گزارش/ طلاق صوری و ازدواجِ دوباره برای دریافت وام!

طلاق صوری و ازدواجِ دوباره برای دریافت وام!

زوج‌ها طلاق صوری می‌گیرند و بعد از ثبت طلاق، دوباره محضرخانه عقد رسمی را برای آن‌ها می‌خواند.تاریخ عقد جدید به بانک اعلام می‌شود و متقاضی می‌تواند وام خود را از بانک دریافت کند.یکی از این محضرخانه‌ها گفت: «ما فقط طلاق صوری و عقد رسمی را انجام می‌دیم. بعد از آن ثبت‌نام وام ازدواج و انتخاب شعبه بانک برای دریافت وام بر عهده مشتری است. البته تو بانک آشنا داریم و اگه می‌خوایهد زودتر وام خودتون رو بگیرید و ثبت‌نام رو هم ما انجام میدیم و برای هر نفر ۵ میلیون تومان به جز ۲۰ میلیون طلاق و عقد دریافت می‌کنیم.» هزینه محضرخانه‌ها برای انجام طلاق و عقد حدود یک میلیون و ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است اما برای آنکه وام ازدواج گرفته شود تا ۲۰ میلیون تومان هم از افراد پول می‌گیرند.با احتساب هزینه طلاق و عقد دوباره برای هر زوج و ثبت‌نام وام ازدواج توسط محضرخانه، هر زوج باید ۳۰ میلیون تومان بپردازند.مبلغ وام ازدواج اکنون برای هر زوج ۷۰ میلیون تومان است که برای متقاضیان زیر ۲۴ سال تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد./

 

 

پلیس فتا: هیچ سایت همسریابی در کشور مجوز فعالیت ندارد

سرهنگ رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا: هیچ سایت همسریابی در کشور مجوز فعالیت ندارد. فقط سایت و مجموعه همدم که آن هم یک سایت همسریابی نیست و یک سایت همسان گزینی است، مجاز به فعالیت در این زمینه است. او افزود: پلیس فتا در حوزه فعالیت همسریابی به هیچ فرد یا گروهی مجوز نمی‌دهد، چون متولی و مسئولیت این کار بر عهده وزارت ورزش و جوانان است.

 

 

 

انتقاد تند نماینده مجلس از حامیان افزایش ١٠ درصدی حقوق کارکنان دولت

نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: کسانی که بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق را پیش کشیده اند و از آن دفاع می کنند، یا حقوقشان بالاست یا از کف جامعه خبر ندارند و یا نمی دانند در بازار چه خبر است. الان تورم در کشور به ۴۰ درصد رسیده است و طبق قانون برنامه ششم، حقوق‌ها باید همان ۴٠ درصد افزایش پیدا کند. با ١٠ درصد افزایش حقوق، یعنی، ۳۰درصد مخارج و هزینه های زندگی کارمند در هواست. این فرد اگر دهک شش است، به دهک چهار سقوط و ضریب جینی افزایش پیدا می کند و فاصله طبقاتی بیشتر می شود.حقوق ها باید متناسب با تورم و شرایط فعلی افزایش داشته باشد

 

 

 

 

معاون رئیس جمهور: اگر در مذاکرات توافق نشد، به سمت شرق می‌رویم؛ مثلا با نفت تهاتر می کنیم

سید محمد حسینی روز شنبه در همایش دانشجویان نخبه کرمان به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو با بیان اینکه ایران در مذاکرات هسته ای طرح، ایده و برنامه دارد و برنامه ها نیز تا این لحظه نتیجه ‌داشته‌اند تصریح کرد: تیم های طرف دیگر مذاکره اختیارات لازم را ندارند اما تیم ایران مجهز و با اختیارات کامل پای میز مذاکره رفته و از موضع قدرت از منافع خودمان حمایت می کنیم. وی ادامه داد: کشور با قدرت در این زمینه کار می کند، ۴۰ نفر عضو تیم از ایران از تخصص ها و نهادهای مختلف سیاسی و اقتصادی حضور دارند و برای انجام مذاکرات به وین رفته اند که افرادی متخصص هستند؛ در این زمینه هزینه می کنیم اما نتیجه لازم را نیز می گیریم. حسینی اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب درباره نگاه به شرق فرمودند، قدرت اقتصادی اکنون به سمت چین و هند حرکت می کند که اگر توافق نشد هم می توانیم از این بخش منافع خودمان را به دست بیاوریم. وی تاکید کرد: می توانیم در توسعه مسائل اقتصادی با شرق تفاهم کنیم، منافع خودمان را نیز به دست آوریم، به طور مثال با نفت تهاتر می کنیم و در حوزه های مختلف پایبندی آنها به تعهداتشان بیشتر است.

 

 

 

ماجرای تشکیل نخستین «اداره سانسور» در ایران/ چه کسی نخستین‌بار فرمان سانسور داد؟

۲۸ ربیع‌الثانی سال ۱۳۰۲ قمری، فرمان «سانسور» در ایران صادر شد. خیلی‌ها نمی‌دانند که اولین‌بار «ناصرالدین قاجار» سانسور را در ایران به قانون تبدیل کرد و تشکیلاتی برای نظارت بر مطالب کتاب‌ها و نشریات و روزنامه‌ها راه‌انداخت.

ماجرای تشکیل نخستین «اداره سانسور» در ایران/ چه کسی نخستین‌بار فرمان سانسور داد؟

همین دیروز| گروه تاریخ خبرگزاری فارس ـ امین رحیمی: تاریخ می‌گوید اولین‌بار فتحعلی قاجار از ورود روزنامه «مرآت الاحوال» به ایران جلوگیری کرد. این روزنامه به زبان فارسی در هند منتشر می‌شد و لابد مطالبی نوشته بود که فتحعلی دوست نداشت. البته این‌جور کارها سابقه داشت و چندبار هم انگلیسی‌ها از ورود روزنامه‌های فارسی‌زبان به ایران جلوگیری کرده بودند؛ از جمله روزنامه «احسن الاخبار» که مطالبی درباره خشونت‌های استعمارگران انگلیسی با مردم هند می‌نوشت.

در دوره ناصرالدین که روزنامه‌ها زیاد شدند او هم گاهی از مطالب برخی روزنامه‌ها خوشش نمی‌آمد و دستور توقیف روزنامه یا تنبیه مسئولان آن را می‌داد و دردسر درست می‌شد. تا اینکه یک روز کتابی به زبان فارسی که در هند چاپ شده بود به ناصرالدین نشان دادند و به‌نظر وی در آن کتاب به رجال سیاسی ایران توهین شده بود. معلوم است او هم خیلی عصبانی شد و این جا بود که «صنیع‌الملک» رئیس «دارالطباعه دولتی» که بعدها وزیر انطباعات[مطبوعات و انتشارات] شد به ناصرالدین پیشنهاد جالبی داد؛ پیشنهاد راه‌اندازی اداره سانسور. ناصرالدین هم خوشحال شد و گفت حتما این اداره تشکیل بشود.

در تاریخ مشهور است که «ناصرالدین قاجار» با آزادی مطبوعات کاملا مخالف بود و البته باقی سلاطین قاجار هم چندان موافق نبودند!

نخستین نشریه توقیفی ایران

تا پیش از تشکیل اداره سانسور، طبق دستور ناصرالدین «اداره انطباعات دولت علیه» بر مطالب روزنامه ها نظارت می‌کرد. در آن روزگار روزنامه‌ها دولتی بودند و این اداره کار سختی نداشت. ولی امان از روزی که مطلبی خلاف میل ناصرالدین یا درباریان چاپ می‌شد. همین اداره روزنامه «وطن» را در همان نخستین شماره‌اش توقیف کرد؛ وطن اولین روزنامه دو زبانه در تهران بود که به زبان فارسی و فرانسوی منتشر شد و نخستین روزنامه توقیفی ایران نیز لقب گرفت.

اداره سانسور که آمد تشکیلات مفصلی برای سانسور مطبوعات راه‌افتاد. جالب اینکه صنیع‌الملک هدفش از راه‌اندازی این اداره را جلوگیری از خشم ناصرالدین از مطالب کتاب‌ها و نشریات معرفی کرد که گاهی تر و خشک را با هم می‌سوزاند. در این باره هم نوشته است: «بندهِ نگارنده حاضر درگاه بود، معروض نمود[گفتم] که دولت‌های اروبیه[اروپایی] برای سد راه این عیب از ممالک خویش دایره تفتیش ایجاد کرده‌اند و اسم آن سانسور است و چون شرحی از شرایط و شئون آن براندم[شرایط کار آن اداره را گفتم] بر خاطر مبارک بسی پسندیده آمد و فرمان رفت[فرمان داده‌شد] تحت‌نظر این خانه‌زاد در حدود ایران سانسور ایجاد شود».

توقیف رسمی نشریات از عهد ناصری آغاز شد و «اداره سانسور» از ورود نشریات خارجی نامناسب نیز به ایران جلوگیری می‌کرد

ورود ممنوع برای برخی روزنامه‌های وارداتی

نخستین اداره سانسور ایران علاوه بر نظارت بر مطبوعات و کتب داخلی بر مطالب روزنامه‌های وارداتی نیز نظارت داشت و به‌گواهی تاریخ: «در اجرای شرح وظایف اداره سانسور، وزارت پستخانه نقش بسزایی داشت. این وزارتخانه کلیه مرسوله‌های مطبوعاتی را به‌محض ورود به کشور در اختیار اداره سانسور قرار می‌داد و این اداره نیز روزنامه‌های ارسالی را یک روز پس از دریافت و کتاب‌های ارسالی را ۴ روز پس از دریافت، به‌صورت مطالعه‌شده به پستخانه باز می‌گرداند. کتاب‌ها یا روزنامه‌های دارای مطالب خلاف مصالح دولت علیه بلافاصله مرجوع می‌شدند و سایر مطبوعات به مقصدهای مربوطه در داخل کشور ارسال می‌گردید».

در آن روزگار وضعیت سانسور به سلایق شخصی افراد بستگی داشت و البته دقیق‌ترش این است که: «سانسور در مطبوعات به سلیقه شاه و صنیع‌الملک بازمی‌گشت تا اینکه پس از مشروطیت در مجلس ضابطه‌هایی قانونی برای روزنامه‌نگاری تدوین شد و مطبوعات زیرنظر اداره معارف قرار گرفت».

سانسور در گذر زمان

پس از عهد ناصری چندین قانون مطبوعات که در دوره‌های مختلف تاریخی در ایران تصویب شد و همچنین نحوه نظارت بر چاپ کتب و نشریات گاهی موضوعی دردسرساز می‌شد. البته سوء‌استفاده از قدرت سانسور در برخی دوره‌ها و به‌ویژه هنگام وقایع مهم اجتماعی و سیاسی نیز اعتراض‌ها را برمی‌انگیخت.

