وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
پس از واکنش روابط عمومی بانک تجارت به انتشار فیش‌های حقوقی این سوال مطرح می‌شود که آیا پاداش‌های متعدد به اعضای هیات مدیره دارای مصوبه قانونی مجمع سهامداران و تایید وزارت اقتصاد بوده و یا مربوط به مصوبات داخلی خود هیات مدیره برای خود بوده است؟
گروه اقتصادی فارس،مرتضی ماکنالی، در پی افشای فیش حقوق میلیونی مدیر عامل و هیات مدیره بانک تجارت، روابط عمومی این بانک نیز توضیحاتی در سایت این بانک منتشر کرد که نکات قابل توجهی دارد.
ضمن تشکر از روابط عمومی بانک تجارت که حداقل اصالت فیش‌های واریزی مربوط به محمد ابراهیم مقدم نودهی (مدیر عامل) و سید مجتبی فهیم هاشمی ( رئیس هیات مدیره ) این بانک را تایید نموده است، ذکر چند نکته اساسی و قابل تامل ضروری است که امیدواری روابط عمومی این بانک آنها را روشن کند.
۱- برخلاف آنچه گفته شده انتصاب این افراد بازنشسته به سمت مدیریت عامل و رئیس هیات مدیره بانک تجارت نه با تایید بلکه قطعا با انتخاب، تصمیم و تصویب وزارت امور اقتصادى و دارایی که نمایندگی حداقل ۶۵ درصد از سهام این بانک را دارد (٢٠ درصد سهام دولت، ۴٠ درصد سهام عدالت و ۵ درصد سهام تسویه نشده کارکنان بانک) انجام شده است.
۲- اگر مصوبه صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها مبنی بر اعاده به خدمت این افراد مربوط به تاریخ ٩٣/١٢/٢٣ بوده، چگونه عطف بماسبق شده و ویژه این افراد به تاریخ ٩٣/١/٩ تسری یافته است.
با توجه به اینکه فرشاد حیدری معاون جدید نظارتی بانک مرکزی در آن مقطع مدیر عامل صندوق مذکور بوده است بهتر است در این باره توضیح دهند که آیا این مصوبه و بار مالی آن آیا به تایید وزارت امور اقتصادی هم رسیده است یا خیر؟ و مطابق مصوبه محل پرداخت تعهدات اکچواری آن چه کسی بوده بانک تجارت یا خود این افراد ذینفع؟ افشای تصویر این مصوبه به روشن شدن موضوع کمک می‌کند.
۳- در اطلاعیه روابط عمومی آمده است که تمامی این مبالغ مربوط به حقوق نبوده و مربوط به یکپارچه‌سازی و تطبیق حقوق بازنشستگی با حقوق جدید بوده است.
از این جمله معلوم می شود که اولا در بدو امر این افراد در سال ٩٣ حقوق بازنشستگی می‌گرفته‌اند، ولی شدیدا دنبال لغو حکم بازنشستگی سال‌های ١٣٨۶ و ١٣٨٩ بوده‌اند، تا مجددا به کار مشغول و با پایه حقوقی جدید و بالاتر در زمان مقتضى بازنشسته شوند. حال سوال این است که چرا این بار مالی بر بانک تحمیل شده است؟
ثانیا اغلب آیتم‌ها و اقلام مختلف واریزی برخلاف نظر روابط عمومی بانک موضوعیتی به این تفاوت و این تطبیق مذکور ندارد؟ ثالثا اینکه بالاخره ذینفع این اقلام چه کسی و پرداخت کننده هزینه آن چه کسی است؟ رابعا بالاخره این افراد یا حقوق بازنشستگی گرفته اند و یا حقوق شاغلان را پس اینکه گفته شده کل این مبلغ مربوط به جمع دو عنوان حقوق بازنشستگی و اشتغال بوده به چه معنی است؟
با این توضیحات روابط عمومی روشن کند که مبالغ این فیش‌ها با عطف بماسبق کردن مصوبه مربوط به ٩ ماه سال ٩۴ است (یعنی ماهانه ١٠٣ میلیون تومان) و یا مربوط به ٢٠ ماه و بیست روز (یعنی حقوق ماهانه ۴۶ میلیون تومان)؟
البته جایگاه قانونی این مصوبه از محل حقوق بازنشستگان ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان ١٢ بانک که باید در آینده حقوق بازنشستگی بالای این افراد از آن محل پرداخت شود، خود موضوع بررسی آتی دستگاه‌های نظارتی است.
۴- با توجه به توضیح روابط عمومی که این مبالغ «شامل تطبیق و یکپارچه‌سازی بین حقوق بازنشستگی و حقوق شاغل بوده است» این سوال مطرح است که مگر این تفاوت تطبیق برای واریز به حساب صندوق را خود مستخدم نباید بپردازد؟ پس چرا از سوی بانک پرداخت شده است؟ و اگر از محل پاداش، حقوق و مزایای خود این افراد پرداخت شده پس اینکه به چه حسابی واریز شده مدخلیتی ندارد، مهم این است که حقوق و درآمد افراد طی این مدت این ارقام بوده است.
۵- اگر آن گونه که روابط عمومی اعلام کرده، همه اسناد این موضوع به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارسال شده، پاسخ این دو دستگاه چه بوده؟ آیا در آنجا مغفول مانده و یا مورد تایید قرار گرفته است. روشن شدن این موضوع برای دستگاه‌های نظارتی و افکار عمومی ضروری است.
۶- آیا مبالغ هنگفت بابت پاداش‌های متعدد به اعضای هیات مدیره دارای مصوبه قانونی مجمع سهامداران و تایید وزارت اقتصاد بوده و یا مربوط به مصوبات داخلی خود هیات مدیره به خود بوده است.
۷- سایر دریافتی های ایشان بابت عضویت در هیات مدیره شرکت‌های داخلی و خارجی که بانک تجارت در آنها سهام دارد به چه میزان بوده است و با احتساب این مبالغ دریافتی که در سال ٩۵ افزایش هم یافته است، سرجمع ماهانه جه مبلغی می‌شود؟
با توجه به آمادگی اعلام شده در ذیل اطلاعیه روابط عمومی بانک تجارت جهت ادای توضیحات، امید است پاسخ‌های روشنگرانه و مستند به زدودن ابهامات کمک کند.
