سهام عدالت از توزیع تا سود دهی

 

سال‌هاست که سهام عدالت و توزیع آن به عنوان دغدغه‌ای برای دولت مطرح شده و کارشناسان این حوزه به دنبال تبدیل شدن سهام از ارزش اسمی به ارزش اصلی و محسوس برای هموطنان هستند.

 

سهام عدالت

هدف اقتصاد نوین در دنیای امروز ما رسیدن به معیارهای توسعه ای به منظور کاهش فقر، از بین بردن فاصله طبقاتی توزیع عادلانه ثروت و در نهایت تحول بزرگ در این حوزه است به همین دلیل کارشناسان این نهاد از ترفندهای مختلف استفاده می نماید تا شاید تراز مناسبی را در مهم ترین بخش جامعه که تأثیر گذاری بالایی در تمامی سطوح آن را دارد ایجاد شود.
یکی از این موارد طرح توزیع سهام عدالت بین اقشار مختلف جامعه است که در سال ۱۳۸۵ در دولت نهم کلید خورد تا از فاصله طبقاتی بکاهد و میزان فقر در جامعه را کاهش دهد. به همین دلیل دولت وقت برای گسترش حوزه تعاون یا به عبارتی رفاه اجتماعی در این مسیر قرار گرفت و شروع به توزیع سهام های اسمی از صنایع بزرگ و مادر همانند معادن ، خودروسازی‌، فولاد، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌، مخابرات ، نفت و گاز که همگی تحت مدیریت دولتی قرار داشتند بین هموطنان مخصوصأ افراد کم درآمد نمود. اما با گذشت ۱۱ سال از توزیع این سهام به ارزش  ابتدایی ۵۰۰ هزار تومان، هنوز محسوس نشده و ابهاماتی در توزیع آن وجود دارد که در ادامه سعی داریم به برخی از آن بپردازیم.

اما و اگرهای سهامی به نام عدالت

همانطور که پیش تر گفته شد در مراحل  اولیه، این سهام با هدف کاهش فقر و رسیدن به عدالت اجتماعی به اقشار کم در آمد و فاقد شغل که دولت اطلاعات واضحی از وضعیت زندگی آنها داشت همانند افراد وابسته به کمیته امداد امام خمینی (ره) توزیع شد و مقرر گشت به صورت سالیانه سود حاصل از فعالیت شرکت های بزرگ دولتی به این اقشار تعلق گیرد و با رشد و توسعه صنایع مادر میزان سهام نیز بیشتر شود.

خصوصی‌سازی که از معیارهای اصلی اقتصاد امروز محسوب می‌شود که به منظور پیشرفت و توسعه و با هدف اصلاحات ساختاری و ورود مدیریت بخش خصوصی برای بهبود روند تولید طراحی شده است.

سهام های اسمی با ارزش کلی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان توزیع گشت و مبلغ آنها نیز مشخص شد و در آخرین اعلام رسمی میزان مبلغی ابتدایی تعیین شده برای آن نیز بیش تر شده امام هنوز از سوددهی و پرداخت مبلغی خبری نشده است.
بعد از پایان  عمر دولت دهم دولت یازدهم که با اهداف رعایت اعتدال پا به عرصه گذاشت ، شیوه توزیع این نوع سهام در بین مردم را نادرست ارزیابی کرد. بارها مسئولین اقتصادی اظهار داشتند که توزیع سهام به این شیوه صرفأ موجب بی صاحب شدن مدیریت صنایع کلان شده و سهامداران این بنگاه های اقتصادی نمی توانند مدیریت مناسبی را بر آنها داشته باشند. به همین منظور باید شیوه توزیع آن با گذشته متفاوت شود.

سوددهی اسمی سهام عدالت

این نوع سهام بر اساس سوددهی شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی توزیع گردیده و اگر میزان سود آنها در روند مطلوبی قرار بگیرد سهام برای سهامداران خود سوددهی بالایی خواهد داشت. تا سال ۱۳۸۸ و افزایش بهای نفت درآمدهای دولت وقت را در روند مطلوبی قرار داد و بحث سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و مبادلات تجاری بسیار گسترده شد.
آن زمان صحبتی از تحریم های امروزی در میان نبود و پول فروش نفت بالای ۱۴۰ دلار به راحتی وارد کشور می شد به همین منظور از ۳۰ میلیارد هزار تومان ارزش سهام عدالت واگذار شده  حدود ۱ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان به صورت اسمی به سپرده سهام عدالت تعلق گرفت اما در نهایت پول محسوسی به حساب مشتریان این سهام واریز نشد. ارزش اسمی این سهام در حال حاضر حدود ۱ میلیون تومان برای دارندگان آن برآورد شده اما بر اساس برنامه سازمان خصوصی سازی مشتریان باید مبالغی را واریز نمایند تا با افزایش سرمایه ، سود دریافت نمایند و مقرر شد تا پایان سال جاری این سود به حساب سهامداران واریز گردد. اما سؤال اینجاست که آیا ارزش سهام و سود واریزی آن هنوز به صورت اسمی باقی خواهد ماند یا بر اساس وعده داده شده ارزش واقعی پیدا می کند؟

خصوصی سازی فرایندی مثبت برای سهام عدالت

خصوصی سازی که از معیارهای اصلی در اقتصاد امروزی به منظور پیشرفت و توسعه محسوب می شود که با هدف اصلاحات ساختاری و ورود مدیریت بخش خصوصی برای بهبود روند تولید، رسیدن به سود منطقی و افزایش اشتغال زایی پا به عرصه گذاشت و در کشور ما تحت عنوان اصل ۴۴ فعالیت خود را آغاز نمود.
کارشناسان اقتصادی خصوصی سازی را به عنوان پدیده مولد و مهم در اقتصاد مطرح می نمایند که قرار گرفتن در مدار توسعه را بدون آن نمی توان در نظر گرفت. اساسأ هرگاه بحث مدیریت بخش خصوصی به میان می آید با مسئله توزیع سهام مرتبط است. پس توزیع سهام عدالت با خصوصی سازی روند بهتری را پیدا می کند که تا پایان سال ۹۵ به دلایل مختلف از جمله نبود مشتری دولت نتوانست در مسیر درست خصوصی سازی شرکت های بزرگ صنعتی قرار بگیرد و شاید مهمترین عامل در عدم تبدیل شدن سهام عدالت اسمی به اصلی و سود دهی مناسب آن همین عامل باشد. اگر روند خصوصی سازی شکل و شمایل اصلی خود را پیدا نماید می توان گفت که سهام عدالت هم به سوددهی مناسب می رسد و برای مشتریان آن ارزش اصلی پیدا می نماید و محسوس خواهد شد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme