وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
نظام برنامه ریزی کشور باید بر اساس اسناد بالادستی موجود ازجمله قانون اساسی و برخی سیاست های کلی نظام مانند سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ می شوند تعین و تدوین شود. بر این اساس برنامه‌ها در یک دسته‌بندی کلی به ۳ دسته بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی می شوند. برنامه‌های بلندمدت عموماً چشم‌اندازی بیش از ۱۰ ساله و گاها تا ۲۵ ساله را در برمی‌گیرند که هدف ازابلاغ این برنامه های بلندمدت، تعیین چارچوب‌های کلی و تدوین چشم‌اندازی برای آینده آن کشور است. برنامه های میان‌مدت، برنامه هایی هستند که اجرای آن بین ۳ تا ۷ سال طول می کشد و در آن راههای رسیدن به اهداف کلان ازجمله اهدافی که در برنامه های بلندمدت مطرح شده است، ارائه می شود و در وهله آخر نیز برنامه های کوتاه مدت هستند، که اجرای آن ها به مدت زمانی حدود ۱ تا ۲ سال نیاز دارد. این برنامه ها به‌طور مشخص بر جنبه‌های اجرایی و عینیت یافته برنامه های بالادستی متمرکز است.
در ایران برنامه‌های بلندمدت مصوب شامل چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام در سال ۸۲ و همین‌طور سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و پس از تأیید رهبر معظم انقلاب به سران قوا ابلاغ‌شد تا نقشه راهی برای حرکت دستگاه های اجرایی کشور باشد.
برنامه‌های میان‌مدت نیز شامل کلیه برنامه‌هایی است که توسط دولت در یک یا چند بخش تهیه می‌شوند تا چارچوب‌های اجرایی را تدقیق سازند. بر این اساس برنامه‌های ۵ ساله توسعه به‌عنوان برنامه‌ای میان بخشی و همین‌طور برنامه‌هایی نظیر طرح تحول سلامت به‌عنوان برنامه‌ای در حوزه بهداشت و درمان در این دسته قرار می‌گیرند. عمده‌ترین برنامه‌های کوتاه‌مدت نیز بودجه سنواتی کشور است که لایحه آن هرساله برای تصویب توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
با ذکر این مقدمه، به سراغ برنامه ششم توسعه می‌رویم. این برنامه توسط دولت یازدهم تهیه و بعد از حدود ۲ سال تاخیر در تیرماه سال جاری برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی رفته نمایندگان مجلس در حال بررسی آن می‌باشند. در این بخش مواردی را در این زمینه مطرح می‌سازیم که یا دچار ابهام بوده و یا با اسناد بالادستی و حتی خود برنامه ششم تناقض دارد.
۱- با توجه به‌پیش بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی و تورم تک‌رقمی در لایحه برنامه ششم توسعه می‌توان اظهار داشت که دولت برنامه بلندپروازانه ای را مدنظر قرار داده و به هر لطایف‌الحیلی می‌خواهد به اهداف مد نظر خود ولو خیالی و غیرواقعی نزدیک شود. ازجمله در بند الف ماده چهارم این لایحه، قانون شهرداری‌ها که از قوانین کلیدی در برنامه می‌باشند به صراحت نادیده انگاشته شده است. به طوری که این نکته در کلان‌شهرها به‌خصوص کلان شهر تهران نمود بیشتری پیدا خواهد کرد.
۲- هدف از اخذ بسیاری از انواع مالیات‌ها ازجمله عوارض خودرو، صنعت و …کاهش آسیب‌های واردشده به محیط در همان محیط می‌باشد. یعنی اخذ مالیات به‌صورت سراسری و محاسبه آن به‌صورت ایزوله (عدم توجه به منبع مالیات) امری است که نمی توان آن را اشتباهی تاکتیکی قلمداد نمود. این مورد در خصوص تبصره ب ماده چهارم به‌طور مشخص بیان‌شده است.
۳- اگر دولت به روح اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک‌سازی دولت پایبند باشد، قطعاً نیاز کمتری به انتشار اوراق مشارکت پیدا می‌کرد. لازم به ذکر است که انتشار این اوراق به‌خودی‌خود مشکل بودجه دولت را کاهش داده و همزمان نقدینگی موجود در بازار را نیز کاهش می‌دهد. اگر چه این مسئله در تنظیم و کنترل تورم امری مؤثر است؛ اما مسئله ازآنجا شروع می‌شود که طبق ماده ششم، هیچ‌گونه محدودیتی در انتشار اوراق بهادار تعیین نشده و تنها به بودجه سنواتی کشور که آن‌هم در اختیار دولت است اشاره شده است.
۴- طبق ماده هشتم، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است باهدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور با جذب متخصصین و صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب‌وکار، با همکاری سازمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقاء امنیت فضای کسب‌وکار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند. این در حالی است که به نظر می رسد باید شورای عالی اقتصاد به‌جای شورای امنیت ملی، این موارد را تصویب و سپس به تایید هیئت دولت برساند.
۵- در خصوص موضوع ماده پانزدهم (مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های موردنیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش ترانزیت) بایستی موارد زیر ذکر شود:
الف- این ماده‌قانونی هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ امنیت ملی بسیار حساس است. به نظر می‌رسد به‌جای اختصاص یک ماده و همین‌طور چند آئین‌نامه که توسط مبادی ذیربط تهیه خواهد شد، بهتر است به جای وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای مجزا به‌صورت فرا بخشی تهیه شود تا هم ابعاد پنهان و مختلف اقتصادی آن شفاف شده و هم کارشناسان امنیتی بتوانند نظرات کارشناسی خود را در آن بگنجانند.
ب- تجربه واگذاری‌های مشابه (به لحاظ مقیاس) نشان داده است که «افراد حقوقی حرفه‌ای غیردولتی» که در این ماده به آن اشاره‌شده است هیچ‌گاه در واگذاری‌های مربوطه حضور نداشته و شرکت‌های شبه‌دولتی این امتیاز را دریافت می‌کنند. درواقع این امر به‌هیچ‌وجه به معنی خصوصی‌سازی نیست.
۶- در خصوص ماده هفدهم بحث مفصلی درباره رویکرد دولت وجود دارد که خارج از حوصله این یادداشت بوده و در اینجا تنها می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:
الف- ظاهراً آموزش رایگان که طبق اصل سی‌ام قانون اساسی وعده داده‌شده است، آهسته‌آهسته در طول این چند سال دولت، رخت بربسته و به تاریخ خواهد پیوست. هرچند جمله آخر تبصره الف همچنان بر رایگان بودن آموزش عمومی تاکید دارد. بنابراین به‌طور مشخص باید پرسید هدف دولت و لایحه برنامه ششم کدام آموزش است؟
ب- در تبصره دوم ظاهراً به ارتقای سطح علمی و رقابت بین دانشگاه‌ها اشاره شده، اما به نظر می رسد این تبصره قصد دارد تمامی سیستم دانشگاهی را به سمت بخش خصوصی واگذار کرده و دراین‌بین بخشی از آن نیز سهم دانشگاه‌های بین‌المللی می‌شوند. این در حالی است که حتی در کشورهایی که سیستم سرمایه‌داری در آن ها حاکم است نیز این‌گونه نگاه کردن به سیستم آموزشی منع شده است.
۷- اگر چه ماده بیست و چهارم لایحه برنامه ششم به‌طور مفصل به برنامه ای مدون برای میراث فرهنگی کشور پرداخته است اما در این ماده هیچ اشاره‌ای به گردشگری و توریسم و راههای توسعه آن نشده است. با توجه به اینکه پس از برجام، این بخش یکی از مواردی است که پتانسیل بالایی در جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد اشتغال دارد، جای تعجب است که در این لایحه هیچ اشاره ای به این مقوله نشده است.
۸- در تمام مواد برنامه هیچ اشاره‌ای به چشم‌انداز نفت و انرژی نشده است. حدود تولید و صادرات، سهم نفت و گاز از تولید ناخالص ملی و … دیگر مواردی است که با توجه به حساسیت نقش نفت به‌ویژه پس از برجام که تمرکز دولت بر بازپس‌گیری سهم نفت در بازارهای جهانی بود، می‌توانست در برنامه گنجانده شود.