نکته مهم هم اینکه سانسور معمولا به معنای منفی آن به‌کار می‌رود اما در دنیای امروزی یکی از ابزارهای مهم نظارت بر تولید و انتشار انواع محتوا در اغلب کشورهای دنیا محسوب می‌شود و در چند دهه اخیر به عرصه رسانه‌های دیجیتال هم کشیده شده است. امروزه در سراسر دنیا سانسور یا همان نظارت قانونی به روش‌های مختلف و برای رسانه‌های متنوع و با شدت و ضعف نسبی اعمال می‌شود و سانسور در دنیای مدرن به روشی برای جلوگیری از وقوع جرم، توهین به ادیان و اقوام و ملت‌ها و شخصیت‌ها، نفرت‌پراکنی و نژادپرستی، اقدامات ضدامنیتی و… تبدیل شده است.

 

 

 

همسرگزینی «اشتباه»، طلاق و مرارت­‌های بعدی

تهران- ایرناپلاس- پس از مدت‌ها هشدار کارشناسان درباره افزایش آمار طلاق در کشور، سرانجام چندی پیش مرکز آمار ایران اعلام کرد در ۱۰ سال گذشته، میزان ازدواج ۳۶ درصد کاهش و طلاق حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایرناپلاس، ادامه این روند به طور حتم سبب پیدایش معضلات پیچیده اجتماعی و فردی و انباشت برخی آسیب­‌های موجود در جامعه خواهد شد. درک درست و منطقی از دلایل چندوجهی رشد طلاق یا به عبارتی ناپایداری نهاد خانواده در کشور، پیش­‌نیاز هرگونه تصمیم­‌گیری و سیاست‌گذاری است و بدون واکاوی علمی آن، امکان بروز خطا در برنامه­‌ریزی دستگاه­‌های متولی، دور از انتظار نخواهد بود.

ایرناپلاس با درک این موضوع، سلسله مطالبی را درباره دلایل و ریشه­‌های کاهش ازدواج و رشد طلاق منتشر کرده است؛ در آخرین بخش از این مطالب، دلایل اجتماعی و فرهنگی طلاق به بحث گذاشته شد؛ در این قسمت به علل و عوامل روان‌شناختی، فردی و میان فردی جدایی زوج­‌ها خواهیم پرداخت.

پیش از ورود به بحث اصلی لازم است به موضوعی مهم و چالش­‌برانگیز درباره تاثیر «مشکلات اقتصادی» در افزایش احتمالی جدایی زوجین اشاره شود؛ شماری از پژوهش­‌ها نشان می­‌دهد برخی متغیرهای اقتصادی مانند رشد تورم، گرانی، بیکاری، تعطیلی کارگاه­‌ها، کسادی کسب‌وکار و افزایش هزینه­‌های معیشتی، به افزایش جدایی زوج­‌ها منجر می­‌شود؛ این موضوع البته در بازه زمانی ۱۰ ساله اخیر که طلاق نزدیک به ۳۰ درصد افزایش داشته است،از جهاتی  قابل توجیه است؛ زیرا در ۱۰ سال اخیر حداقل دو بار شوک اقتصادی بزرگی به جامعه وارد شده که مرتبط با آغاز و بازگرداندن تحریم­‌های بی‌سابقه بوده است.

بار نخست در اوایل دهه نود در اواخر دولت دهم و بار دوم در سال ۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم­‌ها بود که با جهش نرخ ارز و دیگر نیازهای عمومی همراه شد؛ در این شرایط  قابل درک است که بیکاری یکی از زوج­‌ها و یا فشار اقتصادی ناشی از ورشکستگی یا آوار قرض و نداری بر سر معیشت خانوار، ممکن است، عامل مهمی برای از هم­‌پاشیدن یک خانواده باشد. با این حال در نقض این گزاره، موارد زیادی وجود دارد که قابل چشم­‌پوشی نیست.

در مناطق مرفه­‌نشین شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران، طلاق به‌گونه‌ای بی‌سابقه در حال رشد بوده و گاه به ۶۰ درصد هم رسیده است.اگر یکی از ملاک­‌های برخورداری خانواده­‌ها را از نظر شرایط اقتصادی و رفاهی، مربوط به منطقه یا محل زندگی آنها بدانیم، گزارش­‌های متعددی در دست است که در مناطق مرفه­‌نشین شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران، طلاق به‌گونه‌ای بی‌سابقه در حال رشد است و گاه به ۶۰ درصد هم رسیده؛ در میانه دهه ۹۰ که اتفاقا چند سالی بیشتر از نخستین شوک اقتصادی بزرگ نگذشته بود، محمد علی محزون مدیرکل وقت آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، در یک برنامه تلویزیونی، آمار طلاق در شمال تهران را نزدیک به ۶۰ درصد و بیش از ۲.۵ برابر جنوب پایتخت اعلام کرده بود و در مقایسه­‌ای دیگر، آمار طلاق در کلان‌شهرها را بسیار بیشتر از شهرستان‌ها و مناطق کمتربرخوردار تحلیل کرده بود.

عوامل رشد طلاق
تدوام نسبی این وضعیت در ۶ سال اخیر نشان می­‌دهد که متغیر اقتصادی «به تنهایی» نمی­‌تواند مولد طلاق یا رشد آن باشد زیرا در غیر این صورت باید شاهد بیشترین طلاق­‌ها در مناطق محروم­‌تر و حاشیه­‌ای کشور باشیم و در میان خانواده­‌های دهک­‌های اول تا سوم، شاهد کاهش طلاق باشیم که اینگونه نبوده است.
دلایل و انگیزش­‌های مختلفی برای جدایی در زوج­‌های مرفه وجود دارد که خارج از حوصله این نوشتار است اما به هر ترتیب به نظر می­‌رسد تا انجام یک پیمایش گسترده کشوری و سنجش همه عوامل «اقتصادی»، «اجتماعی»، «فرهنگی»، «فردی»، «میان­‌فردی» و «روان‌شناختی»، نمی­‌توان به طور قطع اعلام کرد کدام عامل یا عوامل، نقش اصلی را در ناپایداری نهاد خانواده در یک دهه اخیر و افزایش جدایی­‌ها داشته‌اند.

اما هرچه قدر ناگزیریم درباره پیامدهای شرایط اقتصادی بر رشد طلاق، با عدم قطعیت صحبت کنیم، درباره ریشه­‌های روان‌شناختی و فقر مهارتی منجر به طلاق در دو بُعد فردی و میان‌فردی کمتر کسی تردید دارد؛ دادگاه­‌های خانواده، مراکز مشاوره قوه قضائیه، مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناسی دولتی و خصوصی همگی شاهد حضور افرادی زیادی هستند که دلیل استمداد برای جدایی را مشکلات ارتباطی، خلقی، اخلاقی، مرواداتی، اعتیاد و دیگر انواع ناسازگاری­‌ها عنوان می­‌کنند.

میزان مراجعه‌ها به مراکز مشاوره روان‌شناختی کشور نشان می­‌دهد در سال­‌های اخیر بخش بزرگی از متقاضیان کسانی بوده‌اند که یا در آستانه طلاق هستند، یا طلاق گرفته‌اند یا مدت­‌هاست در وضعیت طلاق عاطفی قرار دارند.
البته همچنان که در بخش گذشته بخش پیشین این مطلب عنوان شد، هرگز نمی­‌توان طلاق را در همه موارد و تحت هر شرایطی، امری منفی تلقی کرد؛ چه بسیار خانواده­‌هایی که در صورت نبودن امکان طلاق، دچار آسیب­‌های متعدد روانی و حتی جسمانی، بویژه در ارتباط با فرزندان می­‌شدند و از اساس به همین دلیل‌ است که شارع مقدس، طلاق را ممنوع اعلان نکرده؛ اما به طور قطع در یک جامعه نیمه‌سنتی و مذهبی همچون ایران، رشد شتابان طلاق با روند کنونی، بیانگر کژکارکردی نهاد خانواده و دیگر متولیان حاکمیتی تحکیم ازدواج و خانواده است.

ریشه برخی از طلاق­‌ها در انتخاب نامناسب و نامتناسب همسر است و به همین دلیل در سال­‌های اخیر «مشاوره پیش از ازدواج» تا این حد رواج داشته است؛ اگر چه بیش از چند سال از رواج این نوع مشاوره نمی­‌گذرد و برای درک آثار قطعی آن، نیازمند زمان بیشتری هستیم.گاهی به طنز شنیده‌ایم که «ریشه همه طلاق­‌ها در ازدواج است»! این گزاره خارج از شوخی، البته یک حقیقت را در دل خود نهان دارد که ریشه برخی از طلاق­‌ها در انتخاب نامناسب و نامتناسب همسر است و به همین دلیل در سال­‌های اخیر «مشاوره پیش از ازدواج» تا این حد رواج داشته است؛ اگر چه بیش از چند سال از رواج این نوع مشاوره نمی­‌گذرد و برای درک آثار قطعی آن، نیازمند زمان بیشتری هستیم اما گزارش­‌های میدانی نشان می­‌دهد مشاوره­‌های پیش از ازدواج تا کنون به‌طور قطع نتوانسته سهم آنچنانی در کاهش طلاق یا جلوگیری از شکل­‌گیری یک پیوند زناشویی نامناسب و اشتباه داشته باشند.

پیامدهای غفلت از کیفیت مشاوره‌های ازدواج
برخی کارشناسان معتقدند تکیه صرف وزارت ورزش و جوانان (به عنوان متولی رسمی این مشاوره­‌ها) بر آمارهای کمیتی در این باره و یا گاهی آمارسازی، موجب غفلت از کیفیت مشاوره­‌ها و مشاوران شده و یا اینکه الزام­‌آور نبودن نتایج مشاوره، مزید علت بوده است.
در فقدان سازوکار قانونی، کمی بعید است که در صورت تشخیص قطعی مناسب نبودن دو نفر برای ازدواج از سوی یک مشاور، آنها به نظر کارشناسی تمکین کنند و از ادامه فرآیند عقد و ازدواج قانونی منصرف شوند.

به این ترتیب «انتخاب اشتباه» یا همسرگزینی نادرست، به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر احتمال جدایی مطرح است و چنانچه می­‌دانیم شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور به گونه­‌ای متحول شده است که حداقل در شهرهای بزرگ، خبری از «سوختن و ساختن» تا پایان عمر نیست و راه برای شکستن تابوی قبلی طلاق باز شده است.

درباره دلایل انتخاب­‌های اشتباه، موضوع را می­‌توان از دو منظر اجتماعی یا خانوادگی و فردی واکاوی کرد؛ در بُعد فردی، نقش «انگیزش» اصلی یا اولیه برای تصمیم به ازدواج از دیگر عوامل پررنگ­تر است. برخی از روان‌شناسان و متخصصان امور خانواده و زوج­‌درمانی معتقدند، هرگونه ازدواجی که با یک انگیزش نادرست شکل گیرد، در ادامه در صورتی که اهداف آن انگیزه محقق نشود، منجر به اختلاف در زوج و یا جدایی خواهد شد.

دختر و پسری که «یکی» از انگیزه­‌های مالی، شغلی، ظاهری، فخرفروشانه، جنسی، فرزندآوری، فرار از خانواده پدری، گریز از تنهایی، درمان افسردگی یا اضطراب و … را «به تنهایی» مبنای ازدواج و انتخاب همسر قرار دهد، به محض سست شدن دلایل اولیه یا فراهم نشدن انتظارات خام نخست، نواختن ساز جدایی را شروع خواهند کرد و به دلیل نداشتن مهارت­‌های ارتباطی و غیرارتباطی، به سوی جدایی یا اختلاف‌های جدی پیش خواهند رفت؛ به این ترتیب انگیزش­‌های نادرست نخستین و انتخاب­‌های اشتباه در انتخاب همسر، یکی از مهم­ترین دلایل رشد طلاق در کشور برآورد می­‌شود.

 

 

 

حقوق‌های پنهان یک وزارتخانه!

حقوق‌های پنهان یک وزارتخانه!

انتشار وضعیت ورود دستگاه‌های اجرایی به شفاف سازی پرداخت‌ها و ثبت اطلاعات حقوق کارکنان نشان داد که در قوه مجریه، تنها وزارتخانه‌ای که در این رابطه اقدام نکرده ، وزارت نفت است که ثبت اطلاعات آن تا آبان‌ماه امسال صفر درصد بوده است، در حالی که در سایر وزارتخانه‌ها ورود اطلاعات بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد متغیر بوده است.

به گزارش ایسنا، ثبت اطلاعات حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا یک حکم قانونی در اسناد بالادستی است و براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین به دنبال آن مصوبه قانون بودجه در سال‌های گذشته باید انجام شود اما با وجود راه‌اندازی سامانه در اواخر سال ۱۳۹۶ و امکان ورود اطلاعات همچنان گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌ها در این رابطه اقدام جدی نداشته‌اند.

۶ وزارتخانه ۱۰۰ درصد حقوق را ثبت کردند اما زیرمجموعه‌ها نه

اعلام گزارش مربوط به ورود دستگاه‌های اجرایی به سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان از ابتدای سال جاری تا آبان‌ماه حاکی از آن بود که در دستگاه‌های اصلی مربوط به قوه مجریه در بین ۱۸ وزارتخانه، بخش‌های ستادی ورود اطلاعات بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد داشته‌اند؛ به طوری که برخی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری،وزارت کشور، وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد به طور ۱۰۰ درصد اطلاعات حقوقی را در سامانه وارد کرده‌اند.

این در حالی است که در سازمان‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌ها، میزان ورود اطلاعات عمدتا ۵۰ درصد و کمتر است.

براساس این گزارش بیشترین ورود اطلاعات حقوق در سازمان‌های وابسته، مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۸۴ درصد و بعد از آن وزارت نیرو با ۶۵ درصد است و کمترین میزان ورود اطلاعات دستگاه‌های تابعه به وزارت دادگستری با ۲۵ درصد و بعد از آن به وزارت کشور با ۴۱ درصد، وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی ۴۲ درصد و وزارت اقتصاد با ۴۳ درصد اختصاص دارد.

مقاومت وزارت نفت 

اما در بین تمامی وزارتخانه‌ها، وزارت نفت هیچ‌گونه اطلاعاتی را در سامانه چه در بخش ستادی و چه در سازمان‌های وابسته و تابعه ثبت نکرده و میزان ورود اطلاعات آن در سال جاری صفر درصد ثبت شده است.

این در حالی است که در اواخر آبان‌ماه سازمان اداری و استخدامی دستگاه‌ها را مکلف به اجرای قانون برای ورود اطلاعات کرده و در همین راستا تاکید داشت که هرگونه پرداخت حقوق مشروط به ثبت اطلاعات است اما با توجه به عدم ورود دستگاه‌ها مهلت دو هفته‌ای تعیین کرده بود که با مهلت دو هفته‌ای یعنی تا ۱۵ آذرماه اطلاعات خود را تکمیل کنند.

این‌که در این مهلت تعیین شده ، دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت ورود اطلاعات داشته‌اند یا خیر به طور رسمی اعلام نشده اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که همچنان اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است.

 

 

 

مجلس و معضلی به نام رای ممتنع

در مجلس هنگامی که نمایندگان می‌خواهند درباره لوایح و طرح‌ها رأی بدهند، سه انتخاب دارند: موافق، مخالف و ممتنع.

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه علنی هفتم آذر مجلس شورای اسلامی بود که یوسف نوری توانست با اخذ ۱۹۴ رای موافق و ۵۷ رای مخالف بر صندلی وزارت آموزش و پرورش بنشیند.

اما غیر از مخالفان و موافقان نوری، در این رای گیری ۱۷ نفر به وزیر پیشنهادی رای ممتنع دادند.

در مجلس شورای اسلامی، هنگامی که نمایندگان می‌خواهند درباره لوایح و طرح‌ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی رأی بدهند، سه انتخاب دارند: «موافق ، مخالف و ممتنع».

البته نباید فراموش کنیم که رای ندادن با «رأی سفید» یا «رأی ممتنع» متفاوت است. در رأی سفید یا رای ممتنع، رأی ‌دهنده با خواست خودش به‌صورت عمدی رأی خود را به‌ صورت سفید یا مخدوش شده ارائه می‌کند تا اعتراضش را به موضوع مورد نظر اعلام کند.

رأی “ممتنع”  رأیی است که در ذات خود، قاعدتاً بی طرفی و بی نظری را دارد، ولی در عمل، دقیقاً کار رأی مخالف را می‌کند. رأی ممتنع، همان طور که در هنگام رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی، کارکرد رأی مخالف را دارد، در زمان استیضاح، نقش رأی مثبت به ابقای وزیر را ایفا می‌کند؛ چون در استیضاح، باید “عزل وزیر” رأی (نصف یه علاوه یک) بیاورد!

پس یک رای ممتنع به راحتی می تواند تنظیمات رای گیری را به راحتی بهم بریزد.

مجلس و چالشی به نام رای ممتنع

رای ممتنع چیست؟

در فرهنگ معین، واژه ممتنع ناممکن و فرمان نبردن تعریف شده است.

در واقع رای ممتنع یک نوعی از رای میان رای موافق و رای مخالف است و تداعی‌گر این مساله که رای‌دهنده موافق یا مخالف، موضوع رای نیست؛ به این معنی که رای‌دهنده با هدف رای‌گیری به عنوان روش و ابزار مشروع جهت رقابت مسالمت‌آمیز قدرت توافق دارد، اما لایحه، طرح و یا نامزدان حاضر در آن رای‌گیری مورد نظرش نیست.

در سال ۹۲ نمایندگان مجلس دیداری با رهبر معظم انقلاب داشتند، در این دیدار برخی نمایندگان در ارتباط با رای ممتنع گلایه کردند که رهبر انقلاب در این مورد تذکراتی دادند.

طبق فرمایش رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان پارلمان که می فرمایند” ما که نیامدیم اینجا بنشینیم “رأی ممتنع” بدهیم؛ ما آمده‌ایم بگوئیم این بشود، این نشود. رأی ممتنع مال آنجائی است که انسان زحمت خودش را کشید، کار خودش را کرد، بالاخره ذهنش به جائی نرسید” این موضوع را پیگری کنند”.

مجلس و چالشی به نام رای ممتنع

به گفته برخی کارشناسان یکی از دلایلی که منجر به دادن رای ممتنع می‌شود، عدم شفافیت آراست که در مجلس به تصویب نرسیده و همچنان بر روی میز‌های بهارستا خاک می‌خورد.

شاید سوال شود شفافیت آرا نمایندگان چیست؟ جواب این است که با تصویب این طرح نمایندگان در قبال آرای خود مسئولیت می‌پذیرند، چرا که در حال حاضر نمایندگان در قبال رأیی که در مجلس می‌دهند، هیچ مسئولیتی ندارند. آنان حتی مسئولیت مدنی هم در قبال آن ندارند و اگر رأی آن‌ها باعث خسارت به جامعه شود، نه تنها توسط هیچ نهادی مؤآخذه نمی‌شوند، بلکه مردم و موکلان آن‌ها نیز از آرای نمایندگان خود باخبر نمی‌شوند.

مجلس و چالشی به نام رای ممتنع

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان یادآور شد که مگر می‌شود بی رایی؟ مردم به کسی رای دادند و نماینده به مجلس رفته، به او به عنوان یک صاحب رای به اعتماد کردند، آن نماینده در زمان رای گیری می‌گوید من رای ندارم! از این جهت بنده با رای ممتنع به غایت مخالفم، یعنی انصافا حکایت از این دارد که این نماینده خیلی بدرد نمایندگی نمی‌خورد. معلوم است این نماینده کار نکرده، تامل و فکر نکرده، نه مخالف است نه موافق این در مجلسی که مردم او را به عنوان صاحب رای فرستادند معنا ندارد.

در یک تعریف بسیار ساده، شفافیت در هر چیزی دست فساد را کوتاه می‌کند و اگر نمایندگان مجلس به این طرح رای دهند و مجلسی که به گفته امام خمینی معمار کبیر انقلاب ” در راس امور است” از خود شروع کند، بقیه ارکان هم الزام به شفافیت می‌شوند و در این میان سود اصلی طرح شفافیت به جیب مردم رفته و دیگر شاهد فساد‌های گسترده نخواهیم بود.

نمایندگان بی‌نظر یعنی  قوه مقننه‌ای وجود نداشته باشد و تمام امورات و قوانین و لوایح همان طور که دولت‌ها و دستگاه‌های مختلف می‌خواهند پیش رود. اگر نماینده برایش فرقی نکند که چه کسی رئیس مجلس یا وزیر یک‌وزارتخانه باشد و یا چه قانونی به تصویب برسد یا نرسد، پس قطعا حضورش در مجلس یا همان خانه ملت توجیهی ندارد.

 

 

 

 

 

 

فعال شدن سیستم کنترل هوشمند کرونا از فردا

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: سیستم جدید کنترل هوشمند کرونا از فردا (دوشنبه، ۱۵ آذر) اجرایی می‌شود.

کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات طرح محدودیت هوشمند از فردا (دوشنبه، ۱۵ آذر) گفت: در ستاد ملی کرونا مقرر شد از فردا محدودیت‌ها با کارت واکسن صورت بگیرد، یعنی آن دسته از افرادی که کارت واکسن دریافت کردند، می‌توانند در محیط‌های سر بسته  با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی بر اساس اهمیت موضوعی و تعداد مراجعات حضور یابند.

او افزود: حضور افراد در مکان‌هایی مثل مدارس، سینماها، باشگاه‌ها و حمل و نقل بین جاده‌ای مثل هواپیما، اتوبوس و قطار باید در سامانه امید و با ارائه کارت واکسن انجام شود.

افرادی که اقدام به دریافت کارت واکسن کرونا خود نکرده اند، می‌توانند از سامانه salamat.gov این کارت را دریافت کنند و در محیط‌های تجمعی حضور داشته باشند.

او بیان کرد: افرادی که این کارت را دریافت نکرده اند برای حضور در مکان‌های عمومی باید تست پی سی آر دهند تا مشخص شود که فرد دچار بیماری نیست.

حیدری تصریح کرد: به اندازه تمام جمعیت کشور واکسن موجود است و امیدواریم آن دسته از افرادی که موفق به دریافت واکسن نشده اند، سریعا اقدام کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، بیان کرد: قطعا پلیس با اشخاصی که کارت واکسن کرونا را جعل می‌کنند، برخورد خواهد کرد. تنها مدرک معتبر واکسیناسیون ایران، کارت دیجیتال صادرشده از سوی وزارت بهداشت است.

 

 

ریل گذاری‌های اشتباه گذشته در صنعت و فناوری و معادن اکثرا حاصل فشار منطقه محور نمایندگان مجلس بر دستگاه‌های قوه مجریه بوده است که منجر به بی توجهی به اقتصادی بودن بعضی طرح‌ها، ضد محیط زیست بودن و بی توجه به آمایش سرزمین و بروز بی‌عدالتی در تقسیم منابع کشور و ایجاد تبعیض و بی عدالتی شده است.

کد خبر:۱۰۹۱۴۴۳
تاریخ انتشار:۱۴ آذر ۱۴۰۰ – ۱۰:۳۶۰۵ December 2021

«تابناک»؛ امیرعلی امیری؛ سازوکار و تعامل فعلی دولت (قوه مجریه) با قوه مقننه، یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری های غلط، تحت فشار و بی منطق در دستگاه‌های دولتی و به ویژه وزارت‌خانه‌هاست.

ریل گذاری‌های اشتباه گذشته در صنعت و فناوری و معادن اکثرا حاصل فشار منطقه محور نمایندگان مجلس بر دستگاه‌های قوه مجریه بوده است که منجر به بی توجهی به اقتصادی بودن بعضی طرح‌ها، ضد محیط زیست بودن و بی توجه به آمایش سرزمین و بروز بی‌عدالتی در تقسیم منابع کشور و ایجاد تبعیض و بی عدالتی شده است.


تبلیغات


به نظر می‌رسد کشور باید این مشکل را در دستور کار قرار داده و نحوه تعامل دولت با قوه مقننه را به شکلی سالم و منطقی تغییر دهد؛ اینکه نمایندگان مجلس بتوانند با تهدید و فشار، تصمیمی غیر معقول از نظر ملی را جایگزین تصمیم کارشناسی شده و منطبق بر منافع ملی و به نفع حوزه انتخابیه یک یا چند نماینده کنند و اگر چنین نشود، وزیر مربوطه در معرض استیضاح قرار می گیرد یا اینکه در انتصابات هم همین اعمال فشار و نظر اتفاق بیفتد، فاجعه‌ای در اداره بلندمدت کشور است که مدام در حال انجام است.

ساختار فعلی وزارتخانه ها که هر یک معاون پارلمانی دارند که مثلاً برای تعامل با مجلس در نظر گرفته شده، بسیار معیوب و به نحوی (با عذرخواهی از ساحت معاونان پارلمانی و امور مجلس وزارت خانه‌ها) پی گیر خرده فرمایش های نمایندگان شده اند.

بحران‌هایی که سازوکارهای غلط تعامل دولت و مجلس به کشور تحمیل کرد

به رسمیت شناختن نمایندگان مجلس با هویت فردی و حقوقی آنها در طول سالیان بعد از انقلاب اسلامی، کشور را از ریل تعادل در توسعه، آبادانی و رفع فقر و تبعیض خارج کرده و موجب بی قوارگی اوضاع کشور و کاریکاتوری شدن آن شده و تبعیض و بی عدالتی اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی دستاورد این روش بوده است؛ همانگونه که در فلسفه پیدایش پارلمان ها نهفته، مجلس یا پارلمان مظهر خرد جمعی و تصمیم جمعی و قانونگذاری است؛ بدین معنی که رای اکثریت نمایندگان منتخب مردم مبنایی برای عقلانیت و خرد جمعی باشد.

این بدین معنا نیست که رای تک تک نمایندگان هم خردمندانه و کارساز است، به خصوص که در نظر و نگاه نماینده یک شهرستان یا حوزه انتخابیه، توجه خاص به منافع آن شهر و پیشرفت و توسعه آن منطقه تاثیر بسزایی دارد و اگر منافع شخصی و گروهی و آینده‌نگری انتخاباتی و انتخاب مجدد هم به آن اضافه شود، می‌تواند حتی در تضاد با یک تصمیم عقلانی قرار بگیرد.

به نظر می‌رسد، ارتباط دو قوه مقننه و مجریه فقط باید مرتبط با وظایف آنها تنظیم و در چارچوب وظایف قانونگذاری و نظارت مجلس و تبادل لوایح و طرح‌ها تعریف و معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه‌ها، جمع‌آوری و ارتباط از طریق متمرکز پارلمانی دولت و قوه مجریه برقرار شود تا هر قوه در محدوده وظایف خود حرکت کرده و به وظایفش عمل کند و نماینده مجلس هم متوجه شود که صرفا انتخاب او محلی و منطقه‌ای است، نه مأموریت‌ او. هر نماینده بلافاصله پس از انتخاب شدن مانند سفیری می‌شود که مردم آن منطقه او را برای به عهده گرفتن بخشی از مسئولیت قانونگذاری و نظارت بر قوای دیگر تعیین کرده‌اند و انتظار دیگری از او نداشته باشند.

مردم هم باید بدانند که برای توسعه و آبادانی و معیشت و اشتغال و مسکن و هزاران نیازمندی دیگر، فرد دیگری به نام رئیس جمهور انتخاب کرده اند که او باید به همراه دولتش پاسخگوی مردم باشد نه نماینده مجلس.

البته نمایندگان مجلس هم باید در وظیفه قانونگذاری و نظارت بر دولت به کل ملت ایران پاسخگو باشند ،نه فقط حوزه انتخابیه که البته خلأ عدم نظارت صحیح بر عملکرد و اعمال نمایندگان کاملاً محسوس و هر دوره به دلیل این عدم نظارت، نمایندگان زیادی دچار لغزش شده و به انواع فساد و ناهنجاری آلوده و کشور از سرمایه‌های انسانی و تجربیات گران قیمتی که آنها به دست می آورند، محروم می گردد. برای رفع این نقیصه هم قبل از هر جایی خود مجلس باید فکری کند.

به هر صورت شائبه سهم خواهی مجلسیان و سهیم شدن در قدرت اجرایی توسط عوامل ذی‌نفوذ در مجلس که این روزها مطرح است نیز از همین آبشخور سرچشمه می گیرد که پرداختن به اصلاح آن، یکی از محورهایی بود که در نوشتار قبل به رئیس جمهور منتخب هشدار داده شد؛ بنابراین، رئیس جمهور به عنوان یک طرف این ماجرا، باید راهکاری را پیدا کند تا دولت و وزرایش در دام سهم خواهان نابحق قدرت گرفتار نشوند و بتوانند به وظایف خود در مسیری که منافع ملی و مردم در آن قرار دارد حرکت کنند.

 

 

 

 

 

 

دستگیری و محاکمه قاضی جعلی در قم

این قاضی جعلی همچنین با وعده‌های واهی اقدام به تشویق زنان متعددی برای گرفتن طلاق از شوهرانشان با هدف برقراری رابطه با خود به بهانه ازدواج نموده است.

                                                   دستگیری و محاکمه قاضی جعلی در قم

به گزارش  روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، دادستان عمومی و انقلاب قم از صدور حکم قاضی جعلی با نام مستعار سید محمد مهدی خوانساری در قم خبر داد و گفت: کلاهبرداری ۱۰۷ میلیون تومانی، غصب عنوان قاضی دادگاه، جعل سند، استفاده از کارت جعلی قوه قضاییه، تشویق به فساد و فحشا و فراهم کردن موجبات آن از عناوین اتهامی این متهم است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به شناسایی و دستگیری قاضی جعلی پس از شکایات متعدد و رصد اطلاعاتی ضابطین حفاظت اطلاعات، گفت: با وصول شکایات مردمی و بازداشت متهم، تکمیل تحقیقات و بازجویی از متهم و رسیدگی به شکایات در دستور کار کارکنان حفاظت و شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قم قرار گرفت و دستور قضایی انتشار چهره متهم در رسانه‌ها برای شناسایی دیگر شاکیان صادر شد.

وی در تشریح اقدامات متقلبانه متهم بیان داشت: متهم با معرفی خود به عنوان قاضی دادگاه و استفاده از کارت جعلی قوه قضاییه و با مانور متقلبانه و دادن وعده‌های واهی دریافت وام از بنیاد شهید اقدام به اغفال و فریب شاکیان و اخذ مدارک هویتی و چک و سفته از شکات می‌نمود و مدعی بود که باید در ابتدا مبلغی به حساب وی واریز نمایند تا بتوانند وام را دریافت کنند و از این طریق مبالغ متعددی را از ۱۴ نفر از شکات دریافت نموده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه این متهم ۱۲ شاکی در اتهام تشویق به فساد و فحشا داشته است، گفت: این قاضی جعلی همچنین با وعده‌های واهی اقدام به تشویق زنان متعددی برای گرفتن طلاق از شوهرانشان با هدف برقراری رابطه با خود به بهانه ازدواج نموده است.

وی رد مال مبالغ کلاهبرداری شده به شاکیان، پرداخت جزای نقدی به میزان مبلغ کلاهبرداری شده در حق دولت، تحمل ده سال حبس و دوسال انفصال از خدمات دولتی را از مجازات‌های مندرج در حکم صادره دادگاه برای این متهم برشمرد.

غریب بر ضرورت هوشیاری شهروندان در زمینه جعل عناوین مقامات و مشاغل دولتی و سوء استفاده از باور‌ها و احساسات مذهبی افراد تأکید کرد و اذعان داشت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، مراتب را برای پیگیری‌های قضایی به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان به شماره ۱۵۸۰ گزارش نمایند.

وی از صدور حکم قاضی جعلی با نام مستعار سید محمد مهدی خوانساری در قم خبر داد و اظهار کرد: کلاهبرداری به مبلغ ۱۰۷ میلیون تومان، غصب عنوان قاضی دادگاه، جعل سند، استفاده از کارت جعلی قوه قضاییه، تشویق به فساد و فحشا و فراهم کردن موجبات آن از عناوین اتهامی این متهم است.

 

 

 

یک زندانی فلسطینی که از سال ۲۰۰۷ تا کنون در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برد، با «قاچاق اسپرم» صاحب دوقلو شد.

کد خبر:۱۰۹۱۴۷۱
تاریخ انتشار:۱۴ آذر ۱۴۰۰ – ۱۵:۱۴۰۵ December 2021
                                                   یک زندانی با «قاچاق اسپرم» صاحب دوقلو شد                                        

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا، رسمیه حمید، همسر این زندانی که توسط دادگاه اسرائیل به ۲۰ سال حبس محکوم شده است، امروز در بیمارستان شفاء در غزه، دوقلو که “هانی” و “همام” نام دارند، به دنیا آورد.

این زن در گفت‌وگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت که تولد نوزادان دوقلو باعث خوشحالی همه شده است ولی چون شوهرش در زندان است نتوانستند این شادی را به طور کامل تجربه کنند.

او با بیان اینکه مقامات اسرائیلی اجازه نمی‌دهند تا با شوهرش ملاقات کند، گفت: با شوهرم خواستیم تا خانواده‌ای تشکیل دهیم و به فکر قاچاق اسپرم شدیم. ابتدا موفق نشدیم ولی پس از تلاش‌های مجدد باردار شدم.

گفتنی است شورای عالی فتوای فلسطین با صدور فتوایی اعلام کرده بود که زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل می‌توانند از تلقیح مصنوعی صاحب فرزند شوند.

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme