همه چیز سیستمی می‌شود. حتی از داخل وزارتخانه نیز کسی نمی‌تواند کاری کند.
سیاح در پایان گفت: سایتی به نام بانک اطلاعات کسب و کارهای ایران داریم که هر مجوزی که از این به بعد صادر می‌شود در آن قرار داده می‌شود. هر اتفاقی که بیفتد، مجوز صادر شده در آنجا قرار می‌گیرد و قابل راستی‌آزمایی است. البته اکنون هم این سایت آماده است اما به دلیل برخی کارشکنی‌ها نتوانستیم آن را بالا بیاوریم.
چگونه نیروی انسانی مازاد خودروسازی کشور را زمین‌گیر کرده است؟/سالی حداقل ۱۵۰۰ میلیارد تومان ضرر!
در حالی به ازای هر یک نفر نیروی انسانی در ایران‌خودرو و سایپا، حداکثر ۸ خودرو در سال تولید می‌شود که این میزان بطور متوسط در جهان ۳۰ و در شرق آسیا تا ۶۶ خودرو است.
به گزارش خبرنگار مهر، مجموع پرسنل قراردادی و رسمی و کارکنان شرکت‌های خدماتی در کل شرکت‌های تابعه و اصلی ایران خودرو و سایپا در پایان سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ تعداد ۹۹ هزار و ۵۰۸ نفر نیروی انسانی را شامل می‌شود که در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۹ با افزایش تعداد ۴۱۵ نفری روبرو است.
گروه ایران خودرو در سال مالی ۱۴۰۰ تعداد کل پرسنل قراردادی و رسمی و همچنین کارکنان شرکت‌های خدماتی در این شرکت و کل شرکت‌های تابعه را تعداد ۵۵. ۹۹۶ نفر اعلام کرده که در مقایسه با تعداد ۵۵ هزار و ۵۷۷ نفری این گروه در سال ۱۳۹۹ با افزایش ۴۱۷ نفر پرسنل جدید روبرو بوده است.
در تولید اما وضعیت به گونه دیگری است. گروه ایران خودرو در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۵۱ هزار و ۱۱۲ دستگاه خودرو در مجموعه خودروسازی گروه خود تولید کرده است که در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۹ با کاهش ۲۹ هزار و ۲۲۰ دستگاه خودرو مواجه بود. کل خودروهای تولید شده این گروه در سال ۹۹ تعداد ۴۸۰ هزار و ۳۳۲ دستگاه بوده است.
با این حساب اگر تعداد کل خودروهای تولید شده در گروه ایران خودرو با کل پرسنل و نیروی انسانی آن در پایان سال مالی ۱۴۰۰ مقایسه شود به اعداد قابل تأملی می‌توان دست یافت که در مقایسه با تیراژ تولید و بهره وری نیروی انسانی در سایز جهانی اصلاً بهینه و منطقی نیست.
سرانه تولید گروه ایران خودرو به نیروی انسانی در پایان سال مالی ۱۴۰۰ برابر با ۸ است یعنی به ازای هر یک نفر شاغل در ایران خودرو با وجود هزینه‌های سربار و حقوق و دستمزد و همچنین انباشت هزینه‌های مالی و بانکی تنها تعداد ۸ خودرو در یکسال شمسی تولید شده است.
در گروه شرکت ایرانی تولید اتومبیل یا همان سایپا نیز وضعیت بهتر از ایران خودرو نیست.
پارسال در مجموعه گروه سایپا اعم از رسمی و قراردادی و کارکنان شرکت‌های خدماتی تعداد ۴۳ هزار و ۵۱۲ نفر اشتغال داشتند که این تعداد اگر چه در مقایسه با سال قبل از آن با کاهش تعداد ۴ نفر در مجموع نیروی انسانی این گروه روبرو بود اما سایپا با کاهش نیروهای خدماتی شرکتی و لابد بازنشستگی برخی کارکنان رسمی در سال مالی ۱۴۰۰، بطور خاص تعداد ۱۲۹ نیروی قراردادی جدید را به پرسنل خود افزوده است.
وضعیت تولید خودرو در این شرکت زیان ده اما در مقایسه با تداوم جذب نیرو انسانی در گروه سایپا پس رفت معنی داری را ترسیم کرده است.
گروه سایپا در پایان سال مالی ۱۴۰۰ تعداد ۳۰۴ هزار و ۹۱۸ دستگاه خودرو تولید کرده که در مقایسه با تیراژ ۳۱۷ هزار و ۳۷۷ دستگاه خودرو تولید شده در سال مالی ۱۳۹۹، حکایت از عقب ماندن حجم تولید سایپا به تعداد ۱۲ هزار و ۴۵۹ دستگاه در سال قبل دارد.
با مقایسه حجم تولید با تعداد پرسنل این دوره مالی در سایپا می‌توان گفت در کل سال قبل به ازای هر یک نفر پرسنل در کل این مجموعه تعداد ۷ دستگاه خودرو تولید شده است.
اما در دنیا میزان بهره وری تولید به نیروی انسانی در برندهای مشهور خودروساز چگونه است؟
درحال حاضر حدود ۵ تا ۲۰ درصد هزینه خودرو به نیروی کار مرتبط است. همچنین طبق آماری که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از صنعت خودرو منتشر شد، بیش از ۱۲ درصد بهای تمام‌شده خودرو مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است. این رقم حدود سه‌برابر استانداردهای جهانی ارزیابی شده است.گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۵ درصد از هزینه‌های تولید خودروسازان مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی است که این مقدار ۳ برابر میانگین جهانی است.
درحالی به ازای هر شاغل در خودروسازی کشور بین ۷ تا ۸ دستگاه خودرو تولید می‌شود که این تعداد در شرق آسیا ۴۷ تا ۶۶ دستگاه و در سطح جهان نیز حدود ۳۰ دستگاه است. هرچند برای کاهش هزینه‌های سربار تولید، در نخستین نگاه لزوم کاهش تعداد نیروها و شاغلان دو خودروساز و متعادل‌سازی آنها ضروری است اما این امر با مقاومت جدی در دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس و دولت و حتی انجمن‌های کارگری، عملاً غیرممکن است.
از سویی دیگر افزایش تولید خودروسازان در حالی همواره به عنوان نسخه‌ای برای به صرفه کردن تولید و کاهش هزینه‌های سربار عنوان شده که که این موضوع نیز با وضعیت فعلی تأمین قطعه و هزینه‌های کمر شکن مالی چندان موردتوجه خودروسازان نیست.
به اعتقاد برخی کارشناسان، وجود نیروی مازاد در خودروسازی کشور یکی از دلایل افزایش هزینه تولید در این شرکت‌ها بوده و همچنان ادامه دارد. در این زمینه عضو هیأت رئیسه مجلس در اظهارنظری گفته بود: «خودروسازی کشور ۲۵ هزار نیروی مازاد دارد که توسط دولتی‌ها، مجلس و افراد با نفوذ به این صنعت تحمیل شده است.»
وی با بیان این پرسش که چرا مدیران خودروساز زیربار نیروهای تحمیلی رفته‌اند؟ ادعا کرده که «۲۵ هزار نفر نیروی مازادی که در خودروسازی کشور وجود دارد، سالانه هزینه هنگفتی را به دو خودروساز بزرگ کشور تحمیل می‌کند و به‌طور مستقیم بر هزینه تولید تأثیر می‌گذارد.»
قدر مسلم افزایش هزینه‌های سربار و حقوق و دستمزد ناشی از تورم نیروی انسانی علاوه‌بر اینکه به زیان خودروسازان دامن می‌زند باعث می‌شود خودروها نیز گران‌تر به دست مصرف‌کنندگان برسند. اگر فرض کنیم متوسط حقوق دریافتی هر یک از کارکنان خودروسازی کشور حداقل پنج میلیون تومان باشد، وجود ۲۵ هزار نیروی مازاد، ماهی حداقل ۱۲۵ میلیارد تومان و سالی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه اضافی بر گردن این صنعت می‌گذارد.
بنابراین بخشی از زیان انباشته هنگفت خودروسازان در این سال‌ها، ریشه در وجود نیروهای مازاد و اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد، نیروهایی که مدیران خودروسازی به دلیل دولتی بودن، معمولاً در مقابل ورود آنها مقاومت نمی‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در اغلب شرکت‌های خودروسازی جهان، کاهش تولید با کاهش نیروی انسانی نیز همراه است، جالب اینکه در سال‌های اخیر باوجود کاهش ۴۰ درصدی تولیدات خودروسازان، نه‌تنها یک نفر از کارکنان این شرکت‌ها کم نشد، بلکه شاغلان آنها افزایش نیز یافته است. برای مثال درحالی شاغلان ایران‌خودرو و سایپا سالانه افزایش می‌یابد که دو شرکت جیلی و گریت‌وال موتورز در دو سال اخیر تعداد شاغلان خود را با کاهش تقاضای جهانی خودرو و همچنین همه‌گیری کرونا به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده‌اند. بر همین اساس، تعداد شاغلان جیلی (GEELY) از ۴۳ هزارنفر در سال ۲۰۱۹ به ۳۸ هزارنفر در سال ۲۰۲۰ رسیده و تعداد کارکنان شرکت گریت‌وال موتورز نیز از ۷۱ هزار و ۶۱۷ نفر در سال ۲۰۱۶ به ۵۹ هزار و ۷۶۰ نفر در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
بر اساس آمار تجمعی سازمان بین‌المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری (OICA) پیرامون میانگین تولید شرکت‌ها قبل از کرونا در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ و نیز صورت مالی تلفیقی شرکت‌های خودروساز؛ گروه خودروسازی سایپا در سال ۱۳۹۶ تا قبل از تحریم‌های جدید آمریکا، ۶۶۶ هزار دستگاه خودرو تولید کرده که با احتساب ۴۳ هزار و ۵۱۶ شاغل به‌ازای هر شاغل سایپا ۱۵ دستگاه خودرو در آن سال تولید شده است.
در گروه خودروسازی ایران‌خودرو اما طی سال ۱۳۹۶ تعداد تولید این خودروساز اعم از خودروهای سبک و سنگین در همه شرکت‌های زیرمجموعه حدود ۷۱۳ هزار و ۴۷ دستگاه بوده است. در آن سال با لحاظ ۵۵ هزار و ۵۷۷ شاغل، به‌ازای هر شاغل این خودروساز ۱۳ دستگاه خودرو تولیدشده است.
بررسی گزارش‌های کارشناسی وضعیت تولید و اشتغال شرکت‌های خودروساز دنیا نشان می‌دهد، شرکت هیوندای با تولید ۶۶ دستگاه خودرو به‌ازای هر شاغل، بهترین عملکرد را در بین خودروسازان جهانی دارد. این تعداد در گروه بایک (BAIC) ۵۸ دستگاه به ازای هر شاغل، در گروه سوزوکی ۴۹ دستگاه، در هوندا ۴۸ دستگاه، در گروه جیلی ۴۵ دستگاه، در گروه نیسان ۴۴ دستگاه، در گروه جنرال‌موتورز ۴۲ دستگاه، در گروه چانگان ۴۰ دستگاه، در گروه چری ۳۶ دستگاه، در گروه فورد ۳۴ دستگاه، در گروه مزدا ۳۲ دستگاه، گروه سوبارو و گروه ماهیندرا ۳۰ دستگاه، در گروه تویوتا ۲۹ دستگاه، در فیات ۲۴ دستگاه، در گروه رنو ۲۳ دستگاه، در گروه بی‌ام‌و ۲۱ دستگاه، در گروه پژو سیتروئن، گریت‌وال‌موتورز و ایسوزو همگی ۱۷ دستگاه، در گروه فولکس‌واگن ۱۶ دستگاه و در گروه میتسوبیشی ۱۵ دستگاه است.
در گروه دانگ‌فنگ، تاتاموتورز و گروه دایملر نیز این تعداد به ترتیب ۱۲ و ۹ دستگاه است. با این حساب تعداد شاغلان گروه ایران‌خودرو و سایپا با در نظر گرفتن سرانه تولید خودرو طی سال گذشته حدود ۶ برابر بیشتر از خودروسازان شرق آسیا و حدود ۴ برابر بیشتر از میانگین جهانی بوده است؛ چراکه در سال قبل در شرق آسیا به ازای هر شاغل در خودروسازی ۴۷ دستگاه و در سطح جهان ۳۰ دستگاه خودرو تولیدشده است.
هر چندسرانه تولید به‌ازای شاغلان در ایران‌خودرو و سایپا هم‌ردیف برخی شرکت‌های بزرگ جهانی است اما این نکته قابل تأمل است که در گروه دایملر درحالی سرانه ۹ دستگاه به‌ازای هر شاغل، در گروه تاتاموتورز ۱۲ دستگاه، در گروه دانگ‌فنگ ۱۲ دستگاه، در گروه سایک‌موتور ۱۴ دستگاه، در میتسوبیشی ۱۵ دستگاه و در گروه فولکس‌واگن نیز ۱۶ دستگاه است که تعداد خودروهای تولیدی این شرکت‌ها به ترتیب ۲.۵ میلیون دستگاه در سال در دایملر، ۹۳۳ هزار دستگاه در گروه تاتاموتورز، یک میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه در دانگ فنگ، ۲.۹ میلیون دستگاه در گروه سایک موتور، ۱.۲ میلیون دستگاه در گروه میتسوبیشی و ۱۰.۳ میلیون دستگاه در گروه فولکس‌واگن است.
پر واضح است که یکی از مسیرهای کاهش هزینه‌های سربار در صنعت خودروسازی ایران، متعادل‌سازی و بهینه سازی در نیروی انسانی همزمان با افزایش میزان تولید است موضوعی که به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف کنترل و مدیریت سهام خودروسازهای جاده مخصوصی حل نشود، فعلاً عزمی برای آن جزم نیست.
چالش کنکور با پول و مافیا و تقلب
کنکور در کشور ما علاوه بر زمینه‌های آموزشی و اجتماعی، زمینه‌های فرهنگی و سیاسی هم دارد که از آنها نمی‌توان به‌راحتی عبور کرد.
به گزارش «شهروندآنلاین»، از ۱۷ سال پیش قرار بر حذفش بوده، ولی همچنان هر سال با قدرت برگزار می‌شود؛ کنکور یا همان آزمون ورودی دانشگاه‌ها. البته برگزاری این آزمون جامع و سراسری هر سال تغییراتی دارد که به گفته تصمیم گیرندگان این عرصه بر مبنای تغییرات محتوای آموزشی و سنجش عدالت‌محور دانش‌آموزان برای ورود به دنیای دانشجویی بوده است. در این میان موافقان این غول بزرگ معتقدند کنکور تنها آزمون جامعی است که عدالت آموزشی در آن رعایت می‌شود و احتمال تقلب در آن نزدیک به صفر است. مخالفان کنکور اما می‌گویند آموزش آزمون‌محور برای کاسبی مافیای کنکور است و در شرایطی که تعداد صندلی‌های دانشگاه‌های مختلف چندین برابر متقاضیان کنکور است، اساسا نیازی به برگزاری آزمون سنجش جامع با این سبک و سیاق نیست.
در آخرین تغییرات مصوبه‌های مرتبط با کنکور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اخیرا اعلام کرد سهم کنکور سراسری ۱۴۰۲ در پذیرش داوطلبان به ۶۰درصد و سهم سوابق تحصیلی به ۴۰درصد تاثیر قطعی رسیده است، همچنین در آزمون سال آینده دروس عمومی حذف و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آزمون دروس اختصاصی دو بار در سال برگزار می‌شود.
هر سال حدود ۷۰۰ هزار پشت کنکوری در این آزمون شرکت می‌کنند. کنکور مقوله‌ای است که از سال ۸۴ بحث قانون به آن ورود کرد و اولین قانون با عنوان حذف آن مطرح شد. از ورود حذف کنکور به مصوبات قانونی ۱۷ سال می‌گذرد، اما هنوز این سد بزرگ از پیش روی نوجوانان برای ورود به دنیای بزرگسالی برداشته نشده. بعد از آن سال هم قانون سال ۹۵ و حالا مصوبات جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده. به گفته رئیس سازمان سنجش هر سه قانون متکی بر توانایی وزارت آموزش‌وپرورش مبنی بر برگزاری امتحانات سراسری استاندارد است.
تحولات اساسی کنکور در راه است
حالا گفته می‌شود تحولات اساسی در کنکور سال آینده قرار است شروع شود. دروس عمومی در کنکور سال آینده حذف و به سوابق تحصیلی منتقل می‌شود. روندی که از سال ۱۴۰۲ آغاز می‌شود و تا سال ۱۴۰۵ ادامه دارد. معاون وزیر علوم درباره آزمون سوال‌های اختصاصی خاطرنشان کرد: «آزمون اختصاصی برای دروس اختصاصی پنج گروه آزمایشی دو بار در سال برگزار شود و نتیجه آن برای دو سال معتبر است.»
منظور از تاثیر قطعی سوابق تحصیلی این است که نمره کنکور تحت تاثیر سوابق تحصیلی بالا و پایین می‌رود. اگر داوطلب از سوابق تحصیلی خوبی برخوردار باشد، نمره کل را بالا می‌برد و حالت برعکس آن هم ممکن است رخ دهد. پورعباس درباره برگزاری دو آزمون دروس اختصاصی در سال هم توضیح داد که داوطلب در دو آزمون دروس اختصاصی شرکت می‌کند و نمره هر کدام از آزمون‌ها که بالاتر بود، به عنوان ملاک پذیرش خود در دانشگاه اعلام می‌کند. نمره آزمون با نمره سوابق تحصیلی ترکیب و نمره کل ساخته می‌شود. بنابراین نمره کل، ملاک پذیرش نهایی است.
از دیگر تحولاتی که پورعباس به آن اشاره کرده برگزاری آزمون تمام الکترونیک سراسری در سال ۱۴۰۳ است: «برای سال ۱۴۰۳ آزمون سراسری به شکل الکترونیکی و بدون کاغذ برگزار می‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌ها، سازمان سنجش سالی شش آزمون برگزار می‌کند که از این تعداد، داوطلب دو آزمون را می‌تواند به رسمیت بشناسد و چهار آزمون دیگر، آزمایشی محسوب می‌شود.»
پورعباس به این نکته اشاره کرد که آزمون‌های استاندارد کشوری در چارچوب آزمون سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود. معاون وزیر علوم همچنین تاکید کرد که داوطلبان تا زمانی که در آزمون‌های آزمایشی به نقطه مطلوب نرسیده‌اند، حق شرکت در آزمون‌ها را دارند.
بعید می‌دانم نظام آموزشی آزمون‌محوری ما به حذف برخی دروس از کنکور تن دهد
«به نظر می‌آید تغییراتی که در حال رخ‌دادن است دست کم به شکل ظاهری مثبت ارزیابی می‌شود.» محمدرضا نیک‌نژاد، آموزگار و کارشناس آموزشی، از مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور به «شهروندآنلاین» می‌گوید: «این تغییرات دست کم ۱۵ سال پیش می‌توانست رخ دهد. همان زمانی که بحث حذف کنکور شروع شد.»
نیک‌نژاد می‌گوید: «بعید می‌دانم نظام آموزشی آزمون‌محوری ما به حذف برخی دروس از کنکور تن دهد. به هر حال اگر این مصوبه اخیر هم ابلاغ شود، باید دید در اجرا به چه نحوی جلو می‌رود. اینکه دروس عمومی حذف شود، از نظر ماهیتی اتفاق مثبتی است. در کشورهای توسعه‌یافته فقط درس رشته‌های تخصصی آزمون گرفته می‌شود و دیگر نیازی نیست دروس عمومی وارد آزمون شود. این اصلاحیه‌های چندباره در نهایت می‌تواند کمک‌کننده باشد. اما مشکل اینکه این تغییرات بسیار کُند است و ما خیلی زودتر از اینها می‌توانستیم داستان کنکور را ببندیم و هر سال این مبلغ بسیار زیاد از جیب خانواده‌ها کسر نشود. زیرا در آموزش پولی خانواده‌های متمول هم دارند ضرر می‌کنند، دیگر چه برسد به خانواده‌های فقیر. به نظر می‌رسد تغییرات فعلی تخصصی و امیدوارکننده است، اما به علت سنگ‌اندازی‌های مافیای کنکور و لابی‌ها بسیار کُند پیش می‌رود.»
حذف کنکور خلاف عدالت آموزشی است
«به دلیل اینکه سطح دانشگاه‌ها در ایران خیلی متفاوت است، به نظر من کنکور قابل حذف نیست.» رضا نهضت، آموزگار و فعال فرهنگی، درباره ماهیت کنکور و تغییر و تحولات چندین‌ساله این سد ورود به دانشگاه می‌گوید: «اگر بر عدالت آموزشی معتقد باشیم، حذف کنکور بر خلاف این مفهوم است. با این حال عده‌ای سیستم آموزشی ما را با دیگر کشورها مقایسه می‌کنند و به اینکه در کشورهای توسعه‌یافته کنکور وجود ندارد، استناد می‌کنند، این هم به نظر من مقایسه درستی نیست، زیرا در این در کشورهای توسعه‌یافته، سطح علمی دانشگاه‌ها تفاوت چشمگیری با هم ندارد. بنابراین به نظر من کنکور حذف‌شدنی نیست.»
او درباره مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حذف دروس عمومی از کنکور سال آینده نیز می‌گوید: «حذف دروس عمومی خوب است ولی اگر درست اجرا شود وگرنه می‌تواند حتی آسیب‌زا هم باشد. مشکلی که ما داریم بلاتکلیفی طرح‌هایی است که داده می‌شود ولی تا ابلاغ و اجرا شود، زمان زیادی از دست می‌رود و تصمیم‌گیرندگان به این نکته توجه نمی‌کنند که زمان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت برای داوطلبان کنکور است. همین حالا هم طرح حذف دروس عمومی تصویب شده، ولی ابلاغ‌نشده، دانش‌آموزان پایه یازدهم یعنی کنکوری‌های ۱۴۰۲، دروس عمومی را کنار گذاشته‌اند و مسئولان مدرسه هم در برنامه‌ریزی درسی جایی برای دینی، عربی و زبان در نظر نمی‌گیرند.»
دانشگاه‌های برند حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند بدون کنکور دانشجو بپذیرند
او تاکید می‌کند: «وقتی گفته می‌شود نحوه اجرایی هر قانون و مصوبه‌ای مهم است، یعنی بسترها و زیرساخت‌هایی برای اجرای هر طرحی فراهم شود تا جایی برای تقلب و اعمال سلیقه باقی نماند. الان همین امتحان نهایی پایه دوازدهم که سراسری برگزار می‌شود، باز هم سلیقه معلم در نمره بسیار تاثیرگذار است. وقتی سلیقه دخیل می‌شود، از عدالت فاصله می‌گیریم. در شرایطی که در امتحان نهایی به‌وفور تقلب می‌شود و در سال‌های گذشته مواردی داشتیم که دانش‌آموز جای دیگری رفته و امتحان داده، یعنی زیرساخت‌ها مشکل دارد و در این شرایط سهم سوابق تحصیلی در کنکور ۴۰درصد در نظر گرفته شده که همین مسأله مشکل‌ساز می‌شود.»
نهضت به خبر اخیر سازمان سنجش درباره تغییرات کنکور سال آینده اشاره می‌کند: «طرح تغییرات کنکور سال آینده داده شده، ولی نهایی و ابلاغ نشده، حالا سازمان سنجش اعلام کرده اگر تا فلان تاریخ اعلام نشود، دروس عمومی حذف نمی‌شود. در حالی که یازدهمی‌ها دیگر تمرکزی بر دروس عمومی ندارند و دروس عمومی را کنار گذاشته‌اند. همین خبرها و بلاتکلیفی‌ها استرس دانش‌آموزان پشت کنکور را بیشتر می‌کند. از آن طرف می‌گویند از پایه‌های قبل از دوازدهم هم امتحان نهایی گرفته شود، بله، امتحان سراسری از نظر سنجش کیفیت آموزشی خوب است، ولی همه اینها در عمل مشکل دارد. آموزش‌وپرورش باید فکری اساسی برای جلوگیری از تقلب و برخورد سلیقه‌ای برای نمره و سنجش داشته باشد.»
