در آوریل ۱۹۹۸ دو دانشجوی دکتری در دانشگاه کالیفرنیا، موتور جست‌وجوگری طراحی کردند که لینک‌های شرکت‌های مختلف را بررسی کرده و آن‌ها را بر اساس میزان اهمیتی که دارند رتبه‌بندی می‌کرد. چند ماه بعد در سپتامر ۱۹۹۸ در یک گاراژ اولین دفتر کار گوگل ثبت شد و دامنۀ www.google.com برای آن به ثبت رسید. در آن زمان هیچکس فکرش را هم نمی‌کرد که دو دهه بعد با یک غول بزرگ فناوری و تجاری مواجه باشیم که همۀ ابعاد زندگی را به خود وصل کرده است. اگرچه هدف اولیۀ این شرکت ساماندهی اطلاعات و دسته‌بندی آن‌ها بر اساس اولویت‌ها بود اما خیلی فراتر از این‌ها حرکت کرد. وقتی این شرکت در سال ۲۰۰۴ برای اولین‌بار سهام خود را به فروش گذاشت رقابت تجاری بزرگی را آغاز کرد. جهش اصلی گوگل وقتی آغاز شد که گوگل در سال ۲۰۱۱ بخش تلفن‌های همراه شرکت موتورولا را خریداری کرد و وارد یک رقابت بزرگ شد.

وقتی در اختیار گوگل هستیم

گوگل امروز به یک ابر شرکت تبدیل شده که بخش بزرگی از زمان ما را به خود اختصاص داده است. از جست‌وجوی یک خوردنی ساده گرفته تا خریدهای بزرگتر، جست‌وجوی اطلاعات عمومی، پیدا کردن نشانی و تقریباً انگار برای هر سؤال یا نیازی به گوگل وابسته شده‌ایم. اما مسئله فقط این نیست. شریکت‌های سیلیکون ولی طی سال‌های اخیر تبدیل یه یک امپراتوری گسترده شده است که کار، زندگیِ خصوصی، دستگاه‌های دیجیتال و غیره را تحت تسلط خود دارد. تقریباً همۀ دستگاه‌های دیجیتال موتور جست‌وجوگر گوگل را به عنوان پیش‌فرض به ما نشان می‌دهند. همچنین گوگل بخش بزرگی از فضاهای شخصی نیز ایجاد کرده است که از جی میل گرفته تا گوگل میت، گوگل درایو، گوگل هنگ اوت و غیره را شامل می‌شود. حتی بازار سهام و بررسی قیمت‌های روز آن در برخی کشورها با گوگل فاینانس انجام می‌شود. به این ترتیب گوگل فقط یک موتور جست‌وجوگر نیست بلکه یک امپراتوری بزرگ است که قلمروهای بسیاری دارد.

دوربین‌های امنیتی برخی خانه‌ها را گوگل ساخته است و یک سرویس صوتی که گوگل ساخته است زنگ در را به صدا درمی‌آورد. برای تعمیر ناودانِ خانه از عکس‌هایی که گوگل گرفته است می‌توان استفاده کرد و پشت بام خانه را دید و روی آن زوم کرد. گفته می‌شود که به طور میانگین روزانه هفت ساعت با گوگل سروکار داریم. این شرکت امروزه بیش از یک میلیون سرور در جهان دارد و روزانه بیش از یک میلیارد جست‌وجو در روز را پردازش می‌کند، به علاوۀ پردازش بیش از ۲۴ پتا بایت پردازش دادۀ کاربران.

همۀ اینها زنگ خطری بزرگ است، آیا با یک امپراتوری مواجه‌ایم که همه چیز را انحصاری کرده و رقابت با آن غیر ممکن شده است؟ قراردادها و قواعد انحصاری گوگل به شکلی است که رقبا و شرکای خود را محصور می‌کند و دست و بال آن‌ها را می‌بندد. آن‌ها یا باید به این قواعد تن دهند یا در مقابل گوگل شانسی برای بقا نخواهند داشت. همین‌ مسائل باعث شده است که فعالان حوزۀ تجارت، سال‌ها است که علیه گوگل شکایت می‌کنند. مدافعان رقابت و آزادی تجارت معتقدند که گوگل با عملکرد خود شانسی برای رقبایش باقی نمی‌گذارد ولو اینکه در ظاهر قوانین را رعایت می‌کند اما روح تجارت آزاد و امکان رقابت را زیر پا می‌گذارد. درست است که خیلی از شرکت‌ها به خواست خود با گوگل قراردادهایی را می‌بندند اما در عمل انتخابی غیر از قراردادی که گوگل به آن‌ها تحمیل می‌کند ندارند. همین مسائل باعث شده است که وزارت دادگستری ایالات‌متحده به خاطر اقدامات ضدرقابتی از گوگل شکایت کند.

در این زمینه بخوانید:

۵ موردی که بهتر است در گوگل جست و جو نکنید

شبکه‌های اجتماعی، ابزار سرگرمی یا بنگاه‌های تجاری؟

البته شرکت گوگل در توئیتی اعلام کرد که دادخواستی که علیهش تنظیم شده است به شدت ضعیف است. این شرکت افزود که «مردم با اراده خود از گوگل استفاده می‌کنند، نه به این دلیل که مجبور می‌شوند یا نمی‌توانند گزینه های دیگری پیدا کنند.» اما تنظیم‌کنندگان دادخواست چنین حرفی را قبول ندارند. آن‌ها می‌گویند که گوگل از محصولات خود برای حفظ سلطه بر بازار استفاده می‌کند همچنین برای بسیاری از ما هزینه‌هایی برای حفظ حریم خصوصی‌مان ایجاد کرده است. آن‌ها معتقدند که گوگل اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دارد و با طبقه‌بندی آن‌ها مدل‌هایی طراحی، علائق مختلف ما را به یک بستۀ واحد تبدیل و آن را به صورت انحصاری ارائه می‌کند. در ادامه حضور گوگل در برخی حوزه‌های زندگی ما فهرست شده‌اند.

تبلیغات؛ تقریباً همه جا

هنگام وب‌گردی بدون اینکه بدانیم در حال تعامل با گوگل هستیم چراکه اکثر وب‌سایت‌هایی که به آن سر می‌زنیم فناوری‌های گوگل را استفاده می کنند و جست‌وجوهای ما را ردیابی می‌کنند. حتی اگر روی هیچ تبلیغی کلیک نکرده باشیم باز هم سابقۀ جست‌وجوی ما ذخیره می‌شود. بیشتر تبلیغاتی که می‌بینیم را گوگل ارائه می‌کند. سال گذشته گوگل و فیس بوک ۵۹ درصد تبلیغات دیجیتالی را به خود اختصاص دادند که ۶۳ درصد از این مقدار به گوگل اختصاص داشت. افزونه‌های گوگل نیز دارای فناوری‌هایی است که به تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌پردازند و اغلب این تجزیه‌ و تحلیل‌ها کاملاً خارج نامرئی هستند. حدود ۷۴ درصد از سایت‌هایی که بازدید می‌کنیم افزونۀ google analytics را اجرا می‌کنند و این یعنی جست‌وجو و کلیک‌کردن ما کاملاً تحت تسلط گوگل است.

تلفن همراه و رایانه

اندروید محبوب‌ترین سیستم عامل جهان و برنامه‌هایش را از گوگل پلی بارگیری می‌کند. نوار پیش فرض جست‌وجوی سافاری به عنوان مرورگر آیفون، گوگل است. محبوب‌ترین سرویس ایمیل، جی میل است که حدود ۱.۵ میلیارد کاربر دارد. این یعنی حتی زمانی که سیستم عامل‌هایی غیر از اندروید هم استفاده می‌کنید به نوعی به گوگل وصل هستید. ۱۰ درصد آنچه در اپ استور بارگیری می‌شود متعلق به شرکت گوگل است. طبق برخی تخمین‌ها در ۶۵ درصد موارد استفاده از مرورگرها از گوگل استفاده می‌کنیم. در ایالات متحده رایانه‌های شخصی ارزان ‌قیمتی ساخت شرکت گوگل به نام کروم بوک وجود دارند که بخش عمدۀ سیستم آموزشی از آن‌ها استفاده می‌کند.

تماشای آنلاین ویدئو

حدود ۲۱۵ میلیون آمریکایی روزانه ۲۷ دقیقه یوتیوب را تماشا می‌کنند. یک روش دیگر دیدن ویدئوها استفاده از youtube Tv است که وابسته به گوگل است و در سال گذشته ۲ میلیون کاربر داشته است و حالا در حال بالا بردن تعداد کاربران خود است.

خانه و فراتر از آن

اگر اخیراً یک وسیلۀ خانگی با قابلیت اتصال به اینترنت خریداری کرده‌اید احتمالاً گوگل پشت این قضیه باشد. شرکت گوگل هوم خدمات اینترنتی مربوط به وسایل خانگی را ارائه می‌دهد و در سال‌های آتی که اینترنت اشیاء گسترش بیشتری خواهد یافت احتمالاً همۀ وسایل خانگی ما هم تحت سیطرۀ گوگل باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۲۶ آذر، شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.

این در حالی است که در قانون بودجه امسال (۹۹) و همچنین در لایحه بودجه سال آتی (۱۴۰۰) مالیات بر خانه‌های خالی ذکر شده است.

این ابزار و پایه مالیاتی مهم، می‌تواند در صورت اجرای صحیح، به بهبود بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه و احتکار شده منجر و اجاره بها و همچنین قیمت مسکن را کنترل یا حتی کاهش دهد.

اگرچه کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن باید چه در بخش تولید و ساخت و ساز و چه در بخش خرید و فروش، کاملاً در دست بخش خصوصی باقی بماند و دولت‌ها دخالتی در این بازار نداشته باشند، اما بخش مهمی از کارشناسان هم معتقدند دولت‌ها در سراسر دنیا بدون دخالت در حوزه‌های مذکور، با استفاده از دو بازوی نظارتی «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های خالی»، در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.

ابزارهای مداخله دولت در بازار مسکن: مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی

به این صورت که دولت‌ها با وضع و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از سفته بازی، خرید و فروش‌های مکرر، ورود دلالان، ساخت واحدهای مسکونی لوکس برای حفظ ارزش پول و… جلوگیری می‌کنند و با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، از خالی ماندن واحدهای مسکونی با هدف افزایش قیمت آن، جلوگیری کرده و به این شکل در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.

مالیات بر عایدی؛ پَر!

پس از آنکه در سال ۹۴، وزیر سابق راه و شهرسازی از بررسی و تصویب طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با نامه نگاری به رئیس مجلس وقت و بازگرداندن آن به کمیسیون اقتصادی جلوگیری کرد، بارها در خصوص بازگشت مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس و سپس لغو آن به بهانه تهیه این قانون به شکل لایحه در وزارت اقتصاد، تصمیم گیری شد، عملاً تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، به انزوا کشیده شده است.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی ۵ سال خاک خورد / ‏‬ترک فعل وزیر سابق راه

ابزار دوم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) نیز در خرداد ۹۴ ذیل ماده مکرر ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در اواخر مجلس نهم تصویب و در آذر ماه همان سال از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد؛ اما وزیر سابق راه و شهرسازی با این بهانه که اجرای این قانون، به دلایلی چون عدم امکان شناسایی این واحدها، زیر علامت سوال است، از راه اندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان زیرساخت اطلاعاتی شناسایی خانه‌های خالی و محملی برای اجرای این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی، شانه خالی کرد.

در ادبیات حقوقی، رفتار مذکور، به «ترک فعل» مقامات مسئول مشهور است که در قوانین، برای این نوع رفتارهای مدیریتی، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. گفته شده تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم، شکواییه ای به دستگاه قضائی بابت ترک فعل آخوندی تقدیم کرده اند.

از همین رو است که قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی، نتوانسته به ابزاری مناسب برای مداخله دولت در تنظیم بخشی از بازار مسکن داشته باشد.

زیرساخت اطلاعاتی مسکن کشور آماده است؟

هنوز هم به دلیل آماده نشدن کامل سامانه ملی املاک و اسکان که وظیفه وزارت راه و شهرسازی بود، آمار دقیقی از تعداد واحدهای خالی در دست نیست و تنها آمار موجود، نتایج سرشماری ملی نفوس و مسکن سال ۹۵ با اعلام ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون خانه خالی و معادل همین تعداد، واحد دوم است.

با ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار معاونت مسکن این وزارت خانه قرار گرفت و نهایتاً از سامانه مذکور در بهمن سال گذشته رونمایی شد؛ اما هنوز بخش مهمی از اطلاعات آن تکمیل نشده است.

این در حالی است که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست خبری ۲۲ آذر ماه امسال اعلام کرد در سامانه املاک و اسکان تا کنون برای ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد خالی، شناسنامه ایجاد کرده‌ایم که حدود ۵۰ درصد املاک کشور است.

رقمی که عیناً در هفته نخست مهر ماه نیز اعلام شده بود و نشان می‌دهد معاونت مسکن از آن زمان تا کنون، نتوانسته سامانه املاک و اسکان را به روز رسانی کند.

اخیراً نیز وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وی از شناسایی و اعلام ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی خبر داده‌اند.

چرا قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی نتوانست موفق شود؟

علاوه بر آنکه بخش مهمی از دارندگان بیش از یک واحد مسکونی که بر اساس قانون مذکور، مشمول مالیات می‌شوند، از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه اسکان سر باز می‌زنند و عملاً مشمول فرار مالیاتی می‌شوند، بخشی از دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً سازمان ثبت اسناد و املاک نیز از ارائه اطلاعات ملکی خود به این سامانه خودداری می‌کنند.

برای اشخاص حقیقی که اطلاعات ملکی را در سامانه بارگذاری نمی‌کنند، مراجع قضائی می‌توانند از قوانین رسیدگی به اتهامات مؤدیانی که فرار مالیاتی دارند، استفاده کنند؛ اما در خصوص دستگاه‌های اجرایی که از ارائه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان طفره می‌روند، قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی مصوب خرداد ۹۴، سکوت اختیار کرده بود که در قانون جدید و اصلاحیه آن، همه دستگاه‌ها ملزم به ارائه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان شده اند؛ در غیر این صورت، موارد برخورد و توبیخی با دستگاه‌های متخلف، در قانون ذکر شده است.

کمبود عرضه مسکن و گرانی خرید و فروش و اجاره، به دلیل عدم اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در تهران در آبان امسال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع اجاره بها در پایتخت در پایان تابستان امسال، ۶۴ هزار و ۱۹۱ تومان (یعنی اجاره بهای واحد ۵۰ متری، ماهی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که با اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، می‌توانیم بخش عمده‌ای از واحدهای خالی از سکنه را بازارپذیر کنیم.

نمونه موفق اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کدام کشور است؟

عدم توفیق اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در حالی است که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با اجرای این قانون توانسته‌اند، بخش مهمی از واحدهای مسکونی خالی را روانه بازار کرده است؛ به عنوان مثال گفته می‌شود دولت محلی ونکوور روی خانه‌های خالی از سال ۲۰۱۷، مالیات ۱.۲۵ درصدی گذاشته و از آن زمان تا کنون، ۳۰ هزار خانه خالی وارد بازار شده‌اند که ۱۱ هزار واحد آن، به بخش اجاره راه یافته اند؛ این تصمیم مقامات بزرگترین شهر کانادا، علاوه بر آنکه باعث پایین آمدن اجاره بها شده، ۱۹ درصد قراردادهای اجاره مسکن بلند مدت را هم افزایش داده است؛ ضمن اینکه قرار است شهرداری پایتخت سابق کانادا، تا تابستان ۲۰۲۱، این مالیات را تا ۳ درصد افزایش دهد.

هر چند که در زمان وزارت عباس آخوندی در راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه لایحه‌ای به دولت پیشنهاد داد که بر اساس آن، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از دولت مرکزی (سازمان امور مالیاتی) به دولت‌های محلی و شهرداری‌ها واگذار شده و برای آنکه شهرداری‌ها، انگیزه لازم در اجرای آن را داشته باشند، بخشی از درآمد حاصله به این نهادهای عمومی داده شود که این پیشنهاد اگرچه به دلیل داشتن دیتابیس مناسب در شهرداری‌ها از تعداد پروانه‌های ساختمانی و پایان کارهای صادره در هر سال، قابلیت اجرا داشت، اما در کمیسیون اقتصاد دولت با موافقت روبه رو نشد.

مجلس یازدهم؛ تلاشی ۱۳۳ روزه برای اصلاح مؤثر قانون

از همین رو، مجلس یازدهم در بدو کار، طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را کلید زد و بخش مهمی از نواقصی که در قانون موجود بود، پس از اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس و تصویب در صحن علنی، برای تأیید به شورای نگهبان رفت؛ اما با مخالفت این شورا، مصوبه مجدداً به مجلس بازگشت.

۸ آذرماه، مجلس بار دیگر اصلاحاتِ مدِ نظر شورای نگهبان را رفع و آن برای تأیید، به شورا ارسال کرد و نهایتاً این مصوبه امروز ۲۶ آذر پس از ۱۳۳ روز از سوی شورای نگهبان تأیید شد؛ پیش بینی می‌شود ظرف هفته آینده، قانون مذکور به دولت و سپس از سوی رئیس جمهور به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد برای اجرا ابلاغ شود.

محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی پیشتر به خبرنگار مهر گفته بود که دولت (وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی) تا زمان ابلاغ قانون نهایی و اصلاح شده مجلس به دولت، از قانون موجود استفاده می‌کنند؛ قانونی که دست دولت را در اجرای دقیق پایه مالیاتی خانه‌های خالی بسته بود؛ اما در حال حاضر کارشناسان معتقدند با ابلاغ اصلاحیه این قانون، بخش مهمی از بهانه‌های دولتی‌ها در کندی اجرای قانون مذکور، حذف می‌شود.

خاطرنشان می‌شود در قانون موجود، وزارت راه و شهرسازی صرفاً وظیفه تهیه سامانه املاک و اسکان را دارد اما در اصلاحیه جدید مجلس (در صورت تأیید در شورای نگهبان) این وظایف افزایش یافته و وزارت راه و شهرسازی علاوه بر مسئولیت به روز رسانی سامانه اسکان، مسئولیت تعیین قیمت املاک بارگذاری شده در آن و اعلام نرخ آن به سازمان امور مالیاتی را هم عهده خواهد شد.

تفاوت قوانین سابق و لاحق مالیات بر خانه‌های خالی / معاونت مسکن تعیین کننده خالی بودن یا نبودن مسکن است نه سازمان مالیاتی

اگرچه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین نشست خبری خود در ۲۲ آذرماه، از ارسال اطلاعات بیش از ۱۰۹ هزار واحد خالی از سکنه به «کارتابل اطلاعات مشترک معاونت و مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی» خبر داد، اما وی در خصوص اینکه چرا سازمان امور مالیاتی می‌گوید تنها ۲۵۷۴ واحد را «واحد مسکونی قطعاً خالی» تشخیص داده است؟ مدعی است: بر اساس قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی، تشخیص خالی بودن خانه با وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی می‌بایست صرفاً به اخذ مالیات از آنها اقدام کند.

محمودزاده افزود: واحدهای معرفی شده به سازمان امور مالیاتی، بر اساس قانون مصوب سال ۹۴ (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) دوره خالی بودنشان طی شده است.

به گفته معاون وزیر راه، در قانون اصلاح شده مالیات بر خانه‌های خالی که شورای نگهبان آن را تأیید کرده، دوره خالی بودن واحدهای خالی از سکنه، با آنچه در قانون قبلی آمده متفاوت است.

۲.۵ میلیون شخص حقیقی و حقوقی بیش از یک واحد مسکونی دارند

وی یادآور شد: در سامانه املاک و اسکان، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شخص اعم از حقیقی و حقوقی، مالک بیش از یک واحد هستند که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مالک، شخص حقیقی و ۴۰۰ هزار مالک نیز شخص حقوقی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: مصرف آب، گاز و برق از این پس برای خانواده‌های دهک پایین رایگان شد، البته این طرح شامل ویلاها نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای گسترش زیرساختی برای حمل و نقل در کشورمان در این چند سال قابل توجه بوده و ظرفیت اسمی و نظر ما افزایش را نشان می‌دهد همچنین تا پایان دولت دوازدهم خودروهای کشور افزایش پیدا خواهد کرد. در ستاد ملی کرونا تصمیم گرفتیم ۵۰۰۰ اتوبوس برای حمل و نقل شهری تهیه شود، زیرا یکی از اهداف دولت بود ما تلاش داریم گسترش حمل و نقل عمومی را اجرایی کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به رشد اقتصادی کشور گفت: آنهایی که می‌گفتند اقتصاد ایران دچار فروپاشی اقتصادی می‌شود اما در ۳ ماه اخیر شاهد رشد اقتصادی کشور هستیم، جنگ اقتصادی و تحریم‌های ترامپ از دستیابی به میلیون‌ها دلار و در تهیه دارو با مشکلاتی روبرو بودیم و زندگی سختی بر مردم به وجود آمد اما مدیریت و نگهداشت موجب شد که نوعی اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد شود.

ربیعی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، رشد اقتصادی کشور در سه ماه آینده بیش از سه ماه پیش خواهد بود و اینها یک علامت مبارک است برای اینکه درآمدها مثبت است و اشتغال نیز در پی مثبت شدن رشد اقتصادی قطعاً مثبت خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات هیئت دولت حمایت از اشتغال‌ها در حوزه فرهنگ و رسانه است که متقاضیان تا پایان دی‌ماه باید در سامانه ثبت نام کنند و تا پایان اسفند تسهیلات آنها پرداخت خواهد شد. بخش فرهنگ و رسانه آسیب‌های زیادی در این دوران دید و ما برای بیمه بیکاری آنها نیز برنامه‌هایی داریم.

سخنگوی دولت گفت: خوشبختانه رعایت پروتکل‌ها به بالای ۹۰ درصد رسیده و منحنی های موج سوم در مقابل مردم سر تعظیم فرود آوردند و شهرهای قرمز ما به ۱۲ شهر کاهش پیدا کردند و پیش‌بینی می‌شود که تعداد کشته‌ها به زیر ۲۰۰ نفر برسد؛ البته در فصل سرما و زمستان قرار داریم بنابراین رعایت پروتکل‌ها را توصیه می‌کنیم. توصیه دیگر ما در خصوص شب یلداست که برای رعایت حال سالمندان و پدر و مادرها از دورهمی ها بپرهیزند.

ربیعی گفت: دولت معتقد است که پویایی و تحرک در جامعه محقق نخواهد شد مگر اینکه همه افراد خانواده از حقوق شهروندی خودشان خبر داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۲۶ آذر، شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.

این در حالی است که در قانون بودجه امسال (۹۹) و همچنین در لایحه بودجه سال آتی (۱۴۰۰) مالیات بر خانه‌های خالی ذکر شده است.

این ابزار و پایه مالیاتی مهم، می‌تواند در صورت اجرای صحیح، به بهبود بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه و احتکار شده منجر و اجاره بها و همچنین قیمت مسکن را کنترل یا حتی کاهش دهد.

اگرچه کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن باید چه در بخش تولید و ساخت و ساز و چه در بخش خرید و فروش، کاملاً در دست بخش خصوصی باقی بماند و دولت‌ها دخالتی در این بازار نداشته باشند، اما بخش مهمی از کارشناسان هم معتقدند دولت‌ها در سراسر دنیا بدون دخالت در حوزه‌های مذکور، با استفاده از دو بازوی نظارتی «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های خالی»، در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.

ابزارهای مداخله دولت در بازار مسکن: مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی

به این صورت که دولت‌ها با وضع و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از سفته بازی، خرید و فروش‌های مکرر، ورود دلالان، ساخت واحدهای مسکونی لوکس برای حفظ ارزش پول و… جلوگیری می‌کنند و با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، از خالی ماندن واحدهای مسکونی با هدف افزایش قیمت آن، جلوگیری کرده و به این شکل در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.

مالیات بر عایدی؛ پَر!

پس از آنکه در سال ۹۴، وزیر سابق راه و شهرسازی از بررسی و تصویب طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با نامه نگاری به رئیس مجلس وقت و بازگرداندن آن به کمیسیون اقتصادی جلوگیری کرد، بارها در خصوص بازگشت مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس و سپس لغو آن به بهانه تهیه این قانون به شکل لایحه در وزارت اقتصاد، تصمیم گیری شد، عملاً تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، به انزوا کشیده شده است.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی ۵ سال خاک خورد / ‏‬ترک فعل وزیر سابق راه

ابزار دوم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) نیز در خرداد ۹۴ ذیل ماده مکرر ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در اواخر مجلس نهم تصویب و در آذر ماه همان سال از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد؛ اما وزیر سابق راه و شهرسازی با این بهانه که اجرای این قانون، به دلایلی چون عدم امکان شناسایی این واحدها، زیر علامت سوال است، از راه اندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان زیرساخت اطلاعاتی شناسایی خانه‌های خالی و محملی برای اجرای این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی، شانه خالی کرد.

در ادبیات حقوقی، رفتار مذکور، به «ترک فعل» مقامات مسئول مشهور است که در قوانین، برای این نوع رفتارهای مدیریتی، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. گفته شده تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم، شکواییه ای به دستگاه قضائی بابت ترک فعل آخوندی تقدیم کرده اند.

از همین رو است که قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی، نتوانسته به ابزاری مناسب برای مداخله دولت در تنظیم بخشی از بازار مسکن داشته باشد.

زیرساخت اطلاعاتی مسکن کشور آماده است؟

هنوز هم به دلیل آماده نشدن کامل سامانه ملی املاک و اسکان که وظیفه وزارت راه و شهرسازی بود، آمار دقیقی از تعداد واحدهای خالی در دست نیست و تنها آمار موجود، نتایج سرشماری ملی نفوس و مسکن سال ۹۵ با اعلام ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون خانه خالی و معادل همین تعداد، واحد دوم است.

با ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار معاونت مسکن این وزارت خانه قرار گرفت و نهایتاً از سامانه مذکور در بهمن سال گذشته رونمایی شد؛ اما هنوز بخش مهمی از اطلاعات آن تکمیل نشده است.

این در حالی است که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست خبری ۲۲ آذر ماه امسال اعلام کرد در سامانه املاک و اسکان تا کنون برای ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد خالی، شناسنامه ایجاد کرده‌ایم که حدود ۵۰ درصد املاک کشور است.

رقمی که عیناً در هفته نخست مهر ماه نیز اعلام شده بود و نشان می‌دهد معاونت مسکن از آن زمان تا کنون، نتوانسته سامانه املاک و اسکان را به روز رسانی کند.

اخیراً نیز وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وی از شناسایی و اعلام ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی خبر داده‌اند.

چرا قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی نتوانست موفق شود؟

علاوه بر آنکه بخش مهمی از دارندگان بیش از یک واحد مسکونی که بر اساس قانون مذکور، مشمول مالیات می‌شوند، از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه اسکان سر باز می‌زنند و عملاً مشمول فرار مالیاتی می‌شوند، بخشی از دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً سازمان ثبت اسناد و املاک نیز از ارائه اطلاعات ملکی خود به این سامانه خودداری می‌کنند.

برای اشخاص حقیقی که اطلاعات ملکی را در سامانه بارگذاری نمی‌کنند، مراجع قضائی می‌توانند از قوانین رسیدگی به اتهامات مؤدیانی که فرار مالیاتی دارند، استفاده کنند؛ اما در خصوص دستگاه‌های اجرایی که از ارائه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان طفره می‌روند، قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی مصوب خرداد ۹۴، سکوت اختیار کرده بود که در قانون جدید و اصلاحیه آن، همه دستگاه‌ها ملزم به ارائه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان شده اند؛ در غیر این صورت، موارد برخورد و توبیخی با دستگاه‌های متخلف، در قانون ذکر شده است.

کمبود عرضه مسکن و گرانی خرید و فروش و اجاره، به دلیل عدم اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در تهران در آبان امسال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع اجاره بها در پایتخت در پایان تابستان امسال، ۶۴ هزار و ۱۹۱ تومان (یعنی اجاره بهای واحد ۵۰ متری، ماهی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که با اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، می‌توانیم بخش عمده‌ای از واحدهای خالی از سکنه را بازارپذیر کنیم.

نمونه موفق اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کدام کشور است؟

عدم توفیق اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در حالی است که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با اجرای این قانون توانسته‌اند، بخش مهمی از واحدهای مسکونی خالی را روانه بازار کرده است؛ به عنوان مثال گفته می‌شود دولت محلی ونکوور روی خانه‌های خالی از سال ۲۰۱۷، مالیات ۱.۲۵ درصدی گذاشته و از آن زمان تا کنون، ۳۰ هزار خانه خالی وارد بازار شده‌اند که ۱۱ هزار واحد آن، به بخش اجاره راه یافته اند؛ این تصمیم مقامات بزرگترین شهر کانادا، علاوه بر آنکه باعث پایین آمدن اجاره بها شده، ۱۹ درصد قراردادهای اجاره مسکن بلند مدت را هم افزایش داده است؛ ضمن اینکه قرار است شهرداری پایتخت سابق کانادا، تا تابستان ۲۰۲۱، این مالیات را تا ۳ درصد افزایش دهد.

هر چند که در زمان وزارت عباس آخوندی در راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه لایحه‌ای به دولت پیشنهاد داد که بر اساس آن، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از دولت مرکزی (سازمان امور مالیاتی) به دولت‌های محلی و شهرداری‌ها واگذار شده و برای آنکه شهرداری‌ها، انگیزه لازم در اجرای آن را داشته باشند، بخشی از درآمد حاصله به این نهادهای عمومی داده شود که این پیشنهاد اگرچه به دلیل داشتن دیتابیس مناسب در شهرداری‌ها از تعداد پروانه‌های ساختمانی و پایان کارهای صادره در هر سال، قابلیت اجرا داشت، اما در کمیسیون اقتصاد دولت با موافقت روبه رو نشد.

مجلس یازدهم؛ تلاشی ۱۳۳ روزه برای اصلاح مؤثر قانون

از همین رو، مجلس یازدهم در بدو کار، طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را کلید زد و بخش مهمی از نواقصی که در قانون موجود بود، پس از اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس و تصویب در صحن علنی، برای تأیید به شورای نگهبان رفت؛ اما با مخالفت این شورا، مصوبه مجدداً به مجلس بازگشت.

۸ آذرماه، مجلس بار دیگر اصلاحاتِ مدِ نظر شورای نگهبان را رفع و آن برای تأیید، به شورا ارسال کرد و نهایتاً این مصوبه امروز ۲۶ آذر پس از ۱۳۳ روز از سوی شورای نگهبان تأیید شد؛ پیش بینی می‌شود ظرف هفته آینده، قانون مذکور به دولت و سپس از سوی رئیس جمهور به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد برای اجرا ابلاغ شود.

محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی پیشتر به خبرنگار مهر گفته بود که دولت (وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی) تا زمان ابلاغ قانون نهایی و اصلاح شده مجلس به دولت، از قانون موجود استفاده می‌کنند؛ قانونی که دست دولت را در اجرای دقیق پایه مالیاتی خانه‌های خالی بسته بود؛ اما در حال حاضر کارشناسان معتقدند با ابلاغ اصلاحیه این قانون، بخش مهمی از بهانه‌های دولتی‌ها در کندی اجرای قانون مذکور، حذف می‌شود.

خاطرنشان می‌شود در قانون موجود، وزارت راه و شهرسازی صرفاً وظیفه تهیه سامانه املاک و اسکان را دارد اما در اصلاحیه جدید مجلس (در صورت تأیید در شورای نگهبان) این وظایف افزایش یافته و وزارت راه و شهرسازی علاوه بر مسئولیت به روز رسانی سامانه اسکان، مسئولیت تعیین قیمت املاک بارگذاری شده در آن و اعلام نرخ آن به سازمان امور مالیاتی را هم عهده خواهد شد.

تفاوت قوانین سابق و لاحق مالیات بر خانه‌های خالی / معاونت مسکن تعیین کننده خالی بودن یا نبودن مسکن است نه سازمان مالیاتی

اگرچه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین نشست خبری خود در ۲۲ آذرماه، از ارسال اطلاعات بیش از ۱۰۹ هزار واحد خالی از سکنه به «کارتابل اطلاعات مشترک معاونت و مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی» خبر داد، اما وی در خصوص اینکه چرا سازمان امور مالیاتی می‌گوید تنها ۲۵۷۴ واحد را «واحد مسکونی قطعاً خالی» تشخیص داده است؟ مدعی است: بر اساس قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی، تشخیص خالی بودن خانه با وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی می‌بایست صرفاً به اخذ مالیات از آنها اقدام کند.

محمودزاده افزود: واحدهای معرفی شده به سازمان امور مالیاتی، بر اساس قانون مصوب سال ۹۴ (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) دوره خالی بودنشان طی شده است.

به گفته معاون وزیر راه، در قانون اصلاح شده مالیات بر خانه‌های خالی که شورای نگهبان آن را تأیید کرده، دوره خالی بودن واحدهای خالی از سکنه، با آنچه در قانون قبلی آمده متفاوت است.

۲.۵ میلیون شخص حقیقی و حقوقی بیش از یک واحد مسکونی دارند

وی یادآور شد: در سامانه املاک و اسکان، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شخص اعم از حقیقی و حقوقی، مالک بیش از یک واحد هستند که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مالک، شخص حقیقی و ۴۰۰ هزار مالک نیز شخص حقوقی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و اولسان هیوندای کره جنوبی روز شنبه آینده در دیدار فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا در ورزشگاه الجنوب قطر به مصاف هم می‌روند.

این بازی علاوه بر تقابل دو تیم، به عرصه رویارویی طرفداران رقبای دیرینه و داخلی آنها هم تبدیل شده است. از یک سو هواداران تیم پوهانگ استیلرز از تیم پرسپولیس در فینال حمایت می‌کنند و از سوی دیگر هواداران تیم استقلال و دیگر تیم‌های ایرانی با هجوم به اینستاگرام تیم اولسان، مطالبی را در حمایت از این تیم کُره ای در صفحه این باشگاه قرار می‌دهند. البته هستند تعدادی از هواداران پرسپولیس که نظراتی را در حمایت از تیم خود در صفحه این شبکه اجتماعی اولسان منتشر می‌کنند.

نکته عجیب اینجاست که تیم اولسان از این شرایط به بهترین شکل ممکن بهره برداری کرده و با انتشار پیامی به زبان فارسی، مسابقه‌ای را برای هواداران اولسان در دیدار فینال برگزار کرده است.

انگیزه تیم اولسان افزایش ۷ هزار نفری تعداد دنبال کنندگان این تیم در چند روز گذشته و بعد از صعود به فینال است که اغلب آنها هواداران ایران و استقلال هستند. اکنون تعداد دنبال کنندگان اولسان به ۴۰ هزار نفر در اینستاگرام رسیده است و این مسئله باعث شد تا باشگاه کُره ای دست به اقدام معکوس بزند.

در این شرایط مسئولان تیم روابط عمومی و بازاریابی اولسان ایده عجیبی ارائه دادند. از آنجا که کامنت ها و نظرات اینستاگرام اولسان با زبان فارسی پوشیده شده است، این باشگاه برای هواداران فوتبال ایران که از تیم اولسان حمایت کنند، مسابقه و جوایزی را در نظر گرفت.

این مسابقه به زبان فارسی در اینستاگرام اولسان منتشر شده و از هواداران خواسته شده است با هشتگ های UHFC و ACL۲۰۲۰Final تصاویر و فیلم‌هایی را که با مضمون حمایت از تیم اولسان است، در اینستاگرام بگذارند.

جوایز این مسابقه که از امروز تا روز ۱۸ دسامبر (جمعه) ادامه دارد، پنج دست لباس تیم اولسان است و این جوایز فقط در کشورهای کره جنوبی و ایران تحویل داده می‌شود.

در بخش نکات مربوط به این مسابقه آمده است که پیام‌ها نباید محتویات اسپم و نامربوط داشته باشد. (حاوی مضامین توهین و تحقیر آمیز نباشد) همچنین عنوان شده است که ممکن است به خاطر مشکلات جابجایی بسته‌ها، جوایز با تاخیر به دست برندگان برسد.

«لی کیونگ مین» کارمند تیم بازاریابی و روابط عمومی تیم اولسان در این خصوص گفت: از وقتی که به فینال رسیدیم، بخش کامنت های اینستاگرام باشگاه اولسان پر از پیام‌های فارسی شد. بنابراین ما با یک ایده معکوس برای آن برنامه ریزی کردیم.

بعضی از رسانه‌های کره جنوبی از این اقدام انتقاد کرده‌اند.

شفافیت از مهم‌ترین اصول بودجه است و موثرترین عامل پیشگیری از فساد محسوب می‌شود. بودجه هر چه شفاف‌تر باشد، مردمی‌تر خواهد بود و یکی از ویژگی‌های بودجه شفاف، همه‌فهم و انتقادپذیر بودن آن است.

بنای دولت تدبیر و امید هم از اولین بودجه‌نویسی در سال ۹۳ تا آخرین یعنی ۱۴۰۰ رعایت اصل شفافیت بوده هر چند که می‌دانیم در شرایط تحریمی و شرایط اقتصادی کشورمان رعایت این مهم، بسیار دشوار و پیچیده است، اما وقتی تنوع اخبار و اطلاع‌رسانی از جزیی‌ترین مسائل بودجه را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که روند بودجه‌نویسیِ شفاف رو به جلو بوده‌است.

امروز افراد از اقشار و طیف‌های مختلف به راحتی در شبکه‌های مجازی موضوعات مختلف بودجه را مورد نقد قرار می‌دهند و خواسته و دل‌نگرانی‌های خود از بودجه را به‌راحتی و بدون واسطه بیان می‌کنند.

البته تنها یکی از ویژگی‌های بودجه شفاف، اطلاع‌رسانی فراگیر، مردمی کردن و همه‌فهم بودن آن است. از دیگر مشخصات بودجه شفاف درج اعداد واقعی و تحقق‌پذیر در بودجه است که از نقاط ضعف برنامه بودجه در همه ادوار و دولت‌ها بوده و بخشی از به شرایط خاص تحریمی کشورمان برمی‌گردد. در این زمینه، اعمال تحریم‌های سختگیرانه دولت ترامپ بر فرایند فروش نفت کشورمان عاملی مهم بوده است.

همچنین، بودجه شفاف به این معنا است که تمام نهادها، سازمان‌ها و افرادی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند و سهمی دارند، مشخص شده و ضمانت پاسخ‌گویی آنها در مقابل نهادهای نظارتی ایجاد شود و افکارعمومی درباره آن ارزیابی و خواسته اکثریت در چارچوب واقعیت اقتصاد کشور در آن لحاظ شود.

از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها برای شفافیت بودجه، اعلام کم و کسری‌ها و بدهی‎ها در بودجه است که دولت یازدهم و دوازدهم جدی‌ترین گام را در شفاف کردن این بخش برداشتند به‌طوری که در بعد از سال ۹۳ دولت میزان بدهی‌ها را برای انتشار اوراق اسناد خزانه در لایحه بودجه درج کرد، حال آنکه پیش از آن از آنجایی که بدهی‌ها از طریق اوراق با بخش خصوصی و پیمانکاران تسویه نمی‌شد عدد دقیقی هم از اعداد و ارقام بدهی‌ها وجود نداشت. یا اینکه تا قبل از دولت تدبیر مردم با جدول ۱۷ در لایحه بودجه آشنا نبودند اما امروز به دقت بودجه نهادهای حاضر در این جدول را مورد بررسی قرار می‌دهند.

مهم‌ترین اصل در بودجه شفاف، پذیرش انتقادات سازنده است از این‌رو عده‌ای درباره شفافیت لایحه بودجه ۱۴۰۰ نقدهایی را مطرح می‌کنند از جمله اینکه اعداد درج شده از درآمد حاصل از فروش نفت نمی‌تواند محقق شود که البته رییس سازمان برنامه و بودجه و دست‌اندر کاران دخیل در بودجه بارها درباره این نقد توضیح داده‌اند که فروش ۲.۳ میلیون بشکه در روز رعایت سقف پیش‌بینی شده در اوپک است و ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش نفت قرار نیست فقط با این ۲.۳ میلیون بشکه به دست‌آید.

آنچه بودجه را شفاف می‌کند

«سید بهاءالدین حسینی هاشمی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا درباره ویژگی‌های بودجه شفاف و میزان شفافیت لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: می‌دانیم شفافیت بودجه در این شرایط کشورمان بسیار سخت به دست می‌آید اما شفافیت در بودجه به این معنا است که هیچ ابهامی در درآمدها وجود نداشته‌باشد و درآمدهایی که در بودجه دیده شده، تحقق یابد. همچنین مصارفی که در بودجه در نظر گفته می‌شود باید به صورت کامل و واضح مشخص باشد و در جهت برنامه‌های ۵ ساله استراتژیک کشور و اسناد بالادستی در نظرگرفته شوند.

وی ادامه داد: موضوع مهم این است که بودجه در بخش‌هایی تحت عناوین مختلف برای موارد خاص اختصاص پیدا نکند و باید برنامه مشخصی در بودجه ارایه و توضیحات جامع و کامل درباره نقش بودجه در رشد اقتصادی بیان شود که این بودجه متناسب با چه برنامه و اهداف تعیین شده‌است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه متوازن و شفاف بودجه ای‌است که مصارف و منابع آن مشخص است و کسری بودجه در حد حداقل باشد، اظهار داشت: مهم ترین منابع بودجه معمولا از دو بخش مالیات و درآمدهای حاصل از فروش نفت تشکیل شده بنابراین اولا می‌دانیم که سال آینده با توجه شرایط رکودی امسال و صدمات ناشی از  شیوع ویروس کرونا، به رونق نمی‌رسیم، بنگاه‌ها درآمد قابل توجهی نخواهند داشت که درآمدهای مالیاتی قابل توجهی بخواهیم داشته باشیم.

حسینی هاشمی‌ افزود: دوم اینکه رکن دیگر منابع در بودجه درآمدهای نفتی است که حتی با حضور بایدن و کاهش فشارهای حداکثری انتظار نمی رود که در آینده نزدیک بتوان به راحتی نفت فروخت و درآمدهای حاصل از فروش نفت را وصول کرد. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که در این مدت که امکان فروش نفت برای ایران وجود نداشت مشتریان نفت کشورمان جذب سایر کشورها شدند و رقبا توانستند نفتی با مشخصات نفت ایران تولید و به مشتریان کشورمان بفروشند.

وی تاکید کرد: واقعیت انکارناپذیر این است که کسری بودجه وجود خواهد داشت چرا که در این شرایط وصول درآمدها، دولت برخی از مصارف مانند پرداخت حقوق کارمندان را نمی‌تواند حذف کند بنابراین در بودجه سایر بخش‌ها دچار کمبود می‌شویم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه موضوع مهم در شفافیت بودجه توضیح اهداف و برنامه بودجه است و باید اعلام شود که قطب‌نمای بودجه چه سمت و جهتی را نشان می‌دهد، گفت: دولت برای افزایش شفافیت بودجه ۱۴۰۰ باید اعلام می‌کرد در بودجه سال آینده به دنبال اشتغالزایی است یا با اولویت قرار گرفتن سایر موضوعات سال آینده همین سطح اشتغال حفظ می‌شود. باید اطلاع‌رسانی می‌شد که بودجه سال آینده توسعه‌ای است یا همین وضع موجود پایدار خواهد بود.

به گفته، حسینی‌ هاشمی، موضوع مهم در شفافیت این است که باید اطلاع‌رسانی شود آیا بودجه ۱۴۰۰ به دنبال رشد است که در این صورت باید قیمت‌های تنظیم شده بودجه مورد بررسی قرار بگیرد. انتقادی که در باب شفافیت به بودجه ۱۴۰۰ وارد می‌آید این است که دولت باید مبنای بودجه‌نویسی سال آینده را اطلاع‌رسانی می‌کرد تا بتوان از آن منظر بودجه را مورد بررسی قرار داد.

شفافیت بودجه از مسیر مردمی‌کردن آن می‌گذرد  

بررسی‌ها و گزارشات جهانی نشان می‌دهد در هر کشوری که مردم آن از اقشار و گروه‌های مختلف به اطلاعات و جزییات کامل بودجه در زمان مناسب آن دسترسی ندارند، یعنی مشارکت‌ها معنادار نیست و سطح مطالبه‌گری‌ها و از سوی دیگر پاسخ‌گویی‌ها پایین است و آن کشور در فساد رتبه بالاتری پیدا می‌کند. بنابراین مهم‌ترین موضوعات در بحث شفافیت در بودجه اطلاع‌رسانی سریع و فراگیر و مهم‌تر از آن ارتقای سواد تحلیل‌کنندگان و مردم در بحث بودجه است. اگر منصفانه بنگریم می‌بینیم که در چند سال گذشته بیش‌ترین حجم اخبار از بودجه از رسانه‌های متعدد و مختلف منتشر شده‌است.

عامل اثرگذار دیگر در ارتقای شفافیت بودجه استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و افزایش سطح دولت الکترونیک است که امکان دسترسی همه مردم هم به اکثر این سامانه‌ها وجود داشته باشد که ارتقای شفافیت از طریق این کانال به‌طور مستقیم با کاهش فساد ارتباط دارد.

اما همانطور که گفته شد در کنار تمام اقدامات دولت برای شفاف شدن بودجه، تا زمانی که سواد تحلیلی مخاطبان و مردم درباره بودجه بالا نرود، سطح مطالبه‌گری هم در یک حد مشخص باقی می‌ماند و برای شفافیت سقفی تعیین می‌شود. برمی‌گردیم به توییت اخیر «حسام‌الدین آشنا» که خطاب به دانشجویان گفته بود «شما فقط جامعه المصطفی را می شناسید، هزار نهاد دیگر وجود دارند که اصلا اسمشان را هم نشنیده‌اید. وقتی می خواهیم بودجه شان را قطع کنیم، کل بودجه کشور را گروگان می‌گیرند، تا تکلیف آن یک ردیف مشخص شود.»