وزارت نیرو در گزارشی نوشت: واقعیت این است که بیشتر مسائل و مشکلات حاصل دستکاری‌ها و بهره‌برداری‌های بی‌حد و مرز بشر از منابع طبیعت بوده و همین امر اکنون به چالشی بزرگ برای زندگی و آینده او در زمین تبدیل شده است.

در این بین شاید موضوع «خشکسالی و تأمین آب» ضروری‌ترین و فوری‌ترین نیاز برای ادامه حیات بشری باشد؛ دهه‌هاست که کارشناسان، دانشگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی در خصوص بحران آب و اینکه این موضوع می‌تواند به بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و چه بسا سیاسی و امنیتی منجر شود، هشدار می‌دهند و آن‌چنان که شایسته است گوش شنوایی برای این هشدارها وجود نداشته. شاید بتوان گفت که در سال‌های اخیر با بروز و ظهور اثرات کم آبی، مقامات و حتی مردم عادی نیز بیش از گذشته در حال لمس آن هستند.

مسائل مربوط به بحران و مدیریت آب از دیدگاه سازمان ملل متحد پس از مشکل جمعیت به عنوان دومین مسئله اصلی جهان شناخته شده است. باید توجه داشت که امکان افزایش منابع آب شیرین جهان و حل این بحران از این طریق وجود ندارد.

طبق گزارش سازمان یونسکو در سال ۲۰۱۲ تنها کمتر از یک درصد کل منابع آب کره زمین شیرین است و حدود ۶۳ درصد از کل منابع آب شیرین به صورت یخ در یخچال‌های قطب شمال، قطب جنوب و یخچال‌های کوهستانی، خارج از دسترس مستقیم انسان قرار دارد. ۱۱ کشور برزیل، روسیه، چین، کانادا، اندونزی، ایالات متحده آمریکا، هند، کلمبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو، ۶۱ درصدد کل منابع شناخته شده آب شیرین را در اختیار دارند.

اغلب کشورهای غرب آسیا از نظر آب شیرین بسیار فقیر هستند. جدی بودن بحران آب در خاورمیانه به گونه‌ای است که در ۱۱ سال آینده بسیاری از کشورها قادر نخواهند بود آب مورد نیاز کشاورزی، صنعتی، آشامیدنی و دیگر مصارف خود را تأمین کنند. امروزه بیش از ۲۶ کشور در جهان کمبود آب دارند که ۹ کشور در خاورمیانه قرار دارد.

این گزارش تاکید دارد که خاورمیانه خانه ۶ درصد جمعیت جهان است و از سویی تنها یک درصد آب شیرین جهان را در خود جای داده است، به همین دلیل کشورهای این منطقه باید یک تصمیم حیاتی بگیرند تا فاصله بین میزان تقاضا و عرضه منابع آب را کاهش دهند.

ایران نیز از این وضعیت مستثنی نیست؛ سال گذشته آبی یعنی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ خشک‌ترین سال آبی در ۵٢ سال گذشته بود و آثار این خشکسالی به وضوح خود را در روان‌آب‌ها، ذخیره سدها و دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور نشان می‌دهد. طبق اعلام مرکز پایش خشکسالی کشور، به طور متوسط میانگین بارش‌ها در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۹-۱۳۹۸ با کاهش ۵٠ درصدی روبه‌رو بود و در نیمه شرقی کشور، کمبود بارش تجمعی سال آبی اخیر نسبت به سال آبی گذشته بیش از ٧٠ درصد کاهش داشت. استان‌های شرقی کشور مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی بین ۵٠ تا ٧٠ درصد بارش کمتر از نرمال را در سال آبی اخیر داشتند.

تداوم کم بارشی در بیش از یک فصل موجب خشکسالی و به تدریج با طولانی‌تر شدن کم بارشی شدت خشکسالی نیز افزایش می‌یابد. سال آبی گذشته تمام استان‌های کشور بارش کمتر از نرمال داشتند و خشکسالی شدید تا بسیار شدید در تمام کشور حاکم شد. خشکسالی یک پدیده مخرب، خزنده و فراگیر است و در صورت تداوم داشتن خسارت‌های بسیار زیادی را در بخش‌های مختلف و به خصوص به کشاورزی تحمیل می‌کند.
خشکسالی شدید سبب کاهش تولید یا عدم برداشت محصول و بی‌کیفیتی و عدم رشد کافی محصولات کشاورزی در مناطق وسیعی از کشور می‌شود.

کاهش دبی آب رودخانه‌ها باعث کاهش محصولات کشاورزان و خسارت به محیط زیست و حیات‌وحش شده است. بیشتر دریاچه‌های کشور خشک شده‌اند و در فصل گرم آتش‌سوزی جنگل‌ها وسعت و شدت بیشتری داشت.

خشکسالی و تغییر اقلیم موضوعی جدی و البته جهانی است؛ مهمترین اقدامی که مردم و دولت می‌توانند انجام دهند سازگاری با کم آبی و توسعه فعالیت‌ها متناسب با ظرفیت‌های آبی در دسترس با رعایت حقابه محیط زیستی است.

با توجه به روند افزایش دما و تغییرات اقلیم در کوتاه‌مدت چاره‌ای جز ایجاد سازگاری با منابع موجود و کم‌آبی نداریم. با ادامه روند تغییرات اقلیم باید خود را با وضعیت موجود سازگار کنیم و سراغ استفاده بهینه از منابع، شیوه‌های نوین کشاورزی و آبیاری و استفاده از الگوهای اقتصادی‌تر در کشاورزی برویم. در مصرف آب شرب نیز باید سراغ کاهنده‌های مصرف و فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف برویم و در صنعت نیز باید استفاده چندباره از پساب‌ها و تصفیه آن‌ها را در برنامه داشته باشیم چون منابع آبی جدید برای استحصال وجود ندارد. مواجهه با این شرایط یک اقدام جمعی و مشترک در جهت سازگاری با کم‌آبی بوده و رسیدن به این هدف، اراده جمعی مردم و مسئولان امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با عبور از خیز پنجم کرونا و واکسیناسیون گسترده، تمامی شهرستان‌ها از وضعیت قرمز خارج شدند.

آخرین بار در ۲۴ بهمن ۹۹ و در آستانه شروع خیز چهارم هیچ شهری در ایران قرمز نبود.

شهرستان‌هایی که در وضعیت نارنجی قرار دارند

اشنویه، پیرانشهر (آذربایجان غربی)، چرداول (ایلام)، بیرجند، طبس، فردوس (خراسان جنوبی)، بردسکن، گناباد (خراسان رضوی)، طارم (زنجان)، دامغان، شاهرود (سمنان)، زابل (سیستان و بلوچستان)، ممسنی (فارس)، زرند، سیرجان، شهربابک (کرمان)، کهگیلویه (کهگیلویه و بویراحمد)، پلدختر (لرستان)، بافق، بهاباد، خاتم، مهریز (یزد)

به گزارش ایرنا، هر از چند گاه، تصویر فیش‌های حقوقی هنگفتی از گوشه و کنار شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی منتشر می‌شود. فیش‌های حقوقی که در بعضی موارد تا ۷۰ برابر حداقل حقوق وزارت کار است و شمردن صفرهای آن کار هر کسی نیست.

این فیش‌ها که به حقوق‌های نجومی معروف شده، با چندین ردیف عجیب و غریب، حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان را تا بالای ۲۰۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد.

در یکی از موارد که به برکناری و اخراج تعدادی از مدیران پتروشیمی امیرکبیر منجر شد، حقوق پایه ۸ میلیون تومانی با اضافات متنوع به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده بود و تنها در یک ردیف از این فیش، ۱۰۰ میلیون تومان بابت کارت هدیه پرداخت شده بود که با آنها برخورد شد.

در مورد دیگر که مربوط به مدیرعامل امداد خودرو سایپا است، حق ماموریت سفر به کربلا برای ۵ روز، ۵۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که در این مورد نیز علاوه بر بازگشت پول به حساب شرکت، این مدیر نیز از کار برکنار شد.

اما ماجرای فیش‌های حقوقی که چند صفر بیشتر از فیش‌های حقوقی معمولی دارند تنها منحصر به امروز و دیروز نیست.

در سال‌های گذشته نیز این فیش ‌ها در برخی موارد سر از رسانه‌ها در می‌آوردند و اعتراضاتی را نیز به دنبال داشتند اما از آنجا که هیچ نظام مشخصی برای پرداخت عادلانه حقوق وجود نداشت، پایانی نیز برای این فیش‌های حقوقی دیده نمی‌شد.

مسدود کردن راه‌های صدور فیش‌های حقوق نجومی

با روی کار آمدن دولت سیزدهم که با هدف مبارزه با فساد، عدالت‌محوری و شفافیت مالی بر سرکار آمده است، توجه به مبارزه با پرداخت حقوق‌های نجومی بیشتر شد. تا آنجا که برخورد با نجومی‌بگیران در کمتر از ۲۴ ساعت باعث اخراج و برکناری از کار شده است.

همچنین تلاش شد تا جلوی ردیف‌های عجیب و غریب فیش‌های حقوقی برای پیشگیری از اتفاقات مشابه گرفته شود.

در این زمینه «احمد خانی نوذری»، معاون امور اقتصادی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که بخش زیادی از مبالغ فیش‌های نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است، با ابلاغ وزیر در هفته گذشته، هر گونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است. در این خصوص تاکنون سه نفر برکنار شده‌اند.

اشاره معاون وزیر کار به برکناری ۳ مدیر پتروشیمی امیرکبیر است که حقوق‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند.

علاوه بر واکنش سریع وزارتخانه های مختلف به فیش‌های نجومی حقوق برخی از مدیران، رئیس‌جمهوری نیز در همین زمینه از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست هر چه سریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.

این دستور از آن جهت، صادر شده که راه بر پرداخت حقوق‌های نجومی در آینده گرفته شود.

رئیس جمهوری روز چهارشنبه (سوم آذر) در جلسه هیات دولت از پرداخت حقوق نجومی در برخی نهادهای دولتی انتقاد کرد.

آیت الله ابراهیم رئیسی گفت: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.

رئیس جمهوری تاکید کرد که شاید طبق قانون، دستگاه‌هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها و یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست.

در همین حال مالک شریعتی، رییس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی اعلام کرده بود که مجموع دریافتی کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان، نباید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

معاون اقتصادی وزیر کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به این فیش‌ها، اظهار داشت: همه پرداختی‌ها این‌گونه نبوده، اما در برخی ماه‌ها غیرمتعارف بوده و این افراد برکنار شده‌اند. او وعده داد به‌زودی گزارشی شفاف منتشر می‌شود.

نکته مهمی که در این بین وجود دارد این است که پرداخت‌های نجومی آن هم در شرایطی که اکثر مردم در وضعیت معیشتی سختی قرار دارند، می‌تواند ناامیدی را در جامعه بیشتر کند.

سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری با توجه به این مهم و با اشاره به بحث حقوق‌های نجومی، گفته بود که برای مردم و نیازمندان، قابل پذیرش نیست که چنین حقوق‌هایی وجود داشته باشد و دولت برنامه دارد تا جلوی پرداخت‌های نجومی را بگیرد.

به گزارش ایرنا، در انتخابات ریاست جمهوری آیت الله رئیسی اعلام کرده بود بخشنامه‌ای که منجر به دریافت حقوق نجومی توسط برخی مدیران شده را در دولتش، ابطال خواهد کرد. اشاره رئیس جمهوری به بخشنامه صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ بود که دریافت تا ۲۱ برابر حداقل دستمزد توسط مدیران را جایز دانسته بود.

حالا به نظر می‌رسد با دستور رئیس جمهوری به رئیس سازمان اداری و استخدامی، گام عملی برای مقابله با حقوق‌های نجومی و ایجاد عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد برداشته شود.