وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
دکتر سید پرویز جلیلی کامجو استادیار اقتصاد دانشگاه آیت ا.. بروجردی در این یادداشت تحلیلی در ۱۴ بند تناقضات لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی را بررسی کرده است.
در بخشهایی ازین نوشتار می خوانید:
“…. برنامه‌هایی که آرمانی نوشته می‌شوند و تقریبا همه آنها در عملکرد با هدف فاصله بسیاری دارند ، نمی‌توانند امیدی برای توسعه کشور بوده و این بشارت برای برنامه ششم نیز دور از انتظار نیست. چرا که وقتی برای یک دوره ۵ ساله، اهداف متعددیبرشمرده می‌شوند، یعنی این برنامه عملا دنبال هیچ هدف مشخصی نبوده و طبیعتا قادر به تحقق هیچ هدفی نیز نخواهیم بود. وی در ادامه این یادداشت در نقد ماده ششم لایحه برنامه می نویسد : بند اول ماده شش، بیشتر شبیه ابزاری برای رهایی دولت از بدهی‌های ایجاد شده تا سال ۱۳۹۴ است و شباهت کمتری به یک برنامه ۵ ساله توسعه داشته و دولت بیشتر به دنبال یک قانون دائمی به منظور ایجاد یک پشتوانه مطمئن برای بدهی‌های مزمن خود است. بند دوم این ماده نیز با بسیاری از اصول اقتصاد متعارف در تناقض است، به طوری که بعید به نظر می‌رسد اصلا دولت موفق به فروش چنین اوراقی شود …..”
سید پرویز جلیلی کامجو، استادیار اقتصاد، دانشگاه آیت ا.. بروجردی (ره)
پس از ۷ دهه تجربه برنامه‌نویسی به خصوص از نوع توسعه، وجود اشکالات تکراری علاوه بر نقص‌های بدیع، جای تاسف نیز برای برنامه ششم باقی نگذاشته است.چرا که این سیستم برنامه‌ریزی توسعه توسط شوروی تجربه و با شکست مواجه شد و اقتصاد ایران نیازی به تجریه مجدد آن ندارد. برنامه‌هایی که آرمانی نوشته می‌شوند و تقریبا همه آنها در عملکرد با هدف فاصله بسیاری داشته و دارند ، نمی‌توانند امیدی برای توسعه بوده و این بشارت برای برنامه ششم نیز دور از انتظار نیست. چرا که وقتی برای یک دوره ۵ ساله، اهداف متعددی برشمرده می‌شوند، یعنی عملا دنبال هیچ هدف مشخصی نبوده و قادر به تحقق هیچ هدفی نیز نخواهیم بود.
تناقضات و ایرادات:
۱- در بخش گسترده‌ای از مواد و بندهای نامنسجم برنامه، از واژه “دولت مجاز است… یا سازمان و وزارت‌خانه مجاز است… صندوق توسعه ملی مجاز است” استفاده شده است که نشان می‌دهد صورت کلیبرنامه ششم گرایش به افزایش مشارکت مردم در اقتصاد نداشته و بیشتر به دنبال آزاد گذاشتن دست دولت و مجاز جلوه دادن فعالیت‌های دولت در اجرای سیاست‌های خود است کهخود این مسئله با اصل ۴۴ قانون اساسی و بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تناقض است.
۲- برخی از مواد آن مانند ماده ۵ و ۲۸ لایحه برنامه ششم ، قائم به شخص شده است که این روش با ضابطه محور بودن برنامه‌های توسعه در تناقض است. زیرا رفتار افراد نیز قابل پیش بینی نیست.
۳- اشکالات ویرایشی و نگارشی بسیار زیادی در متن برنامه وجود دارد که بسیار جای تعجب داشته و این فکر به ذهن می‌رسد که این برنامه چندان دارای اهمیت نبوده و مثل سایر برنامه‌های توسعه تبدیل به خاطره خواهد شد. به طوری که کلی گویی ازمهم‌ترین اشکالات این برنامه به شمار می رود. برای مثال همه می‌دانند افزایش بهره‌وری مفید و ضروری است، اما سیستم اجرایی ارتقای بهره‌وری بسیار پیچیده است و نباید با کلی گویی به سادگی از آن عبور کرد، برای مثال در ماده ۲۲ این لایحه آمده است: برای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تمام دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود؛ تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند. حال سوال این است این ماده می تواند چه کمکی به افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران کرده و اصولا برای رسیدن به این هدف چه راهکاری را ارائه می دهد ؟
۴- تناقضات علمی گسترده‌ای نیز در لایحه برنامه ششم وجود دارد برای مثال بند اول ماده ۱۰ بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود تاکید نموده است. آیا برای رسیدن به عدد ۱۵ درصد پژوهش علمی و مستدلی وجود دارد یا عدد ۱۵ با چند مرتبه پرتاب تاس ناقص بدست آمده است؟
۵- در ماده اول رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی مطرح شده است در صورتی که در ابتدای سال شروع برنامه بخش مسکن به عنوان بخشی که بیشترین ارتباطات پیشین و پسین را با سایر صنایع داشته و در سبد سرمایه‌گذاری خانوارهای ایرانی بالاترین سهم را دارد، رشد منفی ۸/۸ درصدی را تجربه نموده است و رکود مزمن اقتصادی حاکم بر سایر بخش‌ها بسیار آرمانی می‌نماید. همچنین به دلیل افزایش سهم بخش نفت در رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ و همچنین رشد ۳/۵۷ درصدی این بخش در این دوره، بهتر بود که در برنامه ششم رشد اقتصادی هدف، بدون نفت نیز ذکر شده و علاوه بر آن سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی نیز باید در متن لایحه برنامه ذکر شود.
۶- بند اول ماده شش بیشتر شبیه ابزاری برای رهایی دولت از بدهی‌های ایجاد شده تا سال ۱۳۹۴ است و شباهت کمتری به یک برنامه ۵ ساله توسعه داشته و دولت بیشتر به دنبال یک قانون دائمی به منظور ایجاد یکپشتوانه مطمئن برای بدهی‌های مزمن خود است. بند دوم این ماده نیز با بسیاری از اصول اقتصاد متعارف در تناقض است، به طوری که بعید به نظر می‌رسد اصلا دولت موفق به فروش چنین اوراقی شود.
۷- در عمده بندهای برنامه ششم، سعی بر انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی در راستای اصل اول اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی مشاهده می‌گردد اما خصوصی‌سازی با خصوصی‌بازی متفاوت است و اصول فوق به دنبال کاهش تصدی‌گری دولتی هستند نه صرفا انتقال مالکیت با حفظ قدرت مدیریت دولتی. این تناقض در ماده ۷ به خوبی احساس می‌گردد.
۸-در ماده ۱۰ بندهای ۲ و ۳ یک تبعیض تکراری را قانونی می‌نماید. البته شاید رسمی شدن کارمندان دولت بر کاهش کارایی آنها تاثیر مثبت داشته باشد، اما تفاوت حقوق و مزایای کارمند قراردادی و رسمی بحث اصلی نقص این ماده است که با اصل ۱۳ سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در تناقض است.
۹- در ماده ۱۳ اشاره به کاهش مصرف آب به ۱۱ میلیارد مترمکعب شده است که معلوم نیست منظور مصرف آب در کدام بخش است؟ و بندهای این ماده در مدیریت تقاضای آب بسیار مبهم و کلی است. برای مثال به هیچ وجه به بازار آب در تخصیص منابع آب اشاره نشده است و به نکات پیش پاافتاده و کلی بسنده شده است که به هیچ وجه در راستای قانون توزیع عادلانه آب نیست.
۱۰- در ماده ۱۵، تعیین سهم حداقل ۳۵ درصدی برای سازمان بنادر و دریانوردی در تاسیس شرکت با شرکت‌های داخلی توجیه اقتصادی ندارد و با اصل ۴۴ قانون اساسی در تناقض است. بند سه این ماده نیز بر کاهش سهم رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران دامن می‌زند و بر طبل انحصار می‌کوبد.
۱۱- در ماده ۱۶ هر گونه سرمایه‌گذاری در بخش ریلی معادل سرمایه‌گذاری در مناطق محروم محسوب می‌گردد که این عمل نوعی ایجاد رانت و انحراف منابع است. برای مثال سرمایه‌گذاری در بخش ریلی کلان شهر تهران معادل سرمایه‌گذاری در مناطق محروم است و از مزایای آن بهره‌مند خواهد شد، که حتما منجربه رانت و فساد خواهد شد.
۱۲- ایجاد یک سازمان جدید در ماده ۱۹ برنامه ششم، با اصل ۱۶ اصول اقتصاد مقاومتی در تناقض است. اگر با قیدضرورت، قرار به ایجاد سازمان جدید در کشور است، اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران به طوری است که نیاز به ایجاد هزاران سازماناحساس می‌گردد، در صورتی که همین سازمان‌ها در یک سیستم چرخه‌ای عامل نابه سامانی در کشور هستند.
۱۳- در ماده ۲۴ واگذاری مرمت و بهره‌بردای از آثار تاریخی از سازمان میراث فرهنگی به شهرداری‌ها در تناقض با اصل ۱۶ اقتصاد مقاومتی و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بخش دولتی است.
۱۴- برخی مواد اصلا شبیه مواد مورد نیاز برای یک برنامه توسعه ۵ ساله نیستند و بیشتر شبیه بخش‌نامه هستند. برای مثال آیا واقعا ماده ۳۲ جزء ۳۵ ماده مورد نیاز برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در طول ۵ سال است؟
در نهایت باید تاکید نمود که برنامه ششم توسعه به احتمال زیاد منجر به برداشتن گام موثری در راستای بازگشت اقتصاد ایران به مسیر توسعه نخواهد شد و بیشتر برای توجیه در بروکراسی عریض و طویل دولتی ایران کاربرد دارد.