این فعال فرهنگی معتقد است دانشگاه‌های برند حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند بدون کنکور دانشجو بپذیرند. الان مثلا دانشگاه شریف گفته من می‌خواهم کنکور را حذف کنم ولی هر راهکار و مصاحبه‌ای برای پذیرش دانشجو در نهایت احتمال تقلب دارد، همچنین تصمیم‌های سلیقه‌ای در آن دخیل است. بر همین اساس به نظر من پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های خیلی خوب آن هم بدون کنکور، از مسیر عدالت آموزشی منحرف می‌شود.
کنکور دیگر سرمنزل مقصود دانش‌آموزان نیست
در سال‌های اخیر خانواده‌ها و نوجوانان دیگر صرفا کنکور را تنها راه رسیدن به سرمنزل مقصود نمی‌دانند. نیک‌نژاد می‌گوید: «جوانان امروز زاکربرگ را الگو قرار می‌دهند که بدون درس‌خواندن از سرمایه‌گذاری در تکنولوژی موفق و ثروتمند شده. در شرایطی که تحصیلکرده‌های جامعه ما عموما بیکار یا در کارهای غیرمرتبط با رشته‌شان مشغول هستند. حتی رشته‌های پزشکی و مهندسی هم همه را به درآمد بالا نمی‌رساند، که در نتیجه رویکرد بچه‌های دبیرستانی ما برای ساختن مسیر آینده تغییر می‌کند. زمانی هجوم به درس و تحصیل در دانشگاه زیاد بود، ولی الان در همه خانواده‌ها هستند لیسانسه‌های بیکار یا فوق‌لیسانسه‌هایی که در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند. بچه‌ها هم این افراد را می‌بینند و آگاه‌تر هستند نسبت به آینده تحصیلی. و حالا بچه‌ها هستند که خانواده ها را وادار کرده‌اند که نگاه کنکورمحوری را تغییر دهند.»
چرا دست پولی‌سازی در آموزش عالی باز شد
کنکور در کشور ما علاوه بر زمینه‌های آموزشی و اجتماعی، زمینه‌های فرهنگی و سیاسی هم دارد که از آنها نمی‌توان به‌راحتی عبور کرد. نیک‌نژاد به پایه‌گذاری کنکور در کشور ما اشاره می‌کند: «در سال‌هایی که حجم فارغ‌التحصیلان مدرسه بیشتر از ظرفیت دانشگاه‌ها بود برای اینکه بتوانند دانشجویان را بر اساس سطح آموزشی در دانشگاه پذیرش و آموزش را کیفی‌تر کنند، کنکور را راه‌اندازی کردند. البته کنکور فقط مخصوص ایران نیست، در برخی از کشورها آزمون ورودی دانشگاه سابقه ۱۰۰ساله دارد که مهم‌ترین‌هایش چین و ژاپن است. به هر حال در کشور ما با توجه به اینکه آموزش در مدارس پولی نبود باعث شد دست پولی‌سازی در آموزش عالی باز شود و رفته‌رفته آنقدر مراکز آموزش عالی غیر دولتی و شهریه‌ای زیاد شد که حالا زیر هفت‌درصد دانشگاه‌های ما ملی و دولتی حساب می‌شوند. البته همین هفت‌درصد هم آموزش‌شان کاملا رایگان نیست و به شکل‌های مختلف هزینه صرف می‌کنند. به بیان دیگر بیش از ۹۳درصد دانشگاه‌های ایرانی پولی هستند و همین روند پولی‌سازی باعث شده که بر خلاف رسالت آموزش که نخبه‌پروری و کیفی‌سازی آموزش‌هاست، بعد از مصوبه‌ای که در دولت سازندگی مبنی بر تاسیس دانشگاه آزاد و دیگر دانشگاه‌ها گرفته شد، این روند پولی‌سازی توسعه پیدا کرد.»
نیک‌نژاد با اشاره به اینکه پولی‌سازی آموزش عالی سد راه لایه‌های پایین جامعه است، می‌گوید: «آمارهای ۱۰ ساله با ما حرف می‌زنند و نتایج کاملا گویاست. در حال حاضر ۷۰-۶۰ درصد دانش‌آموزانی که وارد دانشگاه‌ها می‌شوند از دهک‌های بالای درآمدی هستند. یعنی الان بچه‌پولدارها می‌توانند رشته‌ها و دانشگاه‌های مورد علاقه‌شان را بخوانند. در این بستر رقابت بر مبنای پول و درآمد شکل می‌گیرد. خانواده‌ها دل‌شان خوش است که در تمام لایه‌های اجتماعی و اقتصادی برای ورود به دانشگاه تلاش کنند.»
کنکوری که حالا شده عامل طبقاتی‌شدن آموزش
او با بیان اینکه صندلی‌های دانشگاه خصوصی، نیمه‌خصوصی و دولتی است، می‌گوید: «از آنجایی که تعداد صندلی‌های دانشگاه بسیار بیشتر از افرادی است که هر سال کنکور می‌دهند، تنها بخش دانشگاه‌های دولتی و برخی از دانشگاه‌های آزاد است که بر مبنای کیفیت سطح آموزش‌ها پذیرش می‌کنند. کنکوری که زمانی برای سنجش بچه‌های قوی‌تر و انتخاب شایسته‌ها در رشته‌های تخصصی بود، حالا شده عاملی در طبقاتی‌شدن آموزش و همین موضوع فشار روانی و استرس‌های زیادی بر خانواده‌های دهک‌های پایین وارد می‌کند.»
نیک‌نژاد معتقد است الان شرایط دوره‌های کنکور و آمادگی برای کنکور به گونه‌ای است که دیگر بدون پول بچه‌ها نمی‌توانند وارد رشته‌های خوب شوند. اگر هم باشد خیلی استثنایی است که یک دانش‌آموز از یک مدرسه دولتی در منطقه‌ای محروم بدون هزینه‌کردن زیاد بتواند بیاد روی صندلی پزشکی دانشگاه تهران بنشیند.
جایگاه این هفت‌درصد از صندلی‌های دانشگاه‌های تاپ، به دانش‌آموزانی می‌رسد که در کیفیت آموزشی شایسته‌تر بوده و البته از دوپینگ‌های پولی هم برای برنده‌شدن در ماراتن کنکور استفاده می‌کنند تا چندین قدم جلوتر از بقیه بایستند. به علاوه به دیگر دانش آموزانی که در رشته‌های خوب دانشگاه آزاد پذیرفته می‌شوند، می‌توان سهم ۲۳درصدی داد. نیک‌نژاد با این توضیحات می‌گوید: «به نظر من بقیه ۸۰درصد داوطلبان کنکور اصلا نیازی به کنکور ندارند، زیرا درهای دانشگاه باز است و مدیران دانشگاه هم دوست دارند پول بگیرند و صندلی‌هایشان را پر کنند.»
او معتقد است بخشی از فرهنگ کنکور ریشه در خانواده‌ها دارد و بخشی دیگر هم دست مافیای کنکور و نفوذهای متعدد دست‌اندرکاران آموزش و غیر آموزش است: «در مانع‌شدن برای اجرای حذف کنکور بهانه‌ها زیاد بود، از جمله بهانه‌های آموزشی و سنجشی. همین آزمون‌های متعدد که درآمدهای هنگفتی در خود دارد و اتفاقا تعارض منافع هم ایجاد می‌شود و ذی‌نفعان اجازه طی‌شدن روند حذف کنکور را ندادند. مافیا به این شکل با تمام قدرت پشت همه‌جور آزمون آموزشی بوده و هست. همین فرآیند خانواده را ترغیب می‌کند به یک فرهنگ آموزشی غلط متمرکز و از تربیت یک شهروند اجتماعی مفید غافل شوند. من خانواده‌ای را سراغ دارم که وضع اقتصادی خوبی نداشتند، فرزندشان در عرصه کنکور، پزشکی را هدف قرار داده بود و این خانواده داروندارش را گذاشت برای قبولی فرزندش. حالا تصور کنید این بچه به هر دلیلی قبول نشود، این خسارت‌های روانی و اقتصادی را چطور باید جبران کنند؟ درست مثل بیمار سرطانی که خانواده همه زندگی‌اش را برای درمان او هزینه می‌کند و متاسفانه از دنیا می‌رود.»