گزارش/ «سقط جنین» و تداوم بحث‌ها و نظرها؛ قانون به تنهایی کارساز است؟

واکاوی سخنان رئیس قوه قضائیه؛

«سقط جنین» و تداوم بحث‌ها و نظرها؛ قانون به تنهایی کارساز است؟

«سقط جنین» و تداوم بحث‌ها و نظرها؛ قانون به تنهایی کارساز است؟

در هفته‌های اخیر دو مقام دولتی و قضایی اظهارنظرهایی درباره بخشی از قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطرح کرده­‌اند که بازتاب­‌های مختلفی داشت؛ در این میان، رئیس دستگاه قضا با توجه به مسایل مطرح شده درباره سقط جنین گفته بود «اگر برای سقط جنین قوانین و مجازات سخت‌تری هم تعیین شود، اما تنها با روش‌های کیفری و قضایی با موضوع برخورد و از تبیین و فرهنگ‌سازی و باقی ملزومات غفلت شود، اقدامات قضایی کم‌اثر خواهد بود».

در جریان بررسی طرح جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی و پیش از آنکه مفاد آن به تصویب نهایی و تائید شورای نگهبان برسد، برخی ایرادهای تخصصی و پزشکی درباره پیامدهای این قانون مطرح شده بود که یکی از آنها مربوط به غربالگری و فرآیند سقط جنین بود؛ ایرناپلاس درباره این قانون در چند نوبت به بررسی و واکاوی آن پرداخت و از جمله در یکی از مطالب اشاره کرد که «طبیعی است که در هنگام اجرای این قانون، بسیاری از جنبه‌های مثبت و منفی آن در عمل مشخص می‌شود و می‌توان براساس نقدهای کارشناسانه، قانون یادشده را اصلاح یا برخی بندها را جایگزین کرد».

درباره قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دیدگاه‌ها و نظرهای مختلفی از سوی کارشناسان تا مسئولان مطرح شده از جمله یکی از مسئولان سازمان بهزیستی ۲۴ آبان‌ماه هشدار داد که اجرای این قانون به‌ویژه با وجود بندهای مربوط به غربالگری و سقط جنین، ممکن است  منجر به «افزایش جمعیت معلولان» شود.

درباره ماجرای پردامنه سقط جنین، حتی پیش از این قانون نیز موارد اختلافی زیادی بین کارشناسان وجود داشت و از پیامدهای رویه­‌های قانونی و غیرقانونی در این حوزه مباحثی مطرح می­‌شد. اما این موضوع (سقط جنین) که مدت‌هاست یکی از مهم­ترین فصل­‌های مشترک اظهارات منتقدان و کارشناسان و دفاعیات مجلس شورای اسلامی بوده، به‌تازگی با ورود رئیس قوه قضائیه وجه دیگری نیز پیدا کرده و از زاویه فرهنگی و آموزشی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در یکی از تعاریف، «سقط جنین» یعنی اسقاط و از بین بردن جنین از رحم مادر پیش از موعد مقرر یا ناقص و ناتمام بودن آن و یا توقف بارداری مادر در هر مرحله از بارداری پیش از تولد نوزاد؛ مهم­ترین دلایل طرفداران سقط جنین عبارت است  نجات جان مادر باردار، حفظ سلامت جسمی و روانی مادر، ناقص یا سالم نبودن جنین، کنترل جمعیت خانواده، ترس از مخارج فرزند، بارداری ناخواسته (مشروع و یا نامشروع) و حتی تعیین جنسیت فرزند.

پیش‌نیاز هر اقدامی، فرهنگ‌سازی است
این ماجرا البته مانند بسیاری از موضوع‌های دیگر از جنبه‌های مختلف فقهی، حقوقی، پزشکی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و حوزه‌های دیگر قابل بررسی است؛ اما در شرایط کنونی که قانون مصوب مجلس وجود دارد، طبیعی است همه باید ضمن طرح نقدها و اصلاحات، به اجرای قانون بپردازند و در کنار آن از ۲ نکته کلیدی که در سخنان حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای طرح شد، غفلت نکنند.

نخست آنکه تکیه صِرف به روش­‌های کیفری  و قضایی «بدون فرهنگ­‌سازی» اثر زیادی نخواهد داشت؛ همانظور که رئیس دستگاه قضا چندی پیش در نشست تخصصی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد «اگر برای سقط جنین قوانین و مجازات سخت‌تری هم تعیین شود، اما تنها با روش‌های کیفری و قضایی با موضوع برخورد و از تبیین وفرهنگ‌سازی و باقی ملزومات غفلت شود، اقدامات قضایی کم‌اثر خواهد بود».

آنچنان که برای همه موارد و مصادیق قانونی و جزایی مختلف صادق است، هیچ جرم یا بزه­‌ای بدون توجه به جنبه­‌های فرهنگی، روانی، اجتماعی و اقتصادی آن قابل کنترل یا کاهش نیست.اشاره وی به فرهنگ­‌سازی و دیگر ملزومات آن، راهگشای بخشی از اختلاف‌نظرها و کاستن از جنبه­‌های ناگزیر کیفری و مجازات­‌های قانونی است. در واقع آنچنان که برای همه موارد و مصادیق قانونی و جزایی دیگر نیز صادق است، هیچ جرم یا بزه­‌ای بدون توجه به جنبه­‌های فرهنگی، روانی، اجتماعی و اقتصادی آن قابل کنترل یا کاهش نیست و در قضیه سقط جنین نیز، نیاز است دستگاه­‌های متولی و حتی نهادهای مردمی، به تبیین وجوه مختلف آن پرداخته و پیش از نیاز به بگیر و ببندهای قانونی، از احتمال وقوع آن بکاهند زیرا حتی اگر سخت­‌ترین و شدیدترین مجازات­‌ها نیز تصویب و اجرا شود، هرگز نمی­‌توان مطمئن بود، آمار واقعی سقط جنین­‌های غیرقانونی در کشور کاهش یابد و به تعبیر رئیس دستگاه قضا، «کم اثر» خواهد بود.

این موضوع را می­‌توان در بسیاری دیگر از قوانین مصوب سراغ گرفت که با وجود سال­‌ها اجرا و حتی تشدید مجازات در آن، به هدف نهایی یا نسبی نرسیده­‌اند. به این ترتیب به نظر می­‌رسد لازم است دستگاه­‌های فرهنگی و تبلیغاتی در چند محور به آموزش و فرهنگ­‌سازی بپردازند؛ از جمله تبیین شرایط خطرناک کاهش رشد جمعیت کشور، کاهش آمار فرزندآوری و پیامدهای فردی و اجتماعی آن، لزوم مراعات دقیق قانون مصوب، تشریح شرایط استثنا برای سقط جنین قانونی و … .

اول پیشگیری بعد مجازات
نکته دوم یعنی «پیشگیری از وقوع جرم» نیز در راستای فرهنگ­‌سازی قابل تحقق است؛ چنانچه رئیس دستگاه قضا، پیشگیری را یکی از الزامات در کنار توجه به بهداشت و درمان بیان کرده: «هر عقل سلیمی تصریح می‌کند که پیشگیری نه فقط در زمینه وقوع جرم بلکه در همه عرصه‌ها بسیار کم‌هزینه‌تر و سهل‌الوصول‌تر از درمان است». در واقع همراه با فرهنگ­‌سازی و آموزش شهروندان است که می­‌توان امیدوار بود شرایط اجتماعی کشور به سمتی حرکت کند که به مجازات­‌های شدید و انباشت پرونده­‌های متعدد در دادگاه­‌ها نیاز نیست.

تجربه‌های موفق در بسیاری از کشورها نشان می­‌دهد که تنها در صورت اقناع و توجیه مستدل و صادقانه یک مشکل است که شهروندان متقاعد می­‌شوند بدون نیاز یا با اجبار کمتری، یک رفتار خاص را در پیش بگیرند و از پیامدهای بعدی تنبیه‌ها و مجازات بکاهند.تجربه‌های موفق در بسیاری از کشورها نشان می­‌دهد که تنها در صورت اقناع و توجیه مستدل و صادقانه یک مشکل است که شهروندان متقاعد می­‌شوند بدون نیاز یا با اجبار کمتری، یک رفتار خاص را در پیش بگیرند و از پیامدهای بعدی تنبیه‌ها و مجازات بکاهند.

در کنار این موارد، لازم است متولیان اصلی کشور اعم از مجلس و دولت و قوه قضائیه در نظر داشته باشند که بخشی از علل کاهش رشد جمعیت کشور، دلایل اقتصادی و معیشتی دارد و نمی­‌توان از خانواده­‌ها انتظار داشت، بدون آینده‌نگری لازم، بر تعداد فرزندان­شان بیفزایند. تنها با یک برنامه چندوجهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی است که مشکل کاهش ادامه­‌دار رشد جمعیت و افزایش اقدام به سقط جنین کاسته می­‌شود و دیگر کمتر نیازمند توسل به اجبارهای قانونی خواهیم بود.

 

 

 

 

حقایقی درباره تلفن که احتمالاً نمی‌دانستید

حقایق جذاب زیادی در مورد تلفن، این دستگاه کوچک که به بخش اساسی زندگی روزمره ما تبدیل شده، وجود دارد که در این گزارش بیشتر به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این روز‌ها تلفن را در هر جایی می‌بینیم. به احتمال زیاد شما هم همین حالا این مقاله را روی تلفن همراه خود می‌خوانید! دستگاهی که در ابتدا تنها برای آسان‌تر کردن ارتباطات ایجاد شد حالا به یک ابزار کاملاً پیشرفته و پیچیده با قابلیت‌های فوق‌العاده تبدیل شده است. به طوری که اجداد ما اگر تلفن‌هایی که امروزه ما از آن‌ها استفاده می‌کنیم را می‌دیدند، حتی تشخیص هم نمی‌دادند! حقایق جذاب زیادی در مورد این دستگاه کوچک که حالا به بخش اساسی زندگی روزمره ما تبدیل شده، وجود دارد که در ادامه بیشتر به آن‌ها خواهیم پرداخت. پس با ما همراه شوید.

۱- مردم هنوز هم از تلفن‌های عمومی استفاده می‌کنند!

ممکن است عجیب به نظر برسد، اما تلفن‌های عمومی هنوز هم وجود دارند و مردم از آن‌ها استفاده می‌کنند! با این حال تعداد این تلفن‌ها با گذشت زمان کاهش پیدا کرده است، اما تخمین زده شده که هنوز هم ۱۰۰ هزار تلفن عمومی در سرتاسر ایالات متحده وجود دارد. با این حال این اعداد در مقایسه به زمان قدیم به خصوص در دهه ۱۹۹۰ که تعداد تلفن‌های عمومی دو میلیون بود، با کاهش چشم‌گیری مواجه شده است.

۲- “الو” بعد‌ها به وجود آمد

همه ما بلافاصله بعد از جواب دادن به تلفن از کلمه “الو” استفاده می‌کنیم. این عبارت رایج همیشه به همین صورت نبوده است. الکساندر گراهام‌بل مخترع تلفن استفاده از کلمه “آهوی” را هنگام جواب دادن به تلفن پیشنهاد کرد. درواقع کسی که استفاده از کلمه “الو” را پیشنهاد داد توماس ادیسون بود. این حقایق ممکن است به نظرتان ساده به نظر برسند، اما همچنان یک فاکتور با اهمیت در اختراع تلفن به حساب می‌آیند.

۳- الکساندر گراهام‌بل اولین کسی نبود که تلفن را اختراع کرد!

اکثر افراد گراهام‌بل را به خاطر اختراع تلفن می‌شناسند، اما باید بدانید که قبل از او افراد زیادی پیشگام ساخت تلفن بودند. آنتونیو میوچی (Antonio Meucci) به عنوان کسی که اولین نمونه تلفن را با استفاده از تله تروفونوی خود معرفی کرد، شناخته می‌شود. برخلاف تلفن‌های مدرنی که صدا‌ها را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌کنند، نمونه اولیه میوچی به خوبی نسخه‌های بعدی کار نکرد. اولین تلفن توسط اکساندر گراهام بل از طریق انتقال صدا کار کرده و سپس این صدا به یک سیگنال الکتریکی که در مسافت طولانی نیز قابل اجرا باشد، تبدیل شد.

۴- از کلمه “تلفن” قبل از این‌که تلفن وجود داشته باشد استفاده می‌شد

اصطلاح تلفن قبل از این‌که دستگاهی به این نام ساخته شود، به کار برده می‌شد. برای اولین بار کلمه “تلفن” توسط فردی به نام فرانسوا سودره (Francois Sudre) برای توضیح اختراع خود که یک دستگاه سیگنالینگ موسیقی بود استفاده شد. بعد‌ها از این اصطلاح برای تلفنی که ما می‌شناسیم استفاده کردند.

۵- قبل از تلفن مردم از تلگراف استفاده می‌کردند

قبل از گسترده شدن تلفن‌های مدرن مردم از تلگراف استفاده می‌کردند. این دستگاه در واقع برای ارسال و دریافت پیام‌های مکتوب در فواصل طولانی مورد استفاده قرار می‌گرفت. مخترعینی که از تلگراف الهام گرفته بودند به دنبال ساخت نسخه‌ای از این دستگاه بودند که به وسیله آن امکان ارسال صدا در مسافت‌های طولانی میسر شود؛ به این ترتیب هم تلفن اختراع شد.

۶- در سال ۱۸۰۰ یک تلفن بی‌سیم اختراع شد

یکی دیگر از حقایق جالب در مورد تلفن این است که گراهام بل در دهه ۱۸۰۰ حق ثبت اختراع تلفن بی‌سیم را پر کرد. با این حال، آن دستگاه شبیه به هیچ یک از تلفن‌های بی‌سیم ما به شکل امروزی نبود. تلفن بی سیم قدیمی برای انتقال صدا از پرتو‌های نور استفاده می‌کرد. در مورد نحوه دقیق استفاده از این تلفن اطلاعات زیادی نداریم، اما آنچه حتمی است عدم عملی شدن این ایده بود. خوشبختانه حالا ما سیستم تلفن تجاری کوچک خودمان را داریم که با استفاده از آن می‌توان با هر دستگاهی ارتباط برقرار کرد.

۷- اولین تلفن همراه در سال ۱۹۸۳ ساخته شد

ظهور اولین تلفن همراه به سال ۱۹۸۳ برمی‌گردد که به این دستگاه نام DynaTAC ۸۰۰۰x را اطلاق می‌کردند. این تلفن همراه توسط کمپانی موتورالا (Motorola) ساخته شده و شبیه تلفن‌های دوران خودش بود، تنها با این تفاوت که سیم نداشت. شارژ شدن این دیوایس ۱۰ ساعت طول می‌کشید و تنها ۳۰ دقیقه می‌توانستید از آن استفاده کنید. دفعه دیگری که خواستید در مورد گوشی همراه قدیمی خود گله کنید یاد این فکت بیوفتید!

۸- ناشنوایان، الهام بخش اختراع تلفن بودند

مردم ناشنوا بسیار در کار بل با تلفن تاثیرگذار بودند. همسر بل، میبل (Mabel) ناشنوا بود و گفته می‌شود که بل به ارتباط راه دور علاقه‌مند شد تا به بازگرداندن شنوایی همسرش کمک کند. مادر بل یعنی الیزا (Eliza) نیز ناشنوا بود و به کمک یک شیپور شنوایی نیاز داشت.

۹- تعداد تلفن‌ها از تعداد جمعیت زنده جهان بیشتر است!

آمار از سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که حدود ۸ میلیارد تلفن همراه در مقایسه با جمعیت ۷ میلیاردی انسان در روی کره زمین وجود دارد. با این حال این اعداد و ارقام خیلی باعث تعجب نمی‌شوند چراکه در جامعه امروزی تلفن همراه بسیار حائز اهمیت است و به همین ترتیب تقاضا برای تلفن‌های همراه همچنان رو به رشد خواهد بود!

۱۰- تلفن‌خانه‌ها قبلاً توسط مردم اداره می‌شدند

قبل از این‌که سوئیچ‌بورد‌های اتوماتیک به وجود بیایند، شرکت‌های تلفن مجبور بودند تا اپراتور‌های سوئیچ بورد استخدام کنند تا شما به تماس‌های خود وصل شوید. این یعنی وقتی در آن زمان به اپراتور تلفن خود زنگ می‌زدید با فردی صحبت می‌کردید که شما را به تماستان وصل می‌کرد!

۱۱- پیغام‌گیر در زمان‌های قدیم نیز وجود داشت

در زمان‌های قدیم، قبل از این‌که خبری از پست صوتی دیجیتال باشد اگر می‌خواستید تا در صورت از دست دادن تماسی، شخص مورد نظر برایتان پیغام بگذارد باید حتما یک پیغام‌گیر تلفنی می‌خریدید. هنوز هم ممکن است دستگاه‌های پیغام‌گیر را مشاهده کنید، اما به خاطر این‌که دیگر تقاضای خرید برای این دستگاه‌ها وجود ندارد از رده خارج محسوب می‌شوند.

۱۲- اولین تماس از راه دور

اولین تماس از راه دور توسط الکساندر گراهام بل برقرار شد. این تماس و ارتباط بین دفتر تلگراف Dominion در برانتفورد و پاریس در انتاریو کانادا (نه پاریس فرانسه!) ایجاد شد.

 

 

 

 

شرایط بخشودگی سود اقساط وام

شرایط بخشودگی سود اقساط وام

بانک مرکزی نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسید را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، در صورتی که مشتری مبادرت به تسویه پیش از موعد تمام یا قسمتی از بدهی خود کند، بانک و موسسه اعتباری غیربانکی موظف است حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسب با باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مشتری برگرداند.

بر این اساس با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد تبصره ۴ ماده ۹ سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور و همچنین تسهیل اجرای حکم فوق، نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسید در جلسه ۱۴۰۰.۰۶.۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

شایان ذکر است بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی قبل از سررسید صرفا در صورتی مشمول محاسبه بخشودگی بخشی از سود می‌شود که مبلغ پرداخت شده حداقل معادل مبلغ یک قسط کامل بوده و به مدت حداقل یک ماه زودتر از سررسید قسط به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی پرداخت شود.

 

 

 

 

 

حسرت ۱۰ساله معلمان، پول نشد

حسرت ۱۰ساله معلمان، پول نشد

انتظار معلمان برای اجرای نظام رتبه‌بندی ۱۰ساله شد اما هنوز هم دولت و مجلس به بهانه تورم‌زابودن و کسری بودجه زیر بار اجرای این ایده نمی‌روند.

به گزارش همشهری  «درست ۱۰ سال از نخستین‌ باری که موضوع «رتبه‌بندی معلمان» از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش مطرح شده، می‌گذرد. در این ۱۰ سال پنج وزیر با وعده اجرای درست و دقیق این ایده از مجلس رأی اعتماد گرفته‌اند اما در پایان راه معلوم شد که در اجرای آن ناتوان بوده‌اند. ماجرای رتبه‌بندی معلمان که فراز و فرودهای متعدد، سرنوشت آن را شبیه قصه‌های هزار و یک شب کرده، در آستانه ۱۰سالگی دوباره به صحن پارلمان رفته، اما این بار هم به بهانه کسری بودجه و آن چه با عنوان «بار تورمی اجرای لایحه» از آن یاد می‌شود، به در بسته خورده است. در نتیجه دولت و مجلس به‌ دنبال این هستند که اجرای آن را برای مدتی نامعلوم به عقب بیندازند؛ اتفاقی که باعث اعتراض و ناراحتی معلمان شده و آنها را بار دیگر ناامید کرده است.

طرح اولیه از کجا آمد؟

سرچشمه این لایحه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برمی‌گردد که در سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. در فصل هفتم این سند، ‌بندی با این مضمون نوشته شده که «استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت‌ انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی باشد.» و آن را به‌ عنوان راهکار ارتقای جایگاه معلمی معرفی می‌کند. دوم تیر سال ۱۳۹۲، نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان در هیأت دولت دهم تصویب شد. بر اساس مدلی که حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر وقت آموزش و پرورش، اعلام کرده بود، معلمان به چهار مرتبه مربی معلم، استادیار معلم، دانشیارمعلم و استادمعلم تقسیم‌بندی می‌شدند تا با هر سابقه‌ای که دارند متناسب با هم‌ردیف خودشان در دانشگاه، حداقل ۸۰درصد حقوق دریافت کنند. پس از تغییر دولت، این طرح مورد بازنگری قرار گرفت و در اسفند سال ۱۳۹۳ کلیات نظام رتبه‌بندی معلمان در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد. هیأت دولت وقت برای اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۴، مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد تومان و برای سال ۹۵، ۳۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفت. بلافاصله معلمان نسبت به اجرای این طرح معترض شدند؛ چرا که معتقد بودند با طرح اولیه که در سند تحول بنیادین آمده، زمین تا آسمان فاصله دارد. مسئولان آموزش و پرورش هم در مقابل گفتند آن چیزی که در قالب مرحله اول رتبه‌بندی اجرا شد، ۱۰درصد از اصل طرح است و معلمان منتظر اجرای مراحل بعدی باشند.

طبق وعده مسئولان وقت آموزش و پرورش قرار بود مرحله دوم طرح رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۵ و همچنین اجرای نظام رتبه‌بندی واقعی معلمان از ابتدای سال ۹۶ اجرایی شود اما این اتفاق رخ نداد. در نهایت ابتدای آبان ۹۷ اعلام شد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون تخصصی امور اجتماعی هیأت‌ دولت تصویب شده و به‌زودی به هیأت دولت می‌رود که این به‌زودی تا اردیبهشت سال۱۴۰۰ به طول انجامید و آیین‌نامه اجرایی آن هم در روزهای آخر دولت دوازدهم یعنی ۲۰ خرداد به هیأت دولت تقدیم شد.

علت ۱۰ سال معطلی چه بود؟

«نبود منابع و اعتبارات لازم» کلیدواژه‌ای است که بارها در طول ۱۰ سال گذشته از زبان وزیران آموزش و پرورش و معاونان توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شنیده می‌شود. حسین فرخ‌نژاد، فعال صنفی حقوق معلمان تبریز، در این‌ باره می‌گوید: «یکی از دلایلی که این طرح با شکست مکرر مواجه شد، این بود که هیچ دولتی اراده ساماندهی وضعیت بودجه آموزش و پرورش و منابع انسانی این وزارتخانه را ندارد. در واقع مسائل آموزش و پرورش هیچگاه از اولویت‌های دولت‌ها نبوده و هیچ‌گاه ما ندیدیم که روسای جمهور به‌ دنبال افزایش سهم این نهاد آموزشی و پرورشی از تولید ناخالص ملی باشند.»

مواجهه دولت سیزدهم با رتبه‌بندی

طبق مصوبه هیأت دولت دوازدهم قرار شد این لایحه از ابتدای مهر ۱۴۰۰ اجرا و حتی معوقه شش ماهه اول سال نیز به‌ حساب معلمان واریز شود اما این اتفاق نیفتاد. درست یک‌ماه بعد از استقرار دولت جدید، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که «اگر اجرای طرح بیش از رقم تعریف شده باشد، منجر به خلق پول یا استقراض خواهد شد که سازمان برنامه و بودجه به هیچ‌ وجه به‌ دنبال افزایش استقراض و خلق پول نیست.»

سپس این طرح چندین‌ بار بین کمیسیون آموزش و تحقیقات و صحن علنی مجلس رد و بدل شد تا در نهایت روز گذشته خبری به نقل از علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که دولت خواهان پس‌گرفتن لایحه رتبه‌بندی معلمان است، منتشر شد؛ خبری که نیکزاد در گفت‌وگو با ایسنا آن را تکذیب کرد و گفت: «این طرح در دستور کار اولویت‌دار مجلس است.»

تاکنون ارقام مختلفی برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان از سوی نمایندگان مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و امور دارایی عنوان شده است؛ رقم‌هایی مانند ۱۷۰ هزار میلیارد تومان، ۸۰ هزار میلیارد، ۲۵ هزار میلیارد و در نهایت ۲۰ هزار میلیارد تومان. قاسم احمدی‌ لاشکی، معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش در این‌ باره گفت: «نمایندگان مجلس می‌گویند بودجه مورد نیاز برای طرح رتبه‌بندی ۵٠ هزار میلیارد تومان است اما ما معتقدیم که با ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اولیه هم می‌توان این طرح را اجرا کرد.» این صحبت‌های متناقض از یک‌سو و طولانی‌شدن فرایند بررسی در مجلس از سوی دیگر و این پا و آن پا کردن دولت برای اجرای آن، صدای معلمان را درآورده است. فرخ‌نژاد، فعال صنفی معلمان تبریز، در این باره گفت: «مسئولان درباره طرح رتبه‌بندی از این اصل که «از این ستون تا آن ستون فرج است» تبعیت و ظاهرا با این شیوه می‌خواهند مطالبه معلمان را به مرور تهی از معنا ‌کنند.»

سرانجام طرح چه شد؟

این روزها سؤال مشترک همه معلمان رسمی و پیمانی این است که طرح رتبه‌بندی معلمان به کجا رسید و بالاخره دولت عزم اجرای آن را دارد یا نه؟

مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در این‌ باره گفت: «دولت سیزدهم همچون دولت دوازدهم زیر بار تامین اعتبار رتبه‌بندی معلمان نمی‌رود. برآورد ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات این است که همسان‌سازی حقوق معلمان با استادان دانشگاه به ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که دولت عنوان کرد توان پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارد. در نهایت قرار شد که ما قید همسان‌سازی حقوق معلمان و استادان را برداریم و لایحه را به‌ گونه دیگری دنبال کنیم که همین مسئله باعث طولانی‌شدن فرآیند بررسی در مجلس شد.»

ویس‌کرمی توضیح داد: «در این میان اتفاقات دیگری هم رخ داد. مثلا رئیس سازمان برنامه و بودجه چند بار اعلام کرد که ۲۵ هزار میلیارد تومان برای این لایحه می‌توانند تامین کنند که ما فکر کردیم منظورشان برای شش ‌ماه است اما بعدها فهمیدیم که برای کل یک سال این بودجه را در نظر گرفته‌اند.»

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این که دولت با کسری ۴۰۰ هزار میلیاردی روبه‌روست، گفت: «این نکته را معلمان باید بدانند که دولت از نظر بودجه‌ای در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. از سویی دیگر از اعتبار ۲۰ هزار میلیاردی فقط ۴۰۰ میلیارد آن معادل دو درصد تامین شده و مابقی آن مانده است و در این شرایط همسان‌سازی حقوق معلمان یا اجرای رتبه‌بندی واقعی مشکل به‌ نظر می‌رسد. ای‌ کاش اعضای هیأت دولت وقتی وعده اجرای طرح رتبه‌بندی را به معلمان ‌می‌دهند از آن طرف هم بگویند که چگونه و با چه سازوکاری می‌خواهند آن را اجرا کنند؛ چراکه طرح مسائل متناقض معلمان را دچار بی‌اعتمادی می‌کند. نظر ما این است که باید از ابتدا عاقلانه در این‌ باره تصمیم‌گیری می‌شد.»

در این روزها اغلب معلمان یک سؤال مشترک از مخالفان اجرای طرح رتبه‌بندی در دولت و مجلس دارند. آنها می‌پرسند چرا افزایش حقوق استادان دانشگاه یا سایر کارکنان دولت موجب تورم یا کسری بودجه نمی‌شود و بدون هیچ کش‌وقوسی در مجلس و دولت محقق می‌شود اما وقتی پای افزایش حقوق معلمان به میان می‌آید، به یکباره کسری‌ها، تورم‌ها و رکودهای اقتصادی با هم نمایان می‌شود؟»

 

 

 

 

نقش تونل‌های انتقال آب در بحران زاینده‌رود/ مدیریت غلط چگونه چالش آب مرکز کشور را تشدید کرد

مدیریت غلط منابع آب و خلاء وجود حکمرانی موثر آب در کنار خشکسالی، بحران آبی حوضه آبریز زاینده رود را تشدید می‌کند.

نقش تونل‌های انتقال آب در بحران زاینده‌رود/ مدیریت غلط چگونه چالش آب مرکز کشور را تشدید کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمبود آب به عنوان یکی از مهمترین ارکان زندگی کشور خشک و نیمه خشک ایران در حال حاضر فشار قابل توجهی به مردم وارد کرده است، خشکسالی بی‌سابقه در سرتاسر کشور زمینه عیان شدن خلاء حکمرانی موثر آب را فراهم کرده و بار دیگر گوشزد می‌کند، رویکرد مدیریت منابع آب مربوط به ۵۰ سال گذشته دیگر نمی‌تواند زمینه تخصیص بهینه این مایع حیات را فراهم کند.

به عبارت دیگر در حال حاضر، شیوه مدیریت منابع آب کشور نه تنها نمی‌تواند در شرایط بحرانی زمینه جلوگیری از تشدید شرایط نامطلوب را فراهم کند، بلکه خود این شیوه زمینه تشدید قابل توجه بحران را فراهم می‌کند.

در حال حاضر حوضه آبریز زاینده رود (گاوخونی) یکی از بدترین شرایط را در بین حوضه‌های آبریز کشور از سر می‌گذارد، کاهش میزان بارندگی در سال جاری آبی معادل ۷۰ درصد کمتر از میانگین بلند مدت در بالادست این حوضه آبی سبب شده تا شرایط ویژه‌ای برای مردم حاضر در این مناطق به وجود بیاید.

سناریو تشدید بحران آب با شیوه مدیریت موجود برای حوزه آبریز زاینده رود نیز صادق است و موارد متعددی از تاثیر نامطلوب شیوه مدیریت منابع آبی و تشدید بحران برای این حوضه آبریز وجود دارد.

*مدیریت منابع آب تطبیقی با شرایط موجود ندارد

توجه به شرایط اقلیمی موجود کشور بیانگر این مسئله است که بر خلاف سابقه بلند مدت در حال حاضر این شرایط به سمت حدی شدن پیش می‌رود. بر اساس آمار دمای ثبت شده در منطقه بالادست حوضه آبریز زاینده رود واقع در بخش کوهرنگ، روند افزایش دما در طول ۳۵ سال گذشته به ثبت رسیده است. بر این اساس در طول ۳۵ سال گذشته به طور متوسط هر ۲۰ سال افزایش ۱.۲ درجه‌ای دما در این منطقه اتفاق افتاده است.

به استناد آخرین آمار ثبت شده در منطقه کوهرنگ به عنوان بالادست حوضه آبریز زاینده رود، دمای هوا در سال ۱۴۰۰ برابر ۱۱.۳ درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری شده است در حالی که دمای هوا در سال ۱۳۶۶ در این منطقه ۹.۳ درجه بوده است.

کمترین میزان دمای به ثبت رسیده در بالادست زاینده رود ۷.۴ درجه در سال ۱۳۷۱ بوده است و بیشترین دما نیز ۱۱.۷ درجه در سال ۱۳۹۷ ثبت شده است. در این راستا اگر آمار مرتبط با سال ۱۳۹۷ را در نظر نگیریم، سال ۱۴۰۰ گرمترین سال بالادست زاینده رود در طول ۳۵ سال گذشته بوده است.

 

افزایش دما سبب می‌شود تا تعادل شیوه بارش در منطقه با تغییر جدی مواجه شده و از فاز جامد به فاز مایع تبدیل شود. به زبان ساده‌تر در سال‌های گذشته به واسطه برودت هوا، بارش‌ها عمدتا به شکل برف در منطقه روئیت شده و این برف در بازه زمانی طولانی مدت به آب تبدیل شده و جریان قابل مشخصی برای ورودی آب زاینده رود مهیا می‌کردند. در این شرایط گرم شدن هوا سبب می‌شود تا شیوه بارش‌ها به سمت باران تغییر کرده و بخش قابل توجهی از بارش‌ها به یک‌باره در مدت زمانی کم به رودخانه وارد شود.

همین مسئله سبب می‌شود تا در زمان بارندگی، شاهد سیلاب‌های قابل توجه در منطقه باشیم و زمانی هم که کمبود بارش اتفاق می‌افتد، دیگر برفی برای تامین آب وجود نداشته باشد.

شرایط توصیف شده به وضوح خبر از حدی شدن اقلیم کشور به خصوص در مرکز وجنوب غرب کشور خبر می‌دهد. در چنین شرایطی دوره‌های سیلاب و خشکسالی که در سال‌های گذشته هر دهه تکرار می‌شد، در حال حاضر با دوره زمانی ۲ الی ۳ سال ایجاد شود.

در این حالت سیلاب‌های که در گذشته هر ۱۵ سال یکبار اتفاق می‌افتاد، در شرایط فعلی هر ۳ سال حوضه آبریز زاینده رود را درگیر کند و خشکسالی‌هایی که هر دهه تکرار می‌شد، در کمتر از ۲ سال به وقوع بپیوندد.

چنین شرایطی مدیریت منابع آب باید با ۲ رویکرد کلی برای ۲ پدیده قالب سیلاب و خشکسالی برنامه‌ریزی شود. در همین راستا، علیرضا الماسوندی، کارشناس حوزه حکمرانی آب ضمن تاکید بر تغییر رویکرد مدیریت منابع آب کشور، می‌گوید: « استقرار سیستم جامع مدیریت سیلاب در کنار راهکارهای مقابله با خشکسالی باید در دستور کار قرار بگیرد

*مدیریت غلط چگونه بحران را تشدید می‌کند؟

در این راستا با وجود حدی شدن شرایط اقلیمی، مدیریت منابع آب در این منطقه هیچ تطبیقی با شرایط موجود ندارد. برای مثال با وجود آگاهی از تغییرات شرایط بارش و همچنین وجود ظرفیت ۵۹ درصدی سد برای ذخیره آب در سال ۱۳۹۸، حجم قابل توجهی از سد زاینده رود در شرایط خشکسالی حفظ نشده و بدون توجه به پیش‎بینی خشکسالی در ۲ سال پیش رو این آب در همان سال رهاسازی شده است.

بر مبنای آمار موجود با وجود فضای خالی ۵۹ درصدی برای سد در سال ۹۸ و آورد آبی ۱۹۵۵ میلیون مترمکعبی، شاهد خروجی آب ۱۶۱۶ میلیون متر مکعبی در سال۹۸ و ۱۷۸۳ میلیون متر مکعبی در سال ۱۳۹۹ بودیم.

این مسئله تنها برای یک بار نبوده و بار دیگر در تابستان سال ۱۳۹۹ تکرار شد. به استناد اظهارات یک منبع آگاه در سد زاینده رود، در سال آبی گذشته و در فصل تابستان، با علم به شرایط خشکسالی پیش‌رو، شاهد رهاسازی بی‌ضابطه آب در این فصل بدون توجه به بحران‌های پیش رو بوده‌ایم. در حالی که در سال‌های پیش از این رهاسازی آب تابستان با وسواس بسیار و پس از حصول اطمینان از تامین آب شرب رهاسازی می‌شده است.

در شرایط که زمینه حراست از آب ورودی سال ۱۳۹۸ به سد زاینده رود و همچنین تابستان سال گذشته مهیا می‌شد، حجم قابل توجهی از مشکلات گسترده در ۲ سال اخیر رخ نداده و آثار خشکسالی با مدیریت صحیح منابع آب به حداقل می‌رسید.

*تونل‌های انتقال آب چه تاثیری بر آورد آبی زاینده رود دارند؟

مسئله تطبیق نداشتن مدیریت آب کشور با شرایط موجود تنها بخشی از نتایج نبود استقرار نظام حکمرانی در کشور است. مسئله دیگر که این سال‌ها جنجال بسیاری در فضای رسمی حوضه آب کشور بر جا گذاشته است، مسئله استفاده از راهکارهای سازه‌ای از جمله تونل‌های انتقال آب به منظور بهبود شرایط به حساب می‌آید.

انتقال آب در حال حاضر به یک گره کور در فضای رسمی کشور بدل شده است. با وجود اینکه آب انتقالی توسط سازه‌ها از یک مبدا به سمت مقصد حرکت می‌کند، طبیعتا باید حداقل یکی از ذینفعان پروژه از این اتفاق خوشحال باشند. مورد قابل توجه در مسئله انتقال آب از سرشاخه‌های کوهرنگ به سمت سد زاینده رود آن است که هر دو ذی‌نفع ماجرا یعنی کشاورزان مبدا و مقصد انتقال آب از این مسئله ناراضی هستند. به معنای دیگر هم کشاورز محل مبدا یعنی استان چهارمحال و بختیاری از انتقال آب ناراضی هستند، هم کشاورزان اصفهانی به دلیل دریافت نکردن آب ابراز نارضایتی می‌کنند.

کلاف سردرگم انتقال آب از سرشاخه‌های کوهرنگ به سمت حوضه آبریز زاینده رود توسط داده‌های آماری نیز تایید می‌شود. بر این اساس، تطبیق ورودی آب به سد زاینده رود و بازه زمانی شروع به کار تونل‌های انتقال آب می‌تواند از یک مسئله بسیار مهم پرده‌برداری کند.

بر این اساس توجه به این مسئله بیانگر آن است که انتقال آب در میان مدت تاثیری در آب ورودی به سد زاینده رود نداشته است. برای مثال در دهه ۶۰ پس از احداث تونل انتقال آب کوهرنگ دوم به  آورد آبی ۲۲۴ میلیون متر مکعب در طول هر سال شاهد تغییر محسوسی در روند آب ورودی به سد زاینده رود نبودیم و پس از مدتی میزان آب انتقال یافته کمتر از شرایط قبل از احداث تونل بوده است.

این مسئله در تونل انتقال آب چشمه لنگان که در دهه ۸۰ به آورد آبی ۱۲۰ میلیون متر مکعب احداث شد نیز با شدت بیشتری دیده می‌شود و شرایط آورد آبی سد زاینده در بالادست حوضه آبریز پس از این انتقال تغییر محسوسی پیدا نمی‌کند.

با توجه به موارد ذکر شده به طور خلاصه می‌توان گفت در شرایط مشابه بارندگی پیش و پس از احداث تونل‌های انتقال آب میزان آورد آبی رسیده به سد زاینده رود به عنوان آب ورودی هیچ تطبیقی با عدد عنوان شده انتقال آب ندارد.

 

این مسئله ارتباطی با میزان بارندگی این منطقه نیز ندارد، در سال آبی ۱۳۷۵-۱۳۷۶ میزان بارندگی ثبت شده در بالادست زاینده رود معادل ۱۰۷۱ میلیمتر به ثبت رسیده است. این میزان بارش به طور متوسط در سال آبی  ۱۳۸۷-۱۳۸۸ نیز با ثبت آمار ۱۰۹۴ میلیمتر تکرار شد.

در شرایطی که تصور می‌شود به دلیل حضور تونل انتقال آب چشمه لنگان طبیعتا میزان آورد آبی سد زاینده رود در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۸ معادل ۱۲۰ میلیون متر مکعب بیشتر باشد اما مشاهده آمار بیانگر آن است که میزان آب ورودی به سد در سال آبی ۱۳۷۵-۱۳۷۶ برابر ۱۲۵۰ میلیون متر مکعب و در سال آبی ۱۳۸۷-۱۳۸۸ برابر ۸۱۰ میلیون متر مکعب بوده است.

به عبارت دیگر آورد آبی با اضافه شدن تونل انتقال آب نه تنها بیشتر نشده است بلکه ۴۴۰ میلیون متر مکعب نیز کاهش یافته است.

این پدیده در زمان احداث تونل کوهرنگ دوم نیز اتفاق افتاده است. بر این مبنا در سال آبی ۱۳۵۱-۱۳۵۲ بدون وجود تونل انتقال آب کوهرنگ ۲، ثبت بارش ۱۳۰۳ میلیمتری در بالادست زمینه آورد آبی ۱۱۵۰ میلیون متر مکعبی را برای سد زاینده رود به وجود آورد. همین میزان آمار بارش معادل ۱۳۰۷ میلی‌متر پس از احداث تونل کوهرنگ ۲ در سال ۱۳۶۷-۱۳۶۶ تنها آورد آبی ۱۲۵۰ میلیون متر مکعبی را با وجود افزایش بارندگی ایجاد کرد.

این افزایش ۱۰۰ میلیون متر مکعبی در شرایط اتفاق افتاده است که آورد آبی تونل کوهرنگ ۲۵۰ میلیون متر مکعب بوده و به عبارت دیگر سرنوشت ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب انتقالی معادل ۶۰ درصد این میزان مشخص نیست.

*پاسخ به یک سوال مهم: آب تونل‌های انتقال آب کجا می‌رود؟

با آگاهی از بی‌تاثیر بودن ساخت تونل‌های انتقال آب به سراغ توجیه این مسئله عدم تاثیر می‌رویم، به طور کلی پاسخ این پرسش که آب انتقال یافته توسط تونل‌های انتقال آب کجا می‌رود را باید در مسیر بین تونل انتقال آب تا مخزن ذخیره سد زاینده رود یافت.

نگاهی دقیق به این منطقه یا فاصله تونل انتقال آب تا مخزن ذخیره سد به سرعت پاسخ را عیان می‌کند. بر این اساس نگاهی سطحی به حجم کشاورزی شکل گرفته در این فاصله مشخص کننده این مسئله است که آب انتقال یافته به جای ورود به مخزن ذخیره سد در کجا مصرف می‌شود.

بر این اساس توجه به مسیر ۷۸ کیلومتری بین تونل انتقال آب کوهرنگ واقع در منطقه چلگرد تا مخزن سد زاینده رود، بیانگر حجم قابل توجه بارگذاری کشاورزی است و هیچ سازه یا نظارتی مبنی بر هدایت دقیق آب از تونل انتقال آب کوهرنگ تا مخزن سد وجود ندارد.

همین مسئله در مسیر تونل انتقال آب لنگان تا سد زاینده رود نیز به وضوح قابل رویت بوده و میزان کشاورزی شکل گرفته در این مسیر ۹۵ کیلومتری به حدی زیاد است که اجازه رسیدن آب انتقال یافته به سد زاینده رود را نمی‌دهد.

بر این اساس، در حال حاضر می‌توان دریافت چرا هم کشاورزان مقصد انتقال آب خصوصا در شرق اصفهان و هم کشاورزان مبدا در استان چهارمحال و بختیاری از شرایط موجود و انتقال آب ابراز نارضایتی می‌کنند.

 

رها شدن آب در مسیرهای نسبتا طولانی مجموعا ۱۷۳ کیلومتری بعد از تونل‌های انتقال آب سبب توسعه کشاورزی در این مناطق شده و پس از گذشت زمان اندکی از احداث پروژه بخش عمده آب انتقال یافته صرف کشاورزی در این مناطق می‌شود و به دنبال آن پروژه انتقال آب عملا بی‌تاثیر می‌شود.

۲ مسئله ناکارآمدی راهکارهای سازه‌ای و همچنین تطبیق نداشتن رویکرد مدیریت منابع کشور با شرایط موجود ۲ سر طنابی است که گره کور مسئله زاینده رود را به وجود آورد و خشکسالی زمینه تنگ‌تر شدن این گره کور را فراهم کرده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد، بروز رسانی و استقرار حکمرانی موثر آب در کنار تعیین و تکلیف مسیر تونل‌های انتقال آب موجود می‌تواند تا حد قابل توجهی زمینه بهبود شرایط حوضه آبریز زاینده رود را به وجود بیاورد.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme