گزارش/ ساقه بی‌جان پیام‌رسان‌های بومی

فیلتر تلگرام، دعواهای سیاسی و عدم تصویب لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی مهم‌ترین عواملی هستند که رشد پیام‌رسان‌های بومی را متوقف و ساقه‌ آن‌ها را بی‌جان کرده‌اند.

پیام‌رسان‌های بومی چند سال قبل با این فکر که می‌توانند با ارائه خدمات هم‌قدم با پیام‌رسان‌های خارجی مورد استقبال مردم قرار بگیرند، کار خود را آغاز کردند؛ اما آن‌ها به دلایل مختلف نتوانستند آن‌طور که خودشان انتظار داشتند موفق شوند.

مردم نیز از همان ابتدا ستیزی با بومی بودن پیام‌رسان‌ها پیدا کردند که دلیلش فیلتر تلگرام بود. پیام‌رسانی خارجی که هم‌زمان با معرفی پیام‌رسان‌های بومی فیلتر شد و شائبه فیلتر تلگرام برای رشد پیام‌رسان‌های بومی را تقویت کرد. پیام‌رسان‌هایی که به دلیل عدم همکاری بخش‌های مختلف نتوانسته‌اند محتوا و خدمت مناسبی را به کاربران خود ارائه دهند.

اواخر مهرماه سال ۹۹ فاز دوم حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی آغاز شد، حمایتی که شاید فاز نخست آن نیز به پیشرفتی که انتظار می‌رفت منجر نشد. به اعتقاد برخی از مسئولین در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی، مسئله اصلی در عدم رشد پیام‌رسان‌ها مربوط به موارد زیرساختی نیست. مشکل اصلی نبود خدمت بر بستر پیام‌رسان‌هاست که مانع از جذب کاربران می‌شود.

دیوار کوتاه وزارت ارتباطات

این روزها اسم پیام‌رسان‌های بومی به طرز عجیبی با وزارت ارتباطات گره خورده است و تمامی مطالبات از این دستگاه است، انگار که دیواری کوتاه‌تر از دیوار این وزارتخانه وجود ندارد. درحالی‌که سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای همه دستگاه‌ها تکالیفی را تعیین کرده است؛ اما فارغ از این‌که هر دستگاهی به چه میزان به تکالیف خود عمل کرده، همه انتظارات از وزارت ارتباطات است. حدود پنج سال از آغاز حمایت‌های دولت از پیام‌رسان‌ها می‌گذرد.

تصمیم برای فیلترینگ تلگرام، نه‌تنها باعث نشد مردم تصمیم بگیرند به سمت پیام‌رسان‌های بومی قدم بردارند بلکه بیش از گذشته نسبت به استفاده از آن بدبین شدند.

با اینکه بارها اخبار مربوط به انتشار اطلاعات تماس کاربران توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشرشده، اما مردم می‌گویند اگر اطلاعات تماسشان در دسترس شبکه‌های خارجی باشد با آن مشکلی ندارند، اما نمی‌خواهند همین اطلاعات در شبکه‌های داخلی ثبت شود.

ماجرا صرفاً به این مسئله نیز ختم نشد، کاربران شبکه اجتماعی تلگرام پس از فیلتر این شبکه مدتی به شبکه اجتماعی خارجی دیگری کوچ کردند، اما این کوچ خیلی زمان‌بر نشد و پس از در دسترس قرار گرفتن فیلترشکن‌هایی که به گفته وزیر ارتباطات از فروش آن‌ها چندین میلیارد تومان نصیب مافیای فیلترشکن‌ها می‌شود، کاربران دوباره به سمت استفاده از تلگرام حرکت کردند. این حرکت یک دلیل بیشتر نداشت، امکانات خوبی که این پیام‌رسان خارجی در اختیار مخاطب قرار می‌دهد.

دعوای سیاسی، تیشه به ریشه پیام‌رسان‌ها زد؟

فیلتر تلگرام باعث شد فیلترشکن فارغ از سن و میزان احاطه کاربران به دنیای مجازی، در دسترس همه قرار بگیرد. ابزاری که می‌تواند گاهی کودک و نوجوان را وارد فضای نامناسبی کند.

وزیر ارتباطات نیز بارها به این مسئله تاکید کرده است که فیلتر تلگرام کار اشتباهی بوده است. او مدتی قبل در گفت و گو با ایرنا نیز گفت: مدیران پیام‌رسان‌های داخلی به این اعتقاد دارند که فیلتر شدن تلگرام روند رشدشان را با وقفه مواجه کرده؛ نظر من نیز همین است که فرآیند فیلترینگ به رشد پیام‌رسان‌ها ضربه زده است.

موضوع پیام‌رسان از همان ابتدای آغاز به کار سیاسی شد، هرچند اکنون وضعیت کمی بهتر از گذشته است. در ابتدا به بهانه پیام‌رسان‌ها یک بازی سیاسی راه افتاد و حتی بین جناحین سیاسی نیز دعواهایی شکل گرفت. همان دعوایی که امروز بین مخابرات و نهادهای دیگر شکل‌گرفته است.

دعوای دوره‌ای و گاه حمایتی که برخی از سیاسیون از پیام‌رسان بومی کردند باعث شد مردم به‌شدت روی استفاده از بستر پیامرسان های داخلی حساس شوند. این موضوع آسیب بدی به پیام‌رسان‌ها زد.

حمایت‌هایی که از آن صحبت می‌شود انجام شد؟

پاسخ به این سؤال باکمی اغماض خیر است. مصوبات شورای عالی فضای مجازی درباره حمایت از پیام‌رسان‌ها چند دستگاه و وزارتخانه را مسئول حمایت کرده است اما به گفته صاحبان این کسب‌وکار، شاید بتوان گفت تنها وزارت ارتباطات آن‌هم در برخی موارد این حمایت‌ها را انجام داد. به‌طور مثال قرار بود اینترکانکشن از سوی وزارت ارتباطات در دسترس پیام‌رسان‌ها قرار بگیرد اما این اتفاق هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

در مصوبات شورای عالی فضای مجازی، نهادهای دیگر نیز مسئولیت‌های مهمی داشتند اما گاه نه‌تنها برای توسعه پیام‌رسان بومی برنداشتند، بلکه جلوی راه آن‌ها نیز سنگ انداختند.

حمایت از پیام‌رسان‌ها بسیار ناچیزتر از چیزی است که در رسانه‌ها درباره آن صحبت می‌شود و در عمل همه‌چیز کند و کم است. بیشتر درباره‌شان صحبت می‌شود اما در عمل کم و کند پیش می‌رود و این باعث شده از طرف جامعه مردم فکر کنند همه شرایط و امکانات داده‌شده درحالی‌که آن‌چنان خبری نبوده و به‌غیراز وزارت ارتباطات که مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا کرده، بقیه خیلی اجرا نکردند و وزارت ارتباطات مثل اینترکانکشن (اتصال متقابل) صحبت شد اما به فاز اجرایی نرسید.

بین پلتفرم داخلی و خارجی تبعیض وجود دارد؟

تجربه ثابت کرده است که به دلیل عدم دسترسی به پیام‌رسان‌های خارجی، قوانین خاصی بر آنها حاکم نیست، اما پیام‌رسان‌های داخلی مدام در مظان محدودیت و قوانین دست‌وپا گیر قرار می‌گیرند. نمونه آن را در زمان پخش فوتبال و گزارش عادل فردوسی پور شاهد بودیم.

صاحب یکی از پیام‌رسان‌های داخلی در این خصوص به ایرنا گفت: مسابقه‌ای که عادل فردوسی پور آن را گزارش کرد از طریق اینستاگرام پخش زنده شد. پلتفرم‌های داخلی نیز قرار بود پخش زنده داشته باشند اما صداوسیما جلوی این کار را گرفت و سایت‌ها در آن زمان بسته شدند. به همین دلیل مخاطبین برای دیدن آن مسابقه دوباره به اینستاگرام کوچ کردند.

مطالبه اکثر پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های ایرانی این است که به‌جای حمایت، قوانین عادلانه در خصوص آن‌ها صادر شود و با پلتفرم‌های خارجی تفاوت آن‌چنانی نداشته باشند.

وی افزود: غیر از مسئله قانونی کمبودهایی در شبکه ملی اطلاعات داریم. مثلاً سال گذشته زمانی که اینترنت قطع شد، کاربران به سمت استفاده از پیام‌رسان بومی حرکت کردند و ما به پیک کاربر خوردیم اما رسماً شبکه ملی اطلاعات در یکسری ارتباطات کم آورد. پیامک‌های ورود به پیام‌رسان برای مخاطبین ارسال نشد و آن‌ها پشت در ورودی باقی ماندند.

حمایت از پیام‌رسان‌های بومی از چه زمانی آغاز شد؟

در سال ۹۶ سندی تحت عنوان «سند سیاست‌ها و اقدامات حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی» در شورای عالی فضای مجازی مصوب شد که دستور رسیدگی خاص به پیام‌رسان‌ها را می‌داد. در آن سند برای هر یک از دستگاه‌ها و بخش‌های حاکمیتی و دولتی، وظایفی مشخص‌شده که به فراخور مسئولیت خود در قبال پیام‌رسان‌ها تکالیفی را انجام بدهند.

وزارت ارتباطات در حوزه تأمین زیرساخت‌ها، وزارت ارشاد در حوزه تولید و تأمین محتوا، صداوسیما در حوزه ترویج، تبلیغات و موضوعات تجاری. بحث‌های حریم خصوصی و صیانت از داده‌های کاربران نیز بر عهده قوه قضائیه گذاشته‌شده است.

در فاز ابتدایی فضای هم‌مکانی، ارتباطات موردنیاز برای اتصال به شبکه داخل کشور، پهنای باند موردنظر، یک‌سوم شدن تعرفه و ارائه وام ۵ میلیارد تومانی توسط وزارت ارتباطات به پیام‌رسان‌ها ارائه شد اما دیگر دستگاه‌ها به شهادت صاحبان پیام‌رسان‌های داخلی حمایت مناسبی انجام ندادند.

فاز دوم حمایت‌ها آذرماه گذشته با تدوین «معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات» که مکمل سند «تبیین الزامات» است آغاز شد. در این سند موضوع حمایت‌های زیرساختی از خدمات پایه کاملاً بر عهده وزارت ارتباطات است. ازنظر وزارت ارتباطات اگر پیام‌رسان‌ها خدمت خوبی ارائه دهند، فارغ از این‌که چند سرور دارند و سخت‌افزارشان چیست، می‌توانند با جذب کاربر، چرخه حیات خود را به جریان بیندازند و پس ‌از آن موضوعات فنی را پوشش دهند.

در فاز دوم حمایت از پیام‌رسان‌ها امکانات مرکز داده و سرور در اختیار پیام‌رسان‌هایی قرار گرفت که اسامی آن‌ها از سوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام شد. آن‌ها تا رسیدن به مدل اقتصادی مناسب از خدمات استفاده می‌کنند تا پس از رشد مناسب، این امکانات در اختیار پلتفرم‌های دیگر قرار بگیرد.

در فاز دوم حمایت، برای اولین مرتبه سهم درآمدی به تولیدکننده محتوا پرداخت می‌شود تا آن‌ها با این مزیت به بالا بردن سهم ترافیک خود فکر کنند. اتصال به شبکه ارتباطی کشور برای ارائه خدمات بهتر نیز از کارهایی است که در فاز دوم انجام‌شده تا نظر کاربر برای استفاده از پیام‌رسان بومی را جلب کند.

رشد آرامی که دچار وقفه شد

بر اساس آخرین آماری که حمید فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با ایرنا داد با آغاز حمایت‌ از پیام‌رسان‌های بومی، رشد پیام‌رسان‌ها تقریباً ۱۰ برابر شده است. آن‌ها در ابتدای سال ۹۶ حدود یک و نیم میلیون کاربر داشتند که این عدد اکنون مجموعاً به بیش از ۲۰ میلیون کاربر رسیده است.

وی درباره اختصاص اینترکانکشن (نقطه اتصال متقابل) به پیام‌رسان‌ها افزود: تعداد کاربران پیام‌رسان باید تعداد مشخص (حدود ۵ میلیون کاربر) برسد و مرکز ملی فضای مجازی نیز آن‌ها را تائید کنند تا اینترکانکشن به آن‌ها اختصاص پیدا کند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: وزارت ارتباطات از خدماتی که قرار بوده در فاز دوم به پیام‌رسان‌ها ارائه کند، عقب نیست و به وظایف خود در این حوزه عمل کرده است. کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه لازم برای برقراری اینترکانکشن و نرخ آن را به اپراتورها ابلاغ کرده و در حال انجام است.

او درباره تعداد کاربران پیام‌رسان‌های بومی گفت: در پیام‌رسان اجتماعی بومی حدود ۲۰ میلیون کاربر داریم اما اپلیکیشن‌هایی مانند «شاد» در حوزه دانش‌آموزی اکنون به‌تنهایی حدود ۱۵ میلیون کاربر دارد و ترافیک بسیار خوبی نیز تولید کرده‌ است.

او درباره اتصال پیام‌رسان‌های بومی به مرکز تبادل ملی اطلاعات (GSB) گفت: هر خدمتی که در دسترس وزارت ارتباطات است به پیام‌رسان‌ها نیز ارائه می‌شود و ما از این بابت مشکلی نداریم.

فتاحی سال ۹۷ نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد پیام‌رسان‌های بومی ۱۵ میلیون کاربر دارند. این آمار می‌تواند این گزاره را در ذهن متبادر کند که پیام‌رسان‌ها قبل از فیلتر تلگرام رشد ارگانیک خوبی داشتند اما پس از آن و طی سه سال با حمایت‌هایی که صورت گرفت تنها ۵ میلیون کاربر پیام‌رسان‌ها را نصب کردند. از این‌که چه تعداد کاربر فعال وجود دارد، آمار رسمی اعلام نشده است.

تصویب لایحه صیانت از حقوق و حریم خصوصی، امکان ارائه خدمات‌ نهادهایی مانند ثبت‌احوال و بانک مرکزی بر بستر پیام‌رسان‌ها، تصویب قوانین عادلانه، پای کار آمدن تمام نهادهایی که در مصوبات شورای عالی فضای مجازی مسئولیتی برای حمایت از پیام‌رسان بومی دارند، قطعات پازلی هستند که باید به یکدیگر متصل شوند تا این مهم به سرانجام برسد.

 

ورود مجلس به تاریکخانه ۸۲ هزار میلیارد تومانی مافیای کنکور

پس از سال ها بحث و پیشنهاد درباره شفاف شدن گردش مالی مربوط به کنکور و موسسات آموزشی مربوط به آن، مجلس یازدهم در اقدامی قاطع، نورافکن خود را به تاریکخانه این مافیا گرفته و تصویب کرده است که موسسات آموزشی کنکور در سال ۱۴۰۰ باید مالیات پرداخت کنند. گزارش پیش رو بررسی این مصوبه مهم است.
کنکور

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بحث حذف کنکور در مجلس مطرح بارها مطرح شده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است،در  سال ۱۳۸۶ طرح نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه و مراکز آموزش عالی در مجلس تصویب  شد، قرار بود بر اساس این قانون نقش کنکور در پذیرش دانشجو کم و تا سال ۱۳۹۰ به صورت کامل حذف شود. پس از گذشت یک دهه هنوز اتفاقی نیفتاده است و عده‌ای نبود زیر ساخت و عدالت آموزشی را بهانه می‌کنند و عده‌ای به گردش مالی بالای صنعت کنکور و اصطلاحاتی مانند مافیای کنکور اشاره می‌کنند.

براورد ۸۲ هزار میلیارد تومانی از درامد مافیای کنکور

درآمد سازمان سنجش از برگزاری آزمون سالانه حدقل ۱۰۰ میلیارد تومان است و این برای جلوگیری از حذف کنکور کافی نیست البته هیچ آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد. وزیر وقت آموزش و پرورش در آبان ۱۳۹۷ گفت که گردش مالی موسسات کنکور ۱۵ هزار میلیارد تومان به صورت رسمی و ۴۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیررسمی است. ۴۰ هزار میلیارد تومان یکی از برآوردهای پایین در همان سال بوده است.

با توجه به  گذشت دو  سال و چهار ماه از این موضوع و محاسبه تورم آبان ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و در مجموع عددی نزدیک به ۹۰ درصد تورم، ۸۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی کنکور است. برخی می‌گویند تعداد داوطلبان کم شده اما اینگونه نیست، تعداد داوطلبان نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش پیدا کرده به خصوص در رشته تجربی شاهد این افزایش بودیم.

۸۲ هزار میلیارد تومان کف گردش مالی دست اندکاران صنعت کنکور در کشور ماست و این مبلغ از محل‌های مختلف به دست می‌آید، به عنوان مثال مشاور خصوصی یک ساعت ۷۰۰ هزار تومان، انتخاب رشته، موسسات کنکور کمک آموزشی، کنکوری‌های که مشاوره را انجام می‌دهند که اگر ۱۰ درصد داوطلبان مشاوره بگیرند، عددی نزدیک به ۸۳ هزار نفر می‌شوند. از سوی دیگر درآمدهایی هم از بسته های آموزشی به دست می‌اید که از ۲۵۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان است.

یک نفر منتخب ۵ موسسه!

موسسات کنکور صدها میلیارد تومان هزینه تبلیغات در همه جا می‌کنند و این نشان می‌دهد که درآمد دارند. نکته جالب دیگر اینکه پس از مشخص شدن نفرات ممتاز کنکور، موسسات کنکوری به سراغ آنها رفته  با اینکه افراد در آن موسسه یک ساعت هم نبودند، به آنها پیشنهاد می‌دهند که ۳۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان یا حتی ۱ میلیارد تومان بگیرند و اعلام کنند که در آن موسسه درس خوانده است. بعضا شاهدیم که مثلا ۵ موسسه اعلام می‌کنند که نفر اول تجربی در موسسه ما بوده زیرا همه به آن پول داده و با آنها برنامه ضبط کردند.

هزینه مدارس غیرانتفاعی و پیش دانشگاهی بعضا تا ۵۰ میلیون تومان است، پانسیون‌هایی هم راه اندازی شده که تا ماهی ۲۰ میلیون تومان از دانش آموزان دریافت می‌کنند که در آنجا اقامت داشته باشند البته این درآمدها هنوز داخل درآمدهای قبل محاسبه نشده است.

بر همین اساس نمایندگان در بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع معافیت مالیاتی فعالیت‌های هنری و انتشارات کمک درسی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را مصوب کردند، این قدم خوبی است چون تاکنون از این گردش مالی عظیم یک ریال مالیات گرفته نشده است. در حالی که هر مغازداری باید سالانه مالیات پرداخت کند اما چند ده هزار میلیارد تومان گردش مالی هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

مجتبی رضاخواه

مجتبی رضاخواه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در توضیح این مصوبه به بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه اول سیما، گفت: چندین سال برای حذف کنکور تلاش شد اما یکی از دلایلی که این اتفاق نیفتاد، گردش مالی بسیار در این زمینه است. ما باید از این موسسات که فعالیت مالی کلانی دارند، مالیات بگیریم اما علی رغم اینکه این موضوع در ۱۰ سال گذشته در سطح کلان حاکمیت مطرح بوده، مجوزی هم برای موسسات فعال در این زمینه صادر نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: ما در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به این مسئله ورود پیدا کردیم لذا  هر موسسه‌ تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان درآمد از پرداخت معافیت معاف است ولی با درآمد بالاتر باید مالیات بپردازد. در این سالها پیگیر حذف کنکور بودند اما فعالیت مالی در این زمینه‌ها رصد نشده است.

رضاخواه در ادامه اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس هر موسسه‌ای که بعد از این بخواهد در این زمینه فعالیت کند باید مجوز داشته باشد و منوط به مجوز فعالیت‌های مالی آن هم مشخص باشد. مشکل اصلی در کشور ما این است که فرهنگ مالیات دادن به بهانه‌های مختلف پایمال شده است.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که معافیت‌های مالیاتی کشاورز یا هر فرهنگی سم مهلک برای اقتصاد است، در همه جای دنیا هر کسی که دارای کد ملی باشد یا هر شرکتی که شناسه ملی و کد اقتصادی دارد باید اظهارنامه مالیاتی هم داشته باشد و حساب‌هایش نزد سازمان امور مالیاتی مشخص و شفاف باشد. معافیت‌ها به مجموع درآمدها تعلق می‌گیرد نه به اینکه شغل فرد سلبریتی یا هنرمند یا کشاورز باشد. لذا طبق مصوبه مجلس مالیات بر مجموع درآمد صرف نظر از نوع شغل بر همه چیز اولویت دارد.

 نمایندگان مجلس در این زمینه قدمی برداشتند و امیدواریم تکمیل کنند و الزام ارایه اظهارنامه مالیاتی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی را مصوب کنند تا مالیات سه کارکرد اصلی درآمد برای دولت، جلوگیری از شکاف طبقاتی و تنظیم گری را در اقتصاد ما داشته باشد./

این صحنه‌های خشونت‌آمیز، چه بر سر جامعه می‌آورد؟

این صحنه‌های خشونت‌آمیز، چه بر سر جامعه می‌آورد؟

تهران- ایرناپلاس- در حالی تولیدات نمایش خانگی روزبه‌روز بیشتر می‌شود که در برخی از این آثار، با چنان صحنه‌های خشونت‌آمیزی مواجه می‌شویم که تعجب بسیاری را به همراه داشته که چگونه این تصاویر، براحتی در مقابل دید قشرهای مختلف جامعه قرار می‌گیرد و به پیامدهای بسیار زیان‌آور آن بر مخاطبانش توجهی نمی‌شود.

به گزارش ایرناپلاس، شبکه نمایش خانگی که در سال‌های اندک فعالیتش، قدرت خود را به رخ تلویزیون کشیده و دیگر حتی نمی‌توان آن را با جعبه جادویی قیاس کرد، روزبه‌روز فعالیتش در حال افزایش بوده تا جایی ک    ه با سرمایه‌گذاری یکی از پلتفرم‌های توزیع نمایش خانگی، قرار است ۳۰  سریال برای سال ۱۴۰۰ ساخته شود.

هر چند عمده این آثار بیشتر ملودرام و عاشقانه هستند، اما سریال‌هایی هم در میان آنها دیده می‌شود که به موضوع‌های متفاوتی پرداخته‌اند که مخاطبان به ندرت با آنها مواجه شده‌اند و برایشان تازگی دارد.
در یکی از این سریال‌ها که این روزها در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شود، مجموعه‌ای از بازیگران مطرح سینمایی در آن صف‌آرایی می‌کنند که سبب شده مخاطبان زیادی را به خود جذب کند؛،اما نکته قابل تامل در این اثر میزان خشونتی است که در بخش‌هایی از آن دیده می‌شود. خشونتی که در برخی از صحنه‌ها حتی برای مخاطبان بزرگسال نیز قابل دیدن نیست. البته این ویژگی در دیگر آثار در حال توزیع نیز کم و بیش دیده می‌شود.

اما به راستی این آثار چه پیامدهایی بر قشرهای مختلف مخاطبانش دارد؟ اساسا چه کسانی باید بر این میزان خشونت در چنین آثاری نظارت کنند؟ این پرسش‌ها را با احسان ناظم‌بکایی روزنامه‌نگار و منتقد سینما و تلویزیون در میان نهادیم.

تعادل و میانه‌روی در هر چیزی شرط عقلانی و منطقی
ناظم‌بکایی درباره پیامدهای خشونت‌های افراطی در برخی از سریال‌های نمایش خانگی بر روان مردم، به خبرنگار ایرناپلاس گفت: متاسفانه نه تنها خشونت، بلکه سیاه‌نمایی و نگاهی که منجر به افسرده شدن مخاطب می‌شود، میان قشری از فیلمسازان و سریال‌سازهای ما وجود دارد.

این فضاها را در حوزه‌های متفاوتی چون سینما، تئاتر، تلویزیون، نمایش خانگی و … می‌بینیم. غیر از خشونت، به مسائل دیگری هم می‌پردازند که باعث می‌شود، مخاطب وقتی از صندلی سینما یا از پای تلویزیون بلند شود، احساس ‌می‌کند غمی به غم‌هایش اضافه شده است.

البته کسی منکر ساخت آثار در ژانرهای مختلف و حتی ژانر ترس و خشونت نیست. حتی امید واهی‌دادن به مردم مانند دوپینگ کردن، واهی است و نباید به آن سمت رفت،  اما تعادل و میانه‌روی در هر چیزی شرط عقلانی و منطقی است.

خشونت و تلمباری نارضایتی‌ها
این منتقد تلویزیون افزود: در حال حاضر شرایط اقتصادی و بسیاری از مسائل دیگر برای اقشار مختلف جامعه مشکلاتی را سبب شده است. بر این اساس نمایش خشونت‌ در چنین آثاری شاید مانند چاشنی عمل کند که باعث می‌شود نارضایتی‌های مردم تلمبار شود. البته نمی‌گوییم مانند سینمای هند برخورد و فقط فضای شادی را ایجاد کنیم. چون واقعیت درباره کشور هند این نیست. اما اگر فیلم‌ها و سریال‌های ما وارد شبکه‌های جهانی شود که البته در حال حاضر در دنیا همه می‌توانند سریال‌ها و فیلم‌های ما را ببینند؛ از ایران یک کشور خشن با مردمانی پُر از زد و خورد در ذهنشان متصور می‌شود، در حالی که در واقعیت چنین نیست.

پیامد چنین آثاری این است که وقتی من به عنوان مخاطب چنین تصویرهایی را ببینم، در کابوس و رویاهایم تاثیر می‌گذارد و فردا به واسطه تجربه بصری جدیدی که در این سریال به دست آورده‌ام، نگاه و رفتار خشن‌تری پیدا می‌کنم.

رده بندی سنی و رابطه آن با آثار خشونت‌آمیز
ناظم‌بکایی به یک نکته مهم درباره آثار نمایشی اشاره کرد و افزود: مساله‌ای که برای سال‌های سال در سینما و تلویزیون نقطه ضعف بوده و پیش از انقلاب نیز وجود داشته، بحث رده‌بندی سنی است که آن را در سریال‌های صداوسیما و سینما لحاظ نکرده‌اند.
گرچه توجه به این نکته در سال‌های اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است اما همین سریال قورباغه که رده‌بندی ۱۸+ قرار داده‌اند، آیا مطمئن هستیم که واقعا بچه‌های زیر ۱۸ سال آن را نخواهند دید؟ جامعه ما برای چنین تفکیک سنی اصلا آمادگی ذهنی ندارد. ما عادت کرده‌ایم که همه آثار را با یکدیگر ببینیم.

وی درباره اهمیت رده‌بندی سنی در دیگر کشورها نیز گفت: در شبکه‌های تلویزیون جهان از یک ساعتی به بعد فیلم‌های خشن را نمایش می‌دهند. این در حالی است که به کودکانشان آموزش داده‌اند که از یک ساعت به بعد تلویزیون نبینند. در حالی که در ساختارهای ما اصلا  چنین مسائلی دیده نمی‌شود. به یاد ندارم در زمان پخش فیلمی در سینما که رده‌بندی سنی مثلا ۱۶ سال داشته، افرادی در سالن‌ها ایستاده باشند که مانع ورود نوجوانان زیر ۱۶ سال شوند. نه تنها این اتفاق نمی‌افتد، بلکه علامت‌های مثبت ۱۶ یا  ۱۸ سال باعث می‌شود که همان قشر سنی که زیر آن اعداد هستند مشتاق شوند و آثار را ببینند.

متاسفانه برای اینکه آثارشان فروش بیشتری کند این علائم هشدار به روش تبلیغاتی تبدیل شده است و در برخی از این فیلم‌ها این درجه‌بندی را به سُخره می‌گیرند. در حالی که مسخره کردن درجه سنی در سینمای جهان امکان‌پذیر نیست. این نکته در مدارس آنها و از سنین پایین آموزش داده می‌شود.

ضرورت تعامل بین ناظر و سازنده اثر
ناظم‌بکایی در پاسخ به این پرسش که چه کسانی مسئول نظارت بر این آثار خشونت‌آمیز هستند، گفت: اول از همه اینکه خود سازنده باید به این مسائل توجه داشته باشد. تا وقتی که ناظر و سازنده در برابر یکدیگر قرار نگیرند، سازنده از طریق راه‌ها و کارهای مختلف تلاش می‌کند ناظر را به عنوان سانسورچی دور بزند. اتفاقی که برای سریال پایتخت در فصل آخر آن که در حال بازپخش است، افتاد. یعنی سازنده می‌گوید چون بدون قاعده اثرم را سانسور می‌کنید، من هم با مخاطب خود در برخی صحنه‌ها و سکانس‌هایی که به عنوان ناظر به آنها مسلط نیستید کدگذاری می‌کنم. بنابراین تا زمانی که بین سازنده و ناظر، تعاملی ایجاد نشود، چنین کشمکش‌هایی ادامه دارد. یعنی وقتی کارگردانی، تعامل و نگاه خود را با تیم ناظر همراه نکند و ناظران نیز چکشی برخورد نکنند چنین ماجرایی مانند سریال قورباغه پیش می‌آید.

واقعیت اینکه بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی یا نمایش خانگی، شاید خشونتشان به اندازه سریال قورباغه عیان نباشد اما تاثیری که از میزان خشونت در ذهن می‌گذارند بیشتر است.
این منتقد سینما و تلویزیون افزود: برای مثال شاید در نگاه اول، سریال «ملکه گدایان» اثری خشونت‌آمیز نباشد. اما می‌توانید خشونت علیه کودکان را در آن ببینید و فضای آن، حس آزردگی روحی و روانی را برای مادر یا پدری که کودک دارد، ایجاد می‌کند.
به عبارت دیگر وقتی والدین این سریال را می‌بینند از اینکه فرزندان خردسال خود را بیرون بیاورند، مدام احساس خطر می‌کنند. در هر صورت همه سریال‌های نمایشی تاثیر خود را می‌گذارد.

 

 

سلطه جهانی دلار  شکننده است

سلطه جهانی دلار  شکننده است

تهران – ایرنا – نشریه انگلیسی گاردین با پرداختن به دو قدرت اقتصادی آمریکا و چین در تحلیلی نوشت: سلطه جهانی دلار شکننده به نظر می رسد.

به گزارش روز جمعه ایرنا، گاردین دراین تحلیل نوشت: درحالی دلار  آمریکا  با قدرت همچنان بر بازارهای جهانی استیلا دارد، اما این سلطه  ممکن است شکننده تر از آنچه که به نظر می رسد، باشد؛   انتظار می رود تغییرات آتی که در وضعیت تبادل  ارزی چین صورت گیرد، آنگاه  نظام پولی بین الملل را بطرز قابل توجه ای تحت شعاع خود قرار دهد.

گاردین در ادامه تحلیل خود نوشت: به دلایل بسیاری  ، به احتمال مقامات چینی  روزی  «رنمینبی» (یوان  چین)  را  از سبد ارزی بازداشته   و به یک رژیم هدفمند تورم مدرن روی  آورند که آنگاه  تحت آن اجازه می دهد نرخ ارز (چین) بسیار آزادتر ، به ویژه در برابر دلار ، نوسان داشته باشد، زمانی که  این اتفاق بیافتد ، باید  انتظار داشت که  بیشتر کشورهای  آسیایی از چین پیروی کنند. در آن هنگام، دلار که در حال حاضر تقریباً دو سوم تولید ناخالص داخلی جهان بر محوریت آن چرخش مالی دارد ، می تواند تقریباً نیمی از وزن و اعتبار  خود را از دست بدهد.

دلار امتیازی گزاف برای آمریکا

گاردین به نارضایتی مقامات مالی اروپایی درباره استیلای دلار آمریکا اشاره کرد و دراین باره نوشت: تکیه و اعتماد آمریکا بر  وضعیت ویژه دلار در سطح جهان،  باعث شد تا « والری ژیسکار دستن»  (Valéry Giscard d’Estaing) وزیر دارایی وقت فرانسه از آن بعنوان  “امتیاز گزاف” آمریکا نام برد و از آن انتقاد کند، درهمین حال آمریکا هم اکنون با موجی از کسری بودجه که برای مقابله با خسارات اقتصادی ناشی از  COVID-۱۹  از قدرت ارزی دلار استفاده کرده مواجه است و ادامه روند بدهی این کشور،  قدرت دلار را به زیر سئوال برده است.

به بهانه کنترل چرخش دلار، آمریکا کسب اطلاعات می کند

گاردین از دیگر انتقادات وارد بر استیلای دلار برجهان را  نگرانی کشورها و شرکت های جهانی نسبت به نظارت  اطلاعاتی که تحت عنوان کنترل چرخش دلار در مبادلات بین المللی صورت می گیرد، برشمرد.

بنابر این تحلیل مرکزیت دلار در مبادلات ارزی جهانی به واشنگتن  دسترسی بیش از حد به اطلاعات معاملات جهانی را می دهد که  این مسئله خود  در میان کشورهای اروپایی که از متحدان آمریکا به شمار می روند، به  یکی از نگرانی های مهم به شمار می رود.

اقتصاد چین قابل قرار گرفتن در چارچوب های خزانه داری آمریکا نیست

گاردین درادامه تحلیل خود نوشت اقتصاد چین به حدی بزرگ و رو به گسترش است که نمی توان آنرا درچارچوب قوائد و ضوابط ارزی خزانه داری آمریکا نگاه داشت.

گاردین نوشت:  قدرت اقتصادی چین  بیش از حد بزرگ است تا بتواند اقتصاد خود را با قوائد خزانه داری فدرال آمریکا مطابقت دهد، تولید ناخالص داخلی چین (که با معیارهای بین المللی اندازه گیری می شود) در سال ۲۰۱۴  از تولید ناخالص داخلی آمریکا عبور کرد  و همچنان  اقتصاد این کشور سریعتر از آمریکا  و اروپا در حال رشد است بنابراین انعطاف پذیری در رژیم تبادل  نرخ ارز توسط  چین می تواند  به طور فزاینده ای برای دیگر کشورها مورد توجه قرار گیرد.

دلار آمریکا در صورت انعطاف ارزی چین، بازارهای آسیا را از دست می دهد

نشریه انگلیسی گاردین آنگاه نوشت: چنانچه چین در آینده اقدام به انعطاف ارزی «یوان داخلی» خود کند، آنگاه آمریکا به سختی باید برای نگاه داشتن بازارهای اقماری به دلار  در سطح آسیا تلاش کند اما تلاشی بیهوده خواهد بود،  همانگونه که آمریکا در پایان قرن نوزدهم بعنوان یک قدرت بزرگ تجاری سر از افق برآورد  و انگلیس را پشت سر نهاد، به همین منوال اکنون این  چین است که از مدت ها پیش   آمریکا را در عرصه قدرت اقتصادی پشت سر نهاده است.

 

 

 

 

 

 

نگاهی به سند همکاری ایران-چین؛

ائتلاف قدرت‌های نوظهور؛ گذار از بی‌ثباتی و ایجاد نظم نوین جهانی

ائتلاف قدرت‌های نوظهور؛ گذار از بی‌ثباتی و ایجاد نظم نوین جهانی

تحولات قرن ۲۱ از شکل‌گیری «نظم نوین منطقه‌ای» و «نظم چندقطبی در عرصه جهانی» خبر می‌دهد که ساختارهایشان از هم اکنون در حال خودنمایی است تا آنجا که برخی معتقدند که نظام پساآمریکا شروع شده است.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل – امیرمحمد اسماعیلی: پایان جنگ جهانی اول سبب تجزیه مرد بیمار اروپا توسط قدرت‌های متفق شد. «امپراتوری عثمانی» که مدت‌ها از شروع انحطاطش می‌گذشت، نهایتاً با توسعه‌طلبی قدرت‌های غربی از هم پاشید و دولت-ملت‌هایی شکل گرفتند که ملت‌های آن کم‌ترین دخالتی در تعیین سرنوشت خود و تعیین مرزهای سرزمینی شأن نداشتند. در واقع، این کشورهای به ظاهر متمدن اروپایی بودند که برای آبادانی اجباری، هدایت امور ملت‌های به ادعای آنها نامتمدن اما برخوردار از تاریخ چند هزار ساله را به دوش گرفتند. در آن بازه زمانی، پادشاهی ایران و عثمانی که دوران انحطاط خود را تحت حکومت‌های استبدادی طی می‌کردند، توان و اراده مقابله با این تهاجم متمدنانه را نداشتند.

شروع تاریخ معاصر غرب آسیا با معاهداتی همراه شد که دارای مؤلفه‌ای اساسی بودند و آن عبارت بود از عدم مشارکت ملت‌ها و دولت‌های منطقه و تصمیم‌گیری بیگانگان بدون در نظرگیری منافع ملت‌های ساکن در این حیطه جغرافیایی. معاهداتی نظیر «سایکس-پیکو»، «سور» و «بالفور» در این دسته قرار می‌گیرند. در این میان، در تاریخ معاصر می‌توان به نامه‌های ردوبدل شده میان «شریف حسین» و «ماکماهون» نیز اشاره کرد. نمونه‌ای از تلاش‌های قدرت‌های غربی برای تزریق ایدئولوژی ناسیونالیست با روح غربی که به‌سختی می‌توان برای آن نمونه‌ای در تاریخ چند هزارساله منطقه جعل کرد. این ناسیونالیسم که نهایتاً با بدعهدی به شریف حسین خاتمه یافت، مرزهای جدیدی را بدون نظر اعراب و ملت‌های تحت حکومت عثمانی ترسیم کرد. میراث این مداخله‌های متمدنانه چیزی جز کاشته شدن تخم منازعات پیاپی برای ملت‌های منطقه نبود. بر این اساس، غرب آسیا به نحوی مهندسی شد تا این منطقه برای سال‌های متمادی درگیر بی‌ثباتی و منازعات باشد. این مناقشات، منافع غرب را در محیط بی‌ثبات غرب آسیا آسان‌تر دنبال می‌کرد.

شروع تاریخ معاصر غرب آسیا با معاهداتی همراه شد که دارای مؤلفه‌ای اساسی بودند و آن عبارت بود از عدم مشارکت ملت‌ها و دولت‌های منطقه و تصمیم‌گیری بیگانگان بدون در نظرگیری منافع ملت‌های ساکن در این حیطه جغرافیاییاما این پایان کار مداخله جویی‌های غرب در منطقه به منظور تأمین منافع نبود. در طول جنگ سرد نیز منطقه غرب آسیا از جایگاه ویژه‌ای در معادلات بین‌المللی دو بلوک شرق و غرب، به‌ویژه برای ایالات‌متحده برخوردار شد. از یک‌سو ذخایر غنی نفتی و از سوی دیگر تلاش شوروی جهت نفوذ در غرب آسیا دلایل اصلی اهمیت آن برای واشنگتن بود. با فروپاشی شوروی در دهه ۹۰ میلادی، بحث ظهور قدرت هژمونیک در نظام بین‌الملل بیش از پیش مطرح شد.

بعد از فروپاشی شوروی، ایالات‌متحده منافع خود را در بی‌ثباتی از طریق طراحی جدید و نه با مرزبندی‌های سایکس-پیکو دنبال کرده است. در همین راستا، آمریکا با مطرح کردن «نظم نوین جهانی» درصدد تقویت این خواسته گام برداشت. حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ پس از حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱، اولین نمودهای اجرای این طرح بود. عدم اشراف و توجه طراحان سیاست خاورمیانه بزرگ، بر عوامل جامعه‌شناختی در منطقه، تأثیرات شگرفی را بر سرنوشت طرح مزبور بر جای گذاشت تا جایی که مردم جهان عرب، در دهه دوم قرن بیست و یک، متأثر از «بیداری اسلامی» و یا به تعبیر آمریکا «بهار عربی»، به صحنه آمدند. از زمانی که موج تغییرات عربی از تونس آغاز شد، رهبران آمریکا رویکردهای متفاوتی را در قبال این دگرگونی‌ها اتخاذ و تلاش کردند تا با همراهی این تحولات، آن را مدیریت کرده و از این طریق مانع به خطر افتادن منافع بلندمدت آمریکا در غرب آسیا شوند. در سال‌های بعد، آمریکا سیاست‌های چندگانه و بعضاً متناقضی را در قبال تحولات در کشورهای مختلف عربی، تحت عنوان ایجاد خاورمیانه جدید در پیش گرفت.

دهه دوم قرن ۲۱؛ نظم نوین منطقه‌ای و جهانی

در مجموع، با بررسی تاریخ معاصر غرب آسیا می‌توان استدلال کرد که قدرت‌های غربی منافع خود را در بی‌ثباتی منطقه دنبال کرده‌اند. معاهده سایکس-پیکو، سور، بالفور، فروپاشی امپراتوری عثمانی، منازعه در فلسطین، سرنگونی دولت ملی مصدق و حمایت از استبداد شدید پهلوی، کودتاهای متعدد در کشورهای منطقه در جنگ سرد، تزریق و دامن زدن به جریان‌های ناسیونالیستی، حمایت از رژیم بعث در شروع و ادامه جنگ با ایران، حمله به افغانستان، حمله به عراق، خلأ قدرت در این کشورها و ظهور گروه‌های افراطی- تروریستی نظیر القاعده و داعش، حمایت از دعاوی جدایی‌طلبانه منطقه‌ای، دخالت در امور حاکمیتی دولت‌ها، ترور شخصیت‌های رسمی دولتی، استفاده از ابزارهای رسانه‌ای غرب برای ایجاد التهاب و آشوب در کشورهای مخالف، بهره‌گیری از ابزار تحریم اقتصادی، حمله به لیبی و تقسیم آن، حمایت از ائتلاف سعودی علیه یمن در شش سال اخیر، فروش سنگین تسلیحات به کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و غیره از جمله شواهدی است که می‌توان به آنها استناد کرد و نتیجه گرفت که نقش قدرت‌های غربی، نقش اصلی مخرب در بی ثباتی منطقه‌ای بوده است.

حوادث به وقوع پیوسته در منطقه در دهه دوم قرن بیست و یک از پویایی‌های جدیدی در این عرصه جغرافیایی خبر می‌دهد. در واقع، منطقه غرب آسیا در دهه اخیر به سوی نظم نوینی حرکت کرده است که در طی آن برخی مؤلفه‌های نظم پیشین تغییر کرده یا در حال تغییر به مؤلفه‌های جدیدی است. از سویی دیگر، پویایی‌های عرصه جهانی نیز حاکی از تغییر در نظم جهانی و برجسته‌تر شدن نقش بازیگران آسیایی است. در این میان، برخی صاحب‌نظران روابط بین‌الملل معتقدند که نظام پساآمریکا شروع شده و باید منتظر نظام بین‌الملل چندقطبی در جهان باشیم که بازیگران دیگر نیز در آن به ایفای نقش می‌پردازند. بنابراین، پویایی‌های جهانی و منطقه‌ای از شکل‌گیری نظم نوین منطقه‌ای و نظم چندقطبی در عرصه جهانی خبر می‌دهند که ساختارهایشان خود را ظاهر کرده‌اند.

ثبات؛ پیش درآمد توسعه در غرب آسیا

در سفر اخیر وزیر امور خارجه چین به ایران، سند راهبردی ۲۵ ساله میان دو قدرت نوظهور شرقی به امضا رسید؛ سندی که مسیر تعاملات میان دو کشور را مشخص می‌کند. چین در سال‌های اخیر بر پایه پنج اصل همزیستی مسالمت‌آمیز به ایجاد روابط متقابل با کشورهای مختلف مبادرت کرده است. احترام متقابل نسبت به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم ستیزه‌جویی متقابل، عدم‌مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری و منفعت متقابل و نهایتاً همزیستی مسالمت‌آمیز، پنج اصلی بوده که چین در سیاست خارجی خود به عنوان سنگ بنا قرار داده است. امضای این سند راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و چین به عنوان قدرت چالش گر در عرصه نظم هژمونیک غرب، در فضای گذار به نظم منطقه‌ای و جهانی برای هر دو کشور مهم و تأثیرگذار خواهد بود. افزایش روابط دو قدرت نوظهور شرقی می‌تواند برای هر دو کشور که رویکرد ضد استعماری و ضد امپریالیستی دارند، منافع متعددی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت به دنبال داشته باشد.

برخلاف آمریکا و شرکای غربی، قدرت‌های نوظهور شرقی منافع خود را در راستای ایجاد ثبات در منطقه غرب آسیا تعریف می‌کنند

چنانچه پیشتر گفته شد؛ قدرت‌های غربی مداخله در امور ملت‌های منطقه را اصلی اساسی در رویه سیاست خارجی خود در طول یک قرن اخیر تلقی کرده اند و هدف آن‌ها منفعت یک‌جانبه دولت‌های خود و نه دولت‌های منطقه بوده است. اما بر پایه رویکرد چینی در قبال روابط بین‌الملل، جایگاه چین در غرب آسیا ایجاب می‌کند که این کشور منافع خود را در ثبات منطقه ببیند. لذا سیاست خارجی این کشور برخلاف قدرت‌های غربی، تأمین منافع ملی در راستای منافع ملت‌های منطقه است. به عبارتی دقیق‌تر، قدرت‌های غربی منافع خود را در بی‌ثباتی منطقه غرب آسیا تعریف کرده‌اند و این رویه از ابتدای حضور و مداخله‌های آن‌ها ادامه یافته، در حالی که چین منافع خود را در ثبات منطقه تعریف می‌کند. ابتکار یک کمربند یک جاده تنها در منطقه‌ای باثبات قابل پیگیری است. بی‌شک ثبات، پیش درآمدی بر توسعه منطقه‌ای در غرب آسیا خواهد بود و قدرت‌های غربی از این حقیقت آگاهی دارند. لذا طبیعی است که این ائتلاف راهبردی منافع غرب را دچار چالش اساسی کند. به ویژه بعد اینکه غرب نتوانست عملاً اعتماد ملت‌های منطقه، به‌ویژه دولت و ملت ایران را در تأمین منافع جمهوری اسلامی از طریق برجام حفظ کند و بیشتر به سیاست‌های لفاظانه و نه عملیاتی ادامه داد. در آینده این سوال باید پاسخ داده شود که این دو قدرت نوظهور شرقی که به دنبال ثبات منطقه‌ای هستند چگونه می‌توانند با عوامل بر هم زننده ثبات که منشأیی خارجی دارند، مقابله کنند؟ طبیعی است که آمریکا و متحدان منطقه‌ای و غربی‌اش به‌راحتی اجازه نخواهند داد تا منطقه ثبات و نظم منطقه‌ای را خارج از منافع و مداخله جویی‌های آن‌ها دنبال کند.

چک به عنوان وسیله‌ای از برای پرداخت و جابجایی پول ارزش و جایگاه خاصی برای خود در میان فعالان اقتصادی و مالی باز کرده است.

خبرگزاری میزان – همزمان با اجرایی شدن قانون صدور چک و اصلاحات و الحاقات گسترده آن می‌توانیم شاهد وقوع رخداد‌های مهم و بزرگ در حوزه مالی و اقتصادی باشیم. چه اینکه بسیاری از مبادلات تجاری و مالی از طریق اسناد تجاری و چک انجام می‌پذیرد.

چک به عنوان وسیله‌ای از برای پرداخت و جابجایی پول ارزش و جایگاه خاصی برای خود در میان فعالان اقتصادی و مالی باز کرده است. این نقش و جایگاه خاص حتی کارمندان را نیز بر آن داشته که برای انجام مراودات مالی خود نیز از آن استفاده کنند و به عنوان وسیله‌ای جذاب برای پرداخت همواره مورد توجه همه اقشار بوده است. این نقش و نفوذ مقنن را همواره بر آن داشته تا ساز و کار‌های اجرایی این سند را مورد توجه و تدقیق قرار بدهد. قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ از نمونه‌های این امر می‌باشد.

تلاشی نوعا مثبت با هدف بهبود شرایط فعلی و نظم و نسق بخشیدن به ضوابط و مقررات مربوط به این سند و نیز ارتقا وضعیت اجرایی آن. چه اینکه دین حجم از استقبال و استفاده از این سند بدون وجود پشتوانه قانونی و اجرایی خود زمینه ساز وقوع و بروز بسیاری از مشکلات برای مردم و استفاده کنندگان از این سند خواهد بود.

از جمله تدابیر درخور مقنن مطابق قانون مذکور می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:

۱. امکان صدور چک‌های الکترونیکی
۲. ثبت مراتب عدم وصول چک در سامانه بانک مرکزی و متعاقبا صدور گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری.
۳. تکلیف بانک به پرداخت پول در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد.
۴. اعلام برخط مراتب عدم وصول چک به تمام بانک‌ها و موسسات مالی و متعاقبا ممنوعیت این بانک‌ها و موسسات از ارائه خدمات بانکی مانند افتتاح حساب و گشایش اعتبار اسنادی به صادرکننده چک.
۵. مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسات اعتباری دارد.
۶. تعیین ضوابط و قواعد مدون و روشن جهت رفع سو اثر کردن از چک.
۷. تعیین ضوابط و قواعد مدون و روشن جهت صدور دسته چک برای متقاضیان از طریق الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به رعایت آن.
۸. تعیین ضوابط و قواعد مدون با هدف توجه و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار از طریق اصدار چک موردی.
۹. فراهم کردن امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضایٔی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت.
۱۰. ایجاد ممنوعیت از دریافت دسته چک برای ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا فرد دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده.
۱۱. امکان درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح توسط دارنده چک با ارایه گواهینامه عدم پرداخت تحت شرایط قانونی.
۱۲. تعیین ضمانت اجرا و مجازات برای ناقضان و افرادی که از اجرای قانون مذکور خودداری می‌کنند.

یاسر میرزاجعفری

 

 

همکاری ۲۵ساله ایران با چین از چند زاویه

همکاری ۲۵ساله ایران با چین از چند زاویه

همکاری راهبردی ایران با چین از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است از جمله ملاحظات و منافعی که برای چینی‌ها به همراه دارد و پاسخ به این پرسش که چرا پکن در شرایط تحریمی سند جامع راهبردی را به امضا رسانده است.

تقریبا از یک سال پیش موضوع سند ۲۵ ساله ایران و چین در سپهر سیاسی و رسانه ای کشور مطرح شده و تاکنون دیدگاه ها و نقطه نظرات گوناگونی نسبت به آن مطرح شده است.

طبیعی است که حساسیت ها هم از ناحیه افکار عمومی و هم از طیف نخبگان به این سند با توجه به بازه زمانی طولانی اش و از همه مهم تر طرف حساب بودن یک قدرت شرقی مثل چین بیش از حد معمول باشد.

آنچه درباره سند به ذهن برخی متبادر می شود اینکه شاید چینی ها از موقعیت بین المللی ایران که تحت نظام تحریم های ظالمانه قرار دارد بهره برده و از این وضعیت برای استفاده حداکثری از منابع و امکانات زیرزمینی ایران سود جویند.

از سوی دیگر تجربه توافق ها و قراردادهای بلندمدت در کشور، تجربه مناسبی نیست و شاهد این هستیم که طی تاریخ معاصر ایران امتیازهای نفتی مهمی از سوی حکومت های سابق به قدرت های بزرگ ِآن زمان به خصوص روسیه و انگلیس واگذار شده که عموما این توافق ها منافع یک طرف یعنی قدرت های خارجی را بیشتر هدف قرار داده است. برای همین باور و پسینه ذهنی ایرانی ها نسبت به توافق های بلندمدت منفی و همراه با سوءظن است.

به عبارتی می توان گفت با توجه به این تجربیات، دیدگاهی سیاسی در پس زمینه ذهنی بسیاری درباره همکاری های بلندمدت آمیخته با شک، بدبینی و توطئه به وجود آمده است.

نکته مهمی که باید در نظر داشت راهبرد و اهداف استراتژیک دولت چین از همکاری ۲۵ ساله با ایران است و اینکه چین با چه اهداف و نگرشی به دنبال امضای این سند با ایران بوده است. به هر روی ایران تحت تحریم های یکجانبه آمریکا قرار دارد و هر کشور و شرکتی که حاضر به سرمایه گذاری در بازار ایران باشد، با مجازات های مالی وزارت خزانه داری آمریکا به صورت بلوکه شدن دارایی و اموال اش مواجه می شود.

پرسش اینجا است که آیا چینی ها متوجه این ریسک و خطر نیستند. چینی ها در ازای این تهدید، چه منافع و سودی نصیبشان می شود که حاضر به تقابل با آمریکا  هستند. ذکر این نکته از این جهت است که باید در تحلیل ها به نگاه هر دو طرف پرداخت و موضوع را فراتر از خواسته های خودمان دنبال کنیم.

با نگاهی جامع و شناخت درست از ماهیت مناسبات نهفته قدرت در سیاست بین الملل بهتر می توان به تحلیل و فهمی درست از چرایی توافق ایران و چین دست یافت. در وهله اول باید گفت که شالوده سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین حدود چهار سال قبل در زمان حضور شی جین پینگ در تهران ریخته شد.

انعقاد سند همکاری بیست و پنج ساله میان ایران و چین را با شرایط چهار سال پیشِ کشور باید تحلیل کرد.

اگر به موقعیت زمانی و محیط پیرامونی آن دوره نگاه کنیم به پاسخی مناسب به پرسش ابتدایی مان که چرا چینی ها به دنبال همکاری های بلندمدت با ایران هستند؛ می رسیم. چینی ها زمانی توافق ۲۵ ساله را به ایران پیشنهاد دادند که نظام تحریم ها با برجام برچیده شده بود. ایران با قطعنامه ۲۲۳۱ از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج و کشور وارد بهترین دوره تعامل با قدرت های بزرگ جهانی شد.

در این سال هیات های اقتصادی از سوی قدرت های بزرگ اروپایی یکی پس از دیگری وارد ایران می شدند و دنبال سرمایه گذاری های بلندمدت بودند. شرکت های بزرگ نفتی مثل توتال وارد سرمایه گذاری در پارس جنوبی شده بودند. در این شرایط چینی ها علاقه مند بودند در رقابت با شرکت های بزرگ غربی از قافله رقابت عقب نمانند و بتوانند با حضوری فعال سهم شان را در بازار ایران حفظ کنند.

از این جهت باید همکاری ۲۵ ساله را با شرایط چهار سال پیش کشور تحلیل کرد. چینی ها به نوعی با پیشنهاد همکاری راهبردی دنبال سرمایه گذاری بلندمدت در بازار بزرگ نفتی، گازی، ریلی و سایر بخش های اقتصادی ایران بودند و به زعم خودشان حاضر نبودند این بازار مهم و استراتژیک را به قدرت های اروپایی واگذار کنند.

اطلاعاتی که از سند همکاری ایران و چین منتشر شده گویای این امر است که دولت چین تمرکز اصلی اش بر دو حوزه نفت و گاز و حمل و نقل است. در واقع، سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز و نیز در حوزه حمل و نقل ایران انجام خواهد گرفت؛ دو حوزه ای که اتفاقا بیشترین نیاز سرمایه گذاری در آن‌ها احساس می شود.

در تحلیل رفتار چینی ها هم ذکر چند نکته ضروری است؛ نخست اینکه چین امروز به قطب اقتصادی بزرگ در دنیا تبدیل شده است و به قول اقتصاددانان این کشور دیگر تحریم پذیر نیست و تحریم این کشور، تحریم اقتصاد جهانی است. سهم چین در اقتصاد دنیا رو به فزونی است. ضعیف شدن اقتصاد چین مساوی است با کوچک شدن حجم اقتصاد جهان. تجربه چهار سال جنگ تجاری چین و «دونالد ترامپ» هم گویای این امر است که ترامپ علی رغم تلاش های فراوان موفق به مهار اقتصادی چین و کاهش موقعیت اقتصادی این کشور نشده است. به عنوان مثال شرکت بزرگ هوآوی امروز حدود ۲۰ درصد بازار موبایل و گوشی های تلفن همراه و سایر ابزارهای الکترونیکی را در اختیار گرفته است.

حجم اقتصاد چین و تولید ناخالص داخلی این کشور رقمی در حدود ۱۹ تریلیون دلار است که مطابق آخرین پیش بینی ها اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵ از اقتصاد آمریکا پیشی خواهد گرفت. جالب اینجا است که طبق گزارش نهادهای مالی جهانی در همین شرایط کرونایی، اقتصاد چین در قیاس با سه ماهه اول سیاسی میلادی گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته است. با این تفاسیر رهبران چین به خوبی متوجه واکنش آمریکا و تحریم های این کشور هستند اما هدف و دوربرد چینی ها چیز دیگری است. چین امروز دیگر قدرت ساکت گذشته نیست و خواهان سهم خودش از اقتصاد جهانی است. این حضور چینی ها اتفاقا محدود به ایران نیست. سرمایه گذاری کلان چینی ها در شمال آفریقا که بیشتر معطوف به جاده سازی، زیرسازی، ریل سازی و سرمایه گذاری در حوزه های نفتی و گازی است با عطف به همین نگرش خودباروی و اعتماد به نفس چینی هاست و بر این باورندکه  قادر به پیگیری مستقلانه اهداف و خواسته های ژئوپلیتکی شان هستند.

کوتاه سخن اینکه کشورمان با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک ، بازار بزرگ مصرفی، ذخایر عظیم انرژی و جهت گیری سیاست خارجی، جایگاه خاصی در استراتژی کلان دولتمردان چین قرار دارد.

بی دلیل نیست که چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز در تحلیل همکاری ۲۵ ساله ایران و چین از عبارت به چالش طلبیدن آمریکا استفاده کرده و آورده است که سرمایه گذاری عظیم چینی ها در اقتصاد ایران نشانه شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ است که دنبال محدود سازی ایران بود.

از این زاویه بهتر می توان تمایل چینی ها به حضور در ایران را تحلیل کرد. از دید برخی ناظران، چین با نزدیکی به ایران، نشان دادن قدرت و توان سیاسی و اقتصادی را در سطح بین المللی پیگیری می کنند. این انگیزه ها باعث شده که چین با آگاهی از تاثیر تحریم های آمریکا بر شرکت ها و موسسات مالی که در ایران سرمایه گذاری و به سمت همگرایی استراتژیک با ایران حرکت کند. البته متغیر هند هم در رفتار چینی ها بی تاثیر نیست.

هندی ها که از سال ۲۰۰۳ آمادگی‌شان را برای توسعه بندر چابهار اعلام کرده بودند، هر بار در مرحله اجرای توافقشان با ایران با مانع آمریکا مواجه شدند و اکنون چین در همکاری راهبردی با ایران، ملاحظات رقابت استراتژیک با هند را هم پیش رو می‌بیند.

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme