به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به اینکه موضوعی تحت عنوان طرح تحول سلامت در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح نشده است، گفت: متاسفانه هیچ کدام از تکالیف در نظر گرفته شده در قانون برنامه پنجم برای تحول در حوزه سلامت یا اصلاح این بخش اجرا نشده است، به عنوان مثال در قانون برنامه پنجم مقرر شد که پزشک خانواده، سیستم ارجاع و خرید راهبردی انجام شود، ضمن اینکه بیمارستان‌ها هیأت امنایی اداره شوند و پزشکان خدمت کننده در وزارت رفاه و بهداشت حق کار و فعالیت دربخش خصوصی را نداشته باشند اما هیچ یک شکل اجرایی به خود نگرفت.

نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زیربنای طرح تحول سلامت پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده است، افزود: به هیچ کدام از تکالیفی که قرار بود در سال اول و دوم برنامه پنجم اجرایی شود تاکنون هیچ توجهی نشده است؛ اما در کنار این موارد افزایش ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصدی دستمزدها، تعرفه ها، حذف یارانه دارو و افزایش ۱۲۰ درصد هزینه تخت بیمارستانی به روشنی مشاهده می شود.

وی با تاکید براینکه هزینه‌های درمانی افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: در همه دنیا تئوریسین های اقتصادی معتقدند برای خروج از رکود باید مالیات کاهش پیدا کند اما درکشورمان در زمان رکود یک درصد مالیات بر ارزش  افزوده در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا تمام موارد در قانون برنامه پنجم رعایت شود اما متاسفانه به هیچ کدام از تکالیف تاکنون عمل نشده است.

مصری با اشاره به اینکه هیچ مصوبه ای در مجلس تحت عنوان طرح تحول سلامت وجود ندارد، گفت: مشخص نیست که اجرای طرح تحول سلامت از کجا شکل گرفت، فقط مشخص است که تعرفه ها به شدت افزایش یافت و بیمه ها بدهکار شدند، همچنین طبق برخی گزارشات دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور در بانک ها سرمایه ذخیره کرده و ۲۰ درصد سود از این بابت دریافت می کنند.

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه هیچ مسئولی پاسخگوی محل صرف منابع اختصاص یافته به حوزه سلامت نیست، گفت: مشخص نیست چرا تکالیف برنامه پنجم عمل نشده است.

وی ادامه داد: پزشک خانواده به آن معنا است که اختیار هزینه به نظام سلامت کشور باز می گردد اما زمانی که دفترچه و چک سفید در اختیار مردم قرار دارد طبیعی است که نمی توان هزینه ها در بخش سلامت و درمان را کنترل کرد، بنابراین در نظام بهداشت و درمان فعلی دست هر فردی یک دفترچه درمانی قرار دارد که فرد می تواند به چندین پزشک متخصص و فوق تخصص مراجعه کرده و خدمات پاراکلینیکی سنگین دریافت کرده و بدون هیچگونه استفاده ای از آن تنها هزینه به بخش سلامت کشور تحمیل کند.

مصری با بیان اینکه اصلاح نظام سلامت کشور ضروری است، گفت: متاسفانه مسئولان به جای توجه به این موضوع به دنبال صرف هزینه و تزریق پول درحوزه بهداشت و درمان هستند اما هرچه در این چاه‌ویل پول ریخته شود هیچ فایده ای نخواهد داشت؛ مگر آنکه موضوعات و موارد در قانون برنامه پنجم یعنی پزشک خانواده، سیستم ارجاع، گایدلاین ها، خرید راهبردی خدمت  و پرونده الکترونیک سلامت اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه پنجم پزشکان فعال در وزارت بهداشت حق فعالیت در بخش خصوصی و حتی خیریه را ندارند، افزود: اما درحال حاضر متاسفانه پزشکان بسیاری علاوه بربخش دولتی در بخش خصوصی هم فعالیت می کنند، همچنین اعداد و ارقامی که از دریافتی روسای دانشگاه های علوم پزشکی به طور مکتوب اعلام شد که صحت و درستی آنها معلوم نیست، اما اگر دریافت ماهیانه ۱۸۰ یا ۱۹۰ میلیارد تومان صحت داشته باشد؛ مشخص است که به اجرای قانون برنامه پنجم هیچ توجهی نشده است.

این نماینده مردم درمجلس دهم درخصوص علت بدهی بیمه ها به مراکز درمانی، تصریح کرد: طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور ازبررسی های صورت گرفته در خصوص علت بدهی بیمه ها به ویژه بیمه خدمات درمانی به مراکز درمانی مشخص شده است که دلیل قسمت عمده بدهی ها طرح بیمه کردن رایگان بوده است، زیرا این مورد نزدیک به هزار و نهصد و نود میلیارد تومان درسال ۹۴ و نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان درسال های قبل تر از آن برای دولت ایجاد بدهی کرده است.

مصری با اشاره به اینکه وزارت بهداشت معتقد به ضرورت بیمه برای ۵ میلیون نفر است به خانه ملت گفت: اما وزارت رفاه معتقد است به دلیل نبود محدودیت هر فرد بدون بیمه ای اقدام به استفاده از بیمه سلامت کرده است، همچنین طبق گزارش دیوان محاسبات تفاوت بسیاری در ارزش نسبی کتاب ارزش گذاری ها وجود دارد، در واقع منابع افزایش سرسام آور تعرفه ها باید از محل یارانه ها تامین می شده اما این موضوع اجرایی نشده و بیمه ها نیز بدهکار شدند، ازسوی دیگر منابع حاصل از حذف یارانه دارو به میزان ۱۵۶ میلیارد تومان درسال ۹۳  و ۱۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۴  باید به بیمه ها تعلق می گرفت اما این کار هم صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: همچنین یک درصد ارزش افزوده را وزارت بهداشت باید به بیمه ها پرداخت می کرد که این کار هم صورت نگرفته است، بنابراین طبق گزارش دیوان محاسبات فقط ۳۳۷ میلیارد تومان از بدهی های مربوط به بدهی های سازمان بیمه سلامت از سایر بدهی ها حادث شده است، یعنی مابقی بدهی ها با منشاء هزینه های ایجاد شده از سوی دولت صورت گرفته است؛ البته دولت در متمم بودجه ۸ هزارمیلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی بیمه سلامت درنظر گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: به طورکلی این سیاست کهنه ، پوسیده و نخ نمایی است که مجموعه سلامت کشور  دولت ها را تاکنون درگیر کرده است، یعنی ایجاد هزینه کرده و بعد منابع بیمه ها را افزایش دهیم، بعد دولت و مجلس را مجبور کنیم که بدهی ها را پرداخت کنند؛ ضمن اینکه هیچ کس تاکنون به اینکه درآمدها کجا و چگونه هزینه می شود هیچ توجهی نکرده است.