جزئیات تخلفات متعدد در نظام مهندسی/بلاتکلیفی پرونده میلیاردی

یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از تخلفات گسترده در این مجموعه اعم از امضافروشی، ارتباطات خاص با سرمایه گذاران کلان و … پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته آیین نامه جدید کنترل ساختمان توانست از کمیسیون زیربنایی هیئت دولت تائیدیه بگیرد و به صحن هیئت دولت بیاید. پس از بررسی اولیه در هیئت دولت، مقرر شد در جلسات بعدی در خصوص آن رأی گیری شود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون زیربنایی دولت نیز از نگاه مثبت اعضای دولت به این آیین نامه و احتمال رأی آوردن آن در حاشیه نشست هیئت دولت در هفته گذشته در جمع خبرنگاران خبر داده بود.

این آیین نامه با هدف رفع برخی گلوگاه های موجود در قانون نظام مهندسی ساختمان به نگارش درآمده است ضمن اینکه لایحه اصلاحیه خود قانون نیز همچنان در کمیسیون عمران مجلس مفتوح است و با توجه به اینکه پروسه ورود لایحه به صحن علنی مجلس برای تصویب ممکن است زمان بر بوده و حتی به عمر مجلس دهم قد ندهد، وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم به عنوان متولی بخش ساخت و ساز تصمیم به رفع ابهامات موجود در قانون گرفته تا فاصله زمانی اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان به یک آسیب برای بخش ساخت و ساز تبدیل نشود.

گفتنی است مهم ترین ایراد وزارت راه و شهرسازی به قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه فعلی کنترل ساختمان، وجود تضاد منافع در پروسه نظام توزیع کار و پروژه میان مهندسان است که اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی می توانند هم تصمیم گیرنده برای توزیع پروژه های ساخت و ساز باشند و هم جزء کسانی که می توانند این پروژه ها را دریافت کنند. بنابراین بیشتر پروژه های ساختمانی بزرگ مقیاس را می توانند اعضای هیئت مدیره میان خود توزیع کنند. راه حل وزرات راه و شهرسازی در آیین نامه جدید کنترل ساختمان، امکان انتخاب مجری ذی صلاح و مهندس ناظر پروژه های ساختمانی از سوی مالک و سرمایه گذار است که با واکنش های مختلفی از سوی مهندسان و مدیران سازمان نظام مهندسی مواجه شده است.

انتقاد عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان از نبود نظارت بر این سازمان

حمزه شکیب در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره روند اداره و اجرایی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان بزرگترین نهاد غیر دولتی کشور است که بیش از ۴۰۰ هزار عضو در سازمان های استانی دارد. از میان استانها، تهران با ۱۲۰ هزار عضو بزرگترین سازمان استانی است که به فعالیت های مهندسی در صنعت ساختمان در کلیه مراحل ساخت و ساز از طراحی تا اجرا و نظارت و حتی وظیفه مراقبت و نگهداری در زمان بهره برداری نیز می پردازد.

هم قانون نظام مهندسی ساختمان ضعف دارد هم آیین نامه فعلی

وی با بیان اینکه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور از سال ۷۴ در کنار شهرداری ها، سرمایه گذاران، حاکمیت و دولت به یکی از ارکان موثر در چرخه ساخت و ساز تبدیل شده اند، افزود: از آنجایی که ۹۰ درصد پهنه جغرافیایی ایران زلزله خیز است، ایجاب می کند تمام عوامل مؤثر در چرخه ساخت و ساز از جمله سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها در این چرخه حضور فعال، درست و با نگاه به حفظ سرمایه های ملی داشته باشند. اما در حال حاضرعموم مردم و عوامل دخیل در ساخت و ساز معتقدند که خروجی این چرخه و از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان قابل قبول نیست. یکی از علل آن می تواند ضعف قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه اجرایی مربوطه (آیین نامه کنترل ساختمان) باشد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: اما همه مشکلات صرفا به ضعف در قانون نظام مهندسی و آیین نامه کنترل ساختمان برنمی گردد؛ آنچه مهم است این است که از همین قانون موجود هم تبعیت نمی شود.

سازمان نظام مهندسی به یک اتحادیه صنفی تنزل یافته است

وی با اشاره به قانون نظام مهندسی ساختمان مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره استانی در انتخاباتی با حضور مهندسان عضو این سازمان در هر استان، هر سه سال یک بار تصریح کرد: اتفاقی که می افتد این است که مشارکت اعضای نظام مهندسی در انتخابات کمتر از ۱۰ درصد است. درنتیجه عموم اشخاصی که به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب می شوند، سازمان را با نگاه صنفی اداره می کنند نه حرفه مند؛ به این معنا که در نگاه صنفی، صرفا منافع اشخاص و به ویژه اشخاص حقوقی دیده می شود و مانند اتحادیه های اصناف مختلف، صرفا به دنبال منافع حقوقی صنف مهندسان می باشند اما در نگاه حرفه مندی به سازمان، آنچه اهمیت دارد، منافع مردم و بهره برداران از ساختمان است که طبیعی است، این نگاه در بلند مدت منافع ملی و از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان را دربرخواهد داشت. آن چیزی که واضح است در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران متاسفانه در عمل به یک اتحادیه صنفی تبدیل شده است و عملا به منافع ملی توجهی نمی شود و تمرکز خود را به توزیع کار و آن هم به صورت نا عادلانه معطوف نموده است.

به گفته شکیب، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در حال حاضر به یک سری افراد خاص محدود شده و عملا برای همه اعضای آن نیست. شرایط حاکم بر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مناسب نیست و نیاز به یک اصلاح درون سازمانی جدی دارد تا بتواند به وظایف سنگین حرفه ای و ملی خود بپردازد.

وی با اشاره به تلاش های وزارت راه و شهرسازی برای تصویب آیین نامه جدید کنترل ساختمان در هیئت دولت و ایجاد تغییرات جدید در آن، خاطرنشان کرد: قانون نظام مهندسی ساختمان، سرمایه گذار یا مالک را مکلف به داشتن مجری ذی صلاح و مهندس ناظر کرده است اما در حال حاضر بیشتر سرمایه گذاران تمام تلاش خود را می کنند تا مجری را حذف کنند و ناظر هم حداقل زمان در کارگاه حضور داشته باشد.

انتخاب مهندس ناظر از سوی مالک شائبه زاست

شکیب ادامه داد: انتخاب مجری ذی صلاح از سوی سرمایه گذار یا مالک اقدام درستی است و همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که باید این اتفاق رخ دهد؛ اما در خصوص انتخاب مهندس ناظر از سوی مالک پروژه ساختمانی، این ابهام وجود دارد که آیا کسی که از سوی مالک انتخاب شده، می تواند وظیفه نظارتی خود را بدون هیچ شائبه ای انجام دهد؟ هرچند که در اصلاحیه آیین نامه کنترل ساختمان، موضوعی تحت عنوان «بازرسی» از سوی شهرداری ها افزوده شده که باز هم در این مورد که آیا این نهاد می تواند وظیفه ای به این بزرگی را انجام دهد یا خیر، شبهاتی وجود دارد.

اجرای قانون تهیه شناسنامه فنی ساختمان فراموش شده است

وی تأکید کرد: به نظر من این اقدامات هم چندان اثرگذار نیست و تغییر آیین نامه کنترل ساختمان به این ترتیب نمی تواند مؤثر باشد؛ ایراد اساسی جای دیگری است.

وی گفت: در سال ۸۲ زمانی که عضو شورای شهر بودم، کمیته ای با نام ایمنی ساختمان و مقاوم سازی ذیل کمیسیون عمران شورای شهر تهران ایجاد شد؛ یکی از کارهای این کمیته، کمک به اجرایی شدن قانون تهیه شناسنامه فنی ساختمان ها بود که قانون گذار به عهده نظام مهندسی گذاشته بود؛ در پی تلاش این کمیته، نهایتا تفاهم نامه چهارجانبه ای میان شهردای تهران، شورای شهر، وزارت مسکن و شهرسازی وقت و نظام مهندسی ساختمان کشور در سال ۸۶ به امضا رسید. در شناسنامه فنی می بایست تمام فرآیند ساخت و ساز از ابتدا (طراحی) تا انتها (زمان بهره برداری) ذکر و کنترل شود. اما این تفاهم نامه عملا اتفاق نیفتاد در حالی که قرار بود این شناسنامه فنی به تدریج در طول چند سال برای همه ساختمان ها حتی واحدهای کوچک متراژ عملیاتی شود.

عضو سابق شورای شهر تهران ادامه داد: بنابراین حتی اگر قانون نظام مهندسی و آیین نامه کنترل ساختمان هم تغییر کند، تا زمانی که به آن عمل نشود، اتفاقی نمی افتد و خروجی مورد نظر قانونگذار محقق نخواهد شد.

توزیع پروژه میان مهندسان ناعادلانه است

وی درباره انتقاداتی که به نظام توزیع کار در سازمان نظام مهندسی از سوی مهندسان اعضای سازمان تهران وارد می شود، گفت: در حال حاضر توزیع مناسب کار میان اعضای نظام مهندسی وجود ندارد و شناخته شده ها و آنهایی که در جریان ورود کار به سازمان قراردارند سهم بیشتری می برند و آنهایی هم که ارتباطات خاصی ندارند، کار میان آنها به درستی توزیع نمی شود که باید این ارتباطات ویژه درون سازمانی اصلاح شود.

شکیب گفت: این اصلاح زمانی اتفاق می افتد که خود اعضا بخواهند و حضور فعال در انتخابات داشته و نسبت به اتفاقاتی که می گذرد حساس باشند. از یک طرف چگونگی توزیع کار است و از طرف دیگر آبرو و اعتبار حرفه ای مهندسان دلسوز و متعهد است که اجازه ندهند سازمان شان به دست تعداد محدودی شرکت  اداره شود. مجامع شان را آانها اداره و بودجه و ترازشان را نیز آنها تصویب کنند و عملا مهندسان خودشان را کنار بکشند.

کشف یک تخلف گروهی جدید و بی اعتنایی دستگاه های نظارتی/تخلف مقرون به صرفه است

شکیب با بیان اینکه متأسفانه هم در شورای انتظامی نظام مهندسی و هم در دستگاه قضایی، رسیدگی به پرونده های تخلفات ساخت و ساز سال ها به طول می انجامد، تاکید کرد: در سیستم جاری تخلف مقرون به صرفه است.

وی گفت: برای مثال در انتخابات سال سوم هیات رئیسه نظام مهندسی ساختمان استان تهران تخلف آشکاری صورت گرفته است که ۹ تن از هیات مدیره و بازرسان پیگیر این تخلف هستند اما بعد از گذشت بیش از ۴۰ روز، پرونده شاید ملاحظه هم نشده باشد و اگر به همین صورت پیش برود شاید عمر این دوره هیات مدیره به پایان برسد اما بررسی در خصوص شکایت انتظامی و دستگاه های ناظر سازمان انجام نشود.

تخلف ۴۰ میلیارد تومانی هیئت مدیره دوره قبل، همچنان بی نتیجه

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: همچنین تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در هیئت مدیره دوره ششم نظام مهندسی ساختمان استان تهران رخ داده بود که در ابتدای تشکیل هیئت مدیره دوره هفتم کشف شد، از همان زمان پرونده در شورای انتظامی نظام مهندسی و دستگاه قضایی به جریان افتاد.

وی توضیح داد: در این پرونده مبلغ ۴۰ میلیارد تومان از دارایی های نقدی سازمان به عنوان وثیقه یک شرکت خصوصی برای دریافت تسهیلات از یک بانک خصوصی سپرده گذاری شده بود که از همان زمان اعضای نظام مهندسی ساختمان بی صبرانه منتظر بازگشت دارایی شان به سازمان خود هستند اما هنوز تکلیف این پول مشخص نیست.

امضافروشی وجود دارد/ مهندسان با سازمان قهر کرده اند

وی درباره امضا فروشی اظهار داشت: من این موضوع را کتمان نمی کنم و این افراد همان کسانی هستند که اعتبار را از جامعه مهندسی گرفته اند و باعث از دست دادن حیثیت اعضای فرهیخته نظام مهندسی ساختمان کشور می شوند. امضافروشان تعداد معدودی از جامعه مهندسی هستند، اما باید اذعان کنم که عمده همین افراد با ساختار موجود نظام مهندسی ارتباطات ویژه ای دارند.  اصلا مگر از ۱۲۰ هزار مهندس عضو نظام مهندسی تهران چند نفرشان کار و پروژه دارند؟ بسیاری از آنها به خاطر اینکه فضای موجود را نمی پسندند، با این سازمان قهر کرده اند. در حال حاضر شرایط به گونه ای است که باید اصلاحات درون سازمانی جدی شکل بگیرد و دستگاه های نظارتی و انتظامی سازمان ورود جدی کنند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme