جلال میرزایی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره موضوع کارت های اعتباری بانکی خرید کالا،گفت:ارائه تسهیلات بانکی در قالب کارت های اعتباری خرید ،در صورتی می تواند به خروج از رکود اقتصادی توجه کند که استفاده از این کارت ها برای مردم جذابیت داشته باشد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:تجربه نشان داده از وام های ۱۰ میلیون تومانی خریدکالا استقبال چندانی نشده،بنابراین باید کارت های اعتباری بانکی خرید کالا از شرایط ساده ای برخوردار باشند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از نرخ سود ۱۸ درصدی کارت های اعتباری خرید کالا،افزود: توجه به شرایط رکودی در اقتصاد کشور،قدرت  خرید اغلب خانواده ها کم است،بنابراین باید با ارائه تسهیلات قرض الحسنه زمینه رفاه خانواده ها در زمینه خرید کالا را فراهم کرد.

ضرورت کاهش میزان اقساط ماهیانه کارت های اعتباری عام

میرزایی با بیان اینکه برای رونق و تحول در بخش تولید و بازار باید وام های قرض الحسنه به مردم ارائه شود، افزود: اگر مدت زمان تسویه تسهیلات کارت های اعتباری خرید کالا بالا برود،با توجه به اینکه شرایط برای کاهش میزان اقساط فراهم می شود از این طرح استقبال قال توجهی می شود.

عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:تولیدکنندگان داخلی باید با تولید کالای باکیفیت و با قیمت مناسب و رقابتی زمینه افزایش مشتریان و فروش بیشتر را فراهم کنند.

آغاز  توزیع کارت‌های اعتباری عام با حمایت بانک مرکزی توسط بانک ها

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛کارت های اعتباری عام کمک مؤثری برای دریافت کنندگان تسهیلات و وام های خرد بانکی نظیر وام خرید کالا، خودرو و جعاله مسکن خواهد بود. سقف اعتبار این نوع کارت ها در سه سطح ۱۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ میلیون ریالی و دائمی است.

براساس دستور العمل بانک مرکزی مشتری پس از امضای قرارداد و توافق با بانک مورد نظر تنها یک بار اقدام به ارائه مدارک و ضمانت ها می کند و همواره از مزایای کارت دریافتی خود استفاده خواهد کرد.

“پرویزیان” رئیس کانون عالی بانک‌های خصوصی با اشاره به سیاست بانک مرکزی مبنی بر ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالا و خدمات به مردم،گفت: موضوع ارائه کارت اعتباری خرید طی سال‌های اخیر مطرح شده و در شبکه بانکی جا افتاده است و به مرور قرار است سهم خود را در نهادهای مالی پیدا کند. بر این اساس ما به دنبال الگویی هستیم که در همه جای دنیا پذیرفته شده بوده و تجربه شده است، اما خطری که معمولا در این میان گوشزد می‌شود آن است که کارت اعتباری با عقد مرابحه ترکیب و تبدیل به یک فرآیند اعتباردهی شود که مخاطراتی در مورد آن مطرح است چرا که بنای کارت اعتباری باید بر این باشد که اگر فردی به فروشگاهی مراجعه و خرید کرد، بدون پرداخت وجه تا مدت خاصی مثل یک ماه تا ۴۵ روز فرصت داشته باشد تا وجه را تسویه کند.

این فعال بانکی خاطرنشان کرد: در واقع فرد فروشنده مطمئن است که در بازه زمانی مشخص،رقم خرید به حسابش واریز می‌شود و مشتری وقتی کارت را در POS فروشگاهی استفاده می‌کند ممکن است پول در حسابش نباشد، اما به هر حال کالا را تحویل می‌گیرد و اجازه دارد وجه آن را در مدت زمان مشخص بپردازد.

وی گفت: اگر مشتری بعد از مدتی مشخص، پرداختی صورت ندهد،مبلغ کالا مثل وجه التزام در سیستم بانکی جاری می‌شود که در بخشنامه اخیری که بانک مرکزی برای اجرای کارت‌های عام صادر کرد،این کارت‌ها تبدیل به عقد مرابحه می‌شود و فرد می‌تواند تا ۳۶ ماه وجه کالای خریداری شده را بپردازد،لذا بهتر است که فرد خریدار قبل از سررسید، وجه مربوطه را برگرداند تا سود شامل حاملش شده و بتواند دوباره پول را برای خرید بعدی خود استفاده کند.

پرویزیان گفت: اگر این کارت‌های بانکی به سوئیچ‌ بانک‌های بین‌المللی وصل شود، فرد می‌تواند کارت خود را در کشورهای دیگر نیز برای خرید استفاده کرده و تسویه آن را بعد از سپری شدن مدت معلوم انجام دهد.این در شرایطی است که اگر بخواهیم کارت اعتباری کارآمدی داشته باشیم، باید مسیری را طراحی کنیم که مباحث حقوقی، شرعی و بانکداری بدون ربا دارد و به نظر می‌رسد در بخشنامه اخیر بانک مرکزی این موارد لحاظ شده است.اما به هر روی امیدواریم فرآیند کارت اعتباری به خوبی انجام شود./