هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام کرد: ۵ مصوبه دولت مغایر با قوانین تشخیص داده شد

هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ۵ مصوبه از مجموع ۱۲۹ تصویبنامه دولت را مغایر قوانین تشخیص داده است.
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۲۱

هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۱۸/۲/۹۶ از مجموع ۱۲۹ تصویبنامه دولت، تعداد ۱۲۴ مصوبه عدم مغایر و ۵ مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دلت ابلاغ شد.

تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۶۵/ت۵۴۱۷۸ هـ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶، موضوع: «رفع مشکلات استان خوزستان»، «علاوه بر ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ – مصوب ۱۳۹۳- که صلاحیت قانونی شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مورد بررسی قرار می دهد، مطابق جزء ۳ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوبه ۱۳۹۵ دولت موظف است ۳ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز و دو سوم به مناطق و شهرستان های کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه های سنواتی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه این استان ها اختصاص دهد، علیهذا، اقدام دولت به درج عبارت «با هماهنگی شورای برنامه ریزی و توسعه استان» در جزء ۳ بند الف مصوبه به جای عبارت «تصویب برنامه ریزی و توسعه استان» از این حیث که عبارت جایگزین در متن مصوبه، مصرح به لزوم اخذ مصوبه شورای یاد شده نمی باشد مغایر قانون است.

تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۲۰۰۱/ت۵۲۲۹۳هـ مورخ ۲/۱۲/۹۵ موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ۱- ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – مقرر می دارد به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می شود واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی و هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت … به صورت اجازه واگذار نماید، بنابراین درج واژگانی مانند ساختمان های مسکونی، کارگاه ها و کارخانه ها در ماده یک مصوبه چون متضمن توسعه شمول قانون است، مغایر قانون می باشد. ۲- نظر به قانون اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۹ که مقرر می دارد «کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند… خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان اجازه استفاده کنندگان فعلی … به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نماید…» بنابراین واژه «واحدهای مسکونی» مندرج در ماده یک مصوبه از حیث اطلاق چون شامل خانه های سازمانی می گردد علاوه بر مغایر مذبور، نیز مغایر با ماده ۸ قانون مورد اشاره می باشد».

تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۶۹۵/ت۵۴۲۷۴هـ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ موضوع اصلاح تصویبنامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵ ناظر به کاهش آلودگی هوا نظر به اینکه ماده ۱۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۱ مقرر می دارد سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی ۵ ساله و دراز مدت در ذیل لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود، بنابراین اقدام دولت به حذف عبارت «یک ساله» از بند ۵ مصوبه اصلی چون مشعر به پنج ساله و دراز مدت بودن تسهیلات اعطایی است لذا بند یک مصوبه اصلاحی از این حیث که انجام آن مصرح به تصویب سیاست ها و تعیین میزان تسهیلات توسط مجلس شورای اسلامی نمی باشد مغایر قانون است. ۲- نظر به اینکه وفق ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین نرخ تسهیلات بر عهده شورای پول واعتبار است علیهذا اعطای تسهیلات با تعیین نرخ ۲۰ درصد توسط هیأت وزیران از حیث تغییر مرجع تصویب مخل وظایف و اختیارات قانونی شورای مذکور و مغایر ماده ۲۰ قانون است.

تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۱۹۶/ت۵۳۷۲۵هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۶ موضوع اصلاح آیین نامه صندوق ضمانت سپرده ها نظر به بند ج ماده ۹۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) «میزان حق عضویت ها متناسب با گردش مالی بانک ها و موسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.» علیهذا تبصره ۲ بند ۳ مصوبه فوق الذکر از حیث درج ضریبB تحت عنوان «تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه»، از حیث تغییر در فرمول تعیین «میزان حق عضویت ها متناسب با گردش مالی»، مغایر قانون است.»

تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۴۶۴۱/ت۵۳۴۴۱هـ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۵، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ ناظر به آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور و …»، «۱- با قطع نظر از توجیهات مندرج در فراز پایانی نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شماره ۱۰۱۶۶۶/۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵، اما از آنجا که به موجب قوانین، به دولت اختیاری برای عطف بماسبق کردن مصوبات داده نشده است، بنابراین، متن مصوبه اصلاحی مبنی بر اجرایی دانستن مصوبه اصلی یعنی تصویب نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ از سه سال گذشته، یعنی از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیأت وزیران به شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲، مغایر قانون است. ۲- مضافاً اینکه بخش هایی از مصوبه اخیر به موجب رأی قطعی رئیس مجلس ابلاغی به شماره ۴۸۴۹۱هـ/ب مورخ ۶/۸/۱۳۹۲ مغایر با قانون اعلام گردیده است که بخش های مواجه با مغایرت های قانونی، یک هفته پس از ابلاغ نظر رئیس محترم مجلس، ملغی الاثر می باشد، بنابراین، مصوبه اصلاحی از حیث احیاء مصوبه ملغی الاثر شده، بدون آنکه دولت در مقام رفع مغایرت های اعلامی برآمده باشد، مغایر قانون است./

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme