وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
نرگس سادات اصفا
کارشناس ارشد روابط بین الملل
یکی از مفاد برنامه‌ی ششم توسعه موضوع آموزش و توسعه‌ی علم و فناوری است. در سایر برنامه‌های توسعه نیز این سرفصل به چشم می‌خورد و در واقع یکی از مهمترین سرفصل‌هاست که با نرخ بیکاری در جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. در مقایسه‌ی لایحه‌ی برنامه‌ی ششم توسعه با برنامه‌ی پنجم علیرغم اهمیت بسیار بالای آن تفصیل و تدقیق کمتری مشاهده می‌شود که در این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد.
یکی از مهمترین مشکلات در حوزه‌ی دانش و فناوری این است که ظرفیت‌های تولید علم در کشور به درستی هدایت نمی‌شود و در نتیجه انتظارات جامعه را متناسب با بازار کار و تحولات اجتماعی و سبک‌های زندگی رو به گسترش، برآورده نمی‌نماید. برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه که به عنوان اسناد بالادستی نقش فرماندهی و هدایت این مسائل را بر عهده دارند، تلاش می‌کنند، چشم اندازها و راهکارهای مناسبی برای تنظیم اینگونه اهداف تدارک ببینند.
اما وضعیت سرفصل علم و فناوری در لایحه‌ی پیشنهادی برنامه‌ی ششم توسعه چگونه است؟
برای واضح شدن مسئله بایستی به سراغ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با برنامه‌ی ششم توسعه رفت. رهبر معظم انقلاب در سال ۹۴ در نامه‌ای به حسن روحانی، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند که این سیاست‌ها در بخش علم و فناوری به قرار زیر است:
- دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری.
- اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تاکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.
- افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.
- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور.
-ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
-تحول و ارتقای علوم انسانی به‌ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.
– تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
– گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان.
– توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مساله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان.
اما در مقایسه‌ای کوتاه می‌توان جای خالی بندهای سیاست‌های ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری را در این برنامه توسعه ششم مشاهده کرد. در ابتدای فصل مربوط به علم و فناوری برنامه‌ی ششم توسعه آمده است:
“به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی با اولویت روستاها و مناطق محروم اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان می‌باشد.
“در این بند ذکری از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نشده است یا دست کم راه کارهایی برای تسهیل اجرایی شدن این سند جامع ارائه نشده. سند تحول بنیادین در پاسخ به کمبودهای این حوزه تدوین شد و در صدد بوده است آموزش و پرورش را در راستای اهداف و ارزش‌های”حیات طیبه قرار دهد”. با اینکه پنج سال از ابلاغ این اسناد می‌گذرد تاکنون اقدام مؤثری در مدارس برای تحول مورد نظر انجام نشده است. با این تفاسیر و وجود چنین سند جامع، برنامه‌های مصوب سالانه (بودجه) در مجلس شورای اسلامی و برنامه توسعه پنجم، تفاوت قابل توجهی نکرد و تنها در سال اول و دوم اجرای سند، مبلغ کمتر از دو میلیارد تومان در نظر گرفته شد و در سال‌های اخیر با عنوان کیفیت‌بخشی مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان پیش بینی گردید و میانگین اعتبارات آموزش و پرورش نسبت به اعتبارات دولت از ۱۲ درصد تجاوز نکرده است. و همانطور که مشخص است سند جامع آموزش و پرورش در برنامه‌ی ششم توسعه نیز علیرغم تاکید مقام معظم رهبری محلی از اعراب ندارد.
همچنین در جای دیگری از برنامه ششم آمده است:
ب-مشارکت با دانشگاه‌های معتبر بین المللی برای ایجاد شعب یا ایجاد واحدهای آموزش عالی خارجی در داخل کشور.
در اصل سوم ماده‌ی ۱۶ برنامه‌ی پنجم توسعه همین موضوع به صورت دیگر آمده است:
گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی از طریق راه اندازی دانشگاه‌های مشترک، طرح‌های پژوهشی مشترک و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با ” تاکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام…..”
به نظر می‌رسد در این زمینه برنامه‌ی پنجم توسعه! یعنی برنامه‌ای که جای خودش را به برنامه‌ی ششم داده است، نگاهی تفصیلی‌تر و نزدیک‌تر به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری داشته است و برنامه ششم بی توجهی زیادی نسبت به سیاست‌های ابلاغی و اسناد بالادستی داشته است.
با توجه به اینکه این سرفصل نقش بسیار مهمی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور دارا می‌باشد، دولت تدبیر و امید بایستی متناسب با وضعیت فعلی، خصوصاً با توجه به سند بنیادین تحول آموزش و پرورش به بازنگری در این سرفصل‌ها و مفاد بپردازد. اگر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را فارغ از هر موضوع دیگری به عنوان مرجع سنجش برنامه‌ی ششم توسعه در نظر بگیریم، بهتر آن است که دولت برای قوام برنامه‌ی ششم توسعه، نقطه چین‌های از قلم افتاده را پر نماید.