وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
پس از رونمایی از بسته جدید ارزی، مشخص شد دولت فهرست کالاهای اساسی و ضروری دریافت کننده ارز دولتی را کاهش داده و تنها به ۲۵ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می کند. در این فهرست جدید، دیگر جایی برای قطعات خودرو جهت دریافت ارز دولتی نیست. حالا خودروسازان که از آغاز سال جاری به هر بهانه ای به دنبال افزایش بهای خودروهای تولیدی بودند، دوباره بهانه ای جدید برای افزایش قیمت خودرو پیدا کرده اند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ از آغاز سال تاکنون، بارها شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی به بهانه های مختلف توسط خودروسازان بودیم. یکی از بهانه هایی که خودروسازان برای افزایش قیمت خودروهای داخلی داشتند، افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات وارد شده بود؛ برای نمونه، مدیرعامل یکی از شرکت های خودروسازی طی مصاحبه ای با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه گفت: خودروسازان متأثر از این افزایش قیمت ها هستند و ما هم ناچاریم به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده، قیمت فروش محصولاتمان را افزایش دهیم.
این بهانه برای افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی از سوی خودروسازان داخلی مطرح می شد که دولت از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از اجرای سیاست های ارزی خود، سعی کرد برای جلوگیری از انتقال اثرات افزایش نرخ ارز به بازار کالاها و خدمات، ارز را به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای مختلف بین واردکنندگان توزیع کند. یکی از کالاهایی که به آن ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می گرفت، قطعات خودرو بود.
هر چند پس از انتشار فهرست ناقص اسامی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی هرگز مشخص نشد که شرکت های واردکننده قطعات خودرو چقدر ارز دولتی جهت واردات قطعات خودرو دریافت کرده اند، برخی خبرگزاری ها از واردات یک میلیارد دلاری قطعات منفصله خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر دادند. این خبرگزاری ها با بررسی میزان واردات قطعات خودرو در چهار ماهه نخست سال جاری عنوان کردند که در این مدت ۷۲۵ میلیون دلار قطعات منفصله خودرو با ساخت داخلی کمتر از ۳۰ درصد، ۱۶۰ میلیون دلار قطعات با ساخت داخلی ۵۰ درصد و بیشتر و ۱۳۸ میلیون دلار قطعات با ساخت داخلی ۳۰ تا ۵۰ درصد وارد کشور شده و مدعی شدند، همه این واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفته است.
به هر صورت با اجرای سیاست های جدید ارزی دولت از شانزدهم مرداد ۱۳۹۷، مصوبه جدید هیأت دولت نشان می داد که دولت تنها برای واردات ۲۵ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص می دهد؛ بنابراین، کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، بذر، شکر، روغن خوراکی و خام، حبوبات، انواع دانه های روغنی، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای، دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و مشاین آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی، اقلام مشمول دریافت ارز دولتی بودند. همان گونه که ملاحظه شد در این فهرست دیگر جایی برای قطعات خودرو نیست و واردکنندگان قطعات خودرو باید ارز مورد نیاز خود را به قیمت ارز در بازار ثانویه تهیه کنند.
بنا بر آخرین اطلاعات موجود، در روز اول اجرایی شدن بسته جدید ارزی قیمت هر دلار در بازار ثانویه ۸۹۵۰ تومان اعلام شده است که این رقم با قیمت ۴۲۰۰ تومان فاصله چشمگیری دارد. همین اختلاف قیمت، می تواند بهانه جدیدی برای خودروسازان جهت افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل باشد. همچنین با توجه به اینکه در این چند وقت اخیر خودروسازان هیچگاه برای افزایش قیمت محصولات خود، معطل نهادهای مربوطه از جمله شورای رقابت و غیره نمانده اند، بنابراین باید یک بار دیگر منتظر خودسری خودروسازان داخلی جهت افزایش قیمت بود!