وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
وزیر کشور با بیان اینکه ۳۰ هزار مشکوک التابعیت در کشور وجود دارند، گفت: ضبط اوراق هویت و شناسنامه فقط با حکم قضایی میسر است.
به گزارش خانه ملت، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام درخصوص علت بلاتکلیفی زمین‌های مردم در منطقه مرزی کشور گفت: با توجه به مشکلات مناطق مرزی و تردد‌های غیرقانونی و موضوع اشرار و قاچاقچیان از دهه ۷۰ شورای عالی امنیت ملی مصوبه کرد برای مرز‌های کل کشور حریم امنیتی مشخص شود که فعالیت و تردد در آن با توجه به منطقه زرد یا قرمز تابع مقررات خاصی باشد.
وزیر کشور افزود: با توجه به حساسیت مناطق شرقی این موضوع توسط شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب به مدت ۵ سال انجام شد و افرادی که ساکن مراکز قرمز بودند، باید آنجا را تخلیه می‌کردند. وی ادامه داد: این تخلیه از سال ۸۷ به مرور انجام شد و البته دولت باید تمام هزینه‌ها و خسارات این افراد را پرداخت کند؛ همچنان که از سال ۸۸ تا سال ۹۳، حدود ۴.۷ میلیارد تومان بودجه برای این منظور اختصاص پیدا کرد که باید بین ۹۴۰ خانواده تقسیم می‌شد.
رحمانی فضلی توضیح داد: این رقم با توجه به برآورد کارشناسان تعیین شد و تاکنون ۶۰۵ خانواده از این میزان تعیین تکلیف شده اند و با توجه به کمبود بودجه ای، ۳۳۵ خانواده باقی مانده اند، البته برای سال ۹۸ به دنبال تامین بودجه برای رفع این مشکل هستیم.
وی با بیان اینکه شرایط امنیتی در مرز‌ها نسبت به سال ۸۷ بهتر شده و تسلط بیشتری بر آن داریم، گفت: مصوبه جدیدی در شورای امنیت کشور تصویب شد که حریم امنیتی مناطق مرزی خراسان رضوی را کمتر کرد و با توجه به آن مردم و خانوار‌های کمتری نیاز به جابجایی دارند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: شرایط مردم در مناطق مرزی به ویژه مناطق دارای حساسیت بالا به عنوان هموطنان ما مهم است و البته استقرار آن‌ها و نقش ایشان در پدافند غیرعامل در موضوع ثبات و امنیت غیرقابل انکار است.
وی از باز کردن بازارچه‌های مرزی، تسهیل در مراودات مرزی و ساماندهی قاچاق سوخت با همکاری وزارت نفت به عنوان اهم برنامه‌های وزارت کشور در موضوع مرزنشینان نام برد و گفت: با همکاری وزارت نفت بحث ساماندهی قاچاق سوخت مدنظر قرار گرفت که میزان آن به ۵ برابر افزایش داشت و عواید آن نیز صرف هزینه مردم می‌شود؛ یا به صورت سرانه اختصاص پیدا می‌کند یا صرف امور زیربنایی و زیرساختی می‌شود.
رحمانی فضلی تاکید کرد: تصمیم برای حریم امنیتی در شورای امنیت ملی که مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف کشور هستند، گرفته می‌شود و نه در وزارت کشور.
وی گفت: مردم مناطق مرزی فقط در مناطق حوزه قرمز نمی‌توانند ساکن باشند، ولی در حوزه زرد امکان فعالیت آن‌ها برقرار است و در صورتی که برای آن‌ها مشکلی در این خصوص ایجاد شده باشد، بررسی خواهیم کرد.
رحمانی فضلی در بخش دوم پاسخ به سوال نماینده مردم تربت جام در مجلس درخصوص علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه و مشکوک التابعیت گفت: اشخاصی که به دنبال کسب تابعیت ایرانی هستند، به ۳ دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست افراد بیگانه هستند که به عنوان مثال ۳ میلیون نفر افغانستانی در کشور حضور دارند و از این میان ۱.۷ میلیون نفر آن‌ها مجوز دارند و بقیه به صورت غیرقانونی ساکن هستند.
وی ادامه داد: دسته دوم فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی هستند که مصوبه اخیر مجلس می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات در این زمینه را حل کند.
وزیر کشور دسته سوم را افراد فاقد شناسنامه و مشکوک التابعین دانست و درباره دلایل این امر توضیح داد: عده‌ای به دلیل عدم صدور شناسنامه به علت ضعیف بودن پوشش صدور شناسنامه در کشور با این مشکل مواجه هستند؛ عده دیگر بحث ابطال شناسنامه‌های فوت شدگان است و دسته سوم نیز کسانی هستند که این امر جزو حقوق بدیهی آن‌ها است.
عضو کابینه دولت افزود: میزان افراد مشکوک التابعین از ۱۲۰ هزار نفر به ۳۰ هزار نفر رسیده و طی دستورالعملی به شورای تامین استان‌ها آن‌ها موظف شدند با رعایت اصول ویژه‌ای در این کار تسریع به عمل آورند.
وی گفت: پیش از این مسئول ثبت و نیروی انتظامی می‌توانسته اوراق شناسایی و شناسنامه افراد مشکوک التابعیت را ضبط کند، اما در حال حاضر ضبط اوراق هویت و شناسنامه فقط با حکم قضایی میسر است.
رحمانی فضلی تاکید کرد: ایرانیانی که نسبت به این مسئله حق و حقوقی دارند، ولی به دلایل خلط مباحث اسنادی دچار مشکل شده اند، در اولویت رسیدگی قرار دارند.
پیش بینی ۱۸۰ واحد زباله‌سوز در کشور
وزیر کشور گفت: کشور را به ۲۸۴ منطقه تقسیم کرده‌ایم و ۱۸۰ مورد واحد زباله‌سوز، ۱۱ واحد هاضم بی‌هوازی، ۱۲۰ واحد پردازش کمپوست و ۲۶۴ واحد دفن پسماند پیش‌بینی شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی درپاسخ به سوال، ولی الله نانواکناری گفت: سوالی که توسط نمایندگان شمال کشور مطرح شد یکی از مشکلات اساسی این مناطق است و دفع زباله مقوله مهمی محسوب می‌شود، در برخی نقاط کشور طبیعت در زمینه دفع زباله همراهی لازم را داشته، اما در شمال کشور چنین اتفاقی صورت نگرفته است.
وزیر کشور با بیان اینکه حدود ۵۸ هزار تن پسماند در کشور تولید می‌شود، تصریح کرد: در قانون مدیریت پسماند دستگاه‌های متعددی مسئول رسیدگی هستند که برای وزارت کشور نیز در این قانون وظایفی در نظر گرفته شده است. بر اساس این وظیفه برنامه‌های اجرایی را تدوین و کشور را به ۲۸۴ منطقه تقسیم کرده‌ایم، ۱۸۰ مورد واحد زباله‌سوز، ۱۱ واحد هاضم بی‌هوازی، ۱۲۰ واحد پردازش کمپوست و ۲۶۴ واحد دفن پسماند پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی‌ترین موضوعات در مدیریت پسماند مشارکت بخش خصوصی است، منابع دولتی پاسخگوی هزینه‌های این مقوله نیست و از سوی دیگر نیز مدیریت پسماند توجیه اقتصادی دارد، ادامه داد: در مهرماه سال ۹۶ لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در آن کمک به دفن پسماند‌ها در مناطق ساحلی کشور آورده شده بود، در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی حضور دارند که دو تعهد از ما درخواست می‌کنند، یکی تحویل روزانه دو هزار تن پسماند به آن‌ها و دیگری خرید برق تولیدی با پرداخت مابه‌التفاوت و سود متعارف که در این بخش مشکل قانونی وجود دارد.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه در لایحه بودجه سال ۹۷ مقرر شد عوارض کالا‌های مخرب محیط زیست تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شود، اما به دلیل اینکه آیین‌نامه آن در دولت رأی لازم را کسب نکرد، اجرایی نشد، عنوان کرد: در بودجه سال ۹۸ نیز هزار میلیارد تومان در زمینه عوارض کالا‌های مخرب محیط زیست در نظر گرفته شد، در فروردین ماه سال جاری وزارت کشور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه لازم را به دولت ارسال کرد که تصویب آن می‌تواند کمک بسیار زیادی در زمینه دفع پسماند داشته باشد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه از سال ۹۴ تا ۹۷ کمک دولت توسط وزارت کشور در حوزه دفع پسماند روند صعودی داشته است، ادامه داد: در استان مازندران روزانه ۳ هزار تن پسماند تولید می‌شود و سالانه میلیون‌ها نفر به این استان سفر می‌کنند، این استان به ۸ منطقه تقسیم شده که دو واحد زباله‌سوز در شهر‌های ساری و نوشهر، ۵ واحد پردازش و کمپوست و مابقی به صورت دفن پیش‌بینی شده است، پروژه ساری ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که با اختصاص ۵ هزار میلیارد تکمیل می‌شود.
وزیر کشور با بیان اینکه واحد زباله‌سوز نوشهر ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: دفع پسماند مشکلاتی را برای مردم در طبیعیت به همراه دارد که بخش زیادی از آن با تصویب لایحه و تخصیص هزار میلیارد تومان دیده شد در بودجه برطرف می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دفع زباله وظیفه وزارت کشور نیست بلکه موضوعی بین بخشی است، ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که ضرورتی برای مدیریت پسماند ایجاد شده، در حال حاضر شهرداری‌ها علیرغم مشکلات حادی که با آن مواجه هستند به عنوان عامل میدانی عمل می‌کند.
رحمانی فضلی در پایان خاطر نشان کرد: بر ضرورت مدیریت پسماند تأکید داریم و درخواست می‌کنیم لایحه‌ای که از دی ماه ۹۶ به مجلس ارسال شده را تصویب کنید تا بخش زیادی از مشکلاتمان در این زمینه برطرف شود.