وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
سخنگوی قوه قضاییه درباره انتصاب بهرامی به عنوان رئیس دیوان عدالت ، آزادی یا تقلیل حبس ۱۱ هزار نفر، اعطای ۵۱ هزار فقره مرخصی، کاهش جرائم خشن در سال ۹۴، سرنوشت محکومان ارزی و صدور کیفرخواست برای ۴۸ متهم پرونده سفارت عربستان توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عصر امروز نود و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.
در زیر مشروح اظهارات حجت الاسلام محسنی اژه‌ای را می‌خوانید.
انتصاب بهرامی به سمت ریاست دیوان عدالت اداری
محسنی اژه‌ای گفت: در اواخر سال گذشته به دلیل آنکه دادستان کل کشور جناب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی بنا به حکم و ابلاغ مقام معظم رهبری تولیت آستان قدس رضوی را عهده‌دار شد ناچاراً از سمت دادستان کل کشور فاصله گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته ایشان همچنان عضو مجموعه قوه قضاییه و مشاور ریاست قوه قضاییه هستند.
اژه‌ای به انتصاب حجت‌الاسلام منتظری به عنوان دادستان کل کشور اشاره و تصریح کرد: حجت‌الاسلام بهرامی به جای حجت‌الاسلام منتظری معرفی خواهند شد و احیاناً مراسم تودیع و معارفه در این هفته برگزار خواهد شد.
وی افزود: به جای حجت‌الاسلام بهرامی نیز باید ریاست قوه فردی را منصوب کنند که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
پیش از این در تاریخ ۱۵ فروردین امسال خبرگزاری فارس اعلام کرده بود که بهرامی جایگزین منتظری شده است.
احداث ۳ اردوگاه و انتقال زندانیان مواد مخدر به آن/ آزادی یا تقلیل حبس ۱۱ هزار زندانی
محسنی گفت: یکی از مسائل خوبی که در سال ۹۴ با هماهنگی بخش‌های مختلف قوه و همچنین بیرون از قوه انجام شد رسیدگی به وضعیت زندانیان بود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما نسبت به بهداشت زندان و زندانی و همچنین ظرفیت اسمی و عملی زندان‌ها همیشه رنج می‌برده و می‌بردیم و اگر چنانچه امکانی بودجه یا توانی بود قدم‌های بلندتری بر می‌داشتیم.
اژه‌ای به نتایج بسیار خوب در این زمینه در سال ۹۴ پرداخت و گفت: سعی شد با زحمت و صرفه‌جویی ۳ اردوگاه از ۷ اردوگاهی که در حال احداث بود راه‌اندازی شود و تعدادی از متهمان مواد مخدر تفکیک و به این ۳ اردوگاه منتقل شوند.
اژه‌ای ادامه داد: همچنین سعی شد برخی بازداشتگاه‌هایی که در حال تکمیل بود با کمک ویژه رئیس قوه قضاییه و همچنین مختصری کمک دولت راه‌اندازی شود؛ البته یا فازی از بازداشتگاه یا کل بازداشتگاه راه‌اندازی شد و گشایشی در این زمینه به وجود آمد.
سخنگوی قوه قضاییه به مورد توجه قرار گرفتن کارهای فرهنگی اشاره و بیان داشت: کارهای فرهنگی در زندان‌ها و ندامتگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت و آنهایی که تشخیص داده شد که توبه یا احساس ندامت کرده‌اند و مسئولان از بازیار ناظر زندان تا بقیه تشخیص دادند که اینها می‌توانند مشمول عفو باشند و ضرر و زیانی نداشته باشند مورد نظر قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با تحقیق مفصلی که در این زمینه انجام شد در سال ۹۴ حدود ۱۱ هزار نفر مشمول عفو شدند؛ بعضی منجر به آزادی و بعضی تقلیل حبس داشتند.
اژه‌ای ادامه داد: در این بین کسانی که جزای نقدی داشتند از زندان آزاد شدند.
صدور حکم بازداشت برای ۱۰ نفر از محکومان پرونده ارزی/ صدور کیفرخواست ۴۸ نفر از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه با اشاره به پرونده ارزی، گفت: رسیدگی به پرونده ارزی از دو، سه سال قبل آغاز شد که گفته می‌شد بیش از ۴۰۰ جلد پرونده است.
وی افزود: این پرونده به نتیجه رسید و برای ۱۰ نفر از محکومان حکم حبس، رد مال و جزای نقدی صادر شده است و برخی هم به صورت غیابی محاکمه شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه یکی دیگر از پرونده‌های بسیار وقت‌گیر در سال ۹۴ را پرونده مربوط به مهدی هاشمی عنوان کرد و گفت: این پرونده مسائل حاشیه‌ای بسیار سنگینی داشت که خوشبختانه به نتیجه رسید و حکم لازم برای مهدی هاشمی صادر شد و وی به زندان رفت.
معاون اول قوه قضاییه به پرونده بانک صادرات اشاره کرد و گفت: در این پرونده هم برای ۴۴ نفر یا حکم صادر شده و یا احکام در شرف صدور است.
وی یکی دیگر از پرونده‌های سال ۹۴ را مربوط به مبادله زندانیان دانست و گفت: بحث مبادله زندانیان آمریکایی بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود و پرونده قابل توجهی محسوب می‌شد که برخی از زندانیان آمریکایی همچون جیسون رضاییان و حکمتی در این مبادله جای داشتند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای ادامه داد: چون این موضوع تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود قوه قضاییه هم در این مبادله همکاری لازم را انجام داد.
سخنگوی قوه قضاییه یکی دیگر از پرونده‌های مهم در سال ۹۴ را پرونده مربوط به سفارت عربستان عنوان کرد و گفت: این پرونده آنقدر مهم بود که ظرف مدت ۷۰ روز به کیفرخواست رسید.
وی ادامه داد: در این پرونده ۱۲۱ نفر دستگیر و یا با قرار مناسب آزاد شدند و ۲۴ نفر هم احضار شدند که تاکنون برای ۴۸ نفر کیفرخواست صادر شده است و این موضوع به لحاظ امنیتی بود که کلیه مسئولین نظام به ویژه دستگاه قضایی آن را احساس می‌کردند.
۷۵۰ هزار نفر از صاحبان حساب تعاونی ثامن‌الحجج تعیین تکلیف شدند
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای یکی دیگر از پرونده‌های سنگین و وقت‌گیر سال ۹۴ را پرونده تعاونی ثامن‌الحجج دانست و گفت: درا ین پرونده عنوان شده بود که بیش از ۲ میلیون سپرده‌گذار وجود دارد، کارهای چندجانبه‌ای صورت گرفت و در آخرین خبر حدود ۷۵۰ هزار نفر از صاحبان حساب این تعاونی تعیین تکلیف شدند که برای این موضوع هزار میلیارد پول نقد تقدیم مردم شده است.
وی موضوع معوقات بانکی را یکی دیگر از پرونده‌های مهم در سال ۹۴ دانست و گفت: بارها گفتم بانک‌ها به خصوص بانک مرکزی باید کاری کند که معوقات اضافه نشود اما بر اساس آخرین آمار سرجمع معوقات کم نشده اما معوقات دانه درشت‌ها کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای مثال معوقات بانکی فردی ۶ هزار میلیارد تومان شده بود که برای برخی از این افراد منجر به حکم بازداشت شد و زمانی که حکم بازداشت آمد پای میز توافق آمدند و با بانک‌ها توافقاتی را انجام دادند.
وی گفت: اما من به دادستان گفتم که اگر اینها آزاد شدند و پس از آزادی خواستند مجدداً تخلفی انجام دهند و سوءاستفاده کنند دوباره آنها را بازداشت کنند.
حکم اعدام زنجانی مصلحت‌اندیشی نیست/ گروکشی نکردیم
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: این پرونده از قبل از سال ۹۴ با هزاران صفحه بازجویی آغاز شد و شاهد بودیم که ۲۶ جلسه دادگاه را متهمین پرونده به خود اختصاص دادند.
وی ادامه داد: نهایتا در دادگاه بدوی برای سه نفر از متهمان حکم مفسد فی‌الارض صادر شد و حکم نیز به وکلای سه متهم ابلاغ شده است.
اژه‌ای افزود: سپس این پرونده به دیوان عالی کشور برای رأی نهایی ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: در بعضی از رسانه‌ها و سایت‌ها گفته شده است این متهم را محکوم به اعدام کرده‌اند تا گرو کشی شود و پول را بدهد ولی اینطور نیست چرا که قوه قضائیه بر اساس تحقیقات قانونی پس از دو سال اقدام به صدور حکم کرده است و من بعد نیز تلاش می‌کند که آن طلبی را که شرکت نفت داشته است را وصول کند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تاکنون نیز اموال داخلی و خارجی را شناسایی کرده‌ایم و الان نیز به دنبال آن هستیم که بدهی‌ها وصول شود.
وی افزود: در مورد متهم اصلی پرونده نفتی مطرح می‌شود که قوه قضائیه حکمی را داده ولی قصد انجام آن را ندارد ولی قوه قضائیه براساس حکم قاضی عمل می‌کند و حکم نهایی را نیز دیوان عالی کشور اعلام خواهد کرد ولی اینکه به چه نتیجه‌ای می‌رسد را نمی‌دانیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه حکم متهم اصلی پرونده نفتی مصلحت‌اندیشی باشد و بعداً حکم اصلاح شود صحیح نیست.
قراری برای رضا ضراب صادر نشده است/ لیست جدیدی از اموال متهم نفتی ارائه نشده است
غلامحسین محسنی در پاسخ به پرسشی مبنی بر استرداد رضا ضراب که اخیراً بازداشت شده است، اظهار داشت: استرداد رضا ضراب به تهران صحیح نیست و بعید می‌دانم این موضوع اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: موارد زیادی در پرونده نفتی نقل شده است و اسامی تعداد زیادی نیز آورده‌اند. از رضا ضراب نیز نام برده شده است، ولی قراری برای او صادر نشده است و نیاز است مستندات بیشتری داشته باشیم تا قرار صادر شود و تحت تعقیب باشد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه لیست جدیدی از اموال بابک زنجانی متهم نفتی ارائه شده است، گفت: چیز جدیدی به قوه قضائیه نداده‌اند و اموال متهم شناسایی شده است که در صورت نیاز به فروش برسد و یا اینکه تهاتر شود.
مرخصی رحیمی تمدید شده است/در پرونده دکل نفتی اتفاق تازه‌ای رخ نداده است
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: در این پرونده اتفاق تازه‌ای نیفتاده و این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
یکی از خبرنگاران گفت ظاهراً محمدرضا رحیمی پس از رفتن به مرخصی نوروزی هنوز به زندان باز نگشته است، آیا این موضوع صحت دارد؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: رحیمی از مرخصی‌های خود استفاده کرده و حتماً غیبت نکرده است اما ظاهراً مرخصی‌های او تمدید شده که باید از دادیار ناظر زندان یا دادستان بپرسم که این تمدید به چه دلیل و چند روز بوده است.
احضار مولاوردی به دادسرا
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خود در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبنی براینکه با توجه به رفت و آمد مکرر مهدی هاشمی از زندان به بیمارستان آیا پزشکی قانونی نظریه خاصی در خصوص ادامه مرخصی این متهم در اینکه آیا باید مجددا دوران لقاحت خود را در زندان بگذراند یا نه؟ ارائه داده است، گفت: تا این لحظه مرخصی‌هایی که به مهدی هاشمی داده شد بر اساس نظریه پزشکی قانونی بوده و اگر قرار باشد این مرخصی‌ها ادامه پیدا کند پزشکی قانونی نظر می‌دهد که تا این لحظه چنین موردی به ما اعلام نشده است.
یکی از خبرنگاران گفت: حجت‌الاسلام باقری نماینده بناب اظهار داشت که در انتخابات ۷ اسفند ۳۰ هزار رای خریداری شده آیا در این رابطه یا موارد مشابه پرونده‌ای تشکیل شده است.
اژه‌ای پاسخ داد: در رابطه با تخلفات انتخاباتی سرجمع بیش از ۹۰۰ پرونده تشکیل شد که از این تعداد برخی مختومه شد چراکه یا شکایات خصوصی بود و یا ارتباط مستقیم با انتخابات نداشت.
وی افزود: در این رابطه نماینده اردبیل باید گزارش می‌داد که قطعا شورای نگهبان و وزارت کشور ورود می‌کردند.
خبرنگاری به طولانی شدن زمان رسیدگی به برخی پرونده‌ها همچون پرونده بقایی و احمدی‌نژاد اشاره کرد که اژه‌ای گفت: طولانی شدن زمان رسیدگی به این معنا نیست که پرونده راکد مانده. برخی از پرونده‌ها همچون این دو پرونده که به آن اشاره کردیم در حال تحقیقات و بررسی است.
وی ادامه داد: گاهی یک دسته پرونده‌هایی وجود دارد که در آن متهم فراری است و امکان محاکمه غیابی هم وجود ندارد و گاهی هم ممکن است در پرونده‌ای جرم مشخص باشد اما متهم شناسایی نشود و همین روند رسیدگی را طولانی کند.
اژه‌ای در خصوص شکایت مسئولان سیستان و بلوچستان از مولاوردی گفت: مسئولان سیستان و بلوچستان گزارشی را فرستاده بودند که قرار شد خانم مولاوردی احضار شده و در رابطه با صحبت‌هایی که داشته توضیح بدهد.
خبرنگاری در خصوص سند پاناما از اژه‌ای سوال کرد که وی گفت: اصل چنین چیزی تایید نشده که من بخواهم در رابطه با آن توضیح دهم.
خبرنگار دیگری در خصوص فساد در فوتبال از اژه‌آی سوال کرد و گفت که ظاهرا پرونده‌ای از سوی کمیسیون اصل نود به قوه قضاییه ارجاع شده است که اژه‌ای گفت: در مورد فساد در فوتبال گزارش‌های زیادی شده که بعضا نسبت به افراد بوده است و در مواقعی برخی افراد هم بازداشت شدند اما این پرونده‌ای که می‌گویید کمیسیون اصل نود فرستاده دقیقا نمی‌دانم مربوط به کدام موضوع است.
خبرنگار دیگری در خصوص مبادله سیامک نمازی و پدرش پرسید و گفت آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید که اژه‌ای گفت به صورت رسمی و تا جایی که من اطلاع دارم به قوه قضاییه چنین درخواستی ارائه نشده اما من هم به صورت غیررسمی این موضوع را شنیده‌ام.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص برخورد با دلالان و داروفروشان ناصرخسرو گفت: مسئله سلامت مردم فوق‌العاده مهم است و افرادی که عمدا جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازند. تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی برخورد با این موضوع را یکی از وظایف وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز که زیر نظر دولت فعالیت می‌کند باید پیگیر باشد اما هیچ کدام از اینها رافع مسئولیت دادستان نیست و چنانچه این مطلب و گزارشاتی از این نوع به دادستان برسد حتما باید با جدیت تمام ماجرا را دنبال کرده و بدون اغماض با مجرمین برخورد کند.