وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان روز گذشته به ریاست استاندار خراسان جنوبی برگزار شد و پیشنهاد تغییر رویه بررسی پرونده های ارجاعی به هیات های حل اختلاف مالیاتی و نیز چگونگی بازگشت ارز توسط صادرکنندگان بخش خصوصی به چرخه اقتصادی کشور به عنوان دو دستور کار جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تأخیر یک ساعته
استاندار خراسان جنوبی در جمع بندی این جلسه که اطلاع رسانی آن برای حضور خبرنگاران با تأخیر یک ساعته صورت گرفت، به خبرنگاران گفت: در این جلسه دو موضوع بسیار مهم مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که یکی بحث پیشنهاد تغییر رویه بررسی پرونده های ارجاعی به هیات های حل اختلاف مالیاتی بود که در این خصوص تصمیم گیری قطعی انجام شد و با نظر اکثریت اعضا، مقرر شد برای تصمیم گیری نهایی به شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال گردد تا از طریق مجلس و یا دولت مورد پیگیری قرار گیرد. مروج الشریعه افزود: دستور کار دوم جلسه بحث چگونگی بازگشت ارز توسط صادرکنندگان بخش خصوصی به چرخه اقتصادی کشور بود به خصوص اینکه بانک ملی نیز بخشنامه ای را در این زمینه ابلاغ کرده است که البته دو کشور همسایه افغانستان و عراق که با ریال کار می کنند مشمول این موضوع نمی شوند. وی اضافه کرد: در این باره از دوستان صادر کننده بخش خصوصی استان سوال کردم که اگر این شرایط یعنی تفاوت نرخ ارز چه نرخ پایه و چه نرخ ارزی چون ارز مسافرتی که در شرایط مختلف متفاوت است وجود نداشت و محدودیتی در تأمین ارز برای تأمین مواد اولیه نبود صادرکنندگان ارز برگشتی خود را در چه کاری صرف می کردند؟ که پاسخ به این سؤال خیلی مهم است.
الزام دولت به تأمین مایحتاج اساسی مردم
وی تصریح کرد: به هر حال باید شرایط موجود مد نظر قرار گیرد ما دولت را ملزم به تأمین مایحتاج اساسی مردم و اقلامی مانند دارو، کالاهای پزشکی، بهداشتی و درمانی می کنیم در حالی که تامین مواد اولیه کارخانجات موجود را نیز دولت انجام می دهد. در حقیقت مایحتاج اولیه مردم و کالاهای اساسی مورد نیاز آنان را تأمین می کند و هم با هدف تداوم تولید داخلی، توسعه اقتصادی و اشتغال خود را ملزم به تأمین مواد اولیه کارخانجات می داند.
مروج الشریعه ادامه داد: در این شرایط بانک مرکزی روش های ۴ گانه ای را برای بازگشت ارز ابلاغ کرده است که ممکن است در فرایند اشکال داشته باشد و بخش خصوصی می گوید اجرای فرایند زمان براست و هماهنگی لازم وجود ندارد و یا بخشنامه ها دیر به دست ما می رسد که مقرر شد موضوع به دبیرخانه ارجاع و مسایل و مشکلات احصا و مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه راهکارهای بانک مرکزی اشکال دارد رفع گردد وگرنه به عنوان مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به شورای کشور ارسال شود ودرخواست خواهیم کرد تا در آن شورا با حضور یک نماینده از استان مورد بررسی قرار گیرد.
بخشنامه بانک مرکزی لازم الاجراست
استاندار با بیان اینکه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مکلف به برگزاری هر ماه یکبار جلسات می باشد، افزود: امیدواریم جلسه بعدی را در دهه دوم مهرماه برگزار کنیم.
مروج الشریعه گفت: در حال حاضر و تا زمانی که اصلاحی صورت نگرفته، بخشنامه بانک مرکزی در تمام کشور ساری، جاری و لازم الاجرا خواهد بود.
