گزارش/ میزان اعتبار واقعی مورد نیاز نظام رتبه‌بندی معلمان چقدر است؟

میزان اعتبار واقعی مورد نیاز نظام رتبه‌بندی معلمان چقدر است؟/ آمار نادرست حربه‌ای برای بایکوت نظام رتبه‌بندی!

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس در نامه مشترکی به رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دیوان محاسبات، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و سرپرست وزارت آموزش و پرورش، درخواست کرد هریک، اعتبار مورد نیاز رتبه‌بندی را محاسبه کنند!

میزان اعتبار واقعی مورد نیاز نظام رتبه‌بندی معلمان چقدر است؟/ آمار نادرست حربه‌ای برای بایکوت نظام رتبه‌بندی!

به گزارش فارس، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در نامه مشترکی به مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش، از این مسؤولین درخواست کرد، هریک، اعتبار مورد نیاز رتبه‌بندی را جداگانه محاسبه و به کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کنند.

وی در این نامه تصریح کرده است: لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از تصویب در کمیسیون آموزش و تحقیقات، هم اکنون در نوبت رسیدگی در صحن مجلس است.  از آنجا که معلمان به این لایحه چشم امید دوخته‌اند و به منظور پیشگیری از مواجهه این مصوبه با ایرادات احتمالی شورای نگهبان و حصول اطمینان از امکان اجرای دقیق و کامل آن، پس از تبدیل این لایحه به قانون در مجلس، پیش بینی دقیق اعتبار مورد نیاز باید صورت گیرد.

حاجی‌بابایی از این مدیران دستگاه‌های ذیربط درخواست کرده است، هریک جداگانه اعتبار مورد نیاز برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان را پیش بینی و برآورد نمایند و در اسرع وقت به کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است: شفاف‌سازی اعتبار مورد نیاز، برای اجرای لایحه رتبه‌بندی می‌تواند به تسریع در تصویب و اجرای آن کمک کند.

وی تذکر داده است که آمار و ارقام غیرواقعی و متفاوت برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان، حربه‌ای است که برای پایکوت این لایحه و پیشگیری از تصویب و اجرای کامل و دقیق آن به کار می‌رود.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان این خبرگزاری در سامانه فارس من با ثبت سوژه‌هایی با عناوین «تقاضای همسان‌سازی حقوق فرهنگیان با سایر کارکنان» و «تسریع در تصویب و اجرای لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان» خواستار پیگیری بودند.

 

 

 

 

یکی از مهم‌ترین ارگان‌های حیاتی بدن «کبد» است که در صورت وجود خللی در آن تمام اندام‌های دیگر بدن درگیر شده و بدن دچار مشکلات جدی می‌شود.

 ۸ خوراکی طبیعی برای پاکسازی سریع کبد به گزارش  صداوسیما، به نظر کارشناسان از اساسی‌ترین کارهای کبد دفع سموم بدن است.

در اینجا هشت نوع خوراکی که از بهترین پاکننده‌های کبد محسوب می‌شوند معرفی می‌شوند

لیمو به طور طبیعی یک پاک‌کننده قوی شناخته شده و اسیدیته موجود در لیمو برای سیستم عصبی، گوارش و روده فوق العاده مفید است.

آواکادو علاوه بر آن که منبع بزرگی از چربی سالم است یک خوراکی مفید نیز برای کبد محسوب می‌شود و بر اساس تحقیقات آوکادو سموم مخرب کبد مانند گالاکتوزامین را از بین برده و از کبد در برابر سموم مختلف محافظت می‌کند. این میوه یک آنتی اکسیدان قوی است و می‌تواند سلول‌های آسیب دیده کبد را نیز ترمیم کند.

زردچوبه ادویه قوی برای مبارزه با التهابات درونی بدن است و این ادویه برای دفع عفونت‌های ویروسی نیز بسیار مفید است و یک داروی فعال و قدرتمند ضدباکتریایی، ضدویروسی، ضدقارچی، ضدسرطان و ضد التهاب شناخته شده وافزودن این ادویه به رژیم غذایی برای افزایش سطح صفرای طبیعی مناسب است.

آنزیم قدرتمند روی (زینک) باعث انجام واکنش‌های سالم در بدن می‌شود. مطالعات نشان داده افرادی که از سطح پایین روی در بدن دارند کبد ضعیف و آسیب پذیرتری را نسبت به سایر افراد دارا هستند.

گیاه زیبا و شفابخش قاصدک، در بهبود عملکرد کبد موثر بوده و دارای آنتی اکسیدان فراوان است که می‌تواند کبد را در برابر سموم محافظت کند. بر اساس تحقیقات پزشکان، اسید کینورنیک موجود در قاصدک برای هضم غذا، تولید صفرا و از بین‌برنده سموم بدن بسیار مفید است.

سیر به عنوان یک ضدویروس، دفع عفونت و میکروب شناخته شده و این خوراکی با داشتن ترکیبات گوگردی به عملکرد صحیح کبد کمک می‌کند، همچنین منبع غنی از سلنیوم و آلیسین بوده که حافظ کبد محسوب می‌شود.

مصرف آب یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای تقویت سیستم کبد است. بطور کلی، مصرف مایعات برای کبد بسیار مفید است.

آب، چای گیاهی و آب لیمو جزء نوشیدنی‌های پرخاصیت و مفید برای کبد شناخته شده است جون سموم کبد را پاک کرده و از ابتلا به سنگ کیسه صفرا جلوگیری می‌کند. کبد با کمک کلیه‌ها، پوست، سیستم لنفاوی، خون و روده به سم زدایی بدن می‌پردازند.

کلم بروکسل حاوی گلوکوزینولات یک ترکیب گوگردی است که از کبد در برابر آسیب‌های سمی و شیمیایی به شدت محافظت می‌کند.

به گفته محققان موسسه ملی سرطان، این نوع از کلم که دارای بوی تند و طعم تلخ است ضد سرطان نیز شناخته شده است.

 

 

۹ ترفند حفظ حقوق‌های نجومی در دولت روحانی/ پنهان کاری ۶۳۲ دستگاه دولتی درباره حقوق و دستمزد

در سال‌های اخیر قوانینی برای کوتاه کردن دست نجومی بگیران از بیت‌المال مصوب شد اما همچنان حقوق‌های نامتعارف ادامه پیدا کرد آن هم با ترفندهایی که حالا دیوان محاسبات پرده از آنها برداشته است.

۹ ترفند حفظ حقوق‌های نجومی در دولت روحانی/ پنهان کاری ۶۳۲ دستگاه دولتی درباره حقوق و دستمزد

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: پرونده حقوق‌های نجومی از سال ۹۵گشوده شد و از همان زمان بارها نهادهای نظارتی، تقنینی و اجرایی تحرکاتی برای مقابله با آن از خود نشان دادند اما این پدیده با ترفندهایی همچون دور زدن قوانین، سوءاستفاده از باگ های قوانین و همچنین در فضایی غیر شفاف و با سوءاستفاده از ضعف نظارت همچنان به حیات خود ادامه داد.

طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

اجرای این ماده قانونی طی بخشنامه ای در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ به تمام دستگاه ها ابلاغ شد و اواخر مهرماه همان سال هم  هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند

این سامانه گرچه راه اندازی شد اما بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا از سوی دستگاه‌های مشمول جدی گرفته نشد تا اینکه در اواسط تابستان سال ۹۸، پس از ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیات وزیران و اعلام اینکه هنوز نهادهای بسیاری مبادرت به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکرده اند، دولت وقت در بخشنامه ای ۴ بندی، تکلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین کرد.

* ۶۳۲ دستگاه اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نکردند

درباره وضعیت این سامانه در سال ۹۹ هم در گزارش دیوان محاسبات تاکید شده بود: بر اساس بند (الف) تبصره ۲۱، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی اســتفاده مینمایند و شــرکتهای دولتی مندرج در جزء(۱ )بند (هـ) تبصره (۲)مکلف بوده اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کارمعین(مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نمایند؛ در ســال ۱۳۹۹ تعداد ۲۳۲ دســتگاه اجرایی اطلاعات خود را در «ســامانه کارمند ایران» و تعداد ۶۳۲  دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی ننموده‌اند.

در گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بار دیگر پرونده حقوق های نامتعارف باز می شود. در بخشی از این گزارش به موضوع حقوق و مزایا اشاره و تاکیده شده است: متعاقب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و با التهاب‌های ناشی از وجود حقوق‌های نامتعارف در سطح جامعه، به جهت جلب اعتماد عمومی و شفاف سازی پرداخت‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به موجب مفاد ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید با راه اندازی سامانه حقوق و مزایا، کلیه پرداخت‌های پرسنلی ماهانه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان د ستگاههای مشمول(از هر محل)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و در سامانه مذکور ثبت گردد به نحوی که میزان ناخالص پرداختی هر یک از افراد مشمول در دسترس نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.

همچنین شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۴.۲۳( ابلاغی مورخ ۱۳۹۵.۵.۱۱ )با تکیه بر ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشــوری، متوســط ســقف خالص پرداختی ماهانه به کلیه مدیران و کارکنان کلیه دســتگاههای اجرایی را به میزان ۳ برابر ســقف حقوق تعیین شــده در ماده (۷۶ ) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نموده است.

* چطور نجومی بگیران، نجومی بگیر ماندند

در بخش آسیب شناسی عملکرد دستگاههای اجرایی، گزارش دیوان حکایت از ترفندهای حفظ حقوق های نجومی داشت و تصریح شده بود: پرداخت به کارکنان در برخی موارد منطبق با اختیارات قانونی توسط دستگاه اجرایی متبوع، به اشکال مختلف و یا از منابع مختلف و توسط سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها (اعم از دولتی و غیردولتی) صورت میگیرد.

این موارد به روایت دیوان به شرح زیر است:

– پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی (بدون سقف مشخص) و خارج از فیش حقوقی

– پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم و فیش حقوقی

– پرداخت حق‌الجلسه، پاداش حق نمایندگی و … توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاهها و نهادها (اعم از دولتی و غیردولتی)

– عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف از جمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاهها و شرکتها – بعضاً سودده نمودن شرکتها با اسناد خلاف واقع به منظور پرداخت پاداش پایان سال

– پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی (یک ماه)

– پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عناوین مختلف از جمله: مابه‌التفاوت مقامات، فوق‌العاده سختی کار هیأت تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبداء، فوق‌العاده کشیک، فوق‌العاده همسان‌سازی، تفاوت همترازی پست مدیریت، فوق‌العاده مناطق مرزی، فوق‌العاده مدیریت بحران، فوق‌العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق‌العاده جذب (رأی دیوان عدالت اداری)، حق اشعه، فوق‌العاده جذب حمایت قضایی، فوق‌العاده جذب هیأت امناء، حق‌الزحمه امتحانات و …

– تعدد مراجع قانونگذار و سیاستگذار در حوزه برقراری فوق‌العاده‌ها و افزایش آنها (هیأت وزیران، ستاد ملی کرونا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأتهای امناء و …)

– عدم رعایت جزء (۵ )بند(ج) تبصره (۲۰ )قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی ارائه اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی به دستگاههای اجرائی ذیربط و عدم ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران

– پرداخت از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت حقوق و مزایای

پیش از این نمایندگان مجلس هشدارهایی درباره حقوق های نجومی در دولت روحانی داده بودند و این موضوع علاوه بر این در تفریغ بودجه ۹۷ و ۹۸ هم دیده می‌شد. در مرداد ماه گذشته حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس‌، با اشاره به پیگیری‌های مجلس درباره حقوق‌های نجومی گفته بود: مردم کارمندان و کارکنان دولت اگر هرگونه اطلاعات و اسنادی درباره حقوق‌های نجومی دارند می‌توانند آن را به نمایندگان مجلس و از جمله من ارائه دهند زیرا این اطلاعات می‌تواند برای پیگیری‌های قضایی و حقوق مؤثر باشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: متأسفانه سامانه حقوق و دستمزد که دولت حسن روحانی بایستی آن را عملیاتی می‌کرد اجرایی نشده است اما مجلس یازدهم برای پیگیری اجرای آن موضوع را در دولت سیزدهم دنبال خواهد کرد این در حالی است که اجرای این سامانه طبق قانون برنامه ششم توسعه از وظایف دولت محسوب می‌شود.

وی افزود: با وجود نهیب مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی اما همچنان پرداخت این حقوق‌ها ادامه دارد و متأسفانه برای دور زدن قانون، فیش‌های حقوق را پنهان کرده‌اند و عمومی نیست تا کسی آن را مشاهده نکند.

در اردیبهشت ماه سال گذشته زمانی که گزارش دیوان محاسبات منتشر شد و حکایت از تداوم حقوق های نامتعارف داشت، علی ربیعی سخنگوی دولت قبل تاکید کرد: جایی که حقوق های متعارف بود، شرکتهای نهادهای عمومی بود، هیات امنا های اینها مکلف شدند، باید با سازمان استخدامی کشور هماهنگ باشند و این موضوع به آنجا باید برود و آنجا تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: در بخش دولتی که بطور کلی خارج از قواعد امکان پرداخت وجود ندارد، امکان پرداخت در بخش شرکت ها بود از اینجا هم مطمئن هستیم که پرداخت غیرمتعارف نمی شود.

این ادعا در حالی مطرح می شد که بررسی‌های دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نشان  میداد خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی (حدود ۲۳.۶ میلیون تومان) بوده است.

* تحقیق و تفحص مجلس یازدهم از حقوق‌های نجومی 

نکاتی که دیوان محاسبات در گزارش اخیر خود درباره مواردی که با استفاده از آنها حقوق های نامتعارف ادامه یافته می تواند در تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی که در مجلس یازدهم کلید خورده است نیز بسیار راهگشا باشد. این تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم کلید خورده و ۲۲ شهریور ماه گذشته اعضای هیات این تحقیق انتخاب شده و کار خود را آغاز کرده اند.

 

 

 

ابطال معاملات مردم با تصویب طرح الزام به ثبت/ چاره چیست

اگر معامله‌ای بعد از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعای مالکیت با اسناد غیر رسمی انجام شود، باطل است که در گزارش پیش رو به بررسی این مهم پرداخته ایم.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در ماده ۱ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صراحتاً بیان شده که اگر معامله‌ای بعد از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعای مالکیت با اسناد غیررسمی انجام شود، باطل است! یعنی اگر مجری قانون در اطلاع رسانی و اقناع مردم جهت همراهی با قانون ضعیف عمل کند، معاملات مردم باطل خواهد شد.

اعتبار اسناد غیررسمی مشکلات متعددی را در معاملات املاک به وجود آورده است. زمین‌خواری، فروش یک ملک به چند نفر و فرار از دین، از جمله مشکلات مردم در سال‌های اخیر است که تنها به دلیل اعتبار اسناد غیررسمی و ایجاد فرصت سوءاستفاده برای سودجویان از طریق آن، بروز می‌کند.

بنابراین در جهت جهت حل این دسته از مشکلات، «طرح ارتقا اعتبار اسناد رسمی» در ۱۳ دی ۱۳۹۵ به مجلس شورای اسلامی اعلام ارسال شد و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، با عنوان «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تصویب رسید؛ اما توسط شورای نگهبان با طرح چند ایراد رد شد. مجدداً در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۰ این طرح با رفع ایرادات مطرحه به تصویب مجلس رسید اما مجدداً توسط شورای نگهبان مورد قبول واقع نشد.

هدف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حذف امکان معامله از طریق اسناد غیررسمی است. همان طور که گفته شد، انجام معامله از طریق اسناد غیررسمی منجر به فسادهای گسترده‌ای در سطح کشور شده است. برای مثال، یکی از اتفاقات پر تکراری که در معاملات از طریق اسناد غیررسمی رخ داده، فروش یک ملک به چندین نفر است. پر واضح است که این اتفاق، کلاهبرداری محسوب شده و تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد و افراد زیادی را درگیر خواهد کرد. بنابراین، حذف معاملات از طریق اسناد غیررسمی، گام مهمی در جهت احیای حق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده‌ شیادان خواهد بود.

با این وجود، طرح الزام به ثبت که در حال حاضر در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در حال بررسی است، اشکالات جدی¬ دارد که می‌تواند منجر به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

طرح الزام به ثبت با رویکرد تنبیهی نوشته شده است

در ماده ۱ طرح الزام به ثبت رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده که تا یک سال بعد از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای مالکیت اموال غیرمنقول ایجاد کند تا افراد، مستندات مربوط به املاکی را که تا قبل از راه اندازی سامانه مذکور معامله کردند و همچنان فاقد سند رسمی هستند، در آن درج کنند.

در این میان رویکردی که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در نظر دارد تا مردم را در اجرای قانون با خود همراه کند، یک رویکرد تنبیهی است. در واقع رویکرد تنبیهی طرح به این صورت است که اگر بعد از تاریخ راه اندازی سامانه ادعای مالکیت، افراد مجدداً از طریق اسناد غیررسمی معامله انجام دهند یا حتی معاملاتی که قبل از تصویب این طرح انجام داده‌اند را در سامانه مذکور ثبت رسمی نکنند، این معاملات باطل خواهند شد. حتی اگر بعد از تصویب این طرح، افراد در گرفتن گواهی‌های قانونی لازم از مراجع مربوطه جهت ثبت رسمی معاملات دچار مشکل شوند، به طور کلی معاملاتی که انجام داده‌اند باطل شده و فاقد اعتبار خواهد بود.

البته تجربه اجرایی نشدن قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹و همچنین تجربه عدم همراهی ۹۰ درصد از خانوارها برای ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان که در قانون مالیات بر خانه‌های خالی بیان شده بود، نشان می‌دهد که ضمانت اجرای تنبیهی به تنهایی قادر به همراه‌سازی اکثریت مردم نیست و با شکست همراه خواهد بود.

در این رابطه، رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: رویکرد تنبیهی که در این طرح به عنوان ضمانت اجرایی آن پیش بینی شده است، باعث می‌شود تا در صورتی که مردم مجدداً به وسیله اسناد غیررسمی معامله کنند یا معاملاتی که قبلاً به صورت عادی انجام داده‌اند را ثبت رسمی نکنند، تمام معاملاتشان باطل شود؛ که این هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های مختلف کشور ایجاد مشکل خواهد کرد. بنابراین کمیسیون قضائی باید برای حل این مشکلات قانون، تدبیر کند.

عدم اطلاع مردم از نحوه اجرای طرح، مساوی است با ابطال معامله!

همان طور که گفته شد، در ماده ۱ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات، صراحتاً بیان شده است که اگر معامله-ای بلافاصله بعد از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعای مالکیت به صورت عادی انجام شود، باطل است! یعنی حتی عدم اطلاع مردم از اینکه چه زمانی این سامانه راه اندازی شده و در دسترسشان قرار گرفته است، منجر به ابطال معاملاتشان خواهد شد! بنابراین اگر مجری این طرح در اطلاع رسانی به مردم ضعیف عمل کند یا حتی در صورتی که سامانه مذکور دچار مشکل شود، معاملات مردم باطل می‌شود!

از طرف دیگر، بی‌اطلاعی و درنتیجه عدم همراهی مردم با طرح الزام به ثبت رسمی، باعث می‌شود تا همچنان معاملات از طریق اسناد غیررسمی بین مردم صورت بگیرد و چون طبق این طرح، این معاملات فاقد اعتبار و ارزش است بنابراین کل معاملات صورت گرفته باطل و درنتیجه پرونده‌های شکایت زیادی در قوه قضائیه تشکیل و مشکلات متعددی هم برای مردم و هم برای حاکمیت ایجاد شود. در نتیجه عدم اصلاح این مشکلات در طرح الزام به ثبت، منجر به شکست و توقف اجرای آن خواهد شد.

نوروزی، نماینده مردم علی آباد در این رابطه بیان کرد: ماده ۱ این طرح که می‌گوید بلافاصله بعد از راه-اندازی سامانه ثبت ادعای مالکیت، تمام معاملاتی که به صورت عادی انجام شوند باطل است، مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. چرا که نیاز است تا در ابتدا، این طرح برای مردم اقناع سازی شود سپس به مرور و مرحله به مرحله اجرایی شود.

وی در انتها افزود: اگر این موارد در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اصلاح نشود به شکست طرح منجر خواهد شد.

مشکلات طرح الزام به ثبت رسمی اموال جدی است

اشکالاتی از جمله در نظر گرفتن رویکرد تنبیهی در اجرای قانون و عدم اقناع مردم نسبت به ثبت رسمی اموال، باعث می‌شود تا معاملات صورت گرفته در وضعیت نامعلومی قرار بگیرند. از این رو بعد از اجرای این قانون نیز، اکثریت مردم در مالکیت اموالی که چه قبل از تصویب این قانون معامله کرده‌اند و چه بعد از آن معامله خواهند کرد، با مشکل مواجه شوند.

 

 

 

خطر حذف عجولانه محدودیتهای کرونایی/کابوس پیک پنجم را فراموش نکنیم

این روزها صحبت از حذف محدودیت‌های کرونایی به روال سابق است و قرار است طرح هوشمند جایگزین شود تا بتوان به روزهای عادی بازگشت، در حالی که هنوز به نقطه ایمنی جمعی نرسیده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، شتاب گرفتن واکسیناسیون از یک طرف و خستگی مردم از طولانی شدن محدودیت‌ها و پروتکل‌های کرونایی از طرف دیگر، دست به دست هم داده تا ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت، تصمیم بگیرند هرچه زودتر نسبت به عادی سازی شرایط جامعه برای مردم، اقدام کنند. این در حالی است که دنیا به این نتیجه رسیده که این ویروس به این زودی‌ها نخواهد رفت و فعلاً با ما خواهد بود.

تکرار تجربه وحشتناک پیک پنجم

هنوز برخی از مناطق کشور درگیر پیک پنجم کرونا هستند و آمار ابتلاء و مرگ‌های کرونایی، نگران کننده است. یعنی اینکه ما همچنان گرفتار ترکش‌های پیک پنجم هستیم که طولانی‌ترین پیک کرونایی در کشور بوده است.

پیک پنجم با ویروس دلتا از استان‌های جنوبی آغاز شد و به سرعت سراسر کشور را فرا گرفت. به یکباره بیمارستان‌ها پر شد از بیماران کرونایی و تعداد فوتی‌ها هر روز بالاتر رفت. مردم به شدت ترسیده بودند و این وحشت، به خاطر هجوم ویروس جهش یافته بود.

در پیک پنجم بود که فهمیدیم کرونا دست بردار نیست و فعلاً باید تحملش کنیم. هرچند واکسن زده‌ایم و خوشحالیم که ایمنی داریم، اما یادمان باشد که تا رسیدن به نقطه ایمنی جمعی در کشور، هنوز فاصله زیادی داریم.

رسیدن به نقطه ایمنی جمعی تا دو ماه آینده

آن طور که عنوان می‌شود، برای اینکه حداقل ۸۰ درصد جمعیت کشور واکسینه شوند، یعنی دو دوز واکسن بزنند و دو هفته از آن نیز بگذرد، می‌بایست ۲ ماه صبر کنیم. بنابراین، به صرف تزریق ۷۳ میلیون دوز واکسن کرونا در کشور، نمی‌توان تصور کرد که ایمنی جمعی حاصل شده است.

تا کنون ۴۸ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۱۸۷ نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند. ۲۴ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۳۳۵ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۷۲ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۵۲۲ دوز رسیده است.

وقتی به این آمار و ارقام نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هنوز ۲۴ میلیون نفر موفق به دریافت ۲ دوز واکسن شده‌اند و تا رسیدن به مرز حداقل ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که باید ۲ دوز واکسن بزنند، راه زیادی در پیش داریم.

مسعود یونسیان دبیر کمیته تخصصی اپیدمیولوژی وزارت بهداشت گفت: هدف نخست واکسیناسیون، حفظ جان مردم، هدف دوم، کاهش بار مراجعات به بیمارستان‌ها و هدف سوم، ایمنی جمعی است.

طرح این موضوع، یعنی اینکه زمانی می‌توانیم به کاهش آمار کرونا امیدوار باشیم که واکسیناسیون تکمیل شده باشد.

سیدمحسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، عنوان کرده است که تاکنون حدود ۷۲ میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده که ۴۸.۵ میلیون نوبت اول و ۲۳ میلیون ۲ دوز واکسن زده‌اند.

وی بر این موضوع تاکید کرد که باید تلاش کنیم ظرف یک تا دو ماه آینده، تزریق دوز دوم به ۴۵ میلیون نفر و دوز اول به ۷۰ میلیون نفر برسد.

اظهارات دوگانه وزیر

از سوی دیگر، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، در اظهارنظرهای دوگانه، صحبت از برداشتن محدودیت‌ها دارد و در جای دیگر که برای پرستاران درخواست مرخصی تشویقی می‌شود، می‌گوید در آماده‌باش هستیم.

اگر قرار است محدودیت‌ها برداشته شود و دانش آموزان و دانشجویان در کلاس‌های درس مدرسه و دانشگاه حاضر شوند، چرا عنوان می‌شود که باید آماده پیک ششم باشیم.

مبادا ریسک کنیم

برخی از دست‌اندرکاران حوزه سلامت که از نزدیک درگیر بیماری کرونا بوده‌اند، نسبت به خطرات حذف عجولانه محدودیت‌ها هشدار داده‌اند و گفته‌اند که نیروهای بهداشت و درمان واقعاً خسته شده‌اند و رمق ایستادن در مقابل پیک ششم را ندارند.

شاید مردم از طولانی شدن محدودیت‌ها و…، خسته شده‌اند. اما نمی‌توان خستگی کادر بهداشت و درمان را نادیده گرفت و به استقبال پیک ششم رفت.

به گفته فرید نجفی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، بیماری کووید ۱۹ سویه‌های مختلف دارد و این سویه‌ها موجب می‌شود ویروس از دست سیستم ایمنی بدن فرار کند.

محمدمهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که در مورد کرونا فقط می‌توان ۱۵ روز آینده را پیش بینی کرد و پس از آن هر لحظه ممکن است کرونا و شرایط کرونایی دستخوش تغییر شود، گفت: ویروس کرونا به راحتی و به این زودی‌ها زندگی ما را ترک نخواهد کرد و قطعاً مدت‌های طولانی و یا همه عمر با ما زندگی کند.

وی تصریح کرد: اینکه با پیدا شدن واکسن، کرونا از بین خواهد رفت هم قابل تکیه و پیش بینی نیست زیرا هر گونه تغییر ژنتیکی بر روی کرونا ویروس می‌تواند واکسن‌ها را ناکار آمد نماید از سوی دیگر آنچه در خصوص ایمنی جمعی انتظار داریم هم معلوم نیست که امیدبخش باشد به این خاطر باید در مورد این ویروس احتیاط بیشتری به خرج داد.

حالا که روند واکسیناسیون شتاب خوبی گرفته است، به نظر می‌رسد باید اندکی صبوری کنیم و اجازه بدهیم به نقطه ایمنی جمعی برسیم. زیرا، تکرار پیک پنجم برای ما گران تمام خواهد شد.

 

 

 

احتیاط در واکسیناسیون کودکان/زمان محدود اثربخشی واکسن ها

تهران – ایرنا- با گسترش واکسیناسیون کرونا به افراد بالای ۱۲ سال، بحث تزریق واکسن به کودکان نیز مطرح شده اما هنوز شواهد علمی کافی در این زمینه وجود ندارد، چالش دیگر محدود بودن زمان اثربخشی واکسن است که تزریق دز سوم را اجتناب ناپذیر می کند، حالا با در پیش بودن خطر پیک ششم، ستاد کرونا باید تصمیم بگیرد.

حدود  هفت ماه از شروع واکسیناسیون کرونا در ایران می گذرد، در این مدت تاکنون بیش از ۴۸ میلیون نفر دُز اول واکسن کرونا و حدود ۲۳ میلیون نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۷۱ میلیون و ۳۵۸ هزار دُز رسیده است. گر چه تا پایان دولت قبل، کندی روند واکسیناسیون، صف های طولانی واکسن و کند بودن روند پایین آمدن گروه های سنی، مشکلات زیادی را در کشور رقم زد اما حالا با سرعت گرفتن واکسیناسیون و گذر از پیک پنجم کرونا، اندکی از وخامت اوضاع کاسته شده، حدود ۳۰ درصد مردم واکسینه شده اند و احتمالا تا یکماه آینده میزان پوشش هر دو دز واکسن به بالای ۶۰ درصد می رسد اما هنوز با رسیدن به ایمنی جمعی ۸۵ درصدی واکسیناسیون فاصله داریم.

برای تکمیل پوشش واکسیناسیون و رسیدن به ایمنی جمعی ۸۵ درصدی باید در مورد واکسیناسیون دو گروه تصمیم گیری شود، اول کودکان و دوم گروه هایی که به هر دلیل از جمله ترس یا اعتقاد نداشتن به واکسن، از تزریق واکسن کرونا اجتناب می کنند. در مورد گروه اول تجربیات جهانی در مورد عوارض احتمالی یا ایمنی بخشی واکسن برای کودکان زیر ۱۲ سال هنوز کامل نیست و سازمان بهداشت جهانی نیز هنوز هیچ واکسنی را برای این گروه سنی به طور قطعی تایید نکرده است، بنابراین توصیه کارشناسان این است که برای واکسیناسیون کودکان با شتاب اقدام نشود و احتیاط های لازم برای جمع آوری شواهد علمی کافی با توجه به مجوزهای بین المللی انجام شود.

اکنون میزان تزریق روزانه واکسن کرونا به حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دز رسیده است و هر هفته محموله های جدید واکسن وارد کشور می شود؛ به طوری که وزارت بهداشت اعلام کرده تا تا دهم آبان، تعداد واکسن های کرونای وارد شده به کشور از مرز ۱۵۰ میلیون دز می گذرد. اگر این میزان واکسن وارد کشور شود، دغدغه تامین واکسن در کشور بر طرف می شود اما دغدغه دیگر استقبال بیش از ۸۵ درصد مردم برای تزریق و اقناع عمومی است.

مساله بسیار مهم دیگر زمان محدود اثربخشی واکسن های کروناست که گر چه زمان دقیقی برای آن اعلام نشده اما برآوردها زمانی بین ۶ تا ۹ ماه را نشان می دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به این زمان محدود باید دز سوم واکسن کرونا برای افرادی که بیش از ۶ماه از تزریق دو دز واکسن آنها گذشته در دستور کار قرار گیرد تا از چرخش دوباره ویروس و بروز موج های جدید جلوگیری شود.

کاهش آمار موارد مرگ کرونا این خطر را دارد که مردم و دچار خوش خیالی و عادی انگاری شوند، میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی کاهش پیدا کند و با بازگشایی مدارس و اماکن عمومی دوباره خیز بعدی کرونا شروع شود. مسئولان وزارت بهداشت با توجه به شواهد موجود از احتمال خطر بروز خیز ششم همه گیری کرونا در ایران سخن گفته اند و از بیمارستانها خواسته اند، در حالت آماده باش باشند اما همزمان ستاد ملی کرونا، پیشنهاد کاهش محدودیت ها را روی میز گذاشته است و احتمال بازگشایی مدارس و دانشگاهها در ماههای آینده نیز مطرح شده است، تصمیماتی که به نظر می رسد در یک مسیر نیستند و می توانند یکدیگر را خنثی کنند.

وزارت بهداشت همزمان طرح قرنطینه هوشمند را نیز مطرح کرده و اعلام کرده با اجرای آن کسبه، اصناف و شاغلان در صورتی می توانند به فعالیت بپردازند که هر دو دز واکسن را زده باشند و برای افرادی که واکسن نزده اند، محدودیت های قانونی اعمال می شود اما هنوز جزئیات اجرای این طرح و میزان عملی بودن آن مشخص نیست.

پیام طبرسی، فوق تخصص عفونی درباره واکسیناسیون کودکان و روند همه گیری کرونا به پژوهشگر ایرنا گفت: واکسیناسیون افراد بالای ۱۲ سال با واکسن های معتبر موجود مشکلی ندارد. ثابت شده برای آنان بی خطر است و در کشورهای مختلف از جمله ایران انجام می شود. در مورد افراد زیر ۱۲ سال مطالعات در دنیا در حال انجام است و اگر بی خطر بودن و اثربخشی آن ثابت شود، برای کودکان هم استفاده می شود.

وی افزود: برخی کشورهای دنیا واکسیناسیون افراد زیر ۱۲ سال را هم شروع کرده اند اما هنوز مطالعات آن تکمیل نشده است و در این مورد بهتر است با احتیاط برخورد شود. فعلا در ایران برای افراد بالای ۱۲ سال از واکسن سینوفارم استفاده می شود. شرایط این افراد مانند سایر بزرگسالان است و منعی برای واکسیناسیون آنان وجود ندارد. برای واکسیناسیون کودکان زیر ۱۲ سال نیز همین واکسن مطرح است، در برخی استانهای چین از این واکسن برای کودکان استفاده شده است اما در همه کشور چین از این واکسن برای واکسیناسیون کودکان استفاده نمی شود و کشورهای محدودی از این واکسن برای کودکان استفاده می کنند.

طبرسی گفت: بیماری کووید ۱۹ موج های سینوسی مختلف دارد، اکنون که پیک پنجم کرونا را پشت سرگذاشته ایم باید منتظر بروز پیک ششم باشیم. این مساله ای دور از انتظار نیست و همواره بعد از فروکش کردن یک موج دوباره با روند افزایشی و پیک بعدی مواجه شده ایم، بنابراین حتما با سیر بالارونده موارد این بیماری مواجه می شویم. پیش بینی می شود این خیر در آبانماه باشد. ممکن است زمان پیش بینی دقیق نباشد اما سیر افزایشی این بیماری را خواهیم داشت. امیدواریم با گسترش واکسیناسیون این بار به یک خیز سنگین مانند پیک های قبلی مواجه نشویم و خفیف تر باشد.

وی ادامه داد: در پیک پنجم کرونا در ایران بیشتر با ویروس جهش یافته دلتا مواجه بودیم، تعداد زیادی از مردم مبتلا شدند و عده زیادی هم واکسن زدند و با توجه به اینکه فعلا سویه و ویروس جهش یافته جدید کرونا را در کشور نداریم، به نظر نمی رسد با وضعیت انفجاری همه گیری کرونا در پیک جدید مواجه باشیم اما اگر مردم رعایت نکنند و شیوه نامه های بهداشتی رعایت نشود، با وضعیت خطرناکی مواجه می شویم. اکنون میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی به زیر ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده و به سمت عادی شدن پیش می رویم، این وضعیت نگران کننده است. در برخی استانها روند افزایشی کرونا شروع شده و برخی شهرها به سمت قرمز شدن پیش می روند.هشدارها و نشانه های موجود نشان می دهد اگر به همین روال پیش برویم در آبان با پیک ششم کرونا مواجه می شویم و وضعیت پایداری را نداریم.

فوق تخصص بیماریهای عفونی گفت: گر چه عده زیادی از مردم تاکنون به کرونا مبتلا شده و بهبود یافته اند، نمی توان خیلی روی ایمنی جمعی حساب باز کرد زیرا افراد بسیار زیادی هستند که در ماههای اخیر دوبار به کرونا مبتلا شده اند، زمانی می توانیم از ایمنی جمعی صحبت کنیم که حداقل ۸۵  درصد جمعیت خیلی سریع واکسینه شده باشند تا چرخه انتقال بیماری قطع شود. هنوز افرادی که هر دو دز واکسن را زده و ایمن شده اند، حدود ۳۰ درصد است و میزان زیادی نیست و در صورت همکاری مردم می توان انتظار داشت در دی ماه به واکسیناسیون بالای ۸۰ درصدی مردم دست پیدا کنیم. تا آن زمان خطر بروز پیک جدید محتمل است.

وی ادامه داد: زمانی تزریق واکسن، ایمنی نسبی ایجاد می کند که هر دو دز آن تزریق شده و حداقل دو هفته از تزریق دز دوم گذشته باشد. دز اول واکسن هایی که در ایران تزرق می شوند، ایمنی زیادی ایجاد نمی کنند. غفلت از این موضوع بعد از تزریق دز اول می تواند باعث گسترش همه گیری کرونا در کشور شود.

طبرسی افزود: برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها نباید عجله کرد اگر ۸۵ درصد جمعیت واکسینه شدند و هر دو دز واکسن را تزریق کردند که احتمالا در دی ماه خواهد بود باید برای بازگشایی ها و حضوری شدن کلاس های مدارس و دانشگاهها تصمیم گیری شود.

وی درباره خطر افرادی که برای تزریق واکسن مراجعه نمی کنند گفت: ۱۰۰درصد این افراد خطری برای جامعه هستند. واکسن زدن گروهی از مردم به تنهایی کافی نیست باید ۸۵درصد مردم واکسن بزنند تا چرخش ویروس در جامعه کند شود. ضمنا ایمنی زایی واکسن ها زمان محدودی دارد و همه افرادی که واکسن زده اند باید بعد از ۶ماه واکسن یادآور و دز سوم را تزریق کنند زیرا زمان اثربخشی واکسن ها محدود و حدود ۶ ماه است و میزان ایمنی و آنتی بادی بدن بعد از واکسن به مرور زمان اًفت می کند. بنابراین باید همه مردم را ترغیب کنیم که واکسن بزنند.

فوق تخصص بیماری های عفونی گفت: افرادی که واکسن نمی زنند ترس از واکسن ندارند و اهداف دیگری دارند، برخی مردد هستند و منتظر واکسن هایی با برند خاصی هستند و دنبال برندی خاصی هستند، این افراد اشتباه می کنند، اگر دوباره پیک جدید کرونا ایجاد شود، عده زیادی درگیر می شوند و این افراد و اطرافیان آنها بیش از همه در معرض خطر هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود محدودیت زمانی ایمنی زایی واکسن های کرونا، تزریق دز سوم واکسن شروع نمی شود، گفت: علت آن این است که فعلا منتظر واکسیناسیون حدود ۸۵درصد جمعیت هستیم و تزریق دو دز واکسن به این جمعیت اولویت دارد تا چرخه انتقال ویروس در جامعه متوقف شود، بعد از آن باید برای تزریق دز سوم واکسن در سطح وسیع اقدام شود.

 

 

 

 

طرح محرمانه ماندن اموال مسئولان؛ خوب یا بد؟

در چند روز اخیر موضوع مصوبه مجلس درباره محرمانه بودن اموال مسئولان حواشی زیادی در پی داشته است.

 

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، خبر مهر تأیید مجلس بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام روی محرمانه و امنیتی‌ماندن اموال مقامات و مسئولان به ظاهر ساده بود، اما در واقعیت حواشی زیادی ایجاد کرده به گونه ای تردید ها پیرامون اقدامات نمایندگان و تلاش در راستای احقاق حقوق عامه در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

ماجرای محرمانه بودن اموال مسئولان چیست؟

موضوع ثبت اموال و دارایی مسئولان به اصل ۱۴۲ قانون اساسی برمی گردد. در سال ۸۴ در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، مجلس طرحی برای رسیدگی به اموال مسئولان به عنوان “از کجا آورده‌اید” را به قانون تبدیل کرد که بر اساس آن مسئولان عالی‌رتبه اموال‌شان را اعلام می‌کنند.

بر طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنها ذکر شده و بر این اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

اما نمایندگان مجلس هشتم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ جهت تسری این اصل قانون اساسی به دیگر مسئولان، قانونی را تصویب رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و … باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

پس از ۳ سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال ۱۳۹۴ این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده ۵ این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد.

این قانون در آذرماه سال ۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ شد و براساس ماده ۶ این قانون، قوه قضائیه موظف می‌شد حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند که متاسفانه با مسکوت ماندن آن در قوه قضائیه در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد. به موجب آیین‌نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده ۵ آن که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرد، در بند ۲ آیین‌نامه این قانون سامانه‌ای «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی شد که مسئولان اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند.

هیس؛ اموال مسئولان را فریاد نمی زنند!


بیشتر بخوانید


همچنین با استناد به ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه می­‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است و برای متخلفان از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه به موجب بند ۱۹ آیین‌نامه این قانون، تعقیب کیفری توسط دادستان پیش‌بینی شد. البته در بند ۱۸ این آیین‌نامه، حق به رئیس قوه قضائیه داده شد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر کند.

واکنش نمایندگان مجلس به مُِهر محرمانگی

علی علیزاده دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس انقلابی هیچ‌گاه به دنبال تصویب این طرح نبوده، گفته که این موضوع از اساس کذب است. او با رد شایعات در فضای مجازی مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه‌ماندن اموال مسئولان گفته که چنین موضوعی اصلا در مجلس مطرح نشده و با روی‌کارآمدن مجلس انقلابی جریان معاند نظام خط تخریب خود را برای سست‌کردن اراده مجلس شروع کرده است.

احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده مجلس هم در توئیتر نوشت: ‌«مجلس هشتم مصوب می‌کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می‌شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟».

بهروز محبی‌نجم‌آبادی نماینده مردم سبزوار  نیز در این باره گفته است: درخواست این موضوع در دوره گذشته مجلس انجام شده و مربوط به این دوره نبوده است. قطعا مجلس یازدهم به‌شدت مخالف این محرمانگی اموال مسئولان است.  شفافیت آرا و اموال را پیگیری کردیم و هیچ مانعی برایمان وجود ندارد که مخالفت خودمان را نسبت به محرمانه‌بودن فهرست اموال مسئولان اعلام کنیم.

هیس؛ اموال مسئولان را فریاد نمی زنند!

اطلاعات مالی مسئولان باید محرمانه باقی بماند

حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفته است: طرح مجلس برای نظارت بر اموال مسئولان و بحث ممنوع الخروجی مسئولان بعد از اتمام دوره ماموریتشان بررسی و  کلیه مراجعی که به نحوی در مسایل مالی مسئولان دخالت دارند مثل وزارت اقتصاد و بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی و همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان ثبت اسناد و … موظف هستند که کلیه اطلاعات اطلاعات خود را در سامانه‌ای که در قوه قضائیه شکل می‌گیرد قرار بدهند و در اختیار این سامانه قرار بدهند.


بیشتر بخوانید


عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خاطر نشان کرد: آنچه از اطلاعات مسئولان در این سامانه قرار می‌گیرد باید از نظر امنیتی، محرمانگی و حفاظتی و موارد و مسائلی که در اطلاعات سپاه رعایت می‌شود حفظ شود و باید اطلاعات ریز در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد و نباید در جامعه منتشر شود.

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون محرمانه بودن اموال مسئولان

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این مسئله اظهار کرد: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان‌چه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص هماهنگی مجلس و شورای نگهبان در زمینه محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان نیز گفت: طبیعتاً دستگاه‌هایی که وظایفشان در یک راستاست، با یکدیگر تعامل دارند اما هماهنگی خیر. ما و مجلس با یکدیگر هماهنگی نداریم و هر نهاد، مستقل عمل می‌کند و اینها نمایندگان مردم هستند و در هر زمینه‌ای که بخواهند می‌توانند قانونگذاری کنند.

هیس؛ اموال مسئولان را فریاد نمی زنند!

مجلس مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان ندارد

سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز در این باب گفته است: در مجلس یازدهم مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن یا نبودن اموال مسئولان نداشتیم، بلکه موضوع مطرح شده در رسانه‌ها مربوط به بررسی طرحی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است که هنوز هم در این کمیسیون به تصویب نهایی نرسیده و به صحن مجلس هم نیامده است. این موضوع به بررسی طرحی تحت عنوان قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان در اردیبهشت ماه سال ۹۱ در مجلس نهم باز می‌گردد.

موسوی گفت: بسیاری از نمایندگان از ابتدای کار مجلس اموال خودشان را اعلام کردند که قابل بررسی است، اما به لحاظ حقوقی و قانونی بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی موضوع تنها، رسیدگی است و نه انتشار عمومی اطلاعات؛ در گذشته هم طبق همین اصل دارایی‌ها و اموال مسئولان بررسی می‌شد، اما هیچ گاه انتشار عمومی نمی‌یافت.

وی افزود: محرمانه بودن اموال مسئولان به معنی عدم بررسی افزایش به ناحق آن پس از دوران مسئولیت نیست و رسیدگی به اموال آن‌ها از سوی مجلس، نظام و همه دستگاه‌ها مورد تایید است منتها از ابتدا قوه قضائیه مرجع رسیدگی به این اموال بوده است و این طور نیست که پیش از این اطلاعات اموال مسئولان انتشار می‌یافته و اکنون مجلس یازدهم جلوی آن را گرفته باشد.

مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته است: مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است، فرآیند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته اند، این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.

هیس؛ اموال مسئولان را فریاد نمی زنند!

قوه قضائیه در کدام بخش پازل شفافیت اموال مسئولان است؟

بر اساس این قانون قوه قضائیه ملزم به راه اندازی سامانه ای شد تا مسئولان اموال و دارایی های خود را در آن ثبت کند. سامانه ثبت دارایی مسئولان روی شبکه ملی قرار گرفته و مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور می‌توانند دارایی و اموال خود را اظهار کنند. مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از دریافت حساب کاربری «ثنا» از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، لازم است تا دارایی‎ ها و اموال خود را در سامانه مذکور اظهار کنند. در ابتدای راه اندازی این سامانه اعلام شده بود بیش از ۲۵۰ هزار مسئول و مقام کشوری و لشکری باید اطلاعات مالی خود را در این سامانه ثبت کنند.

۲۶ نفر از ۳۶ نفر

ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در باره این سامانه  گفت: از ۳۱ نفر مسئول دولت سابق، ۲۶ نفر دارایی پایان مسئولیت خود را به قوه قضائیه اعلام کردند که به سایر افراد نیز اعلام شده دارایی‌های خود را اعلام کنند؛ در مورد مسئولین دولت فعلی نیز ابلاغ شده که هر چه سریع تر اموال و دارایی‌های خود را در بدو شروع خدمت به دستگاه قضا اعلام کنند. تعداد مسئولینی از قوه قضائیه که باید اموال خود را در سامانه ثبت کنند حدود ۱۲ هزار نفر است که اکثریت قریب به اتفاق این افراد دارایی خود را اعلام کرده‌اند.

 

 

 

 

زنده باد زندگی؛ قطع چرخه مرگ با واکسیناسیون

تهران -ایرنا – بروز ویروس منحوس کوید_۱۹ شوک بزرگی بر پیکره دهکده جهانی بود تا سایه شوم مرگ را بر زمین میخکوب کند ؛ هر چند که این بار هم علم و دانش با الطاف الهی به مدد آدمیان شتافت و باز سرود زنده باد زندگی در سرتاسر گیتی طنین انداز شد.

“آن فردی که مرا به تو حلال کرده، تنباکو را حرام دانسته است” ؛ این پاسخ انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه بود که در پاسخ به غضب قبله عالم و سلطان صاحبقران قاجار در مورد جمع آوری و شکستن قلیان های دربار داد.

به گزارش روز شنبه گروه پژوهش ایرنا، این نقل تاریخی را بسیاری از ایرانیان شنیده اند که آباء و اجدادشان به سبب فتوای آیت الله میرزا رضای شیرازی ، استعمال تنباکو را حرام دانسته و سعی در قطع ید استعمارگران داشتند.

تاریخ تمدن بشریت سرشار از چنین بازخوردهایی است که افراد جوامع در پی “پیام” بزرگان ایل ، قوم ، طایفه و سرزمین شان داشتند و مورخان نیز بر این باورند که شکل گیری توده های انسانی و به تبع آن جوامع بزرگتر ، به واسطه حضور یک فرد معتمد و مقتدر در راس بوده که تصمیمات و سیاستگذاری آنان در نهایت سبب عروج و یا زوال و اضمحلال مردمان کشورها می شد.

“پیروی” در تمامی ادیان و مذاهب از اصول نخستین و فناناپذیری است که بر تمامی انسان ها لازم الامر بوده و حتی آنان که مرام و مسلک خداناباوری را جذاب پنداشته اند ، منکر چنین الزامی برای ساحت نظم بخشی زندگی نبوده اند.

این اصل کهن ، از آغاز داستان آفرینش ، تاکنون تداوم داشته و البته طی چند قرن گذشته پسوند “آگاهانه” نیز بدان افزوده شده و همین امر نیز در نهایت منجر به شکل گیری جهان کنونی شده است.

تاریخ این مرز و بوم نیز نمونه های فراوانی از اصل “پیروی آگاهانه” دارد و شاید یکی از دلایلی را  که آیت‌ الله دکتر سید ابراهیم رییسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ، از بزرگان صاحب نفوذ و صاحب تریبون در جوامع محلی و استان‌های مختلف کشور خواست تا مردم را به واکسیناسیون تشویق و ترغیب کنند ؛ بتوان از این منظر واکاوی کرد. {۱}

دست در دست هم برای ساختن ایرانی آباد 

حجت الاسلام اکبر احمدپور نایب رییس فراکسیون مهدویت مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار گروه پژوهش ایرنا اظهار داشت: مبحث واکسن کرونا ، موضوعی بسیار مهم و حساسی در مقطع کنونی کشور به شمار می رود.

وی با اشاره بر اینکه ویروس کرونا سبب بیماری مهلکی می شود که مشکلات عدیده ای را برای جهانیان و از جمله کشور ما به وجود آورده است، گفت: در این دوران جوامع انسانی تلفات گسترده ای را شاهد بودند و در سایر ابعاد نیز همچون کسب و کارهای مشاغل با دردسرهای گسترده ای مواجه شدند.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: اینگونه مسائل و مشکلات ایجاب می کند که شهروندان ، هر کاری که از دستشان بر می آید؛ برای مهار بیماری کرونا به کار بسته و انجام دهند.

احمدپور ادامه داد: بر همین اساس یکی از مهم ترین راه حل های مهار کردن این بیماری مهلک ، همین امر واکسن است که خوشبختانه جمهوری اسلامی در جهات مختلف هم از نظر تولید واکسن های مطلوب و ارزشمند و هم در ارتباط با خرید آن از کشورهای مختلف اقدامات گسترده و مثبتی انجام داده است.

این عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این دو اقدام ارزشمند مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران سبب شده که فرهنگ واکسن زنی در این زمینه ، شتاب جدی و گسترده ای در کشور بگیرد.

وی تصریح کرد: یقینا راه حل مهار بیماری و نیز ایجاد شرایط مناسب برای آماده و فراهم شدن شرایط کار ، تلاش ، فعالیت ، روابط متداول و مرسوم ، البته با رعایت دستورالعمل های بهداشتی ؛ همین واکسن زدن است.

این عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر همین اساس هر چه آمار واکسن زدگان در سنین مختلف بیشتر و فرهنگ واکسن زنی در کشور گسترش یابد ؛ به طور حتم شهروندان در برابر این بیماری مهلک واکسینه و آسیب ناپذیر می شوند.

وی با تاکید بر اینکه واکسینه کردن سبب مهیا شدن شرایط کشور برای انجام امورات عادی و معمولی می شود، تصریح کرد : بر همین اساس بایستی تمامی مسوولان ، شخصیت ها ، نخبگان و سایر عناصر مهم اجتماع که حرفی برای گفتن در جامعه دارند ؛  مردم را تشویق به واکسیناسیون کنند.

نایب رئیس فراکسیون مهدویت مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : باید این فرهنگ در جامعه گسترش یابد تا بتوانیم در حد بسیار وسیع و قابل قبولی این واکسن را در بین مردم تولید و توزیع کرده و آنان را در برابر این بیماری مهلک و فراگیر واکسینه کنیم.

موج سازی جریان های سیاسی استکباری  

حجت الاسلام والمسلمین احمد سالک عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز نیز در همین زمینه به خبرنگار گروه پژوهش ایرنا اظهار داشت: در ابتدا باید با این نکته توجه کرد که آیا ویروس منحوس کرونا ، دست پخت لابراتوارها و آزمایشگاه های استعماگران جهانی همچون آمریکا ، رژیم صهیونیستی و انگلیس بوده و یا یک بلای آسمانی است.

وی با تاکید بر روشنگری این امر افزود : اگر بلای آسمانی است که بایستی از خدا ، بابت گناهانی که پنهان و آشکار انجام می گیرد ؛ طلب مغفرت کرد.

این عضو مجمع نیروهای انقلاب اسلامی استان اصفهان ادامه داد: اگر هم دست پخت لابراتوارهای آزمایشگاهی استعمار جهانی باشد ؛ خیانت به جهان بشریت بشمار می رود که باید مواخذه و محاکمه جهانی شوند.

وی گفت: اگر چنین امری صحت داشته باشد ، آنان به عنوان افرادی که جنگ افروزی از طریق بیولوژیکی کرده اند ، قابل پیگیری قانونی از جانب تمام انسان ها هستند و باید علاوه بر مجازات شدید ، خسارات و غرامت افرادی را که در سایه این عمل شوم کشته شده اند،نیز پرداخت کنند.

نماینده سابق مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته این گمانه زنی ها باید مورد بررسی قرار گیرند و نظر خاصی در این زمینه ندارم ولی احتمال این دو مطلب را دارم.

سالک اظهار داشت: برای مقابله با این ویروس منحوس باید مسلط به مسائل علمی شد که خوشبختانه در داخل کشور مراکزی همچون انستیتیو پاستور ، گروه دارویی برکت و غیره پیشرفت های مناسب و مطالب داشته اند و چه بسا تولیدات آنان در آینده نزدیک بسیار بهتر از واکسن های خارجی نیز باشد. بر همین اساس مهم است که به ظرفیت های درون تشکیلاتی نظام تکیه کنیم و این بدان معناست که به ساخته های داخلی خودمان اعتماد کنیم.

این فعال سیاسی اصولگرا افزود: همچنین بایستی مردم برای جلوگیری از شیوع بیماری در این رابطه حضور فعالی داشته باشند ؛ این بدان معناست که می بایستی تلاش گسترده ای در این راستا صورت پذیرد و دستورالعمل های بهداشتی از قبیل ماسک زدن و فاصله گذاری اجتماعی و سایر مسائل را رعایت کرد و به امر واکسیناسیون نیز اهتمام ویژه ای داشته باشند.

گزارش: حمید بازگشا

 

 

افزایش نشاط اجتماعی و بهره‌وری ملی با توسعه ورزش همگانی

تهران- ایرنا- فرهنگ‌سازی عمومی نسبت به ورزش همگانی از اولویت بسزایی در کشور برخوردار است. از این رو توجه به ورزش و امور جوانان می‌تواند به توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور بیانجامد و رواج آن، افزایش نشاط اجتماعی و بهره‌وری ملی را به دنبال داشته باشد.

فعالیت بدنی بخش اساسی سلامت عمومی جامعه است و در واقع مولفه اساسی یک زندگی سالم به شمار می رود. با وجود شواهد گسترده درباره منافع شناخته شده تربیت بدنی، هنوز هم گزارش هایی از سراسر دنیا نشان دهنده درصد بالای افراد غیرفعال است، بنابراین نیاز به مداخلاتی برای تغییر این رفتارها به شدت احساس می شود. سازمان بهداشت جهانی در ۲۰۰۳ میلادی برنامه حرکت به سوی سلامت را ایجاد کرد که هدف آن افزایش فعالی بدنی مردان و زنان برای تمام سنین و شرایط و همه محیط ها بود. در ایران نیز قوانین مصوب، اولویت وظایف وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون های ورزشی، ادراه کل تربیت بدنی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همه واحدهای تربیت بدنی ارگان های نظامی و غیرنظامی بر همگانی شدن ورزش تاکید کرده است.

ورزش همگانی به طور رسمی از ۱۳۵۸ خورشیدی با عنوان ورزش محله ای آغاز و در ۱۳۶۲ خورشیدی به صورت تشکل قانونی با عنوان جهاد تربیت بدنی رسمیت یافت و رشد و گسترش آن به عنوان نخستین وظیفه قانونی تمامی ارگان های ورزشی جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. وزارت ورزش و جوانان بر پایه سیاست های چشم انداز ۲۰ ساله نظام، برنامه های عملیاتی خود را در زمینه تربیت بدنی و ورزش همگانی طراحی و تدوین کرده است تا با اجرایی کردن آن در مسیر تحقق ایرانی توسعه یافته در افق ۱۴۰۴ حرکت کند و بدین وسیله مشارکت وزارت ورزش و جوانان در رشد و ترقی کشور مشهود شود.

همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان هفته تربیت بدنی با هدف آشنایی جامعه با اهمیت و کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، توسعه و گسترش ورزش در خانواده و ارشاد جامعه برگزار می شود که شعار این هفته در سال جاری عنوان «ایران تندرست، ایران همدل، ایران قوی» تعیین شده است.

 

افزایش نشاط اجتماعی و بهره‌وری ملی با توسعه ورزش همگانی

 

«آرزو میرفتاحی» کارشناس تربیت بدنی و مدرس دانشگاه در حوزه ورزشی در گفت وگو با پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا، فرهنگ سازی عمومی نسبت به ورزش همگانی در کشور را دارای اولویت بالایی دانست و گفت: اهمیت دادن به ورزش در حوزه ورزش قهرمانی و حرفه ای می تواند کشور را در مسیر توسعه و کسب سکوی های قهرمانی در عرصه های بین المللی پیش ببرد. در ادامه متن گفت وگو را می خوانیم:

 

ضرورت حمایت از فرصت های ورزشی

میرفتاحی با اشاره به این موضوع که با توجه به تمام اقداماتی که در جهت حمایت از فرصت های ورزشی صورت گرفته اما همچنان بخش عمده ای از جمعیت کشور فعالیت جسمانی کافی انجام نمی دهند، گفت: تا رسیدن به وضع مطلوب و استاندارد فاصله زیادی وجود دارد، از این رو کسب نظر فعالان و نخبگان ورزش همگانی برای شناسایی و رفع موانع موجود بر سر راه آن اهمیت و ضرورت می یابد زیرا اولویت های برنامه های ارتقای فعالیت بدنی در سطح اجتماع را مشخص می کند، گروه هایی را که باید تمرکز بیشتری بر آنها انجام شود، نشان می دهد و به برنامه ریزی و اجری موثر برنامه های ورزش همگانی کمک می کند.

 

نقش مهم اتخاذ سیاست های اثربخش در ارتقای تربیت بدنی و ورزش همگانی

برنامه ریزی و تدوین سیاست های اثر بخش، نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کند. تدوین یک برنامه منسجم در این باره سبب حمایت دولت، مسوولان، سهام داران و بخش خصوصی می شود. عوامل اقتصادی، کمبود امکانات و پایگاه های ورزش صبحگاهی، گرانی شهریه های باشگاه های ورزشی، کمبود وقت لازم و … به ترتیب از موانع توسعه ورزش همگانی به شمار می روند و بهبود وضعیت اقتصادی، استفاده از رسانه های گروهی و ملی توجه به وضعیت خانوادگی، برگزاری مسابقات ورزشی و نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی از مهمترین عوامل توسعه ورزش همگانی هستند.

 

فراهم کردن بسترهای لازم برای ورود اقشار عام و خاص به ورزش همگانی

این مدرس دانشگاه در حوزه ورزشی با بیان اینکه باید بسترهای لازم برای ورود اقشار عام و خاص به ورزش همگانی مهیا شود، تصریح کرد: در کشور ما به ورزش همگانی و تفریحی، به طور سازمان یافته کمتر توجه شده است. مشارکت کم جامعه در ورزش همگانی و فقدان نظام قانونی یکپارچه و اجرایی برای استعدادیابی و پرورش ورزشکاران موجب ضعف ورزش قهرمانی و کاهش زمینه بروز استعدادهای ورزشی شده است و نیاز به ایجاد مراکزی برای برنامه ریزی در امر ورزش همگانی و قهرمانی بیشتر از همیشه احساس می شود.

 

نقش انگیزه‌ها بر میزان مشارکت سالمندان در ورزش همگانی

میان انگیزه های سالمندان مرد و زن برای مشارکت در ورزش همگانی تفاوت وجود دارد. تحقیقات نشان می دهد که زنان میانگین بالاتری نسبت به مردان در انگیزه کسب سلامتی به دست می آورند. دلیل تفاوت میان انگیزه مردان و زنان شاید تفاوت در نگرش های این ۲ گروه نسبت به سلامتی باشد. در واقع زنان نسبت به مردان بیشتر به سلامتی، وضع ظاهری و اندام خود اهمیت می دهند. توجه به انگیزه های افراد به ویژه قشر سالمند به عنوان عامل جذب کننده آنها به طرف فعالیت های ورزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فراهم کردن تسهیلات و برنامه های ورزش تفریحی برای سالمندان با توجه به نیازها و علایق آنها برای افزایش انگیزه و جذب آنان به فعالیت ورزشی و ایجاد ایستگاه های سلامت در پارک ها و محل های پیاده روی عمومی برای افزایش بهداشت و بهبود وضعیت جسمانی سالمندان توصیه می شود.

مدیریت واحد و یکپارچه با فعال کردن بخش همگانی تمامی رشته های ورزشی، حمایت از باشگاه های خصوصی، کمپینگ های تفریحی زنجیره ای و باشگاه های اقشار خاص، انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با سازمان ها و نهادها و ایجاد تعامل های سازنده و جلوگیری از بی تفاوتی نسبت به ورزش همگانی خواهد توانست تا ورزش همگانی را جامعه نهادینه کند. همچنین با برنامه ریزی در خصوص به کارگیری متخصصان و توجه به ورزش همگانی در سنین پایه و نظام آموزشی، بستر توسعه ورزش همگانی را فراهم خواهد شد و حمایت مسوولان نسبت به ارتقاء جایگاه اجتماعی ورزشکاران و ایجاد انگیزه برای مشارکت عموم مردم به رشد این ورزش می انجامد.

 

نقش رسانه های گروهی به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در ارتقای ورزش همگانی

میرفتاحی در پایان به نقش اثرگذار رسانه ها در پیشرفت و بهبود وضعیت ورزش کشور اشاره کرد و گفت: یکی از پدیده های اجتماعی که در سال های اخیر رشد زیادی داشته و آحاد مردم را تحت تاثیر قرار داده، ورزش همگانی است که رسانه های گروهی در خصوص محتوای برنامه ها و مطالب مربوط به آن می توانند، بسیار تاثیر گذار باشند و به این تربیت نقش بسزایی در پیشرفت و بهبود وضیعت ورزش کشور ایفا کنند. مهمترین هدف رسانه های گروهی در راستای اهداف ملی در هر کشور باید توسعه ورزش باشد که خود ابعاد و محورهای مختلف دارد. توسعه ورزش یکی از اهدافی است که امروزه رسانه ملی در فعالیت خود دنبال می کند. برخی پژوهش ها نیز یکی از مهم ترین دلایل فقدان توسعه لازم در مولفه های مانند ورزش همگانی، تفریحی و تربیتی را بی توجهی رسانه ها دانسته اند.

 

 

 

مبارزه با کرونا در خان واکسن‌گریزی

تهران- ایرنا- با وجود واکسیناسیون ۷۵ درصدی که وزارت بهداشت اعلام کرده، هنوز مساله واکسن‌گریزی به عنوان یکی از خلل‌های بازدارندگی و ایجاد امنیت جمعی برابر اپیدمی مطرح است.

امروز کشور از نظر میزان ابتلا و وضعیت بستری بیماران کرونایی شرایط بهتری را نسبت به یکی دو ماه گذشته تجربه می‌کند. زبانه‌های پیک پنجم کرونا رو به افول است. طی روزهای اخیر چندین بار شمار روزانه قربانیان کرونا به زیر ۲۰۰ نفر رسیده است. هرچند این تعداد در قیاس با آمار ماه‌های اخیر کاهش یافته، ولی قربانی شدن روزانه حدود ۲۰۰ هموطن مساله ساده‌ای نیست.

رییس کمیته راهبری مطالعات واکسیناسیون وزارت بهداشت، ضمن ابراز نگرانی از بروز موج ششم کرونا در کشور، اظهار داشته به نظر می‌رسد که سرعت کاهش بیماری در کشور کُند و یا حتی متوقف شده و نگرانیم که همانطور که هنوز موج چهارم تمام نشده بود، وارد موج پنجم شویم؛ در حال حاضر هم هنوز موج پنجم تمام نشده است.

در تازه‌ترین آمار واکسیناسیون هم وزارت بهداشت از واکسیناسیون ۷۵ درصد مردم خبر داده است. آموزش و پرورش هم اعلام کرده ۶۵ درصد دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله واکسینه شده‌اند.

با این حال این روزها بر اساس آمارهای جاده‌ای، میزان سفرها به طورقابل توجهی افزایش یافته است.  میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی شامل رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری و تهویه مناسب هم رو به افول است و در مرز ۴۵ درصد قرار گرفته است.

به عبارتی، کاهش آمار تلفات در کنار افزایش نرخ واکسیناسیون مزید بر علت شده و بر میزان ساده‌انگاری شرایط افزوده است. امروز شماری از شهروندان بخاطر دریافت یک دُز واکسن ماسک نمی‌زنند. این در شرایطی است که بر اساس نظر کارشناسان، حتی دریافت ۲ دُز واکسن هم توجیه و دلیل کافی برای فاصله گرفتن از پروتکل‌های بهداشتی نیست.

حتی شماری از شهروندان با پذیرش ادعاهای واکسن‌ستیزان از دریافت واکسن خودداری می‌کنند. بر اساس آمار ۲۵ مهرماه، تاکنون حدود ۲۴ میلیون تن از شهروندان دو دُز واکسن خود را زده‌اند.

این روزها در ایران هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر موجی از تبلیغات ضدواکسن در فضای مجازی به راه افتاده که اسباب واکسن‌گریزی و پرهیز از دریافت واکسن را در میان شهروندان ایجاد می‌کند.

 

اهمیت اطلاع‌رسانی موثر و اقناع افکار عمومی

عدم دریافت واکسن و همچنین عادی‌انگاری وضعیت، آسیبی است که این روزها زنگ خطر بروز موج  ششم کرونا را به صدا درآورده است. بسیاری از کارشناسان نسبت به بروز موجی سهمگین تراز موج پنجم در آبان و آذرماه ابراز نگرانی می‌کنند.

این در حالی است که ضرورت بازگشت به وضعیت عادی به ویژه در حوزه بازگشایی مدارس بر کسی پوشیده نیست. کارآمدی آموزشِ صرفا آنلاین مورد تردید جدی قرار دارد و کارکرد پرورشی مدارس هم معطل مانده است. بسته بودن مدارس، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده و همچنین «عدالت آموزشی» در معرض  آسیب قرار گرفته است.

در چنین شرایطی اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه در خصوص ضرورت‌های دریافت واکسن کرونا و تداوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به اندازه تامین واکسن کرونا از اهمیت برخوردار است. این مهم بارها مورد تاکید رئیس‌جمهوری هم قرار گرفته است.

آیت‌الله رئیسی در جلسه ۱۱ شهریور روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا، نکته مهم برای موفقیت روند مقابله با شیوع ویروس کرونا را اطلاع‌رسانی موثر و اقناع افکار عمومی به منظور همراه کردن حداکثری مردم در روند مقابله با گسترش ویروس و شیوع بیماری با رعایت دستورالعمل های بهداشتی عنوان کرد و اظهار داشت: کمیته اطلاع‌رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا با همکاری رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها، از همه روش‌ها، شیوه‌ها و ابزار مفید در اقناع مردم بهره بگیرند تا رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در میان آحاد مختلف جامعه به بالاترین سطح ممکن ارتقا یابد.

رئیس جمهور انضباط در اطلاع‌رسانی را نکته بسیار مهم دیگر در اثربخشی این فرآیند برشمرد و تصریح کرد: اطلاع‌رسانی درباره وجوه مختلف بیماری و مسائل مرتبط با آن باید با هدف ایجاد امیدواری حداکثری و پرهیز از ایجاد نگرانی و ترس در مردم سامان یابد.

 

وظیفه رسانه‌ها چیست؟

هرچند اعمال سیاست‌های قهری و در نظر گرفتن مجازات‌هایی چون محرومیت از دریافت خدمات اجتماعی همچنان که در تعداد زیادی از کشورها رواج یافته، می‌تواند واکسن‌گریزان را مجبور به واکسن زدن کند، ولی اصل در این مساله، آموزش و اقناع افکار عمومی است.

جای خالی آموزش درست و به موقع و فراگیر در این زمینه، این روزها به مساله‌ای ختم شده که ممکن است سلامت کل جامعه را به خطر اندازد؛ سواد کم رسانه‌ای و اعتماد بیش از اندازه برخی مردم به فضای مجازی که سرشار از داده‌های غیرعلمی وغیر دقیق و البته عوام‌پسندانه است، فضایی مهیا برای جولان واکسن‌ستیزان و القای انگاره‌های نادرست فراهم کرده است.

آگاه‌سازی و اقناع افکارعمومی درخصوص الزامات و مزایای دریافت واکسن از وظایف و کارویژه‌های رسانه‌های عمومی است. صدا وسیما به عنوان بزرگترین و فراگیرترین رسانه جمعی در کشور در این زمینه مسئولیت سنگینی برعهده دارد. این سازمان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ویژه و گسترده خود در خصوص پاسخ‌دهی علمی و کارشناسانه به شبهات واکسن‌ستیزان، به تنویر افکار جامعه بپردازد و سویه‌های غیر علمی و غیر دقیق ادعاهای واکسن‌هراسان را پیش چشم مردم به نمایش درآورد.

وقت آن است که صدا و سیما به کارویژه خود در یکی ازمهمترین مسائل روز یعنی مدیریت و آموزش عمومی کرونا جامه عمل بپوشاند و  همچنان که رهبری در حکم رئیس تازه این سازمان تصریح کردند، دانشگاهی برای ارتقاء سطح آگاهی و معرفت عمومی و آوردگاهی برای مقابله با امواج تحریف و تفتین و … باشد.

همچنین بخش‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت به عنوان نهاد متولی سلامت جامعه باید در این زمینه پیشگام باشد و این روزها همه پتانسیل خود را برای اقناع شهروندان برای دریافت واکسن و عدم عادی‌انگاری شرایط به کار گیرد. همچنین مطبوعات و رسانه‌ها هم باید از توانمندی‌های خود برای اطلاع‌رسانی درست به مخاطبانشان استفاده کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهترین راه شناسایی سیم‌کارت‌هایی که از آنها مطلع نیستید

بهترین راه شناسایی سیم‌کارت‌هایی که از آنها مطلع نیستید

اگرچه استعلام تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام مشترک ثبت شده، در رگولاتوری فراهم است، اما آگاهی از شماره‌ سیم‌کارت‌هایی که به نام شماست، تنها با مراجعه به سامانه دولت همراه امکان‌پذیر است.

به گزارش ایسنا، با توجه به جرائم اینترنتی با استفاده از سیم‌کارت، لازم است افراد از سیم‌کارت‌هایی که با هویت آنها ثبت شده، آگاهی داشته باشند و درصورت لزوم، سیم‌کارت‌هایی که در اختیارشان نیست را مسدودسازی کنند. به همین دلیل مشترکان برای اطلاع از سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده است، می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس اینترنتی www.cra.ir در بخش حقوق کاربران وارد منوی استعلام سرویس‌های مشترکین شده و از تمام سرویس‌ها و شماره‌های تحت مالکیت و اپراتورهای مربوط به آن مطلع شوند.

در حال حاضر همچنین آگاهی از تعداد خطوط مشترکان تلفن ثابت و سیار با استفاده از سامانه دولت همراه به آدرس اینترنتی https://mob.gov.ir‌، امکان‌پذیر است و چندی پیش سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت نیز به سامانه دولت همراه متصل شد و تمام مشترکان علاوه بر مراجعه به نرم‌افزارهای مدیریت اپراتور مورد نظر خود، می‌توانند با مراجعه به سامانه دولت همراه مراجعه کنند.

بدین‌ترتیب اپراتورها بعد از دریافت درخواست مشترک برای سلب امتیاز مالکیت، بررسی سیستماتیک را آغاز کرده و با ارسال رمز یک‌بار مصرف (OTP) به مشترک، احراز هویت را انجام می‌دهند و در صورت تطابق مالکیت سیم‌کارت با اطلاعات فرد متقاضی، درخواست سلب امتیاز مالکیت انجام می‌شود.

با وجود این، گرچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در وب‌سایت خود به آدرس www.cra.ir، منوی حقوق کاربران، گزینه استعلام سرویس‌های مشترکین، امکان استعلام تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام کاربران ثبت شده را فراهم کرده، اما از این طریق تنها تعداد سیم‌کارت‌های کاربران در هر اپراتور مشخص می‌شود و شماره این سیم‌کارت‌ها همچنان ناشناس است. برای اطلاع از شماره سیم‌کارت‌ها، کاربران می‌توانند از سامانه دولت همراه استفاده کنند.

برای این کار، لازم است ابتدا به سامانه دولت همراه از طریق نرم‌افزار یا وب، مراجعه کنید. البته در مرحله اول باید دقت داشته باشید که ورود به سامانه دولت همراه تنها با کد ملی و شماره همراهی که متعلق به شخص باشد، امکان‌پذیر است. با باز شدن سامانه دولت همراه، گزینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را انتخاب کنید.

با باز شدن بخش مربوط‌به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خدمت تعداد خطوط مشترکین تلفن ثابت و سیار قابل انتخاب است.

در پایان با وارد کردن شماره تلفن مشترک، پیامکی حاوی سیم‌کارت‌هایی که به نام  مشترک باشد، ارسال می‌شود.

انتهای پیام

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme