کودک‌فروشی در سایه نقص قانون

 

سرویس اجتماعی
نمایندگان مجلس با انتقاد از افزایش کودک فروشی بر ضرورت تلاش مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی جامعه و همچنین لزوم تدوین مجازات های معین برای کودک فروشان تاکید کردند.
سه‌شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۲

کودک‌فروشی در سایه نقص قانون

خبرگزاری خانه ملت- سرویس اجتماعی؛ کودک فروشی را شاید بتوان شکل نوینی از آسیب های اجتماعی برشمرد، آسیبی که اگرچه جرم محسوب می شود اما به عقیده برخی از نمایندگان به دلیل اینکه برآمده از شرایط امروز جامعه است قوانین متقن و روشنی نیز برای با مقابله این ناهنجاری اجتماعی وجود ندارد.

گفته می شود هم اکنون به دلیل فقر و افزایش مشکلات اقتصادی برخی خانواده ها اقدام به فروش فرزند خود کرده و این اقدام غیرقانونی امروزه نه تنها ازطریق سرراه قراردادن کودکان انجام می شود بلکه خانواده ها برای فروش فرزندان خود و رفع مشکلات اقتصادی اقدام به درج آگهی در سایت ها و فضای مجازی کرده و ازاین طریق افراد اقدام به تبلیغ می‌کنند.

نمایندگان مجلس بر این باورند که در قوانین بین المللی برای مقابله با کودک فروشی قوانین جامع و کاملی وجود دارد اما در قوانین کشورمان جای اینگونه قوانین خالی است و برای مقابله با این معضل بزرگ یا باید قوانین جدیدی را تصویب کرد یا اینکه مسئولان رفع مشکلات اقتصادی مردم را دراولویت قراردهند.

این درحالی است که درحال حاضر مسئولان کشوری هنوز به عمق فجایع به وجودآمده ناشی از آسیب های اجتماعی درجامعه پی نبرده و با مجرمان در جرائمی مانند کودک فروشی هیچ برخورد قاطع و محکمی انجام نمی دهند.

قانونی برای مقابله و مبارزه با کودک فروشی وجود ندارد

محمدجواد فتحی در گفت وگو با خانه ملت، درواکنش به برخی اخبار مبنی بر درج آگهی فروش نوزاد درسایت ها، گفت: متاسفانه موارد این چنینی نشان از افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه دارد، ضمن اینکه پایه و مبنای همه آسیب های اجتماعی و مشکلاتی نظیر فروش نوزاد به هر طریقی فقر فرهنگی و فقر اقتصادی است، بنابراین برای جلوگیری از افزایش این معضلات درجامعه باید به رفع مشکلات در زیرساخت ها توجه کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: تا زمانی که زیرساخت‌ها در جامعه فراهم نشود، این مسائل تنها به عنوان یک معلول بوده و اجتناب ناپذیر است؛ از این رو باید علل وجود چنین مشکلات را مورد ارزیابی و شناسایی قرارداده و ریشه افزایش این معضلات را خشکاند، درغیراین صورت از میزان هیچ آسیب اجتماعی درجامعه کم نمی شود.

محمدجواد فتحی

وی ادامه داد: البته برخی معتقدند که مجازات فروش نوزاد ناچیز بوده و یا قانون ناقص است و خواهان تصویب قانونی در زمینه جلوگیری از فروش کودک هستند اما باید پرسید که تصویب یک قانون جدید چه میزان در کاهش این ناهنجاری اجتماعی موثر است؟ به طور حتم کاهش محسوسی حاصل نمی‌شود، زیرا با مجازات نمی توان درمقابل این مشکل ایستادگی کرد زیرا علل و عوامل فرهنگی و اقتصادی آن را باید مورد شناسایی قرار داد.

فتحی تصریح کرد: زمانی که خانواده ای ناچار به فروش فرزند خود است، به طور قطع مجازات فرضی را درصورت دستگیری و کشف جرم تحمل می‌کند بنابراین افزایش مجازات و یا تصویب قانون جدید راه حل مبارزه با این معضلات نیست، هرچند که در حال حاضر قانونی در قوانین کیفری برای مقابله و مبارزه با کودک فروشی وجود نداشته و این قوانین تنها در اسناد بین المللی وجود دارد.

این نماینده مردم درمجلس دهم ، تاکید کرد: برای فرد متقاضی فروش کودک تفاوت ندارد که این اقدام را از طریق فضای مجازی انجام دهد یا اینکه به طوررسمی در صداو سیما مطرح کند، یا با درج آگهی در خیابان ها این موضوع را به اطلاع مردم برساند؛ بنابراین اینکه این موضوع درحال حاضر در سطح شبکه های اجتماعی مطرح می شود نشان از جدیت این معضل دارد و باید جلوی گسترش این فاجعه اجتماعی گرفته شود.

وی با بیان اینکه امکان ثبت شناسنامه قانونی برای کودکانی که از طریق سایت ها و فضای مجازی وجود ندارد، گفت: اما احتمال جعل سند ولادت و یا شناسنامه وجود دارد، البته امکان برقراری ارتباط با برخی افراد در دستگاه ها برای جعل سند نیز دور از ذهن نیست؛ ضمن اینکه برخی افراد برای جعل سند کارمند اداره ثبت را تطمیع می‌کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: البته یک بخش از وجود چنین مشکلی می‌تواند با عملکرد نامناسب بهزیستی نیز در ارتباط باشد که مردم ناچار به این اقدام و خریداری فرزند از طریق رسانه‌ها می‌کنند، اما معتقدم فاجعه بسیار عمیق تر از مواردی است که مطرح می شود.

خرید غیرقانونی نوزاد به دلیل بوروکراسی پیچیده در بهزیستی

علی بختیار  درخصوص معضل نوزاد فروشی به ویژه در سایت ها و فضای مجازی به خانه ملت، گفت: به طورحتم معضل کودک فروشی به هر طریق و روشی، غیرقانونی و غیر شرعی است و هیچگونه مبنا و اساس حقوقی و منطقی ندارد، بنابراین باید همه دستگاه های مسئول از این اقدام پیشگیری کرده و دستگاه های نظارتی به طور حتم باید جلوگیری از این وقوع چنین معضلی را در دستور کار قرار دهند.

نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر انجام هرگونه اقدام درجهت ممانعت از خریدوفروش نوزاد، افزود: این موضوع به هیچ عنوان جنبه قانونی ندارد، بنابراین بهتر است که افراد خواهان قبول سرپرستی یک کودک، مراحل قانونی را از طریق نهادها و مراکز ذی ربط طی کنند؛ وجود سازوکارهای قانونی و آیین نامه های ویژه هم می تواند به افراد برای قبول سرپرستی یک کودک کمک کند.

علی بختیار

وی با بیان اینکه افراد برای قبول سرپرستی یک کودک باید به سازمان های متولی این موضوع مراجعه کنند، تصریح کرد: مهم ترین مرکز در این خصوص بهزیستی است و افراد نباید به سایت های غیرقانونی مراجعه کنند، زیرا گردانندگان اینگونه سایت ها با درج آگهی های غیرقانونی مانند خرید و فروش نوزاد تنها به دنبال سودجویی هستند؛ ضمن اینکه اینگونه اقدامات سودجویانه با بن بست روبه رو شده و افراد خواهان فرزند بامراجعه به سایت ها دچارمشکل می شوند.

بختیار با انتقاد از اینکه بوروکراسی اداری شدید در سازمان بهزیستی برای افراد خواهان فرزند، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است، گفت: متاسفانه درحال حاضر مسیر واگذاری کودکان بدون سرپرست به افراد در بهزیستی دارای پیچ و خم های فراوانی است، بنابراین دربرخی شرایط مردم به ناچار به سایت های غیرقانونی برای خرید نوزاد مراجعه می کنند؛ از این رو به سازمان های مسئول ازجمله بهزیستی پیشنهاد می شود که فرآیند های واگذاری فرزند را کاهش داده و امور مربوط به این موضوع را تسهیل کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اصلاح آیین نامه های بهزیستی درخصوص واگذاری کودکان بدون سرپرست، افزود: باید با در نظرگرفتن یک پروسه زمانی مشخص به عنوان مثال یک ماهه، افراد متقاضی اقدام به برعهده گرفتن سرپرستی یک کودک کنند، در حقیقت امکان ثبت قانونی و اخذ شناسنامه قانونی برای کودک خریداری شده از طریق سایت ها وجود ندارد؛ البته شاید با برقراری ارتباطات دربرخی دستگاه ها امکان اخذ شناسنامه فراهم شود اما دراین راستا دستگاه های نظارتی باید با بی قانونی ها برخورد کنند.

مجلس به دنبال جامعیت بخشی به لایحه حمایت از کودکان

محمدعلی پورمختار درخصوص انتقادهای وارده به کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس مبنی بر عدم تعیین تکلیف لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، گفت: این لایحه در دستور کار کمیته مربوطه درکمیسیون قضایی قرار دارد اما به لحاظ تعداد بالای طرح‌ها  و لوایح در دستور کار کمیسیون قضایی بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با تاخیر روبه رو شده است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح‌ها و لوایح در کمیسیون قضایی با اولویت در دستور کار قرار می گیرد، افزود: امیدواریم که این لایحه هرچه سریعتر با بررسی دقیق در کمیسیون تعیین تکلیف شود.

محمد علی پورمختار

وی با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دارای ایراداتی بوده و جامع نیست، تصریح کرد: در این لایحه بیشتر به دغدغه‌ها و وظایف مربوط به  سازمان بهزیستی و وزارت رفاه پرداخته شده اما به طورحتم درزمان بررسی لایحه به مواردی چون کودکان کار، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست هم دراین لایحه توجه خواهد شد زیرا باتوجه به شرایط فعلی جامعه مسئولان باید همه مسائل و مشکلات کودکان و نوجوانان را مد نظر قرار دهند.

پورمختار با بیان اینکه کودکان کار از سوی وزارت رفاه باید مورد حمایت‌های اجتماعی قرار گیرند، گفت: متاسفانه هم اکنون حمایت‌های اجتماعی و رفاهی مناسب نیز از کودکان بی سرپرست به درستی صورت نمی‌گیرد که این موضوع نیز باید مورد توجه مسئولان این وزارتخانه قرار گیرد، ازسوی دیگر موضوع اشتغال کودکان کار و بی سرپرست و مدیریت سرپرستی آنها نیز یکی دیگر از موارد مهم است که تاکنون به آن توجهی نشده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای  اسلامی با تاکید بر اینکه برای حمایت‌ از کودکان کار باید سازوکارهای خاصی درنظر گرفت، افزود: البته کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس در لایحه برنامه ششم تاکید کرده که دولت به ویژه وزارت تعاون و بهزیستی از ابتدا تا انتهای اجرای برنامه ششم همه کودکان کار را ساماندهی کنند یعنی هیچ کودک کاری نباید تا پایان اجرای برنامه پنجساله ششم بدون سرپرست و ناظر باشد، بنابراین لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان هم می تواند در راستای لایحه برنامه ششم تنظیم شده و درراستای حفظ جامعیت بررسی آن باید با تامل بیشتری صورت گیرد./

پایان پیام

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme